اختلاف حدود
	نويسنده : نیکبخت
	در برخي موارد بين حدّي كه براساس عرف اجتماعي تعيين مي شود و حدّ به معناي حكم شرعي اختلاف پديد مي آيد؛ يعني گاهي خرج مقداري از مال در موردى، از نظر حكم شرعي اسراف به حساب مي آيد؛ در صورتي كه اين عمل از ديدگاه عرف اجتماعي خروج از حد نيست؛ مثلاً مصرف كمي از مال در راه معصيت و يا خرج زيادي از آن درجهت گناهي كه بين مردم متعارف است، در عرف اجتماعي خروج از حد و تضييع مال نيست؛ در صورتي كه از جنبه حدّ به معناي حكم شرعي اسراف و خروج از حد است؛ همچنان كه عكس اين قضيّه نيز ممكن است . به عنوان مثال، صرف مال در راه اداي تكليف شرعي و برپايي حدود الهي هر چند زياد هم باشد، از نظر حكم شرعي خروج از حد نيست؛ بلكه واجب و در مواردي هم مستحب است؛ گرچه ممكن است از ديد عرف اجتماعي هدر دادن مال به حساب آيد، كه در اين گونه موارد اسراف و عدم آن به ميزان حكم شرعي تعيين مي شود و قضاوت عرفي از اعتبار ساقط است . لذا مرحوم طبرسى ( ره ) از بعضي مفسرين نقل مي كند : اگر در راه اطاعت خداوند و انجام وظايف شرعي به اندازه كوه ( اُحد ) از مال و ثروت خرج شود، اسراف نيست . براي نمونه فقهاي اسلام مي فرمايند : اگر كسي در موقعيتي ناچار باشد، براي تهيه آب، جهت وضو گرفتن خرج زيادي بر خود تحميل كند اين عمل واجب است و در اين صورت تيمم باطل است مگر اين كه ضرري از اين ناحيه بر او برسد . و نيز مي فرمايند : اگر شخصي براي رفتن به حج ناچار باشد خارج از حدّ متعارف بذل مال كند، چنانچه دچار سختي و مشقّت نشود، بر او واجب است . امام خميني - رضوان اللّه تعالي عليه - در شرايط امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايند : اگر برپايي يكي از واجبات الهي و يا ريشه كن نمودن گناهي متوقف بر خرج مال زيادي باشد، بذل آن واجب نيست؛ ولي ارتكاب آن چنانچه موجب سختي و مشقت نباشد، پسنديده است و در غير اين صورت جايز نبودن آن دور از واقع نيست . بلي اگر آن عمل از اموري باشد كه قانونگذار اسلام به آن اهميّت داده و برخلاف آن در هيچ صورتي رضايت نمي دهد، بذل مال در راه بر پايي و يا جلوگيري از آن واجب است . بنابراين، ملاحظه مي شود در مواردي كه انجام دادن تكاليف شخصي به خرجي بيرون از حدّ معمول بستگي داشته باشد، اگر به ضرر نينجامد واجب است؛ ولي در جايي كه مبارزه با گناه و يا انجام دادن واجبات ديگران متوقف بر آن باشد، محكوم به استحباب و امري پسنديده مي باشد؛ اگر چه عرف اجتماعى، اين عمل را در هر دو مورد نپذيرد . اما اين كه بعضي از علماي اسلام فرموده اند اسراف در وجوه خيريّه نيز تحقق پيدا مي كند، مربوط است به صورتي كه بذل مال به ضرر بينجامد و يا مربوط است به انفاق در امور مستحب، كه به خواست خداوند بحث آن خواهد آمد .   لينک هاي مرتبط : http://www.aviny.com/Occasion/Melli/EslaheOlg
	| +| نوشته شده در پنج شنبه 22 بهمن 1388  |  نظرات (0)

	مقايسه اي بين حدود
	نويسنده : نیکبخت
	در بحث پيش به بيان اقسام حد پرداختيم و اكنون به مقايسه اي كوتاه بين آن حدود سه گانه مي پردازيم . پيش از اين گفته شد، حد درمورد مصارف شخصي و انفاقات، امري است بسته به اعتبار عرفي و بر همين اساس وضعيت افراد نسبت به هم در اين مورد متفاوت است؛ به عبارت ديگر حدّ مجازي كه عرف اجتماعي براي مصارف شخصي و خانواده تعيين مي كند، درباره همه اشخاص يكسان و يك نواخت نيست؛ بلكه به اندازه تفاوتهاي مالي و موقعيت هاي اجتماعي افراد مختلف است و لذا ممكن است مصرف مقدار معيني از مال، در يك مورد از شخصي اسراف باشد؛ در حالي كه مصرف همان مقدار در آن مورد، براي شخص ديگري كه از وضع مالي و موقعيت اجتماعي بالاتري برخوردار است، اسراف نباشد . حضرت صادق (ع) در حديثي فرمودند : چه بسا فقيري كه اسراف پيشه تر از ثروتمند است . عرض شد : چگونه حضرت فرمودند : ثروتمند از آنچه دارد، خرج مي كند و فقير بدون تمكن مالي اضافه بر شأن خود انفاق مي نمايد اما قانون شرعي و يا حدّي كه براساس موازين عقلي تعيين و تحديد مي شود، در هر شرايط و در مورد هر شخصي يك نواخت و ثابت است و با اختلاف حال و شرايط زماني و اجتماعي مصرف كننده تفاوت پيدا نمي كند؛ بدين معنا كه خرج مال در راه گناه به هر اندازه و از هر كس در همه زمان ها و مكان ها، اسراف و حرام است همچنان كه اتلاف و ضايع كردن ثروت به هر مقدار و با هر موقعيّت اقتصادي و اجتماعى، مصداقي از اسراف خواهد بود .   لينک هاي مرتبط : http://www.aviny.com/Occasion/Melli/EslaheOlg
	| +| نوشته شده در پنج شنبه 22 بهمن 1388  |  نظرات (0)

	معيار حد در اسراف
	نويسنده : نیکبخت
	از گفته هاي اهل لغت و تفسير در مورد واژه ( اسراف ) به دست مي آيد كه : با سه ملاك، حدّ معتبر در اسراف - كه رعايت آن ميانه روي است و تجاوز از آن موجب مي شود تا انسان در شمار مسرفين قرار گيرد - تعيين مي شود .   1- گناهان و محرّمات شرعي . اين بدان دليل است كه حرام ها و معصيت ها خود حدود الهي اند، و ارتكاب آنها اگر بدون صرف مال باشد، اسراف به معناي گناه و تجاوز از دستورهاي ديني است؛ و در صورتي كه همراه با مخارج مالي باشد، اين عمل گذشته از اين كه خود معصيت است، خرج مال در راه آن نيز به عنوان تبذير و اسراف اقتصادي گناه ديگري خواهد بود . لذا بعضي لغت شناسان و مفسّران آن را به خوردن مال حرام ‏ و برخي به تجاوز از حلال به حرام ‏ و عدّه اي نيز آن را به انفاق در راه گناه تفسير نموده اند . همچنين مرحوم نراقى ( ره ) از علامه حلّى ( ره ) نقل مي كند كه علماي اسلام اجماع و اتفاق دارند كه مصرف مال در راه گناه اسراف و حرام است .   ادامه مطلب
	| +| نوشته شده در پنج شنبه 22 بهمن 1388  |  نظرات (0)