منتخب مردم

مقدمه:‏

در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق‎ ‎دریافت مالیات تامین ‏می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است‎ ‎و میزان آن بستگی ‏به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار‎ ‎مالیاتی و گریز از مالیات در ‏کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها،‎ ‎همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر ‏باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش‎ ‎این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح ‏نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی‎ ‎خیزند‎. ‎
توجه به پيوند بين‎ ‎سياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتي کشور از هر ‏حيث موضوعي‎ ‎مهم و قابل تامل به شمار مي آيد‎. ‎
‎
مقايسه عملکرد مالياتي و ظرفيت مالياتي‎ ‎کشور، توجه ويژه اي را نسبت به پايين بودن ظاهري ‏نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي‎ ‎در اقتصاد ايران پديد مي آورد. از اين رو، وزارت ‏اموراقتصادي و دارائي بایستی در کنار توجه‎ ‎به موضوعاتي مانند‎:‎شناسايي منابع مالياتي، تعيين ‏ميزان بهينه ماليات قابل‎ ‎پرداخت ، و مباحثي مانند ميزان مشموليت يا اصابت مالياتي، تمکين ‏مالياتي و‎ ‎معافيتهاي مالياتي، بخش مهمي از کارايي نظام مالياتي کشور را در پديد آوردن زمينه‎ ‎ها ‏و شرايطي جستجو کند که با دقت، سرعت ، کمترين ميزان هزينه به ازاي هر واحد‎ ‎ماليات وصول ‏شده، و کمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول نماید‎. ‎در اين باره، محاسبه ‏نسبت هزينه هاي مستقيم وصول درآمد دولت به کل درآمدهاي مالياتي‎ ‎نماگري را به دست مي دهد ‏که هزينه بالاي وصول درآمدهاي مالياتي را در اقتصاد ايران‎ ‎به موضوعي مهم براي حداقل ساختن ‏آن بدل مي سازد‎. ‎
به طور خلاصه ،می بایست هدفگذاري‎ ‎آتي اين وزارت براي درآمدهاي مالياتي در درون مجموعه ‏اي از کارکردهاي قابل شناسايي‎ ‎براي سياست بودجه اي و در حالت کلي تر، در چارچوب ‏سياستهاي کلان اقتصادي دولت تعيين‎ ‎شود‎. ‎
براين اساس ، افزايش درآمد مالياتي به خودي خود يک هدف تلقي‏‎ ‎نخواهد شد و نياز به درآمد ‏اضافي با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاري‎ ‎نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد ‏ايران تعيين خواهد شد. اين نکته به ويژه با در نظر‎ ‎گرفتن پيوند ضعيف بين انتظارات موجود از ‏نظام مالياتي کشور و هدفهاي توسعه اي‎ ‎اقتصاد ملي اهميتي دو چندان مي يابد‎.‎

فرار مالیاتی چیست وچگونه ایجاد میشود؟

‎ ‎هرگونه تلاش‎ ‎غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد ‏

عواید و‎ ‎منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود‎.

‎ ‎تعریف‎ ‎فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق‎ ‎فعالیت ‏ با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً‎ ‎نادیده گرفته می شود‎

پول :

در اصل پول؛ سکه های فلزی که در مبادلات برای تآدیه قیمت بکار می رفت، سپس به عنوان وسیله عام تآدیه؛ نتیجتاً، واحد اندازه گیری ارزش مبادله و در معنای وسیع، مجموعه وسایلی که برای تآدیه بکارمی رود.

پول  بعنوان وسیله تآدیه سه ویژگی دارد: نقدینگی، که صفت اختصاصی پول است ، اما سایر دارائیها نیز بر حسب قابلیتشان می توانند به سرعت وسهولت به پول تبدیل شوند؛ پول بدون تبدیل شدن، بدون محدودیت مستقیمآ برای تآدیه کلیه بدهیها قابل استفاده است.

مثل پذیری (در مقابل عین) عمومیت داشتن در محدوده جامعه معین.

 وظایف سه گانه پول:

پول وسیله مبادله است ؛ استفاده از یک مال واسطه که ارزش آن بر همگان معلوم است ومی تواند از سوی همکان مورد استفاده قرار گیرد، اجازه داد که مرحله مبادله پایاپای پشت سرگذاشته شود، نیاز به پول با نفس مبادله که خود آن نتیجه تقسیم کار بود، ظاهر شد؛ پول «ارزش واسطه» امکان تحصیل سایر کالاها و خدمات را فراهم می آورد.

به لحاظ اینکه پول امکان ارضای همة نبازها را فورآ فراهم می کند آنرا «نقدینگی» می نامند. اما پول این نقش نقدینگی را تنها در محدودة جامعه ای که رواج آن قبول عامه یافته است ایفا می کند نظام «پایه طلا» واستفاده مستقیم از طلا برای پرداخت در قرن نوزدهم به این جامعه ابعاد جهانی داده بود.

معمولآ وقتی مبادله میان طرفین متعلق به دو جامعه متفاوت پولی صورت می گیرد واریز با مشکل تبدیل یک پول به پول دیگربرخورد می کند؛ واریز به پول یکی از طرفین مقرر می گردد واین برعهده طرف دیگر است که پول شریک تجارتی اش را بپذیرد یا آنرا تبدیل کند.اما برای اجتناب از این مشکل معمولآ پول ثالثی برای واریز پیش بینی می شود: لیرة استرلینگ ، حتی خارج از حوزة استرلینگ در قرن نوزدهم نقش پول واریز را ایفا می کرد . و از قرن بیستم این نقش را دالر امریکایی برعهده گرفته است ولی در قرن بیست ویکم با پدید آمدن وبه گردش افتادن یورو پول واحد اروپا، امپراطوری وساحه مانور دالر در سطح جهان ویا حد اقل در اروپا وبه ویژه زون یورو مورد تهدید قرار گرفته است.

پول وسیله اندازه گیری ارزش است؛

 چون پول قابل مبادله باهر کالایی است، ارزش مبادله ای آن در برابر هر کالایی بعنوان وسیله ای برای تعیین قیمتها بکار می رود. در روابط بین اللملی ضرورت یک پول محاسبه برای تعیین دیون ومطالبات ، به دلیل خطراتی که از ناحیه تغیرات نرخ برابری پول های ملی با یکدیگر پیش می آید، احساس می شود. برای این منظور ممکن است یک پول ملی را به دلیل موقعییت مستحکم ومعتبرش بعنوان پول محاسبه انتخاب کرد (دالر امریکایی به برکت قدرت اقتصادی امریکا و آزادی تبدیل پذیری به طلا به نرخ ثابت تا مدتها) یادر رابطه با طلا «حق برداشت مخصوص» س. د. ر تا 1974) یا در رابط به سبدی از پولها (س. د .ر از1974) این وظیفه را به عهده دارد.

پول یک وسیله ذخیره است؛

 این وظیفه پول به شرطی تامین است که  پول ارزش خود را در زمان حفظ کند, یعنی قدرت خریدش ثابت بماند: اما پول هم مثل سایر کالاها ممکن است به دلیل وفور ارزشش را از دست بدهد. وقتی  دو پول با ارزش نا برابر رقابت آمیزانه رواج داشته باشند پول با ارزشتر برای ذخیره شدن از گردش خارج می شود. در روابط بین المللی ، ضرورت یک وسیله ذخیره که از طرف همه کشور ها پذیرفته شده باشد احساس می شود.

یک تحقیق در مورد چگونگی توزیع ثروت, آشکار می­سازد که دو درصد از ثروتمندترین مردم دنیا صاحب بیش از نیمی از دارایی­های خانواده جهانی می­باشند.

برا ی کسانی که ثروتمند نیستند، کاملا بدیهی است که ثروتمندان صاحب دنیا هستند.  اولین تحقیق تاکنونی جامع در مورد ثروت جهانی، بدرستی روشن می­سازد که ثروت چه نابرابر در دنیا پخش شده است.

دو درصد از ثروتمند ترین افراد بزرگ سال دنیا، صاحب بیش از نیمی از دارایی­های خانواده جهانی و تقریبا تمام زندگی خوب در آمریکای شمالی, اروپا و ثروتمندترین کشورهای آسیایی اقیانوس آرام می­باشند.

اگرچه همه بررسی­های جهانی گذشته،  درآمد را مورد تحقیق قرار داده است، اما این اولین تحلیل گسترده در مورد توزیع بین المللی ثروت می­باشد که ثروت را به مثابه  ارزش دارایی های فیزیکی و مالی منهای بدهی ها تعریف می­نماید. جیمز دیویس، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اونتاریوی غربی در کانادا می­گوید: در این تحقیق ما دریافتیم که نابرابری بسیاری وجود دارد، امری که انتظارش را داشتیم و آن قدر هم شگفت آور نبود. وی همکار نگارش تحقیقی است که توسط نهاد تحقیقاتی WIDER سازمان ملل در هلسینکی World Institute for Development Economics Research  صورت گرفت.

وی ادامه می­دهد: اما به این نتیجه رسیدیم که توزیع ثروت جهان بسیار نابرابرتر از توزیع درآمد جهان, می­باشد. ایالات متحده با ثروت سرانه صد و چهل و چهار هزار دالری در سال 2000، ثروتمندترین کشور دنیا است. کانادا دارای ثروت سرانه هشتاد و نه هزار دالری می­باشد.

این تحقیق تخمین میزند که چهل درصد از دارایی­های جهان را در سال 2000 فقط یک درصد ثروتمند ترین افراد بزرگ سال دارا بودند و هم چنین ده در صد ثروتمند ترین افراد بزرگ سال، هشتاد و پنج درصد همه دارایی های دنیا را صاحب می­باشند. در مقابل، آن دسته ازجمعیت بزرگ سال دنیا که در رده نیمه پائینی جدول بندی قرار دارند، به سختی حتی یک درصد ثروت جهانی را دارا می­باشند. این تحقیقات هم چنین نشان می­دهد که دارایی هایی به مبلغ دو هزار و دوصد دالر برای هر فرد بزرگ سال، یک خانواده را در رده  نیمه بالایی جدول بندی توزیع ثروت دنیا قرار می­دهد.

برای در زمره ده درصد ثروتمندترین افراد بزرگ سال دنیا  قرار گرفتن، شصت و یک هزار دالر دارایی  لازم است  و برای تعلق داشتن به رده یک درصد از ثروتمند ترین مردم دنیا، داشتن بیش از پنجصد هزار دالر ضروری است.  بنا بر این تحقیق، رقم آخری بطور شگفت آوری بالا است، زیرا سی و هفت میلیون نفر از بزرگ سالان را نمایندگی می­کند و به همین دلیل از یک کلوپ انحصاری  به دور می­باشد.

چین, با در نظر گرفتن رشد وسیع اقتصادی و مقدار جمعیت­اش، یک ستاره در حال ظهور است و هشت و هشت دهم درصد از ثروت خانواده جهانی را بخود اختصاص می­دهد، در حالی که  توزیع ثروت در آن دارد نابرابرتر می­شود. پروفسور دیویس می­گوید: رشد اقتصادی چین و موفقیت بیشتر مردم آنجا، بر برابرساختن توزیع ثروت در دنیا تأثیر داشته است. اما در خود چین نابرابری روزافزونی وجود دارد.

پروفسور دیویس ضمن استناد به لیست ثروتمندترین مردم که توسط فوربس  منتشر شده است، می­گوید: در سال 2000، یک و یا دو نفر بیلیونر در چین وجود داشت. اما اکنون این رقم به پنج یا شش نفر بالغ گشته و تغییر آن نیز سرعت یافته است.

دکتر غلامحسین دوانی                                                                                                   

بعد از پايان جنگ عراق و ايران كه موضوع بازسازي و توسعه اقتصادي در اولويت كار دولت قرار گرفت با توجه به صدمات شديد بخش صنعت و نفت در دوران جنگ و كمبود منابع مالي و همچنين محدوديتهاي اساسي مندرج در قانون اساسي، راهكارهاي فاينانس و سپس بيع متقابل و B.O.T B.O.O.T جهت بهره‌برداري از ميادين نفتي و سپس طرحهاي پتروشيمي و وزارت نيرو بصورت مجوز بودجه‌اي در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفت. تبعات و مزايا يا مضار ناشي از كاربرد روشهاي فاينانس و بيع متقابل بايد در فضايي سالم و بدور از هياهوي تبليغاتي با آمار و اطلاعات شفاف گيرد با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از قانون اساسي در اين گونه موارد بايد مورد قضاوت قرار گيرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سه ساله اخير با اتكا به روشهاي مرسوم سازمان ملل متحد صندوق بين‌المللي پول روي آوري به بودجه‌نويسي مدرن در برنامه چهارم تولد «بهره مالكانه» را به عنوان ابزار شفاف‌سازي رابطه دولت با وزارت نفت مطرح نموده كه اين روزها به علت استرداد برنامه از شوراي نگهبان و مخالفت اكثريت فعلي مجلس با بهره مالكانه و موادي از برنامه چهارم «سخن روز اقتصادي» كشور شده و هر روز تني چند از افراد با عناوين مختلف كارشناسان نفتي، دكتراي اقتصاد و ...

خبرگان اقتصادي با مصاحبه‌هاي تلفني و تلگرافي «بهره مالكانه» را به باد انتقاد و يا تعريف و تمجيد مي‌گيرند اما كمتر كسي سخن از «ماهيت بهره مالكانه» داده جز آنكه مديريت مالي شركت ملي نفت در مصاحبه روز سه شنبه 30/4/83 با روزنامه عصر اقتصاد بيش از سايرين باين موضوع برخورد نموده است. با توجه به آثاري كه اعمال اين روش در سرنوشت منبع اصلي اقتصاد كشور دارد نگارنده بر آن شد تا با مطالعه و تدقيق در مستندات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مدارك و مستندات كنسرسيوم نفت به اين مهم بپردازد تا با تعامل و نقد آرا پيرامون آن بتوان راهكار مناسبي جهت اعمال كنترل مديريت، حسابرسي عملكرد و شفاف‌سازي رابطه دولت و شركت ملي نفت يافت شود.

از سال 1381 نظام آمارهاي مالي دولت (GFS) فروش نفت كه قبلاً جزء درآمدها منظور مي‌شد در بخش واگذاري داراييهاي سرمايه‌هاي منتقل شده تا سال 1381 درآمد فروش نفت شامل فروش ارز هم بوده است.

جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن حدود 97 ميليارد بشكه ذخاير نفت و 26 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي، در منطقه‌اي قرار گرفته است كه بيش از 50 درصد از منابع انرژي جهان را در اختيار دارد. موقعيت ايران در جغرافياي سياسي – انرژي جهان به گونه‌اي است كه به عنوان راهبردي‌ترين كشور در سياستهاي نفتي به شمار مي‌رود. در همين حال حفظ سهميه توليد نفت ايران در اوپك و توسعه منابع گاز طبيعي يكي از سياست‌هاي راهبردي كشور به شمار مي‌رود.

داستان نفت در ايران از آغاز قرن بيستم شروع شد و بر تمام تحولات عمده كشور سايه افكند. در اين قرن سه رويداد مهم تاريخي به وقوع پيوست كه تأثير شگرفي بر توزيع قواي سياسي، هنجارهاي اجتماعي و توسعه اقتصادي كشور بر جاي نهاد. در ربع اول قرن نهضت مشروطه، در اواسط قرن نهضت ملي شدن نفت و در ربع آخر پيروزي انقلاب اسلامي به وقوع پيوست. خاطره‌ها و تجربه‌هاي تلخ و شيرين از رخدادهاي مزبور، بر حديث نفت اين مرز و بوم نيز، تأثيرات عميقي گذاشته است.