منتخب مردم

اشکال:

 هنگامی که بذل مال برای حکم به حق باشد، داخل دراجرت می شود که بحث آن می آید.

جواب:

 میان این دو مورد فرق است، زیرا بذل دراجرت درمقابل عملی است که نزد عرف و عقلا این عمل دارای قیمت باشد اما رشوه درمقابل عمل نیست زیرا چه بسا اصلاقیمت ندارد یا این که مثلا اجرت برای قاضی از بیت المال مقرر شده است پس مال به جهت رشوه، برای رسیدن به حاجت داده می شود چنان که از نهایه این را حکایت کردیم یا برای آن که قاضی را به خود جلب کند به جهت احسان آن مال اعطا می شود چنان که گفته شده: «انسان بنده احسان است ».

آیا رشوه تنها اختصاص به جایی دارد که برای حکم کردن، داده می شود یا در غیرحکم نیز جاری می شود؟ در جواهر () با استناد به برخی از مطلقات، مورد دوم رااختیار کرده است مانند روایت نبوی و روایت اصبغ زیرا غیر از این دو روایت هرچند مقید به حکم شده است ولی از آنها استفاده نمی شود که حرمت رشوه تنهامحدود به مورد حکم است تا این که روایت مطلق، مقید به آن روایات شود.

این امر (حرمت رشوه) براین فرض است که عرفا رشوه بودن، صدق کند مثل بذل مال به حاکمان عرف و والیان و دیگران که امور عامه مردم به دست آنهاست.

پس مطلق بده، بستان های رایج میان مردم را در برنمی گیرد، زیرا هدیه ای که برای برآورده شدن نیازهای مشروع اهدا می شود، از آن موارد است و اشکالی در آن نیست بلکه فی الجمله از برخی روایات استحباب این کار استفاده می شود. () برابردیدگاه صاحب جواهر، این نوع دیگری است که عرف، افراد و مصادیق آن را روشن می کند و اصل در مواردی ازاین نوع که محل شک است حلیت است. چه بسا که نامه امیر المومنین(ع) به مالک اشتر این مطلب را تایید کند:

درکارهای عمال و کارگردانانت نظر و اندیشه کن و چون آنان را تجربه و آزمایش نمودی به کار وادار و آنها را به میل خود و کمک به ایشان و سرخود(بی مشورت) به کاری نفرست زیرا به میل و سرخود کسی رابه کاری گماشتن گرد آمده است از شاخه های ستم و نادرستی... ()

این نامه را خاصه و عامه روایت کرده اند و پیوسته به بخش های مختلف آن درمواردگوناگون استشهاد می کنند و این امر نشان دهنده اعتبار نامه مزبور است.

ارتزاق از بیت المال

ظاهرا ارتزاق از بیت المال مطلقا جایز است بلکه فی الجمله اشکالی درآن نیست، زیرا بیت المال بنا برآنچه گفته شده ملک مسلمانان است پس باید آن را صرف مصالح اسلام کرد. چنان که سیره قطعی براین امر دلالت دارد زیرا درزمان پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) این امر مقرر شده بود که بیت المال را صرف اموری می کردند که اسلام درنظام خود و تقویت آن، بدان ها نیاز داشت مانند تامین رزق وروزی رزمندگان و مجاهدان و دیگر پشتیبانان و ساختن مساجد و صرف بیت المال برای محتاجان و غیر آنها، از مواردی که درآنها مصلحت اسلام ومسلمانان بود.

درزمان خلفای جور نیز چنین بود و ائمه(ع) نیز ازاین کار منع نمی کردند با وجود آن که برخی از آنان می توانستند منع کنند و اگر منعی هم می کردند، منع و نهی ایشان از عدم شایستگی خلفای جور نسبت به اهل تصرف بود نه نهی از تصرف آنان دراین گونه امور. مرسله طولانی حماد براین مطلب دلالت دارد درآن جا که امام(ع) در مورد زمین های خراج می فرماید:

پس از آن یعنی پس از اخراج زکات مقداری که پس از اخراج یک دهم، باقی می ماند، گرفته می شود و میان والی و شریکان وی که کارگردانان و اجیران زمین هستند، تقسیم می شود.

پس سهم آنان را به مقداری که با آنها توافق کرده است، به آنها پرداخت می نماید و بقیه کنار گذاشته می شود. پس این مقدار باقی مانده جهت تامین رزق و روزی یاران وی، برای کمک به دین خدا و مصلحت اموری که به منزله کمک به دین خداست،صرف می شود مانند تقویت اسلام و تقویت دین خداوند به صورت جهاد و موارد دیگری که مصلحت عموم مسلمانان درآن است و هیچ مقدار از این مال برای شخص خود والی نیست نه مقدار اندک و نه زیاد... ()

اشکالی نیست که رزق و روزی قاضی نیز از این قبیل باشد، زیرا قاضی نیز از عمال اسلام و یاوران والی است و در نصب وی مصلحت عموم مسلمانان است بلکه نصب کردن قاضی از مهم ترین مصالح اسلام به شمار می رود زیرا نتیجه آن برطرف شدن اختلاف و دشمنی میان مسلمانان است پس صرف بیت المال در مورد آنان جایز است بلکه امیرالمومنین(ع) درنامه خود به مالک اشتر پس از ذکر اوصاف وویژگی های حاکم، فرمود:

آن قدر به او ببخش و زندگی اش را فراخ ساز که عذر او را از بین ببرد و نیازش به مردم با آن بخشش، کم باشد. ()

همان طور که در مورد کارگردانان نیز فرمود:

جیره و خواربارشان را فراوان ده که این کار، آنان را به اصلاح خودشان توانا می سازد و آنان را از خوردن آنچه که دراختیارشان است، بی نیاز می گرداند... ()

موید آن، روایتی است که درمستدرک به نقل از جعفریات ذکر شده است: امام(ع)می فرماید:

ازموارد اکل حرام است... رشوه درحکم واجرت قاضی مگر قاضی ای که از بیت المال روزی خود را دریافت می کند. ()

از امام علی (ع) نقل شده است:

گریزی از امارت و روزی برای امیر نیست و گریزی از کارگزار و روزی برای وی نیست و گریزی از حسابرس و روزی برای وی نیست و گریزی از قاضی و روزی برای او نیست. ()

چه بسا از خطبه امام حسن(ع) پس از شهادت پدر بزرگوارش(ع)، استفاده شود که برای امام نیز سهمی دربیت المال است. در آن جا که فرمود:

[پس از خود] نه زری و نه سیمی به جای نگذاشت، مگر هفت صد درهم که از بخشش های وی زیاد آمده بود و قصد داشت با آن، خادمی برای اهل منزل خود بخرد. ()

باید دانست که درآنچه در مورد قاضی ذکر کردیم فرقی میان قاضی فقیر و غیر فقیر،نیست زیرا سیره مستمری را که بیان کردیم، اختصاص به قاضی فقیر نداشت بلکه شاید اصلا بنابراین باشد که شخصی به عنوان قاضی منصوب شود که شخصی شریف وبزرگوار و باعزت باشد تا آن که هیبت و ابهت وی در نظر عامه مردم گیراتر و حکم وی نزد آنان با نفوذتر باشد.

از آنچه گذشت رد کلام صاحب جواهر () به دست می آید. وی قائل است که مصرف بیت المال،درخصوص نیازمندان است زیرا آنچه دربیت المال گردآوری می شود زکات و صدقات است.گذشته از آنچه قبلا گفتیم، دلیل دیگر این است که آنچه در بیت المال جمع می شود، تنها زکات و صدقات نیست بلکه بسیاری از اموالی که دربیت المال جمع آوری می شود خراجی است که اززمین های خراجیه گرفته می شود، و جزیه می باشد بلکه باید گفت که چنان که از برخی ادله بر می آید مصرف مقداری از زکات که آن هم در راه خداست در مصالح اسلام صرف می شود.

اما آنچه درروایت صحیح از ابن سنان از امام صادق(ع)، ذکر شده قابل حمل بر وجوه مختلفی است.

ابن سنان می گوید:

از امام صادق(ع) درمورد قاضی ای که عهده دار قضاوت برای دو گروه شده و ازسلطان برای قضاوت خود رزق و روزی دریافت می کند سوال شد.

امام(ع) درپاسخ فرمود: این کار سحت (اکل حرام) است.()

اما دلیل حمل این روایت بروجوه مختلف، به دلیل مخالفت آن با اجماع مسلم است.

اما بهترین حمل، آن است که قاضی مذکور در روایت را حمل بر قضاتی کنیم که از ناحیه سلاطین جور منصوب شده اند زیرا در بسیاری از روایات لفظ «سلطان » وارد شده و منظور از آن همین سلطان جوراست زیرا بعد از امیرالمومنین(ع) و مقداری اززمان امام حسن (ع)، سلطان عادلی دیگر وجود نداشت و تردیدی نیست که عمل آنها حرام بود چون شرط صحت قضاوت آن است که شخص عادل، قاضی رامنصوب نماید. بنابراین رزقی که دریافت می شود به دلیل آن که درقبال کار حرام اخذ شده، سحت است.

بله، اگر فرض شود که درواقع، شخص عادل، قاضی را نصب کرده باشد مانند آن که فقیهی است عادل و شیعه که وی منصوب از طرف امام (ع) است پس دراین صورت حکم وی نافذ است و رزقی که اواز بیت المال دریافت می کند حلال است هرچند که از دست شخص جائر و ستمکار این مال خارج شده باشد زیرا وی اهلیت و شایستگی اخذ این مال را واقعا داراست.

تصرف جائر موجب حرمت [اخذ این گونه اموال] برای کسانی که اهلیت آن را دارند، نمی شود به دلیل روایاتی که درمورد جواز قبض از جائر وارد شده است، چنان که شیخ انصاری در مکاسب() آنها را به تفصیل یاد آور شده است.

چه بسا گفته می شود چنان که درجواهر () است قضاوت، ازواجبات است یا این که از عباداتی است که درآنها اخلاص شرط است، به هرتقدیر این که درقبال قضاوت، چیزی گذاشته شود، حرام است.

بنابراین اگر قاضی، فقیر و نیازمند به رزق است هرچند از جهت اشتغال به منصب قضاوت که او را از این که به واسطه کسب و کار، زندگی و روز مره خود را بگرداند، باز می دارد ارتزاق از بیت المال برای وی جایز است البته نه به عنوان این که در قبال عمل وی این رزق و روزی به وی داده می شود، بلکه از جهت این که بیت المال اختصاص به نیازمندان داشته و برای آنها صرف می شود خواه آن شخص به کارقضاوت مشغول باشد یا نباشد.

اما اگر قاضی خودش از لحاظ مالی، متمکن و بی نیاز است و اصلا نیازی به ارتزاق از بیت المال ندارد، به وی چیزی از بیت المال تعلق نمی گیرد زیرا پیش تر گفتیم که مصرف بیت المال، برای شخص محتاج ونیازمند است.

اما به کلام صاحب جواهر ایراداتی وارد است:

 اولا،

 قضا از عباداتی نیست که در آن اخلاص شرط باشد ودلیلی نیز برحرمت اخذ اجرت برقضاوت هایی که برای حفظ نظام و کیان اسلام واجب است، نیست.

ثانیا،

 ممکن است گفته شود که برخی اوقات مصلحت اقتضا می کند که به شخص غنی نیز از بیت المال چیزی اعطا شود ولی نه به جهت معاوضه و درقبال عمل وی بلکه به صورت بخشش و برای تشویق وحفظ وی از گرفتن رشوه و یا به جهت حفظ عظمت وسربلندی اسلام درتمامی امورش. این مورد کمتر از سهمی که برای «المولفة قلوبهم » در زکات چنان که درقرآن به صراحت از آن یاد شده یا درغنائم مقرر شده، نیست، همان گونه که پیامبراکرم(ص) درغنائم جنگ حنین بدین کار مبادرت کرد و مرسله حماد نیز بر این مطلب دلالت دارد:

می تواند به واسطه این مال تمامی دشواری ها را که برای وی پدید می آید، مانند بخشیدن به المولفة قلوبهم و دیگر حوادث و پیشامدها را برآورده سازد و تامین کند. پس اگر بعد از صرف در این امور چیزی باقی ماند، خمس آن اخراج می شود... و اگر پس از برآورده ساختن مشکلات چیزی باقی نماند چیزی برای آنان نیست. ()

خلاصه در تقسیم اموال، وضعیت قاضی مانند سایر کسانی است که درخدمت دولت اسلامی هستند مانند رزمندگان، مجاهدان، امیران، کاتبان(منشی ها) و غیر ایشان است،چنان که سیره، تاریخ و بلکه روایات به جای مانده از ائمه معصومین علیهم السلام براین امر گواهی می دهند. دقت کنید.

منابع مقاله:

منفعت های مالی که ممکن است قاضی از آنها استفاده کند، انواع مختلفی دارد: به صورت رشوه، ارتزاق از بیت المال، اجرت از سوی دو طرف دعوی یا یکی از آنها یاغیر آن دو مانند آن که اهل یک شهروی را برای قضاوت اجیر کنند و برای او اجرتی قراردهند.

منظور از اجرت، مطلق عوضی است که در برابر کار قاضی به وی داده می شود خواه به صورت اجاره باشد یا جعاله زیرا دربحث حاضر از این جهت فرقی میان این دو موضوع نیست. فرق میان اجاره و جعاله در آن جاست که دراجاره، عامل، اجیر را تعیین می کند و به وی می گوید: تو را برفلان کار درمقابل فلان چیز اجیر می کنم سپس ذمه عامل درمقابل آن، مشغول شده و باید درمقابل آن کار، اجرت وی را بپردازدو درمورد دوم، جاعل بدون آن که تعیین کند می گوید: هرکسی فلان کار را انجام دهد،فلان چیز برای وی می باشد.

چه بسا میان اجرت و رزق چنان که از مکاسب شیخ انصاری آشکار می شود بدین صورت فرق گذاشته شود که اجرت چیزی نیست جز آنچه که برای اجیر در برابر عمل وی قرار داده می شود.

از آن جا که عمل محترم است ورایگان نیست، در برابر آن کار باید به وی مال داده شود و شاید منظور از آنچه در ریاض ذکر شده که عمل متوقف براجرت است، همین معنا باشد. ولی رزق آن است که مالی به او [یعنی قاضی] داده می شود یا به جهت احسان و بزرگ داشتن او یا از جهت تشویق و ترغیب وی برای انجام کار و یا به جهت آن که مستحق است و این استحقاق یا به دلیل فقر و نیازمندی است یا از جهت پرداختن به اموری که وی را از کسب و کار باز می دارد و یا از جهات دیگر که به هرصورت اعطای مال به وی در قبال کار نیست مانند آن که فرض کنیم قضاوت بر وی واجب است وگرفتن اجرت برای انجام امورواجب را حرام بدانیم.

ممکن است گفته شود: فرقی میان اجرت و رزق ازاین جهت نیست، بلکه مال درهردو مورد در برابر عمل و کار است نهایتا آن که گرفتن مال درصورتی که از بیت المال باشد، جایز است ولی درصورتی که ازناحیه دو طرف دعوی باشد، جایز نیست و این ظاهر روایت مستدرک () به نقل از جعفریات است. شاید عدم جواز این امر، بدین انگیزه باشدکه وقتی اجرت وی از بیت المال نباشد، چه بساهیبت وی در نظر مردم از میان برود و درمعرض تهمت قرارگیرد بلکه چه بسا تمایل قلبی به کسی پیدا کند که او را در قبال مقدار بیشتری اجیر نماید ولذا در زمان حکم کردن، دچار لغزش گردد.

رشوه

در میان مسلمانان، اختلاف و اشکالی درحرمت رشوه در برخی موارد نیست و نصوص مستفیض براین مطلب دلالت دارد بلکه برحرمت رشوه به قول خداوند تعالی نیز استدلال شده است:

ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم... ()،

مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضی ها نیفکنید که به وسیله رشوه و زور، مال مردم را بخورید.

فرستادن دلو درچاه برای بیرون آوردن آب را «ادلاء» گویند. خداوند تعالی می فرماید: «فادلی دلوه ».

پس اعطای مال برای بهره برداری از جایی دور یا تاریک، به ادلاء تشبیه شده است. معنایی که درنهایه درمورد «رشوه » آمده مانند آن است. در آن جا که می گوید:

«رشوه » عبارت است از: رسیدن به حاجت با صرف پول. آن برگرفته از «رشاء» است، یعنی آن چیزی که به واسطه آن به آب می رسند ().

به نظر می رسد رشاء به معنای ریسمان است و سخن خداوند: «وتدلوا» یا مجزوم است به «لا»ی ناهیه زیرا عطف بر منهی شده است یا آن منصوب به «ان » مضمر است. به هرحال، آیه در منع از رشوه دادن،صراحت دارد. بنابراین از فحوای آن استفاده می شود که گرفتن رشوه نیز حرام است زیرا حرمت پرداخت رشوه مستلزم حرمت اخذ آن است یا این که گفته شود: حرمت گرفتن رشوه از حرمت اکل مال به باطل استفاده می شود البته بعد از فرض این که بگوییم: از ذیل آیه استفاده می شود که اعطای مال به صورت رشوه، باطل است.

احتمال دارد منظور از آیه، حرمت حکم بردن به نزد قضات به انگیزه ربودن اموال مردم باشد چنان که از تفسیر کشاف برمی آید:

ولا «تدلوا بها» یعنی وامر آن اموال و حکم درباره آنها را به حکام واگذار نکنید. «لتاکلوا» یعنی برای آن که بخورید به واسطه حکم کردن. «فریقا» بخشی «از اموال مردمان را به گناه ».()

روایت تفسیر قمی از امام (ع) براین مطلب دلالت دارد:

قد علم الله انه یکون حکام یحکمون بغیر الحق. فنهی ان یتحاکم الیهم ()،

خداوند دانست که حاکمانی هستند که به حق و عدالت حکم نمی کنند. بنابراین ازبردن حکم نزد ایشان، نهی فرمود.

مانند این روایت درمجمع البیان آمده است. () ظاهر روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) نیز همین مطلب است:

خداوند عزوجل دانست که درامت حاکمانی هستند که ستم روا می دارند. بدانیدحاکمانی که به عدالت رفتار می کنند منظور خداوند نیست بلکه مقصود خداوند حاکمانی است که به ستم حکم می کنند. ای ابومحمد! اگر برای تو، برکسی حقی باشد واو را برای حکم کردن به طرف حاکمان اهل عدل دعوت کنی ولی او امتناع ورزد تااین که تو را برای حکم به نزد حاکمان ظالم ببرد تا آنها برای وی قضاوت کنند، وی از کسانی است که حکم به نزد طاغوت برده است. ()

اما روایات دراین باب یا مستفیض است یا متواتر از آن جمله است روایت نبوی (ص) معروف:

لعن الله الراشی و المرتشی و الرائش. ()

ابن اثیر در نهایه، پس از تفسیر «رشوه » که پیش تر آن را آوردیم می گوید:

«راشی » کسی است که او را [حاکم یا قاضی] برباطل یاری می رساند و «مرتشی » گیرنده رشوه است و «رائش » کسی است که میان راشی و مرتشی تلاش می کند تا برای یکی بیفزاید وبرای دیگری بکاهد.()

همین روایت را مستدرک از غوالی نقل کرده، جز آن که بدین صورت آمده است:

الراشی و المرتشی ومن بینهما یمشی ()،

راشی و مرتشی و کسی که میان آن دو دررفت و آمد است.

در دو روایت عماربن مروان و سماعه که هردو به سندهای متعدد نقل شده آمده است: «این کار کفر ورزیدن به خداوند بزرگ است.» () دردو روایت سکونی و یزیدبن فرقد آمده که سحت(اکل حرام) است. درروایت اصبغ بن نباته از امیرالمومنین(ع) به نقل از ثواب الاعمال چنین آمده است: «اگر [والی] رشوه بگیرد او مشرک است ». ()

پوشیده نیست که متیقن از رشوه، جایی است که مالی را رشوه دهنده می بخشد تا آن که قاضی به نفع وی به باطل حکم کند و ظاهرا موردی را که کسی مالی را بذل می کندتا آن که قاضی برای وی حکم نماید آچه آن حکم حق باشد یا باطل نیز شامل می شود بلکه بعید نیست حتی موردی را که کسی مالی را به صورت رشوه بذل می کند تااین که برای او به حق حکم شود، نیز شامل شود. دلیل این مطلب اطلاق نصوص است. بنابرآن که لفظ «رشوه » عام است [واین موارد را در برمی گیرد] چنان که از اطلاق لفظ «رشوه » درروایات استفاده می شود و از برخی از اهل لغت مانند مصباح اللغه نیز ظاهرمی گردد. این مطلب را روایتی در دعائم از امام صادق(ع) تایید می کند.

رشوه درحکم از موارد سحت(حرام خوردن) است. گفته شد: ای پسر رسول خدا! هرچند به حق کند؟ امام(ع) فرمود: هرچند به حق حکم نماید.فرمود: اما حکم به باطل، کفر است. ()

توطئه های عثمان و هیات حاکمه برای سرکوبی ابوذر

عثمان و هیات حاکمه وقت برای مقابله با انقلابی که ابوذر علیه آنان شروع کرده بود، نقشه ها و سیاست های گوناگونی به کار بسته بودند که اهم آن ها عبارت بودند از:

1 . حذف حرف واو از ابتدای آیه ای که ابوذر دایم به آن استناد می کرد . هدف عثمان از این عمل، که به آن اصرار هم می ورزید، این بود که وانمود کند آیه ای که ابوذر به آن استناد می کند و مردم را علیه وی می شوراند، مربوط به اهل کتاب است و شامل مسلمانان از جمله وی و هیات حاکمه نمی شود . آیه به صورت «والذین یکنزون الذهب ...» نازل شد، ولی عثمان در سال 30 هجرت، یعنی همان سالی که اختلاف هیات حاکمه با ابوذر به اوج شدت خود رسیده بود، نظر مردم را به مصحف مورد نظر خود جلب کرد و مابقی مصحف ها را سوزانید . ⁽⁸⁵⁾

در صورت حذف حرف «واو» ، «الذین » صفت برای «احبار» و «رهبان » می شود، ولی با ثبت حرف واو «الذین » به «الذین » اول آیه عطف می شود و هر دو مشمول «فبشرهم بعذاب الیم » می شوند .

ولی ابی بن کعب، پس از آگاهی از قصد عثمان، به مخالفت برخاست و تهدید کرد: اگر عثمان به این کار دست بزند، وی نیز سلاح برمی گیرد و علیه عثمان و یاران و همراهانش به جنگ برمی خیزد . بدین سان، عثمان و یارانش ناگزیر شدند از اعمال چنین تحریفی چشم بپوشند و آن آیه را با همان حرف واو، که در ابتدای آن بود، ثبت نمایند . ⁽⁸⁶⁾

معاویه نیز سعی داشت به عامه مردم بقبولاند که این آیه اختصاص به اهل کتاب دارد و شامل مسلمانان نمی شود . قصد معاویه این بود که شاید به این وسیله بتواند سخن خود را که می گفت: «مال الله لنا و الارض ارضنا» به کرسی بنشاند و به آن جامه عمل بپوشاند تا در صورت دخل و تصرف در بیت المال، هیچ کس متعرض وی نتواند شد . ولی احنف ابن قیس و صعصعة بن صوحان در برابر او به اعتراض برخاستند و سخنش را نادرست و مردود شمردند . ⁽⁸⁷⁾

معاویه بر این قانون از خود درآورده سرسختانه پافشاری می کرد تا بتواند در سایه آن سوءاستفاده های خود را از بیت المال توجیه کند . ولی در مقابل، ابوذر نیز در سنگر مبارزه خود محکم و پا برجا بود، به امید آنکه از این طریق از دزدی های معاویه جلوگیری کند .

زید بن وهب می گوید: روزی از ربذه، تبعیدگاه و مدفن ابوذر، می گذشتم، ابوذر را در آنجا دیدم . از او پرسیدم: چرا به اینجا آمده ای؟ گفت: هنگامی که در شام بودم، این آیه را قرائت می کردم: «والذین یکنزون الذهب ...» معاویه به من گفت: این آیه درباره مسلمانان نازل نشده، بلکه درباره اهل کتاب نازل شده است، و من در پاسخش گفتم: این آیه درباره هر دو دسته نازل شده است . ⁽⁸⁸⁾

بنابراین، آشکار می شود تبعیدابوذر به خاطرعقیده او در مورد این آیه شریفه بوده است . افراد بسیاری از عقیده ابوذر در تفسیر این آیه جانب داری کرده و آن را صحیح دانسته اند; از جمله:

الف . قرطبی: وی در تفسیرش می نویسد: ابوذر و گروهی دیگر عقیده دارند مقصود این آیه اهل کتاب و مسلمانان هر دو هستند و این سخن صحیح است; زیرا اگر فقط اهل کتاب منظور آیه بود، مناسب آن بود که کلمه «و یکنزون » بیاورد و کلمه «والذین » را حذف کند . چون چنین نکرد، معلوم می شود در اینجا سخن جدیدی شروع شده است . جمله «والذین یکنزون ...» جمله مستانفه است و از باب عطف جمله به جمله به شمار می آید . ⁽⁸⁹⁾

ب . ابن عباس: وی عقیده دارد آیه شریفه دلالت عام دارد; یعنی شامل اهل کتاب و مسلمانان هر دو می شود . ⁽⁹⁰⁾

شوکانی، ⁽⁹¹⁾ اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی کریمه معروف به «سدی » ، ⁽⁹²⁾ آلوسی، ⁽⁹³⁾ زمخشری ⁽⁹⁴⁾ و بیضاوی ⁽⁹⁵⁾ نیز با ابوذر هم رای می باشند .

2 . بنی امیه ابوذر را تهدید کردند اگر دست از مبارزه برندارد و آن ها را به حال خویش وانگذارد، دچار فقر و گرسنگی و مرگ خواهد شد . سفیان بن عیینه از ابوذر نقل می کند که او گفته است: «بنی امیه مرا به فقروقتل تهدید می کنند . به خداقسم، مرگ برای من بهتر از زندگی دنیا و فقر برایم محبوب تر از ثروت است .»

از میان تمام ثروتمندان آن زمان، چرا فقط بنی امیه ابوذر را تهدید به فقر و مرگ می کردند؟ آیا علت این امر جز این می تواند باشد که ابوذر با هر ثروتی و هر ثروتمندی مخالفت نداشت، بلکه مبارزه اش فقط با کسانی بود که به فرموده حضرت امیر علیه السلام «مال الله را چنان می خورند که حیوانات علف سبز را» ⁽⁹⁶⁾ و اینان جز بنی امیه کس دیگری نبودند .

یزید بن قیس ارحبی درباره بنی امیه می گوید: هر کدام از آن ها هنگامی که در مجالس می نشینند، از زمین و زمان و خدا و دین سخن می گویند و خود را همه کاره مردم جلوه می دهند . مال خدا را در اختیار خود قلمداد می کنند و خویشتن را معصوم و بری از هر گناه می دانند; چنان می پندارند که مال الله از طریق ارث بدان ها رسیده است و حق دارند و می توانند که در آن هرگونه تصرفی روا دارند، و حال آنکه این مال و ثروت، مالی است که خداوند به وسیله شمشیر خودمان به ما داده است .» ⁽⁹⁷⁾

3 . عثمان برای درهم شکستن روحیه ابوذر و به تسلیم درآوردن وی و در نتیجه، سر خورده و مایوس ساختن ابوذر از مبارزه، او را به شام تبعید کرد . ⁽⁹⁸⁾ ولی این عمل عثمان نتیجه ای نبخشید و به تدریج، مقاومت ابوذر بیشتر و ایمان وی به هدفش افزون تر گشت .

4 . از جمله سیاست هایی که بنی امیه به کار بست، قبولاندن رشوه و حق السکوت به ابوذر بود; زیرا در صورتی که این سیاست به گونه موفقیت آمیزی اجرا می شد، ابوذر از مقام، منزلت و اعتباری که در نظر مسلمانان داشت، سقوط می کرد و آن گاه مردم معتقد می شدند کردار ابوذر با گفتارش تناقض دارد . این سیاست در آغاز درگیری ابوذر با هیات حاکمه و پیش از آنکه مستمری او از بیت المال قطع شود، به مرحله اجرا درآمد و در همان مرحله نیز با شکست روبه رو شد .

ابوهلال و ابن کثیر و ابن اثیر می نویسند: ⁽⁹⁹⁾ این سیاست هنگامی که ابوذر در شام بود، در مورد وی اجرا شد، ولی ابوذر پیروز و سربلند از بوته آزمایش بیرون آمد و دامن پاک خود را به مال حرام نیالود و با این عملش ثابت کرد، گفتار و عملش یکی است .

آن ها می افزایند: در پی اجرای این سیاست و شکست آن، معاویه نامه ای به عثمان نوشت و شکایت نزد او برد که ابوذر مرا در تنگنا قرار داده است .

5 . اموی ها مستمری ابوذر را از بیت المال قطع کردند تا شاید از این طریق بتوانند زیر فشار اقتصادی و در تنگنای فقر، او را ناگزیر به تسلیم و سازش کنند . اما این سیاست نیز به شکست انجامید و ابوذر حملات خود را افزون تر کرد و مبارزات خود را علیه غارت و چپاول آنان شدت بخشید . در نتیجه، اموی ها مجبور شدند برای مبارزه با او سیاست دیگری در پیش گیرند .

6 . پس از قطع مستمری ابوذر از بیت المال، وقتی معاویه مطمئن شد که او طعم تلخ فقر و گرسنگی را چشیده است، بار دیگر سیصد دینار برای وی فرستاد، به این امید که این بار ابوذر در آن تنگنای مالی دینارها را قبول کند . اما ابوذر به فرستاده معاویه گفت: اگر این پول مجموع مستمری قطع شده یک ساله من است آن را می پذیرم، و اگر صله است هرگز آن را قبول نمی کنم . ⁽¹⁰⁰⁾

پس از آنکه این سیاست نیز به شکست انجامید، معاویه یک بار دیگر نیز توسط یکی از یاران خود به نام حبیب بن مسلمه، سیصد دینار برای ابوذر فرستاد و ابوذر این بار نیز آن مبلغ را نپذیرفت . پس از آنکه ابوذر به ربذه تبعید شد، بار دیگر حبیب بن مسلمه نزد ابوذر رفت و به او پول داد و ابوذر این بار نیز آن را رد کرد . حبیب بن مسلمه همان کسی است که به معاویه هشدار داد که در صورت ادامه تحریکات ابوذر، خطر بزرگی متوجه وی خواهد شد . ⁽¹⁰¹⁾

شاید منظور معاویه و حبیب بن مسلمه از تکرار این عمل آن بود که ابوذر را به وسیله دینار ساکت کنند .

عثمان نیز برای به تسلیم کشاندن ابوذر، همین سیاست را به کار برد، ولی او نیز از این سیاست حیله گرانه فایده ای نبرد . عثمان توسط دو تن از غلامان خود، دویست دینار طلا برای ابوذر فرستاد . ابوذر از آن دو غلام پرسید: آیا عثمان به تمامی مسلمان ها همین مقدار پول داده است، یا خیر؟ آن ها جواب دادند: خیر . ابوذر هم آن دینارها را از فرستادگان عثمان نپذیرفت و به آن ها گفت: من نه به این دینارهای طلا نیازمندم و نه به آنچه از مال دنیا در نزد عثمان است احتیاج دارم ... تا آن که در روز قیامت خدایم را ملاقات کنم، و در آن روز اوست که بین من و عثمان حکم خواهد فرمود . ⁽¹⁰²⁾

7 . بعد از آنکه توطئه های مزبور بر عزم راسخ ابوذر خللی وارد نکردند و ادامه روشنگری های ابوذر قیام وی را فراگیر می شد، هیات حاکمه با احساس خطر جدی، تصمیم گرفتند با تبعید وی چند روز بر عمر حکومت ننگین و سراسر فساد و ظلم خود بیفزاید . از این رو، پس از آنکه در پی شکایت معاویه از ابوذر تصمیم گرفته شد ابوذر از شام به مدینه بازگردانده شود، او را بر شتر برهنه سوار کردند و افسار شتر را به دست مرکب داری خشن و درشت خوی سپردند تا او را با وضعی رقت بار و دردآور به مدینه برساند . در طول این سفر رنج آمیز و دردبار، گوشت ران های ابوذر خونین و مجروح شده بود . علاوه بر این، پس از آنکه با چنین وضع رقت باری به مدینه رسید، عثمان تمام مردم شهر را از همنشینی و هم صحبتی با او برحذر داشت . ⁽¹⁰³⁾ ولی با وجود این، ابوذر هرگز تسلیم نشد و به مبارزه ادامه داد تا آنکه ناچار شدند بار دیگر وی را به تبعید بفرستند . این بار «ربذه » را انتخاب کردند . ربذه از نظر ابوذر، بدترین و منفورترین مکان ها بود . با این همه، ابوذر بنابر وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و به احترام سخن آن حضرت که به او فرموده بود: سختی ها و دشواری ها را تحمل کن تا زمانی که به من ملحق شوی، به این تبعید دردناک و وهن آمیز اعتراض نکرد و با شکیبایی و تحمل، راهی آن دیار شد .

ابوذر فریب وعده و وعیدهای آنان را نخورد، از تهدیدها نهراسید و دین خود را به دنیای آن ها نفروخت . در عین حال، شمشیر هم به دست نگرفت . بنابراین، اعمال و موضع گیری های وی در برابر هیات حاکمه مورد تاید پیامبر نیز بوده است; چون پیامبر خدا در عین حال که موضع ابوذر را تایید می فرماید، او را از مبارزه مسلحانه نیز برحذر می دارد و به او گوشزد می کند که مبارزه مسلحانه، هم به خودش و هم به مکتبش آسیب خواهد رساند .