منابع مقاله:

مجله معرفت، شماره 83، طاهری نیا، احمد؛

مقدّمه

فعالیت اقتصادی و کار و تلاش، همواره قرین زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، علاوه بر انجام کارهای خانه، همیشه همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دام داری اشتغال داشته و از این طریق، بخشی از هزینه خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمک می کرده اند. اما در زمان های گذشته، فعالیت های یاد شده نظیر سایر کارهایی که زنان در خانه انجام می دادند، کارِ خانه به شمار می رفته و در مقابل آن مزدی به زن پرداخت نمی شده است.

با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه و جای گزینی ماشین به جای نیروی انسانی، اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادیِ بیرون از خانه، طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است؛ به گونه ای که در حال حاضر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان به فعالیت اقتصادی در بیرون خانه، یکی از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهمیت موضوع و شبهات و اشکالاتی که در زمینه کارِ زنان در مراکز عمومی مطرح شده و آراء و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است، این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه آیات پرداخته و از چند شاهد روایی نیز مدد جسته است.

واژگان محوری

کار: «کار» در لغت، به معنای تلاش و کوشش و فعالیت، و در اصطلاح اقتصادی، یکی از عوامل تولید است. دانشمندان علم اقتصاد در تعریف کار گفته اند: «نیروی کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکّل است از اعمال قوّه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود.»(1) بر اساس این تعریف، فعالیتی که در برابر آن مزد پرداخت نشود کار محسوب نمی شود. به همین سبب، کاری که زنان در خانه انجام می دهند فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و زنان خانه دار در جمعیت غیر فعّال و بیکار قرار می گیرند.(2)

اشتغال: در فرهنگ نامه های اقتصادی، «اشتغال» به معنای مشغول بودن به کار تعریف شده است.(3) بنابراین تعریف، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخی از اقتصاددانان قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغال افزوده و بیان داشته اند: اشتغال مشغول بودن به کاری است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف، مفهوم «اشتغال» محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعالیت هایی می شود که در قبال آن دستمزدی پرداخت شود. اما تلاش هایی که مجانی صورت می گیرند مثل برخی از کارهای زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رایج، همین معناست.

محل بحث

کار زنان در دو عرصه مطرح است: یکی در عرصه خصوصی و فعالیت هایی که زنان برای سامان دهی منزل در داخل خانه انجام می دهند؛ مانند پخت و پز، شست وشو، رفت و روب و رسیدگی به همسر و فرزندان که از دیرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده اند؛ دوم کار در عرصه عمومی و اجتماعی که از آن به «کار بیرون» تعبیر می شود. چنانچه گفته شد، واژه های «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح رایج کنونی، شامل فعالیت هایی که زنان در خانه انجام می دهند نمی شود.(4) در نتیجه، تلاشی که زنان در خانه برای سامان دهی کانون خانواده انجام می دهند مثل بچه داری زن در داخل خانه، فعالیت اقتصادی به حساب نمی آید.(5) بحث ما در این مقاله بیشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زیرا آنچه امروزه به عنوان یک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسی می پردازند، اشتغال زنان به کار و فعالیت در مراکز تولیدی و خدماتی و اداری در بیرون از خانه است.

سؤال اصلی این است که آیا زنان می توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند، یا تلاش در عرصه اجتماعی، و کار و تولید و تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات عمومی، ویژه مردان است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. این نوشته به بررسی این مسئله از دیدگاه وحی می پردازد.

شواهد قرآنی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان

واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معنای کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معنای اقتصادی آن که خصوص فعالیتی است که برای تحصیل درآمد انجام می گیرد و در برابر آن مزدی پرداخت می شود به کار نمی رود؛ برای مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قریب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هیچ یک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادی و تلاش مادی نیست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قریب 360 مورد در آیات آمده اند که بیشتر آن ها به معنای تلاش اخروی است. تنها در برخی از آیات به معنای تلاش مادی به کار رفته اند؛ مثل:

«أَمَّاالسَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(کهف: 79)؛ اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند.

«وَ مِنَ الشَّیَاطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ»(انبیاء: 82)؛ و گروهی از شیاطین برای او (حضرت سلیمان) غوّاصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند.

