توسعه

فرایند دگرگونی ساختارهای جامعه­ای در ارتباط با رشد، بنابراین توسعه مفهومی وسیع­تر از رشد تولید و ارتقاء سطح زندگی است که با شاخص "تولید ناخالص ملی" سنجیده می­شود. توسعه مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربر می­گیرد و فرآیندی بلند مدت است .

کشور درحال توسعه

کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفه­ای، ترقی بهره­وری و ارتقاء سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی برسد .

اطلس جهان سومکشورهای درحال توسعه را به این صورت زیر تعریف می­کند:
"کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده می­شود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تأثیرات هر دو اجتماع است".

در برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، گزارش توسعه انسانی 1997 منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، کشورهایی با تراکم بالا، دست کم 129 کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا 48 کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه یافته فهرست می­شود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسی­های پدیدار است، به عنوان کشورهای صنعتی فهرست می­شوند.

آمارهای تهیه شده در گزارش برنامه­های توسعه ملل متحد آشکار و نگران کننده هستند. از 175 کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، 64 کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، 66 کشور در فهرست متوسط و 45 کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت 6/5 میلیون نفر 32/1 بیلیون (23%) در فهرست جوامع سطح بالا پیشرفته انسانی، 26 بیلیون (45%) در فهرست متوسط و 5/1 بیلیون (32%) در فهرست پایین قرار دارند.

در سال 1990 برنامه توسعه ملل متحد، (UNDP) نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی[9] (HDI) بیشتر به عنوان وسیله­ای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن یک نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت) هایی در توانایی­های انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد می­باشد.

ویژگیهای کشور­های در حال توسعه

1ـ فقر مالی و فرهنگی

در کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال 1387 تا 1993 کاهش یافته است اما تعداد افراد با درآمد کم از 2/1 بیلیون نفر به 3/1 بیلیون نفر افزایش یافته است.

گزارش برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نه تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیت­های فقر فرصت­ها و انتخاب­های انسانی تمرکز دارد:

ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسل­ها هستند. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاه­تر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است.

اکثر کشورهای درحال توسعه زیر بار غرض هستند و باید نرخ بهره­هایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را می­بلعد.

 2ـ وابستگی اقتصادی و دوگانگی اقتصادی

در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیم­گیری برای فعالیت­های اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمی­گیرد و مرکز تصمیم­گیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز می­شود.
دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام می­گیرد و بی­ارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاست­های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح­های عمرانی را از بین می­برد و یا تأثیر آن را کاهش می­دهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخش­های دیگر جامعه می­باشد.


ادامه مطلب

 

 

  چکیده

نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.

مقدمه

 علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است .

در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطاتاست، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده­ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش­های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است.

نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن­آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل­ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه­ها، شبکه­ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می­کنیم و در این دنیا شکل کالا­ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می­شود.

ادامه مطلب

 

 

رابطة‌ اقتصاد اسلامي‌ با قرآن‌ و سنت‌

قرآن‌ و سنت‌ سه‌ مقدمة‌ اساسي‌ را براي‌ اقتصاد اسلامي‌ فراهم‌ مي‌آورد: نخستين‌ مورد اين‌ است‌ كه‌ پاية‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ از قرآن‌ و سنت‌ و فقه‌ و ديگر علوم‌ اسلامي‌ كه‌ بر پاية‌ قرآن‌ و سنت‌ استوارند، استخراج‌ مي‌شود. دومين‌ مورد آن‌ است‌ كه‌ اين‌ دو، يگانه‌ منبع‌ معتبر براي‌ ارزش‌هاي‌ مورد نياز در تحليل‌ اقتصادي‌ هستند. در قرآن‌ و سنت، نوع‌ ديگري‌ از اط‌لاعات‌ وجود دارد كه‌ همچون‌ قضايايي‌ ارزشي‌ كه‌ دربارة‌ حلال‌ و حرام‌ هستند، نيست؛ بلكه‌ به‌ برخي‌ متغيرها يا روابط‌ مهم‌ اقتصادي‌ مي‌پردازد؛ براي‌ نمونه:

و اگر خدا روزي‌ بندگانش‌ را وسعت‌ دهد، مسلماً‌ در زمين‌ سر به‌ عصيان‌ برمي‌دارند؛ اما آن‌چه‌ را بخواهد به‌ اندازه‌اي‌ [كه‌ مصلحت‌ است] فرومي‌فرستد. به‌ راستي‌ كه‌ او به‌ [حال] بندگانش‌ آگاهِ‌ بينا است.2

حقاً‌ كه‌ انسان‌ سركشي‌ مي‌كند، همين‌كه‌ خود را بي‌نياز پندارد.3

اين‌ دو آيه، يك‌ اثر از افزايش‌ اساسي‌ در ثروت‌ و درآمد را بر رفتار انساني‌ نشان‌ مي‌دهد. به‌نظر نمي‌رسد كه‌ اقتصاددانان‌ به‌ اين‌ اثر توجه‌ كرده‌ باشند. چند حديث‌ معتبر از پيامبر9، همين‌ معناي‌ عام‌ را ارائه‌ مي‌كند كه‌ انسان‌ هر زمان‌ ثروتمند شود و احساس‌ بي‌نيازي‌ كند به‌ طغيان‌ ضد‌ ديگران‌ گرايش‌ مي‌يابد؛ البته‌ اين‌ گرايش‌ مي‌تواند با عوامل‌ ديگري‌ تعديل‌ شود. رابطة‌ دقيقي‌ بين‌ ثروت‌ بيش‌تر و درآمد بالاتر، و گرايش‌ به‌ طغيان‌ وجود دارد. اين‌ رابطه‌ آشكارا در قرآن‌ و سنت‌ بيان‌ شده‌ است. نمونه‌ ديگري‌ از قضاياي‌ اثباتي‌ اقتصاد كه‌ در قرآن‌ و سنت‌ بدان‌ پرداخته‌ شده، عبارت‌ است‌ از:

دوستيِ‌ خواستني‌ها [ي‌ گوناگون] از زنان‌ و پسران‌ و اموال‌ فراوان‌ از زر و سيم‌ و اسب‌هاي‌ نشاندار و دام‌ها و كشتزار [ها] براي‌ مردم‌ آراسته‌ شده؛ [اما] اين‌ جمله، مايه‌ تمتع‌ زندگي‌ دنيا است. و [حال‌ آن‌كه] فرجام‌ نيكو نزد خدا است.4

به‌ راستي‌ انسان‌ سخت‌ شيفتة‌ مال‌ است.5

در اين‌ آيه‌ها، بشر را موجودي‌ كه‌ دارندة‌ عشقي‌ قوي‌ و سيري‌ناپذير به‌ ثروت‌ است، مجسم‌ مي‌كند. اين‌ فرضيه‌ با آن‌چه‌ به‌طور معمول‌ اقتصاددانان‌ در اين‌ زمينه‌ فرض‌ مي‌كنند، موافقت‌ دارد. پيامبر9 همين‌ انديشه‌ را در بسياري‌ از احاديث‌ معتبر و معروف‌ تأكيد كرد كه‌ اگر انساني‌ دو وادي‌ پر از طلا داشته‌ باشد، هنوز وادي‌ سومي‌ را مي‌جويد؛ بنابراين، ثروت‌طلبي‌ انسان‌ مي‌تواند نامحدود باشد، مگر اين‌كه‌ چيز ديگري‌ مانند نظام‌ اعتقادي‌ يا قانون‌ معنوي‌ وارد صحنه‌ شود كه‌ اين‌ تمايل‌ را تعديل‌ كند. در اين‌ زمينه، قرآن‌ به‌ اين‌ رابطة‌ نامرئي، اما معين‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ اعتقاد به‌ پاداش‌هاي‌ آخرت، گرايش‌ طغيان‌گرانه‌ به‌ تمايل‌ بيش‌تر ثروت‌ را تعديل‌ مي‌كند؛ بنابراين، در اين‌ سوره‌ها دو رابطه‌ مطرح‌ هستند: تمايل‌ نامحدود انسان‌ به‌ ثروت، و امكان‌ تعديل‌ اين‌ تمايل، زماني‌ كه‌ انسان‌ تشخيص‌ دهد و از پاداش‌ها و تنبيه‌هاي‌ آخرتي‌ آگاه‌ شود.

حديثي‌ كه‌ از مسلم‌ نقل‌ شده‌ است، مي‌گويد:

به‌ كساني‌ كه‌ وضعيت‌ بدتري‌ دارند، نظر كنيد و به‌ آناني‌ كه‌ وضعيت‌ مساعدتري‌ دارند، ننگريد.

با انجام‌ چنين‌ عملي، شما احتمالاً‌ احساس‌ نارضايتي‌ كم‌تري‌ دربارة‌ نعمت‌هاي‌ الاهي‌ داريد. پيامبر9 در اين‌ روايت‌ مي‌گويد: در ما گرايشي‌ وجود دارد كه‌ نعمت‌هاي‌ اعطا شده‌ از سوي‌ خداوند را كم‌ارزش‌ جلوه‌ مي‌دهد. اين‌ گرايش، نشانة‌ مهمي‌ از احساس‌ افراد منفعل‌ است‌ آن‌زمان‌ كه‌ سطح‌ زندگي‌ خود را با ديگران‌ مقايسه‌ مي‌كنند. به‌ عبارت‌ ديگر، سطوح‌ رفاهي‌ كه‌ انسان‌ از مقدار معيني‌ از ثروت‌ يا كالا احساس‌ مي‌كند، با روشي‌ مرتبط‌ است‌ كه‌ او خودش‌ را با ديگران‌ مقايسه‌ مي‌كند. اين‌ امر آشكارا نشان‌ از وابستگي‌ متقابل‌ بين‌ سطح‌ رضايت‌ فرد و موقعيت‌ نسبي‌ او دارد؛ البته‌ هنگامي‌ كه‌ خود را بين‌ همتايانش‌ تصور مي‌كند. نمونه‌هاي‌ بي‌شمار ديگري‌ وجود دارد؛ اما نكتة‌ مهم‌ اين‌ اصل‌ است‌ كه‌ قرآن‌ و سنت‌ نيز داراي‌ قضاياي‌ اثباتي‌ معيني‌ هستند؛ قضايايي‌ كه‌ به‌ روابط‌ يا به‌ متغيرهايي‌ توجه‌ مي‌دهند كه‌ در گسترة‌ اقتصاد قرار دارند.

به‌طور خلاصه، علم‌ اقتصاد سنتي‌ شامل‌ تعداد بسياري‌ از قضاياي‌ اثباتي‌ است. با وجود آن‌كه‌ نقش‌ ارزش‌ها، جزئي‌ از اين‌ پارادايم‌ هستند، تبيين‌ ساده‌ و روشني‌ از آن‌ نشده‌ است. از سوي‌ ديگر، قرآن‌ و سنت‌ نه‌فقط‌ به‌ ما نظام‌ اقتصادي‌ ارائه‌ مي‌دهند، بلكه‌ به‌ ما ارزش‌هايي‌ را معرفي‌ مي‌كنند كه‌ ما حتماً‌ در تحليل‌ خود به‌ آن‌ نياز داريم. افزون‌ بر اين، برخي‌ از قضاياي‌ اثباتي‌ اقتصاد را به‌ ما ارائه‌ مي‌دهند. بدين‌ ترتيب، اقتصاد اسلامي‌ نيز از اين‌ اجزا تشكيل‌ مي‌شود.

1. ارزش‌هاي‌ به‌دست‌ آمده‌ از قرآن، سنت‌ و منابع‌ مرتبط‌ با آن؛

2. قضاياي‌ اثباتي‌ كه‌ از طريق‌ علم‌ اقتصاد سنتي‌ وارد علم‌ اقتصاد اسلامي‌ خواهد شد؛

3. قضاياي‌ اثباتي‌ كه‌ از طريق‌ قرآن‌ و سنت‌ وارد علم‌ اقتصاد اسلامي‌ مي‌شود؛

4. روابطي‌ كه‌ مسلمانان‌ و ديگران‌ ممكن‌ است‌ از طريق‌ مشاهدات، تحليل‌ و تجزيه‌ كشف‌ كنند؛

‌            ‌بنابراين، اقتصاد اسلامي‌ اين‌گونه‌ از اقتصاد متعارف‌ متمايز مي‌شود كه‌ اين‌ علم‌ نه‌تنها مشاهده، آزمون‌ و تجربه‌ را به‌صورت‌ منبع‌ شناخت‌ مي‌پذيرد، بلكه‌ منبع‌ اضافي‌ ديگري‌ از شناخت‌ (وحي) نيز دارد.

وحي‌ شناختي‌ است‌ كه‌ از قرآن‌ و سنت‌ به‌دست‌ مي‌آيد. اين‌ شناخت‌ از دو نوع‌ تشكيل‌ شده‌ است: يك‌ نوع‌ دربارة‌ ارزش‌ها است، و نوع‌ ديگر قضاياي‌ اثباتي‌ را به‌ ما ارائه‌ مي‌كند كه‌ براي‌ درك‌ ما از روابط‌ اقتصادي‌ مهم‌ هستند. افزون‌ بر اين، به‌منظور تنظيم‌ دقيق‌ ارتباط‌هاي‌ بين‌ اقتصاد اسلامي‌ و قرآن‌ و سنت، نه‌تنها به‌ شناخت‌ قرآن‌ و سنت‌ نياز داريم، بلكه‌ به‌ شناخت‌ علوم‌ اسلامي‌ ديگر از قبيل‌ تفسير، فقه، اصول‌ فقه، و غيره‌ نيز احتياج‌ داريم. اين‌ علوم‌ ما را در درك‌ قرآن‌ و سنت‌ ياري‌ مي‌دهد.

