تعریف ربا

ربا در لغت به معنای «زیادی» است [ابن منظور ج 14 مدخل ربو]؛ اما در اصطلاح فقه، تعاریف مختلفی برای آن ذکر شده است. تعریفی که اکثر فقهای شیعه از آن به دست داده اند، چنین است:

ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی [موسایی 1376: 25‍].

ربا بر دو نوع است: «قرضی» و «معاملی»: ربای «قرضی» هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود. اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد، مانند: ده درهم در مقابل دوازده درهم. یا عمل باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسی. یا سودبردن باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و استفاده از چیزی که نزد قرض دهنده به رهن گذاشته شده است. اما «معاملی» عبارت است از معاملة یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی عینی، مانند: معاملة یک من گندم با دو من از آن یا با یک من گندم به علاوة یک درهم؛ یا همراه با زیادی حکمی؛ مانند: معاملة یک من گندم به یک من از همان گندم به نحو نسیه [امام خمینی 1363: ج 1: 493 494].

شرایط تحقق ربای معاملی سه شرط است:

الف. مکیل و موزون بودن مورد معامله که نظر مشهور همین است؛

ب. اتحاد در جنس؛

ج. زیادی و تفاضل.

حال آیا ربای معاملی اسکناس را هم دربرمی گیرد؟ نخست باید از ماهیت اسکناس سخن گفت. بر اساس نظر اکثر فقهای معاصر، اسکناس مالیت ذاتی دارد و معدود قلمداد می شود؛ چرا که معاصران، معیار در مکیل و موزون یا معدود بودن اشیاء را عرف و عادت هر کشوری می دانند و اسکناس در عرف فعلی مکیل و موزون محسوب نشده، اصولاً غیر از شمارش، شکل دیگری برای اندازه گیری آن تصور نمی شود. متقدمان هم معتقد بوده اند کالاهایی که در زمان پیامبر اکرم(ص) مکیل یا موزون بودن آنها ثابت شده باشد، ربوی محسوب می شوند؛ و اگر کالایی در آن زمان نبود و بعداً به وجود آمد، به عرف و عادت شهرها مراجعه می شود. بدین سان، دو راه برای جواز خرید و فروش اسکناس وجود دارد:

اولاً، حرمت ربای معاملی در اجناس معدود نباشد و به مکیل و موزون منحصر باشد.

ثانیاً ، خرید و فروش اسکناس، از نظر عرف مردم از معاملات به شمار رود نه قرض.

دربارة مطلب اول، مشهور فقهای شیعه حرمت ربای معاملی را در کالاهای مکیل و موزون منحصر می دانند [شیخ طوسی 1404 ج 7: 107؛ علامه حلی 1415 ج 5: 38؛ ابن ادریس 1410 ج 2: 253؛ خوئی 1407، م 2083؛ امام خمینی 1363 ج 1: 493]. در این میان، تنها برخی از قدما مانند شیخ مفید [1410: 605] و بعضی از معاصران مانند شهید مطهری، ربا را شامل سایر کالاهایی می دانند که به نحوی قابلیت اندازه گیری دارند و نظریة انحصار در مکیل و موزون را نپذیرفته اند. بویژه شهید مطهری می گوید:

با توجه به اینکه عمدة ربا، ربا در پول است، این طریق خرید و فروش اسکناس همة رباها را حلال می کند و محلی برای حرمت ربا باقی نمی گذارد [مطهری 1364: 209].

اما بنا بر مبنای اول و نظر مشهور فقها، اسکناس باتوجه به مکیل و موزون نبودن آن می تواند مورد مبادله به کم و زیادی قرار گیرد و مستلزم ربا نباشد.

در خصوص مبنای دوم نیز برخی از فقها، خرید و فروش نسیة اسکناس را در نظر عرف همان قرض و وام دانسته اند و تلقی به بیع نکرده اند. یعنی آنکه فروش هزار تومان به هزار و صد تومان به طور نسیه، در واقع و در نظر عرف قرض است که صورت خرید و فروش یافته است؛ به عبارت دیگر، شخص هزار تومان به دیگری قرض داده تا دو ماه بعد مثلاً هزار و دویست تومان بگیرد؛ و نظر به اینکه آن را راهی برای فرار از ربا دانسته اند، رأی به عدم جواز آن داده اند [حسینی سیستانی 1418، م 2296] ولی برخی نیز به جواز خرید و فروش پول و ارز به طور نسیه و به مدت، فتوا داده اند. [صدر بی تا 175؛ خوئی 1407: 416-417؛ گلپایگانی بی تا ج 2: مسألة 37؛ حائری یزدی بی تا: 48].

در خرید و فروش اسکناس، مسألة «مثلی» و «قیمی» بودن مال یا کالا هم مطرح می شود. این موضوع هم برای «ضمان» به کار می رود که به خاطر شرایطی از جمله تورم، از ارزش پول کاسته می شود و هم به عنوان توجیهی برای زیاده گرفتن در قرض.

ثمرة بحث از مثلی یا قیمی بودن پول آنجا ظاهر می شود که اگر پول را مثلی دانستیم، در صورت کاهش ارزش پول، جبران کاهش، عنوان مازاد و زیاده پیدا می کند و گرفتن آن ربا و حرام است، اما اگر پول را قیمی دانستیم، بدهکار معادل ارزش روزِ دریافت پول را مدیون است و موظف به پرداخت ارزش مالی آن خواهد بود.

 

منبع: پایگاه حوزه نت


 

منابع مقاله:

متین، شماره 23و24، خزعلی، محسن؛

چکیده: اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیرربوی باشد، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و بامدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیلة شرعی جایز باشد یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد.

ضمناً این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نبودن راههای فرار از ربا، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است، اصلاح شود.

کلیدواژه : پول، مال، ربای معاملی، ربای قرضی، تنزیل، سفته، حیلة شرعی، مثلی، قیمی، بیع دین.

خرید و فروش پول

پیش از آغاز بحث، بجاست به اختصار، از پول و اسکناس و اهمیت این دو سخن بگوییم: کلمة پول، ریشه ای یونانی دارد که از واژة لاتینی «پکوس» به معنای «گله» گرفته شده، اما در طول زمان، تمام ابزارهای عمومی سنجش کالا اعم از گونه های مختلف آن فلزی، کاغذی و غیره به «پول» نامبردار شده است [بار 1367 ج 1: 318].

تعاریف اقتصاددانان از پول بسیار متنوع است؛ شاید بتوان تعریفی ساده و در عین حال جامع از پول را چنین گفت: «پول واحد ارزش و رایجترین واسطة داد و ستد و وسیلة پرداخت است» [میرجلیلی ج 5: 796].

پول تاکنون چهار مرحله را پشت سر گذاشته است:

1 کالا به عنوان پول: مثلاً در برخی از جوامع، نمک واسطه و میانجی برای معاملات بود.

2 پول فلزی: که به صورت طلا و نقره ضرب می شد.

3 پول کاغذی: با پشتوانة طلا و نقره.

4 پول اعتباری: که پشتوانة طلا و نقره ندارد و بر سه نوع است:

الف. پول حکمی: پولی است که به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به کار گرفته می شود. این پول را دولتها و بانکهای مرکزی پخش می کنند. اسکناس و پول سکه ای متداول، از این نوع به شمار می روند.

ب. پول تحریری یا بانکی: که به آن پول سپرده هم می گویند و آن را نهادهای مالی سپرده پذیر مانند بانکها توزیع می کنند. آنها حساب معاملات را به مشتریان می دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند [میرجلیلی ج 5: 797]. امروزه با کاربست انواع و اقسام چکها، در دادوستدها از جابه جایی اسکناس خودداری می شود. علاوه بر این نوع چک، چکهای تضمینی هم هستند که جدای از رسید بودن برای اسکناس، دادوستد می شوند و مانند پولهای حکمی هستند؛ زیرا کسی می تواند آنها را از بانک بخرد که پولی در برابر آنها در بانک داشته باشد.

ج. پول الکترونیکی: مانند کارتهای اعتباری. البته این نوع، در واقع پول نیست و تسهیل در بده بستان پول است [احمدوند ش 36: 80-87].

اما فقها در تعریف مال می گویند: چیزی است که منفعت عقلایی دارد [علامه حلی 1414 ج 1: 465؛ نجفی 1981 ج 22: 343؛ انصاری بی تا:20] . پولهای جدید (اسکناس) را هم اغلب فقها به عنوان مال پذیرفته اند [معرفت ش 7؛ خوئی 1407، م 2843]. چنانکه شهید مطهری نیز ارزش آن را به خاطر دادوستد می داند [مطهری 1364: 128]. امام خمینی نیز مالیت پول جدید (اسکناس) را پذیرفته است. مبنای ایشان برای مالیت اشیاء چنین است:

اعتبار مالیت در اشیاء به خاطر رغبت مردم به آنهاست. بنابراین چیزی که مورد رغبت مردم نیست یا به دلیل آنکه نفع و خاصیتی ندارد و یا به سبب آنکه فراوان و در دسترس است مالیت ندارد [1368 ج 1: 333] .

طبق این مبنا ایشان در مورد اسکناس می گوید:

اوراق نقدیه مثل اسکناس، دلار و دینار و امثال آنها مالیت اعتباری داشته، مانند طلا و نقره مسکوک هستند. پرداخت آنها به طلبکار پرداخت بدهی است، و اگر کسی آنها را از بین ببرد یا در دست او تلف شود، مانند بقیة اموال ضمان دارند[1363 ج 2: 613] .


ادامه مطلب

 

گروه چهارم: اشتغالات خاص

گروه دیگر آیاتی است که می توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخی از حرفه های خاص را اصطیاد کرد. تأکید بر این نکته ضروری است که آیاتی که از آن ها یاد خواهد شد، در مقام بیان حرفه یا شغلی برای انسان ها نیست، بلکه در این دسته از آیات، انجام برخی از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهایی که اشتغال به آن ها در میان مردم عصر نزول رایج بوده و هم اکنون هم انسان هایی به آن کارها اشتغال دارند. با توجه به مجوّزی که قرآن برای انجام آن کارها به انسان ها داده و این اجازه را به گروه یا صنف ویژه ای اختصاص نداده است، می توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از دیدگاه قران استفاده کرد. این کارها عبارتند از:

1. صیادی: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» (مائده: 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صید چهارپایان و خوردن گوشت آن ها را حلال کرده و فرموده است: «أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الاَنْعَامِ.»سپس در آیه بعد، با جمله «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ»، کسانی را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند از شکار حیوانات منع کرده است. همچنین در آیات «لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95) و «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96) ممنوعیت شکار در حال احرام را بیان کرده است. از خطاب آیات استفاده می شود که این حکم، میان زن و مرد مشترک است. از این رو، شکار کردن برای زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آیه دوم خطاب به همان کسانی که شکار برایشان حرام بود، فرموده است: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنید. امر در این آیه، به قرینه اینکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز این عمل دلالت دارد، نه بر بیش از آن و چون ممنوعان از این عمل زن و مرد بودند، پس این جواز نیز شامل هر دو دسته می شود.

ممنوعیت شکار برای زائران در خصوص حالت احرام و جواز این عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صید حیوانات فی نفسه مبغوض و مورد نهی نیست. اگر صید حیوانات ذاتا کار غیر مشروعی بود، از سوی قرآن برای این عمل در هیچ شرایطی مجوّز صادر نمی شد. از سوی دیگر، توجه قرآن به مسئله صید و تحریم آن برای زائران در حال احرام در آیات متعددی از این سوره،(17) نشانه اهمیت این موضوع است و می فهماند که این کار مورد ابتلای جمع کثیری از حاجیان بوده است؛ شکار حیوانات، گوشت مورد نیاز آنان را تأمین می کرده و نوعی فعالیت و تلاش اقتصادی و تولید بوده است، نه یک کار تفریحی. بعید است به قرآنی که با شیوه ایجاز، تنها به تبیین مسائل ضروری و مورد نیاز انسان ها می پردازد چنین نسبتی داده و گفته شود در تمام آن آیات، به مسئله ای که برای تعداد انگشت شماری، به عنوان سرگرمی مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آیات متعدد تکرار کرده است. بنابراین، آنچه به طور یقین از آیه به دست می آید این است که شکار کردن پس از خروج از احرام جایز است. اکنون می پرسیم: برای چه کسی؟ جواب آن است که آیه اطلاق دارد. پس حکمی که در آن آمده است برای همه است؛ زن باشد یا مرد. چگونه شکاری جایز است: شکار تفریحی یا شکاری که شغل و راه درآمد باشد؟ باز هم آیه اطلاق دارد. بنابراین، می توان گفت: شکار کردن کاری است که هر یک از زن مرد می تواند انجام دهند. قرآن نه تنها از این کار منعی نکرده، بلکه جواز آن را نیز به صراحت اعلام کرده و در این خصوص میان دو صنف زن و مرد تفاوتی قایل نشده است.

2و3. ماهی گیری و غوّاصی: «وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید. در این آیه، خداوند متعال با برشمردن برخی نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است: نخست ماهی گیری؛ زیرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا، گوشت ماهی است که متوقف بر صید آن است. بنابراین، تقدیر آیه چنین است: «... لتصطادوا و تأکلوا.» دوم غوّاصی و استخراج زیور آلاتی مانند لؤلؤ و مرجان از دریا. خطاب در این آیه نیز ناظر به گروه خاصی نیست. هر کسی، چه زن و چه مرد، می تواند از دریا ماهی صید کند. نه در آیات و نه در روایات، کار شیلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنین دلیلی بر اختصاص غوّاصی و پیدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداریم. از این رو، این عمل نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به مردان اختصاص ندارد.

4. دایگی: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» (طلاق: 6) در این آیه، به مردانی که زن خود را طلاق داده اند و کودک شیرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شیر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند، مزد آنان را بدهید. سپس در دنباله آیه می فرماید: «... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی»؛ و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن او را به عهده می گیرد. مفسّران در معنای آیه گفته اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودک با هم به توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کودک شیر بدهد و یا اجرتی بیش ازمعمول می خواهد، در این صورت، بر پدر کودک لازم است برای تغذیه کودک، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند.(18)

دایگی و شیر دادن به کودکانی که مادرانشان شیر نداشتند یا از دنیا رفته بودند در زمان های گذشته، میان زنان معمول بوده؛ چنان که حلیمه سعدیه و چند تن از زنان دیگر، برای همین کار به مکّه آمدند.(19) دایه ها در برابر خدمتی که ارائه می کردند و به کودک شیر می دادند مزد دریافت می کردند. قرآن نه تنها از این کار نهی نکرده و مزدی را که در مقابل این عمل گرفته می شود اکل مال به باطل ندانسته، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده است: در صورتی که برای شیر دادن با مادر کودک به توافق نرسیدید، دایه بگیرید. بنابراین، دایگی نیز می تواند به عنوان یکی از اشتغالاتی باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.

5. دام داری: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»(قصص: 23)؛ و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند. به آن دو گفت: کار شما چیست؟ گفتند: ما آن ها را آب نمی دهیم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهنسالی است. از این آیه، چند نکته استفاده می شود:

نخست اینکه از تعبیر «لا نَسقی»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهمیده می شود آب دادن به گوسفندان کار روزمره و همیشگی آنان بوده است. جمله «و ابونا شیخ کبیر» نیز مؤیّد همین مطلب است؛ زیرا کنایه از آن است که فرد دیگری را برای این انجام این کار نداریم. بنابراین، کار سیراب کردن گوسفندان را خود انجام می دهیم.

دوم اینکه گرچه در آیه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعیب علیه السلام نیست، اما از اینکه گفتند: «لاَ نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»، می توان به دست آورد که همه کارهای گوسفندان، که یکی از آن ها آب دادن بوده و یکی هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زیرا اگر دختران شعیب می گویند پدر ما پیر سال خورده است، کنایه است از اینکه کسی را برای آب دادن نداریم. پس حتما کسی را برای چرانیدن و علوفه دادن هم نداشته اند. از این رو، بعید است بگوییم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اینکه حضرت شعیب علیه السلام ، به حضرت موسی علیه السلام گفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر تا ده سال افزایش دهی محبتی از ناحیه توست(20)... برخی از مفسّران گفته اند: او را برای چوپانی اجیر کرد.(21) این امر نیز شاهدی است بر اینکه پیش از موسی، کار چوپانی گوسفندان را دختران انجام می دادند.


