منتخب مردم

منابع مقاله:

چکیده

تئوری «توسعه » اقتصادی در آموزه های لیبرال - سرمایه داری، مبتنی بر نوعی حیوان انگاری مفرط و توهین آمیز در باب انسان است. انسان اقتصادی در مکتب سرمایه داری لیبرال، محکوم محض در چنبره قوانین طبیعی است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصی و حسابگر بودن خود محورانه او در تعقیب منافع شخصی به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعه «توسعه » غربی و باعث تقدم رتبی و ارزشی آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایه داری «توسعه »، درباره انسان اقتصادی، نقد حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصی، نقد فرضیه لیبرالی در موضوع هماهنگی منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستی جدایی «اخلاق » از «اقتصاد»، که از ارکان اصلی «توسعه محوری غربی » است، مضمون اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد:

هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مجموعه ای از عقاید درباره فرد و جامعه انسانی است. اینکه انسان چگونه موجودی است؟ هدف از زندگی چیست؟ چه قوانینی بر رفتارهای انسانی حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتی است؟ از اساسی ترین سؤالهایی هستند که تبیین آنها چارچوب اصلی یک مکتب اقتصادی را تشکیل می دهند.

نوع انسانشناسی یک مکتب درباره مسائل فوق، چگونگی برخورد آن با پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را جهت می دهد و احکام و نظریه هایی که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادی را پدید می آورند.

مکتب اقتصادی سرمایه داری و علم اقتصاد مرسوم در آکادمی های جهان نیز که غالبا به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایه داری مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پاره ای عقائد و اندیشه ها در زمینه های مزبور بوده اند. این مقاله، نقد و بررسی برخی از بنیادی ترین اصول اقتصادی سرمایه داری را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.

1- این عقائد به منزله علت بوجود آورنده «علم اقتصاد مرسوم » هستند و شناخت و ارزیابی آنها در پی بردن به ماهیت علم اقتصاد کنونی و آموزه های رایج «توسعه » در جهان، فوق العاده حائز اهمیت است.

2- علیرغم تجدید نظرهائی که بتدریج پیرامون این عقائد به عمل آمده است، غالب آنها همچنان شالوده اصلی اقتصاد سرمایه داری را تشکیل می دهند.

3- هم اکنون نیز برخی از اقتصاددانان بنیادگرا مانند فریدمن و اقتصاددانان مکتب شیکاگو و مکتب ویرجینیا خواهان بازگشت صریح، حتی به سنت لیبرالی کلاسیک ها و نابودی دولت قاهر هستند. ⁽¹⁾

4- برخی ازنویسندگان ایرانی هنوز از اندیشه های اقتصاددانان لیبرال قرن نوزدهم، رونویسی و دفاع می کنند و در صدد ترویج آن برمی آیند.

بدیهی است اندیشه های بنیانگذاران اقتصاد سرمایه داری در همه موارد، یکسان و همگون نیست. مثلا فیزیوکراتها با کلاسیک ها و همچنین کلاسیک های خوشبین با کلاسیک های بدبین آراء گاه تفاوتی داشته اند. ولی تاکید ما بر اندیشه هایی خواهد بود که جریان غالب سرمایه داری را تشکیل می داده اند. ما نخست، اندیشه های بنیادی اقتصاد سرمایه داری از قبیل انسانشانسی آن را بر اساس گفتار بنیانگذارانش توضیح می دهیم آنگاه در بخش دوم با روش تحلیل عقلی و منطقی به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

1- حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان

بعد از تحول صنعتی در اروپا و مشاهده پیشرفت های علم فیزیک، و نارسایی تعالیم کلیسا و ظهور مکتب دئیسم (خداشناسی طبیعی) در فلسفه، فیزیوکراتها از حاکمیت بلامنازع قوانین طبیعی بر رفتار آدمی سخن گفتند و اراده و اختیار انسانی را نفی کردند. آنان جامعه انسانی را یک ماشین بزرگ تصور می کردند که با مجموعه ای از قوانین طبیعی اداره می گردد و قانون طبیعت، بهترین قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است.

«و کافی است آنها را درک کنیم تا از آنها تبعیت نمائیم.» ⁽²⁾ آنان اجتماع انسانی را به بدن موجود زنده تشبیه می کردند که تحت تابعیت قوانین طبیعی قرار دارد. «دکتر کند» که درباره چگونگی گردش خون در بدن تحقیقاتی انجام داده بود، گردش ثروت در جامعه را بدان تشبیه می نمود و اقتصاد اجتماعی در نظر او همانند علم فیزیولوژی جلوه می کرد. در نظر فیزیوکراتها نظام طبیعی با همان عظمت قوانین هندسی و با صفات دو گانه آنها یعنی «کلیت » و «تغییر ناپذیری » جلوه می کند.

تمایل روانی که در هر فرد انسانی وجود دارد و دیر زمانی بعد، اصل لذت جویی نامیده میشود و شالوده مکتب کلاسیک های جدید قرار می گیرد، در همان ایام توسط دکتر کند توضیح داده شده است: «بدست آوردن حداکثر استفاده از طریق حداکثر کاهش در مخارج، این است حد کمال در روش اقتصادی!» و نیز همین است نظام طبیعی اجتماع، وقتی هر کس چنین کند نظام مذکور به جای آنکه مختل گردد به بهترین وجه مستقر خواهد شد.

این در ذات نظام است که نفع شخصی از منافع عموم جدا نیست و «در این صورت، جهان به خودی خود پیش می رود و میل به تمتع و سودجویی در جامعه، حرکتی به وجود می آورد که به صورت گرایش دائم به سوی بهترین وضع ممکن است » بنابراین و بطور خلاصه ما کاری جز این نداریم که «بگذاریم بشود». ⁽³⁾

پس از فیزیوکراتها تلاش های فراوانی برای تشریح نظام طبیعی حاکم بر رفتار انسان به عمل آمد. حاصل این تلاشها با انتشار کتاب آدام اسمیت، تحت عنوان «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل » [1776] به بار نشست. وی قانون طبیعی که فیزیوکراتها درصدد بکار بستن آن بودند، در حال حاضر، موجود و در معرض اجرا دانست. ساده نویسی، ارائه شواهد زنده از وقایع عصر، هنر نویسندگی و از همه مهمتر سازگاری اثر اسمیت با نیازهای جامعه سرمایه داری، مقبولیت سریع و چشمگیری برای آن بوجود آورد. فرمولهائی که بدین ترتیب کشف گردید، پایه های اولیه اقتصاد جدید را بنا نهاد و هم اکنون نیز اساسی ترین فروض اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر آن است.

کتابنامه

Applebaum, E. "Radical economics," In Modern Economic Thought, S. Weintraub (ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1977, PP. 559-574.

Archibald. G. C. "The state of economic science", British Journal for the Philosophy of Science, 10, 1959, PP. 58-69

Armstrong. J. S., Long Range Economic forecasting New York, John Wiley & Sons, 1978

Arrow, K. J., and F. H. Hahn, General Competitive Analysis, San Francisco, Holden-Day, 1971

Blang, M., An Introduction the Economics of Education, London, Penguin Books, 1972.

Abid, Ricardian Economics, A Historical Study, Westport, Greenwood Press, 1973

Abid, The Cambridge Revolution, Success of Failure? London, Institute of Economic Affairs, 1975

Abid, "Human capital theory: a slightly jaundiced suryey", Journal of Economic Literature 14. 1976, PP. 827-855

Abid, Economic theory in Retrospect, Cambridge, Cambridge University Press. 3rd ed. 1978

Boland, L. A. "Conventionalism and economic theory", Philosophy of Sience, 37. 1970, PP. 239-248.

Abid, "A critique of Friedman's Critics", Journal of Economic Literature, 17(2), 1979, PP.503-522.

Bronfenbrenner, M. "Radical economics in America: a 1970 survey." Journal of Economic Literature, 8, 1970, PP. 747-766

Abid, Income Distribution Theory, London, Macmillan, 1971.

Brown, A., and A. Deaton, "Models of consumer behavior: a survey", Economic Journal, 82, 1972 PP. 1145-1236

Denison, E. F., Accounting for U. S. Growth, 1929-1969, Washingtion, The Brookings Institution, 1974.

Diesing, P. Patterns of Discoveries in the Social Sciences, Chicago, Aldine Atherton, 1971

Dolan, E. G. (ed.), The Foundation of Modern Austrian Economics, Kansas City, Sheed & Word, 1976

Fraser. L. M. Economic Thought and Language. A Critique of Some Fundamental Concepts London, A. & C. Black, 1937.

Friedman, M. Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953

بهترین راه در پیش

در سر تا سر این کتاب من اظهار داشته ام که هدف اساسی اقتصاد، پیش بینی کردن است؛ و تنها توضیح دادن وقایع کافی نیست. و نیز به این نتیجه رسیده ام که از همه نظریات اقتصادی گذشته، فقط نظریه سنتی تعادل اقتصادی - به طور خلاصه، برنامه تحقیقات علمی نئوکلاسیک - برای قضاوت بر مبنای پیش بینیهایش مطرح شده است.

در واقع، اقتصاد سنتی می تواند به این لحاظ بر خود ببالد، که امکانات اقتصاددان را در انجام پیش بینیها بالا برده است. با وجود این، بایستی تأکید شود که هنوز هم امکانات این گونه پیش بینیها بسیار محدود است. هنوز هم نمی توان به دقت رشد تولیدات ناخالص ملی در یک اقتصاد را برای بیش از یک سال آینده پیش بینی کرد، یا نمی توان رشد درآمد ملی در بخشهای معینی از اقتصاد را تا بیش از 2 تا 3 سال آینده پیش بینی نمود. البته، این در مقایسه با تعمیم مکانیکی روند گذشته به آینده نوعی پیشرفت به شمار می رود، ولی اینها برای رضایت کامل از دستاوردهای اقتصاد سنتی جدید کافی نیست.

به همین ترتیب، معلوم می شود به دلایل مختلف، جور درآمدن آماری یک رابطه تخمین زده شده در بسیاری موارد- مثل: توابع تقاضا، سرمایه گذاری و عرضه پول یا مدلهای اقتصاد سنجی بزرگ برای یک اقتصاد کامل - نمی تواند مبنای خوبی برای پیش بینی وقایع در دوره زمانی بعد از مشاهدات نمونه باشد.1978) (Shupak, 1962, PP.550-575; Streissler, 1970; Mayer, 1975; Armstrong,، زیرا در آن صورت می توان بدون واهمه از پیشداوریهای غیر علمی، از میان اینهمه تحقیقات مختلف، تا حد زیادی بر اساس نتایج عملی کارها انتخاب کرد. ولی در عمل چنین نیست، و خیلی از رقبای نئوکلاسیک سؤالات متفاوتی در مورد دنیای واقعی اقتصاد مطرح می سازند. از این رو، انتخاب از میان آنها مستلزم قضاوتهای دشواری در مفید بودن تئوریها؛ یعنی قضاوت در تحقق عملی دستاورد آنها در آینده، است.

واضح است، هنوز محدودیتهای بسیاری در تواناییهای اقتصاددانان برای پیش بینی مسیر واقعی امور اقتصادی وجود دارد. به همین لحاظ، زمینه هایی برای ناباوری نسبت به علم اقتصاد سنتی مطرح است. هم اکنون چندین برنامه مختلف تحقیقات اقتصادی در جریان است، که متکی به این گونه سرخوردگیهای نظری نسبت به دستاوردهای گذشته در نظریات علمی اقتصاد است.

اقتصاددانان تندرو در مجله بازبینی اقتصاد سیاسی رادیکال (Review of Radical Political Economics) ساز خودشان را می زنند و نهادگرایان اقتصادی هم با مجله موضوعات اقتصادی (The Journal of Economic Issues) که به وسیله اتحادیه «اقتصاددانان تکاملی» انتشار می یابد، راه جدایی دارند.

مجله جدید اقتصاد بعد از کینز (Journal of Post - Keynesian Economics)سعی دارد اقتصاددانانی را گرد هم آورد، که بخواهند بر اساس نظریات کینز مسائل تورم و توزیع درآمد را چاره جویی کنند. همین طور گروه دیگری از اقتصاددانان که توجه خود را به تحقیقات هربت سیمون متمرکز ساخته اند و مفهوم «منطقی بودن مشروط» را به عنوان موضوع اساسی فرضیات انگیزش در نظریات اقتصادی تحلیل می نمایند، درصدد انتشار مجله رفتار و سازمان اقتصادی هستند که حاکی از عدم رضایت شان نسبت به تئوریهای اقتصادی معاصر است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که ما در دوره جدیدی وارد می شویم، که به جای آنکه با کمبود تحقیقات مواجه باشیم، تحقیقات نظری اقتصادی بیش از حد خواهیم داشت.

بسیار شایسته است اگر همه این برنامه های تحقیقاتی مختلف با همان سؤالی سر و کار داشته باشند، که اقتصاددانان برنامه تحقیقات علمی (SRP) را به خود مشغول داشته است.

به این ترتیب، روش شناسی اقتصادی نمی تواند روشن سازد که کدام یک از این برنامه های تحقیقی رقیب، طی سالهای آینده بیشترین توفیق را در پیشرفت دانش و آگاهی از عملکرد سیستم اقتصادی در پیش خواهد داشت.

روش شناسی فقط می تواند معیاری برای پذیرش و یاری این برنامه های تحقیقی به دست بدهد؛ یعنی معیاری برای انتخاب میان گندم و سبوس، باشد. ولی این معیارها - آن چنانکه دیده ایم - نسبی، متغیر، و مبهم می باشند و به هیچ وجه وسیله مشورتی خوبی برای کارهای عملی اقتصاددانان عرضه نمی کنند. و با وجود این، آخرین سؤالی که درباره هر نوع کار تحقیقاتی مطرح می شود، سؤال معروف بایر است که می پرسد چه وقایعی لازم است اتفاق افتد تا بتوان یک برنامه تحقیقی نظری را کنار گذاشت.

اگر یک برنامه تحقیقات نظری نتواند این سؤال را جواب بدهد، یقینا به حد مطلوبی از معیار آگاهیهای علمی نرسیده است

ابطال پذیری در اقتصاد نظری

اقتصاددانان سنتی نئوکلاسیک در فرار از آزمون تجربی نظریات اقتصادی، بهانه های دیگری دارند. با اینکه آنان در زمینه ضرورت آزمون عملی نظریات علمی داد سخن سر می دهند، ولی خیلی به ندرت در عمل به اصول اعلام شده این نوع روش شناسی متوسل می شوند.

زیبایی تحلیلی، صرفه جویی در ابزار نظریه پردازی و سعی در حصول وسیعترین دیدگاه تحلیلی از طریق ساده ترین روش نظری، معمولاً مواردی است که در مقابل قابلیت کاربرد در پیش بینی یا داشتن محتوای عملی در زمینه مسائل خط مشی اقتصادی، مقدم شمرده می شوند.

به این ترتیب، فلسفه جاری علم اقتصاد جدید را می توان نوعی «تردید گرایی بی بو و خاصیت» به شمار آورد.

البته، هنوز کسانی مثل شاکل یا اطریشی های متأخر هستند که معتقدند در رشته ای مثل اقتصاد، پیش بینی دقیق مطلقا غیر ممکن است، زیرا رفتار غیر اقتصادی متوجه آینده بوده و آینده بنا به ذاتش غیر قابل پیش بینی است. ولی این اقتصاددانان در اقلیت هستند، زیرا عمدتا نزاع روش شناسی درباره تردید گرایی در اقتصاد به سرانجام رسیده است. آنچه باقی می ماند، این است که اقتصاددانان تشویق شوند تا تردید گرایی را قدری جدی بگیرند.

اقتصاد سنجی کار بردی

دلایل زیادی می توان یافت که چرا اقتصاددانان آن روش علمی را که موعظه می کنند، خود در عمل به کار نمی برند. دانشمندان همه رشته ها در کارهای تحقیقی شان تا حدی این نقیصه را دارند، ولی اقتصاددانان بیشتر چنین اند. شاید دست کم به این لحاظ که یک سیستم اقتصادی نوعا از یک سیستم طبیعی متفاوت است، وعملاً اقتضا دارد که هنگام مطالعه سیستم اقتصادی نوعی ارزشیابی به عمل آید، در حالی که در یک سیستم طبیعی، می توان با نوعی استقلال علمی به مطالعه پرداخت.

از آن گذشته، در اقتصاد مرتبا با مسائلی سر و کار داریم که موضوع سیاست دولتهاست. در نتیجه، نظریات اقتصادی (Scientific Research Program) همیشه در شکل برنامه های تحقیقات علمی محض قابل طرح و تنظیم نبوده اند، بلکه در خیلی موارد به شکل برنامه های اقدامات سیاسی (Political Action Program) مطرح می شوند. این موقعیت دو گانه در نظریات اقتصادی، سبب می شود که گاهی نظریه ای در عین حال که یک SPR قهقرایی است، PAP مترقی جلوه کند. معمولاً در این حالت است که چنین نظریاتی، زمینه ساز اقدامات و مداخلات دولتها می شوند. نظریات اقتصادی مارکسیستی از این گونه اند، در حالی که نظریات جدید پولیون درست نقطه مقابل آن است. موقعی که یک نظریه اقتصادی هم از نظر محتوای تحقیقات علمی و هم از لحاظ ارزش اقدام سیاسی مترقی باشد، در این صورت صحبت از یک انقلاب در اندیشه اقتصادی به میان می آید؛ که مثال بارز این، اقتصاد کینز در سالهای 1930 م است.

به هر صورت، این واقعیت که اقتصاد در عین حال یک دانش سیاسی است، لااقل یکی از دلایلی است که چرا روش شناسی علمی «لاکتوس» (Lacatos) با تاریخ اقتصاد تطابق ندارد. یا بهتر است گفته شود، آنقدر که با تاریخ فیزیک تطابق دارد، با تاریخ اقتصاد تطابق ندارد. دقیقا، به همین دلایل است که تفکیک مفاهیم مثبت و دستوری اقتصاد از یکدیگر و همچنین تعیین شرایط آزمون تجربی در مفاهیم خاص اقتصاد مثبته، حائز اهمیت بسیارند.

متأسفانه، ما فاقد مجموعه اطلاعات قابل اطمینان و فنون تحلیلی لازم، برای تشخیص نظریات ارزنده از نظریات بیفایده در زمینه اقتصاد مثبت هستیم.

از طرف دیگر، فشار حرفه ای در مورد اهمیت انتشارات و تألیفات نیز نوعی حالت بازیگرانه را در تحقیقات اقتصاد سنجی تشویق می کند، که به هیچ وجه نه در جهت اصلاح زمینه اطلاعات علمی و نه در مورد فنون آزمون فرضیات اقتصادی، تأثیر مثبتی نمی گذارد.

این نقاط ضعف که مربوط به تئوری اقتصاد سنجی نبوده و عموما به کارهای علمی اقتصادسنجی مربوط می شود، تا حد زیادی توضیح می دهد که چرا و چگونه اقتصاددانان در زمینه روش شناسی تردید گرایانه شان عملاً به جایی نمی رسند.

در خیلی موارد، مطالعات اقتصاد سنجی مختلف به نتایج متفاوتی منتهی می شوند، با توجه به محدودیت داده های اقتصادی، روش قاطعی برای تشخیص اینکه کدام یک از نتایج صحیح است، وجود ندارد. نتیجه این می شود که گاهی فرضیات متضاد، حتی برای دهه های متوالی در کنار یکدیگر مطرح می شوند. برای بعضی محققان این مسئله بهانه خوبی شده است که تحقیقات عملی به کلی کنار گذاشته شود. ولی این راه حل زیاد جالبی نمی تواند باشد، زیرا در این صورت علم اقتصاد از انتخاب نظریه ای که در عمل وقایع اقتصادی را به خوبی توضیح دهد، باز خواهد ماند.

حتی اگر کسی مدعی شود که راههای متعددی برای آزمون فرضیات نظری وجود دارد - همچون: روش جمع بندی قیاسی در تاریخ نگاری اقتصادی و روش بررسیهای قومی و فرهنگی مربوط به نهادگرایان -، باز هم نیازهای سیاستگذاران اقتصادی ما را وادار به کاربرد اقتصاد سنجی خواهد کرد، که مستلزم به کار گرفتن روشهای ریاضی است . فقط می توان امید داشت که پیشرفت در نظریات اقتصاد سنجی، روشنگر راه محققان باشد. البته، در زمینه اقتصاد سنجی کاربردی می توان به نتیجه رسید، زیرا مستلزم در پیش گرفتن آداب حرفه ای پیشرفته تری است.

توماس مایر1980) (Mayer, یک رشته پیشنهادهای اساسی دارد، که معتقد است می تواند دعوی اقتصاد را به عنوان یک «علم محکم» تقویت کند.

نخست، او به لئونتیف تأسی می جوید و درباره جمع آوری اطلاعات تأکید می کند.

دوم، با این فکر که یافته های اقتصاد سنجی نتایج حساس و تکرار نشدنی هستند، مخالفت کرده و معتقد است که کارهای اقتصاد سنجی مختلف با اطلاعات آماری متفاوت بایستی در صدد یافتن نتایج مشابهی باشند؛ به طوری که کم کم به اهمیت واقعیات علمی بر اساس یافته های مجزا از هم متکی شویم، و مطالعات ادواری نیز در صدد جمع آوری نتایجی برای حل و فصل تضادها باشند.

سوم، وی معتقد است که اگر مجلات علمی نتایج عملی در زمینه ارزش علمی یافته های اقتصاد سنجی را با تأکید بیشتری در مقابل پیچیدگی تکنیکهای به کار رفته مورد تشویق قرار دهند، این می تواند سبب ترقی سطح کارهای تحقیقاتی شود.

چهارم، او پیشنهاد می کند که از محققان خواسته شود همه رگرسیونهای مورد تحقیقشان را گزارش کنند، و به رابطه ای که تئوری مورد نظرشان را تأیید می کند اکتفا نکنند، تا بدین وسیله از «آمار کاری» محض جلو گیری بشود.

پنجم، اینکه مؤلفان تمامی اطلاعات آماری موجود را در تخمین اقتصاد سنجی به کار نگیرند، بلکه قسمتی از آن را کنار بگذارند و برای آزمون رابطه تخمین زده شده از آن استفاده کنند. این موضوع، اشاره ای است به لزوم تمیز قایل شدن میان تخمین روابط بنیادی و آزمون تجربی فرضیات اقتصادی.

ششم، مجلات علمی را به انتشار مقالاتی که به نتایج غیر ارزنده ای رسیده اند تشویق کنیم و از مؤلفان بخواهیم که اطلاعات منتشر نشده را نیز تحویل دهند تا بتوان نتایج کارها را با یکدیگر مقایسه کرد. و بالاخره، با وجود همه نقاط ضعفی که به روشهای اقتصاد سنجی متصور است، بایستی قدری آزاد فکر کرد و پذیرفت که حقایق همیشه در لباس معادلات نمی گنجد و از کامپیوتر بر نمی آیند. راههای دیگر آزمون، مانند رجوع به تاریخ تحولات اقتصادی نیز نباید کنار گذاشته شود.