گسترة‌ اقتصاد اسلامي‌

براي‌ بحث‌ دربارة‌ اين‌ موضوع، پرسش‌هاي‌ ذيل‌ را ملاحظه‌ كنيد: گسترة‌ اقتصاد اسلامي‌ چيست؟ آيا گسترة‌ آن‌ به‌ مطالعه‌ و تحليل‌ روابط‌ در جامعة‌ آرماني‌ اسلامي‌ محدود است‌ يا به‌ همة‌ جوامع‌ اقتصادي‌ هر جا كه‌ باشند (چه‌ درون‌ و چه‌ بيرون‌ از فضاي‌ اسلامي) نظر خواهد داشت؟

به‌نظر من، يگانه‌ پاسخ‌ درست‌ اين‌ است‌ كه‌ اقتصاد اسلامي، پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ را در سراسر جامعة‌ بشري‌ اعم‌ از اسلامي‌ يا غيراسلامي‌ مطالعه‌ مي‌كند. اين‌ بحث‌ مي‌تواند از سوي‌ قرآن‌ و سنت‌ پشتيباني‌ شود.

اين‌ دو منبع، توجه‌ ما را به‌ روابط‌ و متغيرهايي‌ جلب‌ مي‌كند كه‌ به‌ رفتار مسلمانان‌ محدود نشده‌ و با رفتار تمام‌ انسان‌ها ارتباط‌ دارد؛ به‌طور نمونه، تمايل‌ انسان‌ها به‌ مقدار بسيار زياد ثروت، به‌صورت‌ گرايش‌ عمومي‌ بشر كه‌ به‌ مسلمانان‌ منحصر نيست، بيان‌ شده‌ است. من‌ قاطعانه‌ اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ موضوع‌ اقتصاد اسلامي‌ به‌ جامعة‌ اسلامي‌ محدود نيست؛ بلكه‌ شامل‌ همة‌ رفتار اقتصادي، اعم‌ از موافق‌ يا مخالف‌ با اسلام‌ مي‌شود. چنين‌ نگرشي، بازتابي‌ از هدف‌ جهان‌شمول‌ اسلام‌ دربارة‌ تبيين‌ جهان‌ در مقياسي‌ بزرگ‌ به‌جاي‌ تبييني‌ است‌ كه‌ اقتصاد اسلامي‌ را به‌ مسلمانان‌ اختصاص‌ مي‌دهد.

انواع‌ كمك‌هاي‌ بالقوه‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌

دستاورد مباحث‌ پيشين‌ اين‌ است‌ كه‌ امروزه‌ سه‌ گروه‌ از متخصصان‌ مي‌توانند به‌ اقتصاد اسلامي‌ كمك‌ جد‌ي‌ كنند:

1. متخصصان‌ شريعت‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ آشنايي‌ با علم‌ اقتصاد؛

2. متخصصان‌ اقتصاد كه‌ با شريعت‌ آشنايي‌ دارند؛

3. كساني‌ كه‌ در هر دو رشته‌ تخصص‌ دارند. اين‌ گروه‌ در حال‌ حاضر بسيار كمياب‌ هستند.

أ. كمك‌هاي‌ ارزشي‌ در گسترة‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ كه‌ از آن‌ها اصول‌ جديدي‌ كشف‌ مي‌شود يا به‌ پرسش‌هاي‌ نوي‌ كه‌ به‌ اين‌ نظام‌ مربوط‌ مي‌شود، پاسخ‌ مي‌دهد. اين‌ نوع‌ از كمك‌ها به‌طور عمده‌ با متخصصان‌ گروه‌ اول‌ متناسب‌ است.

ب. كشف‌ پيش‌فرض‌ها و قضاياي‌ اثباتي‌ مربوط‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌ كه‌ در قرآن‌ و سنت‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است. انجام‌ اين‌ دسته‌ از كمك‌ها مشكل‌ است؛ زيرا تلاش‌هاي‌ مرسوم‌ در فقه‌ اسلامي‌ به‌طور معمول‌ به‌ چنين‌ موضوعاتي‌ نمي‌پردازد. به‌نظر من، نمونه‌اي‌ از اين‌ كمك‌ها مي‌تواند از طريق‌ بررسي‌ بسياري‌ از قوانين‌ شريعت‌ استخراج‌ شود كه‌ دربارة‌ بازار اسلامي‌ و وظايف‌ شركت‌كنندگان‌ در آن‌ است. پس‌ از تلاشي‌ كه‌ من‌ براي‌ بررسي‌ اين‌ موضوع‌ انجام‌ داده‌ام، به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ام‌ كه‌ نابرابري‌ بين‌ خريداران‌ و فروشندگان‌ را پيش‌فرض‌ مي‌گيرد. اين‌ يك‌ پيش‌فرض‌ اثباتي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از مقررات‌ شريعت‌ را تبيين‌ مي‌كند. اين‌ امر با مدل‌هاي‌ بازار رقابتي‌ كه‌ به‌طور صريح‌ فرض‌ مي‌كند همة‌ مشاركت‌كنندگان‌ اط‌لاعات‌ كامل‌ دارند و اط‌لاعات‌ آزادانه‌ در دسترس‌ است، كاملاً‌ تفاوت‌ دارد.

ج. كشف‌ قضاياي‌ اثباتي‌ اقتصاد به‌وسيلة‌ انديشه‌وران‌ در طول‌ اعصار به‌دست‌ آمده‌ است. برخي‌ از نمونه‌هاي‌ مشهور در اين‌ دسته‌ از كمك‌ مي‌تواند از كتاب‌ ابن‌خلدون‌ استخراج‌ شود؛ (به‌طور نمونه‌ دربارة‌ عوامل‌ مؤ‌ثر بر رشد بلندمدت‌ اقتصادي‌ و انحطاط‌ جامعه‌ها). نمونة‌ ديگر، تحليل‌ مقريزي‌ دربارة‌ تورم‌ است. با وجود اين، ما بايد مطالعات‌ مربوط‌ به‌ دستة‌ سوم‌ را از كمك‌هاي‌ ارزشي‌ انديشه‌وران‌ مسلماني‌ چون‌ ابو يوسف‌ در الخراج‌ و ابوعبيد در الاموال‌ متمايز كنيم. اين‌ كمك‌هاي‌ ارزشي‌ در دستة‌ اول‌ قرار مي‌گيرند و خيلي‌ مهمند؛ زيرا آن‌ها بر قرآن‌ و سنت‌ مبتني‌ هستند، و با نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ ارتباط‌ دارند. آن‌ها بايد آشكارا از كمك‌هاي‌ ابن‌خلدون‌ و مقريزي‌ كه‌ نمونه‌هايي‌ از دستة‌ سوم‌ هستند، متمايز شوند.

د. تحليل‌ اقتصادي‌ برخي‌ از بخش‌هاي‌ نظام‌ اقتصادي‌ و تحليل‌ پيامدهاي‌ پيش‌فرض‌هاي‌ اثباتي‌ اسلامي‌ دربارة‌ حيات‌ اقتصادي.

اين‌ دسته‌ از كمك‌ها مي‌تواند به‌وسيلة‌ اقتصاددانان‌ گروه‌ دوم‌ كه‌ به‌طور كامل‌ از تحليل‌ مدرن‌ آگاه‌ هستند، تحقق‌ يابد. همچنين‌ اين‌ دسته‌ مي‌تواند به‌وسيلة‌ اقتصاددانان‌ غيرمسلمانان‌ پديد آيد. اين‌ امر در حقيقت‌ اكنون‌ اتفاق‌ افتاده‌ است.6

پي‌نوشت‌ها

 1اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي.

.2 شوري‌ (42): 27.

.3 علق‌ (96): 6 و 7.

.4 آل‌ عمران‌ (3): 14.

.5 العاديات‌ (100): 8.

.6 براي‌ نمونه، ر.ك:

‌            ‌Badal Mukerji: A micro Model of the Islamic Tax System, Indian Economic Review, Vol.

 

 

http://pourkazeam.blogfa.com/post-80.aspx


 

 

اهميت‌ روش‌شناسي‌

شكي‌ نيست‌ كه‌ براي‌ تدوين‌ علم‌ اقتصاد اسلامي، تبيين‌ روش‌شناسي‌ روشن‌ و ساده‌ اهميت‌ دارد. اگرچه‌ به‌ توافق‌ بر روي‌ همة‌ ابعاد روش‌شناسي‌ نيازي‌ نداريم، ديدگاه‌هاي‌ گوناگون‌ هر چه‌ كه‌ هستند، بايد منطقي‌ بوده، به‌ روشني‌ و سادگي‌ تبيين‌ شده‌ باشند. موضوع‌ روش‌شناسي‌ در شكل‌ جديدش‌ خاستگاه‌ تحقيق‌ كنوني‌ است‌ كه‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌ محدود مي‌شود. تبيين‌ جديدي‌ از اقتصاد اسلامي‌ به‌وسيلة‌ اقتصاددانان‌ و فقيهان‌ در حال‌ انجام‌ است. دربارة‌ اهميت‌ توسعة‌ بيش‌تر تبيين‌ ساده‌ از روش‌شناسي‌ اقتصاد اسلامي، جاي‌ شبهه‌ نيست. براي‌ تمركز مباحث، من‌ به‌ بررسي‌ دو مجموعه‌ اصلي‌ از پرسش‌ها مي‌پردازم.

1. تا چه‌ اندازه‌ ارزش‌ها مهم‌ بوده، به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اقتصادي‌ ارتباط‌ دارد؟ تا چه‌ حد تجزيه‌ و تحليل‌ اقتصادي‌ در واقع‌ از ارزش‌هاي‌ خود محققان‌ متأثر مي‌شود؟ از طريق‌ كدام‌ مسيرها، اين‌ ارزش‌ها به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اقتصادي‌ راه‌ مي‌يابند؟

2. رابطه‌ بين‌ اقتصاد اسلامي‌ و اقتصاد متعارف‌ چيست؟

اجزاي‌ يك‌ علم‌ (تجربي)

مقصود از علم‌ چيست؟ علم‌ چند تعريف‌ دارد؟ يك‌ تعريف‌ ساده‌ و منطقي‌ در اين‌جا مي‌آيد:

علم‌ هر ساختار نظام‌مندي‌ از معرفت‌ است‌ كه‌ نتايج‌ كلي‌ را ترسيم‌ مي‌كند؛ نتايجي‌ كه‌ بتواند به‌وسيلة‌ هر روش‌ منطقي‌ (مانند تجزيه‌ و تحليل‌ منطقي‌ يا مشاهده‌ تجربي) مورد تأييد و آزمون‌ قرار گيرد. در اين‌ معنا، اقتصاد به‌ طور آشكار علم‌ است. علم‌ به‌ طور كلي، شامل‌ تعميم‌هاي‌ خاص‌ يا گرايش‌هاي‌ عمومي‌ يا مشاهدات‌ يا قوانين‌ مي‌شود. اين‌ موارد جنبه‌هايي‌ از علم‌ هستند كه‌ به‌طور معمول‌ افراد با مطالعة‌ آن‌ علم، با آن‌ها آشنا مي‌شوند. فرد ناآشنا با علم‌ كشاورزي‌ ممكن‌ است‌ بتواند دربارة‌ اثر كودها بر توليد، يا اثر آب‌ بر رشد گياهان‌ و غيره‌ تمركز يابد. او علم‌ كشاورزي‌ را با روابط‌ معروف‌ بين‌ متغيرها در زمينة‌ كشاورزي‌ پيوند خواهد داد. علم‌ اقتصاد نيز براي‌ چنين‌ فردي‌ مي‌تواند بر مطالعة‌ روابطي‌ از قبيل‌ اثر قيمت‌ بر مقدار تقاضا دلالت‌ داشته‌ باشد. اين‌ افراد اغلب‌ علم‌ خاصي‌ را از طريق‌ امور كلي‌ كه‌ اين‌ علم‌ به‌ آن‌ها مي‌پردازد، مي‌نگرند. بخشي‌ از هر علم‌ از جمله‌ اقتصاد، شامل‌ قوانين‌ يا كليات‌ يا روابط‌ بين‌ علت‌ و معلول‌هايي‌ است‌ كه‌ اين‌ علم، آن‌ها را كشف‌ يا تحليل‌ مي‌كند. براي‌ غيرمتخصص، اين‌ها مواردي‌ هستند كه‌ علم‌ خاص‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.

كوشش‌هاي‌ دانشمندان‌ در هر زمينة‌ خاصي‌ سرانجام‌ به‌منظور كشف‌ روابط‌ بين‌ متغيرها، به‌ويژه‌ بين‌ علت‌ها و معلول‌ها دربارة‌ آن‌ علم‌ خاص‌ است. رابطه‌ بين‌ متغيرها، وصف‌ واقعيت، شناخت‌ دربارة‌ مقولات‌ و واحدهايي‌ كه‌ با هم‌ ارتباط‌ دارند، و ديگر موارد كه‌ از اجزاي‌ علم‌ هستند، جنبة‌ بنيادين‌ و شايد آشكارترين‌ دستاورد آن‌ علم‌ هستند. با وجود اين، علم‌ فقط‌ تركيبي‌ از اين‌ روابط‌ نيست. علم‌ اجزاي‌ ديگري‌ دارد كه‌ كم‌تر آشكار بوده؛ ولي‌ براي‌ مبحث‌ روش‌شناسي‌ فوق‌العاده‌ مهم‌ هستند.

اقتصاد، به‌ويژه‌ اقتصاد كلاسيك‌ و علوم‌ اجتماعي‌ ديگر براي‌ مبحث‌ روش‌شناسي، از سه‌ جزء اساسي‌ تشكيل‌ شده‌ است:

1. پيش‌فرض‌ها: انديشه‌هاي‌ پيش‌زمينه‌اي‌ هستند كه‌ در آن‌ علم، مورد آزمون‌ يا تأييد قرار نمي‌گيرند. اين‌ پيش‌فرض‌ها، اصول‌ موضوعه‌ براي‌ تحليل‌ علمي‌ رفتاري‌ فرض‌ مي‌شوند.

2. دومين‌ جزء مهم‌ علم، ماهيت‌ داوري‌هاي‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ دانشمند بايد در دورة‌ تحقيق‌ علمي‌ خود اتخاذ كند. اصولاً، تجزيه‌ و تحليل‌ علمي‌ هر موضوع‌ اصلي‌ بايد كاملاً‌ بي‌طرفانه‌ باشد. پيش‌ از دورة‌ تحقيق‌ يا در دوران‌ تحقيق‌ نبايد موضعگيري‌ پيشيني‌ اتخاذ شود؛ بنابراين، ارزش‌ها چگونه‌ مي‌تواند وارد تجزيه‌ و تحليل‌ علمي‌ شود؟ اما در حقيقت‌ ارزش‌ها در فرايند تحليل‌ علمي‌ به‌طور اجتناب‌ناپذيري‌ وارد مي‌شوند.

3. جزء سوم‌ علم، بخش‌ اثباتي‌ آن‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ را وصف‌ كرده، روابط‌ علت‌ و معلولي‌ را كه‌ دانشمندان‌ در آن‌ زمينة‌ خاص‌ كشف‌ مي‌كنند، ارائه‌ مي‌دهد؛ بنابراين‌ در هر علم‌ اجتماعي، سه‌ جزء وجود دارد: پيش‌فرض‌ها يا فروض‌ پيش‌زمينه‌ كه‌ خود بخشي‌ از تجزيه‌ و تحليل‌ نبوده‌ و اصولاً‌ آزمون‌پذير نيستند؛ ارزش‌ها كه‌ به‌طور قطع‌ بر فرايند تحليل‌ اثر مي‌گذارند، و روابط‌ اثباتي‌ كه‌ اين‌ علم‌ خاص‌ در دورة‌ توسعه‌اش‌ كشف‌ مي‌كند.

قضاياي‌ ارزشي‌ در برابر قضاياي‌ اثباتي‌

يك‌ جنبة‌ فوق‌العاده‌ مهم‌ روش‌شناسي‌ علمي، دربارة‌ تمايز بين‌ ابعاد اثباتي‌ و ارزشي‌ هر قضيه‌ است. تفاوت‌ قضية‌ ارزشي‌ و اثباتي‌ چيست؟ قضية‌ ارزشي، قضيه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن، به‌ ترجيحي، تصريح‌ يا اشاره‌ مي‌شود؛ به‌طور نمونه، اگر سياستگذاران‌ بگويند آن‌ها بايد بيكاري‌ در كشوري‌ را محو كنند، اين، قضيه‌اي‌ ترجيحي‌ است. مفهوم‌ ارزش، زماني‌ آشكار مي‌شود كه‌ براي‌ فرد «الف» ترجيحي‌ تبيين‌ شود كه‌ با ترجيح‌ مورد نظر براي‌ فرد «ب» متفاوت‌ باشد. اگر بگويم‌ كه‌ داشتن‌ نرخ‌ بالايي‌ از رشد مطلوب‌ است، باز هم‌ در حال‌ ساختن‌ گزاره‌اي‌ ارزشي‌ يا گزاره‌اي‌ مبتني‌ بر ارزش‌هاي‌ صريح‌ يا تلويحي‌ هستم. گزارة‌ ارزشي‌ نمي‌تواند اثبات‌ يا رد شود. اگر بگويم‌ سيب‌ها را بر پرتقال‌ها ترجيح‌ مي‌دهم، اين‌ قضيه‌اي‌ نيست‌ كه‌ بتوان‌ آن‌ را اثبات‌ يا رد كرد. اين‌ يك‌ ترجيح‌ است. فرد ممكن‌ است‌ با آن‌ موافق‌ يا مخالف‌ باشد. اين‌ نوع‌ گزاره‌ها در ترجيح‌ امري‌ بر بديل‌هاي‌ خود، مرحلة‌ مخصوصي‌ از عمل‌ يا سياست‌ را تجويز مي‌كنند؛ به‌ همين‌ سبب‌ قضاياي‌ دستوري‌ ناميده‌ مي‌شوند. قضاياي‌ ارزشي‌ به‌طور آشكار از نوع‌ ديگري‌ از قضايا كه‌ قضاياي‌ اثباتي‌ نام‌ دارند، متمايز مي‌شوند. گزاره‌ اثباتي، واقعيت‌ را وصف‌ مي‌كند؛ به‌طور نمونه، اگر اظهار شود قيمت‌ پايين‌تر، تقاضا براي‌ كالا را (با فرض‌ ثبات‌ بقية‌ شرايط) افزايش‌ مي‌دهد، اين‌ گزاره‌اي‌ اثباتي‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ را تبيين‌ مي‌كند. اين‌ قضيه‌ نمي‌گويد كه‌ آيا اين‌ واقعيت‌ مطلوب‌ است‌ يا نه. اگر بگويم‌ اكنون‌ در كرة‌ ماه‌ مردم‌ زندگي‌ مي‌كنند، اين‌ گزاره، قضيه‌اي‌ اثباتي‌ و به‌طور آشكار نادرست‌ است؛ زيرا روشن‌ است‌ كه‌ هيچ‌ فردي‌ در آن‌جا زندگي‌ نمي‌كند. گزاره‌هاي‌ اثباتي‌ مي‌توانند با تحليل‌ منطقي‌ يا مشاهده‌ يا گاهي‌ از طريق‌ تجربه‌ اثبات‌ يا ابطال‌ شوند. ويژگي‌ اصلي‌ آن‌ها اين‌ است‌ كه‌ به‌جاي‌ ابزار ترجيح‌ كسي‌ كه‌ آن‌ را ايجاد مي‌كند، واقعيت‌ را وصف‌ مي‌كند. روش‌ جايگزين‌ براي‌ نگرش‌ به‌ چنين‌ انديشه‌اي‌ آن‌ است‌ كه‌ بگويم: قضاياي‌ ارزشي، دربارة‌ «چه‌ بايد باشد»؛ اما قضاياي‌ اثباتي، دربارة‌ «چه‌ هست» است.

نقش‌ ارزش‌ها

مسيرهاي‌ گوناگوني‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ها، ارزش‌ها وارد تحليل‌ اقتصادي‌ مي‌شوند، عبارتند از:

1. انتخاب‌ پيش‌فرض؛

2. انتخاب‌ موضوعات‌ براي‌ تحليل؛

3. انتخاب‌ متغيرهايي‌ از ميان‌ متغيرهاي‌ بي‌شماري‌ كه‌ بر هر پديدة‌ اقتصادي‌ تأثير مي‌گذارند و شايستگي‌ مطالعه‌ را دارند؛

4. انتخاب‌ روش‌ها و معيارهايي‌ براي‌ آزمون‌ و تأييد فرضيه‌ها.