ادامه مطلب

 

گروه اول: آیات وفای به عقد

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. «وَفی» و«اَوْفی» هر دو به معنای تمام کردن و کامل کردن است.(6) «عقود» جمع «عقد» به معنای بستن و گره زدن چیزی به چیز دیگر است.(7) این واژه گرچه در اصل، برای امور محسوس وضع شده، اما در انواع معاملات و پیمان های غیر محسوس، که نوعی از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است، به کار می رود.(8)

جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چیزی که به آن «عقد» گفته شود، امر کرده است. این آیه از دو جهت فراگیر است: نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زیرا در آن عقد خاصی ذکر نشده است. بنابراین، هر گونه معامله و پیمانی را که شرعیت آن از سوی شارع رسیده باشد، شامل می شود، خواه از عقود لازم باشد مثل بیع و اجاره و مزارعه و مساقات یا از عقود جایز مثل قرض و ودیعه. دوم از جهت مخاطب که زن و مرد را شامل می شود. نه در این آیه و نه در هیچ آیه دیگری حکم وفای به عقد به گروه یا صنف خاصی منحصر نشده است. بنابراین، بر زن و مرد واجب است که به پیمان ها و قراردادهای خود از هر نوعی که باشند وفا کنند. استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفای به عقود شرعی، به اندازه ای روشن بوده است که فقیهان در سراسر فقه، برای لزوم وفای به عقد به این آیه استدلال کرده و در هیچ موردی از دخالت جنسیت در الزام آیه شریفه، بحثی نکرده اند. دیده نشد که فقیهی تردید کرده باشد در اینکه اگر زنی عقد اجاره یا بیع یا مضاربه و یا هر عقد مشروعی با دیگری امضا کرد لازم الوفا است و باید به آن پایبند باشد. این سخن بدان معناست که حکمی که در آیه بیان شده میان مرد و زن مشترک است. لازمه این دستور مشترک آن است که همچنان که مردان می توانند پیمان تجاری و بازرگانی داشته باشند یا با کسی عقد اجاره ببندند و خود را اجیر کنند، زنان نیز می توانند. اگر زن نمی توانست در هیچ قرارداد تجاری و بازرگانی شرکت کند یا مثل صغار، هیچ گونه معامله ای برای او جایز نبود، وجوب وفای به عقد به طور مطلق، برایش معنا نداشت. در حقیقت، از او عقدی محقق نمی شد تا لازم الوفا باشد. بنابراین، لزوم وفای به عقود و اشتراکِ زن مرد در این خطاب، دلیل بر جواز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و تحصیل درآمد از طریق اجاره یا تجارت وبازرگانی و عقود شرعی دیگر است.

بلی، «اوفوا» صیغه مذکر است، اما دلیل بر اختصاص این حکم به مردان نیست؛ زیرا روش قرآن در بیان احکام مشترک میان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. برای مثال، شکی نداریم که اقامه نماز و پرداخت زکات که با خطاب مذکر در آیه «وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ» در موارد متعددی از سوره بقره(9) به طور مکرّر و در برخی از سوره های دیگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(بقره: 183) بیان شده، برای زنان و مردان است. آیا می توان معتقد شد در این آیات، به دلیل آنکه خطاب در «اقیموا» و «آتوا» و «الذین آمنوا» و «علیکم» به صیغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه به مردان اختصاص دارد؟

گروه دوم: آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات

آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع» (بقره: 275) (خدا بیع را حلال کرد) خرید و فروش را، که نوعی کسب و تلاش اقتصادی است، حلال کرده. آیات «حَرَّمَ الرِّبَا»(بقره: 275) (ربا را حرام کرد.)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافا مُّضَاعَفَةً» (آل عمران: 130) (ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید.) و آیات فراوان دیگر(10) با تعبیرهای گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواری را، که راهی برای تحصیل درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته اند.

آیات مزبور، به طور مطلق، جنس بیع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوی دیگر، آیه یا روایتی که بر دخالت جنسیت در این حکم دلالت داشته باشد، نداریم. بنابراین، حکمی که برای بیع و ربا بیان شده، از احکام مشترک میان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با دیگران قرارداد خرید و فروش امضا کند و از این طریق، تجارت کند و سودی ببرد، برای زن نیز چنین است.

