منتخب مردم

"خبرگزاری مهر"

1200 دلار درماه براي كنترل و مراقبت از سيستم كشف نفوذ :
شركتهاي ارائه كننده خدمات امنيتي مراقبت از شبكه، به طور معمول 200 تا 500 دلار در ماه براي مراقبت و مديريت “ديوار آتش” و بين 500 تا 1200 دلار در ماه براي كنترل و مراقبت از “سيستم كشف نفوذ”، دريافت مي كنند .
نكته خاصي كه در اين مورد مطرح مي شود ، رعايت احتياط در عقد قرارداد باشركتهايي است كه به لحاظ موقعيت ضعيف مالي ناگزير به ترك فعاليت شده اند ، ضمن آنكه بايد به اين نكته توجه خاص داشت كه در صورتيكه مشكلي كشف شود ظرف چه مدت مي توان پرسنل خود شركت را براي حل آن فرا خواند و شركت ارائه كننده خدمات امنيتي براي تأثير نپذيرفتن فرآيندهاي كار در اين ميان، مي تواند چه كاري را انجام بدهد؟

لزوم پاسخ 15 دقيقه اي و اصلاح 30 دقيقه اي:
در اين زمينه شركتي بنام “ EXOSTAR " كه يك شركت ارائه كننده خدمات مالي ON-LINE در عرصه‏ي صنايع هوا- فضا و امور دفاعي است، در قرارداد خود باشركت خدمات امنيتي “ TRUE SECURE " خواستار آن شد تاپاسخ اين شركت به مشكل پيش آمده از 15 دقيقه تجاوز نكند و هرگونه اصلاحي كه بايد در سيستم صورت گيرد ، نبايد متجاوز از 30 دقيقه پس از كشف مشكل، باشد . (8)
* * *
ـ ظهور بانكهاي نوين كه به گونه اي به صورت ON-LINE انجام فعاليتهاي گوناگون بانكي را از طريق اينترنت يا شبكه هاي ديگر ، فراهم مي كنند ، علاوه بر آنچه كه تابحال تشريح شد ، چالش هاي ديگري هم ، همراه خود دارد .

چالش هاي بازاريابي :
يكي از اين چالش ها ،كه مي توان آنرا “ چالش هاي بازاريابي ” ناميد ، به استفاده از آدرس پست الكترونيك مشتري براي ارسال مرتب “ اطلاعات بازاريابي ” يا به گونه اي ساده تر اطلاعات تبليغاتي، براي‏وي، مربوط مي شود .
اين اطلاعات بر دو گونه است ، اطلاعات مربوط به خود بانك يا اطلاعات مربوط به شخص ثالث ، ضمن آنكه اين بحث حقوقي مطرح است كه اولاً چگونه مي توان بدون اجازه مشتري نسبت به اين كار اقدام كرد و ثانياً آيا بانك تا چه اندازه مجاز خواهد بود آدرس پست الكترونيك مشتري خود را در اختيار شخص ثالث قراردهد ؟
البته انجام اين نوع كارها قبل از ظهور اينترنت هم، در ميان به ويژه شركتهاي گوناگون آمريكايي از جمله نشريات معمول بوده تا ليست مشتركين خود را در ازاي دريافت مبلغي ، در اختيار صاحبان كالا و خدمات ديگر قرار دهند تا آنها اطلاعات بازاريابي و تبليغات خود را براي آنها پست كنند .
از لحاظ حقوقي نيز قبل از اين اقدام ، در مورد دريافت اجازه مشتركين يا مشتريها به دو گونه عمل مي شد ، يكي هنگام تكميل فرم اشتراك ، در پائين برگ يا فرم اشتراك قيد مي شد كه نشريه يا موسسه آدرس مشترك و يا مشتري را در اختيار اشخاص ثالث براي فعاليت هاي بازرگاني قرار خواهد داد و ديگر آنكه در برخي مواقع از مشترك يا مشتري به اين منظور كسب اجازه مي‏شد.
اما ظهور بانكهاي ON-LINE و داد و ستد مالي ، اين شبهه جديد را مطرح مي كند كه در صورت در اختيار گرفتن آدرس مشتريها در اختيار اشخاص ثالث ، خطر لورفتن واژه عبور ، نام كاربر و ساير اطلاعات شخصي مشتري ، افزايش پيدا كند .
به هر حال ، اين موضوع ، ابعاد حقوقي خاصي دارد كه به تدريج بايد مطرح و براي آن چاره‏انديشي ‏شود.(9)

بازار داغ انواع نرم‏افزارها:
در زمينه نرم‏افزارهاي تكنولوژيك مربوط به احراز هويت، سيستم‏هاي ديگري هم در آمريكا وجود دارند، از جمله شركتي بنام “ ATTUS TECHNOLOGIES ” يك سري توليداتي بنام “ WATCHDOG” دارد كه به مؤسسات مالي در راستاي تحقق بخش 326 قانون “USA PATRIOT” كمك مي‏كند.
با استفاده از اين نرم‏افزار ، زمانيكه شماره تأمين اجتماعي و تاريخ تولد فردي وارد سيستم مي‏شود، اين سيستم به بررسي اين نكته مي‏پردازد كه آيا زمان صدور شماره با ايالتي كه صادر شده مطابقت دارد و اينكه آيا آن شماره به لحاظ سن با مشتري سازگاري دارد يا خير.
اين سيستم همچنين عكس روي شناسنامه ( كارت شناسايي) را بررسي مي‏كند و چنانچه بجاي عكس واقعي از تدابيري همچون هولوگرام استفاده شده باشد، كاربران را از موضوع مطلع مي‏كند.(1)
علاوه بر نرم‏افزارهاي فوق، گزارش ديگري به اين نكته اشاره مي‏كند كه “ انجمن بانكداران آمريكا” ، توصيه مي‏كند، نرم‏افزاري بنام “ID POINT ” محصول شركت “ LEXIS NEXIS” واقع در شهر ديتون ايالت اوهايو، در راستاي قانون “ USA PATRIOT” مورد استفاده بانكهاي آن كشور قرار گيرد.
“ ID POINT ” سوابق 330 پايگاه اطلاعات عمومي را كه از سوي بانكها براي مشتريان جديد تقاضا مي‏شوداز طريق مطابقت نام، آدرس ، شماره تأمين اجتماعي ،‌تاريخ تولد و شماره تلفن آنها با يكديگر كنترل مي‏كند، ضمن آنكه مي‏تواند تلفن محل كار و آدرس قبلي آنها را نيز كنترل كند.
بانكها مي‏توانند از طريق سرويس “WEB “ همزمان اطلاعات لازم را كنترل كنند يا آنكه يك سري اسم را به “مركز ملي (كشف) تقلب” “ NATIONAL FRAUD CENTER ” ارسال و از طريق آنها وضعيت مشتري جديد را استعلام كنند.
به گفته آقاي “ JAMES VALUES” مدير “مركز ملي (‌كشف ) تقلب” آمريكا، كه بيش از اين ، سرپرست همين بخش در “FBI” به شمار مي‏رفت ، بانكهاي كوچك كه روزانه 5 افتتاح حساب دارند، مي‏توانند مشخصات مشتريها را از طريق سيستم “WEB” و بانكهاي بزرگ كه روزانه 100 افتتاح حساب دارند ، مي‏توانند اين مشخصات را از طريق مركز فوق كنترل كنند.
اين مركز به نوبه‏ي خود اطلاعات مورد نظر را از طريق سه پايگاه اطلاعاتي جستجو مي‏كند كه پايگاه سوم با استفاده از نرم‏افزار “ ID POINT“ ، اطلاعات دو جستجوي اول را به يك نمره عددي تبديل و با استفاده از آن هرگونه بي‏نظمي يا نشانه‏اي از تقلب را ، كشف مي‏كند.
نشان تقلب مي‏تواند، به عنوان نمونه، نشانه‏هايي از اينكه آدرس داده شده در يك زندان يا يك صندوق پست قراردارد يا اينكه تلفن ارائه شده وصل نيست و يا اينكه شماره تأمين اجتماعي قبل از تاريخ تولدشخصي صادر شده است ، باشد.
البته ، سيستم “ID POINT” بايد به گونه‏اي عمل كند كه “ خطاهاي انساني” را به حساب “ نشانه تقلب” ، به حساب نياورد.
پس از اينكه احراز هويت مشتري به اثبات رسيد، آنگاه مشخصات درخواست كننده افتتاح حساب با فهرستي كه دولت در “ اداره كنترل دارايي‏هاي خارجي” OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL” نگهداري‏مي‏كند، مطابقت داده مي‏شود تا وي در ميان تروريست هاي مظنون يا شناخته شده نباشد.
سرانجام براي اطمينان از حصول كار و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده و جستجويي كه به عمل مي‏آيد، نام مسئول و اپراتور كار نيز ثبت مي‏شود.(2)

در شهريور ماه 1307 شمسي بانك ملي ايران در حالي تاسيس شد كه بنياد بانكداري در دنيا ، سالها قبل از آن ريخته شده بود ، هرچند تاريخ كشور نشان مي‏دهد، در طول جنگهاي ايران و روس در نيمه اول قرن سيزدهم ، اولين تلاش ها براي تاسيس نوعي بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پيش از آن ، زمان داريوش اول ، ايران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، مي كرده است .
امروز بانك ملي ايران در حالي هفتاد و پنجمين سال تاسيس خود را گرامي مي‏دارد كه بانكداري نوين در جهان هم سو با پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي سخت افزاري و نرم افزاري فن آوري ، راه رشد خود را طي مي كند .
در سال 1307 و در شرايط توسعه يافتگي نظام بانكي در گوشه هاي ديگر از زمين ، در سايه همت والا و انديشه ژرف بزرگ مردان و زنان ايراني، تاسيس بانك ملي ايران ، ورود كشور به قلمرو بانكداري را رقم زد . امروز همه تلاش مديران بانك ملي ايران بر بهره گيري هرچه سريعتر و كاملتر از شيوه هاي پيشرفته بانكداري عصر حاضر ، استوار است .
در همين راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تاسيس بانك ملي ايران اداره روابط عمومي بانك ، اين پژوهش را با اين هدف انجام داده تا بتواند شمايي كلي از ابعاد
اشاره :
صنعت بانكداري در عرصه ي بين المللي ،پديده اي بنام بانكداري نوين را تجربه مي كند.پديده اي كه استنباط كلي از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته ،براي انجام كارهاي گوناگون بانكي است .
اين استنباط ،البته چندان بي راهه نيست ومفهوم كلي بانكداري نوين را مي توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداري نوين فقط اين موضوع را دربرنمي گيرد .
نوشتار پژوهشي زير ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوريك موضوع ، در قالبي كاربردي ،به تفصيل، چالش‏هاي فني ،حقوقي و اجتماعي بانكداري نوين را تشريح مي كند .
اهميت اين موضوع در آن است كه هر يك از اجزاي مطالب ارائه شده ، مي تواند سرفصل يك موضوع پژوهشي براي مطالعه از سوي دست اندركاران مرتبط درنظام بانكي كشور و به ويژه بانك ملي ايران باشد تا در آينده هنگام معرفي خدمات جديدتر و پيشرفته تر بانكي با مشكلات كمتري مواجه شوند .
اين نوشتار ، « سرقت هويت » را به عنوان مهم ترين چالش بانكداري نوين به ميان مي آورد واجزاي گوناگون آن را به لحاظ فني ، حقوقي و اجتماعي بر مي شمرد .
نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداري نوين در آمريكا است ،هرچند،مصداق هايي از چند كشور ديگر را هم ذكر مي كند.