در اين‌جا به‌ نمونه‌هايي‌ از اين‌ چهار جزء اشاره‌ مي‌شود: انتخاب‌ پيش‌فرض‌ها يا فروض‌ پيشين، نخستين‌ جزء است؛ به‌طور نمونه، پرسش‌ از تهي‌سازي‌ منابع‌ طبيعي‌ كه‌ امروزه‌ اغلب‌ از آن‌ در اقتصاد بحث‌ مي‌شود، در نظر بگيريد. آيا منابع‌ طبيعي‌ براي‌ زندگي‌ بشر كافي‌ و مناسب‌ هستند؟ براي‌ محققي‌ كه‌ به‌ اين‌ پرسش‌ توجه‌ مي‌كند، اين‌ پيش‌فرض‌ وجود دارد كه‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌ رشد جمعيت، منابع‌ موجود كافي‌ است‌ يا مي‌تواند كافي‌ باشد. بسياري‌ از پژوهشگران‌ غربي‌ دربارة‌ اين‌ موضوع‌ يك‌ فرض‌ ضمني‌ دارند كه‌ جهان‌ پديد آمده‌ است؛ اما نه‌ اين‌كه‌ به‌وسيلة‌ پروردگار عالم‌ و حكيم‌ خلق‌ شده‌ باشد. هيچ‌ قدرت‌ مطلقي‌ در پشت‌ خلقت‌ اين‌ جهان‌ و تعيين‌ منابع‌ موجود آن‌ نيست. با اين‌ پيش‌فرض‌ ذهني‌ كاملاً‌ ممكن‌ است‌ كه‌ آن‌ها به‌ سراغ‌ اين‌ پرسش‌ بروند كه‌ آيا اين‌ منابع‌ خاص‌ كافي‌ هستند يا نه. اگر به‌ اين‌ نتيجه‌ برسند كه‌ اين‌ منابع‌ در حال‌ كاهش‌ و كمبود هستند، ممكن‌ است‌ اين‌گونه‌ تفسير كنند كه‌ يا در رفتارهاي‌ انسان‌ اشتباهي‌ وجود داشته‌ يا مقدار اصلي‌ آن‌ منابع‌ از آغاز درست‌ نبوده‌ است.

محقق‌ ديگري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مسلمان‌ باشد و دربارة‌ همين‌ پديده‌ تحقيق‌ مي‌كند، با صراحت‌ با اين‌ پيش‌فرض‌ آغاز مي‌كند: جهان‌ و زمين‌ كه‌ آفريدة‌ ا است، اشيايي‌ را دربرمي‌گيرد كه‌ سنجيده‌ و متناسب‌ هستند. افزون‌ بر اين‌ مي‌دانيم‌ كه‌ خداوند در قرآن‌ آشكارا مي‌فرمايد: او زمين‌ را طوري‌ آفريده‌ كه‌ هر آن‌چه‌ براي‌ زندگي‌ خوب‌ انسان‌ ضرورت‌ دارد، در آن‌ هست. با اين‌ پيش‌فرض‌ ذهني، هر نوع‌ ناكافي‌ بودن‌ منابعي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ يافت‌ شوند، فقط‌ مي‌تواند به‌ رفتار انسان‌ نسبت‌ داده‌ شود؛ به‌طور نمونه‌ كمبودها مي‌تواند به‌سبب‌ بهره‌برداري‌ افراطي، استفادة‌ مسرفانه‌ يا اتراف‌ منابع‌ باشد. در اين‌ مثال، سياستگذاران‌ در جست‌وجوي‌ رفتار انسان‌ خواهند بود. مسلمانان‌ هرگز اين‌ تلقي‌ را ندارند كه‌ مقدار اصلي‌ آن‌ منبع‌ ممكن‌ است‌ كافي‌ نباشد. اين‌ نمونه‌اي‌ است‌ از اين‌كه‌ چگونه‌ پيش‌فرض‌هاي‌ معين‌ مي‌تواند بر عمل‌ يا تحقيق‌ علمي‌ تأثير گذارد؛ سپس‌ بايد به‌ بررسي‌ چگونگي‌ انتخاب‌ موضوعاتي‌ پرداخت‌ كه‌ در هر تحقيق‌ اقتصادي‌ مهم‌ شمرده‌ مي‌شوند. پيش‌فرض‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ زمينة‌ خاص، بخشي‌ از چشم‌اندازهاي‌ عمومي‌ محقق‌ است. نگرش‌ او به‌ انسان، زندگي، معناداري‌ حيات‌ بشري‌ و غيره‌ نادرست‌ نخواهد بود. اگر گفته‌ شود: روشي‌ كه‌ در آن، ارزش‌ها بر تحقيق‌ اقتصادي‌ اثر مي‌گذارد، از طريق‌ وجود چنين‌ پيش‌فرض‌هايي‌ در بخشي‌ از محققان‌ است؛ به‌طور نمونه، ساختار اصلي‌ اين‌ نظرية‌ اقتصاد متعارف‌ به‌ يك‌ جنبه‌ از رفتار اقتصادي‌ بازمي‌گردد كه‌ با خودخواهي‌ و نفع‌طلبي‌ تصميم‌گيرنده‌ تحريك‌ مي‌شود.

جريان‌ اصلي‌ تحليل‌ اقتصادي‌ تا حد‌ فراواني‌ در اين‌ مسير توسعه‌ يافته‌ است؛ اما انواع‌ ديگر رفتار اقتصادي‌ كه‌ با سود يا ضرر شخصي‌ تحريك‌ نمي‌شود، چطور؟ صرف‌نظر از هرگونه‌ منافع‌ ماد‌ي، انسان‌ها مي‌توانند با ملاحظات‌ اخلاقي، با ملاحظات‌ معنوي‌ و با شوق‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ متعالي‌ تحريك‌ شوند. اين‌ نوع‌ از رفتارهاي‌ اقتصادي‌ را به‌طور معمول‌ اقتصاددانان‌ بررسي‌ نكرده‌اند؛ زيرا اين‌ موضوع‌ براي‌ اقتصاددانان‌ نئوكلاسيك‌ جاذبه‌ ندارد. اين‌ نگرش‌ كه‌ انسان‌ موجودي‌ خودخواه‌ است‌ كه‌ دائم‌ به‌دنبال‌ بهبود منفعت‌ خود مي‌رود، بسيار غالب‌ شد؛ به‌گونه‌اي‌ كه‌ رفتار نوع‌دوستانه‌اي‌ كه‌ با پاداش‌هايي‌ غير از منافع‌ شخصي‌ تحريك‌ مي‌شود، به‌طور عمده‌ به‌ فراموشي‌ سپرده‌ شد؛ البته‌ اقتصاددانان‌ تافتة‌ جدابافته‌اي‌ نيستند و استثناها همواره‌ مي‌توانند يافت‌ شوند؛ اما ساختار اصلي‌ نظرية‌ اقتصادي، آشكارا در همين‌ مسير است. رفتار نوعدوستانه‌ مي‌تواند در محيط‌هاي‌ گوناگون‌ زندگي‌ پديدار شود؛ براي‌ نمونه، تأسيس‌ اوقاف، اهداي‌ خون، توزيع‌ كالا و خدمات‌ در خانواده. اين‌ موارد و بسياري‌ ديگر از رفتارهاي‌ انسان، ابعاد مهم‌ رفتار اقتصادي‌ هستند كه‌ اغلب‌ با ملاحظاتي‌ غير از منفعت‌ شخصي‌ تصميم‌گيرنده‌ تحريك‌ مي‌شوند.