«وَ مِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ: 11)؛ و گروهی از جن پیش روی او (حضرت سلیمان) به اذن پرودگارش کار می کردند.

واژه «کسب» نیز 67 بار در قرآن به کار رفته، ولی معمولاً به معنای کار اقتصادی نیست. تنها در یک مورد در آیه «للرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را نصیبی است از آنچه به دست می آورند و زنان را نصیبی) به معنای تلاش مادی و کسب درآمد استعمال شده است که می توان برای اثبات مشروعیت فعالیت اقتصادی زنان به آن استناد کرد؛ زیرا اگر کار کردن برای آنان مجاز نبود، آیه شریف آنان را مالک دست رنج خود قرار نمی داد. بنابراین، واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در این آیات غالبا به معنای کار مادی نیستند و در آیاتی هم که به معنای تلاش مادی آمده اند معمولاً نمی توانند در این موضوع، مشکلی را از میان بردارند. در نتیجه، هرچند معنای لغوی این واژه ها «کار» است، به ویژه لفظ «عمل» که در کتاب های عربی امروز به معنای تلاش اقتصادی به کار می رود، اما در بحث قرآنی نمی توانیم برای اثبات یا رد اشتغال زنان، به این آیات استناد کنیم.

آیات دیگری که در این موضوع می توانند ما را یاری دهند آیاتی هستند که واژه های به کار رفته در آن ها به صراحت، به معنای کار نیست، اما به دلالت التزامی، معنای کار و تلاش مادی از آن ها استفاده می شود. این آیات را می توان در چهار گروه بررسی کرد:

نخست، آیاتی که انسان ها را به وفای به عقد موظف کرده است؛

دوم، آیاتی که کار و تلاش مادی را برای انسان ها مجاز دانسته است. در این آیات، بیشتر از واژه ترکیبی «ابتغاء فضل» استفاده شده است؛

سوم، آیاتی که برخی از معاملات را حلال و برخی را حرام کرده است؛

چهارم، آیاتی که می توان از آن ها برخی از اشتغالات خاص را استفاده کرد.


 

نويسنده: خلیلی، روح الله
مقطع: کارشناسي ارشد
رشته گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه: دانشگاه قم
استاد راهنما: خالقی، ابوالفتوح
استاد مشاور: قیاسی، جلال الدین
استاد ناظر:  
تاريخ دفاع: 1386
کلمات کليدي: ،
واحد:  
منابع:
 
چکيده:
دسیسه هرمی یکی از پدیده های مخل نظم اقتصادی و اجتماعی است که قانون گذار ایران در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ‎1384 آن را جرم انگاری نموده است. این اقدام قانون گذار را باید مبتنی بر مبنای گوناگون و در راستای ضرورتهای اجتماعی جامعه امروزی دانست. حقوقدانان و جرم شناسان در توضیح، پیرامون این پدیده و در تبیین جنبه های حقوقی آن به ذکر وجوه تشابه و افتراق آن با سایر جرایم پرداخته اند. برخی معتقدند که دسیسه هرمی ماهیتا کلاهبرداری و قابل انطباق با ماده ‎1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است. برخی دیگر معتقدند که با توجه به ارکان بزه کلاهبرداری، دسیسه هرمی اصولا کلاهبرداری نبوده بلکه جرمی مستقل است؛ زیرا در آن نه وسایلی که بازاریابیها برای گسترش شبکه استفاده می کنند متقلبانه است و نه اعضای این مجموعه ها، اغفال می شوند. اینگونه شرکتها معمولا با بیان تمام شروط و نحوه عملکرد خود مبادرت به عضوگیری نموده و اعضای آنها نیز با علم و آگاهی از این موضوع، تمایل به همکاری با این مجموعه ها دارند. از این رو، قانون گذار در بند ز ماده یک قانون یاد شده، دسیسه هرمی را با عنوان جرمی مستقل جرم انگاری نموده است. براساس بند ز مذکور، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره با شبکه انسانی تداوم یابد جرم تلقی شده و قابل مجازات است. این جرم الزاما با فعل مثبت قابل تحقق می باشد؛ ترک فعل حتی اگر با سؤنیت بوده و موجب ورود ضرر به اشخاص شود، نمی تواند عنصر مادی جرم مذکور باشد. موضوعی که در تحقیق پیرامون بند مذکور دشوار می نماید، تفکیک درست پدیده دسیسه هرمی با بازاریابی شبکه ای است. زیرا این دو مفهوم علی رغم شباهت هایی ظاهری بسیار، تفاوتهای عمیقی دارند. بر این اساس، نتایجی که تحقیق در بردارنده آن است عبارتند از اینکه؛ دسیسه هرمی پدیده ای جدایی از بازاریابی شبکه ای است چون برابر بند ز ماده مذکور دسیسه هرمی امری غیر قانونی می باشد در حالی که بازاریابی شبکه ای پدیده ای قانونی و مطابق با نیازهای اجتماعی است. مضافا اینکه دسیسه هرمی پدیده ای مخرب بوده که قانون گذار به جهت ضررهای اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیر، آن را به صورت مستقل جرم انگاری نموده است. بنابراین به جهت پیچیدگی های پدیده دسیسه هرمی قانون گذار می بایست برای کنترل آن در کنار واکنشهای سرکوب گر (کیفری)، واکنشهای پیشگیرانه و تأمینی را پیش بینی کند./

منبع: پایگاه حوزه.نت


 

در مواردی حکومت اسلامی می تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید

و در این صورت یک نوع همانندی با مالیات پیدا می کند.

ایشان هنگامی که به تأیید الهی موفق به تشکیل حکومت می شود، پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی وقت، همین مطلب را یادآوری کرده و تأکید می نماید:

«اگر یک روزی هم ان شاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست... اگر ان شاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاجی به این که یک چیزی زاید بر آن نداشته باشیم.»(7)

از این رو می بینیم که حضرت امام قبل و بعد از پیروزی انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالیاتهای اسلامی برای مصارف و هزینه های مورد نیاز حکومت تأکید دارد و در اندیشه احیاء این عبادات مالی در صورت مساعد بودن شرایط می باشد و مالیاتهای دیگر را بر حسب ضرورت و در صورت عدم تأمین حکومت از مالیاتهای نوع اول، اذن می دهد.

مرحوم شهید مطهری نیز وضع قوانین مالیاتی غیر از قوانین اولیه اسلام را از اختیارات حاکم اسلامی دانسته که بر اساس مقتضیات زمانی و شرایط خاص اعمال می شود. وی می نویسد:

«در مورد زکات هم این مسئله مطرح است که آیا حکومت اسلامی می تواند چیز دیگری به عنوان زکات وضع کند یا نه؟ بله می تواند. این از مسلّمات است. حاکم اسلامی می تواند در موارد مخصوص چیزهای دیگری را مشمول زکات کند. اگر آن نُه چیز را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم معنایش این است که این ثابت است و غیر آن در اختیار حاکم اسلامی است.»(8)

مرحوم شهید بهشتی نیز در کتاب اقتصاد اسلامی می نویسد:

«مقتضای اصول عامه فقه ما در امور ولایت فقیه و ولایت بر مسلمین [آن] است که اگر زمامدار و حکومت اسلامی دید که کار واجبی به زمین مانده است و نیاز به خرج دارد، ضریبهای معین را مشخص می کند؛ یعنی مالیاتهای مشخص را وضع و آن را دریافت می کند.»(9)

مجموع این نظرها مؤیّد این مطلب است که زکات از احکام اولیه بوده و می تواند به مصارف عمومی برسد؛ اما وضع و مشروعیت مالیات بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد.

در تأیید این مطلب، توجه شما را به نامه مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء(10) که در زمان جنگ ایران و روس به فتحعلی شاه قاجار طبق شرایط خاصی اجازه دریافت مالیات را می دهد، جلب می کنیم. این نامه مؤید و مبین بسیاری از مطالب ذکر شده ای است که ما بر آن تأکید داریم. وی می نویسد:

«اجازه می دهم که آنچه برای هزینه جنگ و سرکوبی اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمینهای مفتوح العنوه و نظیر آن و نیز از زکات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند بگیرد. و اگر اینها خرج جنگ را تأمین نکرد و راه دیگری برای تأمین هزینه جنگ و دفع شرّ این دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز است از اموال مردم سر حدّات و مرز نشینان بگیرد تا از جان و ناموس آنان دفاع کند و اگر باز هم خرج جنگ تأمین نشد از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه هزینه جنگ بگیرد.»(11)

آیا وجوه شرعی (مالیاتهای اسلامی) برای مقاصد ضروری دولت کافی است؟

پاسخ ما به این سئوال مثبت است ـ البته به طور معمول و غیر از موارد فوق العاده یا شرایط ویژه ـ زیرا اولاً مالیاتهای اسلامی منحصر به زکات نیست؛ بلکه منابع درآمد دیگری از قبیل خمس، خراج، جزیه و... می تواند در صورت تحصیل حتی نسبی، خزانه عمومی دولت را سرشار از دارایی نماید، تا جایی که نیازی به وضع مالیاتهای جدید نباشد.

اثبات این مدّعا با مبنایی که در مقاله دیگر خود در پیش گرفته ایم،(12) کاملاً امکان پذیر است. در بحث زکات نقدین (پول و اسکناس) ما به بیان این موضوع پرداخته ایم که نقدین (طلا و نقره) امروزه بر کلیه نقود و سرمایه های نقدی و اعتباری و بالجمله ثروت اشخاص اطلاق می شود.

پذیرش این مبنا در زمان ما بسیاری از مشکلات مربوط به نیازهای ضروری جامعه و مصالح عمومی حکومت اسلامی را حل می کند و راه را برای وصول مالیات از راه شرعی بر مبنای حکم اولیه زکات تسهیل می نماید.

تحصیل درست و کامل مالیاتهای اسلامی نیازمند چه اموری است؟

باید اذعان داشت که همه تئوریهای مسائل اقتصادی و راهکارهای مثبت و عدالت گستر در زمینه های مختلف نیازمند عملی شدن و اجراست. بدون اجرا، هیچ کدام کم ترین اثری در تأمین مقاصد و اغراض ارزشمند آنها ندارد. بنابر این تحصیل مناسب مالیاتهای اسلامی ضروری است و این امر به سه عامل اساسی وابسته است:

الف) بستر سازی فرهنگی و ایجاد زمینه هایی که مسلمانان با رغبت و شوق و با انگیزه درونی الهی خود به این امور و انجام تکالیف اقدام نمایند و بدانند صلاح فرد و جامعه و خیر دنیا و آخرت در انجام آنهاست.

البته شفاف سازی در امر اطلاع رسانی مناسب در زمینه دریافت به ویژه هزینه ها می تواند به این امر کمک شایانی کند.

ب) نظارت و بررسی حتی الامکان دولت و اطلاع دقیق بر داراییها و ثبت اموال و تبیین آماری ثروتهای کلان که این مهم امروزه با وجود دستگاههای الکترونیک امری ممکن و میسور است.

ج) آسان گیری نسبی در اخذ مالیاتها و در مقابل، سخت گیری اطمینان آور در رابطه با مدیریتهای مرتبط با اخذ و مصارف و هزینه آنها.

خاتمه مطلب

در پایان، ذکر دو نکته اساسی که نوعی نگاه کلی به موضوع و به نحوی نیز نتیجه گیری از مباحث گذشته می باشد را متذکر می شویم.

روح حاکم بر «زکات» و همچنین «سمت و سوی کلّی آن» در جهت همان اصل اصیل و مهم اقتصادی اسلام یعنی ایجاد موازنه اقتصادی و تعدیل ثروت جامعه و نهایتا تحکیم مبانی عدالت اجتماعی و اقامه قسط ـ که هدف ارسال رسل و انزال کتب در رابطه با حقوق جمعی است ـ می باشد؛ از این رو در مالیات نیز می بایست این هماهنگی و همسویی مورد توجه و عنایت قرار گرفته و تنها با وجود و حضور عناصر مذکور است که مشروعیت آن تحقق پیدا می کند.

بر همین اساس، نمی توان اخذ مالیات را برای حکومتی جایر، مشروع دانست و لزوم اذن حاکم شرع (ولی فقیه) در حکومت اسلامی نیز در جهت همین امر و بیانگر همین موضوع است.

مطلب دیگر آن که از درایت در آیات و روایات مربوط به زکات می توان دریافت که زکات در اسلام بیش تر به عنوان یک «منبع درآمد تعاونی» مطرح بوده و مورد سفارش و تبلیغ و تشویق قرار گرفته است.

در صورتی که مالیات فی حد نفسه بیش تر به عنوان یک «امر اقتصاد تعاملی» امروزه مورد توجه اقتصاددانان، صاحبان سرمایه و مؤدیان مالیاتی است و نوع نگرش دولتها به این منبع درآمد و توجیه آنان این گونه است و لازم به یادآوری نیست که تفاوت این دو نوع نگرش چه اندازه عمیق و فاصله میان فرهنگ «تعاون» و «تعامل» چقدر زیاد است.

«تعاون» ریشه در روح و فطرت پاک و الهی بشر دارد و بیداری آن در وجدان بشری می تواند منشأ تحولات بزرگ و عظمت آفرین و کارسازی در خود فرد و پیرو آن، جامعه انسانی باشد، در حالی که «تعامل» یک نوع داد و ستد معمولی است که طبیعت مادی بشر و عقل اقتصادی و معیشتی او به آن اندیشیده و ضرورتا خود را وارد این معامله می نماید؛ تعاملی که شخص در آنها نیم نگاهی به منافع مادی خود داشته و در جست جوی «سود خویش» و «منفعت خویشتن» است.

تا به امروز چقدر توانسته ایم فرهنگ این «تعامل» را به فرهنگ آن «تعاون» نزدیک نموده و هماهنگ سازیم، نمی دانم؛ ولی ضرورت این نزدیکی، امری انکارناپذیر و تحقق آن دارای برکات زیادی است که چشم پوشی از آن، محرومیت از این برکات را در پی دارد.


ادامه مطلب

 

تبیین روشن تر مسئله

در تبیین و توضیح مطلب و بیان یک نتیجه کلی در موضوع ارتباط «زکات و مالیات» باید گفت این دو در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم می باشند و با این برداشت نه می توان گفت یک نوع تغایر مطلق با همدیگر دارند و نه می توان آن دو را یکی دانسته و با یک مفهوم تطابقی جایگزین هم ساخت.

زکات، چنان که گفته شد، از احکام ثابت و اولیه شریعت مقدس اسلام است که در شرایع پیشین نیز این حکم ـ صرف نظر از فروع و احکام آن ـ بوده است. ولی مالیات به معنای مصطلح آن از احکام ثانویه و بنا به طبیعت این نوع احکام، تابع شرایط و مقتضیات زمانی است که آن هم به دست حاکم شرع یا ولی فقیه است و از اختیارات اوست. از این رو نمی توان آن استحکام و استمراری را که در زکات می باشد برای مالیات نیز در نظر گرفت و آنها را در کنار هم قرار داد یا جایگزین هم نمود.

البته ما معتقدیم همین مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته است اگر به نحو صحیح و در عین حال کامل اجرا شود می تواند نیازمندیها و مخارج حکومت اسلامی را تحقق بخشد تا دولت نیازی به وضع مقررات مالی جدید و مستحدثه ای مثل مالیات پیدا نکند.

بنابر این، اصل اولیه بر وصول همان مالیاتها ـ اعم از زکات، خمس، جزیه، خراج و... ـ است که در شرع به حکم اولیه ثابت است و مالیاتهای دیگر به مشروعیت حکومت برای مصالح عمومی و به اذن حاکم و بر مبنای احکام ثانویه مشروعیت دارد.

نظر اجمالی برخی از فقهای معاصر در مسئله

با توجه به این که مسئله مالیات از مسائل مستحدثه و تقریبا از مقررات مالی قرون اخیر است، نباید انتظار داشت بررسی فقهی آن، پیشینه زیادی داشته باشد.

بر همین اساس این مطلب جزء احکام مورد سئوال و مباحثات فقهی امروزی به حساب می آید که برخی از علما و بزرگان ما به ارائه نظریه ها و بیان دیدگاههای خود برآمده اند که ما در اینجا به برخی از این دیدگاهها اشاره می کنیم.

حضرت امام خمینی قدس سره ـ معمار بزرگ انقلاب اسلامی ـ در کتاب ولایت فقیه که به نوعی بیان تئوری تشکیل حکومت اسلامی است می نویسد:

«مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.

اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات، جزیه و خراجات اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.»(6)


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :24   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >