چکیده: در این مجموعه، الگوی تحقق یافته اقتصاد اسلامی در دوره تمدن اسلامی،مشتمل بر اصول حاکم بر روابط اقتصادی مسلمین و همچنین ساختار کالبدی‌بازار بعنوان مهمترین رکن ترسیم کننده اقتصاد شهری و خصوصیت مترتب برآن بررسی میشود. تجارت و نظام پیشه‌وری ممالک اسلامی بدلائل متعدد ازجمله ناتوانی و فساد حکومتهای وقت ، با نوسانات و افول زیادی مواجه‌بوده است ، سیر تاریخی بازار و روند تحولات آن و مهمترین بخش این‌تحولات که شامل به ضعف کشانیده شدن تجارت و نظام پیشه‌وری ایران دردوره قاجاریه میباشد در فصل اول بررسی میشود. در این دوره، در برخوردبا گسترش تکنولوژی و رونق اقتصادی کشورهای اروپائی، عرضه کالاهای خارجی‌جایگزین سیستم تولیدی کشور می‌گردد. در فصل دوم ویژگیهای بازار در تمدن‌اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این دوره رسم بر آن بود که صاحبان هرحرفه در یک مجموعه تحت عنوان صنف در قسمت مجزا از بازار قرار بگیرد.منافع حاصل از همکاریهای گروهی و ضرورت تفکیک حرفه‌های مختلف از عوامل‌تخصصی شدن بازارها محسوب می‌شد. انبوه تولید کنندگان و خریداران کالاهای‌متجانس ، ورود و خروج آزاد آنها به بازار، امکان اطلاع یافتن از وضعیت‌بازار (کیفیت و قیمت کالاها) در کمترین زمان، تحمیلی بودن قیمت بازاررا میسر می‌ساخت . لذا کالاهائی زودتر به فروش می‌رسید که ضمن برخورداری‌از کیفیت بالاتر، قیمت مناسب‌تری دارا باشد
چکیده: در فصل اول، به تعریف بازارهای سنتی، مکان بازار و تبلیغات در بازار، پرداخته‌ایم و در آخر فصل، سیستم حاکم بر بازار اسلامی را مورد بحث قرار داده‌ایم و نشان داده‌ایم که در بازار اسلامی هم سیستم رقابتی و هم سیستم انحصار وجود دارد منتهی با این توضیح که بازار و تجارت اساسا بر رقابت مبتنی است ولی انواعی از انحصار که طبیعتا به شکل منحصر بفرد در عرصه تجارت پدیدار می‌شوند و انحصاراتی که خود دولت اسلامی مستقیما آن را در اختیار دارد و یا به دیگر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعطا می‌کند، نیز در بازار اسلامی وجود خواهند داشت . البته، انحصارات طبیعی در چهارچوبی که دولت اسلامی برای آنها تعیین می‌کند فعالیت خواهند نمود. در فصل دوم، قیمت در بازار را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در آن، مفهوم ارزش ، تعریف قیمت و عوامل موثر بر قیمت یک کالا به بحث گذاشته شده است . اصناف در بازار، عنوان فصل سوم میباشد که در آن مفهوم صنف و وظایف آن، مراتب صنف و فعالیتهای اصناف بررسی شده است . فصل چهارم مربوط به آداب تجارت در بازار اسلامی میباشد که در آن شرایط خرید و فروش و انواع آن، وظایف خریدار و فروشنده و بحث بر روی این موضوع که بازار، محل پیوند تجارت ، اخلاق و علم میباشد، مطرح شده است . فصل پنجم به نقش دولت در بازار پرداخته است و نقش دولت در اقتصاد اسلامی، نظارت و دخالت دولت در بازار و نقش دولت در قیمت‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است . اختلافات اساسی بازار اسلامی و سرمایه‌داری، عنوان ششمین فصل این پژوهش ، میباشد. در این فصل انگیزه‌های اقتصادی، اخلاق و تجارت و سود، به عنوان مهمترین نقاط امتیاز در بازار اسلامی و سرمایه‌داری مطرح و مورد بحث واقع شده است . در آخرین فصل یعنی فصل هفتم، ضمن نتیجه‌گیری از فصول ششگانه، و اشاره به وضع موجود بازار در ایران، پیشنهاداتی جهت رسیدن به وضع مطلوب ارائه شده است
چکیده: تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
چکیده: اصولا وقتی اقتصاد دانی درباره بازارهای کارآمد سخن می گوید، بی گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست؟ و چگونه می توان آن را محقق کرد؟ این مطالعه، کوششی است برای تبیین ساختار نهادی بازارهای کارآمد تا از آن طریق بتوان به تشکیل بازارهای کارآمد در ایران کمک کرد. چارچوب تحلیل، دیدگاه نهادگرایان جدید است که در آن تشکیل و تغییر سازمانها و نهادها و نظم، درونزا تلقی می شوند. از این رو ضمن مفروض گرفتن موقعیت فیزیکی، به بررسی این موضوع می پردازیم که در چه ساختار نهادی، هزینه های معاملاتی کاهش می یابد و افراد انجام فعالیتهای مولد را در راستای حداکثر سازی منافع ادراک شده خود می دانند.
چکیده: با وجود اینکه مصرف، هدف نهایی تولید است و مطلوبیت بشر را افزایش می دهد، اما روند کنونی مصرف و گسترش فزاینده جامعه مصرفی، بحران کنونی سیاره زمین را شدت بخشیده است؛ بحران آلودگی و زباله، و بحران زوال فزاینده منابع تجدیدپذیر. الگوی حاکم بر مصرف جوامع کنونی متاثر از الگوهای توسعه ای سکولاری است که پس از جنگ جهانی دوم حاکمیت یافته اند، و رسیدن به توسعه یافته ها و جامعه مصرفی را تبلیغ می کنند. در حالی که پیمودن این راه برای تمام بشریت امکان پذیر نیست و الگوهای توسعه، توان تحقق آمال بشریت را جهت مصرفی فراگیر و پایدار ندارند، بر این اساس باید به دنبال تحقق الگوهای جدیدی از توسعه بود که بر محور معنویت، عدالت، و عقلانیت بگردند.
مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، در صدد اثبات آن است که توسعه مبتنی بر اسلام، راهی مطمئن و عملی جهت دستیابی به مصرف فراگیر و پایدار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه اسلامی با ویژگی های معنوی، خیرخواهانه، حق طلبانه، اتراف ستیزی، و اسراف ستیزی اش از یک سو و رفتار زاهدانه مسؤولان و نگاه مردمان مؤمن به زندگی پایین دستان از سوی دیگر، به خوبی از عهده حل این مشکل اساسی بر می آید.
چکیده: چنانکه الگوی مصرف بخواهد بر مبنای ارزش های اسلامی بنا شود ابتدا باید اصول و فروض به دست آمده از ارزش ها شناخته شود. اسلام سفارش های فراوانی درباره رعایت ارزش های اخلاقی، تهذیب نفس، عدم اکتفا بر عقلانیت صرف اقتصادی، ساده زیستی، رعایت شان و آبرو، توجه به نیازمندان و پرهیز از چشم و هم چشمی دارد. بنابراین دورنمای الگوی مصرف چنین آیینی با محوریت انسانی با حداقل ایمان به ارزش ها، متفاوت از الگویی است که تاکید بر عقلانیت صِرف اقتصادی و روحیه چشم و هم چشمی دارد. همچنین برداشت های متفاوت از ارزش ها نیز، الگوهای متفاوتی به جامعه معرفی می کند که نزدیک کردن برداشت ها به یکدیگر نیز تحقیق بیشتری را می طلبد.
مقاله حاضر در صدد بازشناسی و نظام مند نشان دادن احکام و ارزش های اسلامی درباره الگوی مصرف و همچنین نتیجه های اجمالی آنها بر مصرف خرد و کلان است، برای نظام مند نشان دادن آنها روش شهید صدر در کتاب اقتصاد ما دنبال شده و برای اثبات احکام و ارزش ها نیز به حداقل استدلال بسنده می شود. برای انجام این هدف ابتدا به ادبیات بحث و برخی تحقیق های مرتبط در این باره پرداخته می شود. در ادامه چارچوب کلی ارزش ها معرفی می شود و سرانجام به نتیجه های به دست آمده از الگو اشاره می شود.
چکیده: مصرف افزون بر اینکه به عنوان هدف تولید و توزیع مطرح است، تغییرهای آن، تاثیر قابل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند: سطح تولید، پس انداز، اشتغال، بیکاری و تورم دارد. عامل های متعددی در شکل گیری الگوی مصرف در هر جامعه ای دخالت دارد که مهمترین آنها فرهنگ است. در مقاله حاضر به دنبال این مسئله اصلی هستیم که چه رابطه ای بین فرهنگ با الگوی مصرف جامعه وجود دارد؟ الگوی مصرف از چه مؤلفه هایی تشکیل شده و چگونه از فرهنگ اثر می پذیرند؟
در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مفروض دانستن جامعه و زیرمجموعه های آن به عنوان «نظام» و «زیرنظام های مرتبط»، رابطه مؤلفه های فرهنگ و الگوی مصرف بررسی شده است.
یافته های مقاله نشان می دهد که:
1. مؤلفه های اصلی مصرف یعنی سطح مصرف، ترکیب کالاهای مصرفی و چگونگی مصرف، در بستر فرهنگ جامعه شکل می گیرد و قواعد اسلامی حاکم بر مصرف نیز هر سه مؤلفه را تحت تاثیر قرار می دهد؛
2. الگوی مصرف جامعه ما با الگوی تولید داخلی و الگوی مطلوب مصرف از دیدگاه دینی فاصله دارد و به علت اینکه وضع موجود و وضع مطلوب ریشه های فرهنگی دارند با ابزارهای اقتصادی صِرف، نمی توان در آن، تحول اساسی پدید آورد و تغییرهای بلندمدت آن به طور اساسی تحت تاثیر تغییر در مؤلفه های فرهنگی مرتبط با آن است.
چکیده: تصمیم گیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تامین نیازهای گوناگون زندگی از مسایل بنیادی اقتصادی است. در اقتصاد مرسوم، به علت مبانی خاص مکتب سرمایه داری مفهوم کانونی این مسئله «مصرف» است و حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از آن، هدف رفتار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در منابع اسلامی مفهوم کانونی این مسئله، انفاق (به معنای عام) است که تمام هزینه های زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکت های اجتماعی و مخارج سرمایه گذاری را شامل می شود.
هدف مقاله حاضر کشف و تبیین الگوی مطلوب تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی است. مقاله، با بررسی مبانی اعتقادی، هدف ها، موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمد در اسلام، نشان می دهد اولاً مفهوم کانونی در این الگو انفاق (عام) است که مصرف فقط یکی از موارد آن شمرده می شود؛ ثانیاً اتخاذ این مفهوم، به جای مصرف، بر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی مبتنی است؛ ثالثاً رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (به ویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسلامی به گونه ای رقم می خورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر ارتقا می بخشد.
