بخش دوم: تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) نسبت به دخالت عنصر زمان و م
نکته شایان توجه در طلیعه این بحث، دوره ورود حضرت امام خمینی (ره) به حوزه علمیه، و پی آمدهای سیاسی اجتماعی دوران تحصیل و همسو بودن رشد علمی و سیاسی ایشان است، که بی شک از مهمترین دوران تحولات سیاسی ایران بوده است. گرچه حضرت امام (ره) قضایای مشروطیت را از نزدیک لمس نکرده لکن اثرات مثبت و منفی آن را کاملا شاهد بوده اند. بر صاحبنظران مخفی نیست که انقلاب مشروطیت توسط روحانیت و حوزه علمیه پی ریزی و هدایت شد، به دلایل مختلف (که در جای خود محرز و محقق شده است) و در نهایت به دلیل انحراف آن از مسیر سیاست شرعی و نظرات فقهاء نامدار آن عصر، روند نهضت مشروطیت توسط عناصر خودباخته و روشنفکر م آب و در واقع عوامل استعمار به گونه یی رقم خورد که موجبات انزوا و یاس روحانیت و حوزه های علمیه را فراهم آورد. البته این قضیه در اینجا ختم نشد بلکه به دست عوامل استکبار با ملعبه دست قرار دادن روشنفکر نماهای به ظاهر ملی گرا، تز نامیمون "جدایی دین از سیاست را" مطرح نمودند تا از آن رهگذر هم بتوانند برخی مقدس نماهای معمم ساده لوح را در لزوم پرداختن به آداب و سنن مذهبی به دور از دخالتهای سیاسی اجتماعی متقاعد نمایند، و هم پشتوانه مردمی و اندیشه های ناب و سازنده و استقلال پرور فقهاء و روحانیون که نقطه موجده و ظهور نهضت مشروطیت بوده از صحنه سیاست و اجتماع خارج نمایند. متاسفانه نتایج سیاسی و شوم این حرکت استعماری اثرات خود را گذارد، که نمونه بسیار کوچک آن دستور جمع آوری کتاب حرکت بخش و نهضت پرور "تنبیه الامة" مرحوم آیت الله العظمی نائینی (ره) بود. در این میان مرحوم آیت الله مجاهد آقای سیدحسن مدرس (ره) تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر خود را اادمه داد. ایشان با بیان اندیشه سیاسی عقیدتی "سیاست ما عین دیانت ما است" در صحن مجلس و مکانهای مختلف همچون سدی عظیم در مقابل توطئه های استعمار ایستاد و از استقلال مسلمین و حاکمیت قوانین الهی تا سرمنزل شهادت دفاع فرمود. حضرت امام خمینی (ره) این مقطع تاریخی و رویداد اجتماعی را بشدت پیگیری نمودند. ایشان در ضمن اهمیت دادن به مطالعات و دروس حوزوی و تدوین و تدریس علوم مختلف حوزه، هیچگاه از پیگیری دقیق مسایل سیاسی غفلت نورزیدند. طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی با روش اجتهاد و استدلالهای محکم فقهی شاهد بارز و دقیقی است که امام (ره) با دقت و پشتکار هرچه تمام در عرصه های مختلف علمی و سیاسی پیشتاز بوده اند.
امام (ره) از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری هستند، مشرب فکری استاد خود را به خوبی دریافتند. پس از رفتن مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به قم، امام نیز به حوزه علمیه قم مهاجرت فرمود، در آنجا ضمن تحصیل به تشکیل کلاس درس مبادرت ورزیدند. به تدریج معروفیت بسیار خوبی در محافل علمی دست می یابند، به عنوان یک استوانه علمی و فکری و فلسفی و اخلاقی و عرفانی و اصولی نامدار در حوزه علمیه مطرح می گردند. حضور ایشان در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی توانایی امام را برای حل مشکلات مسلمانان در پهنه سیاست و بدست آوردن هویت واقعی اسلام و حاکمیت قوانین الهی به جای قوانین استعماری معروفیت ایشان را بیش از پیش مبرهن می نماید. تبعید حضرت امام خمینی در سال 1343 به ترکیه و همزمان با این مبارزه سیاسی کتاب شریف تحریرالوسیله تکمیل می نمایند. سپس تبعید ایشان به نجف اشرف باعث می گردد فرصت مناسب تری پدید آید تا امام در ضمن تشکیل حوزه تدریس مطالب مهم و اساسی ولایت فقیه را در کتاب البیع مطرح نمایند.
اصرار امام به احیاء فقه سنتی یا همان فقه استنباطی که از ویژگیهای فقه و حوزه های علمیه تشیع می باشد، اصل ولایت فقیه را که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی ایران است، از جمله نمودهای فقهی است که توسط حضرت امام احیاء گردید. ایشان در خصوص وجوب ولایت فقیه و وجوب تصدی فقیه جامع الشرایط حکومت اسلامی را می فرمایند:
"اینطور نیست که مثلا احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین (ع) مساله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند، و آنان این امانت را به فقها واگذار کرده باشند. . . در حقیقت مهمترین وظیفه انبیاء (علیهم السلام) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقائد الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست: "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" هدف بعثت ها بطور کلی این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است" (47)
ملاحظه می فرمایید، نظر حضرت امام (ره) و مبنای فقهی ایشان بر این اصل استوار است که اسلام فقط یک سلسله تعلیمات فردی صرف نیست، لازمه دین اسلام تشکیل حکومت است. و بر اساس این مبنا معتقد می باشند که علما و فقها صرفا نباید به مساله گفتن اکتفا نمایند بلکه در راستای وظایف فقهی خود تنظیم و تربیت و اداره امور مسلمین از طریق تشکیل حکومت و امارت را نیز به ارث برده اند، لذا می فرمایند:
"همانطور که پیغمبر اکرم (ص) مامور اجرا و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است. فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند. " (48)
با عنایت به این مبنای فقهی است که می بینیم حضرت امام، معتقد است عدم حضور سیاسی فقهاء باعث می گردد احکام اسلامی و فقهی مندرس و کهنه گردد، ایشان به این روایت از امام رضا (ع) استناد می نماید که فرمود:
". . . لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة و الاحکام. . . " (49)
یعنی اگر برای جامعه بشری رهبر و پیشوایی که حافظ مصالح آنها باشد قرار ندهد، امت و جامعه فرسوده و دین و احکام و سنن آن دگرگون و در نهایت به انقراض منتهی خواهد شد. از این رو امام خمینی (ره) می فرماید:
"چون فقهای عادل در کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. " (50)
حضرت امام با اعتقاد محکم به وجوب پرداختن به اصل ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه، عنصر خاصی را در فقه احیاء نمودند، به تناسب نیازهای مختلف مسلمانان در گستره زمان و مکان، فقیه با اعمال ولایت، مصالح مسلمین را با استفاده از مقررات شرع مقدس بورطه اجراء می گذارد. واضح است اگر حاکم جامع الشرایط اسلامی حکومت نماید وضعیت اجتماعی و امور مسلمانان در جهت هماهنگی یا خواسته ها و احکام شارع مقدس اسلام، با زمان حاکمیت حاکم غیر فقیه فرق می نماید البته زمان حاکمیت حاکمان جور و معاند با اسلام جای خود دارد. امام در هر حال علماء و فقهاء را فارغ از مسوولیت نمی دانند و لذا در زمان حکومت جابر خطاب به علماء و حوزویان می فرمایند:
"شما الان نه کشوری دارید و نه لشکری ولی تبلیغات برای شما امکان دارد و دشمن نتوانسته است همه وسائل تبلیغاتی را از دست شما بگیرد. البته مسائل عبادی را باید یاد بدهید اما مهم مسائل سیاسی اسلام است، مسائل اقتصادی و حقوقی اسلامی است. اینها محور کار بوده و باید باشد. " (51)
ایشان در جای دیگر می فرمایند:
"شما موظفید آنچه را تفقه کردید بین مردم منتشر نمایید و مردم را با مسائل که یاد گرفته اید آشنا سازید. " (52)
باری حضرت امام با انگشت گذاشتن بر ضرورت اعمال ولایت فقیه و وجوب تشکیل حکومت اسلامی در هر عصر منویات شارع ارجمند اسلام را به مقتضای زمان و مکان و نیازهای مسلمانان تحقق بخشیده و به مرحله اجراء گذارد. به کلام دیگر، تشکیل حکومت اسلامی به رهبری ولی فقیه جامع الشرایط، زمان و مکان مناسب را جهت اعمال مقررات شرع مقدس در میان مسلمانان فراهم می آورد. و هدف بعثت انبیاء الهی جز کشیدن جوامع انسانی به سوی بندگی خدا و اجرای قسط الهی در میان بندگان خدا چیز دیگر نبوده است.
فقیه با استفاده از احکام فقهی یا مناسبتهای موضوعی در فراخور تحولات زمانی و مکانی و اعمال ولایت اجرایی و حکومتی اسلام در رویدادهای گوناگون اجتماعی، راه انبیاء (ع) را ادامه می دهد، هرگز از چارچوب احکام شرعی خارج نمی گردد. حضرت امام طی نامه یی به مجلس شورای اسلامی می فرمایند:
"آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اخلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم جرم است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود. " (53)
در پایان این بخش از مقال یادآوری این نکته لازم است نظر فقهی و کلامی حضرت امام در خصوص اصل ولایت فقیه، برخلاف تصورات برخی از نوآوریها فقهی و از قبیل موضوعات مستحدثه نیست، بلکه اصل مزبور از مسلمات فقهی و از مباحث مطروحه در حوزه درس فقهاء در تمام ادوار فقهی بوده است، البته دامنه وسعت و ضیق آن با توجه به شرایط و مناسبتهای زمانی و مکانی و بسط و عدم بسط دست فقیه در هر عصر، از جمله مباحثی است که همواره فقهاء مورد بحث قرار داده اند، برای تکمیل این کلام به بنیان حضرت امام توجه فرمایید.
"همانطور که قبلا عرض کردم موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر لازم الاتباع بود و همه علماء بزرگ ایران (جز چند نفر) از این حکم متابعت کردند. . . روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند (البته اسم آن دفاع بود) و همه علماء تبعیت کردند برای این است که حکم حکومتی بود. بطوری که نقل کردند مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده اند. " (54)
منبع: پایگاه حوزه نت
