1- اتلاف مال
	نويسنده : نیکبخت
	در بخش ( واژه اسراف ) گفته شد، يكي از مصاديق و موارد اسراف نابود كردن و از بين بردن مال است و چنانچه مال تلف شده، قابل اعتنا و به صورتي باشد كه در عرف عام تضييع مال به حساب آيد، قطعاً حرام و از معاصي كبيره خواهد بود؛ زيرا اهل لغت اتفاق دارند كه نابود كردن مال و فاسد نمودن آن ( تبذير ) است و مبذّر به بيان قرآن كريم همگام و برادر شيطان است . بين شهيد ثاني و صاحب جواهر - رضوان اللّه تعالي عليهما - در مسأله اي اختلاف نظر و فتواست و صاحب جواهر ( ره ) حرمت تبذير را در آن مسأله، اساس استدلال خود قرار داده و به خوبي نظر شهيد ثانى ( ره ) را ردّ مي نمايد . مرحوم شهيد در آن جا كه شخصي داراي گوسفند و سگي بي آزار و مقداري آذوقه است كه آن آذوقه تنها براي يكي از آن دو - سگ و گوسفند - كفايت مي كند، مي فرمايد : بايد غذا را به گوسفند بدهد؛ زيرا حفظ جان گوسفند مهمتر است . ولي صاحب جواهر ( ره ) در ردّ اين نظريّه مي نويسد :. اين فتوا قابل قبول نيست؛ بلكه ممكن است گفته شود خوراندن غذا به سگ اولويّت دارد؛ زيرا گوسفند قابل ذبح است؛ ولي سگ چنين قابليّتي ندارد . و لذا اگر غذا را به گوسفند بدهد موجب تلف شدن سگي است كه ارزش مالي دارد .   تسلّط بر اموال . ممكن است براي خوانندگان گرامي اين سؤال پيش آيد كه : خداوند به هر كس كه مالي در اختيارش نهاده، اجازه داده است تا هر تصرفي بخواهد در مال خود بنمايد . و نيز ازرسول اكرم ْ روايت شده كه : ( إنّ النّاسَ مُسَلّطُونَ علي اَمْوالِهِمْ ‏ )؛ مردم بر هر گونه تصرفي در اموال خويش آزادند . در اين صورت، آيا منع صاحب مال از تصرف اتلافي و محدود نمودن او منافات با اين اصل مسلّم نخواهد داشت . پاسخ اين است : ذكر تسلّط در اين حديث شريف بدون هيچ گونه قيدي كه مثلاً در چه مواردي اين سلطه هست، با اين كه نبي اكرم درصدد بيان تمامي اقسام و انواع سلطه هاست، سرمنشأ دلالت روايت بر جميع تصرّفات؛ حتي تصرف اتلافي شده ‏ ؛ در صورتي كه اين حديث قطعاً مقيّد به مواردي است؛ مانند موضوعاتي كه حضرت صادق (ع) در روايتي به عنوان تصرفات حرام بيان فرموده؛ مثل ربا، خريد و فروش مردار و خون و گوشت خوك و حيوانات و پرندگان وحشي و همچنين خريد و فروش شراب و عين نجس و هر آلت و وسيله لهو و يا هر تصرّفي كه موجب تقويت كفر و باطل و سستي حق شود كه مسلّماً انسان حق ندارد در اين گونه موارد به تصرف دلخواه در مال خود دست بزند و از موارد استثنا در اين روايت نبوىّ ْ همين تصرفات اتلافي و نيز ساير انواع اسراف است .   كمترين مرتبه اسراف . در بعضي روايات، سخن از كمترين مرتبه اسراف به ميان آمده و از آن نكوهش شده كه چند مورد آن به عنوان نمونه ذكر مي شود . در حديث معتبري كه پيش از اين هم ذكر آن گذشت حضرت صادق (ع) فرمودند :. ميانه روي را خداوند دوست دارد و اسراف را حتي در دور انداختن هسته خرما كه صلاحيت استفاده را دارد و نيز در دور ريختن زيادي آب نوشيدني دشمن مي دارد . باز در روايت ديگري همان حضرت مي فرمايند :. خداوند فرشته اي دارد كه اسراف در وضو را به منزله دشمني با خداوند ثبت مي نمايد . همچنين در حديث معتبري ( اسحاق بن عمار ) مي گويد :. از امام صادق (ع) درباره پايين ترين مرحله اسراف سؤال شد، حضرت فرمودند : استفاده بي رويه از جامه اي كه وسيله حفظ آبروي توست و دور ريختن زيادي ظرف غذا و انداختن هسته خرما به اين طرف و آن طرف . و نظير اين روايت روايتي است كه قبلاً ذكر آن رفت و در آن، حضرت رضا - عليه آلاف التحية والثناء - به دور انداختن نيم خورده ميوه اي اعتراض فرمودند و از آن نكوهش كردند. به اين مضمون روايات ديگري هم هست كه به كمترين درجه تضييع مال، عنوان اسراف داده است . دقت در اين گونه روايات با توجه به زمان و مكان صدور آنها بيانگر نكته اي مهم در باب اسراف است كه با ذكر مقدمه اي به توضيح آن مي پردازيم و آن، اين است كه :. در بخش ( واژه اسراف ) روشن شد كه اسراف و تبذير در لغت، تضييع مال است و حتّي در بعضي روايات نيز به همين معني تعبير و تفسير شده است ‏ و مال چيزي است كه قابل معاوضه بوده و ارزش مبادله اي داشته باشد و به بيان ديگر ( مال ) به چيزي گفته مي شود كه مطالبه پول در برابر پرداخت آن، صحيح باشد بر خلاف ( ملك ) كه شيئي قابل معاوضه و مبادله باشد يا نباشد - مانند دانه اي گندم يا جو - عنوان ملك بر آن صادق است و لذا شيخ انصاري - رضوان اللّه تعالي عليه - فرموده است كه مبادله و معامله چنين چيزي صحيح نيست؛ زيرا عنوان مال بر آن صادق نيست، گرچه احكام ملكيّت را داراست و بدين جهت غصب آن، حرام و تصرف در آن بدون اذن مالكش جايز نيست . پس از اين مقدمه، دو اشكال به ذهن مي آيد :.   1- اين گونه روايات سخن از كمترين مرتبه اي كه اسراف بدان تحقق پيدا مي كند، دارد و در آنها مواردي ذكر مي شود كه نمي توان در عرفِ مبادلات به عنوان ( مال ) از آن ياد كرد، در اين صورت، دادن عنوان ( اسراف ) به اين گونه موارد بر چه معياري است . 2- بنابر مفاد اين روايات با القاي خصوصيّت از موارد مذكور در آنها و جريان اسراف در ساير موارد مشابه بايد بگوييم : حتي دور ريختن مثلاً يك هسته خربزه و يا هندوانه و نظاير آن نيز اسراف و از گناهان بزرگ است و موجب سقوط عدالت با پيامدهاي آن مي شود در صورتي كه اين گونه حكم كردن، مخالف سيره قطعي مسلمين و علماي اسلام است . اين دو اشكال براي مدتي در ذهن نگارنده وجود داشت و با توجه به كثرت اين گونه احاديث و معتبر بودن بعضي از آنها در صدد حلّ آن بودم، تا اين كه به فضل الهي به آن موفق شدم و با اين پاسخ، نكته اي نيز در باب اتلاف هاي جزيي روشن مي شود، كه در ضمن جواب بر خوانندگان محترم معلوم خواهد گشت . و آن، اين است كه اسراف - همان گونه كه بيان شد - اتلاف و تضييع ( مال ) است؛ ولي صدق مال و عدم آن بر هر چيز تابع شرايط زماني و مكاني آن است . ممكن است يك شي ‏ ء خاص در زماني و يا در نقطه اى، ارزش مالي داشته باشد - و همان شي ‏ ء در زمان و يا مكان ديگري داراي آن ارزش نباشد . بر همين اساس، صدق اسراف و عدم اسراف بر اتلاف آن نيز متفاوت است . به عنوان مثال يك ليوان آب، در كنار