هرچند که از دوران اقتصاد کلاسیک، تمام تعاریف درباره علم اقتصاد گرد محور «استفاده از منابع کمیاب تولید برای برآورده کردن بیشترین نیازهای بشری» دور می زده است، ولی تا چند دهه پیش اقتصاددانان برای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک جامعه، به مراتب بیش از آنکه بر بهره برداری بهینه از منابع موجود تاکید ورزند، به بالابردن حجم کاربرد عوامل تولید اشاره می کردند. شاید بتوان گفت که عمدتا در نیمه دوم سده بیستم بود که تاکید بر بهره وری عوامل تولید دوچندان شد و به عنوان شیوه اصلی افزایش تولید کالاها و خدمات تجلی پیدا کرد. در این شرایط، پیوند بین اقتصاد و مدیریت تکامل می یابد و نزدیکتر می‌شود.
در این مرحله از تکامل اقتصادی درحقیقت، نقش و اهمیت مدیریت به عنوان هنر به کارگیری بهینه عوامل تولید به منظور دستیابی پایدار به بیشترین حد از تولید کالاها و خدمات کاملا بارزتر می شود. این مدیریت هم در سطح خرد مطرح است و نقش و اهمیت خود را در تولید و توزیع کالاها و خدمات نشان می دهد و هم در سطح کلان یعنی در سطح یک کشور، اگرچه هریک درعمل وظایف متمایز (ولی مکملی) را برعهده دارند. بدین معنی که در سطح خرد (یا یک بنگاه) مدیریت وظیفه به‌کارگیری عوامل تولید را به منظورهای گوناگونی مانند بیشینه سازی سود، افزایش درآمد ذی‌نفعان و بویژه کارکنان، بالابردن تولید دارد؛ درحالی که در سطح کلان جامعه دولت به عنوان مدیراجرایی کشور وظیفه آماده سازی محیط کلان اقتصادی را برعهده دارد به گونه ای که فعالان اقتصادی بتوانند در محیطی پویا و نسبتا پایدار به تولید و توزیع بپردازند. مدیریت کلان اقتصادی کشور اگرچه به طور مستقیم درگیر بالابردن بهره وری عوامل تولید نیست، ولی اثری مستقیم و موثر بر آن دارد و به طور معمول حاصل اقدامات آن به صورت افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری، افزایش صادرات، کاهش میزان تورم و مانند آنها بروز پیدا می کند. بدین ترتیب، ازطریق این شاخصها می‌توان به کارآمدبودن مدیریت کلان اقتصادی یک کشور تا اندازه ای پی برد.


ادامه مطلب

 

مسلماً مهمترین دغدغه اقتصادى دولت، اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ است و انتظارات زیادى وجود دارد تا با اجراى این سیاست ها اقتصاد ایران رشد بیشترى را تجربه کند تا بتواند رفاه و شادى بیشترى را براى مردم به ارمغان آورد. مطمئناً به صرف انجام خصوصى سازى نتایج مطلوب به دست نمى آید و خصوصى سازى اگر چه بسیار مهم ولى قدم اول به شمار مى رود. پس از خصوصى سازى، نیرویى که باید رشد کند تا اقتصاد کشور در مسیر مطمئن و بهتر شروع به رشد بیشتر کند، «نیروى رقابت» است. در این نوشتار نقش مهم و تأثیر گذار رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالى بررسى مى شود.
مدت هاى مدیدى است که «رقابت»، به عنوان نیروى مهم مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادى شناخته شده است و بر همین اساس مؤسسه
«آى ام دى»، در کشور سوئیس همه ساله رتبه بندى اقتصاد هاى بزرگ جهان از لحاظ رقابتى بودن را منتشر مى کند. در گزارش سال ۲۰۰۷ این مؤسسه؛ آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در رده اول تا پنجم قرار دارند.
* رقابت و تغییرات نهادى
دویست و سى سال پیش آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل، در مورد اقتصاد چین نوشت: به نظر مى آید چین براى سال هاى طولانى ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالاً از مدت ها قبل مجموعه اى از ثروت ها را اندوخته است که با ماهیت قوانین و نهادهاى این کشور سازگار بوده است ولى این دستاوردها، در صورت وجود قوانین و نهادهاى دیگر، در مقایسه با منابع خاک، شرایط آب و هوایى و موقعیت این کشور بسیار اندک است. کشورى که تجارت خارجى را کنار گذاشته است و بدان توجهى ندارد و تنها اجازه مى دهد که کشتى هاى خارجى در یک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمى تواند به اندازه زمانى که قوانین و مقررات به آن اجازه مى دهد تجارت داشته باشد. همچنین در کشورى که در آن ثروتمندان یا مالکان سرمایه هاى بزرگ از امنیت بالایى برخوردار هستند و فقرا یا مالکان سرمایه هاى کوچک فاقد این امنیت هستند... مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته هاى مختلف مبادلات تجارى هرگز نمى تواند معادل ظرفیت هاى طبیعى باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار براى ثروتمندان مى شود، که با جذب کل تجارت، قادر به ایجاد سودهاى زیادى براى خود مى شوند.
منظور اسمیت این بوده است که ناتوانى چین براى رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه این کشور و موجب جدایى فقیر و غنى گردیده است. بعد از این تاریخ نیز چین مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت هاى خارجى قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستى موجب نابرابرى در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تأییدى بر پیش بینى او شد.
در تاریخ اروپاى غربى نمونه هاى زیادى در مورد تغییرات نهادى، که موجب بهبود یا محدود شدن رقابت شده یا رقابتى که تغییرات نهادى را به دنبال داشته، وجود دارد. در برخى موارد، دولت ها بانى اصلى تغییرات نهادى بوده اند. براى مثال در قرن ۱۹ در سوئد، دولت صنوف را، که از انحصار شهرى در برخى از حرفه ها حمایت مى کردند، براى گسترش تولید در نواحى روستایى از میان برداشت. در سایر موارد تغییرات نهادى براى بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است. براى مثال در قرن ۱۹ در آلمان صنوف حرفه اى به دلیل رقابت فزاینده توسط نظام کارخانه اى در حال ظهور، قدرت خود را به سرعت از دست دادند.


ادامه مطلب

 

امنیت از جمله مفاهیم بحث انگیزى است که در نزد سیاستمداران و صاحب نظران همان قدر داراى اهمیت است که در نزد بازرگانان، تجار و ...مردم عادى.تأمین امنیت ملى یکى از نگرانى هاى عمده ویکى از پایه هاى اساسى سیاست هاى دولت ها محسوب مى گردد.سیر تحولات جهان امروز از دوران جنگ سرد تا کنون این مفهوم را با تغییرات عمده اى روبه رو ساخته است.امروزه در عصرى قرار گرفته ایم که روابط سنتى و سخت افزارى امنیتى جهان که سال هاى طولانى بر گرایش ها و رویکردهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنین منازعات منطقه اى و بین المللى سایه افکنده بود، اعتبار خود را از دست داده است.سرعت تحولات و افزایش وابستگى متقابل اقتصادى در جهان بدون مرز و سهم خواهى کشورها از آنچه که در آینده ساخته خواهد شد، به عنوان یکى از منابع اصلى بروز تنش و نزاع در میان قدرت هاى بالقوه و بالفعل جهان پدیدار گشته است.ساختار متناسب جهانى، خصوصاً در میان قدرت هاى برتر جهان در قرن بیستم، که به ترتیب اولویت براساس ابعاد نظامى و سیاسى و اقتصادى و اجتماعى- فرهنگى تعریف شده بود، در اواخر آن به ترتیب به صورت اقتصادى و سیاسى و اجتماعى- فرهنگى و نظامى تعریف شد.در این شرایط و در سیر غیر قابل مهار ثبات درونى و بیرونى، شرایط عدم اطمینان بر کشورهاى جهان، خصوصاً کشورهاى در حال توسعه تحمیل گردیده است.در این محیط نامطمئن کشورهاى توسعه یافته اولویت خود را در حمایت از استانداردهاى بالاى زندگى در قالب نظام پیشرفته سیاسى، اقتصادى دولت- رفاه قرار داده و کشورهاى در حال توسعه نیز، مصمم در تسریع فرایند توسعه با تأکید بر بهبود وارتقاى بهره ورى و تضمین امنیت (خصوصاً امنیت اقتصادى) به منظور کاهش هرچه بیشتر و سریع تر فاصله خود با کشورهاى توسعه یافته هستند.مسلماً آنچه که در نهایت مى تواند تحقق آرمان ها و اهداف افراد، گروه ها، دولت ها و کشورها را تضمین کند مفهومى به نام امنیت با تأکید بر ابعاد اقتصادى آن است.شاید بتوان گفت نوع رویکرد دولت ها به این مفهوم تأثیر بسزایى در نحوه تنظیم آرمان ها، اهداف، مصالح، ارزش ها، سیاست ها (رویکردها و راهبردها) و توزیع منابع و زمان داشته است و دارد.
بر اساس همین تفاوت در نگرش ها و بینش ها است که سطوح تعامل و تقابل میان افراد و دولت ها تعریف مى شود.در واقع هر دولت، بر اساس برداشت خود از امنیت، رفتار خود را با سایرین تعریف مى کند.این نوع رویکرد در عصر جدید، مجموعه رفتارهاى شکل گرفته در ابعاد ملى، منطقه اى و بین المللى از سوى دولت ها را به وضوح نشان مى دهد.


ادامه مطلب

 

در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل هاى دولتى، نارسایى هاى نظام حقوقى _ قضایى کشور در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصى و تنفیذ و اجراى کم هزینه قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشى انگیزه ها در زمینه کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهاى تولیدى و دیگر عناصر پایه اى رشد و همچنین وجود ابهام هاى نهادى، حقوقى و قانونى در زمینه روابط اجتماعى به ویژه در حوزه فعالیت هاى اقتصادى به بیرون رانده شدن بخش خصوصى از مدار فعالیت مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت، کاهش کارآیى و نوآورى، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف خلاقیت هاى تولیدى و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادى منجر شده است. در همین حال اشتغال دولت به امور تصدى گرى و در حوزه هاى غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلى آن، با ملاحظه منابع و توانمندى هاى محدود دولت موجب شده است که فرآیند انجام امور حاکمیتى دولت تضعیف شود. روندهاى توسعه در جهان و به ویژه شواهد تجربى عملکرد کشورهاى موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایى _ اقتصادى (در حوزه هاى فردى و اجتماعى)، ایجاد انگیزه هاى مناسب براى فعالیت بخش خصوصى در زمینه هاى تولیدى و استقرار تاسیسات بازار مبتنى بر رقابت و مالکیت خصوصى از عوامل مهم پویایى و بالندگى اقتصادى بوده و نقش دولت در امور اقتصادى به عمده باید معطوف به تحقق این کارکردها و ایجاد زیربناهاى حقوقى و قانونى و نهادسازى هاى لازم براى فعالیت هاى بخش خصوصى و ساماندهى و توسعه بازارها باشد که همه این موارد در زمره کالاهاى عمومى محسوب مى شود و با تقویت انجام وظایف حاکمیتى دولت قابل حصول است. در سال هاى آینده، با ملاحظه کاهش نسبى درآمدزایى بخش نفت، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس هاى گسترده ناشى از جوانى جمعیت، تحولات سریع فناورى و شکل گیرى رقابت هاى شدید در بازارهاى منطقه اى و جهانى، سازماندهى کنونى اقتصادى کشور با ویژگى سلطه بخش دولتى قابل تداوم نبوده و باید با کوچک تر کردن و کارآمدتر کردن دولت از یکسو و استقرار تاسیسات مناسب براى عملکرد موثر بازار از سوى دیگر، زمینه هاى رشد بخش خصوصى و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتى شدن کشور فراهم شود.
بدین ترتیب در آینده یکى از جهت گیرى هاى اساسى باید معطوف به بازارآرایى اقتصاد ملى و ایجاد تعادل در سهم و نقش بخش هاى نهادى (دولتى _ تعاونى _ خصوصى) باشد. قدر مسلم آن است که اصلاحات حقوقى _ قانونى و کارکردى در جهت تجدید ساختار اقتصاد ملى و تعریف مجدد و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت هاى بخش هاى دولتى _ تعاونى _ خصوصى بدون شناخت مفاهیم و تحول کارکردى این بخش ها را اصول حاکم بر فعالیت آنها و بررسى جایگاه و سهم شان در مراحل مختلف رشد اقتصادى _ اجتماعى و همچنین بدون طبقه بندى و انتخاب مجموعه اى هماهنگ از وظایف براى بخش هاى سه گانه با نگاه به شرایط خاص ایران امکان پذیر نیست. این وجیزه کوشیده است تا با شناخت چارچوب مفهومى بخش هاى دولتى _ تعاونى _ خصوصى و تحول کارکردى آنها، ملاحظاتى درباره مبانى نهادى توسعه این بخش ها و تعریف مجدد ضوابط و قلمرو آنها از دیدگاه مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى کشور مطرح کند.


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >