منتخب مردم

تحولات مالی و ساختاری در سیستمهای اقتصاد جهانی و مالیه عمومی

اساس بحث در رابطه با مالیاتها و مالیه عمومی و ساختار مالی دولت و حکومت اسلامی است و این مسئله با توجه به تحولات زمان و مکان و وظائف و شرائط جغرافیایی و سیاسی و نظامی و فرهنگی دولتهایی همواره دگرگون بوده و در طول دو قرن اخیر نیز همواره شاهد این قبیل تحولات و دگرگونیها در ساختار حکومتها و دولتها و هزینه ها و درآمدهای دولتها بوده ایم، البته نظریه ها و دیدگاهها و تحولات جهانی و بین المللی در زمینه ساختار دولتها و وظایف و حدود اختیارات مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی بوده تا جاییکه بعضی از مکتبها به مالکیت مطلق دولت نظر داده و برخی دیگر بر مالکیت مطلق مردم تاکید داشته و در عمل مخصوصا بعد از جنگ اول و دوم جهانی بصورت متناوب تحولاتی بوجود آمده و در نهایت اساس بر مالکیت مختلط گذاشته شده و کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی نیز اخیرا در سیاستهای اقتصادی خود تجدیدنظر نموده، خواسته و نخواسته، از مواضع قبلی خود ست برداشته و به سمت شرائط جدیدی حرکت کرده بر شعارهای گذشته خط بطلان کشیده اند و از عواقب تلخ و اسفبار آن پشیمان شده و دولتها نیز در مسائل اقتصادی بعنوان اقتصاد سیاسی و یا مالیه عمومی دخالت نموده اند. گرچه خود این دخالتها اهداف مختلفی داشته و وحدت رویه در کار نبوده و حتی در ساختار یک حکومت بنا بر مسئولیت دولتهایی که بیشتر گرایش به یکی از دو قطب اقتصاد جهانی داشته اند و یا بر مبنای گرایشهای فردی و یا گرایشهای اجتماعی (فردگرایی و جامع گرایی) و شعارها و دیدگاههای سیاسی و احزاب متمایل به راست و یا چپ تفاوت دارد و تغییر می کند. بدیهی است که هر یک از دو سیاست لوازم و آثار مربوط بخود را در پی داشته باشد.

بی شک بهترین نتیجه و دستاوردی که بشریت با تجربه و طی چندین دهه به آن رسیده مالکیت مختلط می باشد زیرا نه بطور کلی از دولت سلب اختیار می کند و نه دولت را فعال مایشاء و قدرت مطلقه تلقی می نماید. بلکه ترکیبی از اختیارات و وظایف و مالکیت دولت را به انضمام مالکیت مردم و بخشهای غیردولتی می پذیرد. و سعی دارد مسئولیتها را تفکیک کند.

لیکن در نظام حقوقی و مالی اسلام در آغاز مالکیت ثروت های عمومی (و انفال و خمس و غنایم را در اختیار دارد و از سوی دیگر مالکیت خصوصی پذیرفته شده اشخاص می توانند در چارچوب قانون و شرع مالک و مسلط بر اموال و مستغلات مشروع خود باشند، بنابراین در اسلام نه تنها مالکیت مردم مجاز اعلام شده است، بلکه به هیچ کس اجازه نداده است بدون اجازه صاحب مال در آن دخل و تصرف گردد. نه تنها فعالیت و مالکیت مردم مجاز اعلام شده بلکه آنرا تشویق و حمایت نیز نموده. ⁽⁷⁸⁾

بخش ششم: خلاصه و نتیجه بحث

با توجه به مباحث گذشته، این بحث را در طی دو محور نتیجه گیری می کنیم:

الف) اینکه وظایف، مسئولیتها و حقوق یاد شده وظایف و حقوقی است که همواره استمرار داشته و استمرار دارد. و بالطبع تامین هزینه های مربوط به آن نیز مانند حقوق اولیه همانطور که پیش بینی شده قطعی و لازم الاجراء است. و بودجه پیش بینی نیز کفاف این قبیل هزینه ها را در صورتیکه درست دریافت و مصرف گردد، خواهد داد. مشکلی ایجاد نخواهد شد و عمدتا دو نوع هزینه است که باید از این بابت تامین شود.

یکی هزینه های مربوط به حق اعمال حاکمیت و دوم هزینه فقرا و محرومان با توجه به نیازها و ضرورتها. البته بدیهی است که در جامعه اسلامی اصل بر فقیر نگهداشتن مردم و یا فقیرپروری نیست که بعد با صدقه و منت زندگی آنانرا تامین کنیم، بلکه برخورد با فقر بصورت ریشه ای و بنیادی است که زمینه آنرا از بین می برد و. . . اما در هر صورت نسبت به افراد ناتوان، در راه مانده، آواره، یتیم، از کار افتاده و نیازمند، برنامه و پیش بینی لازم شده.

نتیجه حقوق شرعی پابپای وظایف خاص است که بعهده حکومت اسلام گذاشته شده و در حدود وظایف مقرر اعتبار مقرر، پیش بینی شده.

ب) چنانچه وظایف و مسئولیتهای جدیدی بعهده دولت ها گذارده شد. بهر عنوان و تحت هر شرائط تا زمانیکه این وظایف و مسئولیتها هست و با توجه به سعه و ضیق دایره این مسئولیتها تامین مالی و اعتبار آنی نیز باید پیش بینی و تدارک گردد. والا صرفا وظایف افزایش و توسعه پیدا کند. در حالیکه معادل آن منابع تامین اعتبار پیش بینی نشود. نقض غرض است و امکان عملی نخواهد داشت.

لذا با تحول وظایف قطعا حقوق جدیدی را می طلبد و توسعه در وظایف و توسعه در هزینه ها و ایجاد هزینه های جدید و گسترش مسئولیتهای خدماتی، خدمات برتر و خدمات ویژه و تامین اجتماعی و خدمات عمومی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولید و آموزشی و ایجاد رفاه و توسعه عمومی ضرورتا توسعه در منابع رامی طلبد و بدون تامین منابع لازم برای انواع خدمات اجتماعی و عمومی و رفاه و آسایش همگانی و ده ها مسئله خرد و کلان دیگر امکان عملی انجام این قبیل کارها میسر نخواهد بود.

بدیهی است چنانچه دولتهای اسلامی از نظر انفال و منابع عمومی دارای امکانات ویژه ای باشند. مانند زمان حاضر که برخی از کشورهای اسلامی دارای منابع ویژه نفتی و ذخایر عظیمی از این دست هستند و با فروش آن می توانند سرمایه گذاری کنند و توسعه بدهند و خدمات ارائه دهند و هزینه های کلان اداری و اجرایی و مؤسسات وابسته را تامین نمایند و مانند آن، در این شرایط می توان بهمان منابع بسنده کرد.

در صورتیکه چنین امکاناتی در اختیار نباشد یا باید از بار مسئولیتها کاسته شود و یا باید منابع مالی جدیدی تامین شود. و بهر کیفیت مدل دولت و وظایف او متغیر و متحول خواهد شد. و سیستم دولتی و حکومت اسلامی با توجه به شرایط و ظرفیتها و امکانات و نیازها و ضرورتها تغییر خواهد کرد. چه بسا این مسئله در بستر تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان و بنا بر فراخور نیازهای اجتماعی و حکومتی راه حل جدیدی را بطلبد که در آن صورت ولی فقیه با استفاده از اختیارات حکومتی در ساختار حکومت اسلامی به چاره جویی و حل مسئله اقدام می نماید. بنابراین از لحاظ دولت حداقل و یا دولت حداکثر و یا حدود بینابین و حدود این حداقل و آن حداکثر و دامنه مسئولیت دولت اسلامی از لحاظ تصدی در امور و نظارت و برنامه ریزی و سیاستگذاری و حمایت تغییر خواهد کرد. البته وظایف اصلی حاکمیت بدون تردید در هر حال بعهده دولت اسلامی خواهد بود. اما وظایف دیگر دولتهای مدرن و رفاه طلب و خدمات اجتماعی فراوان دیگر شرائط، زمینه ها و مقتضیات و امکانات خود را می طلبد و بنحوی به تفاهم و توافق عموم ولو در چارچوب قانون اساسی هر کشور مربوط می شود و مدل حکومت اسلامی و ولایت فقیه و حدود آن در این رابطه انعطاف پذیر خواهد بود و در حقیقت از تاثیر و نقش و زمان و مکان در این امر نباید غافل شد.

گرچه ما به ولایت مطلقه فقیه معتقد هستیم و در این اصل نباید کوچکترین تردیدی کرد و یا خدشه ای وارد شود. اما معنای مطلقه این نیست که سیستم حکومتی یک سیستم فراگیر از ناحیه خدمات عمومی و اجتماعی و سرمایه گذاری و ده ها مسئله دیگر باشدو مانند دولتهای سوسیالیستی در کلیه امور تصرف کند بلکه محدودیت از ناحیه مسئولیت پذیری و تعهدات است و معنایش اینست که در چارچوب نظام حکومتی اسلام و وظایف و مسئولیتهایی که دولت اسلام پذیرفته با توجه به شرایط زمان و مکان و ضرورتها و نیازها و مصالح کلی نظام و جامعه، فقیه حق اعمال ولایت و تصرف در امور را دارد. اما اینکه سهم بخش غیردولتی از کل اقتصاد چقدر باشد و سهم دولت از اموال عمومی چند درصد تعیین می گردد و ابعاد مسئولیتهای دولت اسلامی در قبال مردم تا کجاست؟ این بخش از مسئولیت ورای مسئولیتها و وظایف اصلی حق حاکمیت است و خواهی نخواهی لوازم تبعات و آثار و سیستم و نظامات مربوط بخود را می طلبد. با این وصف می تواند نظر برخی از فقهای عظام رضوان الله علیهم در زمینه حدود ولایت فقیه و امور حسبیه و ابعاد آن با این بیان قابل توجیه و جمع باشد. البته در کل باید به سیستم و نهاد حکومت و ولایت و محدوده وظایف آن توجه نمود.

بخش پنجم: تحولات نظام مالی و مالیاتی و اختیارات حکومت اسلامی

در یکی دو قرن اخیر تحولات چشمگیر و گسترده ای در وظائف و شئون دولتها بوجود آمده و موجب شده تا بر اساس آن ساختار مالی و مالیاتی و بودجه ای دولتی کاملا متحول شود. و این تحول در ساختارها و تعهدات دولتها بالطبع موجب تغییر و تحول در بودجه دولتها نیز شده و ممکن است در آینده نیز این شرائط دگوگون شود. البته این تغییرات نیز نسبت به کشورهای گوناگون و دیدگاههای دولتی و احزاب مختلف حتی در یک کشور و در دو زمان، متفاوت است.

از باب نمونه دو کشور کاملا غربی مانند فرانسه و امریکا در این قبیل مسائل دارای سیاستهای متفاوت هستند. و در خود این کشورها نیز احزاب مختلف با یکدیگر اختلاف نظر و دیدگاههای متفاوت دارند. طبیعتا نظام مالی و مالیاتی و سهم اشخاص و خانوارها از اقتصاد ملی و تامین و رفاه اجتماعی و هزینه های مربوط به بیکاری و بازنشستگی و خدمات درمانی و بهداشتی تابع شرائط خاص هر دولت و هر یک از احزاب حاکمه است.

پرداخت مالیاتها و تخفیف های مالیاتی و یا نرخهای مالیاتی نیز بر اساس درآمد اشخاص و خانوارها و یا بر اساس سهم آنان از رفاه عمومی و یا با نسبتهای گوناگون محاسبه و پرداخت می گردد و عوامل و فاکتورها و مولفه ها و شاخص های گوناگون در این محاسبات بکار گرفته می شود و خود مبنایی برای برخورداری منطقی تر از امکانات عمومی و ملی را فراهم می آورد و تا حدودی مانع بی عدالتی و عدم تعادل در اقتصاد عمومی و اقتصاد ملی می شود. (خود نیاز به بررسی جداگانه دارد و حدود و وظائف دولتی و مسئولیت پذیری آنها در برابر ملت ها و بالعکس رقم می خورد) .

لکن آنچه در این مجال مورد نظر و مطمح بحث و توجه است این است که: در این قبیل کشورها مبنای کلی، توافق اجتماعی و تعهد و مسئولیت متقابل دولتها و مردم است که بر اساس قراردادهای اجتماعی و توافق ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت و عرف و سیره و رویه و همکاری متقابل و مسئولیت دو جانبه و چندجانبه تنظیم شده و شکل گرفته است. نتیجه ای که از این بحث عاید می شود این است که این قبیل تحولات در همه جهان و در میان همه ملتها و کشورها بوجود آمده و با توجه به شرائط زمانی و مکانی مسئولیتهای دولت اسلامی نیز متحول شده و چه بسا در آینده نیز متحول خواهد شد.

لذا بر اساس مسئولیتها و وظایف نظام مالیاتی، بودجه ای، مالیه عمومی و منابع ملی، سیاستهای مالی و پولی و بازرگانی و تعرفه ای و دیگر اختیارات شکل خواهد گرفت. و این قبیل امور به تفاهم و توافق و ارائه خدمات و دریافت هزینه های مربوط بیشتر شبیه است. در مقابل حاکمیت و حق امارت و حق ولایت و اعمال وظایف حکومتی وظایف متنوع و جدیدی در زمینه رفاه و آسایش عمومی بعهده دولت اسلامی می باشد، مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بینیم ده ها تکلیف و وظیفه بعهده دولت گذاشته شده و بار سنگینی را دولت در زمینه آموزش، تحکیم بنیاد خانواده، بهداشت و درمان، حقوق زنان و بازنشستگان و محرومان و نیازمندان و محیط زیست و دفاع و امنیت و قضاوت و خدمات اجتماعی فراوان دیگر بعهده دارد.

طبیعی است که در چنین شرایطی ساختار مالی و مالیاتی تابع شرایط جدید و توافق های کلی ولو در تدوین قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود و حدود مسئولیت دولت ومردم را در این باره قانون مشخص می کند و سعه و ضیق تکالیفی که بعهده دولت خواهد بود. ملاک تنظیم وظائف مالی و بودجه ای و مالیاتها تکلیف مردم را نشان خواهد داد.

بنابراین، این ساختار دولت و وظایف و مسئولیتهای دولت است که سهم دولت را از اقتصاد ملی و منابع عمومی و تامین از ناحیه درآمدهای مردمی و مالیاتی غیرمستقیم تعیین می نماید و چنانچه ما به دولت حداقل قناعت کنیم و بار مسئولیتهای دولت را در قبال ملت و جامعه کاهش بدهیم بهمان نسبت تعهد مردم نسبت به دولت و خزانه عمومی نیز کاهش خواهد یافت.

بدیهی است مطلب یاد شده فصل جدیدی را برای بحث و نظر در زمینه تفسیر و تبیین ابعاد ولایت فقیه و حکومت اسلامی و حدود دخالت حکومت اسلامی در طول تاریخ و در کشورهای مختلف و با توجه به منابع درآمدی و انفال و دیگر درآمدها و نیازها و ضرورتها می گشاید و می توان بر اساس آن دیدگاههای فقها و محدثان و اخباریون را در زمینه امور حسبیه و وظایف ولی فقیه و نهاد حکومت اسلامی و مقدار بسط ید و حدود اختیارات فقیه تبیین کرد.

البته باید، دید ما از دولت و وظائف او چه باشد و مفهوم دولت در اندیشه اسلامی چگونه باید تبین گردد. از این رو اساس مفاهیم موجود دنیا در زمینه دولت فراگیر و دولت رفاه و دولت حداقل و تفکیک وظائف مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی و و ارائه خدمات رفاهی و عمومی و سهم دولت در اقتصاد و دخالت دولت در شئون اقتصادی، اجتماعی جامعه این قبیل وظائف به مقتضای زمان و مکان و مراعات اولولیتها در تحقق مصالح نظام اسلامی تنظیم خواهد شد. ⁽⁷⁴⁾

مثلا در صورتیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط انقلاب اسلامی تدوین نمی شد، آیا بار مالی دولت اینهمه سنگین و گسترده بود و کلیه بخشهای عمومی طبق اصل 43 و 44 قانون اساسی بعهده دولت گذاشته می شد؟ قطعا این قبیل مسائل با توجه به شرائط آن روز جامعه انقلابی ما و آرمان گرایی های بسیار مقدس بوده. اما به امکانات و منابع مربوط توجه جدی نشده است. یا در صورتیکه کشور ما منابع نفتی نمی داشت و یا امکان صادرات نفت نباشد و یا مانند برخی کشورهای اسلامی بودیم که از منابع طبیعی بی بهره اند آیا باز در این صورت مسئولیت دولت و حکومت اسلامی بدون تامین منابع کافی اینهمه گسترده بود.

گرچه بطور قطع در آن شرایط نیز ما حکومت اسلامی خواهیم داشت و حکومت مسئولیتهای فراوان اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و بین المللی خواهد داشت. لیکن بطور قطع حدود دخالت دولت در امور اقتصادی و شئون جامعه تابع شرائط خاص خود خواهد بود.

به این نکته نیز باید توجه شود که در نظام اسلامی بخش غیردولتی یک بخش فعال، سالم و سازنده و نقش بسیار عظیمی در اقتصاد ملی خواهد داشت و بار اصلی تولید و توزیع را بعهده خواهد گرفت و دولت عمده سیاستگذار، برنامه ریز،هدایتگر و حمایت کننده و نظارت عالیه خواهد داشت و در عین حال بر روابط اقتصادی و تنظیم تولید و توزیع و مصرف و منابع مالی و پولی و بازرگانی خارجی اعمال اکمیت خواهد کرد.

حضرت امام (ره) در دیدار با آیة الله صافی دبیر محترم شورای نگهبان فرمودند:

". . . ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. . . " ⁽⁷⁵⁾

و در پاسخ به نامه مقام ریاست جمهوری محترم وقت می فرمایند:

"اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد . اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است. بنابراین تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها.

برای تنظیم قانون کار از دو جهت می توان اقدام کرد:

الف: خدماتی که دولت اسلامی انجام می دهد

دولت اسلامی می تواند شرط کند هر نوع خدمتی مانند آب و برق و تلفن و جاده و ارز و مواد اولیه و امکانات و موافقت اصولی و سوخت و حمل و نقل و حمایت های مالی و پولی و برقراری امنیت وحفاظت و مانند آن مشورط به قبول و پذیرش این قبیل مقررات مانند قانون کار است. و اینکه چنانچه قراردادهایی خارج از قانون کاری که حکومت می گوید و اعلان می کند بسته شود از نظر حکومت فاقد ارزشهای لازم و پشتیبانی حقوقی و حمایتی و مانند آنست این یک نوع اعمال نظر و سیاست توسط حکومت اسلامی است.

در زمانی که قانون کار در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی و نیز در شورای محترم نگهبان و شورای تشخیص مصلحت مطرح بود بیشتر به این جهات استناد و توجه می شد. نمونه آنرا در این نامه به حضرت امام (ره) شاهد هستیم:

محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیة الله العظمی امام خمینی مدظله العالی، با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هرچه سریع تر رزمندگان اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار، این وزارتخانه را ارشاد و راهنمایی فرمایید: آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟

حضرت امام (ره) به تاریخ 16/9/1366 در پاسخ وزیر کار چنین فرمودند:

بسمه تعالی

در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.

ب: از لحاظ اختیارات حکومتی

به نظر اینجانب جعل و وضع این قبیل مقررات و قوانین و ضوابط از اختیارات و وظائف و مسئولیتهای حکومت اسلامی است. این حکومت اسلامی است که بر اساس اصول و ضوابط و معیارها و شرایط و و نیازها و ضرورتها و رعایت کلیه شئون و مصالح جامعه اسلامی به وضع و تدوین قوانین و مقررات عمومی در زمینه کار و روابط کار و بازار کار و بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی و حقوق بیکاری و شرائط کار و رعایت حداقل ها و استاندارها اقدام می نماید و جامعه نیز موظف به حفظ آن می باشد. چرا در گذشته که شرایط و تحولات زندگی و روابط کار و تنظیم و بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی و صیانت از نیروی کار و آموزش های فنی و حرفه ای و ایمنی کار و حفظ محیطزیست و صنایع پیشرفته و انواع مسائل محیطهای کاری و کارگری و تنوع ارتباط با مواد و تجهیزات و ابزار و ادوات و تراکم نیروی کار و سرمایه و مانند آن و ده ها و صدها مسئله خرد و کلان دیگر مطرح نبود و زندگی و صنعت بهم آمیخته نشده بود. ممکن بود بگوییم مسائل کار و کارگر و کارفرما و صاحب کار و مانند آن مسائل موردی و شخصی است و نیازی به دخالت دولت ها و حکومت ها نیست. اما " امروز دنیا مسئله کار و صاحب کار و روابط کار و نیروی انسانی و اشتغال و مسائل مربوطه خود از مهمترین و حساسترین مسائل دولتی و حکومتهاست و در اینجاست که نقش زمان و مکان در اجتهاد نیز روشن می شود. و مگر می توان گفت که دولت و حکومت اسلامی در این باره مسئولیتی ندارد و همه چیز را آزاد و رها بگذارد و هرکس بهر شکل خواست عمل کند و قرار داد ببندد؟ اصلا چنین چیزی نه امکان اجرایی دارد و نه امکان حقوقی.

از این رو تنظیم این قبیل روابط و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای آن و توجه به ابعاد آن از اهم وظایف و مسئولیتهای دولت اسلامی و از حقوق و شئون حاکم مسلمین است. و اوست که با توجه به همه جوانب و زوایا و مصالح امت اسلامی در این باره برنامه ریزی و سیاستگذاری و حمایت و هدایت می کند. و برای حل مشکلات و جلوگیری از تنگناها و مفاسد اجتماعی و هدایت منابع و امکانات و نیروها و نیازها و اولویتها در کلیه زمینه های مربوط چاره اندیشی و تدبیر می نماید.

بی شک قانونگذاری در این خصوص و بدون شرایط زمانی و مکانی و بهره گیری از نیروهای فعال وآماده بکار و با توجه به ملاحظه ضرورتهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و امکانات کار و سرمایه و اوقات فراغت و کلیه مسائل و امکان پذیر نیست. لذا در هر زمان و مکانی و در هر برهه و منطقه ای احکام مربوط به خود رامی طلبد.