چرا در تحليل‌ اقتصادي، رفتار نوع‌دوستانه‌ برجستگي‌ ندارد؟ اين‌ كه‌ بشر اساساً‌ خودخواه‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و اين‌كه‌ نظريه‌پردازان‌ براي‌ بحث‌ و صرف‌ وقت‌ دربارة‌ ابعاد غيرخودخواهانه‌ اهميتي‌ قائل‌ نشده‌اند، تعبيري‌ از ارزش‌ ضمني‌ است. اين‌ نمونه‌اي‌ بود براي‌ اين‌كه‌ چگونه‌ انتخاب‌ موضوعات‌ ارزش‌هاي‌ خاصي‌ را اظهار مي‌دارند. در تحليل‌ نهايي، گزيري‌ از اين‌ واقعيت‌ نيست‌ كه‌ ارزش‌ها به‌طور قطع‌ بر علم‌ تأثير مي‌گذارند. انتخاب‌ هر موضوع‌ بر نوعي‌ اعتقاد دلالت‌ دارد كه‌ اين‌ موضوع‌ براي‌ كسي‌ مفيد بوده‌ يا به‌طريقي‌ داراي‌ اهميت‌ است. با صرف‌ منابع‌ در مطالعه، تحقيق، نوشتن‌ و تعليم‌ اين‌ موضوعات‌ خاص، وقت‌ و منابعي‌ كه‌ مي‌توانست‌ در تحقيقات‌ ديگر صرف‌ شود، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. بايد خاطرنشان‌ كرد حتي‌ اگر زمان‌ مساوي‌ براي‌ همة‌ موضوعات‌ تخصيص‌ داده‌ شود، مطابق‌ يك‌ نظام‌ ارزشي‌ برخي‌ از آن‌ موضوعات‌ بسيار مهم‌ترند.

سومين‌ مسير كه‌ به‌وسيلة‌ آن‌ ارزش‌ها به‌ تحليل‌ اقتصادي‌ راه‌ يافته، معرفي‌ مي‌شوند، انتخاب‌ متغيرهايي‌ است‌ كه‌ بر پديدة‌ اقتصادي‌ اثر مي‌گذارد. واقعيت‌هاي‌ اجتماعي‌ عموماً‌ پيچيده‌ هستند؛ يعني‌ از متغيرهاي‌ بسياري‌ تركيب‌ يافته‌اند؛ به‌طور نمونه‌ بر پديدة‌ خاص‌ رشد اقتصادي، احتمالاً‌ صدها متغير تأثير مي‌گذارند. همة‌ تئوري‌ها، صرف‌نظر از تورش‌ها، به‌ انتخاب‌ متغيرهايي‌ مي‌پردازند كه‌ از ديگران‌ مهم‌ترند. اين‌ متغيرها مي‌توانند در ساختن‌ مدل‌هاي‌ خاصي‌ از واقعيت‌ مورد استفاده‌ قرار گيرند. صرف‌نظر از تئوري‌ كه‌ به‌كار برده‌ مي‌شود، فرايند انتخاب‌ متغيرها حتمي‌ و غيرقابل‌ اجتناب‌ بوده‌ و انتخاب‌ متغيرها از ارزش‌ها تأثير مي‌پذيرد. در مثال‌ رشد اقتصادي، تأثير سرمايه‌گذاري‌ و چگونگي‌ اثرش‌ بر رشد به‌وسيلة‌ اقتصاددانان‌ به‌طور كامل‌ بررسي‌ شده‌ است؛ اما برخي‌ متغيرهاي‌ ديگر وجود دارند كه‌ بر رشد اثر مي‌گذارند. در نگاه‌ عده‌اي‌ از اقتصاددانان‌ (غيركلاسيك) اين‌ متغيرها فوق‌العاده‌ مهم‌ هستند؛ به‌طور نمونه، گونار ميردال، دو عامل‌ را ذكر مي‌كند كه‌ به‌ نظر او، بر توسعه‌ در سراسر جهان‌ سوم‌ مؤ‌ثر است. يكي‌ از آن‌ها گروه‌هاي‌ فشار اجتماعي‌ هستند كه‌ جلو هرگونه‌ تلاشي‌ را مي‌گيرند؛ تلاشي‌ كه‌ وضعيت‌ موجود را بهبود يا تغيير مي‌دهد و وضعيتي‌ كه‌ بر منابع‌ آن‌ها مي‌افزايد. مطابق‌ ديدگاه‌ ميردال، مخالفت‌ با هرگونه‌ بهبود اجتماعي‌ به‌وسيلة‌ اين‌ گروه‌ها، در كشورهاي‌ بسياري‌ مانع‌ بنياديني‌ براي‌ رشد اقتصادي‌ است. متغير مهم‌ ديگري‌ كه‌ بر تلاش‌هاي‌ توسعه‌اي‌ و بر رشد مؤ‌ثر است، وجود فساد در بخش‌ عمومي‌ در بسياري‌ از كشورها است. صرف‌نظر از اين‌كه‌ موافق‌ گونار ميردال‌ باشيم‌ يا نباشيم، ارزش‌ها نقش‌ اساسي‌ در انتخاب‌ متغيرها دارند. بيش‌تر كتاب‌هاي‌ درسي‌ رايج‌ كه‌ به‌ رشد اقتصادي‌ پرداخته‌اند، به‌دليل‌ مجموعة‌ ارزش‌هاي‌ خودشان، به‌ متغيري‌ كه‌ ميردال‌ به‌ آن‌ مي‌پردازد، هرگز اشاره‌ نكرده‌اند.

