چکيده پژوهش :

مقدمه :منابع مالي بخش بهداشت و درمان اکثر کشورها با درآمد بالا عمدتأ از طريق مالياتها و بيمه هاي اجتماعي ودر كشور هاي با در آمد كم بيشتر از طريق پرداخت مستقيم خانوار تأمين مي شود. هدف از يک نظام تأمين مالي کارآمددر بخش بهداشت و درمان آن است که نظام بتواندمنابع کافي براي دسترسي مردم به خدمات بهداشت عمومي و مراقبت هاي فردي فراهم آورد به گونه اي که آحاد جامعه بدون فشار اقتصادي بتوانند هزينه هاي بهداشتي و درماني خود را پرداخت نمايند.

روش پژوهش :مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي- مقطعي است و مي تواند به صورت کاربردي استفاده شود. در اين تحقيق پس از مطالعه مقدماتي در خصوص محور هاي اصلي و فرعي تأمين کننده هاي مالي در کشورهاي منتخب ، نظام تأمِين مالي بخش بهداشت و درمان کشور ها تعيين شده است و پس از معرفي آنها،راهکار هاي پيشنهادي پژوهشگر جهت تصميم گيري مطلوبتر در تأمين مالي بخش بهداشت و درمان ايران ارائه گرديده است. جامعه پژوهش، نظام هاي تأمين منابع مالي بخش بهداشت و درمان کشورهاي توسعه يافته انگلستان، آلمان و آمريکا مي باشد

 يافته ها:آمريكا بالاترين رتبه از نظر ميزان پاسخگويي دارا مي باشد، اما از نظر هزينه سرانه نيز پرهزينه ترين كشور، محسوب مي شود.نظام انگلستان از نظر شاخص سلامتي وضعيتي بهتر از دو كشور ديگر دارد اما، در مقابل، سطح پاسخگويي آن به مراتب از دو كشور ديگر پايين تر است. از نظر عدالت در توزيع هزينه ها نيز در يك مقايسه ميان كشورها، مشخص مي شود كه نظام بهداشت و درمان آمريكا در وضعيت ناعادلانه تر نسبت به سايرين قرار دارد، در حالي كه دو كشور آلمان و انگلستان با تفاوت اندكي از وضعيت مطلوبتري برخوردار مي باشند. در مجموع، ارزيابي اين سه كشور از نظر سطح دستيابي به اهداف كلي نظام سلامت، مبين آن است كه انگلستان به مراتب بهتر از دو كشور ديگر عمل نموده است. با محاسبه هزينه اثر بخشي در کشورها مشاهده مي شود كه اثر بخشي هزينه ها در انگلستان باز هم پيش از آلمان و آمريكا مي باشد. عليرغم تفاوتهاي كه نظامهاي درماني با يكديگر دارند، مشكلات يكساني همچون رشد شديد هزينه ها، حفظ كيفيت خدمات و بهبود دسترسي، در مقابل آنها قرار دارد. نظامهايي كه در آنها خدمات بهداشتي و درماني از سوي دولت جيره بندي مي شوند، در مقايسه با سايرين، هزينه زايي كمتري دارند.كشورهايي كه بخش خصوصي در بخش درمان آنها نقش بيشتري دارد، ليستهاي انتظار بيماران براي دريافت خدمات اين بخش، نسبت به گروه ديگر، بطور روزافزوني در حال كاهش است. در همه كشورها دولت تضمين كننده خواست عموم مبني بر بهبود در سلامت از طريق سازماندهي فعاليت هاي پيشگيرانه از بروز بيماريهاست.در بعضي كشورها مانند دانمارك، ايسلند، سوئد، انگلستان بيش از 80 درصد موسسات مراقبت هاي سلامتي در اختيار دولت است(دولتي است).

بحث و نتيجه گيري:اين پژوهش براي بهبود نظام بهداشت و درمان ايران با استفاده از تجربيات و نقاط ضعف و قوت سه نظام اصلي تأمين مالي بخش بهداشت و درمان راهکارهايي شامل بهبود نظام ارجاع ، واقعي کردن تعرفه ها و افزايش پيش پرداخت ، اختصاص يارانه هايي از طرف دولت براي اقشار از کارافتاده سالمند وفقرا ، تناسب افزايش حق بيمه با مقدار حقوق ، اجراي مقررات قانوني منسجم ،رايگان کردن برخي از خدمات (مثل ايدز)را پيشنهاد داد.

واژه ها ي کليدي :نظام تأمين مالي ،تأمين مالي بخش دولتي ،تأمين مالي بخش خصوصي ،بيمه اجتماعي، بيسمارک، طب ملي

 

 


 

 

اکونیوز:دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها، جهاد اقتصادی را یک وظیفه ملی دانست و گفت: نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی، نشانگر وزن اصلاحات و تحولات ساختاری در اندیشه مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمدرضا فرزین" افزود: سال 1390 با هوشمندی از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، بر همین اساس باید توجه ویژه‌ای به واژه جهاد اقتصادی صورت گیرد تا بتوان در راه تحقق اهداف مدنظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گام‌های جدی برداشت. 
وی افزود: واکاوی جهاد اقتصادی نشانگر این امر است که واژه جهاد دارای چندین بعد است که به نظر می‌رسد باید تمامی این ابعاد مدنظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد، به این معنا که استفاده از واژه جهاد خود تکالیفی از بعد دینی بر عهده هر شهروند ایرانی قرار می‌دهد، ضمن اینکه بعد دیگر جهاد اقتصادی خود می‌تواند به موضوع وظیفه‌محوری هر ایرانی اشاره داشته باشد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: در واقع نامگذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری، مردمی بودن جهاد اقتصادی را یادآور شده است و بر همین اساس باید برای آحاد ملت، در حرکتهای اقتصادی کشور سهمی در نظر گرفته شود.
فرزین گفت: نامگذاری سال 90 به عنوان جهاد اقتصادی نشان از این دارد که مقام معظم رهبری به دنبال شکل گیری اصلاحات اقتصادی به عنوان یک وظیفه عمومی بوده و در این رابطه اصلاحات اقتصادی از فاز یک موضوع دانشگاهی خارج و وارد فاز مردمی، شده است.
وی پیاده‌سازی برنامه‌ها در سال جهاد اقتصادی را نیازمند توجه همگان در طیف‌های مختلف دانست و گفت: زمانی که نام جهاد به میان می‌آید، معنایش این است که باید از شرایط فعلی و ساختارهای معیوب کنونی اقتصاد ایران خارج شده و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در جامعه ایرانی، تحول را پیشه کنیم.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، اجرای موفق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نشان داد که شرط اصلی موفقیت در هر طرح اقتصادی، خیزش و همراهی مردم است؛ در واقع مردم در اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان دادند که با هر طرح اقتصادی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عمومی شود و جهت‌گیری‌های عدالت‌خواهانه را نیز دنبال کند، همراهی خواهند کرد. 
فرزین  اظهار داشت: با اجرای موفق قانون مذکور، اعتماد به نفس سیاستگذاران اقتصادی کشور دوچندان شده است و البته توافق جمعی که در کشور برای اجرای این قانون بوجود آمد، بی‌تاثیر نبوده است. 
وی  به مهر گفت: نامگذاری سال جهاد اقتصادی نشانگر وزن اصلاحات و تحولات اقتصادی در اندیشه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.
انتهای پیام//

 

سازمان اطلاعات مركزی آمريكا در تازه‌ترين برآورد خود از ارزش توليد ناخالص‌ داخلی ۲۲۸ اقتصاد دنيا در سال ۲۰۱۰ ميلادی، ايران را هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان در اين سال معرفی كرد...

به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با ارائه تازه ترین برآورد خود از ارزش تولید ناخالص داخلی ۲۲۸ اقتصاد دنیا بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) اعلام کرد، ایران با تولید ناخالص داخلی ۸۶۳ میلیارد دلاری خود بر اساس قدرت برابری خرید به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۰ شناخته شده است.
بر اساس این گزارش، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۸۳۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ میلادی ۸۲۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

بر اساس برآورد این سازمان، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ با رشد ۳ درصدی مواجه شده که در مقایسه با سال گذشته میلادی ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

قبل از ایران، استرالیا با تولید ناخالص داخلی ۸۸۹ میلیارد دلاری در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته است. تایوان نیز با تولید ناخالص داخلی ۸۰۷ میلیارد دلاری بر اساس قدرت خرید یک پله پایین تر از ایران و در جایگاه نوزدهم قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۴هزار و ۸۹۰ میلیارد دلاری بزرگترین اقتصاد دنیا شناخته شده است. چین با ۹۸۵۴ میلیارد دلار و ژاپن با ۴۳۳۸ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.

به گزارش فارس، کشورهای هند با تولید ناخالص داخلی ( ۴۰۴۶ میلیارد دلار)، آلمان (۲۹۵۱ میلیارد دلار)، روسیه (۲۲۲۹ میلیارد دلار)، برزیل (۲۱۹۴ میلیارد دلار) ، انگلیس ( ۲۱۸۹ میلیارد دلار)،‌ فرانسه ( ۲۱۶۰ میلیارد دلار)، ایتالیا ( ۱۷۸۲ میلیارد دلار)، مکزیک ( ۱۵۶۰ میلیارد دلار)، کره جنوبی ( ۱۴۶۷میلیارد دلار)، اسپانیا ( ۱۳۷۴ میلیارد دلار)، کانادا ( ۱۳۳۵ میلیارد دلار)، اندونزی ( ۱۰۳۳ میلیارد دلار) و ترکیه ( ۹۵۸ میلیارد دلار) نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا شانزدهم جای گرفته اند.

 

منبع :http://eghtesade20.blogfa.com/


 

اکونیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتیجه مقایسه شاخص های اقتصادی ایران را با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که امروزه در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند. ریسک کلی ارائه شده توسط این مجله بر پایه 9 معیار تهیه می‌شود که عبارتند از : ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص دیون (10 درصد) ،دیون عقب افتاده (10 درصد)، ریسک اعتباری (10 درصد)، دستیابی به منابع مالی (5 درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (5 درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار (5 درصد) و زیان‌ها(5 درصد).
این مرکز تصریح کرد: در میان 143 کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با 88/99 ، 47/97 و 21/96 به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند.
در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با 14/78 ، 29/76 و 44/72 در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.ایران با شاخص ریسکی برابر با 65/37 در رتبه نازل 16 منطقه و 124 جهانی قرار دارد، که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (65/37) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه 7/27 درصد پایین‌تر است.
مرکز پژوهشها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 >