منتخب مردم

منابع مقاله:

پایگاه حوزه نت

هرکس با اندک آشنایی با بخشهای معاملات فقه، اهمیت، گستردگی و پیچیدگی مساله ربا را درمی یابد. «ربا» موضوعی است که هم در پژوهشهای فقهی، بویژه با پدیدار شدن روابط پیچیده نوین اقتصاد و بانکداری، و هم در کاوشهای دانش اقتصاد، جایگاه ویژه ای دارد و بسیار بدان می پردازند.

در این نوشته در پی آن نیستیم تا جنبه های گوناگون پدیده ربا را بکاویم و به بررسی فقهی آن در موضوع، ویژگیها، ارتباطات، پیامدها و... بپردازیم; زیرا موضوعی چنین مهم و گسترده از توان این خامه فراتر است و نیازمند آشنایی ژرف فقهی و اقتصادی. آنچه در این مقاله می آید، بازخوانی روشهایی است که برخی فقیهان برای گریز از ربا در نوشته های خویش آورده اند.

ارزیابی درستی و نادرستی این راهها را نباید دست کم گرفت; چرا که گونه پردازش به این مساله فقهی، گذشته از اهمیتی که نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسیهای فقهی است.

آیا در پذیرش این گونه راههای گریز، می توان با استناد جستن به یک یا چند روایت، آسوده خاطر بود، یا با نگاهی دیگر، این دست روایات را با معیارهای برتر کلامی و جایگاه اجتماعی امامان معصوم و راه کارهای اقتصادی دین نیز باید سنجید؟

چگونه است که برخی فقیهان، چون امام خمینی، در ارزیابی روایات این باب، چشم انداز گسترده تری را می نگرند، ولی برخی دیگر را می توان یافت که با بررسی سند و دلالت یک روایت، راه یا راههایی را برای گریز از ربا پیش می نهند و هیچ معیار دیگری را در این باره نمی بینند. کدام شیوه پسندیده و درست است؟ و در بررسی این گونه مسائل اجتماعی، چه ملاکهایی باید مهم به شمار آید؟

می بینیم که کاوش در راههای گوناگون گریز از ربا، گذشته از این که خود یک مساله سودمند فقهی است، از جنبه روش شناسی کار فقهی و سبک شناسی اجتهاد فقیهان نیز مهم است.

جنبه دیگر اهمیت این مساله آن است که در روزگار ما، از یک سوی، دیدگاهها و نظامهای پیچیده و گوناگون اقتصادی، در گستره مدیریت جوامع بزرگ و کوچک در جای جای جهان، ادعای کارآمدی و توان مندی بیش تری دارند، و از سویی دیگر، اهمیت پذیرش یا دوری گزیدن از ربا در ساختار اقتصادی یک جامعه نیازی به درازای سخن ندارد. بدین سان می بینیم که برای جهت دهی به زیرساختهای اقتصادی جامعه نیز، باید تکلیف مساله مهمی چون ربا را روشن کنیم. حقیقت این است که اگر راههای گریز از ربا بپذیریم، در واقع، ربا را به عنوان یک واقعیت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته ایم و این خود، سمت و سوی ویژه ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. البته همه این سخنان، هنوز به معنای پذیرش یا رد راههای گریزاز ربا نیست، بلکه نمایاندن اهمیت این مساله از دیدگاه برنامه ریزی اقتصادی برای جامعه است.

به هر روی، بحث از راههای گریز از ربا، پیش انگارهایی دارد که برای روشن شدن بهتر جنبه های گوناگون این بحث، ناگزیریم کوتاه سخنی از آنها به میان آوریم.

نخستین نکته این است که حرام بودن ربا در فقه اسلامی، روشن تر از آن است که نیازمند نمایاندن منابع و مدارک بسیار باشد. تا جایی که گروهی از فقیهان، آن را از ضروریات دین به شمار آورده اند. ⁽¹⁾ در آیات و روایات نیز، به زبانهای گوناگون و گاهی با شدت و تندی از گناه بزرگ بودن ربا یاد شده است. این نکته به دو جهت درخور بررسی و درنگ است; یکی آن که اگر چنین تاکید و سخت گیری درباره ربا نمی بود و سودآوری آن نیز، آسان و چشمگیر نبود، شاید اندیشه یافتن راه گریز از آن نیز به این اندازه رشد نمی کرد. دیگر آن که آیا این همه پافشاری و زشت خواندن پلیدی یک کار، با راههای گریز پیشنهادی هماهنگ شدنی است یا خیر؟ و آیا در پیدا کردن راهی برای گریز از آن، حرام بودن سنگین این کار تا چه اندازه ملاحظه شده است؟

نکته دوم و بسیار مهم این است که بایدمعنای درست ربا و گونه های آن را نیک دریابیم و اصطلاحهای به کار رفته در این گستره را در روایات و سخنان فقیهان، به خوبی بکاویم. ربای دادوستدی که فقیهان از آن با ربای معاوضی یاد می کنند، با ربای در وام، یا ربای قرضی، تفاوت بسیار دارد. باید دید هر یک از راههای گریز، به کدام ربا برمی گردد، تا در ارزیابی و بررسی درست آن نلغزیم.

نکته سوم که آن هم اهمیت بسزایی دارد، شناخت درست و دقیق پیش انگارها و سبک کار فقیهانی است که در این باب سخن گفته اند. اگر چه تلاش ما بر آن است که این مساله را در نگاه دو فقیه نام آور معاصر پی بگیریم، ولی ناگزیر، به مناسبت، سخن از دیدگاه دیگری نیز به میان خواهد آمد. درنگ شایسته در این که هر یک از این اندیشه وران، با چه پیش فرضها و ذهنیتهایی به سراغ این مساله می روند، بسیار با اهمیت است.

آیا یک فقیه در بررسی این مساله باید برخی اصول کلامی را در نظر داشته باشد یا خیر؟ به یقین باید گفت تفاوت و تاثیر این دو دیدگاه را هرگز نباید از نظر دور داشت; یکی دیدگاهی که می گوید در چنین جاهایی، آن گاه که روایت یا روایاتی دارای شرایط لازم اعتبار سندی و دلالت پذیرفته شده باشد، باید بدان فتوا داد و اگر راههای گریزی هم در این روایات بیابیم، بی هیچ درنگ دیگری می پذیریم. دیدگاهی دیگر بر آن است که حتی اگر اعتبار سند و دلالت این دسته از روایات هم پذیرفته شود، باز هم باید آنها را با اصول دیگری سنجید. این که آیا شیوه زندگی امام معصوم درجامعه، با به کار بستن راههای گریز از ربا، با هم تناسب دارند یا نه، و اگر چنین کاری با جایگاه اجتماعی امام(ع) سازگار نبود، بدین روایات فتوا نمی دهیم; تفاوت مهمی است که میان این دو دیدگاه یافت می شود و اگر به همین شیوه گام برداریم، دو سبک فقهی جدا از هم خواهیم داشت. به هر روی، توجه به این نکته ها و ریشه یابی پیش انگارهای دیدگاههای گوناگون، بسیار مهم و راه گشا خواهد بود.

دولت کارآمد

امروز، در جهان، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه، بحث کارآیی دولتها و نقش و رسالت آنها در توسعه همه جانبه کشور است.
مدیریتهای مؤثر و کارآمد، سازمانهای تأثیرگذار و فعال، ساختار اداری کارآمد و ساختار قضایی و قانونگذار کارآمد، بنگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی تأثیرگذار، از مسایلی است که سرنوشت ملتها و کشورها را رقم می زند. شاخصهای اصلی این کار را در نیروی انسانی و تشکیلات و ساختار مطلوب و مدیران لایق و توانا و بایسته باید یافت.
برای تحقق چنین ساز و کارهایی، باید بر کوچک کردن حجم دولتها و ارتقای کیفیت آنها، بیشتر تأکید کرد و باید راه نجات از بوروکراسی اداری را هموار کرد و اصل را بر رقابت در امور اقتصادی و خدماتی گذاشت و دولتها، به جای تصدی بیشتر، باید بر اصل حاکمیت و سیاستگزاری و مدیریت و نظارت تأکید کنند و دولت توسعه باشند نه توسعه دولت.
به طور قطع، یکی از عوامل عمده ضعف هر دولتی در مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد، ضعف کارآیی و مسؤولیت پذیری و گسترش و فربه شدن بدون هدف تشکیلات است که احیاناً بدون ضوابط روشن و قوانین و مقررات کارساز و نظارت دقیق و به روز و کارآمد و عدم کفایت و درایت در کارها، موجب نارسایی و نابسامانی و فساد و اتلاف منابع و خسران دولت و ملت خواهد شد.
البته در این موضوع، مسایل فراوانی مانند مسأله فرهنگ نظام حکومتی و اداری و ارتقای فرهنگ حقوقی و حقوق اداری و رشد مسؤولیت پذیری دولت و مردم و بالعکس و ترکیب و تخصص و تعهد نیروی انسانی و قوانین و مقررات لازم و مناسب و توزیع نیروی انسانی و مدیریت صحیح آن و تناسب بین سطوح مختلف نیروی انسانی و تناسب میان ساختار اداری و وظایف محوله و اختیارات مربوطه و گردش صحیح اطلاعات در دستگاه حکومتی و تصمیم سازی بموقع و تصمیم گیری بموقع و تأمین ابزار و ادوات مورد نیاز و نظارت قوی و سالم و سازنده و دهها عنصر کارساز دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
از نظر امام(ع) برای داشتن یک دولت کارآمد باید اصول زیر رعایت شود:
1 اصل ضابطه گرایی به جای رابطه گرایی؛
2 اصل شایسته سالاری؛
3 اصل قانون گرایی؛
4 اصل عدالتخواهی و رفع تبعیض؛
5 اصل ارتقای اخلاقی و معنوی؛
6 اصل تجربه گرایی؛
7 اصل اِعمال حاکمیت به جای تصدی؛
8 اصل کفاف و عفاف و قناعت؛
9 اصل الگو بودن مدیران و رهبران؛
10 اصل ساده زیستی و زهد مثبت؛
11 اصل مسؤولیت شناسی و مسؤولیت پذیری؛
12 تأکید بر اصل نظارت و اولویت آن؛
13 اصل تشکیلات و نظارت سازمان یافته؛
14 شفافیت؛
15 خودکنترلی؛
16 تقوا محوری و اخلاق محوری؛
17 امانتداری و تکلیف گرایی.
در اینجا تأکید بر این مطلب ضروری است که تحولات یکی دو سده اخیر در کشورهای گوناگون، مانند ژاپن، مدیون کارآیی، توانایی، لیاقت و کفایت دولتها و حکومتها به عنوان موتور حرکت و تحول است و اگر نبودند رهبران باکفایت، هرگز، این همه رشد و پیشرفت و نوسازی و بازسازی و وحدت و یکپارچگی به وجود نمی آمد.
البته، این، خود، مدیون عوامل فراوان دیگر و نیز پدیدآورنده عوامل فراوان دیگر و هماهنگ کننده و نیروبخش و فرهنگ ساز و نهادساز برای یک ملت است. و در حقیقت، دولت و نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فکری، سرمایه و موتور حرکت، و مردم و جامعه نیز بستر تحول و پیشرفت و رشد و پویایی است.
در همین رابطه، موضوع مبارزه با فساد در دولتهای مدرن امروزی، یک بخش بسیار مهم و تأثیرگذار بوده و سهل انگاری و بی توجهی و تسامح در این امر، موجب ضعف، سقوط، انحطاط، تبعیض، بی عدالتی، عدم اعتماد، بدبینی، مهاجرت، اختلافات فاحش طبقاتی، اتلاف منابع، فرار مغزها، فرار سرمایه ها، شورش، فشارهای روحی و روانی، فقر و محرومیت و ... خواهد شد.

مبارزه با فساد، اصلی ثابت برای دولتها

با توجه به آنچه گذشت مبارزه با فساد به عنوان یک اصل جدّی و کلیدی، همواره مورد توجه این قبیل دولتها قرار گرفته و با وضع قوانین و سازماندهی و مدیریت و اعمال رویه های قضایی، حقوقی و اداری و فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی توانسته اند گامهای مثبتی در این باره بر حسب مصالح و سیاستها و برنامه ها و اهداف مورد نظر خود بردارند که فهرست این نوع اقدامات را می توان به صورت زیر ارائه کرد:
1 اصل پیشگیری و تأکید بر آن،
2 آموزش عمومی برای مبارزه با فساد،
3 مبارزه مستقیم و غیر مستقیم،
4 تأکید بر حاکمیت نظم و انضباط و قانون،
5 استفاده از عناصر کارآمد و با مهارت و متخصص در زمینه مبارزه با فساد در سیستم اداری،
6 اصلاح سیستمها و روشها و شفافیت قوانین و مقررات ضد فساد،
7 به کارگیری مدیران کارآمد و شایسته،
8 تأکید بر مبانی اخلاقی و تربیتی و اصالتهای خانوادگی،
9 ساده زیستی و سلامت رهبران و الگو بودن مدیران،
10 عزم و اراده عمومی و جدی برای مبارزه با فساد،
11 استاندارد کردن شغلها و کارها و مسؤولیتها،
12 حسابرسی و حسابکشی و تأکید بر دو اصل محاسبه و مراقبه،
13 ضرورت مرزبندی کامل و روشن حقوقی و قضایی و اداری و تشکیلاتی،
14 مبارزه با دیوانسالاری و بوروکراسی اداری و اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی و کوچک کردن حجم دولت و به جای رشد و افزایش کمی دولت و دستگاههای وابسته، تأکید بر رشد کیفی و افزایش کارآیی،
15 گسترش عدالت اداری و تأمین امنیت شغلی کارمندان و تأمین معیشت و رفاه و آینده کارکنان بخش عمومی،
16 برخورد با تخلفات و متخلفان و فساد به صورت فراگیر و فراجناحی، به عنوان پدیده ای ضد امنیتی که حاکمیت ملی را تهدید می کند،
17 و در نهایت، اساس ارتقای فرهنگ عمومی و رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و مردم و تقویت روح و فرهنگ مبارزه با فساد و آگاهی نسبت به حدود و حقوق اجتماعی افراد و جناحها و اقشار گوناگون جامعه و افزایش مشارکت عمومی و رقابت سالم در جامعه و هوشیاری در برابر تحریف و انحراف و فساد زمامداران و دولتمردان و مدیران در کلیه سطوح و حضور و اشراف و نظارت و نقد و انتقاد سازنده و نصیحت خیرخواهانه مردم در مقابله با فساد.

نظارت عمومی

دو وظیفه بسیار مقدس و مهم و کارساز امر به معروف و نهی از منکر در معارف اسلامی و سیره علوی(ع)، به صورت روشن و گسترده، مورد توجه و عنایت قرار گرفته و بر رعایت آن دو تأکید شده است.
جایگاه و اهمیت این دو مسؤولیتِ سنگینِ الهی و انسانی، آن قدر بالا است و نقش آن در تحکیم نظام اسلامی و مقابله با دشمنان و تقویت و انسجام درونی جامعه و تضعیف نقشه های شیطانی دشمنان، تا بدان حد بالا و رفیع است، که احدی در ترک آن دو معذور نیست و بهانه و سهل انگاری و فرار از مسؤولیت و یا ضعف و عجز و جهل، نمی توانند مانع انجام وظیفه شوند، بلکه در صورت لزوم، باید شرایط و مقدمات انجام وظیفه را فراهم کرد.
وظیفه سنگین امر به معروف و نهی از منکر، در حقیقت، بحث نظارت به مفهوم عام و فراگیر کلمه است و در حوزه حکومت و مردم، قابل پیگیری است.
انجام دادن این دو وظیفه مقدس، هم در درون سیستم اداری و قضایی حکومت، به صورت یک اصل فراگیر، قابل توجه و دارای بازدهی و بهره دهی فراوان و آثار و برکات بی شمار اجرایی و کاری است و هم در رابطه متقابل دولت با مردم و مردم با دولت، به معنای عام کلمه.
در زمان رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اشخاصِ امین و خبره و بصیر و ثقه و قابل اعتماد و خبره، برای کارهای گوناگون منصوب می شدند و از آنان خواسته می شد تا در بخشهای مختلفِ روابط اجتماعی، حاضر و ناظر و امین و رابط و چشم حکومت باشند و مسایل گوناگون را به حکومت و یا مردم منتقل کنند و پل ارتباطی میان مسؤولان جامعه و مردم باشند.
نقش عیون و عریف و نقیب و عوامل بازار و مأموران حسبه و محتسب، در صدر اسلام و تاریخ اسلام و دوران خلفا، به این مبنای عمیق و ریشه دار اسلامی برمی گردد. اداره و یا نهاد حسبه و نیز بحث آمرین به معروف و ناهیان از منکر و نیز بحث نظارت عمومی و نظارت بر صحت جریان امور و بحث تعزیر و تأدیب و تعزیرات حکومتی، از همین مفهوم بلند نشأت گرفته است.
ابعاد و حوزه گسترده این دو وظیفه خطیر، در فرهنگ و نظام و میراث گرانبهای علوی(ع) از جایگاهی بس بلند و مکانی بس ارزشمند برخوردار است.
نکته جالب و برازنده، حضور و اِشراف و نظارت انسانی عادل و عدالت خواه و عدالت پرور، به عنوان سکّاندار نظام اسلامی و حامی عدالت و پشتوانه حق و عدل، در جامعه اسلامی است که در مقایسه با نظامهای دیگر، نقطه عطف است.
در مرتبه بعد، سازماندهیِ امر نظارت و بکارگیری عناصر کارآمد و عیون و انسانهای بصیر و خبیر و ثقه و امین و تیزبین در امر نظارت و بازرسی و پیگیری کارهاست که خود، برگ زرّین دیگری در امر نظارت و مراقبت و برخورد با فساد در جامعه اسلامی است.
بسیاری از وظایف مربوط به شهرداریها، اصناف، امور بهداشتی، پزشکی، امور مربوط به تغذیه مردم، امور مربوط به نظم و انضباط و راهنمایی و رانندگی، امور مربوط به نیروی انتظامی و دادگاههای امور صنفی، مسایل مربوط به تخلفات اداری، مسایل مربوط به تبلیغات و رسانه ها و مطبوعات، مسایل مربوط به بهداشت محیط و محیط زیست، مسایل مربوط به رسیدگی و نظارت بر امور کارگزاران و عمّال حکومتی، مسایل مربوط به استاندارد کردن کالاها و خدمات، مسایل ساختمانی، امور مربوط به راهها و عمران شهری و روستایی و عشایری، امور مربوط به کنترل قیمتها، کیفیت کالاها و خدمات، دیوان مظالم و دیوان عدلیه ... همه، موضوعات و مسایلی است که در سیره و سنّت اسلامی و محمدی(ص) و فرهنگ علوی(ع) برای آن تدابیر لازم پیش بینی و سیاستگذاری شده و دستورهای روشنی در این رابطه به ما رسیده و علما، کتابهای مستقل و یا فصلهایی از مباحث خود را به این امور اختصاص داده اند. ما چند مورد را در اینجا ذکر می کنیم.
1 در تاریخ آمده که رسول اکرم(ص) قبل از هجرت و در جریان بیعت عقبه، هنگامی که انصار با آن حضرت بیعت کردند، برای هر طایفه ای، یک یا دو نفر را از خودشان، به عنوان «نقیب» منصوب کرد تا محور و ناظر و هماهنگ کننده امور هر طایفه ای باشند.
2 در سال ششم هجری، در مدینه منوره، برای هر ده نفر از ارتشیان، یک نفر را به عنوان عریف، معین فرمود تا به وسیله آنان، اوضاع و احوال را تحت نظر داشته و رسیدگی کند.
3 علی(ع) نیز به پیروی از سیره رسول اکرم(ص) در طول دوران حکومت خود، عریفانی منصوب و اموال و عطایا را به وسیله آنان تقسیم کرد. قهراً به کمک آنان، اوضاع و احوال را کنترل و هدایت و هماهنگ کرده و در صورت لزوم، به وسیله آنان، مجرمان را تنبیه می کرد.
4 علی(ع) هر روز، در بازارهای کوفه می گشت و امر به معروف می کرد و شخصاً، به اوضاع رسیدگی می فرمود.
5 علی(ع) در شهرها، به وسیله عیون و جاسوسان مخفی و مورد اعتماد خود، کارمندان را به شدت مراقبت می کرد و به فرماندارانش نیز به کارگیری عیون را گوشزد می کرد.
6 علی(ع) فرمان داد تا مسؤول و عامل بازار اهواز را که خیانت کرده بود، با اعمال شاقه زندانی کنند و چون حضرت مشاهده کرد که جمعی، در بازار، از محوطه ای که برای خود داشتند، تجاوز کرده اند، دستور داد جایگاهی که درست کرده بودند، خراب کنند.
7 امام(ع) فرمان داد تا فاضلابهایی که از پشت بامها و حوضها، در کوچه ها ریخته می شود و نیز آب کثیف و فاضلابها، از کوچه ها قطع گردد.
8 امام(ع) نشستن در معابر عمومی را ممنوع کرد و جایی را که جوانان و اشخاص هرزه، تجمع می کردند، فرمان داد تخریب شود.
9 آن حضرت بر قیمتها نظارت می فرمود و دستور داد که قیمتها کنترل و با محتکران برخورد شود.
10 امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از خطرات مخالفان داخلی، مانند طلحه و زبیر و خوارج و هواداران بنی امیّه و جاسوسان معاویه که دایماً مشغول کارشکنی و فتنه گری و توطئه بودند مراقبت کامل می فرمود و به قیس بن سعد بن عباده (در مصر) و دیگر عمال و کارگزاران، فرمان داد که در مورد افراد مشکوک و مظنون، شدیداً مراقبت کنند.
اکنون به موضوع دیگری نیز باید توجه کرد و آن، موضوع نظارت مردم بر کار حکومت و وظیفه و مسؤولیت مردم در این رابطه است که باید بر اساس اصل «وَ المؤمنون وَ المؤمنات بَعضُهُم أولیاء بَعض یأمرون بِالمعروف وَ ینهون عَنِ المُنکر[67]» و نیز اصل ارزشمند «کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مسؤول عن رعیته» به آن عمل شود.
وظیفه مردم و جامعه در این رابطه، بسیار حساس و شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوی(ع) بحث امر به معروف و نهی از منکر و نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر و نظارت و پیگیری امور از سوی مردم، به عنوان یک وظیفه شرعی و یک تکلیف الهی، همواره، مورد تأکید قرار گرفته است و شاید بتوان گفت مباحث مربوط به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومتی و نصیحت و خیرخواهی و زمامداران جامعه اسلامی، از ویژگی و عنایت خاصی برخوردار است. تا جایی که در بحث حقوق متقابل حاکم و مردم، به اصل نصیحت و دو طرفه بودن این اصل، همواره عنایت شده است. پیامبر(ص) فرموده اند:
«ثَلاثٌ لا یغِلّ عَلیهِنَّ قَلب إمرء مُسلِم: إخلاصُ العَمَل لله و النَصیحةُ لائِمة المُسلمین و اللُزوم لجَماعَتهِم[68]؛
سه وظیفه است که قلب انسانِ مسلمان، هرگز، در آن خیانت روا نخواهد داشت: اینکه کارها را برای خدا انجام بدهد؛ اینکه همواره، خیرخواه زمامداران اسلامی باشد؛ اینکه جماعت مسلمانان را هرگز رها نکند.»
علی(ع) نیز در خطبه سی و چهارم نهج البلاغه، مردم را دارای حق معرفی می کند و هم حاکم را و آن گاه، حقوق هر یک را برمی شمارد.

حفاظت اطلاعات و حفاظت کارگزاران

یکی از مسایل بسیار مهم و حساس و کارساز، حفاظت از کارگزاران و مدیران و پرسنل و مجموعه نیروها و کادرهای مدیریتی و حکومتی و کارکنان دستگاههای گوناگون قضایی، حقوقی، اداری، اجرایی، قانونگذاری، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، و نظارت و بازرسی و کنترل و مراقبت بر اَعمال آنان و پیشگیری از انحراف و رخنه فساد و آلودگی و برخورد با مفاسد و آلودگیها و برقراری محیط کاری و اداری و روابط سالم در درون سیستم حکومت و ارتباط سالم با مردم است.
این موضوعِ بسیار جالب و آموزنده و حساس و سرنوشت ساز، در ابعاد گوناگون و حفظ و حراست و مراقبت در برابر نفوذ، وابستگی، سوء استفاده، اختلاس و ارتشا، فساد و سوء استفاده از مال و ثروت و قدرت، از چشمِ تیزبین و ژرف نگر امیرالمؤمنین علی(ع) هرگز مخفی نمانده است و ایشان، بر آن تأکیدی بلیغ و آموزنده دارند.
البته، در این رابطه، هرچه به هرم قدرت نزدیکتر می شویم و مسؤولیتها، سنگین تر و امکان دسترسی مردم محدودتر می شود، خطرپذیری، بیشتر و امکان مقابله و یا افشای آن، ناچیزتر و گاه خطرناکتر خواهد شد، لذا امام(ع) فرمان می دهد:
«و تحفّظ من الأعوانِ! فإنْ أحدٌ منهم بسط یده إلی خیانةٍ اجتمعتْ بها علیه عندک أخبارُ عیونک اکتفیتَ بذلک شاهداً ...؛[65]
اعوان و انصار خود را به طور دقیق کنترل کن و آنان را زیر نظر بگیر! و اگر یکی از آنان، دست به خیانت زد و بازرسان سرّی تو، بر آن اتفاق نظر داشتند، به همین مقدار بسنده کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و به مقدار خیانتی که انجام داده، او را کیفر نما! سپس او را در مقام خواری و ذلت بنشان و داغ خیانت را بر او نِهْ و قلّاده ننگ و عار بر گردنش بیفکن!»
سلامت دستگاه حکومت و سلامت جامعه، ایجاب می کند که همواره، حاکم، نسبت به کارگزاران، بویژه مدیران ارشد و اطرافیان و نزدیکان، با چشم بینا و بصیرت، نظارت کند و از بازرسان ویژه و چشمهای پاک و امین، در کنترل و نظارت بر کارها استفاده کند تا عناصر مسأله دار و یا قدرتمند و نزدیکان و اطرافیان حاکم، اجازه سوء استفاده و برقراری روابط بر ضوابط را پیدا نکنند و فساد، از بالا به سوی جامعه سرازیر نشود. در واقع، در فرهنگ سیاسی اسلام، کارگزاران نظام اسلامی، با بالا رفتن از پله های قدرت، باید نظارت پذیری بیشتری داشته باشند.
آنچه موجب طرح این موضوع شده، جمله بسیار جالب «و تحفّظ من الاعوان» است، که مفهوم حفاظت اطلاعات و حفاظت پرسنلی را تداعی می کند، گرچه بیشتر به مفهوم دوم است و لکن این دو مسأله چون بسیار به هم نزدیک و مرتبط هستند، مطرح شد.
البته، عناوین دیگری که در این فرمان پربرکت و ارزشمند و گرانسنگ، به کار رفته نیز گویا و قابل توجه است.
جالب این است که در روایتی از امام رضا(ع)، نقل شده که هرگاه پیامبر(ص) سپاه را به مأموریت اعزام می کرد، برخی از افراد قابل اعتماد و مورد وثوق را به عنوان بازرس ویژه و مأموران مخفی، به همراه ایشان می فرستاد تا ناظر و مراقب اَعمال و رفتار آنان باشند (مأموران حفاظت اطلاعات ارتش):
«کان رسول الله(ص) إذا وجه جیشاً بَعَثَ معه من ثِقاتِهِ مَنْ یتجسّس له خبرَه؛
سیره و روش رسول اکرم(ص) این بود که چون سپاهی را اعزام می کرد، برخی از افراد موثَّق و مورد اعتماد خود را بر آنان می گماشت تا رفتار و عملکردشان را زیر نظر داشته باشند و به او گزارش کنند.»
در سیره امیرالمؤمنین(ع) به نمونه هایی برخورد می شود که بسیار جالب و آموزنده است و نشان می دهد که امام(ع) در دوران حکومت و مدیریت و فرماندهی خود، نسبت به کارگزاران و اَعمال آنان، بسیار دقیق بوده و هوشیارانه عمل می کرد و بر اعمال آنان نظارت و مراقبت می کرد.
مالک بن کعب ارحبی، فرماندار عین التمر بود. حضرت طی فرمانی به او نوشت:
«أمّا بعد، فاستخلف علی عملک و اخْرُجْ فی طائفةٍ من أصحابک حتّی تمرَّ بأرضِ کورة السواد فتسأل عن عمّالی و تنظر فی سیرتهم ...؛
در حوزه مأموریت خود، کسی را به عنوان جانشین بگذار و با گروهی از یارانت بیرون برو تا وارد عراق شوی و در باره کارگزاران و کارکنان و عمّال من، از دجله تا منطقه غدیب، پرسش و تحقیق کنی و بر اَعمال و سیره آنان، نظارت و بازرسی کنی.»[66]
قابل ذکر است که این حفاظت، در رابطه با تلاش دشمنان برای نفوذ در افراد و مسؤولان کشوری و ... نیز هست؛ چون، رابطه و نزدیکی مسؤولان با دشمنان یا جاسوسان آنان، خطری بزرگ برای یک نظام است. فرمان اسلام برای دوری از دشمنان اسلام که به صورتهای گوناگون، در قرآن و ... آمده نشان از اهمیت این موضوع دارد.