موانع ورود به بانکداری بازارهای نوظهور، بنگاههای غربی را به هراس انداخته است.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از پیمانه هنگامی که از استوارت گالیور که بانک سرمایه گذاری اچ.اس.بی.سی را اداره می کند درباره توسعه بانکهای غربی در بازارهای در حال ظهور سوال شد پاسخ گفت: ”شما باید 30 سال پیش درباره این موضوع فکر می کردید.” او از این گفته منظوری دارد.

تنها دو نوع از بانکهای غربی وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه بزرگ محسوب می شود، و هر دو برای مدتها در این وضعیت بوده اند. نخستین نوع، بانکهای شبکه جهانی هستند که در بسیاری از کشورهایی که عادت دارند از شرکتها و مشتریان دارای اهمیت بین المللی بهره برداری کنند حضور محدودی دارند: سیتیگروپ، اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد

دومین نوع، وام دهندگانی هستند که با یک حضور خرد عمیق، ”ملی شده”اند. برجسته تر از همه استاندارد و بی.بی.وی.ام در امریکای لاتین و یونیکردیت در اروپای شرقی. این شش بنگاه با کسب تقریبا 30 میلیارد دلار سود از کشورهای در حال توسعه در سال 2009، تاثیرگذاری زیادی داشته اند.
این مبلغ در حدود یک چهارم از مقداری است که بانکهای محلی به دست آورده اند. اما تکرار بانکهای ”ملی شده” تقریبا غیر ممکن شده است. به علاوه حتی شبکه بانکها دارای مزایای تاریخی است که رقابت نمودن با آنها را مشکل می سازد. تا پایان قرن 19 میلادی، اچ.اس.بی.سی خود در آسیا بانکی بزرگ محسوب می شد و بنگاه پیشین استاندارد چارترد عملکرد خوبی در آفریقا و هند داشت.

                                                                            
جزء اصلی تشکیل دهنده سیتیگروپ، اینترنشنال بنکینگ کورپوریشن در سال 1901 تاسیس شد. یک سال بعد این بانک با قرار دادن عاملی در چین، به سهامداران توصیه می کرد که ”امور در شانگهای به نحو مطلوب پیش می رود” (پیامی که بانکها هنوز بر آن تاکید می کنند).

شبکه بانکها تاکنون از چندین پیچ و خم عبور نموده است. اچ.اس.بی.سی در ۳۵سال اول خود روی آسیا تمرکز نمود، هر چند حضور به خود در لندن نیز ادامه داد. این بانک از سال 1949 با انقلاب چین سازگار شد و جای پای خود را در هند، هنگ کنگ وخاور میانه محکم کرد.
پس از 1987 به توسعه خصوصا در کشورهای ثروتمند پرداخت که به خرید بانک میدلند انگلیس در سال 1992 و انتقال ادارات کل آن به لندن منجر شد، و در سال 2003 موفق به فعالیت در مورد خانوارهای آمریکایی شد. استاندارد چارترد از دهه 1970 تا اوایل دهه 2000 دوران متلاطمی را داشت، که با توسعه در آمریکا، یک تلاش محکوم به شکست در مورد خرید یک بانک انگلیسی، یک پیشنهاد خصمانه از سوی بانک انگلیسی دیگر و سپس بحران آسیایی و جنجالهایی که در هیئت مدیره خود داشت همراه شد. سیتیگروپ دهه گذشته را تلاش کرده است تا یک سوپرمارکت مالی باشد.

بحران اذهان آنها را پاک نموده است. ویکرام پاندیت، رئیس هندی الاصل سیتیگروپ اشاره می کند ”سیتیگروپ دارد به مدل اولیه از آنچه ما به عنوان یک بانک جهانی داشتیم باز می گردد.” پس از نجات از بحران، سیتیگروپ تشخیص داد که ”این بازارهای نوظهور بودند که ما را بسیار خاص کردند.”

و اینکه انجام معاملات مربوط به دهه گذشته مقادیر زیادی از انرژی قدرت بنگاهها را گرفت. شیریش اپته و استفن برد، رؤسای کسب و کار سیتیگروپ در آسیا می گویند این بانک تقریبا آشفتگی نیویورک را لمس نکرد. یکی از رقبا در این منطقه می گوید کسب و کار سیتیگروپ عالی است. آن انعطاف پذیری پژواکهایی نیز در تاریخ دارد.

هنگامی که رئیس جمهور روزولت در ماه مارس 1933 بانکهای آمریکا را تعطیل کرد تا از رکود جلوگیری کند، موجودی بانکهای خارج از آمریکا تنها 2% کاهش یافت. بانکهای تجاری دیگر آمریکا از قافله عقب مانده بودند. به دلیل تغییرات ناگهانی مقررات بیشتر آنها تا دهه 1960 موفق به شعبه زدن در خارج نشدند و بر خلاف مزایای زیاد مشتریانشان در وطن، تعداد اندکی از آنها توانستند حضور جهانی که اشتیاق آن را داشتند حفظ کنند.

آقای جوگهگان از اچ.اس.بی.سی در اوایل سال 2010 به هنگ کنگ نقل مکان نمود. زرق و برقهای زندگی او را خانه ای در انتهای یک مسیر سرسبز در یک جزیره و دفتری بزرگ در یکی از استثناییترین ساختمانهای شهر تشکیل می دهد. او می گوید بازارهای در حال ظهور در شرف ”انفجار” قرار دارند، امری که فقط بزرگترین و باتجربه ترین بنگاهها می توانند پاسخگوی آن باشند.

تجدید نظر اچ.اس.بی.سی در سال 2006 آغاز شد، هنگامی که تلاشهایش برای تبدیل بانک سرمایه گذاری خود به برنده همیشگی را کنار گذارد و توجه خود را به سوی اقتصادهای در حال توسعه جلب نمود. رونق مربوط به خانوارها، که اچ.اس.بی.سی هم اکنون آن را کاهش می دهد، به این حرکت نیرو بخشید.

پس از 18 میلیارد دلار فروش زیر قیمت سهام در سال 2009، این بانک توانسته است روی پاهای خود بایستد. ساختار آن، با داشتن مازادی از سپرده ها و عملیات محلی محدود آن برای هر نهاد نظارتی بانکداری یک رویاست. علاوه بر این در زمانی که کشورهای در حال ظهور به طور فزاینده ای با یکدیگر به تجارت می پردازند، حضور داشتن در همه جا بسیار منفعت ساز به نظر می رسد.

استاندارد چارترد دو دهه است که عمدتا بر روی بازارهای در حال ظهور تمرکز نموده است ولی اخیرا رویکرد خود را تغییر داده است. هنگامی که مروین داویس مدیر عامل ارشد آن در سال 2002 بود، او گفت کسب و کار مشتری می تواند ”موتور ما برای رشد” باشد.

در واقع نیروی پیش برنده از ناحیه بانکداری در مقیاس وسیع حاصل می شود، که هم اکنون 80% از منافع آن را در مقایسه با 60% متعلق به سال گذشته تشکیل می دهد. پیتر سندز که در سال 2006 مدیر عامل ارشد این بانک شد، ذائقه ها را تغییر داده است. اما پیام سال گذشته او برای سهامداران همه چیز بود به جز زیرکانه: ”نقش ما در جهان بانکها به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ما بحران را فقط تحمل ننمودیم، بلکه آن را برای خود به مزیت تبدیل کردیم.”

هنگامی که شبکه بانکها از کسب و کارهای اصلی خود بسیار منحرف شد (برای مثال در امور مالی مشتریان) عملکرد آن بسیار واگرا و ناهماهنگ بود. استقامت آنها در حضور بین المللی در طول دهه ها تقویت شد و روابط آنها با مشتریان صنفی که مطابق یک الگوی کثیرالوقوع رخ می داد ”محلیتر از سایر بانکهای بین المللی و بین المللی تر از سایر بانکهای محلی” شد.

هر چند این امر غالبا توسط رقیبان به عنوان راهی برای خوب جلوه دادن سهم بازارهای کوچک در بسیاری از کشورها تقلید می شود، این مورد برای دسترسی جغرافیایی همچنان که بازارهای در حال ظهور با یکدیگر بیشتر تجارت می کنند و تعداد شرکتهای چندملیتی افزایش می یابد تقویت می شود.

سیتیگروپ می گوید مشتریانی که در 70 کشور یا بیشتر با آن کار می کنند دو برابر آنهایی که در 60-50 کشور با آن کار می کنند خرج می نمایند. آقای گالیور از اچ.اس.بی.سی می گوید به منظور جلب مشتریان صنفی در بازارهای نوظهور ”باید در جهان توسعه یافته حضور قدرتمندی داشته باشید” و بتوانید در مقیاس قابل توجهی وام بدهید (که تعداد اندکی از بنگاههای دیگر قادر به برآورده نمودن آن هستند.

هر سه بانک همچنین دارای ارتباطات مالی جهانی هستند که دولتها، شرکتها و سایر بانکها نیازمند انتقال وجوه به سرتاسر دنیا می باشند. این قابلیت آنها را به مشتریان نزدیکتر و منجر به تولید منافع و سپرده های پایدار می شود. برخی از بانکهای دیگر، از جمله دوتچ بانک، ج.پی.مورگان و رویال بانک اسکاتلند، صاحب دوایر خدمات مبادلاتی بزرگی هستند، ولی حدود نیمی از عواید آنها از محل بازارهای مسکنشان می آید.

بر حسب منافع حاصل از بازارهای در حال ظهور، واحدهای خدمات تراکنشی سه بانک شبکه ای بسیار بزرگترند. آقای پاندیت می گوید تکرار عملیات سیتیگروپ ”عمل بسیار بسیار مشکلی خواهد بود، چرا که شما ناچار خواهید بود از روند غالب پیروی کنید” که شاهد توسعه این بانک در طول یک قرن بوده است.

آیا بانکهای شبکه ای قادر بوده اند برتریهای منحصر به فرد خود را به سود تبدیل کنند؟ هر چه باشد حضور جهانی آ.بی.ان آمرو هنگامی که منافع بسیار کمتر از آنکه هزینه هایش را جبران کند تولید نمود، برایش تبدیل به یک بدهکاری شد. این مورد به توضیح این مطلب که چرا هر سه بانک کسب و کارهای بانکداری مشتری را ترتیب دادند راحتتر می کند.
سیتیگروپ از سال 1976 تلاش کرده است تا از طریق مشتریان جزئی منافع خوبی کسب کند، ولی همیشه موفق نشده است. کسب و کار کارتهای اعتباری آن در آمریکای لاتین در سال گذشته ضرر کرد و قرضهای کارتهای اعتباریش از 18 میلیارد دلار در آسیا فقط 214 میلیون دلار سوددهی داشت.

جاناتان لارسن، که کسب و کار مشتری این بانک در آسیا را سرپرستی می کند می گوید بدهیهای بد رو به افزایشند و سیتیگروپ از ”یک آگاهی فوق العاده” برخوردار است که می توان از آن بهره برداری نمود. شهرگرائی نیز کمک می کند: 85 شهر برتر بازارهای در حال ظهور، 10% از جی.دی.پی جهانی را تولید می کنند، پس یک شعبه کوچک از شبکه بانکی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. آقای پاندیت می گوید کسب و کار در همانجا باقی خواهد ماند.

اچ.اس.بی.سی مشتریان خوش حسابش را محکم نگه داشته است اما به سوی تامین مالی مشتری بازارهای انبوه سوق پیدا کرده است. آقای جوگهگان اشاره می کند که در کشورهای در حال توسعه به راحتی می توان وام داد اما به سختی می توان آن را پس گرفت.”

در عوض اچ.اس.بی.سی به مشتریان خرد توجه بیشتری پیدا کرده است، برای مثال اخیرا با انجام معامله ای کوچک در اندونزی که مشکل سپرده های بسیار کم آن را حل نمود. منتقدان اشاره می کنند که تقریبا نیمی از 11 میلیارد دلار منافع پیش از پرداخت مالیات بانک از بازارهای در حال ظهور در سال 2009 را هنگ کنگ و 1.5 میلیارد دلار دیگر از اقلیت سهام در بنگاههای چینی حاصل شده است.
هنوز بسیاری از بانکها تمایل دارند که در چین واقع شوند. اچ.اس.بی.سی به لحاظ نظری این حق را دارد که در صورت موافقت نهادهای نظارتی سهام خود را در بوکوم تا 40% افزایش دهد، اما مشخص نیست که آنها این کار را انجام دهند. آقای جوگهگان می گوید اچ.اس.بی.سی در شماری از فرصتهای متنوع در چین دارای کوپن است و هیچگاه فرض نکرده است که ممکن است قادر باشد کنترل یک بانک چینی را به دست گیرد.

بانک کامیونیکیشنز در حال حاضر سرمایه خود را افزایش می دهد و اچ.اس.بی.سی مشغول برنامه ریزی لیست برداری از شانگهای است که می تواند 5 میلیارد دلار جلوتر برود. به گفته آقای جوگهگان، مجموع آن هر چقدر که باشد، پولها داخل چین باقی خواهد ماند. هم سیتیگروپ و هم اچ.اس.بی.سی مسیر خود را از جهان ثروتمند کج کرده اند اما جهت آنها (جزئی یا کلی، چین یا تمامی جهان در حال ظهور) در توازن باقی می ماند.

استنچارت به نوبه خود الگوی شبکه ای را به سوی بانکداری بانکهای سرمایه گذاری سوق داده است. موفقیت آن در آسیا طی سه سال گذشته سوالات زیادی را درباره بنگاههای دیگر بر می انگیزد. آقای سندز استدلال می کند که پارادایم قدیمی (بانکهای خارجی با خدمات و دسترسی جهانی به یک طرف، بانکهای محلی که دارای روابط داغ با مشتریان و نهادهای نظارتی هستند نیز به یک طرف) دیگر فاقد ارزش است.

یک بانک موفق نیازمند داشتن تمامی آن موارد در زمان کنونی است. اهمیت یک سپرده محلی نیز زیادتر شده است، تا حدودی به دلایل مقرراتی و تا حدودی نیز به این دلیل که مشتری می خواهد بانک بتواند به او وام بدهد. ریچارد مدینگز، مدیر مالی استنچارت می گوید ایجاد شعبه ها منجر به ایجاد ”یک مدل کسب و کاری بسیار نادر و سودآور” شده است. تمامی این امور بانک را تبدیل به یک هدف دائمی برای اعمال کنترل نموده است.


 

«بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیره های پولی بلااستفاده (پس اندازهای کوچک و متوسط) به بازار، انحصار سرمایه ربوی را در هم شکستند و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول محدود کردند».

«مکاولی» مورخ انگلیسی، در اثر معروف خود «تاریخ انگلستان» تأکید دارد که چگونه تشکیل نظام بانکی و طرح ایجاد «بانک انگلستان»، در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام دهندگان ربوی» (رباخواران) رابرانگیخت به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است .

بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیده صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز).«کینز» در دوران معاصر مسئولیت بزرگی در دامن زدن براین شبهه داشته که گویا بهره متغیری صرفاً پولی است، به طوری که با افزایش حجم آن می توان نرخ بهره را پایین آورد، حتی آن را به صفر رساند. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخی از محققان متأخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهای نادرست کرده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری را دارد. نرخ بهره واقعی که مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار تعیین می شود، در حقیقت گویای کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. کارکرد اصلی بهره در یک نظام بانکداری عبارت است از هدایت پس انداز، به خصوص پس اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه گذاری. پس انداز کننده با صرفه جویی از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم می آورد. نتیجه سرمایه گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می شود و پس انداز کننده به سبب اینکه طی مدت زمانی خود را از مصرف محروم کرده، هزینه فرصتی را از جهت مصزف متحمل شده است.

بدیهی است که در یک اقتصاد سنتی - معیشتی که پس اندازهای متوسط و کوچک وجود ندارند و اساساً تولید مبتنی بر سرمایه گذاری نیست، تصور چنین نظامی غیرممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، بهره بانکی را که امکان آن در جوامع سنتی - معیشتی ممتنع است، با «ربا» در این جوامع نمی توان یکسان تلقی کرد.

یکسان انگاشتن بهره و ربا، باتوجه به اینکه ربا در شرع اسلام به صراحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است. طراحان این نظام بانکداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تأکید کرده اند و فلسفه ممنوعیت ربا را اساساً در این خصلت دانسته اند. در واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده، بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می شود از این رو نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده ترین شکل می توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره» حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه از لحاظ نظری و عملی غیرممکن است، به سوءتفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد».

در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می توان از هم متمایز کرد، یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی نرخ بهره واقعی از لحاظ نظری، از یک سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس انداز و از سوی دیگر نشان دهنده بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است. یعنی در نظام بازار،نرخ بهره جایی معین می شود که هزینه نهایی امساک از مصرف - میل نهایی به پس انداز - با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر شود. نرخ بهره مانند سایر قیمتها در نظام بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تأثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیرقابل پیش بینی اند، تغییر می یابد،اما نرخ بهره اسمی (پولی) متغیری است که توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی تعیین می شود. به رغم اینکه عرضه پول اسمی توسط مقامات پولی، بانک مرکزی یا دولت، قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا از سوی هیچ مرجع قدرتی قابل کنترل نیست. بنابراین، در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حتی نرخ بهره اسمی را هم نمی توان از قبل برای دراز مدت به طور دقیق تعیین کرد. این سخن تناقض با این واقعیت ندارد که در کوتاه مدت، مقامات پولی و دولتی، با سیاستهای پولی و مالی نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند. اما، در هر صورت این متغیرهای واقعی اقتصادی هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعی را تصحیح می کنند.

برای سادگی بحث می توان گفت که نرخ واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. به رغم اینکه در نظام اقتصاد بازار، بازپرداخت بهره سپرده ها را با نرخ معینی تعهد و

تضمین می کنند، اما باتوجه به اینکه تورم از قبل معلوم نیست، لذا تعیین میزان بهره واقعی از قبل در عمل غیرممکن است. «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی - سنتی قابل تصور است، زیرا در این جوامع به علت اینکه روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولید قرار دارند و به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی و کندی بسیار زیاد تحولات فنی، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در دراز مدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می شوند و تعریف ربا معنی خود را پیدا می کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی به طور دایم در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامی اطلاعات دیگر در باره متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی جدید، حاصل عملکرد نیروهای بازار در گذشته است، بنابراین حتی اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که چگونگی متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ بهره واقعی) را بتوان برای آینده معلوم کرد. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت می ماند، اما باتوجه به اینکه قیمتهای نسبی به عللی که اشاره شد، ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز درخصوص تک تک کالاها تغییر می یابد. بازدهی ثابت یا از پیش تعیین شده مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.

همان طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتی و ایستا می توان تصور کرد که قدرت خرید پول ثابت بماند. اما در شرایط اقتصادهای پویای جدید چنین تصوری جایز نیست .

به این ترتیب می توان گفت آنهایی که ربا و بهره را یکسان می انگارند دچار خطای معرفت شناختی فاحشی شده اند، یعنی مفهومی را که در شرایط کاملاً معین و خاصی قابل تصور است به وضعیت کاملاً متفاوتی که در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است، تعمیم می دهند .

طرفداران بانکداری بدون بهره، در پی یکسان انگاشتن بهره و ربا، درصد برآمده اند بانکداری مبتنی بر مشارکت را، که در آن بازدهی سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنی بر بهره که گویا بازدهی آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده گذاری مبتنی بر بهره اساساً فعالیتی است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه می رسیم که کوشش برای ایجاد بانکداری بدون بهره یا بانکداری مبتنی بر مشارکت از یک سوءتفاهم معرفت شناختی درباره چگونگی عملکرد نظام اقتصادی بازار ناشی شده است. در واقع تفاوتی که میان سپرده گذاری با بهره و مشارکت در سود (سرمایه گذاری) وجود دارد، در درجات ریسک است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمی خواهد رأساً سرمایه گذاری یا مشارکت کند و با دریافت بهره اسمی معینی که ارزش واقعی آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت به وضعیت سرمایه گذاری مستقیم (مشارکت) کاهش می دهد. عمل سپرده گذاری و سرمایه گذاری از این لحاظ که هر دو متضمن ریسک و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، تفاوتی با هم ندارند. سپرده گذارانی که بهره معینی (اسمی) دریافت می دارند، در شرایطی که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموماً زیان می بینند، چون نرخ بهره واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی که نرخ بهره واقعی ممکن است منفی باشد، سپرده گذاری در حقیقت نوعی مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی به این شرایط خاص، یعنی اقتصاد تورمی، منحصر نیست همان گونه که اشاره شد چون قیمتهای نسبی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائماً در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات به طور دقیق قابل پیش بینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش بینی قدرت خرید پول هر گونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی را از میان برمی دارد، یک مثال عددی ساده شاید روشنگر این مطلب باشد .

به منظور سادگی درک مطلب فرض کنیم در جامعه ای فقط دو کالای الف و ب به مقدار مساوی و به ارزش هر کدام ۱۰ ریال خرید و فروش می شود. فرض کنیم که شخصی ۱۰۰ ریال به نرخ ۸ درصد در سال وام می دهد و در پایان سال مبلغ ۱۰۸ ریال به عنوان اصل و فرع دریافت می دارد، در همین مدت یک سال قیمت کالای الف ۲۰ درصد کاهش و قیمت کالای ب ۲۰ درصد افزایش می یابد، به طوری که در پایان سال قیمت کالای الف ۸ ریال و کالای ب ۱۲ ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییری در سطح عمومی قیمتها نداریم، زیرا ۲۰ درصد افزایش قیمت یکی از کالاها، ۲۰ درصد کاهش قیمت کالای دیگر را به علت اینکه هر دو وزن یکسانی داشته اند، جبران می کند. به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است. اما قیمتهای نسبی تغییر یافته اند. اگر شخص وام دهنده دارای ذائقه و عادتی باشد که تنها از کالای ب مصرف کند، ملاحظه می شود که قدرت خرید پول وی با آنکه مقدار اسمی آن از ۱۰۰ ریال به ۱۰۸ ریال افزایش یافته، اما در واقع برای شخص وی کمتر شده است، زیرا او در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود ۱۰ عدد از کالای مورد علاقه خود یعنی کالای ب می توانست بخرد، اما در پایان سال با ۱۰۸ ریال تنها ۹ عدد از آن کالا را می تواند مصرف کند. پس درآمد واقعی وی بر حسب کالای مورد علاقه اش نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص برای وامی که داده اصلاً بهره ای مطالبه نکند، اما ذائقه وی طوری باشد که تنها کالای الف مطلوب نظر وی باشد، در این صورت مشاهده می شود که با اینکه مقدار اسمی پول وی در یک سال تغییری نکرده اما قدرت خرید واقعی آن بیشتر شده است. یعنی اگر در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود فقط می توانست ۱۰ عدد از کالای الف را بخرد، در پایان سال با همان ۱۰۰ ریال می تواند ۵/۱۲ عدد از همان کالا را خریداری کند. نتیجه ای که از این مثال فرضی می توان گرفت این است که در شرایطی که قیمتهای نسبی در حال تغییرند، یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار، قدرت خرید پول - حتی زمانی که افزایش میانگین سطح قیمتها صفر است - برای تک تک مصرف کنندگان کالاهای گوناگون تغییر می کند. زمانی که قدرت خرید پول تغییر نماید، دیگر نمی توان از «بازده ثابت یا معین از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا می کند که در آن علاوه بر ثابت بودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند. یعنی تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتی ایستا.

در میان اقتصاددانان معروف غرب «کینز» شاید از معدود کسانی است که نرخ بهره را همانند متفکران قدیمی، متغیری صرفاً پولی می داند و نه سرمایه ای و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار می دهد. کینز به صراحت نرخ بهره را قیمت پول یا به سخن خود وی «ایجاد کننده تعادل بین عرضه و تقاضای وامهای پولی» تلقی می کند. او برخلاف اقتصاددانان نئوکلاستیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمی دهد بلکه برعکس بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره می داند. از لحاظ بهترین سیاست اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از پایین آوردن نرخ بهره نسبت به منحنی بازدهی سرمایه، به طوری که با افزایش سرمایه گذاریها، وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد .>/F<>F به عقیده کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، می توان موجب گسترش سرمایه گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه ای شد. افزودن به حجم تجهیزات سرمایه ای به نظر وی یک پیشنهاد عملی است که هدف آن از میان برداشتن کمیابی سرمایه و در نتیجه پاداش (بهره) متعلق به سرمایه دار غیر فعال است. نظریه بهره کینز دچار تناقض آشکاری است.از دیدگاه وی نرخ بهره یک بار متغیری صرفاً پولی تلقی می شود که مقامات پولی با افزایش عرضه پول می توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند. ملاحظه می شود که کینز پاداش سرمایه دار غیرفعال، یعنی بهره را ناشی از کمیابی سرمایه می داند و معتقد است که با افزایش تجهیزات سرمایه ای، از طریق کاهش نرخ بهره، می توان کمیابی سرمایه و در نتیجه نرخ بهره را از میان برداشت. سوای این دور باطل، در نظریه کینز که طبق آن برای کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقی مطرح می شود که اگر نرخ بهره پدیده ای صرفاً پولی است، برای از میان برداشتن آن چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایه ای است؟ و بالاخره این پرسش اساسی تر که پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه تا چه حد تصوری علمی و حتی معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانی دیدگاههای کینز را در موارد ذکر شده به جد می گیرد، اما متأسفانه برخی طرفداران بانکداری بدون بهره (اسلامی)، با ارجاع به اقتدار و معروفیت کینز نظرهای نادرست وی را درخصوص مسئله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهای علمی، مورد استناد قرار می دهند و نظام اقتصادی و سرمایه بدون بهره را ممکن و مطلوب می شمارند پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمی بیش نیست، زیرا سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتی است که نیازها و خواسته های گوناگون و بی پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان کمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است که جمعیت جامعه بشری ثابت، خواسته هایش محدود، روشهای تولید لایتغیر و پیشرفتهای فنی متوقف شود. بدیهی است که تحقق چنین شرایطی نه ممکن است و نه مطلوب .

نکته مهم دیگری که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهای ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار می دهند، این است که اگر در دوران ما قبل سرمایه داری رباخواران عمدتاً ثروتمندان صاحبان اندوخته های پولی بودند که با وام دادن به افراد عموماً بی چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می دادند، در نظامهای اقتصادی جدید، دریافت کنندگان بهره سرمایه عمدتاً صاحبان پس اندازهای کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه های بزرگ و «غیرفعال». هم چنان که یکی از اقتصاددانان بزرگ معاصر می نویسد: «در دوران باستان، زمان آتنی های سولون، قوانین ارضی قدیمی رم و قرون وسطی، وام دهندگان عموماً ثروتمندان بودند و وام گیرندگان بی چیزها، اما در این عصر اوراق قرضه، بانکهای رهنی، بانکهای پس انداز، صندوقهای بیمه عمر، نهادهای بیمه های اجتماعی، وام دهنده ها بیشتر عبارتند از اکثریت آحاد مردم با درآمد متعادل، از سوی دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانه ها، مزرعه ها و املاک مسکونی اغلب وام گیرندگان هستند تا وام دهنده».

باتوجه به آنچه گعته شد، می توان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد و آنها را نمی توان یکسان دانست و حکم واحدی برای آنها صادر کرد:

۱) «ربا» به عنوان «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده» تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا، که در آنها قیمتهای نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانات مهمی نمی شوند قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف مذکور از ربا نیست .

۲) ربا پدیده ای ما قبل سرمایه داری است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست .

۳) از لحاظ تاریخی بهره سرمایه منشأیی کاملاً متفاوت از ربا داشته و ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.

۴) ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد ذم عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است. در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن - در هدایت پس اندازها در جهت سرمایه گذاری - توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.


 

نضج گرفتن نظامهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود.

بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیده صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز)

یکسان انگاشتن بهره و ربا، باتوجه به اینکه ربا در شرع اسلام به صراحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است.

نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده ترین شکل می توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره».

ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد ذم عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است. در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن - در هدایت پس اندازها در جهت سرمایه گذاری - توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.

از لحاظ اقتصادی، سرمایه، که ریشه در پس انداز دارد، وسیله ای برای بالابردن توان تولیدی است. پس انداز امساک از مصرف آنی است که می تواند منشأ شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف به عنوان هدف نهایی تولید عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته های بشری، واضح است که از تعاریف ارایه شده نباید چنین استنباط کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا اینکه هر گونه امساک از مصرف (پس انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر می شود. پس انداز زمانی به سرمایه تبدیل می شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان طور که پس اندازهای مدفون در خاک را نمی توان سرمایه تلقی کرد، اندوخته هایی که صرفاً به منظورهای مصرفی وام داده می شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نیست. سرمایه طبق تعریفی که از آن ارایه شد، در یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید غیرمستقیم یعنی تولید با واسطه وسایل تولیدی و لذا تقسیم کار و تخصصی شدن فرایند تولید معنی کامل خود را باز می یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته تر شود و تولید تخصصی تر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولید کنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه در عمل وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس انداز نیز بسیار اندک است و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق العاده محدود است . به رغم اینکه در جوامع ماقبل سرمایه داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت سرمایه در جوامع امروزی ، باتوجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارند. صاحبان اندوخته پولی از موقعیتی انحصاری و حتی می توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می توانستند در قبال وامهایی که می دادند نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه کنند. با اینکه این نرخهای بالا را می توان نشانه کمیابی اندوخته های پولی دانست، اما آنها را نمی توان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی کرد، زیرا همان طور که اشاره شد، در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساساً وجود نداشت. به عبارت دیگر،آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته های پولی در دنیای قدیم نداشتند. شاید علت اینکه فلاسفه دنیای باستان ربا را محکوم می کردند در همین نکته نهفته باشد، یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی کردند، در حالی که نتایج زیان بخش آن به صورت ستمی که بر وام گیرندگان می رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.

پول در دوران باستان عمدتاً نقش واسطه مبادله را داشت، به طوری که متفکرینی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصراً وسیله مبادله است و نه چیز دیگر. از این رو وی از اینکه پول را نوعی ثروت بخواند اکراه داشت . ارسطو می گوید پول وسیله ای برای تسهیل مبادله است. بنابراین «سخن بیهوده ای خواهد بود اگر فلزی را که فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمی شود، ثروت بنامیم »به تبع چنین داوری در باره کارکرد پول است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را، به عنوان اینکه غیرطبیعی و غیرعادلانه است، به شدت محکوم می کند. منشاً این داوری در باره پول این واقعیت است که در دنیای باستان، پول آن نقش سرمایه ای را که در اقتصاد جدید دارد - یعنی وسیله بالابردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) - نداشته یا خیلی بندرت داشته است. به این ترتیب ملاحظه می شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتی کاملاً عقلی دارد و همین نکته منشأ قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی در باره ربا طی قرون متمادی بوده است .

اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می گیرند. توسعه نظم بازار موجب می شود که روابط پولی در کلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر منحصراً وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه گیری را پیدا می کند. در این نظام، پس اندازها به سهولت از طریق پول به سرمایه، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، تبدیل می شوند. آنچه که از قبل قابل تصور نبود، این بود که پس اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولید، پدیدار می شوند، این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده می شود، از طریق نهادهای سپرده گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاریها در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکی) است. بهره بانکی پدیداری جدید و کاملاً متفاوت از «ربا» است و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست. ریشه لغوی واژه بانک در زبانهای اروپایی کلمه >/F<>F است که دلالت بر میز صرافها در بازارهای مکاره قرون وسطی دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها کارکرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند.

«گی فوگن» مورخ اقتصادی می گوید:

«براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طی قرون وسطی در اروپا، «رباخواران» نه ایجاد کننده نظام اعتباری بوده اند و نه بانک. آنها به ندرت برای مقاصد تجاری وام می دادند. عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری بازرگانان بودند».

او درخصوص پیدایش بانک نیز می نویسد: «بانک نه از رباخواری، بلکه از صرافی پدید آمده است. صرافان، که در هر شهری چند نفری بودند، میزهایشان که واژه بانک از آن ساخته شده - را در بازار قرار می دادند. نقش آنها صرافی دستی بود. سکه های در گردش چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب می شد، لذا نوع و ارزش آنها بسیار متفاوت بود، به طوری که هیچ بازار فعالی نمی توانست از خدمات صرافی بی نیاز باشد. به زودی در مراکز بزرگ به خصوص در ایتالیا، صرافها - که برای اولین بار عنوان بانکدار برای خود گرفتند - وارد عملیات صرافی پیچیده تری شدند، یعنی به سپرده پذیری، انتقال اعتبارات پرداختند بانکداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپرده پذیری، انتقال سپرده ها و وام دهی از یک سو و از سوی دیگر از اراده دولتهای ملی ملل صاحب State - Nations به تنظیم روابط پولی و مالی و کنترل این گونه فعالیتها به وجود آمد.

نضج گرفتن نظامهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب «سرمایه» در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ما قبل سرمایه داری» به این موضوع تأکید دارد که چگونه گسترش نظام اعتباری جدید (بانکها) عکس العمل علیه وام دهی ربوی یا رباخواری بوده است.



 

 

در سال های اخیر موضوع اعتبارات خرد نظام بانکی در تمام کشورها از اهمیت خاصی برخوردار شده است، سازمان ملل سال ۲۰۰۵ میلادی را سال اعتبارات خرد نامید و اعلام کرد که بسیاری از مشکلات اجتماعی کشورها از جمله آ موزش، تامین اشتغال کوچک، ازدواج جوانان، توسعه روستاها، توسعه بهداشت و توسعه گردشگری از طریق اعتبارات خرد قابل رفع خواهد بود.

مطالعات و مقالات و کتب آقای آمار تیاسن به اتکا به استفاده از اعتبارات خرد برای به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته در جامعه به خصوص در روستاها منجر به اعطای جایزه نوبل به این اقتصاددان شهیر شد. آقای محمد یونس در بنگلادش با ایجاد و فعال سازی موفق بانک اعتبارات خرد برای توسعه روستاها جایزه نوبل گرفت. این در حالی است که در کشور ما چه بسیار از هموطنان جوان به خاطر نداشتن حتی چند میلیون تومان ازدواجشان به تعویق می افتد یا اینکه نمی توانند ازدواج کنند، چه بسیاری از هموطنان ما به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی توانند بیماری خود یا فرزندشان را درمان کنند، چه بسیار کسانی که با همه قابلیت و توان به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی توانند شغل کوچکی را برای خود فراهم کنند، یا اینکه نمی توانند سرپناهی را برای خود دست کم اجاره کنند، چه بسیار از کسانی که آرزوی یک سفر سیاحتی یا زیارتی را دارند و این سفرها با چند صد هزار تومان امکان پذیر می شود، اما نمی توانند این مبالغ را فراهم کنند.

در کشور ما اعتبارات خرد در قالب قرض الحسنه تبلور یافته است و خوشبختانه به جز مزد کار هیچگونه سودی هم به این اعتبارات تعلق نمی گیرد و از ارزان ترین اعتبارات هستند. در دین اسلام که ما مفتخر به این دین مبین هستیم تاکید ویژه ای به قرض الحسنه شده است این نوع قرض چه در قرض خون (شهدا) و چه در قرض پول (قرض الحسنه) به معنای قرض به خدا تلقی شده است، (اقرض ا... اقرض ا... می زند خلق مفلس کد به ایشان می کند) و هر کس به خدا قرض دهد خداوند هجده برابر آن را در روز آخرت به او پاداش می دهد و ارزش قرض پول را بسیار بیشتر از بخشش آن قلمداد کرده است؛ چرا که در بخشش شما ماهی را به نیازمند می دهید تا برای یک بار آن را بخورد، اما در قرض به شخص نیازمند پول ارزان و به صورت موقت، قرض می دهید تا ابزار ماهیگیری برای خود فراهم کند و پول شما را نیز برگرداند یا اینکه به جای خم کردن شاخه درخت برای چیدن میوه سیب به او قرض می دهید که سکویی برای خود مهیا کند تا آن را زیرپا قرار داده و دست خود او به سیب برسد و پس از آن پول شما را نیز برگرداند.

هم اکنون قدرت تسهیلات دهی بانک ها براساس عقد قرض حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است و اگر به هر یک از نیازمندان فوق بتوان ۲میلیون تومان قرض داد، سالانه نیاز ۵میلیون نفر از نیازمندان کشور با اتکا به اعتبارات خرد و ارزان نظام بانکی را می توان رفع کرد. این در حالی است که هزاران صندوق قرض الحسنه نیز در سراسر کشور فعال هستند و منابع در اختیار آنان نیز قابل توجه است.

با توجه به آنچه گفته شده چه باید کرد؟ یا چگونه می توان با اتکاء به قابلیت دین مبین اسلام و اعتقادات مردم و ابداع روش های نوین مبتنی بر این عقد و توانمندی های نظام بانکی به امر توسعه عدالت اجتماعی و رفع فقر با حفظ کرامت انسانی اهتمام نمود. برای این منظور ابتدا به اهمیت عقد قرض الحسنه در کشورمان می پردازیم.

● اهمیت قرض الحسنه:

قرض الحسنه دارای اهمیت های ویژه ای می باشد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

۱) امری مقدس و ارزشمند و پسندیده است.

۲) باعث کمک به نیازمندان و رفع معضلات اجتماعی می شود.

۳) روشی کارآمد مبتنی بر دین می باشد.

۴) ساز و کاری مناسب برای استفاده از وجوه متدینین در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است.

۵) نگرانی متدینین نیازمند را رفع می نماید.


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 >