همچنین در برخی از آیات آمده است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل» (بقره: 188) (اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید)؛ «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء: 29) (ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.) در این آیات، هرگونه تحصیل سرمایه از راه های غیرمشروع «اکل مال به باطل» دانسته و ممنوع اعلام شده است. مقصود از «اکل» در اینجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انتقال غیر مجاز است.(11) مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در برخی از روایات، زراندوزی از طریق قمار و قسم دروغ دانسته شده است.(12) مفسّران نیز در تفسیر آیه، به دست آوردن مال از طریقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسته اند. ربا نیز، که مورد نهی آیات می باشد، از مصادیق اکل مال به باطل است.(13) جمله استثنائیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» اشاره است به اینکه تصرّف در اموال، باید از یکی از راه های مجاز و شرعی انجام شود که همان تجارت با رضایت طرفین است.(14)

در این آیات، ملاکِ ممنوعیت یا مشروعیت فعالیت اقتصادی، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» یا «تجارة عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهایی که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهایی که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در آیات و روایات بیان شده، ولی در هیچ یک از آن ها، فعالیت های اقتصادی زن در بیرون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسته نشده است. بنابراین، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.

گروه سوم: آیات امر به کار و تلاش مادی

دسته ای دیگر از آیات به رغم اینکه مشتمل بر واژگان رایج در اقتصاد و فقه نیستند، اما می توان از آن ها جواز فعالیت اقتصادی و اشتراک میان زن و مرد را نتیجه گرفت؛ مانند آیات ذیل:

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر [شما [ساخت تا از گوشت آن بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما [به تجارت بپردازید و [از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت های او را بجا آورید.

«رَّبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیما» (اسراء: 66)؛ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره مند شوید. او نسبت به شما مهربان است.

«وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(اسراء: 12)؛ ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید.)

«وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (قصص: 73)؛ و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید.

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10)؛ و هنگامی که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(بقره: 198)؛ گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان طلب کنید.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لِتبتَغوا فضلاً مِن رَبّکم» و «وابتغوا من فضله» به تجارت و کسب و تلاش اقتصادی تفسیر کرده اند.(15) از سوی دیگر، آیات یاد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند بر این معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نیست، بلکه نظیر سایر خطاباتی که در قرآن شریف آمده اند، میان زن و مرد مشترکند، مگر در جایی دلیلی بر اختصاص آن به مردان داشته باشیم. همچنین از حیث نوع اشتغال نیز آیه در مقام بیان شغل خاصی نبوده است. از این رو، می توان گفت: با توجه به ترغیب و تشویق عمومی، که از سوی خدا برای طلب فضل صادر شده است، هرگونه تلاش اقتصادی، که مشروع و مصداق «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد، برای زن و مرد مجاز است. بدین روی، بر اساس این آیه، اصل اوّلی جواز انواع تصرّفات زن در طبیعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دلیل قطعی خارج شده است.

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ» (ملک: 15)؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید. این آیه نیز از آیات مطلق است و انسان ها را به تصرف در طبیعت و فعالیت و تلاش اقتصادی امر می کند. تعبیر «کلوا مِن رزقه» در این آیه، به گفته علّامه طباطبایی به معنای انواع طلب و تصرّف در زمین است.(16) پس خوردن در اینجا به معنای جویدن و بلعیدن نیست، بلکه نظیر آیه «لا تأکلوا اَموالَکم بَینکم بالباطِل» (بقره: 188) به معنای تصرّف کردن است. بر اساس این تفسیر، آیه شریفه، به انسان ها گوشزد می کند که ما زمین را به گونه ای آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن زندگی مادی خود را تأمین کنید و سپس به وسیله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادی مثل صیادی، کشاورزی، دام داری و انواع تصرفات در زمین برای بهره وری از نعمت های الهی و استفاده از ارزاق آن ترغیب و تشویق کرده است. از سوی دیگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصی ندارد؛ استفاده از نعمت های الهی و تصرف در زمین و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و حیوانات برای همه انسان هاست. نه در این آیه و نه در آیات دیگر و نه در روایات، دلیلی بر تخصیص آیه به مردان نیست. بلی، لفظ «کلوا» جمع مذکر است، ولی پیش از این گفته شد که روش قرآن چنین است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با خطاب مذکر بیان می کند.


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :24   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >