منتخب مردم

فزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، تبعات مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که اهم آنها را به شرح زیر می‏توان برشمرد:

1. کاهش درآمد بیکاران: اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینه‏های مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورتحساب‏ها یا بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عده‏ای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.
2. افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان: افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربه‏ای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب می‌کنند، همین مسأله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیاندهی بانک‏ها و به نوبه خود، موجب سختگیری بانک در پرداخت تسهیلات یا وام شود.
3. اثر منفی فزاینده: افرادی که شغل خود را از دست داده‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مسأله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می‏کند.
4. افزایش هزینه دولت: افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‏ها از سوی دولت می‏شود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می‏یابد. این مسأله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق‏های بالایی دارند نیز می‏شود. تأثیر بیکاری در این زمینه می‏تواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی بشود.
5. انگیزه زدایی: شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار می‏سازد. کارگران سالخورده‏ای که بیکار می‏شوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینه‏ها و مزایایی نظیر مستمری‏های از کارافتادگی، پزشکی یا امثال آن متوسل می‏شوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.
6. بی ثباتی اجتماعی: در دهه 1980، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلیس به بروز ناآرامی و بی ثباتی‏های فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنا است که بروز ناآرامی‏های اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضلی است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامی‏های اجتماعی بیانجامد.
7. رفع یا کاهش بیکاری مدت‏ها طول می‏کشد: بیکاری یکی از شاخص‏های کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج می‏شود و رونق دوباره پیدا می‏کند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی "پسماند" محسوب می‏شود.

منبع : خبرگزاری موج

چارچوب ذهنی

وجود سیاست غذای ارزان بارها و به طور پیوسته توسط طرفداران برنامه های کالا به عنوان یک سود عمده و در نتیجه یک توجیه ترویج یافته است. برنامه های کالا منابع تولید در کشاورزی را حفظ میکند , در نتیجه تولید مازاد و بی نتیجه بودن (شومیکر, آندرسون, و روبوکاک,1990). به علاوه,این منابع نه تنها مانع از تحرک به بخش های دیگر اقتصاد میشوند , بلکه آنها به تولید محصولات تحت پوشش برنامه های کالا متعهد می مانند.به منظور روشن شدن بازار تولید مازاد, قیمت های تعادلی برای این کالا ها باید افت کند. یک سیاست غذای ارزان موثر معنی میدهد پایین تر آوردن سطح قیمت در مزرعه برای این کالا های خام, در نتیجه غذای گران در سطح خرده فروشی برای فروش به مصرف کنندگان کمتر تولید میشود.

به هرحال سیاست غذای ارزان مبارزه طلبی در سطح مزرعه را در بلند مدّت ارائه میکند.شومیکر, آندرسون , روبوکاک(1990) بیان کردند که سود رساندن به مزرعه داران در کوتاه مدت پرداختها را متعادل میکند زیرا بخش های کشاورزی توسط جمع آوری سرمایه, سودهای برنامه های مورد انتظارنهفته درارزش زمین رامتعادل میکنند.آنها ذکر کردند دلیل ارزش زمین برا ی اکثر بخش ها, روی درآمدی که آن میتواند تولید کند,افزایش پرداخت های دولت که درآمد ارزش زمین را افزایش میدهد و ثروت صاحب ملک بنا شده است. مور(1987) همچنین بیان کرد آنهایی که واقعاً در طولانی مدّت سود میکنند کسانی هستند که قبل از تصویب یک برنامه ی مزرعه یا افزایش یک برنامه ی موجود صاحب زمین مزرعه اند. (شومیکر, آندرسون, و روبوکاک,1990)ارزش زمین را 15 تا 20 درصد پایینتر تخمین میزنند بدون برنامه های دولت .الگوی cge توسط بیچ,بوید,و یوری(1997)برای سال 1988 دریافتند بدون پرداخت های مستقیم, قیمت زمین حدود 14 درصد افت خواهد کرد .طی لایحه ی مزرعه ی 1996,قیمت زمین تورم یافته تخمین زده شده بود به بزرگی 20 درصد (بارنارد,2001).بنابراین در بلند مدت همچنان که قیمت زمین بالا میرود ارزش کل تولید افزایش می یابد.داوطلبان جدید با قیمت های بالاتری برای زمین روبرو شدند,وجود مستاجرها منجر به اجاره های بیشتر شده است,و متصدیان مالک با فرصت های ارزشمند بیشتری برای زمین هایشان روبرو شده اند .

اطلاعات و روشها

ما محک میزنیم که آیا پرداخت های مستقیم به طور معنی دار به نسبت درآمد قابل تصرفی که برای هزینه های غذا اختصاص می یابد کمک میکند.دلیل درصد درآمد قابل تصرفی که برای غذا پرداخته میشود به طور ابتدایی در مطالعه ی ما متغیر سود است به واسطه ی رجحان آن به عنوان معیار ارزش غذا,همچنان که در جهان صنعتی, ایالات متحده اغلب ذکر شده که پایین ترین سطح را دارد (تیلوتسن,2003). متغیر به عنوان نسبت دلار هزینه های غذا به درآمد قابل تصرف ساخته شده است,بنابراین متغیر وابسته تابعی ازعرضه و تقاضا است برای غذا و درآمد قابل تصرف .اطلاعات مربوط به نسبت درآمد قابل تصرف پرداخت شده برای غذا, از سرویس تحقیقاتی اقتصادی usdaبدست آمده است.چهل و دو مشاهده در مجموعه اطلاعات از سال 1961 تا 2002 بکار گرفته شده است.این اطلاعات شامل خرید غذا از مغازه های خواروبار و بازارهای خرده فروشی است , به خوبی غذای تولید شده و مصرف شده روی مزرعه, زیرا این ارزش در درآمد شخصی منعکس میشود. غذاها و خوراک های مختصر که بیرون از خانه خریداری می شوند را نیز شامل میشود. تعریف usdaاز درآمد شخصی قابل تصرف,شامل ارزش غذای تولید شده و مصرف شده روی مزرعه است به طوری که ذکر شد,به خوبی پرداخت های انتقالی دولت همچون نشان ها و مکمل های غذا به دستمزدها و حقوق ها شامل سهام کارفرما به تامین اجتماعی و درمان.

مقدمه

آمریکایی ها در سال 2002 بیش از ده درصد درآمد قابل تصرفشان را برای غذا خرج کردند.این مقدار برابراست با پایین ترین سطح ثبت شده از سال 1929, وخیلی کوچکتر ازحداکثر سطح2/25درصدی آزموده شده در سال 1933.درصد درآمد قابل تصرفی که آمریکایی ها برای خرید غذا می پردازند,از سال 1947پیوسته افت کرده است,و از سال 1999 حول و حوش ده درصد می پلکد.شیوه ی پایین آمدن آن در طول زمان,در شکل 1 قابل مشاهده است.این مقاله روی منبعی تمرکز می کند که مدعی است درصد درآمد قابل تصرفی که مصرف کننده برای غذا در ایالات متحده اختصاص داده, نسبتاً پایین است,سیاست کالای کشاورزی. برای چندین دهه سیاست مزرعه ایالات متحده به عنوان سیاست"غذای ارزان"توصیف شده---درمعنای کلی نتیجه ی فعالیت های اخذ شده توسط دولت فدرال شامل پایین تر آمدن قیمت غذای خرده فروشی برای مصرف کنندگان میشود.ناتسون, پن, وفیلینچباف(1998) در کتاب درسی شان,سیاست کشاورزی و غذا بیان کردند,"یک سیاست غذای ارزان ,این را در بر می گیرد که دولت به طور آشکارا درحال دنبال کردن سیاست هایی است که قیمت غذا را پایین نگه دارد,پایین تر از قیمت تعادلی قابل رقابت."سیاست غذای ارزان در محیط(اجتماعی و فرهنگی)مناظره ی پیرامون پرداخت های برنامه ی مزرعه ی فدرال باقی است.برای مثال نماینده ایالات متحده,در نشست مربوط به سران حزب سویا لوبیا ,اخیراً درسرمقاله نشریه مزرعه نوشت,"اگر ما می توانستیم15میلیارد دلار بپردازیم و ارزانترین انرژ ی را درجهان داشته باشیم,ما آن را دریک چشم بهم زدن انجام میدادیم.امّا به طور شگفت آور,مخالفان برنامه ی مزرعه به نوعی معتقدند که غذای ارزان و فراوان سیاست عمومی بدی است"(بری(2005.

سیاست غدای ارزان همچنین راهی را داخل مناظره اخیر حول و حوش مسئله ی چاقی ناشی شده ی ملت ها ساخته است.بر طبق مرکز بین المللی آمار سلامتی(2004),نسبت افراد بالغ چاق درایالات متحده از 6/14 درصد در سال 1971به1/31درصد درسال 2002 افزایش یافته است.بسیاری از مقالات در انتشار عمومی در طی 24-18ماه گذشته,آن دسته ازسیاست های کشاورزی ایالات متحده را که نویسنده هایشان مدعی هستند تاثیرات زیان آور آن مربوط به چاقی است ,بسیار بحرانی دانستند.پلان درسال 2003 اظهار کرد,"بطورمحال,زمانی که یکی از دست های دولت در حال مبارزه با چاقی همه گیر است,دست دیگر آنرا تشویق میکند,بوسیله ی نوشتن یک چک برای مزرعه داران بابت هر پیمانه ی 36 لیتری غلّه که آنها میتوانند تولید کنند."جیمز تیلوتسن(2003),پروفسور سیاست غذا و تجارت بین الملل در دانشگاه تافتس ,شاید بهترین چکیده های بحث را برای سیاست توام با چاقی کالادارد:

بله, حمایت عمومی خیلی فعال به شدت از لحاظ سیاسی آن دسته از سیاست های کشاورزی که یک نقش اساسی را درترکیب عرضه ی کالاهای کم هزینه ی ما بازی میکند راپشتیبانی میکند.با صنعت تبدیلات غذایی بسیارکارآمدمان ترکیب شده,این کمک میکند تا هزینه های غذای مصرف کننده ی ما پایین تر بیایید. این اوضاع به طور ناخواسته و غیر مترقبه یک سری شرایط محیطی را ایجاد میکند که اجازه میدهد بسیاری از ما به واسطه ی غذای ارزان چاق شویم.

ایده ی یک چنین رابطه ای قابل پذیرش است وبه طوری که دانشجویان پزشکی 4 سال اول اخیراً در دیلی استنفورد(2004)خاتمه دادند که,"به خصوص ایالات متحده باید حمایت کنند تا به تدریج وجود کمک مالی دولت به مزرعه کنار گذاشته بشود و به یک بازار آزاد انتقال پیدا کند...به عنوان یک راه حل بالقوه برای افزایش چاقی همه گیر."

توانمندي و ويژگي هاي لازم براي موفقيت در مهندسي اقتصاد كشاورزي

رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي نيز مثل دو رشته مهندسي كشاورزي-آبياري و مهندسي ماشين هاي كشاورزي تنها از بين داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني دانشجو مي پذيرد. چرا كه دانشجو اين رشته بايد بتواند به خوبي محاسبه كرده و اطلاعات به دست آمده را تجزيه و تحليل كند.يعني بعد از اينكه اطلاعات فني مورد نياز خود را از متخصصان كشاورزي در بخش هاي مختلف اعم از آبياري،زراعت،خاك شناسي،علوم داميو ساير متخصصان دريافت كرد،يك برنامه ي عملي مناسب در زمينه مقدار نيروي كار دائمي يا فصلي،نوع مماشين الات مصرفي و الگوي بهينه ي تقاضا و مصرف بخش هاي مختلف كشاورزي تعين نمايد و البته چنين كاري نياز به رياضي و آمار قوي و آشنايي با اصول كشاورزي دارد.

دكتر صدرالاشرف در همين زمينه ميگويد:

به تجربه ثابت شده است كه داوطلبان گروه رياضي و فيزيك به دليل پايه ي رياضي آنها قوي است ،در اين رشته موفق تر هستند.در ضمن دانشجويي كه به كشاورزي علاقه دارد و از كار و فعاليت در مزارع و دامداري ها لذت مي برند ، ميتوانند در اين رشته پيشرفت كند چون يك فارغ التحصيلمهندسي اقتصاد كشاورزي نمي تواند از محيط هاي روستايي و قطب هاي توليد كشاورزي فاصله رد و در پشت ميز محاسبات اقتصادي خود را انجام دهد.

گفتني است در حالي كه رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي تنها از بين داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني دانشجو مي پذيرد ، رشته گرايش اقتصاد كشاورزي تنها از بين دانشجويان علوم تجربي و علوم انساني داوطلبان خود را انتخاب مي كند و داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني نمي توانند اين گرايش را انتخاب نمايند!

فرصت هاي شغلي موجود براي فارغ التحصيل مهندسي اقتصاد كشاورزي (در مقطع كارشناسي )

هر ساله از طريق رسانه هاي گروهي مطلع مي شويم كه در بعضي از نقاط كشور، در دي ماه يا فروردين سيل مي آيد و در تير ماه و مرداد ماه در همان منطقه خشكسالي مي شود. حوادثي كه آثار و تبعات آن از يك سو به صورت فقر، مهاجرت بي رويه ي روستائيان به شهرها، ناامني ، فساد و ناهنجاري هاي اجتماعي جلوه گر مي شود و از سوي ديگر باعث وابستگي كشور ما به قدرت هاي بزرگ دنيا مي گردد. قدرت هايي كه امروزه محصولات مهم كشاورزي از قبيل گندم و برنج را نه به عنوان كالاي مصرفي بلكه به عنوان ابزارهاي سياسي مي دانند.

حال در برابر اين مشكل چه بايد كرد؟ بايد گفت كه اين بر عهده ي رنامه ريزان اقتصاد كشاورزي است كه الگوهاي متداول اقتصادي را با شرايط عيني كشور و با استفاده از تجربيات ديگران و پيش شرط هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي تعيين و طراحي كرده و ساز و كاري متناسب با شرايط موجود كشور ارائه دهند تا بتوان از بروز حوادث فوق و پيامدهاي منفي آن تا حدودي جلوگيري كرد.

منبع

موضوع:اقتصاد کشاورزی