منتخب مردم

سنجش بدون نظریه علمی

اقتصاددانان در مقیاس وسیعی به تحقیقات تجربی نیز می پردازند، ولی متأسفانه قسمت زیادی از این کارها شباهت به «تنیس بازی کردن بدون تور وسط زمین» دارد. به این معنا که اغلب اقتصاددانان به جای اینکه با پیش بینی های آزمودنی و رد کردنی برخوردی علمی داشته باشند، درصدد هستند که نشان دهند چگونه دنیای واقعی با پیش بینی های نظری آنها وفق می دهد. به این ترتیب، به جای آزمون منطقی «مغایرت جوئی» (Falsification) که امری مشکل است، به کار «تأیید رسانی» (Verification) که آزمونی ساده تر است متوسل می شوند.

مثالهای بارزی از این طرز تلقی، در متون مربوط به علل رشد اقتصادی و مباحث اقتصاد خانواده دیده می شود.

مجلات علمی اقتصاد انباشته از مقالاتی می شوند که به کار برد تحلیل رگرسیونی در هر زمینه ای از مسائل اقتصادی مربوط می شود، اما بر کسی پوشیده نیست که توفیق در این قبیل کوششها، تا حد زیادی متکی به نوعی به اصطلاح «پخت و پز اقتصاد سنجی» می باشد، که به صورت ذیل خلاصه می شود: بیان یک تز اقتصادی به صورت معادلات جبری به دست آوردن تخمینهای آماری متنوعی برای معادلات مفروض، انتخاب بهترین معادله از نظر جور درآمدن با مشاهدات آماری و سپس کنار گذاشتن بقیه معادلات و کوشش در جرح و تعدیل مقوله نظری به ترتیبی که تز مورد آزمایش را توجیه کند (Ward, 1972).

از آلفرد مارشان منقول است که یک توضیح علمی، در واقع: «پیش بینی است که توالی منطقی وقایع در جهت مخالف بیان شوند». اما مفهوم مخالف این مضمون، نمی تواند صحیح باشد؛ یعنی : پیش بینیهای علمی را الزاما از وارونه کردن تقدم و تأخر در توالی منطقی توضیحات علمی نمی توان به دست آورد. کارهای علمی از نوعی که در برگزیدن از میان انواع توضیحات علمی دچار خطا می شوند، در واقع به صورت نوعی «ابزار گرایی» تنزل موقعیت پیدا می کنند. و این گزافه گویی نیست که قسمت اعظم تحقیقات عملی در اقتصاد چنین اند. شاید چنین ادعایی نوعی زیاده روی تلقی شود، ولی دیگران هم هستند که تا بدین حد اظهاراتی کرده اند. پیترکنن (Kenen - 1975) همین فکر را به کلامی قویتر چنین بیان می دارد: من در کارهای اقتصادی ریاضی مان ابهام خطرناکی می بینم، به صورتی که ما اقتصاددانان دقت کافی در تشخیص میان آزمودن نظریه ها و تخمین روابط بنیانی به کار نمی بریم . این ابهام، بر سر تا سر علم اقتصاد مستولی است. ما بایستی وقت و فکر بیشتری را صرف ساختن آزمونهایی بکنیم، که ما را در تمیز دادن و برگزیدن از میان نظریات مختلف یاری دهند. یعنی؛ وقتی که بخواهیم با دید باز پس نگری وقایع موجود را ارزیابی کنیم، این کافی نیست که نشان دهیم که نظریه دلخواه، به خوبی نظریات دیگر یا مثلاً بهتر از آنها عمل می کند.

آنانی که صریحا بر ضد سنت جاری علم اقتصاد بر می خیزند، خود نیز عموما دچار همان نقیصه اند. مثلاً مواردی که اصطلاحا تحت عنوان «تضادهای کمبریج » در زمینه نظریه سرمایه مطرح شده - که بهتر است تحت عنوان تضادهای تئوری توزیع درآمد نامیده شوند -، طی 20 سال گذشته فقط به یک رشته واقعیات ظاهری مانند ثبات نسبت سرمایه به تولید یا ثبات سهم نسبی عامل کار و مانند اینها را مطرح کرده است؛ که اگر دقت کافی به عمل آید، اصلاً واقعیت ندارند.