چهارمين‌ مسيري‌ كه‌ به‌وسيلة‌ آن‌ ارزش‌ها بر تحليل‌ اقتصادي‌ اثر مي‌گذارد، انتخاب‌ روش‌ها و معيارها براي‌ آزمون‌ و تأييد فرضيه‌ها است؛ به‌طور نمونه، اكنون‌ در ميان‌ اقتصاددانان‌ رسم‌ است‌ كه‌ تا حد‌ امكان‌ به‌ كمي‌سازي‌ توسل‌ جسته، از تحليل‌ آماري‌ براي‌ آزمون‌ فرضيه‌شان‌ استفاده‌ مي‌كنند. دستيابي‌ به‌ رايانه‌ حتي‌ براي‌ كساني‌ كه‌ فروض‌ اساسي‌ اين‌ روش‌ را نمي‌دانند، اين‌ فرايند را آسان‌ ساخته‌ است. تأكيد شديد بر كمي‌سازي، متكي‌ بر ارزش‌هاي‌ خاصي‌ بوده‌ و از متغيرهايي‌ كه‌ كميت‌پذير نيستند، غفلت‌ مي‌كند؛ در نتيجه‌ در طول‌ زمان‌ تصوير تحريف‌ شده‌اي‌ از واقعيت‌ شكل‌ گرفته‌ مي‌شود؛ تصويري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ درست‌ باشد؛ اما به‌سبب‌ غفلت‌ از قلمروهاي‌ خاص، تحريف‌ شده‌ است؛ به‌طور نمونه، بيش‌تر مطالعات‌ مربوط‌ به‌ مهاجرت‌ نيروي‌ كار دربارة‌ هزينه‌ها و منافع‌ پولي‌ چنين‌ تصميم‌هايي‌ بحث‌ مي‌كنند؛ زيرا اين‌ موارد براي‌ مقداري‌ كردن‌ آسان‌ هستند. جنبه‌هاي‌ ديگر به‌ حاشيه‌ رانده‌ شده‌ است. شيفتگي‌ به‌ روش‌هاي‌ كمي‌ به‌ قيمت‌ از دست‌ دادن‌ متغيرهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ اگر چه‌ غيركمي‌ هستند، مهم‌ شمرده‌ مي‌شوند. حاصل‌ اين‌ شيفتگي، الگويي‌ است‌ كه‌ تصويري‌ تحريف‌ شده‌ از واقعيت‌ را ارائه‌ مي‌دهد. اين‌ مقاله‌ با بهره‌برداري‌ از روش‌هاي‌ كمي‌ مخالف‌ نيست؛ ولي‌ به‌ اين‌ حقيقت‌ توجه‌ مي‌دهد كه‌ غفلت‌ از برخي‌ متغيرهاي‌ مهم، صرفاً‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ كمي‌ كردن‌ آن‌ها مشكل‌ يا خيلي‌ گران‌ است، تحريف‌ از واقعيت‌ را پديد مي‌آورد؛ در نتيجه، چهار مسير اساسي‌ وجود دارد كه‌ به‌وسيلة‌ ارزش‌ها وارد فرايند تحليل‌ اقتصادي‌ مي‌شوند:

1. انتخاب‌ پيش‌فرض‌ها؛

2. انتخاب‌ موضوعات‌ براي‌ تحليل؛

3. انتخاب‌ متغيرهاي‌ مناسب‌ براي‌ مطالعه؛

4. انتخاب‌ روش‌ها و معيارها براي‌ تأييد و آزمون.

ارزش‌ها با هر تورشي‌ كه‌ داشته‌ باشند، نگرش‌ خاصي‌ از واقعيتي‌ را مي‌دهند كه‌ با احتمال‌ بسياري‌ سبب‌ جريان‌هاي‌ معيني‌ از عمل‌ مي‌شود؛ زيرا سياستگذاران‌ در صدد انتخاب‌ مرحله‌اي‌ از عمل‌ هستند كه‌ شناخت‌ موجود را ترسيم‌ كند. هنگام‌ مطالعة‌ واقعيتي‌ كه‌ در اقتصاد خاص‌ خود وجود دارد، سياستگذاران‌ به‌طور طبيعي‌ متغيرهايي‌ را به‌كار مي‌برند كه‌ با آن‌ها آشنايي‌ بيش‌تري‌ داشته‌ باشند. متغيرهايي‌ كه‌ در تحليل‌هاي‌ اقتصادي‌ از آن‌ها به‌طور متعارف‌ غفلت‌ شده‌ است، احتمالاً‌ مورد توجه‌ فراواني‌ قرار نخواهند گرفت؛ بنابراين، تأثيرگذاري‌ ارزش‌هاي‌ پيشيني‌ فقط‌ موضوع‌ آكادميك‌ نيست؛ بلكه‌ دستاوردهاي‌ مهمي‌ براي‌ سياست‌ اقتصادي‌ و درك‌ واقعيت‌ اقتصادي‌ دارد.

به‌طور خلاصه، فروض‌ و ارزش‌ها همگي‌ مي‌توانند تحت‌ عنوان‌ قضاياي‌ هنجاري‌ يا ارزشي‌ قرار داده‌ شوند؛ چه‌ اين‌ قضايا صريح‌ باشند و چه‌ غيرصريح. جنبة‌ اثباتي‌ علم، متأث-ر از واقعيت‌ عيني‌ است؛ بنابراين، درك‌ ما از واقعيت‌ از دو عامل‌ نشأت‌ مي‌گيرد:

أ. اجزاي‌ واقعيت؛

ب. ارزش‌هايي‌ كه‌ به‌طور قطع‌ لازم‌ است‌ در مرحلة‌ تحليل‌ از آن‌ها استفاده‌ كنيم.

با تركيب‌ اين‌ دو جزء قضاياي‌ اثباتي، يك‌ تحليل‌ اقتصادي‌ يا روابط‌ سببي‌ و مسببي‌ به‌ دست‌ مي‌آيد.

رابطة‌ اقتصاد اسلامي‌ با اقتصاد متعارف‌

تشخيص‌ اين‌ نكته‌ كه‌ ارزش‌ها بايد در تحليل‌ اقتصادي‌ وارد شوند و اين‌كه‌ در تحليل‌ اقتصاد كلاسيك‌ نيز آن‌ها وارد شده‌اند، امر مهمي‌ است؛ البته‌ نه‌ به‌سبب‌ آن‌كه‌ اقتصاددانان‌ براي‌ انجام‌ چنين‌ كاري‌ زمينه‌چيني‌ كنند؛ بلكه‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ اين‌ كار گزيرناپذير است. براي‌ مسلمانان، يگانه‌ منبع‌ ارزش‌ها، هدايت‌ الاهي‌ از طريق‌ قرآن‌ و سنت‌ پيامبر9 است؛ در نتيجه‌ در فرايند تحليل‌ اقتصاد اسلامي‌ همة‌ ارزش‌هاي‌ مورد نياز بايد از اين‌ دو منبع‌ استخراج‌ شوند. با اتخاذ چنين‌ روشي‌ تعجب‌ نبايد كرد كه‌ با جايگزين‌ كردن‌ ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ و ارزش‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ بر اقتصاد متعارف‌ تأثير داشته‌اند، اقتصاد نوي‌ به‌ دست‌ آيد كه‌ با اقتصاد متعارف‌ لزوماً‌ يا كاملاً‌ مخالف‌ يا از آن‌ متفاوت‌ باشد. توضيح‌ بيش‌تر اين‌كه‌ اگر تمام‌ ارزش‌هايي‌ را كه‌ در فرايند تحليل‌ اقتصادي‌ هستند، به‌دست‌ آورده، آن‌ها را با ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ جايگزين‌ كنيم‌ و پيامدهاي‌ تحليلي‌ را بيابيم، به‌ دستاوردي‌ خواهيم‌ رسيد كه‌ اقتصاد اسلامي‌ ناميده‌ مي‌شود.


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >