عنوان:بررسي تقاضاي خدمات درماني سرپايي بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي در نظام درمان غيرمستقيم طي سالهاي 81-1377

محقق:بهروز پورآق ا

 استاد راهنما:دكتر ايرج كريمي

استاد مشاور:دكتر مهنوش عبداله ميلاني

 چكيده: اين مطالعه با هدف بررسي تابع تقاضاي خدمات درماني سرپايي شامل ويزيت پزشك عمومي و متخصص، دارو، خدمات آزمايش تشخيص طبي بيمه شدگان در نظام درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي طي سالهاي 1377 تا 1381 به روش Panel data صورت پذيرفته است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش بيمه شدگان تامين اجتماعي نسبت به تعرفه ويزيت پزشك عمومي و متخصص حساس بوده و لذا افزايش و يا كاهش تعرفه در نظام درمان غير مستقيم مي تواند در افزايش و يا كاهش مراجعه آنان تاثير داشته باشد. از طرف ديگر 1 واحد افزايش در تعداد پزشك عمومي طرف قرارداد ميتواند 5/0 واحد تعداد مراجعه به پزشك عمومي را افزايش دهد. و همچنين 1 واحد افزايش در تعداد پزشك متخصص طرف قرارداد ميتواند 41/0 واحد تعداد مراجعه به پزشك متخصص را افزايش دهد. همچنين مراجعه بيمه شدگان تامين اجتماعي نسبت به قيمت دارو و خدمات تشخيص طبي حساس نبوده و لذا افزايش و يا كاهش تعرفه هاي اين خدمات در افزايش و يا كاهش مصرف خدمات مذكورتاثير چنداني ندارد. از سوي دگر 1 واحد افزايش در تعداد داروخانه هاي طرف قرارداد مي تواند 27/0 تعداد مراجعه براي دريافت دارو را افزايش دهد. همچنين 1 واحد افزايش در تعداد آزمايشگاههاي تشخيص طبي طرف قرارداد مي تواند 47/0 واحد به تعداد مراجعه براي مراكز مذكور را افزايش دهد. از طرف ديگر مشخص گرديد استفاده از خدمات پزشك عمومي و متخصص، دارو و خدمات تشخيص طبي نسبت به افزايش و يا كاهش درآمد بيمه شدگان تامين اجتماعي حساس نمي باشد. واژ ه هاي كليدي :بيمه شده ، خانوار، كشش قيمتي تقاضا، تابع تقاضا، هزينه خانوار و نظام درمان غير مستقيم، خدمات درمان سرپايي، سازمان تامين اجتماعي


 

عنوان: ارزيابي اقتصادي بخش "Day Care" در بيمارستان البرز كرج

پژوهشگر:علي اصغر ابوترابي

استاد راهنما:دكتر عليرضا ظهور

استاد مشاور:دكتر فربد عبادي آذر

چكيده:

مقدمه: مهمترين چالش بيمارستانهاي امروزي افزايش هزينه ها ي سنگين درمان بربيمار و بيمارستان ، بيمار در معرض انواع عفونت هاي بيمارستاني ، واكنش هاي دارويي و آسيبهاي رواني قرار گرفته و سلامت جسمي و رواني وي مورد تهديد قرار مي گيرد . با انجام اعمال جراحي به روش "Day Care" مي توان از اقامت هاي غير موجه و نتايج زيانبارناشي از آن اجتناب كرد. منظور از "Day Care" سيستمي است كه در آن پذيرش ، بستري و درمان بيماردر يك روز صورت گيرد. امروزه در كشورهاي توسعه يافته بيش از 70% اعمال جراحي الكتيو به اين شيوه انجام و ميزان كاهش هزينه ها نسبت به روش بستري عمومي، حدودا 60% برآورد مي شود. در ايران گرچه انجام اعمال جراحي به شيوه "Day Care"، از سال 1376 به طور رسمي آغاز شده است و مراكز جراحي سرپايي متعددي ايجاد شده است ولي مطالعات معدودي در خصوص ارزيابي كمي و كيفي اين طرح صورت گرفته است. بنابراين پژوهشگر در اين پژوهش به ارزيابي اقتصادي "Day Care" در بيمارستان البرز كرج پرداخته است.

روش پژوهش: اين مطالعه بصورت مقطعي مقايسه اي در نيمه دوم سال 1382 انجام گرفت. بدين منظور داده هاي مربوط به هزينه هاي انجام 10 عمل جراحي شامل هرني، هموروئد، فيستول، ژينكوماستي، S.P ، هيدروسل، كاتاراكت، D&C تخليه اي و واريكوسل طي چهار ماه قبل از راه اندازي بخش"Day Care" و چهار ماه پس از راه اندازي جمع آوري گرديد. ابزار گردآوري چك ليستي بود كه بر اساس 17 فقره هزينه انجام شده براي بيماران جراحي تدوين گرديد، اين چك ليست به كمك اطلاعات موجود در اسناد مالي، اداري، حواله هاي انبار، دفاتر لنژ، پرونده هاي موجود در بايگاني مدارك پزشكي، دفاتر اتاق عمل و بخش تكميل گرديد.

يافته هاي پژوهش:بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش پس از اجراي طرح هزينه دارو و لوازم مصرفي اتاق عمل،حق العمل جراح، هزينه بيهوشي،هزينه اتاق عمل و پاتولوژي در هر مقطع تحت بررسي تقريباً يكسان بوده است. بيشترين كاهش هزينه از نظر ريالي مربوط به هزينه هاي پرسنل پرستاري(45640ريال)،هزينه پرسنل پشتيباني(39115ريال) و هزينه هاي عمومي اداري(37700ريال)بوده است. كمترين كاهش هزينه از نظر ريالي مربوط به هزينه لنژ(1000ريال)بوده است.بالاترين نسبت كاهش هزينه نسبت به مقطع قبل از اجراي طرح،مربوط به هزينه هاي آزمايشگاه(98درصد)،لوازم مصرفي پزشكي بخش(97درصد)و هزينه غذا(84درصد)بوده است.كمترين درصد صرفه جويي مربوط به هزينه ويزيت پزشك(37درصد)بوده است.

بحث و نتيجه گيري: عمده ترين صرفه جويي حاصله از نظر ريالي پس از هزينه پرسنل پرستاري مربوط به هزينه پرسنل پشتيباني و هزينه هاي عمومي اداري مي باشد. با اجراي طرح"Day Care" كاهش هزينه پرسنل پشتيباني و هزينه هاي عمومي اداري در تمامي اعمال مورد مطالعه چشمگير مي باشد. بديهي است هر چه طول مدت اقامت بيمار در بخش بيشتر باشد،بيمار بايد هزينه بيشتري را متحمل شود. دليل عمده كاهش هزينه پرسنل پشتيباني و هزينه هاي عمومي اداري در مقطع بعد از راه اندازي طرح،كاهش اقامت بيمار در بيمارستان مي باشد. اين هزينه ها جزء هزينه هاي ثابت بيمارستاني مي باشند و براي كاهش آن بايد از تمام ظرفيت تخت هاي بيمارستان استفاده گردد. همچنين براي جلوگيري از تحميل هزينه پرسنل پشتيباني و هزينه هاي عمومي اداري به بيمار بايد از اقامت طولاني او در بيمارستان اجتناب شود. كاهش هزينه در7 عمل جراحي عمومي شامل هرني،هموروئيد،فيستول،ژنيكوماستي،هيدروسل،واريكوسل و s.p مشهود مي باشد. اين صرفه جويي هم از لحاظ ريالي و هم از لحاظ نسبت كاهش قابل توجه و چشمگير مي باشد. دليل اصلي اين كاهش محسوس اقامت دو روزه بيمار در مقطع قبل از راه اندازي مي باشد. كمترين صرفه جويي ايجاد شده در عمل كاتاراكت مشاهده شد(4درصد). در مجموع با توجه به صرفه جويي هاي حاصله بويژه در اعمال جراحي عمومي و با توجه به نياز كشور به تختهاي بيمارستاني،ضرورت راه اندازي بخش"Day Care" در كليه بيمارستانها احساس مي شود. لذا ايجاد بخش "Day Care"و انجام اعمال جراحي به خصوص اعمال جراحي عمومي الكتيو در اين بخش- در راستاي كاهش هزينه هاي بيمارستاني و آزاد سازي تختهاي بيمارستاني و كاهش عوارض جسمي و رواني بيمار توصيه مي شود. واژه هاي كليدي:ارزيابي اقتصادي،بخش "Day Care


 

ایران اولین نظام سهمیه ‌بندی همراه با پرداخت یارانه را در زمان جنگ جهانی دوم، تجربه نموده هر چند سابقه‌ی این پرداخت یارانه به دهه‌ی40 و قبل از آن بر می‌گردد، دورانی که برای گوشت و گندم یارانه پرداخت می‌شد. میزان این یارانه‌ها تا قبل از افزایش قیمت نفت خام بسیار اندک بود. در مرداد ماه سال 1353(هـ .ش) دولت وقت اقدام به تأسیس و تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده نمود و در سال 1356(هـ .ش) سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شکل گرفت.
گروه اقتصادی برهان؛  تاریخچه‌ی یارانه‌های تولیدی در ایران، به عصر صفویه برمی‌گردد؛ در این دوران شاهد نوعی تخفیف مالیاتی بودیم. بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی درجهت توسعه‌ی زراعت گرفته شد که در آن دادن بذر و مساعده به مستأجر پیش‌بینی شده بود. اما دخالت بی‌واسطه‌ی دولت در عرضه و تقاضا ( تولید) به سال 1311(هـ .ش) بر می‌گردد.
 
 در آن سال تصویب قانون تأسیس سیلوی ذخیره‌ی گندم تهران به منظور خرید و ذخیره‌ی گندم توسط سازمان غله برای کمبودهای احتمالی آغاز گردید و در سال 1315(هـ .ش) ایران شاهد تولید و عرضه‌ی قابل ملاحظه‌ی گندم به جهت شرایط مساعد و بارندگی شدید بود، به دلیل افزایش عرضه، شاهد کاهش قیمت گندم بوده و در همان سال دولت به منظور حمایت از کشاورزان به وسیله‌ی سازمان غله، گندم را با قیمت بالاتر از قیمت‌های بازار خریداری و در سال 1321 (هـ .ش) به صورت مدون شاهد دخالت دولت در بازار غلات برای حمایت از کشاورزان بودیم.
 
ایران اولین نظام سهمیه ‌بندی همراه با پرداخت یارانه را در زمان جنگ جهانی دوم، تجربه نموده هر چند سابقه‌ی این پرداخت یارانه به دهه‌ی40 و قبل از آن بر می‌گردد، دورانی که برای گوشت و گندم یارانه پرداخت می‌شد. میزان این یارانه‌ها تا قبل از افزایش قیمت نفت خام بسیار اندک بود. در مرداد ماه سال 1353(هـ .ش) دولت وقت اقدام به تأسیس و تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده نمود و در سال 1356(هـ .ش) سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شکل گرفت؛
 
پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرایی و نحوه‌ی توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد و به دلیل محدودیت‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی که زمینه‌ی عرضه‌ی متناسب کالاها اعم از تولیدات داخلی و وارداتی را دچار نوسان وتنگناهای مختلف کرده بود، از سال 1360(هـ .ش) شاهد قیمت‌ گذاری گسترده‌ی کالاها توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و سیاست‌های حمایتی به صورتی فراگیر و گسترده در قالب‌های مختلف اجرا شد و در واقع همه به نوعی یارانه دریافت می‌کردند.
 
در هیچ مرحله‌ای پرداخت‌ها قطع نمی‌شد ... در حالی که در سال‌های بعد از آن و پایان شرایط جنگی به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد که در این سیاست پرداخت یارانه هدف‌مندتر شد و تنها گروه‌های هدف، یارانه دریافت کرده و جهت‌گیری کلی، کاهش و در نهایت حذف یارانه بود. اما به علت پیش‌بینی نشدن سیاست‌های جبرانی در این سیاست، موجب افزایش شدید تورم و عقب‌نشینی دولت از اجرای تعدیل اقتصادی شد. در دولت اصلاحات اقدام عملی برای هدف‌مندسازی یارانه‌ها برداشته نشد و فقط به هنگام تدوین برنامه‌ی چهارم که مجری آن دولت بعد محسوب می‌شد، دولت اصلاحات طرح آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را گنجاند که مجلس آن را حذف کرد. در نهایت تنها اقدام جامع و عملی برای هدف‌مندسازی یارانه‌ها در دولت نهم شکل گرفت و قانون جامعی برای آن تدوین شد و در دولت دهم اجرای آن آغاز شده است.
 

 

  به نام خدا

 تحلیل فشرده ای از علل پریشانی اقتصاد را به بحث می گذاریم تا شاید فضای جست و جو گر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده ساز و کار های قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی جهانفراهم آید .

شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسیاری از شاخص ها کژی نشان می دهد برخی سیاستگذاران با نگاه بدون برنامه منسجم و دراز مدت می خواهند برای حل مسائل به طور مجزا راهیابی کنند ، غافل از آنکه سازو کار اقتصادی در چارچوب یک منظومه به هم پیوسته عمل می کند . چاره چوبی برای یک مساله خاص کافی نیست و می تواند همراه با عوارض جنبی باشد ، اختلالات را تشدید کند و عامل ایجاد شرایط کلاف سردرگم شود و شرایطی در جهت آشفتگی در مکانیسم اقتصاد ملی و بین المللی فراهم آورد .

معمولاًً مسیر اقتصاد در چارچوب دو تدبیر اساسی هدایت می شود . یکی تعیین قواعد ثابت و گزینش استراتژی توسعه است که بعد زمانی آن دراز مدت بوده و ساز و کاری چون طبیعت قواعد اساسی دارد . دیگری برنامه ها و به تبع آن سیاست های کوتاه مدت است که بر اساس نوسانات داخلی و بین المللی می تواند متغیر باشد . در چند دهه گذشته در تنظیم قواعد اساسی کوتاهی شده و برای پایداری به اصول آن توجه کافی نشده است . بیشتر در گردباد نارسایی های اقتصادی دست به دامان تدابیر کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسی و با ثباتی از آن انتظار نمی رود . تدابیر کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژی ها موثر خواهند بود . استحکام ستون ها و پایه های اقتصاد تابعی از ترکیب و کیفیت بافت استراتژی توسعه بوده و سیاست های کوتاه مدت با عملکردی در محدوده نازک کاری در ساختار اقتصادی تاثیرگذار است . ضمن تایید اینکه به کارگیری تک سیاست های موردی فاقد عملکرد اساسی و بنیانی است ، بنابراین تجویز اساسی برای معالجه بیماری مزمن اقتصادی ، در گرو تعریف مجدد و تثبیت استراتژی توسعه و تغییر و تحول در اجزای اقمار منظومه سیاست ها است . به منظور روشنگری و آماده سازی زمینه بحث در ارتباط با انتخاب اولویت اهداف و تغییر سیاست ها برای دستیابی به اهداف ، ابتدا نگاه کنیم به فراز و نشیب ها در ساختار اقتصادی کشور ؛

یادآوری این نکته ضروری است که شناخت بسیاری از نارسایی ها و پرداختن به نقد و تحلیل درباره آنها سابقه ای تاریخی دارد . یعنی با اینکه چندین دهه است که سرفصل هایی از کاستی ها ارائه و بحث و تحلیل درباره آنها انجام شده و بعضی مورد تایید قرار گرفته ، با این حال بسیاری از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاریخ مصرفش نامحدود است . علت این است که اقدام استراتژیک در زمینه تغییر و اصلاح آنها تحقق نیافته است . بر این نکته تاکید داریم که توقف اندیشه ها و عدم حرکت علمی در راستای اصلاحات با وجود شناخت مسائل ، به خودی خود یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است



ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 >