منتخب مردم

اسلام به عنوان دینی که همه ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مورد توجه قرارداده ، طبیعی است که به اقتصاد به عنوان عاملی که قادر است زمینه مناسب حرکت تکاملی انسان را فراهم سازد می نگرد. ازجانب دیگر، نظر به اینکه اولاً ، اقتصاد با نیازهای غریزی ملموس مرتبط است وثانیاً در نظام کلی اسلام می بایستی بستر مورد نظر تکامل معنوی را فراهم آورد، می بایستی تابع مقررات خاص باشد به نحوی که لازم خواهد بود ضمن پذیرش فعالیتهایی که به طور طبیعی انجام می پذیرد، به نحوی به آنها جهت داده شود که هدف مورد انتظار محقق گردد. بنابراین دولت به عنوان متولی امورجامعه وناظر برحرکت آن ازیک طرف وامکاناتی که برابر حکم اولی دراختیار دارد ازطرف دیگر، الزاماً حضور فعالی درجهت شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.

باسمه تعالی

اسلام به عنوان دینی که همه ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مورد توجه قرارداده ، طبیعی است که به اقتصاد به عنوان عاملی که قادر است زمینه مناسب حرکت تکاملی انسان را فراهم سازد می نگرد. ازجانب دیگر، نظر به اینکه اولاً ، اقتصاد با نیازهای غریزی ملموس مرتبط است وثانیاً در نظام کلی اسلام می بایستی بستر مورد نظر تکامل معنوی را فراهم آورد، می بایستی تابع مقررات خاص باشد به نحوی که لازم خواهد بود ضمن پذیرش فعالیتهایی که به طور طبیعی انجام می پذیرد، به نحوی به آنها جهت داده شود که هدف مورد انتظار محقق گردد. بنابراین دولت به عنوان متولی امورجامعه وناظر برحرکت آن ازیک طرف وامکاناتی که برابر حکم اولی دراختیار دارد ازطرف دیگر، الزاماً حضور فعالی درجهت شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.

بنابراین، اقتصاد دراسلام، یک مجموعه منسجم است که دارای اصول ومبانی خاص خود می باشد ورشد وتعالی جامعه ازجهت اقتصادی ، تنها درسایه این انسجام ممکن می گردد.

مطالعه تاریخ امم اسلامی ، نشان می دهد که با وجود لزوم این انسجام، به تدریج به علت حاکمیت حکام ناصالح، که نه براساس اصول اسلامی ، بلکه بر پایه قدرت طلبی وکنز ثروت و به استضعاف کشیدن مردم برجوامع اسلامی حاکم شدند وبا هیچ قاعده ای نمی توان آنان را نماینده اسلام دانست، اقتصاد جامعه ازحالت اولیه که دردوره صدر اسلام به علت اجرای احکام الهی به توسعه ورشد نایل شده وبه صورت قدرتمندترین جامعه درآمده بود، خارج شد وعملاً به دو بخش مجزا ازیکدیگر، تقسیم گردید.بخشی که مربوط به امور فردی وروابط اقتصادی مسلمین بود که به علت ایمان واعتقاد؛ خود را ناگزیر ازاجرای احکام می دانستند وبناچار ازحکومت( که دیگر آن را نماینده اسلام نمی دانستند) جدا شده وبه سمت فقاهت جذب شدند. دراین بخش مسلمین مشکلات خود را ازطریق استفتا ازفقهای بزرگ حل می نمودند به بخش دوم که مربوط به حکومت وعمال آن بود، ازاسلام جدا شده وبرخلاف اصول اسلامی که وظیفه دولت را تامین نیازهای جامعه، فراهم آوردن زمینه فعالیت برای همه، تامین عدالت اجتماعی ازبعد اقتصادی ومانند آن می داند، تنها به افزودن به قدرت سلطنت و موروثی کردن آن وجمع آوری درآمدها و هزینه نمودن آنها درجهت امیال صرفاً‌ شخصی و احیاناً خانوادگی وقومی فکر می کردند. ازاین مرحله است که اجرای احکام حکومتی معطل می ماند ولی درمقابل، فقه اسلامی برپایه احکام الهی تداوم می یابد تا زندگی مسلمین را با نشاط و زنده نگهدارد. بهمین علت، چنانچه جوامع اسلامی درطول چهارده قرن گذشته به همه امور ومصادیق فقه اسلامی توجه کامل نموده بودند، نیازی به استفاده ازقوانین سایر ملل پیدا نمی‌کردند و همانطور که درسوره مائده اعلام شده است، قوانین ومقررات الهی به صورت کامل درقرآن آمده وپاسخگویی به هیچ نیاز انسان را فروگذار نکرده است. این صلاحیت قوانین برای اداره جوامع در هربرهه، یک ادعا نیست بلکه تاریخ، این امر را به اثبات رسانده  است. زیرا زمانی که جامعه اسلامی درمترقی ترین عصرهایش ازچین واندونزی تا سواحل مدیترانه وشمال آفریقا را شامل می شده است، با وجود آنکه دراین سرزمین وسیع، ملت های گوناگون زندگی می کردند. به خوبی زندگی اجتماعی این توده عظیم را منظم می ساخت وهرگاه مساله جدیدی پیش می آمد، باب تازه ای از اجتهاد فقهی گشوده می شد ودرپرتو انعطاف پذیری و وسعت بی نظیر فقه اسلامی، مشکلات حل می گشت. وسعت وانعطاف پذیری این فقه، تنها مربوط به دوران های گذشته نیست، بلکه فقه اسلامی ، صلاحیت آن را دارد که امروز و درآینده نیز جوامع را با همه تحولاتی که درآنها پیدا می شود اداره ورهبری کند.

عنوان: مدل هزينه بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران طي سالهاي 81-1377