دجله و فرات و امثال آن از هيچ ارزش مالي برخوردار نيست، در حالي كه همان مقدار در بيابان دور از آب و يا در خشكسالى، داراي ارزش است و همچنين براي هسته خرما در مثل بسياري از سرزمينهاي ايران كمترين ارزشي وجود ندارد، در صورتي كه در كشوري مانند عربستان كه هم مي توان از آن در كشت استفاده كرد و هم در ساختن نوعي آذوقه براي شتران از آن بهره برد، داراي ارزش مالي بوده و جزو مال محسوب مي شود و لذا در رواياتي هم كه در اين خصوص آمده مواردي ذكر شده است كه تمامي آنها با توجه به شرايط زماني و مكاني صدور روايات، از مصاديق ( مال ) بوده اند و از بين بردن و ضايع نمودن آنها اسراف به حساب مي آمده است . با اين توضيح معلوم شد كه : اوّلاً : روايات با آنچه اهل لغت و تفسير در معناي اسراف گفته اند، منافاتي ندارد و آنچه در آنها آمده، اتلاف مال بوده است . ثانياً : القاي خصوصيّت از موارد مذكور در روايات، به اين معناست كه معيار - چه در مورد آنچه در آنها آمده و چه در ساير موارد - صدق ماليّت است و اتلاف هر چيز جزيي در صورتي كه عنوان مال داشته باشد؛ يعني از ارزش مبادله اي برخوردار باشد، اسراف و حرام است و در غير اين صورت، عنوان ( اسراف ) نخواهد داشت . در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در ارزشيابي مثل آب، برق، گاز و نان در اين زمان، نبايد به پولي كه دولت از مصرف كننده در مقابل آن وصول مي كند توجه داشت؛ زيرا اين گونه امور خدماتي هستند كه دولت به مردم ارائه مي دهد و آنچه از آنها در قبال آن اخذ مي كند، با هزينه تمام شده براي خود او بسيار فاصله دارد، به عنوان مثال : طبق نظريه كارشناسان وزارت نيرو، روشن كردن يك لامپ صد ولتي در حدود صد دلار براي دولت هزينه در بر دارد و لذا نمي توان گفت : مثلاً يك ليوان آب نسبت به كل آب بها ارزش مالي ندارد و يا روشن بودن يك لامپ در مدّت كم، داراي هزينه اي نيست و همين طور يك قطعه نان نسبت به پولي كه در مقابل يك نان پرداخت مي شود، ماليّت ندارد؛ بلكه بايد در محاسبه اين امور، مجموع مخارجي كه استخراج، توليد و توزيع آن با همه جوانبش بر دوش بيت المال و بودجه شخصي مي گذارد، در نظر گرفت .   اتلاف و اضرار . نكته قابل توجّه ديگر در مورد آب و برق اين است كه : زياده روي و به هدر دادن آن درزماني مثل زمان ما كه معمولاً محروميت ديگران را در استفاده از آن به همراه دارد، اضافه بر اين كه اسراف است از جهت اضرار به غير نيز حرام خواهد بود و در صورتي كه بدانيم و حتّي احتمال قوي بدهيم كه به هدردادن - حتّي مقدار اندكي از آن - وقتي با زياده روي هاي سايرين جمع شود، باعث محروميت و زيان ديگران خواهد شد، اين عمل گذشته از حرمت موجب ضمان نيز خواهد بود . شيخ انصاري - رضوان اللّه تعالي عليه - مي فرمايد :. اگر مالكي در مال خود تصرف لغو و بي فايده اي بنمايد، در صورتي كه احتمال قوي بدهد كه اين تصرف موجب ضرر به انساني غير او شود، جايز نيست؛ زيرا در جواز اين عمل، ضرر است بر ديگرى، در حالي كه منع نمودن صاحب مال از تصرف بيهوده باعث ضرر او نمي شود ... فقهاي شيعه حكم كرده اند : كسي كه آتشي را بيش از اندازه نيازش بر افروزد و احتمال قوي به سرايت به اموال ديگران بدهد - اگر سرايت كند - ضامن است . امام خميني - رحمة اللّه عليه - نيز در پاسخ به استفتايي كه از ايشان در اين زمينه شده بود اين گونه فرموده اند : زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است .   لينک هاي مرتبط : http://www.balagh.net/persian/feqh/library/33
	| +| نوشته شده در چهارشنبه 21 بهمن 1388  |  نظرات (1)

	2- انفاق بي مورد در امور خيريّه
	نويسنده : نیکبخت
	آن گونه كه مي دانيم، انجام كارهاي عام المنفعه، مانند ساختن مسجد، تكيه و احداث پل، جاده، حمام و نظاير آن از بزرگ ترين مستحبات شرعي و ديني است؛ ولي بايد توجه داشت كه ارائه آنها به گونه اي باشد كه بر طرف كننده نياز جامعه باشد، وگرنه ايجاد بناهاي خيريّه با صرف مبلغ زياد، در صورتي كه مورد احتياج نباشد، نوعي تبذير و اسراف به حساب مي آيد . شيخ صدوق - عليه الرحمه - از حضرت سجّاد (ع) روايت مي كند كه فرمودند :. همانا شخصي مال خود را در راه خيري مصرف مي كند و از مسرفان به شمار مي آيد .   لذا همواره در احداث اين گونه بناها، بايد به ضرورت و مقدار احتياج مردم به آن چيز توجه كرد و بايد در نظر داشت كه آنچه نزد خداوند ارزش و بها دارد، رفع نيازها و احتياجات مادي و معنوي جامعه، براي رضاي خداست و هر عملي كه بيشتر در اين راستا قرار گرفته باشد، ارزش و اعتبار آن افزون تر است و اين گونه نيست كه تنها ساختن مسجد و يا حسينيه، انسان را به رضاي الهي و ثواب آخرت برساند؛ بلكه بايد گفت صرف پول و امكانات در اين راه، بيش از حدّ لزوم، در صورتي كه موجب تفرقه و اختلاف شود و يا جامعه به خاطر كمبود ساير مراكزي كه بدان محتاجند و دولت توانايي تأمين تمامي آنها را ندارد، دچار زحمت و زيان شوند و يا كثرت بيش از اندازه لازم، زمينه وهن آن را فراهم سازد، اين كار نه تنها رضايت خداوند را به همراه نخواهد داشت؛ بلكه در مواردي از موجبات غضب او نيز خواهد بود . خواهيد گفت : تعمير مساجد و اصلاح آن در آيه كريمه از اختصاصات مؤمنين شمرده شده ‏ . پس چگونه مي توان احداث يك مسجد را موجب خشم و غضب خدا دانست و يا آن را عملي نا به جا تلقّي كرد . ولي بايد توجه داشت كه :. اوّلاً : طبق نظريّه بسياري از مفسرين، مقصود از تعمير در آيه شريفه، عبادت در مساجد و رفت وآمد بدان جا براي ذكر خداوند است . ثانياً : به فرض اين كه تعمير به همان معناي كارهاي ساختماني باشد، واژه تعمير و عمارت غير از احداث بناست؛ بلكه مفهوم آن بنا به فرمايش مرحوم طبرسى ( ره ) مرمّت و بازسازي خرابيهاست و اين كار در هر حال پسنديده است؛ زيرا مخروبه ماندن مسجد ممكن است توهين به مسجد شمرده شود و يا باعث شود كه حريم آن رعايت نشود ولي احداث بنا - چنانچه ضرورت و لزوم آن در نظر گرفته نشود - معلوم نيست كار نيكي به حساب آيد . ثالثاً : آيه كريمه، در مقام سلب صلاحيت كفّار از دخالت در امور مساجد و انحصار آن به مؤمنين است؛ يعني اين كه تنها مؤمنين بايد در