منتخب مردم

امام مسؤول تصدی اموال عمومی

جای پرسش است که تصدی اموال عمومی در اسلام به عهده چه کسی می تواند باشد؟ امام یا مردم؟ در پاسخ باید گفت تاکید قرآن برقرار گرفتن اموال عمومی در اختیار پیامبر (ص) و یا امام مسلمین (ع) نه تنها اشاره به شخصی بودن این اموال ندارد، بلکه تاکیدی است مبنی بر اینکه همگی اینها اموال عمومی هستند. زیرا از دیدگاه قرآن و روایات برای پیامبر (ص) و امام (ع) در منصب حکومت هیچگونه شخصیت حقیقی به معنی خاص وجود ندارد، بلکه پیامبر و امام (ع) یک شخصیت حقوقی می باشند به همین جهت اموال عمومی باید در اختیار امام مسلمین باشد.

با نگاهی به تاریخ صدر اسلام مسوولیتهای دولت اسلامی فراگیر بوده است، مثلا در خصوص حقوق مالی به عناوینی مانند "حق الولایة" ⁽¹³⁾ ، "حق الامامة" ⁽¹⁴⁾ ، "حق الامارة" ⁽¹⁵⁾ و. . . برخورد می کنیم این قبیل تعبیرات در اصطلاح روایات و در فقه، مفهوم حق حاکمیت را نشان می دهد، لذا می توان نتیجه گرفت که خمس و انفال مربوط به حق حاکمیت است. ضمنا برای سادات و فقراء و ایتام و ابن السبیل و. . . ⁽¹⁶⁾ حقوقی می باشد که طبق نظر حاکم جامع الشرایط مسلمین پرداخت می گردد. همچنین در کلیه مسوولیتهایی که در دائره حاکمیت حاکم مسلمین قرار دارد مانند مسایل دفاعی، امنیت عمومی، قضاوت، قانونگذاری و. . . بر اساس ضرورتها و اولویتها که تشخیص آن به عهده حاکم مسلمین است هزینه می گردد.

از این رو آیات و روایات زیادی در خصوص شخصیت حقوقی ائمه (ع) وارد شده است، از جمله:

1- آیه شریفه عهد است، خداوند به ابراهیم می فرماید: "انی جاعلک للناس اماما" من تو را برای مردم امام و پیشوا قرار دادم.

ابراهیم سئوال می کند: "و من ذریتی" منصب امامت شامل بعضی فرزندان من می شود؟ خداوند می فرماید: "لاینال عهدی الظالمین" بر منصب امامت مسلمین نااهلان و ظالمان تکیه نخواهند زد. ملاحظه می فرمایید از امامت و نبوت تعبیر به عهد الهی که نشان دهنده شخصیت حقوقی این جایگاه است، شده است.

از روایات ائمه (ع) نیز استفاده می شود که اموال مزبور به جهت شخصیت حقوقی ایشان در اختیارشان قرار گرفته است. برای نمونه به روایت ابی علی بن راشد عن صاحب العسکری توجه فرمایید:

"قال قلت له جعلت فداک نوتی بالشیئی فیقال هذا ما کان لابی جعفر (ع) ، عندنا فکیف نصنع؟ فقال "ما کان لابی بسبب الامامة فهولی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه (ص) " ⁽¹⁷⁾ .

امام (ع) فرمودند: "آنچه به سبب امامت در اختیار پدرم قرار گرفته اکنون از آن من می باشد. از روایت استفاده می شود که اموال عمومی در اختیار رهبر جامع الشرایط مسلمین قرار دارد تا در جهت تحکیم و بسط حوزه حاکمیت اسلام مورد استفاده قرار گیرد. شاهد دیگر بر این مطلب آن است که ائمه (ع) با بیان کلمه " یا "بیت المال المسلمین" و یا کمله "بیت المال" ⁽¹⁹⁾ مشخص کرده اند به اینکه اموال یاد شده متعلق به مسلمانان بوده که باید با مدیریت ایشان در مصارف مربوط مصرف شود. مثلا در روایت آمده است:

"ان علیا کان ینضح بیت املال ثم یتنفل فیه و یقول اشهدلی یوم القیامة انی لم احبس فیک المال علی المسلمین" ⁽²⁰⁾

مضمون آن روایت با الفاظ دیگر نیز وارد شده است:

"ان علیا (ع) کان یکنس بیت المال کل یوم جمعة ثم ینضحه بالماء ثم یصلی فیه رکعتین ثم یقول تشهدلی یوم القیامة" ⁽²¹⁾

مگر دقت امام علی و ائمه معصومین (ع) در خصوص حفاظت از بیت المال جز این بوده است که به وظیفه الهی و ربانی خود در چارچوب تحکیم و تقویت و گسترش حوزه اسلام عمل نمایند و کوچکترین تخطی به بیت المال مسلمین را ازهیچکس نمی پذیرفتند و برای خود نیز حق خاصی را قائل نبودند؟ آن حضرت خطاب به مردم کوفه می فرماید:

"یا اهل الکوفة ان خرجت من عندکم بغیر رحلی و راحلتی و غلامی فانا خائن و کانت نفقة تاتیه من غلته بالمدینة من ینبع". ⁽²²⁾

آنگاه که (مسوولیت خلافت و رهبری جامعه اسلامی را رها کرده) از سوی شما بجز (لوازم ضرور) جامه و مرکب و خادمم رفتم، من را خائن (به بیت المال) بدانید. این در حالی بود که مخارج امام (ع) از ملک شخصی که در وادی ینبع داشت اداره می شد.

باری از متون اسلامی بطور واضح استفاده می شود، اموال عمومی که تحت عناوین خمس، زکاة و غنائم و فیی و. . . به دست می آید باید در اختیار مقام نبوت و امامت قرار گیرد تا در طریق مصالح اسلام و مسلمین به کار برده شود.

بخش اول: سیر تطور مالیه عمومی در تاریخ اسلام

از آنجا که اداره جوامع بشری بدون بهره گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. لذا اسلام که دین ناس است ⁽¹¹⁾ و رسالت آن ابدی می باشد بی شک برای تامین رسالت خود که در عرصه دولت اسلام تبلور و تحقق می یابد، منابعی را جهت تامین نیازهای مالی خود پیش بینی و معرفی نموده است. عناوینی همچون خمس، زکوة، غنائم جنگی، فئ، انفال ⁽¹²⁾ و. . . که در قرآن بعضا به صورت مکرر (که نشان دهنده تاکید بر اهمیت حیاتی و اجتماعی مسئله است) آمده است مبین آن است که اسلام به شرایط تبعیه حکومت اسلام که توام با اقتدار و سربلندی باید باشد توجه نموده است.

تاریخ روایتگر مناسبی است که به ما نشان می دهد یکی از مواردی که سلاطین و دولتهای جهان در اعصار مختلف در خصوص آن به چاره اندیشی پرداخته اند، مسئله بدست آوردن منابع مالی بوده است تا از آن رهگذر بتوانند با خرج آن اهداف و دیدگاههای خود را در سطح جامعه پیاده نمایند.

اصولا هرکس که می خواهد نظام یا تشکیلات اجتماعی را سازمان دهی کند باید برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی صحیحی جهت کسب منابع مالی و خرج کردن به طور مناسب برای جامعه نمایند. اینک با در نظر گرفتن این واقعیات باید گفت بسیار بعید به نظر می رسید اسلام که خود را دین و دولت معرفی کرده و در ارکان خود سه بخش عبادات، معاملات اعم از اقتصاد و سیاست و احکام را مطرح نموده برای این مسئله فکری ننموده و منابعی را در نظر نگرفته باشد.

بررسی قرآن و سنت به ما نشان می دهد که دین اسلام در دستورات خود، آیات و روایات متعددی در جهت رفع همین نیاز در اعصار و دوره های مختلف بیان نموده، می بینیم در قرآن کریم بعد از تاکید بر نماز و اعتقاد به ستون دین بودن آن، تاکید بر دادن زکات و انفاق در راه خدا شده است.

بی شک شرایط و ضرورتهایی که در عرصه حکومت بوجود می آید و نشیب و فرازهایی که در بستر زمان و مکان و مقتضیات تصمیم گیری ظاهر می شود، قطعا وظایف دولتها در نحوه بهره گیری از اموال عمومی متناسب با نیازها و ضرورتهای هر مقطع زمانی خواهد بود. آنچه اجمالا از منابع اسلامی بدست می آید این است:

اولا: مسوولیت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی که از ناحیه مردم انجام می گیرد به عهده خودشان است، لذا این مردم هستند که مالک دسترنج و حاصل زحمات خود می باشند (در صورتیکه از طرق مشروع بدست آمده باشد) منتهی حقوق عمومی که تحت عناوین زکات، خمس، مالیات و. . . قرار دارد، باید بپردازند.

ثانیا: دولت سیاستگذار و ناظر و حمایت کننده و در عین حال تامین کننده امنیت جامعه است، دولت از طریق ایفاد مسوولیت خود که با مدیریت صحیح انجام می گیرد باید بستر فعالیتهای مختلف را فراهم نماید، گرچه در موارد ضرورت، یا منابع استراتژیک دولت خود به فعالیتهای مورد اشاره اقدام می نماید.

ثالثا: از جمله وظایف دولت توزیع و هدایت منابع و اموال عمومی و منابع طبیعی قبل از تولید است. این دولت است که با هدایت صحیح و راهبردهای اساسی و کارآمد نقش اصلی خود را در هدایت منابع درآمد و اموال عمومی انجام می دهد. از این رو زمینه های مناسب برای رشد و توسعه و تامین نیازهای اجتماعی، با توجه به اولویت، آنها را فراهم می نماید.

پیشگفتار

حدود دو قرن است که از تدوین قانون اساسی در غرب و تئوریهای کنه، و اسمیت در زمینه اقتصاد سیاسی، مالیه عمومی و مدیریت عمومی می گذرد.

قبل از اینکه اقتصاد سیاسی تنها بصورت تجربی وجود داشت که آنهم توسط ماموران و حکام دولتی عمل و اجرا می شد. ⁽¹⁾ آنچه مهم است سیر تطور و دگرگونیها در جهان در رابطه با ساختار حکومتها در طول دو قرن گذشته است. قبل از تحولات اخیر صنعتی و پولی و بانکی و اندیشه های اقتصادی و تدوین و تنظیم قوانین اساسی و استقلال امریکا در سال 1780 و انقلاب فرانسه در غرب در سالهای 1879 به بعد تقریبا وظائف دولتها در زمینه مسائل اقتصادی بگونه ای تجربی و غیرمدون و تنها تابع شرائط و وضعیت اقتصادی مردم و نظام های فئودالی بود و اصلا نوع حکومتها بیشتر از مسائل الیکاریشی و اشرافیت و سلطنت و خان خانی و فئودالیته و مانند آن تبعیت می کرد. و برای رسیدن به پول و قدرت به هر کیفیت عمل می شد. و نظامهای مالی و مالیاتی از ضابطه و قانون خاصی پیروی نمی کرد. و. . . که این قسمت خود در خور بررسی و تامل و تعمق فراوان است.

البته در کل شرائط دنیای اسلام با اختلاف و نوسانات گوناگونی با غرب جدا و نوعا که داشت بطور کلی بر مبانی خاص دنیای اسلام و فرهنگ و شرائط جغرافیای سیاسی این مناطق استوار بود.

در هر صورت وظائف دولتها و حکومتها ساده تر و مسئولیت آنها در قبال ملتها محدودتر و بار تکلیفی آنها نسبت به سرنوشت جامعه خویش ناچیز بود و بیشتر بفکر کسب قدرت و جنگ و حاکمیت بودند تا بفکر انجام بسیاری از مسئولیتها و تکالیفی که امروز در جهان به عنوان وظائف دولتی قلمداد می شود. مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم جز وظائف اصلی دولتها قرار گرفته و بسیاری از دولتها تحت این مفاهیم به عنوان دولتهای رفاه و توسعه، شناخته شده و یا شناخته می شوند.

سیر جریان خود بخوبی نشان دهنده نقش زمان و مکان در تحول ساختار دولتها و تحول در وظائف و مسئولیت آنهاست. در دنیای اسلام نیز پس از شرایط جدید و تحول در ساختار حکومت و بار سنگین تعهدات دولت بالطبع وظایف ملی و اسلامی نیز نسبت به دولتها متغیر و متحول شده و بارهای جدیدی به دوش دولت می گذارد.

ملاحظه می فرمایید، بسیاری از وظائف جدیدی که بعهده دولتها در تحولات اخیر جهانی گذاشته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، در طول قرن اخیر و مخصوصا 50 سال اخیر بوجود آمده. در گذشته با این کیفیت سابقه نداشته وانگهی شرایط حاکم بر ایران اسلامی با کشورهای دیگر اسلامی مانند پاکستان، بنگلادش، ترکیه، افغانستان، سودان قطعا متفاوت می باشد. به عبارت دیگر تفاوت کشورهای نفت خیز از دیگر کشورهای اسلامی که از صنعت نفت محروم اند تفاوت کلی و اصولی است; لذا مسئولیت دولت ها و ساختار آنها و ساختار مالی آنها با ساختار مالی کشورهای نفت خیز یکسان نیست. به همین جهت عوامل گوناگونی در تحول ساختاری وظائف دولتها مؤثر می باشد. علاوه بر درآمدهای نفتی و معادن ، ساختار تشکیلاتی، سازمانی و مدیریتی، نوع و مقدار فعالیت بخش خصوصی (بخشهای غیردولتی) نظام درآمدی و مالیاتی و نهایتا میزان سهم دولت در اقتصاد و قدرت اقتصادی دولت و میزان سهم بخشهای دیگر در اقتصاد و. . . نقش بسزایی ایفاء می نمایند.

منابع مقاله:

چکیده