منتخب مردم

استاد اقتصاد كلان دانشگاه علامه طباطبايي ضمن انتقاد از پيچيدگي قانون بانكداري اسلامي، حركت بانكها به سمت عقود مشاركتي را منطقي دانست و گفت: بانكها بنگاه خيريه نيستند و وظيفه آنها كسب پول است.
"مهدي تقوي" در گفتگو با مهر درباره حركت بانكها به سمت عقود مشاركتي و تعيين حدود براي اين نرخ توسط بانك مركزي گفت: از نظر اقتصادي وظيفه بانكها كسب پول است، بانكها بنگاه خيريه نيستند و با ديدگاه ايجاد اشتغال تاسيس مي‌شوند.                                                                                            
اين كارشناس ارشد در مسائل پولي و بانكي تصريح كرد: بانكها از سويي سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌كنند و از سويي ديگر به عده‌اي از افراد تسهيلات مي‌پردازند كه با اين اقدام هم هزينه‌ها را پوشش مي‌دهند و هم سودي كسب مي‌كنند. اما در ايران سيستم بانكداري اسلامي كه عقود مشاركتي و ساير عقود را در خود جاي داده، كارها پيچيده‌تر شده است.
وي ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته بانكها به سپرده‌هاي مردم بهره مي‌پردازند؛ اما زماني كه وام پرداخت مي‌شود، معمولا بهره‌اي كه دريافت مي‌كنند 1.5 درصد بيش از نرخي است كه به پس انداز كنندگان پرداخت مي‌شود، در اين شرايط بانكها نمي‌توانند به هر ميزان كه مي‌خواهند سود بپردازند و يا سود دريافت كنند.
تقوي دليل اين امر را رقابتي بودن اين بازار دانست و با بيان اينكه مردم در اين كشورها به سمت بانكهايي مي‌روند كه سود 1.5 درصدي را بيش از نرخ سود سپرده‌ها دريافت مي‌كنند، عنوان كرد: در ايران بانكها به سپرده‌ها نرخ سود كمتر از نرخ تورم كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود و بسيار اشتباه است، مي‌پردازند. از سوي ديگر، بانكها بسيار بيشتر از 1 يا 1.5 درصد مذكور سود تسهيلات (سود دريافتي 1.5 درصد بيش از نرخ پرداختي به پس اندازكنندگان) دريافت مي‌كنند.
وي بيان كرد: اشكال اين است كه بانكها به سمت برخي از عقودي كه به آنها علاقمند نيستند همچون نرخ عقود مبادله‌اي حركت نمي‌كنند و به سمت عقود مشاركتي كه سود بيشتري براي آنها به همراه دارد، تمايل مي‌يابند.
استاد اقتصاد كلان دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به هزينه‌هاي اوليه و سرمايه گذاريهاي بالاي بانكها، پيچيده بودن قانون بانكداري اسلامي كه هيچ راه فراري نيز ندارد، اظهارداشت: با توجه به اين مسائل مشخص است كه بانكها به سمت عقود مشاركتي كه سود بيشتري را نسبت به عقود مبادله‌اي كه سود كمتري را دارد، حركت مي‌كنند.
وي با انتقاد نسبت به پيچيدگي‌هاي قانون بانكداري بدون ربا گفت: قبل از اين سيستم مسئله‌اي وجود نداشت، يك نرخ پس انداز و يك نرخ وام وجود داشت (عقود مختلف همچون مبادله‌اي وجود نداشت)، سيستم هم اكنون پيچيده‌تر شده است.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي با حمايت از سياست اعلام شده توسط بانك مركزي مبني بر اينكه بخشي از منابع بانكها در محل مشخص شده توسط بانك مركزي و بخشي از منابع در محلهاي مورد نظر بانكها استفاده شود، گفت: وقتي نرخ تورم بالا است، معلوم است كه نرخهاي سود هم بالا خواهد بود، آنچه در اقتصاد مهم است نرخ بهره واقعي است، يعني نرخ بهره منهاي تورم.
تقوي اضافه كرد: اگر نرخ تورم 20 درصد است و بانكها نرخ سود 25 درصدي مي‌گيرند، به اين معنا است كه 5 درصد سود دريافت مي‌كنند، در عين حال بايد حقوق كارمندان خود را با توجه به افزايش نرخ تورم افزايش دهند.
به گفته وي، نظام بانكداري اسلامي كارها را پيچيده كرده، اين در حالي است كه آمارها نيز واقعي نيست، بنابراين با يك مجموعه عجيب از مشكلات مواجه هستيم. هدف بانكها كسب سود براي صاحبان سهام است، در عين حال بايد سود بپردازند و هزينه‌هاي آنها نيز به خاطر تورم بالا مي‌رود، اما از سوي ديگر اقداماتي از سوي برخي از مسئولان از جمله رئيس جمهوري براي حمايت از بانكها نظير كاهش يكباره نرخها صورت مي‌گيرد.
استاد اقتصاد كلان دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه سيستم بانكداري اسلامي به دليل پيچيده بودن با سيستمهاي بانكهاي غير اسلامي متفاوت است، گفت: حسابرسي دفاتر بانكها نيز با توجه به اين شرايط سخت است، حسابرس بايد دائما بانكها را چك كند تا مشخص شود تا چه حد بر اساس مقررات و سقف تعيين شده براي تسهيلات توسط بانك مركزي است

سابقه فعالیت‌های بانک داری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشت. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰بانک های کشور با توجه به کاربرد رایانه های شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی­های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک­ها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانک داری الکترونیکی زده ‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در ۱/۴/۱۳۸۱ تاسیس و با هدف فراهم کردن زیرساخت بانک داری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانک­های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران در پایلوت اولیه این طرح حضورداشتند و بانک­های خصوصی سامان وکارآفرین نیز درخواست کردند که در آزمایش­های اولیه شتاب حضور داشته باشند).در حال حاضر بیشتر بانک­های ایران بطورمستقیم طرح­های بانکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک­های خصوصی با طرح بانک داری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند

توسعه روزافزون روابط اقتصادي و تجاري در عرصه دهکده جهاني و پيچيدگي کارکردي نظام ها و سازمان هاي اقتصادي گوناگون که در سطوح مختلف ملي، منطقه اي و بين المللي فعاليت مي کنند موجبات فراهم آوري و ساختار سازي يک سري نظام هاي مشترک و تشکيلات به هم پيوسته را باعث شده است. ادغام سازمان ها و موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنيا به فعاليت مي پردازند براي به دست آوردن بازارهاي بيشتر، توسعه مناطق آزاد تجاري، وضع قوانين بين المللي تجارت و... همه نشان از اين دارد که اقتصاد جهاني در حال گذار به دوران نوين فرامرزي است به گونه اي که تحولات اقتصادي يک کشور در قاره آمريکا به شدت در يک کشور آسيايي موثر واقع مي شود و حتي بلعکس. از اين رو براي همگام شدن با اين تحولات سريع و متنوع و انطباق با آنها بايستي به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و بهترين راه حل را براي تطبيق کشور با شرايط آن پديده خاص گزينش کرد.
همانطور که تا بحال بارها شنيده ايد عصر حاضر را "عصر انقلاب اطلاعات" معرفي کرده اند. اهميت اين نامگذاري در تاثير بلا شک اطلاعات در تمامي تحولات روزمره جهان مي باشد به گونه اي که تمامي جهت گيري هاي سياسي ، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و به خصوص اقتصادي در اين دوره با استفاده از کاربرد صحيح از اطلاعات صورت مي گيرد.
توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار بسيار مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامعي که از اين فناوريهاي بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمي دهند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند.
تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود . در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ازمردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد.
در اين ميان و با توجه به تحولات عظيم صورت گرفته در ساختارهاي اقتصادي و نظام هاي مالي نقش بانکها به عنوان ارگان هاي تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر اين مي طلبد که بانکها نيز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جديد تري باشند. با اين ديدگاه که فناوري اطلاعات و کاربري هاي گوناگون رو به افزايش آن به عنوان ابزاري کارا با اقبال خوبي از جانب مديران موسسات و سازمان هاي مالي قرار گرفته است لذا انگيزه بيشتري در مديران اکثر سازمان هاي اقتصادي براي انطباق فعاليت هاي روز مره خود با قابليت هاي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي به وجود آمده است. که يکي از مهترين و دور انديشانه ترين دلايل آن مي تواند دستيابي به اهداف تجاري در سطح جهاني باشد.
با نکها نيز هيچگاه از اين قاعده مستثني نبوده و نيستند و ارائه شيوه هاي نوين خدمات بانکداري با بهره گيري از ابزاهاي ارتباطي و اطلاعاتي گوناگون مورد توجه مديران تمامي بانکهاي کشور مي باشد.
جريان فناوري گرايانه در بانکها که من از آن به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکي ياد مي کنم حاکي از دغدغه، توجه و نگاه تازه اي در زمينه مسائل اقتصادي و تجاري و به تبع آن مسائل بانکي مي باشد.
نبايد اين مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهاني به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرايي جريان ها و مسائل گوناگوني است و در اين بين بانکداري نيز از تحولاتي همچون انقلاب اطلاعات، جريان سرمايه ، تحولات فناوري و تحولات سازماني بي تاثر نبوده است.
بنابراين با داشتن يک ديدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه خدمات نوين بانکداري مي توان اصلاحات راهبردي نظام هاي بانکي کشور را در سمت و سويي قرار داد که اولاً با تحولات و تغييرات جهاني همگام باشد و ثانياً از جنبه ارگانيک و سازماني اين ظرفيت در ساختار علمي، فرهنکي و منابع انساني بانکها براي پذيرش و انطباق سريع با شرايط جديد فراهم باشد.
در اصلاحات راهبردي فناوري مدارانه نظام هاي بانکي کشور بايستي بازنگري دقيق نسبت به کليه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهاي تراکنشي پولي و بانکي کشور صورت بگيرد تا بهترين ابزار و سرويس براي بهينه سازي جريان کار به سيستم تزريق شود.
اصلاحات راهبردي در سيستم بانکي با هدف توسعه خدمات بانکداري الکترونيکي بايد دقيقا متوجه شرايط متغير داخلي و خارجي و همچنين تحولات صورت گرفته شده در سياستهاي اقتصادي کشور باشد.

ترغيب و تشويق مردم به بهره گيري از سيستمهاي جديد
مطالعه، نياز سنجي، فرهنگ سازي و پياده سازي طرح هاي ويژه با قابليتهاي با لاي کاري که مورد استفاده عموم قرار بگيرد.

توسعه اشتغال زايي با نگرش تخصص سالاري
امکان گسترش رقابتهاي سالم بانکي با استفاده از تعريف و توزيع خدمات متنوع و جديد براي مردم.

توسعه سرمايه گذاري در عرصه هاي جديد تر
از جمله کارکردهاي مطلوب براي تحول در سيستم سنتي بانکداري به بانکداري الکترونيک هستند. که مطمئناً زمينه حاصل شدن تجربه هاي مختلفي را فراهم خواهند کرد.
اصلاحات بانکداري مبتني بر فناوري اطلاعات با در پيش گرفتن يک نگرش آينده نگرانه زمنيه لازم را براي خروج از وضعيت موجود و دست يابي به و ضعيت مطلوب پي ريزي مي کند.
خدمات بانکداري الکترونيک را مي توان به گروههاي مختلفي همچون: بانکداري بر اساس شبکه( Net Base Banking ) ، بانکداري از طريق موبايل(Mobile banking ) ، عابر بانک ها(ATMs )، کارت هاي اعتباري و هوشمند(Credit& Smart Cards )، سيستم هاي پرداخت الکترونيکي(Electronic Payment Systems )، انتقال الکترونيکي وجوه و... تقسيم بندي کرد.
اينگونه خدمات نوين بانکي که همگي حاصل توسعه زير ساختي و فني فناوري اطلاعات در ساختار بانکي کشور مي باشد براي قرار گرفتن در مشير اصلاحات راهبردي مبتني بر نگرش فناورانه بايد بتواند در دو راستاي کمي و کيفي نظام بانکي و خدمات آنها را دچار تحولات اساسي کند.
به عنوان مثال در سيستم بانکداري از طريق موبايل اين امکان براي مشتريان بانکها بوجد مي آيد تا خدمات و اطلاعات مورد نياز خود را از طريق تلفن همراه خود دريافت کنند و بدين صورت از مراجعه غير ضروري آنها به شعب جلوگيري مي شود
. در اين شيوه مشتري اطلاعات مربوط به تغييرات حساب خود را از بانک دريافت و دستوراتي مبني بر انتقال وجه از حسابي به حساب ديگر را صادر مي کند.
با تمام اين تفاسير اصلاحات راهبردي در سيستم هاي بانکداري الکترونيک به دليل تفاوت هاي علمي و فني موجود در آن نسبت به سيستم هاي سنتي از اهميت بالا تري برخوردار است و لذا بايد در اين امر موارد زير را مورد توجه قرار داد.
1- توسعه طرح هاي مطالعاتي و نياز سنجي:
با توجه به اينکه مشکلات و معضلات هر سيستمي با بهره گيري از مطالعات و بررسي هاي کارشناسانه مورد ارزيابي قرار مي گيرد لذا به جاست که براي گزينش هر فناوري قبل از هر چيز نياز سنجي نسبت به آن صورت پذيرد تا ضمن پياده سازي کارا ترين تکنولوژي از هدر رفتن وقت و سرمايه و در نهايت هم عدم رفع مشکل جلوگيري شود.

2- گزينش و ياده سازي فناوري :
بعد از نياز سنجي بايد نسبت به گزينش و پياده تکنولوژي خاصي که بيشترين و بالاترين کارايي و امکان رفع نياز را دارد اقدام کرد و البته نبايد از اين غافل بود که مرحله پياده سازي خود شامل مراحل مختلف آزمايش و انطباق و به روز رساني مي باشد.

3- توسعه دانش منابع انساني:
از مهمترين شاخص هاي پرورش و بسط يک فناوري در سيستم بانکي بالا بودن و همگام بودن دانش نيروي انساني راهبر اين سيستم ها مي باشد که در اين صورت گام مهمي در جهت پذيرش عمومي آن برداشته شده است.

4- تشويق و ترغيب و جلب اعتماد عمومي:
سيستم هاي بانکداري الکترونيکي اگر چه بسيار دقيق و کارا باشند ولي تا زماني که از جنبه هاي حقوقي و امنيتي مورد تاييد قرار نگيرند مورد اقبال عمومي قرار نميگيرند. لذا جهت گيري فني و تبليغي بايد به سويي باشد که تکنولوژي به واقع با فراهم آوري آسايش فکري مشتري مورد پذيرش او قرار گيرد.

5- توجه به گسترش کمي و کيفي خدمات
تنوع کمي و در عين حال کيفي خدمات از ديگر جنبه هاي مثبت در توسعه تکنولوژي مي باشد.
6- توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان
با اين نگرش که در صورت تصميم به گسترش يک تکنولوژي بايد حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد يعني هر شخصي در هر موقعيت جغرافيايي و به صورت 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته بتواند از سيستم سرويس مورد نيازش را دريافت کند.
7- تطابق داشتن و حمايت کردن از ساير ارگان هاي اقتصادي که در جهت بهره گيري از سيستم هاي نوين در ساختار خود هستند از جمله مي توان به خدمات گمرکي، پستي، تجاري و.. اشره کرد. 8-باز مهندسي سيستم هاي سازماني و به خصوص سيستم هاي مديريت ارتباط مشتريان چون بانکها به عنوان يکي از بزرگترين ارگان هايي هستند که بيشترين و مهمترين کار آنها با مشتريان است.
تمامي اين صحبت ها نشان مي هد که جريان اصلاحات راهبردي درنظام هاي بانکي کشور براي پياده سازي بانکداري الکترونيک نيازمند عزم و اراده اي محکم و علاقمند به ايجاد تحول و نوگرايي است و لذا امروز با توجه به ظرفيت ها و نيازهاي کشور بهترين زمان براي بازنگري ساختار بانکي کشور و تدوين پروژه اي ملي براي پياده سازي اصلاحات راهبردي در سطح آن است. اصلاحاتي که بدون شک بايد مبتني بر دانش و فناوري هاي اطلاعاتي ارائه خدمات نوين بانکداري امروز جهان به نام بانکداري الکترونيکي باشد.