مبحث مورد اختلاف میان کمبریج انگلستان و کمبریج ایالات متحده از قول صاحب نظر عمده ای مانند جون رابینسون (Robinson, 1973, PP.ix - xiii) مسئله معروف نحوه اندازه گیری عامل سرمایه نیست، بلکه سؤال این است که آیا این پس انداز است که از طریق تغییرات قیمتها تعیین کننده مقدار سرمایه گذاری می شود، یا اینکه بر عکس این سرمایه گذاری است که از طریق تغییرات در نسبت مزد به سود سبب تغییر حجم پس انداز می شود. واضح است که یک مدل رشد کینزی که نقش تعیین کننده ای برای سرمایه گذاری مستقل قایل است، در شرایط اشتغال ناقص تحلیل معقولی به نظر می رسد. ولی از طرف دیگر، در صورتی که سیاستهای پولی و مالی در حصول اشتغال کامل به نتیجه برسند، به نظر می رسد که ادامه جریان رشد تا حد زیادی خود به مقدار پس انداز بستگی خواهد داشت، و نه سرمایه گذاری. و در این شرایط، مدلهای رشد نئوکلاسیک از نوع ضد کینزی مصداق بیشتری خواهد داشت.

به این ترتیب، مسئله اولویت سرمایه گذاری یا پس انداز، بستگی به این دارد که بخواهیم دنیای اقتصادیات را با اشتغال کامل یا تعادل در اشتغال ناقص تشریح کنیم.

اما درباره نظریه رشد یکنواخت با اینکه هر دو طرف بحث قبول دارند که نظریه مزبور حتی به طور تقریب نیز با واقعیات تطابق ندارند، به نظر نمی رسد که تضادهای بین دو طرف (کمبریج ها) در این زمینه بر مبنای تحقیقات علمی قابل حل و فصل باشد. البته، این امر مانع ادامه تلاشهای دو طرف نبوده است. عده ای معتقدند که این تضادها، از تفاوت در دنیاهای مفروضات منطقی ناشی می شوند. گو اینکه هر دو دنیای منطقی این دو گروه، در یکدیگر تداخل دارند یا کاملاً منطبق هستند. در واقع به غیر از شعار پراکنی، تفاوت زیادی میان نظریه پردازهای دو کمبریج وجود ندارد. حتی اقتصاد سیاسی دانان تندرو که در ایالات متحده رو به تزاید هستند، قسمت عمده تلاشهایشان را مصروف «گفتن داستان تازه ای» می کنند. این تلاشها به صورتی است که همان واقعیات قدیمی، به شکل متفاوتی تفسیر می شوند و به جای دنیای «حد اکثر مطلوبیتها»، صحبت از دنیای «تضاد قدرتها» به میان می آید، آنچنانکه گویی علوم اجتماعی تا حد سلیقه پرستی گروههای متضاد تنزل موقعیت پیدا می کند (Worland, 1972, PP. 274-284, Applenaum, 1977, PP. 559-574).

مختصر کار تحقیقی عملی که در مجله «بازبینی اقتصاد سیاسی رادیکال» (Review of Radical Political Economics) در زمینه های اقتصاد امپریالیزم مسائل تبعیض نژادی و جنسی و بازده مالی تعلیم و تربیت و همچنین روند تحرک اجتماعی انتشار یافته است، عمومی شامل فرضیات علمی بارز و روشنی نبوده اند که پیش بینیهای متداول و افراطی را بتوان تفکیک داد (Bronferbrenner, 1970, PP. 747-766; Lindbeck, 1971).

با وجود این، دست کم اقتصاد سیاسی دانان رادیکال این بهانه را دارند که از نظر روش شناسی، صریحا ترجیح خود را به صورت ضرورت اجتماعی و سیاسی یک نظریه بیش از مقبولیت علمی آن، به عنوان محکی برای تشخیص یک نظریه خوب، بیان می دارند.

در واقع، اگر اقتصاددانان رادیکال نقطه نظر مشترکی در روش شناسی داشته باشند، به نظر می رسد که آن نوعی روش شناسی (داوطلب گرایی) است. یعنی اینکه: «باورهاست که یک نظریه را آنچنانکه هست، مطرح می کند»

علمای متأخر مکتب اطریش نیز به همین ترتیب مدعی اند که نقطه نظرهای اقتصادی خود را با نوعی «استدلال از پیش» به دست می آورند، که از تجربیات عملی بی بهره است. و لذا، آزمون عملی را به عنوان روشی برای ارزشیابی نظریاتشان، رد می کنند.

به همین ترتیب ، نهادگرایان نیز مجموعه نظریات اقتصادی خود را در قالب الگوهای قطعی معینی بیان می دارند، و از اینکه بر اساس این نظریه طرز کار یک اقتصاد را «می فهمند»، رضایت دارند؛ حتی اگر این به معنای آن باشد که نظریاتشان، قدرت پیش بینی ناچیزی نسبت به مسیر واقعی اقتصاد داشته باشد.

بالاخره، مارکسیستها آنچنان به فلسفه اصولی شان وابسته هستند، که حاضر نیستند به قضاوت آزمون عملی تن در دهند. آنان به قصد اینکه رسالتشان صحیح باشد، پوششی از مصونیت گرایی ساخته اند، که مارکسیسم را در مقابل همه رسالتهای دیگر محافظت کند.

خلاصه، تندروها، متأخران اطریشی ، نهاد گرایان و مارکسیستها، همه دلایلی برای خود دارند که حاضر نمی شوند به مقتضیات علمی یک روش شناسی «تردیدگرایانه» وقعی بگذارند.

بحران در علم اقتصاد جدید

اعتبار عمومی علم اقتصاد و نفوذ حرفه ای اقتصاددانان، طی سالهای 1960 م به اوج خود می رسد. از سوی دیگر، طی دهه 1970 م سخن از بحران، دگرگونی و ضد دگرگونی در علم اقتصاد است، که گاهی تا حد انتقاد از خود از سوی سخنگویان سرشناس اقتصادی شدت می گیرد.

بنابر اظهارات واسیلی لئونتیف (Leontief, 1971, PP. 1-7) اقتصاددانان به جای مشاهدات عینی، با یک رشته فرضیات تخیلی سر گرم بوده اند. این امر بتدریج حتی به تحریف مقیاس سنجش در ارزیابی عملکرد علمی اعضای جامعه دانشگاهی منتهی شده است، به طوری که بنابراین معیار به تحلیلهای اقتصادی کاربردی در مقایسه با استدلالات محض ریاضی ارزش کمتری داده می شود. او اضافه می کند که اقتصاددانان در تحقیقات خود برای کیفیت اطلاعات واقعی، اهمیت ناچیزی قایلند. لئونتیف این طرز تلقی را عمدتا از شیوع یک روش شناسی «ابزارگرایانه» به صورت نظریه پردازی «به فرض اگر» گونه ای ناشی می داند.

هانری فیلیپس براون (Brown, 1992)از این هم فراتر می رود و معتقد است که اشکال علم اقتصاد جدید این است که فرضیات آن در مورد رفتار آدمی، دلبخواهی و ابتدا به ساکن است؛ «درست مثل اینکه از آسمان افتاده باشد». او این پدیده را نوعی «دنیای تخیلی ساختن» می داند، که ناشی از قصور در تربیت اقتصاددانان برای بررسی واقعیات تاریخی است (Brown, 1972, PP. 1145-1235).

داوید ورس ویک تمایلات مشابهی ابراز داشته است و اضافه می کند که امروزه یک رشته مطالعات ذهنی و مجرد در زمینه نظریات اقتصادی مطرح شده است، که اصلاً با واقعیات زندگی ارتباط ندارند و از ریاضیات محض قابل تشخیص نیستند (Worswick, 1972, PP. 73-86).

بنیامین وارد(Ward, 1972) تمامی کتاب خود را صرف این سؤال می کند که «درد علم اقتصاد چیست ؟». پاسخ او به اختصار چنین است: اقتصاد اساسا یک علم سیاست دستوری است، که سعی می شود با برگ زیتونی از مثبت گرایی به خوبی آراسته شود.

او چنین نتیجه می گیرد: تا آنجایی که به تحققی بودن اقتصاد مربوط می شود، باید گفت که هرگز مواجهه نظریات اقتصادی با واقعیات خارجی از خصوصیات عمده این علم نبوده است.

با وجود این، به نظر او قصور در زمینه آزمون تجربی، مشکل اساسی علم اقتصاد جدید نیست. برعکس به نظر او ضعف اساسی در اقتصاد، بی میلی نسبت به ارائه نظریاتی است که نتایج آنها به روشنی قابل تأمل و تجربه و بالاخره رد کردنی باشد. یعنی؛ در علم اقتصاد نوعی عدم تمایل به مواجهه نتایج فرضیات علمی با واقعیات زندگی دیده می شود.

برای مثال، جا دارد به دلبستگی بعضی از بهترین اندیشمندان این رشته به نظریه پردازی در زمینه رشد اقتصادی طی سالهای بعد از 1945 م توجه کنیم. در حالی که می دانیم حتی دست اندرکاران این رشته خود نیز اذعان دارند که نظریات رشد، هنوز نتوانسته است روشنگر مسیر واقعی رشد و تحولات اقتصادی در طول زمان باشد.

نظریات جدید رشد اقتصادی، در واقع همان تحلیل قدیمی از حالت تعادل در سکون است، که در آن یک مفهوم رشد مرکب از طریق تحول فنی به صورت تشدید کاربرد عوامل تولید یا از طریق افزایشی برونزا در عرضه عامل کار گنجانیده شده است. و گر نه، همان الگوی ایستای یک زمانه تعادل عمومی، مطرح خواهد بود.

با در نظر گرفتن پیچیدگیهایی که در سر و کار داشتن با هر حالتی غیر از حالت رشد یکنواخت (افزایش متناسب در مقادیر همه متغیرها) ممکن است پیش آید، تقریبا تمامی متون رشد اقتصادی به نوعی جهت گیری در زمینه «قواعد طلائی» تراکم سرمایه می پردازند. در حالی که به صراحت می توان گفت که در دنیای واقعی، هیچ اقتصادی هر گز در حالت رشد یکنواخت مشاهده نشده است. بعلاوه، دلایل ریشه داری می توان یافت که چرا رشد واقعی، همیشه ممکن است غیر یکنواخت و نامتعادل باشد.

نظریات رشد اقتصادی، عنوان فرمول بندی مجردی که شرایط لازم برای تجدید تولیدات یک اقتصاد را به صورتی مشابه و همگن از دوره ای به دوره دیگر بیان می دارد، از سوی اقتصاددانان مورد مداقه قرار می گیرد، و آنگاه انتظار می رود که یک چنین فرمول بندی به صورت مبنا و مأخذی در مطالعات انواع الگوهای مختلف در حالات رشد نامتعادل نیز مورد استفاده باشد. ولی نکته اینجاست که اگر هیچ گونه ارتباطی میان حالت فرضی رشد یکنواخت و تجربه واقعی توسعه اقتصادی وجود نداشته باشد، معلوم نیست که نظریات رشد چگونه می تواند روشنگر علل و نحوه رشد در وضع نامتعادل باشد، یا سیاستهایی را برای اداره امور اقتصادی ارائه دهد. این بدان معنا نیست که مطالعه نظریات رشد نوعی اتلاف وقت تلقی شود، ولی با در نظر گرفتن محدودیتهای کاربردی این نظریات ، جا دارد که میزان تلاشهای علمی مصروف در این زمینه قدری مورد سؤال واقع شود. و گر نه این رشته بیش از آنکه دانش مثبت را گسترش دهد، در صدد حل معماهای منطقی خواهد بود. شاید نظریه رشد اقتصادی، مثال ساده ای از نظریات اقتصادی باشد. به جای آن، می توان آن قسمت از تحقیقات نظری اقتصاد نئوکلاسیک را مورد توجه قرار داد، که از نظر استحکام و شکل استدلال بسیار مشابه نظریات فیزیک کوانتوم بوده، با تحلیل ترجیحات منطقی در قالب اصول ریاضی، مبنای علمی تئوری جدید رفتار مصرف کننده را تشکیل می دهد. اینجا، باید تأکید شود که نظریات جدید رفتار مصرف کننده، از جمله نظریاتی است که تلاشهای علمی عده زیادی از مهمترین اقتصاددانان مصروف آن شده است.

تا آنجایی که معلوم است، این نظریات تأثیر زیادی در تخمین آماری منحنیهای تقاضای واقعی ندارند، حتی اگر بی ثمر بودن کامل این نظریه نیز مورد انکار باشد، در عمل به سختی می توان ادعا کرد که میان تلاشهای زیادی که طی یک قرن گذشته صرف توجیه یک تابع تقاضا با شیب منفی شده است، با فواید عملی حاصل از آن تناسبی وجود داشته باشد.

حال به بحث دیگر بپردازیم و به مباحثات بی پایانی از کتابهای درسی در زمینه اقتصاد کار توجه کنیم، که فرضیات بسیاری تحت یک عنوان غلط انداز مثل: «نظریه بازده نهایی مزدها» مطرح می شوند، به جای اینکه پیش بینی هایی در زمینه عملکرد بازار کار مورد بررسی باشند.

اگر این یک تاکتیک بی مورد در نظریه پردازی نیست، پس چیست؟

حال، به نظریه بعدی هکشر - اوهلین (دو کشور، دو عامل، دو کالا) بپردازیم که در عمل با قاطعیت رد شده است، ولی هنوز در همه کتابهای درسی تجارت بین الملل تدریس می شود. و منظور از آن بیان شرح کشاف یا قصه های مشغول کننده نیست، بلکه به عنوان یک مبنای ساده و ارزنده ای که روال کلی تجارت بین کشورها را توضیح می دهد، مورد استناد است.

در این باره نیز تأکید، بر تدریس ماهیت تحلیلی نظریه هکشر - اوهلین است، بی آنکه فرصتی هم صرف توجه به واقعیات بسیار زیاد متضاد با این نظریه بشود.

بالاخره، جا دارد که به ریزه کاریهای بیش از حدی اشاره کنیم که توسط ارو(Arrow) ، دبرو (Debreu)، مک کنزی (Mckenzie) و دیگران در زمینه فرمول بندیهایی برای اثبات وجود یک حالت تعادل عمومی اقتصادی مطرح شده است. البته، نمی توان انکار کرد که این تحقیقات موجد بازبینی دقیقی در خصوصیات نظری علم اقتصاد شده است - مثل: نقش پول در مدلهای اطمینان کامل، شرط لزوم بازارهای معاملاتی آتی برای حفظ تعادل رقابتی، و لزوم معاملات غیر تعادلی و غیر رقابتی برای توجیه اثبات تعادل رقابتی -، ولی آنچه مورد تردید است این است که نظریه تعادل عمومی بتواند در افزایش قدرت پیش بینی علم اقتصاد نقشی داشته باشد.

آنچه گفته شد، علی الاصول نمی تواند به صورت یک ایراد اساسی به نظریه پردازی در زمینه تعادل عمومی به حساب آید. مگر اینکه بدانیم در عمل تحقیقات مربوط به تعادل عمومی، در بالاترین رده از تحقیقات اقتصادی قلمداد می شود. در واقع آن ، یکی از قسمتهای اساسی در تعلیمات اقتصادی حرفه ای به شمار می رود. این، در حالی است که نظریه تعادل عمومی را در حد اعلایش می توان فقط قسمتی از یک مجموعه علمی دانست، با هدف «حل کردن معماهایی که ما خودمان درست کرده ایم» و طبعا اوقاتی که صرف یاد گیری این مطالب می شود، در واقع شامل فرصتهایی است که شایسته بود صرف یاد گیری روشهای عینی در اقتصاد بشود.

منابع مقاله:

روش شناس علم به یک سخنران آزرده می ماند، که قادر نیست در ورای نقابی از فروتنی پناه جوید و روی بپوشاند.

بلکه، او ناگزیر است که در تفسیر و نقادی کارهای دیگران پیشقدم باشد. کار روش شناسی خواه سودمند یا غیر آن، دست کم کار علمی سازنده ای است که به تفسیر تلاشهای علمی گذشته و دیکته کردن مسیر کنکاشهای آینده می پردازد.

روی - اف .هارود

Economic journal No. 48 (1938)

مقدمه

اصطلاح «روش شناسی» «Methodology» عموما به تحقیق در مفاهیم، تئوریها و اصول استدلالی یک علم اطلاق می شود. مارک بلاگ Blaug با یک چنین برداشتی از روش شناسی، سعی می کند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «اقتصاددانان چگونه توضیح می دهند؟» یعنی، فرایند علمی توضیح مسائل مطروحه در اقتصاد چگونه است. به عبارت دیگر، چگونه اقتصاد یک علم است؟

اگر از قول فلاسفه علم فرض شود که توضیح دادن سیستماتیک در محدوده واقعیات عینی است که یک علم را به وجود می آورد. و در عین حال سازماندهی و طبقه بندی کردن معلومات بنابر اصول توضیح دهنده یک علم هدف مشخص آن علم قرار می گیرد(Nagel - 1961). تردیدی نیست که علم اقتصاد مباحث زیادی از توضیح دهندگی سیستماتیک در محدوده واقعیات عینی دارد. لذا، این اتلاف وقت نخواهد بود اگر در دفاع از این ادعا برآییم که «اقتصاد یک علم است».

با وجود این، باید پذیرفت که اقتصاد یک علم خاص و متفاوتی است. اقتصاد با علم فیزیک فرق دارد، زیرا اقتصاد اعمال و رفتار آدمی را مطالعه می کند، و دلایل و انگیزه های عامل انسانی را به عنوان «علل اشیاء و حوادث» مورد توجه قرار می دهد .

اقتصاد با جامعه شناسی و علوم سیاسی نیز تفاوت دارد، زیرا اقتصاد تئوریهای استقرایی محکمی درباره اعمال و رفتار آدمی ارائه می دهد؛ تئوریهایی که به هیچ وجه در سایر علوم رفتاری مطرح نمی شوند.

خلاصه، باید اذعان داشت که توضیحات اقتصاددانان نمونه های خاصی از توضیحات علمی به شمار می روند، که در نوع خود مسئله برانگیزند. این مسائل در روش شناسی اقتصاد مورد بحث واقع شده و یک رشته سؤالات اساسی در مورد فرایند علمی نظریات اقتصادی طرح می شوند:

ساختار تئوریهای اقتصادی چگونه است؟ و به ویژه اینکه چه رابطه ای میان مفروضات تئوری و نتایج پیش بینی شده از آن وجود دارد؟

آیا اقتصاددانان نظریات علمی خود را بر اساس واقعیات عینی ارزشیابی می کنند، و به تأیید می رسانند؟

آیا این واقعیات عینی فقط به پیش بینی ها مربوط می شود یا مفروضات نظریه ها را نیز شامل می شود؟ یا هر دوی آنها را در بر می گیرد؟

از آن گذشته، واقعیات عینی در اصطلاح اقتصاددانان چیست؟

چگونه است که نظریات اقتصادی در صدد توضیح دادن «هستها» بر می آیند، و در عین حال به صورت کاملاً مشابهی برای توجیه «بایدها» نیز به کار گرفته می شود؟

رابطه اقتصاد تحققی (علم اقتصاد) با اقتصاد تحکمی (اقتصاد سیاسی ) چگونه است؟

و سؤالاتی از این دست، که موضوع مباحث روش شناسی اقتصاد را تشکیل می دهند.

نتیجه گیری

پس از یک دوره جدایی به ظاهر طولانی بین اقتصاددانان و دانشمندان دینی، زمینه های ارتباطی فراهم شد; به طوری که در نیمه دوم قرن بیستم، گام هایی جهت نزدیکی بین علم اقتصاد و دانش دینی برداشته شده است . این ارتباط را می توان به دو نوع بیان کرد: ارتباط اول بیش تر از سوی دین به سمت اقتصاد است . در این ارتباط، موضوعات اقتصادی به ویژه رفتارهای اقتصادی از دیدگاه دین تحلیل می شود و نقش باورها و آموزه های دینی در کنار عوامل غیردینی در مدل ها و تحلیل های اقتصادی وارد شد . در دهه های اخیر، شاهد رشد اقتصاد دینی مانند اقتصاد اسلامی، اقتصاد مسیحی و بودایی و گسترش نوشته های فراوان حتی در سطوح رساله های دانشگاهی در این زمینه بودیم . ارتباط دیگر از سوی اقتصاد به سمت دین است که تحت عنوان اقتصاد دین به تحلیل و بررسی اقتصادی موضوعات دینی مانند مشارکت و حضور در برنامه های دینی و مؤسسات و بازارهای دینی می پردازد . این ارتباط از سوی اقتصاددانان جامعه شناس علاقه مند به حوزه دینی در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامی نوشته ای را سراغ ندارد . همچنین در این جا باید از نوشته هایی یاد کرد که اقتصاددانان، آثار موضوعات دینی را به رغم کاستی های اقتصاد دین مطالعه کرده اند; البته به نظر می رسد که تحلیل موضوعات و مؤسسات دینی به ویژه در کشور ما که پس از انقلاب اسلامی ظهور پررنگی یافته اند، ضرور به نظر می رسد . حداقل هزینه فایده کردن آموزش مبلغان دینی و تحلیل عملکرد سازمان های رسمی و غیررسمی که متکفل امور دینی هستند، شاید امری دور از انتظار نباشد; هر چند تحلیل درست، نیازمند نظریه پردازی جدیدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود .