بانك اسلامي موسسهاي پولي و مالي است كه سعي دارد با استفاده از عقود اسلامي و قراردادهاي مورد رضايت اسلام، معاملات موردانتظار از بانك را ارايه دهد، و در عين حال، جنبههايي مانند عدالت و اخلاق اسلامي را نيز مورد توجه قرار دهد. به تعبير ديگر، در بانك اسلامي قراردادها براساس حقوق اسلامي تنظيم ميشود، نرخها به صورت عادلانه تعيين ميشود و اخلاق و رفتار كارمندان بانك با مشتريان و مشتريان با كاركنان بانك براساس موازين اخلاق اسلامي شكل ميگيرد. Top of Form Bottom of Form بر اين اساس، بايد مطالعه جامعي در خصوص عقود مختلف صورت گيرد و متناسب با نياز مشتريان بانك، چه از جانب سپردهگذاران و چه از جانب دريافتكنندههاي تسهيلات و چه از جانب استفادهكنندگان از خدمات بانكي، بهترين گزينهها را از ميان عقود اسلامي، برگزيده و در بانكبهكار گرفته شود. براي قيمتگذاري نيز بايد پايبندي به موازين شرعي همواره مدنظر باشد، در واقع، شريعت مقدس اسلام در مقام قيمتگذاري كالا و خدمات در شرايط عادي جامعه، منطق بازار و تشخيص خبرگان را ميپذيرد. به اين معنا كه كالا و خدمات مختلف بايد در يك شرايط رقابتي سالم عرضه شود و هر قيمتي كه مورد اقبال مردم قرار گرفت، آن قيمت عادلانهترين قيمت است. همچنين اگر كارشناسان و خبرگان پس از بررسي كالا و يا خدماتي را قيمتگذاري كردند، اين قيمتگذاري از ديدگاه اسلام بهترين قيمت محسوب ميشود. از زاويه اخلاق نيز، احترام به حقوق مشتري، تنظيم قراردادها به شكلي كه حقوق متقابل را رعايت كند و احترام به وقت و هزينه و فرصت مشتري را در نظر گيرد از جمله ويژگيهايي است كه در بانكداري اسلامي موردتوجه است. در نگاهي منصفانه پيرامون بانكداري جاري در كشور، نه ميتوان به صورت افراطي اظهار كرد كه نشاني از بانكداري اسلامي در نظام بانكي كشور وجود ندارد و نه با ذوقزدگي ميتوان گفت كه آنچه در نظام بانكي كشور اجرا ميشود دقيقاًهمان چيزي است كه بانكداري اسلامي در نظر دارد. واقعيت اين است كه نظام بانكداري كشور، هنوز در ميانه راه قرار دارد، به اين معنا كه قوانين بانكداري كشور به لحاظ فقهي و شرعي با اشكال مواجه نيستند، زيرا در زمان تصويب قوانين بانكداري اسلامي هم شوراي نگهبان انطباق اين قوانين با شرع مقدس اسلام را تاييد كرد و هم مراجع آن زمان اين قوانين را تاييد كردند. البته اين به معناي آن نيست كه بهتر از اين نميشد قوانين را وضع كرد، بلكه بايد توجه داشت كه همواره امكان ايجاد وضعيت مطلوبتر وجود دارد و ميتوان با مطالعه مجدد و بازنگري، از عقود ديگري در قانون بانكداري بدون ربا استفاده كرد كه پيش از اين به هر دليل، قانونگذاران به آن توجه نداشتهاند. به عنوان مثال در خصوص سپردهها ميتوان سيستمي را طراحي كرد كه سود معين براي آن در نظر گرفته شود و به اين وسيله وجوه كساني را كه به دنبال سود معين از بانك هستند، جذب كرد. كما اين كه ميتوان از سپردههايي استفاده كرد كه براساس وكالت خاصي طراحي شدهاند تا منابع سپردهگذاران در پروژهها و طرحهاي خاصي به كار گرفته شود و سود آن پروژهها پس از كسر حقالوكاله به سپردهگذاران پرداخت شود.اين نوع سپردهها براي افرادي كه ريسكپذيرند و حاضرند در سود فعاليتهاي خاص اقتصادي مشاركت كنند، جذاب است.


