«كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لا يحب المسرفين» «وَالذینَ اذا اَنفَقوا لَم یُسرفوُا و لَم یَفتروُا وَ كانَ بینَ ذلكَ قواما»ً آنان كسانى هستند كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف كنند و نه سختگیرى، بلكه در میان این دو، اعتدال مى ورزند.
«وَالذینَ اذا اَنفَقوا لَم یُسرفوُا و لَم یَفتروُا وَ كانَ بینَ ذلكَ قواما»ً آنان كسانى هستند كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف كنند و نه سختگیرى، بلكه در میان این دو، اعتدال مى ورزند.
اکنون که با معيارها و اصول اساسي
اقتصاد سالم آشنا شديم مي توان دريافت که براي اصلاح الگوي مصرف چه شيوه و روشي را
در پيش گرفت. به سخن ديگر، هرگونه الگوي اقتصادي که مانع از رشد اقتصادي و شکوفايي
جامعه شود و راه را بر بهره مندي بيش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفيت ها و
توانمندي هاي جامعه بگيرد، به عنوان الگوي نادرست شناسايي و معرفي مي شود. از جمله
الگوهاي نادرست مصرف مي توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذير و ريخت و پاش، اتراف و
رفاه زدگي و مانند آن اشاره کرد.
بنابراين لازم است که اين گونه
الگوي مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلي مديريت گردد تا بتواند از همه امکانات به
درستي و مناسب بهره گيرد و به رشد و کمال واقعي و شکوفايي تمدني دست يابد.
مبارزه با مفاسد اقتصادي و نظارت
دايمي بر چگونگي گردش اقتصادي از توليد تا مصرف، وظيفه و مسئوليت همگاني از جمله
دولت اسلامي است که در آياتي چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده
است. براي دست يابي به اين هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آيات 93 و 97 و سبا آيات
12 و 13) و برنامه ريزي درست (يوسف آيات 47 و 55) و تعيين شيوه هاي درست معامله و
مبادله ضروري است. در حقيقت آن چه لازم است اجراي دقيق و نظارت کامل است که با آن
مي تواند افزون بر تأمين امنيت اقتصادي، جلوي مفاسد اقتصادي را بگيرد و به رشد و
شکوفايي اقتصادي کمک کند. خداوند در آيات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشني
تبيين مي کند که چگونه امنيت و آرامش اجتماعي مي تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در
رشد اقتصادي و شکوفايي تمدني جامعه باشد.
يکي از اصول اقتصاد سالم، افزون
بر آزادي در چارچوب دست يابي به رشد اقتصادي و شکوفايي تمدني، ايجاد امنت اقتصادي
است. البته قرآن به عنوان يک اصل اساسي به اين نکته توجه مي دهد که هر گونه نگراني
از آينده اقتصادي و زندگي مادي بشر در بينش توحيدي بي مورد است و انسان ها نمي بايست
دغدغه جدي و بنيادين در اين حوزه داشته باشند. (انعام آيه151) ولي اين بدان معنا نيست
که عوامل انساني نمي تواند اين امنيت را با خطر مواجه سازد. به اين معنا که
رفتارهاي تجاوزگرانه برخي از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذير آنان مي
تواند اين امنيت را با خطر جدي مواجه سازد.
بنابراين لازم است که به امنيت
از زاويه هاي مختلف نگريسته شود که يکي از آن ها، تأمين امنيت اقتصادي از سوي
دولتمردان و اولياي امور است. به اين معنا که بر دولت اسلامي است امنيت اقتصادي را
به طور کامل تأمين کند که از جمله روش هاي تأمين امنيت اقتصادي، نظارت، بر شيوه
معاملات است؛ زيرا ممکن است در شيوه هاي معامله و مبادله، فساد و تباهي راه يابد و
برخي ها تصرفاتي نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر يکي از طرفين داد و ستد يعني
فروشنده و خريدار باشد. از اين رو نظارت دايمي بر کالا و خدمات و شيوه هاي عرضه آن
و نيز اصلاح شيوه معاملات، مأموريتي است که بر پيامبران و از جمله دولت اسلامي
نهاده شده است.
آيات چندي چون آيه 85 سوره اعراف
و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففين به مسئله کم فروشي و تقلب در معامله و
لزوم نظارت دايمي براي تأمين امنيت اقتصادي توجه مي دهد. گزارش قرآن از تأکيد حضرت
شعيب بر معامله بر اساس ترازو وکيل، براي دست يابي به اين مقصد و مقصود بوده است
که خداوند در آيات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.
بنابراين اسلام هر چند که به کار
وتلاش افراد به عنوان يک اصل اساسي ارج مي نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعيين
کننده اقتصادي برمي شمارد و آن را تنها راه دست يابي انسان براي تأيين نيازهاي وي
معرفي مي کند (هود آيه61 و نحل آيه14 و اسراء آيات 12و 66 و آيات ديگر) و به سبب
همين تلاش و کوشش و کار است که آزادي عمل اقتصادي را به انسان ها مي دهد (نساء آيه34)
ولي اين آزادي را محدود به عدم جواز اموري چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواري و
مانند آن مي کند.
گردش سالم ثروت از ديگر اصول
اقتصاد سالمي است که قرآن معرفي مي کند؛ زيرا در بسياري از جوامع، تمرکز ثروت و
انحصار اموال در دست گروهي موجب مي شود تا جامعه دچار بحران هاي گوناگوني چون
فقرونداري، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه هاي بسياري از مردم، از امکانات و
فرصت ها و ظرفيت هاي رشد و تکامل و تعالي بهره مند نشوند. از اين رو قرآن هر گونه
انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهي را ممنوع مي شمارد. (حشر آيه7) چنان که در آيه
34 سوره توبه نيز خارج کردن نقدينگي از جريان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن
را به عنوان عملي باطل و ضداقتصادي معرفي مي کند و به اشکال مختلف ممنوعيت آن را
اعلام مي دارد؛ زيرا در صورتي که ثروت و نقدينگي کشور و جامعه اي از جريان گردش بيرون
رود و به شکل کنزي حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادي از جامعه سلب مي شود.