اين شؤون وارد شوند و كفّار حق تصميم گيري و دخالت ندارند و معناي آيه، اين نيست كه صرفاً ساخت مسجد بدون در نظر گرفتن نيازِ بدان، مطلوب و از صفات اهل ايمان است . اگر چه رواياتي وارد شده و مضمون آنها اين است كه احداث مسجد مطلقاً موجب ثواب است ‏ ؛ ولي اگر در آن احاديث دقت شود، معلوم مي شود كه مضمون آن با مسائل گذشته منافاتي ندارد و اضافه بر آن در بسياري از روايات، رفع ضرورت و نيازهاي جامعه اسلامي از بسياري مستحبات مؤكد و پر ثواب مقدّم و مهم تر به شمار آمده است .   لينک هاي مرتبط : http://www.balagh.net/persian/feqh/library/33
	| +| نوشته شده در چهارشنبه 21 بهمن 1388  |  نظرات (1)

	3- انفاق بي مورد به ديگران
	نويسنده : نیکبخت
	از موارد تضييع مال، انفاق بي جا در دادن مال به انساني است كه اهليّت آن را ندارد و اين عدم صلاحيّت يا از آن رو است كه فرد گناهكاري است و دادن مال موجب تقويت او در انجام گناه مي شود و يا به جهت اين كه آدم متمكن و ثروتمندي است و بذل و بخشش ديگري تأثيري در بهبود وضع او ندارد و از آن طرف، اين عمل براي انفاق كننده هم هيچ بهره و فايده عقلايي به همراه نداشته باشد . ابي مخنف ازدي - كه گفته شده ازاصحاب اميرالمؤمنين (ع) بوده - از آن حضرت اين چنين نقل مي كند : هر كس از شما مال و ثروتي دارد، بايد از فاسد نمودن آن بپرهيزد؛ زيرا بخشش آن به كسي كه سزاوار آن نباشد تبذير و اسراف است و اين كار موجب بلندي نام انفاق كننده در بين مردم مي شود؛ ولي مقام او را نزد خداوند پايين مي آورد و هيچ شخصي ثروت خود را به افراد غير مستحق نداد؛ مگر اين كه خداوند او را از سپاسگزاري آنان محروم نمود و دلهاي آنان را متوجّه غيراو ساخت و چنانچه در ميان آنان كسي باشد كه بخواهد به او خدمت و خير خواهي نمايد، همانا اين عمل را همراه با چاپلوسي و دروغ و حيله همراه خواهد ساخت . اگر روزي پايش بلغزد و به كمك آنها نياز پيدا كند، بدترين و پست ترين دوستانند و هيچ كس مالش را به كساني كه اهليّت آن را ندارند انفاق نكرد؛ مگر اين كه غير از ستايش ظاهري انسانهاي پست - آن هم تا وقتي از مال او بهره مند شوند - چيزي عايدش نگشت و ثناگويي انسان هاي نادان، كه فلاني شخص بخشنده اي است؛ در حالي كه او در پيشگاه پروردگارش بخيل به حساب آيد، چه نتيجه اي دارد و اين عمل چه خسران آميز و زيانبار است ! وچه نصيبي از اين كمتر !. پس اهل ثروت بايد مال خويش را در راه ( صله رحم ) و كمك به خويشاوندان، مهمان نوازي و پذيرايي از واردين، رهانيدن انسان هاي دربند و اسير و كمك به افراد در راه مانده بكار ببندند؛ زيرا رسيدن به اين خصلت ها كرامت دنيا و شرف آخرت است . آنچه در اين بخش، از اقسام سه گانه تبذير آمد، مواردي است كه انديشه صحيح بر محكوميت آن قايم است و معيارهاي عقلي آن را تقبيح مي نمايد و مصداق هاي تجاوز از حدّي است كه بر اساس معيارهاي عقلي در تحقق اسراف تعيين مي شود .   لينک هاي مرتبط : http://www.balagh.net/persian/feqh/library/33
	| +| نوشته شده در چهارشنبه 21 بهمن 1388  |  نظرات (0)