مبارزه با رشوه

یکی از با سابقه­ترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگ­ترین موانع اجرای عدالت به شمار می­رود، و موجب نتیجه­ی معکوس قوانین می­گردد؛ زیرا قوانین، بازیچه­ی تازه­ای در دستِ اقویا ـ که قدرت بر پرداختن رشوه دارند ـ برای ادامه­ی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا می­شود، و حال آن­که قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد.

رشوه­خواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است.([30])

از آن­جا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم می­دانند، عده­ای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان می­کنند و حال آن­که تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمی­آورد.

حضرت علی(علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان می­فرماید:

شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده­ی آن مخلوط کرده­اند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان می­گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان­هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه­ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد!.([31])

برخورد با اسراف کارگزاران

شریح­بن الحارث در دوران خلافت امیرمؤمنان(علیه السلام)، خانه­ای به هشتاد دینار خرید. چون این خبر به امام(علیه السلام) رسید، او را طلبید و فرمود: به من خبر دادند که خانه­ای به هشتاد دینار خریده­ای، و سندی برای آن نوشته­ای و گواهانی آن را امضا کرده­اند... ای شُریح! به زودی کسی به سراغت می­آید که به نوشته­ات نگاه نمی­کند و از گواهانت نمی­پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آن­گاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده­ای....([32])

و نیز در نامه­ای به زیادبن ابیه ـ جانشین عبدالله­بن عباس فرماندار بصر ـ نوشت: از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به انداز­ه­ی کفاف خویش نگه­دار و زیادی را برای روز نیازمندی­ات در آخرت پیش فرست....([33])

مبارزه با اختلاس کارگزاران

یکی از عوامل نگه­دارنده­ی سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از بیت المالِ مسلمین سوء استفاده می­کنند. حضرت علی(علیه السلام) با اختلاس کنندگان مقابله­ی جدّی می­کرد. در نامه به مالک اشتر سفارش ­فرمود: از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش­ مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آن­چه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.([34])

یکی از راه­های مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال برآوردن نیازهای مالی آنان است. چنانچه برخی کارگزاران در تنگنا قرار گیرند و حقوق ماهیانه­ی آنان چرخ­ زندگی­شان را به درستی و روان، نچرخاند، چه بسا به مرداب گناه، گرفتار شوند و به بیت المال دست یازند. برای داشتن اداره­ها و نهادهای سالم باید کارگزاران و کارکنانی داشت که دور از دغدغه­ها و تشویش­ها و هراس از آینده به کار بپردازند.

حضرت علی(علیه السلام) به این نکته­ی دقیق عنایت داشت، چنان­که به مالک اشتر ­فرمود: روزیِ فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر می­کوشند و با بی­نیازی، دست به اموال بیت المال نمی­زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو، خیانت کنند.([35])

خاتمه

در پایان باید گفت:

مفاسد اجتماعی موجود در جامعه، واقعیّتی است که در زندگی مردم، تأثیر می­گذارد. مبارزه با این مفاسد فقط با نوشتن و گفتن میسّر نیست، بلکه باید در عمل اصلاح امور انجام شود. باید نامه­های اصلاحی حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) به کارگزاران و کارفرمایان را به عنوان منشور حقوقی حکومت در سرلوحه کار قرار داد.

به امید آن­که روزی، با عملی ساختن فرامین و سخنان ائمه اطهار(علیهم السلام)، مدینه­ی فاضله در جامعه­ی ما محقق شود و روزی برسد که حضرت مهدی(عج الله تعالی فرجه) از پسِ پرده­ی غیبت بیرون آید و رضایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران و عملکرد مسؤولین نظام و مردم با لبخند شیرین اعلام نماید

 

[30]. وسائل الشیعه، ج 12، باب 5 .

[31]. نهج البلاغه، خطبه­ی 224.

[32]. همان، نامه­ی 3.

[33]. همان، نامه­ی 21.

[34]. همان، نامه­ی 53 .

[35]. همان.

ص 74

پدیدآورنده: عذرا طالبیان

منبع" سایت حوزه


 

مبارزه با تورّم

تورم ریشه­ی بسیاری از انحراف­ها و کج­روی­های فردی و اجتماعی است. همچنان­که عامل مهمی در ایجاد و ثبات روابط اجتماعی به خصوص نزدیکان و بستگان افراد به شمار می­رود؛ چرا که هرگاه افراد فقط به فکر حل مشکلات زندگی خویش باشند فرصتی برای دیدار آشنایان و با خبر شدن از احوال آنان و نیز برطرف کردن مشکلات یکدیگر ندارند و این نتیجه­ای چون تنها شدن افراد و از بین رفتن نشاط و شادابی و امید را به دنبال دارد، از این­رو مقابله با تورم یکی از وظایف اصلی حاکمان است.

شاید بتوان سه عامل را در رفع این مشکل اقتصادی نام برد:

الف. کنترل قیمت­ها؛ گران فروشی و بالا بردن قیمت­ها از سوی فروشندگان، قدرت خرید بسیاری از افراد را کم می­کند. کنترل قیمت­ها و متعادل کردن آن­ها از سوی مسؤولان امر، رضایتِ­ بخش وسیعی از افراد جامعه را از نظام اسلامی در پی دارد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این زمینه به مالک اشتر هشدار می­دهد: ... وَلیَکُن البیعُ بیعاً سمحاً: بموازین عدلٍ، و أسعارٍ لا تُحْجِفُ بالفریقین من البائع والمبتاع... ؛ باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ­هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند.([18])

امام(علیه السلام) به هنگام نظارت بر بازار، از قیمت­ها می­پرسید: ابی الصهبا می­گوید: علی(علیه السلام) را دیدم که در شط الکلاء، از قیمت­ها پرسش می­کرد.([19]) علاوه بر این فردی را به عنوان ناظر بر بازار معین کرده بود،([20]) که در بازار رفت و آمد می­نمود و بازاریان را از اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبرداری در معامله، بر حذر می­داشت.([21])

ب. برخورد با محتکرین؛ احتکار از جمله آفت­های جدّی اقتصاد جامعه و از عوامل سایش و کاهش قدرت خرید و تأمین مایحتاج مردم است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) با محتکران برخورد می­نمود و در صورت اصلاح نشدن، آن­ها را تنبیه می­کرد و اجناس احتکارشده به دست آن­ها را کشف و ضبط می­نمود.([22])

کارگزاران خویش را نیز در مقابله با این عمل ناپسند تشویق می­فرمود: بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کننده­اند که تنها با زورگویی به سود خود می­اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می­خواهند می­فروشند که این سودجویی و گران فروشی برای همه­ی افراد جامعه زیان­بار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا(صلی­الله علیه و آله) از آن جلوگیری می­کرد... کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف نکن.([23])

ج. حمایت از تجار و صاحبان صنایع و تولید کنندگان و نظارت بر آن­ها؛ اگر این قشر از اجتماع تحت نظارت و حمایت نظام نباشند، ممکن است موجب بالا رفتن قیمت­ها بشوند. امام باقر(علیه السلام) می­فرماید: به درستی که علی(علیه السلام) به فرماندهان لشکرها می­نوشت: شما را به خدا سوگند، مبادا کشاورزان از جانب شما، مورد ستم واقع شوند.([24])

و نیز خطاب به مالک اشتر فرمود: سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و آن­ها را به نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن می­باشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می­کنند، چرا که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار می­باشند، از بیابان­ها و دریاها، و دشت­ها و کوهستان­ها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمی­کنند، یا برای رفتن به آن جاها شجاعت ندارند.([25])

حذف واسطه­ها و دلال­ها در رسیدن محصولات تولیدی به دست مصرف کنندگان یکی از راه­های مهم کاهش تورم است. دست به دست شدن محصولات از تولید کننده به مصرف کننده باعث بالا رفتن قیمت­ها می­شود و سود بیشتر نصیب دلاّل­ها می­گردد، و ضرر این فرایند برای تولید کننده و مصرف کننده است.

تذکر این نکته ضروری است که تورم یکی از مباحث دقیق علمی اقتصادی است که پرداختن به آن از عهده­ی این مقال خارج است.

مبارزه با ربا

ربا، مبادله­ی جنسی به مثل همان جنس با مقدار زیادتر از همان جنس یا همراه با شیء یا ... دیگر است. این عمل دربردارنده­ی مفاسد زیادی است و دین مقدس اسلام آن را منع و مذمّت کرده است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در این زمینه می­فرماید: هنگامی که به معراج رفتم، گروهی را دیدم که شکم­هایشان بزرگ بود و هرچه تلاش می­کردند تا برخیزند و راه روند، نمی­توانستند و پی در پی به زمین می­خوردند، از جبرئیل سؤال کردم این­ها چه افرادی هستند و جرمشان چیست؟ جواب داد: این­ها ربا خواران هستند.([26])

حضرت علی(علیه السلام) نیز ­فرمود: رسول خدا در مورد ربا پنج نفر را لعنت کرد: خورنده­ی آن، خوراننده­اش، دو شاهد آن و نیز نویسنده­اش ر.([27]) در بیان آثار بسیار منفی و سوء ربا، آمده است: وقتی خدا بخواهد، اهل قریه­ای را هلاک گرداند، ربا در آن شایع می­شود.([28])

توجه به این نکته لازم است که: در معاملات ربوی، رباخوار زیان نمی­بیند، بلکه شانه­های ربا دهنده را خُرد می­کند؛ چرا که در این نوع معامله، مال دو طرف در یک طرف جمع می­شود و طرف دیگر بدون مال می­ماند. به همین دلیل مؤسسات ربوی، روز به روز وسیع­تر و فربه­تر و سرمایه دارتر می­شوند، در حالی که قدرت طبقه­های ضعیف و نیازمند جامعه رو به نقصان و تحلیل می­رود.

با گسترش و فراگیری رباخواری، سرمایه­ها در مسیرهای ناسالم قرار می­گیرد و پایه­های اقتصاد که اساس جامعه است متزلزل می­گردد. رباخواری عواطف و پیوندها را سست می­کند و بذر کینه و دشمنی را در دل­ها می­نشاند.([29])


ادامه مطلب

 

اشاره:

جامعه­ی پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است. اقتصاد نیز یکی از شالوده­های اساسی اجتماع است. مروری گذرا بر سیره­ی عملی معصومین(علیهم السلام) به ویژه دوره­ حکومتی حضرت علی(علیه السلام) راه­کارهای اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است. هشدارهای آن حضرت که در قالب نامه به کارگزاران صادر شده است، برای تحقق جامعه­ی سالم، زنده و متحرّک که شریان­های اقتصاد آن موجب رونقِ لازم است؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضامین بلند آن می­طلبد تا با عمل نمودن به آن­ها، در تحقق جامعه سالم قدم­ها برداشته شود.

یکی از مسایل مهم هر کشور، اقتصاد آن است. به دنبال اقتصاد ناسالم فقر عده­ی بی­شماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عده­ی قلیل را باید انتظار داشت که زمینه­ای برای ایجاد ناامنی­های بسیار در جامعه است. از نظر اسلام ثروت و مال در حیات مادی و معنوی انسان­ها، نقش اساسی دارد و در برخی روایات، از تنگدستی به روسیاهی دردنیا و آخرت([1]) و مرگ بزرگ([2]) تعبیر شده است.

حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با مفاسد در جامعه­ی اسلامی، پدید آمده بود، به اصلاحات همه جانبه به ویژه در بُعد اقتصادی راه­کارهای اساسی دارد و موضوعاتی چون: فقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحه­ی اهداف و برنامه­های تنظیمی خود قرار داده است.

مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) در فرمان هشت ماده­ای به سران سه قوه­ی نظام جمهوری اسلامی مبارزه­ی جدی با فساد مالی را به عنوان یکی از وظایف اصلی دست اندرکاران برشمردند و برای رسیدن به نظام آرمانی علوی و اسلامی تکیه بر کمک­های الهی و حمایت­های مردمی را یادآور شدند:

امروز کشور ما تشنه­ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه­گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه­گذار و صنعت­گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده­ی کار و همه­ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه­گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه­های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

... مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت­های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می­خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم­اند.

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی­تواند با عذر انتساب به این­جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه­­ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه­ها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.([3])


ادامه مطلب

 

اصل ششم: استقلال اقتصادی و خود کفائی

حضرت امام بارها و همواره بر اصل خود کفائی و استقلال اقتصادی اصرار می‌ورزید و آن را عامل مهم استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی می‌دانست، و استقلال مالی و اقتصادی را از روستاها می‌دانست که باید قبل از هر چیز به وضع آنها رسیدگی شود و کارخانه‌ها و کارگران در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

«ایران کشوری است که باید کشاورزی آن اساس همه کارها باشد آن عده‌ای که می‌گویند از نظر کشاورزی نمی‌شود خودکفا شد، اطلاع دقیق ندارند، روستائیان هم سعی کنند به شهرها نیایند و در روستاهای خود بمانند، چون آنها که نمی‌خواهند مثل بالاشهریهای ما زندگی کنند پس در روستاها بمانند...»

صحیفه نور ج 18 ص 189 تاریخ 28/9/62

«کار در روستاها بسیار ارزشمند است در سابق به روستاها هیچ نمی‌رسیدند و کار اساسی برای روستاها نشده بود، امروز هم اگر پشتوانه مردم نبود، دولت توان رسیدگی به تمام روستاها را پیدا نمی‌کرد، امروز بحمدالله با همت جوانها وضع روستاها رو به بهبودی است.»

صحیفه نور ج 18 ص 189 تاریخ 28/9/62

«...همه‌اش وابستگی همه‌اش خرابی.. آن دهات و قصبات و آن جاهای دورافتاده یک نظر به آن نشد، این بدبختها باید با الاغ از این ور آن ور بروند مریض‌هایشان را ببرند...»

صحیفه نور ج18 ص170 تاریخ 26/5/62

«فرهنگ استعماری فرهنگ استقلال بشود، دادگستری، باید متحول بشود، دادگستری غربی به دادگستری اسلامی مبدل بشود، اقتصاد ما باید متحول بشود، اقتصاد وابتسته به اقتصاد مستل متبدل بشود.»

صحیفه نور ج 5 ص 237 ـ 12/1/58

اصل هفتم: اخلاق اقتصادی

مقصود از این عنوان آن است که یکی از اصول و پایه‌های اقتصاد اسلامی همانا اخلاق اقتصادی است که مسئولان و نیز مردم باید آن را رعایت کنند و خود را بدان عادت دهند. اخلاق اقتصادی آن نوع از خصلتها و صفات روحی عملی است که به نحوی با اقتصاد سرو کار دارد و در بهبود وضع اقتصاد مؤثر است مانند زهد، امانت، صداقت، قناعت و پرهیز از اسراف و اتراف و افراط و تفریط، احساس مسئولیت، رعایت نظم، اصلاح اداری... که ما تنها به نمونه‌هائی از آن در سخنان امام اکفتا می‌کنیم:

«به هر حال خصوصیات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگی به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئولیت در برابر توده‌ها روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است و چه عزتی بالاتر از این که روحانیت با کمی امکانات، تفکر اسلام ناب را بر سرزمین افکار و اندیشه مسلمانان جاری ساخته است...»

صحیفه نور ج 21 ص 90 تاریخ 3/12/67

«برنامه‌ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عام با حفظ شعایر و ارزش‌های کامل اسلامی، پرهیز از تنگ نظریها و افراط گریها، و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است، و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه صادرات نفت و نیز آزادی واردات و صادرات و بطور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت»

صحیفه نور ج 21 ص 28 تاریخ 11/7/67

اصل هشتم: مشارکت مردم در امور اقتصادی

یکی از مسائلی که امام خمینی همواره بر ‌آن تاکید داشتند، مشارکت مردم و همیاری با دولت چه در مسائل سیاسی و نظامی و جنگ، و چه در مسائل اقتصادی، ائم از کشاورزی، تجارت، عمران و جزء آنها و اینک نمونه‌هائی از سخنان امام:

«وقتی مردم دیدند که شما در صدد خدمت به آنها هستید طبیعی است که آنها هم کمک به شما می‌کنند و این، به این است که همه وزارتخانه‌ها، هر کس که متصدی یک وزارتخانه است، وزارتخانه خودش را بنابراین بگذارد که اصلاح کند به نفع مردم به جوری که مردم وقتی که در آن وزارتخانه وارد می‌شوند با رضایت خاطر، با اطمینان خاطر، بیرون بیایند، اگر این طور بشود، بلااشکال مردم حاضرند، مردم خوبی هستند از مردم تشکر باید بکنیم، ما همه مرهون آنها هستیم، عمده این است که ما با هم بتوانیم خدمت متقابل بکنیم و باید ما از مرحله لفظ و شعار بیرون برویم، و به مرحله عمل برسیم، یعنی هر وزیری در وزارتخانه خودش واقعاً بین خودش و خدا، خودش را موظف بداند به این که آن پرسنل آن جا را، هر کس در تحت نظر او هست، آنها را بسیج کند به این که با مردم رفتار خوب بکنند و با مردم رفتار سالم داشته باشند و همینطور شرکت دادن مردم در امور، این را کراراً گفتم شما خودتان گفتید: که یک کشور را که بخواهید اداره بکنید، یک دولت، تا شرکت مردم نباشد نمی‌شود اداره صحیح بشود، وقتی نباشد که مردم شرکت کردند در کارها، شما شرکت دادید مردم را، آنهایی که الان خدمت می‌کنند و سابق هم خدمت کردند به شما، به ما، به همه به اسلام، و شما را رساندند به اینجا، آنها را کنار نگذارید، رد نکنید، آنها را وارد کنید در کار وقتی وارد کردید در کار و آنها دیدند که شما می‌خواهید همکاری کنید با آنها، آنها هم همکاری می‌کنند با شما، ولی همکاری امثال بازار، کارگرها نمی‌دانم زارعین، بدون این قشرهای مختلفی که هستند، کار از پیش نمی‌رود، باید آنها هم وارد باشند در کار و کمک کنند، کارهایی که آنها می‌توانند انجام بدهند، انجام بدهند، مثلاً بازرگانانی که می‌تواند کارهای، بازرگانان متعهد، نه هر چیز، آنهایی که در صدد این‌اند که برای کشور خدمت بکنند، دنبال این نباشید که هی هر چی را دولتی‌اش کنید، نه دولتی در یک حدودی است، آن حدودی که معلوم است، قانون هم معین کرده، ولیکن مردم را شرکت بدهید، بازار را شرکت بدهید....»

صحیفه نور ج 19 ص 239 تاریخ 9/8/64

نتیجه بحث:

آنچه گفته شد در حقیقت سیری عاجل، در سخنان امام بود و استباط اصولی از آنها که امام برای اقتصاد اسلامی قائل است، البته دقت بیشتر در همه سخنان امام، شاید اصول دیگری را بر آنها بیفزاید، و ما ادعا نداریم که آنچه گفته شد حاوی همه نظرات اقتصادی امام باشد.

خلاصه و جان کلام آنست که از دیدگاه امام، اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌داری است و نه کمونیستی، مالکیت فردی در حد معقول و شروع در اسلام وجود دارد و خیلی هم گسترده است و محدود به آنچه سوسیالیستها می‌گویند نیست، بلی ولی فقیه و دولت متکی به ولایت فقیه، بر حسب مصلحت وقت می‌تواند برای بخشهای مهم اقتصادی و مالکیتها محدودیت قائل شود.

اما در اصل اسلام، محدودیت مالکیت فردی تنها بر اساس رعایت حلال و حرام و مشروع و نامشروع است باید دید ثروت از چه راه بدست آمده نامشروع محترم نیست ولو کم باشد.

این حد مشروعیت، کنترل شدیدی در ثروت از لحاظ کمی و کیفی بوجود می‌آورد، ثروتهایی که از راه باطل و از طریق مکاسب محرمه (که در فقه بیان شد) بدست آمده نسبت به مالکین احترام ندارد، و باید به مصرف دیگری طبق نظر فقیه و قوانین منبعث از شریعت و ولایت فقیه برسد.

کما اینکه اصل اول که زیربنای اقتصاد اسلامی است یهنی توجه به معنویات و اعراض از مادیات، طمع جمع ثروت و تکاثر را از دلها می‌زداید و دیگر نه کسی بفکر جمع ثروت نامحدود می‌افتد و نه کنز و احتکار، و غصب و سرقت و خیانت و تجاوز و تعدی و امثال این امور، از انسان مهذب سر می‌زند و این خود پایه و رکن اصلی اقتصاد اسلامی است، که منحصراً در مکتب انبیاء تحقق می‌یابد و لاغیر. پس اصل اول نیز بنوبه خود جلو تراکم ثروت را می‌گیرد، حال اگر سفارش اکید اسلام را به انحاء مختلف بر بذل مال بطور رایگان به مستمندان و در راه خدا و فی سبیل‌الله، در نظر بگیریم خواهیم دید که حتی ثروتهای از راه مشروع بدست آمده در دست انسانهای متعهد باقی نمی‌ماند، و در راه خیر صرف می‌شود و این امر سوم است برای کنترل ثروت که گر چه الزامی نیست ولی دائمی است.

اصل چهارم یعنی عدالت اجتماعی و دفاع از مستضعفین و مقابله با مستکبرین هم به نوبت خود، در تعدیل ثروت و برابری تقریبی سطح زندگی جامعه بسیار نقش دارد که نیاز به توضیح نیست، تنها باید عدالت اجتماعی را در همه ابعاد و سطوح اقتصادی از جمله در واگذاری و تقسیم اراضی دولتی و انفال گسترش بدهیم و خواهیم دید که این اصل به کمک اصل سوم، مالکیت بسیاری از اراضی متصرفی زمین‌خواران را زیر سئوال می‌برد و مالکیت را از آنان سلب می‌کند.

اصل پنجم یعنی مردمی بودن و ساده زیستن مسئولان نظام، گرچه بطور مستقیم در تعدیل ثروت تأثیر ندارد، ولی بطور غیر مستقیم مسئولان را از گرایش به تجمل و اشرافی زیستن باز می‌دارد، که قهراً طمع آنان به جمع ثروت و اشیاء گرانبها را کاهش می‌دهد در عین حال اثر روانی در جامعه دارد که محرومان و مستضعفان عقده‌ای از کسی در دل نمی‌گیرند زیرا می‌بینند حتی ثروتمندان و دولتمردان مانند آنان زندگی می‌کنند و با آنان، دمساز هستند و این امر به نوبه خود گامی است در راه پیوند قشرهای جامعه با هم و با دولت.

اصول ششم و هفتم و هشتم در اقتصاد تأثیر چشمگیری دارند و مسئولان نظام افراد و جامعه را عموماً به تلاش دسته جمعی و سالم در راه رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی وادار می‌کند نقش اخلاقی اقتصادی و مشارکت مردم در رشد اقتصاد و سلامت آن قابل انکار نیست در حقیقت استقلال اقتصادی سالم هدف نهایی و سایر اصول وسیله رسیدن به آن است.

ولله‌الحمد اولاً و آخراً

پدیدآورنده: حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمد واعظ‌‌زاده خراسانی

منبع: پایگاه حوزه نت


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :24   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24