دانشجوی کارشناسی ارشد فيزيوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقاله حاضر در پي آنست تا ضمن شناخت دقيق فرار مغزها, علل و عوامل موجد آن را مشخص ساخته و در نهايت بتواند پيشنهادات و راه حلهايي در اين زمينه ارائه دهد. در اينجا به جهت وسعت و نامشخص بودن تعداد متخصصين مقيم خارج كشورهاي جهان سوم ونبود اطلاعات آماري كافي در اين زمينه از بعد عملي تحقيق صرفنظر شده و صرفاٌ روش اسنادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
فرار مغزها پديده کهنى است که از ديرباز تاکنون به گونه هاى وسيع و چشمگيرگريبانگير کشورهاى جهان سوم شده است. اين پديده ای بسيار پيچيده است که مساله مهاجرت نخبگان ، فرار مغزها و شکار مغزها را شامل مى شود و هر کدام از اين موارد مکانيزمها و سازوکارهاى خاصی دارند. فرار مغزها فرآيندي است كه بر محمل يك رابطه نامتعادل بين كشور هاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان سوم شكل مي گيرد و طي آن نيروي انساني پرورده و نخبه از كشورهای كمتر توسعه يافته به كشورهاي صنعتي ثروتمند توسعه يافته ترمهاجرت می کنند.

 اين واژه در بيشتر زبان هاي اروپايي به معناي به سوي خود كشيدن و جذب مغزهاي پرورده است در حالي كه معادل فارسي اين اصطلاح، مفهوم فرار كردن و دفع را با خود دارد و برخي از نويسندگان مصري با عبارت دزدي مغرها از آن نام مي برند. بنابراين با اين كه كوچ نيروي انساني ورزيده و پرورده از جايي به جاي ديگر واقعيت واحدي است تحليل گران ساكن مناطق توسعه يافته و قدرتمند، اين حركت را جذب به درون مرزهاي خود تلقي مي كنند در حالی که صاحبنظران ساكن در كشورهاي موسوم به جهان سوم و كمتر توسعه يافته، آن را نوعي دفع از اقامتگاه خود مي دانند.


پيشينه بحث در مورد فرار مغزها درمنابع و مراجع بين المللي به دهه 1960برمی گردد كه نخست به طور موردي مفاله هايي درنشريات علمي انتشاريافت. نخستين گردهمايي بين المللي در اين باره در سال 1967 توسط مركز پژوهشهاي ارويائيان و كميسيون مشورتي ايالات متحده درباره امور آموزشي و اجتماعي بين المللي در لوزان سوئيس برگزار شد. در اين كنفرانس كه دانشمندان و صاحب نظران ده كشور از سراسر جهان شركت داشتند ،به موضوع فرار مغزهاتحت عنوان ‹‹ فرار ماده خاكستري›› بحث کردند که به صدور اعلاميه اي انجاميد كه شامل ديدگاههاي كنفرانس در هشت ماده بود. ازآن پس فرار مغزها مورد توجه بيشتر سازمان ملل قرار گرفت و به صورت يك موضوع عمده مورد بررسي قرار گرفت.در سال 1968 كنفرانسي به سرپرستي يونسكو و موسسه كارآموزي و پژوهش سازمان ملل متحد ترتيب داده شدكه نمايندگان عضو سازمان ملل در آن شركت داشتند.در اين كنفرانس درباره راههاي جلوگيري از فرار مغزها بحث شد.


در ايران نيز از دهه 1960 ميلادي مطابق با دهه 1340 هجري شمسی، مطالعه در باره اين موضوع آغاز گرديد.


امروزه نيروى انسانى، يكى از پيش زمينه هاى توسعه همه جانبه است و نيروى انسانى متخصص و تحصيل كرده به موتور محركه جامعه قلمداد مى شود. بنابراين از دست دادن اين نيروها به مفهوم از دست دادن سرمايه هاى اصلى كشور است؛ يا به عبارتی ديگر، امروزه سرمايه انساني ازمهمترين ابزارهاي توسعه است و توسعه معطوف به حفظ سرمايه انساني است. در قرن بيست و يكم تجارت مختص كالاهاى اقتصادى نيست و مغزها را به عنوان يك كالاى استراتژيك و قابل معامله در برمى گيرد.


ادامه مطلب

 

چکیده: اصل 44 قانون اساسی مهمترین اصلی است که ساختار اقتصاد ایران را شکل می دهد،از این رو تأثیر آن بر تمام ابعاد و حوزه های اقتصادی کشورمان شایان توجه می باشد.این اصل تحول عظیمی را در اقتصاد ملی به وجود خواهد آورد و از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و عامل شتاب رشد اقتصادی آتی در کشور خواهد شد.
اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصی سازی،آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می زند.جهانی شدن و پیوستن به wto (سازمان تجارت جهانی) که از نیازهای غیر قابل انکار کشورمان می باشد از پیامدهای اجرای صحیح اصل 44 می باشد.
برای پیوستن به wto کالاها باید قابلیت رقابتی شدن در بازارهای جهانی را داشته باشد که تحقق این امر به کیفیت و قیمت تمام شده کالاها بستگی دارد.اقتصاد ایران نیازمند یک جهش صادراتی برای مشکلات خود است تا بتواند از مزیت رقابتی شدن کالاها در بازارهای بین المللی بهره گیرد

مقدمه:



کشورهای توسعه یافته با گسترده شدن بازارهای رقابتی شدن و پیوستن تعداد قابل توجهی از آنان به سازمان تجارت جهانی به ضرورت خصوصی سازی واحدهای دولتی پی برده اند که از هدف های آن می توان به توسعه بازار سرمایه داخلی از راه رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار،گسترش مالکیت وسیع سهام،مشارکت قشرهای مختلف مردم در سرمایه گذاری و افزایش کارایی بازارهای مالی اشاره کرد.کشور ما نیز همچون دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بی نیاز از پیوستن به تجارت جهانی نیست.


از طرفی جهانی شدن منجر به کم رنگ شدن نقش دولت ها و دخالت مستقیم آنها در فعالیت های اقتصادی می شود.در کشور ما با توجه به حجم دولت و نقش گسترده آن در تمام حوزه های اقتصادی جهانی شدن بسیار دشوار می نماید ولی با ابلاغ مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرای اصل 44 و اهتمام دولت و سه قوه ،موانع در راه جهانی شدن از پیش روی کشورمان برداشته خواهد شد.


در واقع دولت با اعطا و انتقال وظایف و مسیولیت های خود از هزینه بار اضافی جلوگیری می کند و به جای اجرای وظایف،به مدیریت و نظارت می پردازد.حجم دولت با خصوصی سازی کاهش پیدا می کند.خصوصی سازی پدیده هایی چون اشتغال،رفاه،بیمه و توسعه را برای مردم به ارمغان می آورد.


ادامه مطلب

 


بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند.
كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.
آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است .
در واقع نبود منابع كافي و عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود در هر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورها رو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.
منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد و رشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينه بيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كه به رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .
شكاف پس انداز وسرمايه گذاري
استفاده از سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي كشور هاي در حال توسعه به دليل وجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشور ها عاملي ضروري است.
وقتي در يك كشوري سرمايه كافي و در نتيجه توليد كافي وجود نداشته باشد ميان عرضه و تقاضا شكاف به وجود مي آيد كه كمبود آن با طرف عرضه است.ركود حاصل از اين مسئله موجب مي شود كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگربراثر توسعه نيافتگي ساختار هاي جذب مالي اين كشور ها مالي پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت ملموسي شكل بگيرد.

شكل ها و انواع عمده سرمايه گذاري
سرمايه گذاري خارجي در واقع تحصيل دارايي شركت ها، موسسات وافراد ساير كشورها است كه به صورت معمول در شكل سرمايه گذاري خارجي درسبدماليFPI= foreign portfolio investment ) است كه به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز مي گويند و از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment)كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند صورت مي گيرد.
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شركتهايي موثر مي داند كه به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي شوند . شكل عمومي اين سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شركتهاي فرامليتي متجلي مي شود.
تعيين اينكه يك شركت توسط خارجيان بطور موثري كنترل مي شود يا نه،كار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود كه شامل،مالكيت 50درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد توسط خارجيان،مالكيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي،حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره مي باشد.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شركت مادر يا شركت تحت كنترل آن تامين گردد.
سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار و نيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.
اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاري ها آن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلكه انتقال تكنولوژي،تجربيات ومهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است اهميت آن براي كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شركت توليدي و يا تجاري رادر كشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و كنترل شركت جزء وظايف شركت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم)، تمام سرمايه گذاري هاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد.
هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است.
سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.
در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.


 

  اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند.
كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد .
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است.
در دنياي امروز، سرمايه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امنتر و بازدهي بيشتر، براي سرمايه گذاري كه در كشور هاي توسعه يافته به دليل افزايش سرمايه هاي انباشته شده در اين كشور ها و كاهش بازدهي حاصل از آن ،سرمايه هاي فوق الذكر به سمت كشور هاي در حال توسعه كه زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتري را مي طلبند سرازير خواهد شد.

 

   چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد.


در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوق فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آورد و به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين المللي وارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجه استمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهن نخواهد بود.


بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجود خواهد آورد.


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 >