ا نامگذاری سال پاسخی دندان شکن به تحریم های ظالمانه دشمنان است ا

نماینده ولی فقیه در لرستان، فلسفه نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را هدایت مسئولان به سمت یک موضوع سرنوشت ساز در کشور خواند و گفت: این نامگذاری پاسخی دندان شکن به تحریم های دشمنان است.

 

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی، نماینده ولی فقیه در لرستان به خبرنگار شبستان گفت: فلسفه نامگذاری سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای هدایت و جلب نظر مسئولان به سمت یک موضوع سرنوشت ساز و اساسی در کشور است.


وی هدایت و رهبری هوشمندانه رهبر انقلاب را همواره مایه موفقیت ملت مسلمان ایران دانست و افزود: نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخی دندان شکن و محکم به تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ایران اسلامی است.

 

حجت الاسلام میرعمادی از نامگذاری سال ها به عنوان نوعی سیاست گذاری اساسی در کشور یاد کرد و بیان داشت: نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخی دندان شکن به دسیسه های دشمنان است.

 

وی با اشاره به شدت گرفتن تحریم ها علیه کشورمان در سال 90 ادامه داد: در برابر این هجمه دشمن باید به سمتی حرکت کنیم که روی پای خودمان بایستیم.

 

نماینده ولی فقیه در لرستان از سال 90 به عنوان سال پیروزی امت و ولایت یاد کرد و بیان داشت: حضور دشمن شکن در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقابله با موج تحریمها و حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن از مصادیق پیروزی مردم و رهبری در سال گذشته بوده است.

 

حجت الاسلام میرعمادی، پیروزی در صحنه های مختلف را زمینه ساز سربلندی ایران اسلامی دانست و گفت: نتیجه تقابل 33 ساله غرب با ایران ایجاد موج بیداری اسلامی در منطقه بوده است.


وی با تاکید بر اینکه با حرکت به سمت تولیدات داخلی و ملی مردم ایران جهاد اقتصادی را استمرار خواهند داد، افزود: مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند.


نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر معرفی تولیدات ملی، اظهار کرد: شایسته امت اسلامی نیست که احتیاجات خود را از خارج کشور تامین کند.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:26 PM | نویسنده : قاسمعلی

 

 

ا حمایت از تولید ملی با همکاری مردم محقق می شود ا

نماینده منتخب مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: شعار حمایت از تولید ملی در سایه همدلی مردم تحقق می یابد.

 

عباسعلی منصوری، نماینده منتخب مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به خبرنگار شبستان گفت: شهرستان کاشان و آران و بیدگل ظرفیت بالایی برای تحقق شعار حمایت از تولید ملی دارند و می توانند رتبه اول را در تحقق این خواسته مقام معظم رهبری داشته باشند.


وی افزود: وحدت و همدلی مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل می تواند موجب پیشتازی این منطقه در صحنه های مختلف اقتصادی و فرهنگی شود و زمانی شاهد رشد و پیشرفت منطقه و به تبع آن سربلندی کشور خواهیم بود که فضای شور و نشاط در سایه همدلی مردم به وجود آید.


وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال حمایت از تولید ملی از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: تحقق این امر مقام معظم رهبری می تواند کشور را به یک بالندگی مضاعف در صحنه های مختلف برساند.


منصوری، برگزاری مراسم سال نو را جشن پیروزی مردم کشور و منطقه در سال گذشته توصیف کرد و گفت: سال 90 سال تحقق منویات مقام معظم رهبری، سال وحدت مردم و همچنین دوران بروز شایستگی های مردم کشور در صحنه جهانی بود.


وی ابراز امیدواری کرد: سال 91 با تلاش، همدلی و نشاط مردم، سالی پر بار و موفق برای مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و همچنین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

نوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه نوشهر با تاکید بر تحقق منویات رهبری در سال جاری گفت: ظرفیت های بالقوه تولید باید در این راستا در مازندران بارور شود.

حجت الاسلام محمود مشایخ در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر فرموده مقام معظم رهبری که اگر تولید رونق پیدا کند و کار رشد یابد بسیاری از معضلات جامعه حل خواهد شد، افزود: باید تمامی ظرفیت های بالقوه تولید، نیروی کار و سرمایه ایرانی در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بالفعل شود.

وی  با اشاره به اینکه از میان دسته بندی های مختلف کار آن چه که امروز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، کار تولیدی است، افزود: با رونق یافتن تولید داخلی، فضای اشتغال در جامعه شکوفا خواهد شد.

امام جمعه نوشهر با بیان اینکه لازم است مشاغل تولیدی، واقعی و اشتغال زا را از مشاغل کاذب جدا شود، خواستار ارائه برنامه دقیقی از سوی مسئولان ذیربط در جهت آسیب شناسی موانع تولید و رفع آن در عرصه فعالیت های تولیدی استان شد.

مشایخ  با اشاره به نام گذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: هدف از این نام گذاری ها جهت دادن جامعه به سوی اهدافی است که در درازمدت نظام اسلامی در پی آن است.

امام جمعه نوشهر با بیان اینکه نام گذاری سالها از روی درایت و روشن بینی رهبر معظم انقلاب اسلامی است و با توجه به شرایط موجود جامعه انجام می شود، یادآور شد: باید در راستای تحقق عملی و عینی این شعار عزت بخش که به خودکفایی و استقلال کشور رهنمون می شود، همگان مجدانه اهتمام کنند.

مشایخ با اشاره به توطئه ها و تحریم های استکبار جهانی گفت: رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری همواره نظام مقدس اسلامی را از توطئه دشمنان و بدخواهان در امان خواهد داشت.

 



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خرمدره گفت: با بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی باید علاوه بر تامین رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، کالای ایرانی را آماده رقابت با موارد مشابه خارجی کرد تا مصرف‌کننده با خرید تولیدات داخلی، نقش خود در حمایت از کار و تولید ملی را ایفا کند.

 

رحیم نوری پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه لازمه رشد تولید توجه به امر کار و سرمایه گذاری است گفت: در این راستا باید با تولید هوشمند نسبت به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور  تلاش شود.

وی افزود: هر سال مقام معظم رهبری با توجه به موقعیت کشور شعارسال را مطرح می کنند که در سال قبل که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود و بحث اقتصاد بود امسال هم ادامه شعار سال قبل است.

نوری پپور، شعار "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " توسط مقام معظم رهبری را سه کلمه کلیدی یاد کرد و اظهار داشت: این سه کلمه مرتبط به هم هستند و هر سه با اقتصاد سر و کار دارند همانطور که سال قبل مانور در مسائل اقتصادی بود.

فرماندار شهرستان خرمدره، گفت: در سال 91 باید تولیدات داخلی حمایت شوند و مردم به تولیدات داخلی اهمیت دهند و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی انجام گیرد.

نوری پور افزود: واحدهای تولیدی در داخل باید به کیفیت کالا توجه کنند و کیفیت کالاها را بالا برده که توجه به این موضو ع سود آوری و بهره وری در داخل و خرید مردم به کالاهای داخلی را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: در راستای تحقق این شعار باید مسئولین کشور از واحدهای تولیدی حمایت کنند و سرمایه در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و در جذب سرمایه تلاش کنند.

فرماندار شهرستان خرمدره گفت: کار باید در کشور عزت داشته باشد و هر کس به اندازه کیفیت و کمیتی که کار می کند از حقوق و مزایا بهره مند شود که در این راستا باید فرهنگ سازی در کار عزتمندانه دفاع شود.

نوری پور افزود: در استان و شهرستان باید به مسائل اقتصادی توجه شود و بیشتر از سال قبل نسبت به جذب سرمایه برنامه ریزی کرده و بخش خصوصی را حمایت کرد.

وی از برگزاری همایش روزی برای خرمدره در 24 خردادماه امسال خبر داد و افزود: این همایش با هدف شناساندن  پتانسیلها و ظرفیت های شهرستان برای سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه گذاران است.

فرماندار شهرستان خرمدره یاد آور شد: در این همایش از سرمایه گذاران خرد و سرگردان حمایت خواهد شد و سعی بر تحقق شعار سال و ایجاد کارگاههای زود بازده و واحدهای تولیدی است و مدیران هم حمایت خواهند کرد.

نوری پور گفت: شهرستان خرمدره در سال گذشته با صادرات تخم مرغ، کشمش به عراق، ترکیه و آذربایجان و محصولات مینو به خلیج فارس موفق بوده است لذا شهرستان خرمدره در بحث شیر با صادرات روزانه 70 تن  به استانهای مختلف رتبه اول را به خود اختصاص داده است.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان بر ضرورت به کار گیری همه ظرفیت ها برای حمایت از تولید ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به مسائل مرتبط با بازار در ایام نوروز اظهار داشت: هر گاه بین عرضه و تقاضا رابطه منطقی و متعادلی برقرار نباشد شاهد بروز مسائل و مشکلاتی در بازار خواهیم بود.

وی ادامه داد: اگر مشکلات چرخه تولید حل شود و به تولید انبوه کالا دست یابیم بسیاری از مشکلات بازار در زمینه توزیع، عرضه و مصرف کالا هم از بین می رود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: این نامگذاری نشان از یک بینش عمیق، علمی و کارشناسی شده دارد.

دهمرده تصریح کرد: همه ما موظف هستیم که تمام توان و امکانات خود را برای حمایت از تولید ملی بکار بگیریم و تلاش کنیم تا با حمایت از کار و سرمایه ایرانی تحرک جدی در عرصه تولید ایجاد شود.



نظرات 0

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده منتخب مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری دستورالعمل تمامی برنامه‌های اقتصادی کشور است.

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که توسط مقام معظم رهبری برای سال 91 انتخاب شد را بهترین پیام در شرایط تحریم کشور عنوان کرد و افزود: این تاکید مقام معظم رهبری توصیه و رهنمودی ارزشمند برای فعالیت‌های مسئولین نظام اسلامی در سال جدید است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید سیاست گذاری‌های خود را در چهارچوب شعار امسال و در راستای تحقق پیام مقام معظم رهبری تبیین کنند گفت: حمایت از تولید ملی در نهایت زمینه ساز رشد و ارتقا صنایع مختلف در کشور و افزایش اشتغال جوانان و متخصصین داخلی می‌شود.

عزیزی سرمایه گذاری داخلی را در گرو امنیت مالی در حوزه‌های سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: نقش بانک‌ها و منابع تامین کننده سرمایه در این امنیت بسیار مهم است.

وی با انتقاد از عدم توجه کافی به ظرفیت‌های حوزه انتخابیه‌اش تصریح کرد: شیروان تمامی پتانسیل و زیر ساخت های لازم برای هر نوع سرمایه گذاری را دارا بوده اما به دلایل مختلف تاکنون در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است.

منتخب مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زیرساخت‌های برق، آب، نیروی انسانی و سرمایه مالی در این حوزه انتخابیه گفت: شیروان نهایت تلاش خود را برای حمایت از سرمایه گذاران و افزایش تولید ملی و سرمایه ایرانی انجام می‌دهد.

وی در پایان ضمن تبریک سال جدید به مردم، از عزم راسخ منتخبین مردم خراسان شمالی در مجلس نهم، برای عملی شدن پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 91 خبر داد.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: شعار "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" آثار فراوانی برای کشور خواهد داشت.

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر ، نامگذاری شعار سال " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " توسط مقام معظم رهبری را در راستای ادامه سال جهاد اقتصادی یاد کرد و افزود: باید امسال هم برای تحقق شعار سال مسیر اقتصادی شفاف تر شود.

وی اظهار داشت: توجه به تولید در کشور وابستگی از نظر اقتصادی را به حداقل می رساند که با توجه به آمار هر ده میلیون خرید کالای خارجی باعث از دست رفتن یک شغل می شود و بلعکس خرید یک کالای داخلی باعث ایجاد یک شغل می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان تاکید کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید از تولیدات ملی حمایت شود و به تولیدات داخلی اهمیت و ارزش داده شود.

نظری افزود: در جامعه باید فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی در دستور کار قرار گیرد و اقتصاد در کشور جهش پیدا کند که این امر در کاهش بیکاری و تورم تاثیر بسزایی دارد که در این راستا باید همه در این عرصه وارد شوند و نیاز به یک عزم ملی است.

وی در ادامه گفت: همانطور که مصرف کننده به سمت تولید داخلی سوق داده می شود تولید کننده هم باید تولید کالای با کیفیت و ارزان قیمت را در دستور کار قرار دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان یاد آور شد: در آموزش و پرورش برای تحقق این شعار امسال 100 درصد کالاهای خریداری شده ایرانی خواهد بود.

نظری افزود: آموزش و پرورش فرهنگ سازی را به طور شفاف تر در بین دانش آموزان و خانواده ها خواهد داشت و فرهنگیان در این فرهنگ سازی نقش بسیار موثری خواهند داشت.

وی گفت: جامعه زمانی توسعه در اقتصاد را خواهد داشت که در آن جامعه مردم به تولیدات داخلی اهمیت دهند که در این راستا باید مدیران دستگاههای اجرایی برنامه ریزی و راهکارهای کارشناسی شده را برای تحقق این شعار را در دستور کار قرار دهند.



نظرات 0

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مهمترین وقایع اقتصادی کشور در سال 90 پرداخت و پیش بینی خود را از وضعیت اقتصادی در سال آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته با تاثیرات زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریم های غرب بر علیه ایران مواجه بود که دولت سعی کرد با اجرای تدابیری از جهش قیمت ها جلوگیری کند. در این خصوص محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به مهمترین تحولات اقتصاد ایران در سال گذشته و پیش بینی تحولات اقتصادی در سال آینده پرداخته است:

 اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد، نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.

در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.

-اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390

1-1-تلاطم بازارهای جهانی

تلاطم بازارهای جهانی روز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود.

متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.

همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.

1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز
 
علاوه برمشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛ به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شد تا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی، جذاب شود.

1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ ‌ها

اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.

در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را کرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.

1-4- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی

مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز.
 
عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" را فراهم کرد.
 
در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانکها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.

1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم بازارهای طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی

عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.
 
بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ 8 بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین کرد و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.
 
1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی

در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری  31.1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب 7.3 و 10 درصد است.
 
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوریکه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3/47 درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد.عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می‌باشد، به طوری‌که قرارداد ساخت 1628.9 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد گردیده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند.

در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به 8/11 درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن

دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل کرد.

1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز

یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است.
 
گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business ) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملکرد ایران را در رتبه 69‌ ام رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.

علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.

2- پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی

بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهمترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت.
 
بنایراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،‌ می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد.
 
بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.

به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع آزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد.
 
علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز بتدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال آتی، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند.
 
بدیهی است حسب تقسیم کار صورت گرفته، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی جزئیات این طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند. به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است.
 
بنابراین بانک مرکزی در سال آینده،‌ اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ نمودن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.

سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه‌ اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری کرده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکاء کند.

3- تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر
 
دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ ‌تا حدی که می‌توان ادعا کرد بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که 30 سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، تبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است.
 
از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،‌ بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،‌ دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت در سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به کمک مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.
 
یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های برتر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است.

با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید کرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند کند. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش کرده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بستر های فرهنگی در رابطه با شعار مقام معظم رهبری در استان باید مهیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در  جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات سفر مازندران افزود: بسترهای فرهنگی در رابطه با تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی در استان باید مدیریت شود.
 
وی افزود: اهمیت این موضوع را باید به صورت باور فرهنگی و با ایجاد انگیزه و همراه با برنامه و مدیریت بایسته آن را پیگیری کرده و به مفهوم واقعی آن دست پیدا کنیم.
 
ابراهیمی، به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: در این شعار همان کلام مرگ بر آمریکا در آن نهفته است.
 
وی به عدم واردات کالاهای وارداتی در کشور اشاره و تصریح کرد: هر ایرانی با استفاده از کالاهای ایرانی و از ورود کالای ایرانی باید جلوگیری کند.

ابراهیمی گفت: ملت ایران با تکیه به پیام مقام معظم رهبری به صورت مسقل و روی پای خود بایستیم وهویت دینی و اصالت ملی خود را حفظ کنیم.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: البرز نماد و الگوی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اظهار داشت: البرز نماد و الگو تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه مردم و مسئولان استان با عزم جدی باید زمینه تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را فراهم کنند، اضافه کرد: استان البرز می تواند جلوه از تجلی خود باوری باشد.

استاندار البرز افزود: حمایت از تولید، کار و سرمایه داخلی در شکوفایی اقتصادی کشور دارای اهمیت بسیار زیادی است که در راستای تحقق این شعار باید تلاش و کوشش کنیم.

فرهادی با بیان اینکه استان البرز دارای ظرفیت و پتانسیل های بسیار زیادی است، افزود: طی سال های اخیر استان البرز در زمینه صنعت، تولید و عمران رشد و پیشرفت های چشمگیری داشته است.
 



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده ناجا گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ناجا با شناسایی معابر غیرقانونی برخورد سختگیرانه با عوامل قاچاق کالا در کشور را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در مقر فرماندهی نوروزی نیروی انتظامی هرمزگان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان داشت: نیروی انتظامی به عنوان یک دستگاه انتظامی و امنیتی می تواند نقش موثری در جلوگیری از ورود غیرقانونی کالاهای بی کیفیت خارجی به بازارهای کشور داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم کنترل مرزهای آبی و خاکی کشور در سال 91 اظهارداشت: در نیمه دوم سال 90 پاسگاههای دریابانی در استانهای بوشهر و هرمزگان تقویت شد و با توجه به آمار قابل توجه قاچاق کالا در این استانها تقویت دریابانی بوشهر و هرمزگان در اولویت برنامه های سال 91 قرار دارد.

سردار رادان تصریح کرد: بحث مبارزه با قاچاق یک مبحث فراسازمانی است که باید سیاستهای نظام در مبارزه با قاچاق به خصوص کالا و ارز در راستای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط تمامی دستگاهها در حوزه های کنترل و مدیریت نوع کالاهای صادراتی و وارداتی و نرخ گذاری اجناس مورد توجه جدی قرار بگیرد.

جانشین فرمانده ناجا کشور اظهارداشت: در حوزه مرزبانی و دریابانی شاهد حضور یک پلیس مقتدر، با شعور و اقدامگرا بودیم که رضایت مردمی گواه این مدعا است.

کاهش سه هزار کشته و مجروح تصافات رانندگی در سال 90

سردار رادان با اشاره به کاهش سه هزار نفری متوفی در حوزه راهنمایی و رانندگی افزود: آمار متوفیان در سال 90 به 20 هزار نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش وسائل نقلیه و افزایش تقاضای حمل و نقل درون شهری و برون شهری باید شاهد افزایش 50 هزار نفری تلفات بودیم که قانون جدید راهنمایی و رانندگی با ایجاد ظرفیتهای جدید و افزایش فرهنگ رانندگی مردم تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات خسارتی و جانی داشته ایم.

استان هرمزگان استان برتر در کاهش تصادفات جرحی و فوتی کشور

جانشین ناجا کشور با بیان اینکه آمار تصادفات در استان هرمزگان نقش مستقیمی در افزایش و کاهش آمار و شاخصهای کشوری دارد، اظهارداشت: استان هرمزگان در سال 90 به عنوان استان برتر کشور در کاهش تصادفات جرحی و فوتی معرفی شد که نشان دهنده افزایش فرهنگ بالای رانندگی مردم و استفاده مناسب از ظرفیتهای جدید قانون راهنمایی و رانندگی می دهد. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

وی عنوان کرد: در سال 91 یکی از اولویتهای مهم ناجا در کنار مبارزه جدی با قاچاق کالا کنترل و مدیریت جاده های کشور و افزایش سطح فرهنگ رانندگی مردم است.

دو هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت کنترل دوربینها مدار بسته قرار می گیرند

سردار رادان لزوم استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای نوین کنترل ترافیک را انکار ناپذیر بیان داشت و گفت: در سال 91 دو هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش دوربینهای مداربسته و کنترل ترافیک قرار خواهند گرفت.

وی نصب دوربینهای مدار بسته در مسیرهای مشهد تا اردبیل، محورهای فیروزکوه و چالس را در کنار بخشی از محورهای شیراز و هرمزگان را از اولویتهای ناجا در سال 91 عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته مسیرهای شمالی کشور تحت پوشش دوربینها قرار گرفت. همچنین پیش ا آن محورهای شیراز - اصفهان، تهران و مشهد هم تحت پوشش کنترل نا محسوس ناجا توسط دوربینهای کنترل ترافیک قرار داشتند.

کاهش 11.2 درصدی امار تصادفات در مرحله اول نوروز 91

جانشین ناجا کشور با اشاره به امار تصادفات و تخلفات رانندگی در جاده های کشور تصریح کرد: در نیمه اول سفرهای نوروزی 11.2 درصد کاهش تصادفات و تلفات جاده ایی و 20 درصد کاهش تخلفات رانندگی داشته ایم.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استان با همت و همیاری تمامی مسئولان، دست اندرکاران عرصه های اقتصادی و مردم عزیزمان، پیشتاز حمایت از تولید ملی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده در دیدار با کارشناسان سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان عنوان داشت و افزود: رویکرد ما حمایت از تولید داخلی و تلاش برای نهادینه سازی فرهنگ خرید و مصرف کالای ایرانی است.

علی صفرزاده، نهادینه سازی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در گرو تعهد و تلاش تولیدکنندگان و درک صحیح نیاز مصرف کنندگان دانست و گفت: کیفیت تولید باید به طور مداوم مورد توجه تولیدکننده قرار گیرد و به صورت مستمر افزایش یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ضمن قدردانی ازتلاشهای صورت گرفته سال گذشته در حوزه صنعت، معدن و تجارت افزود: عمده محصولات اصلی مورد نیازکشور در تمامی گروه های صنعتی ومعدنی دراین استان تولید می‌شود لذا مردم عزیزمان می توانند با خرید اقلام مورد نیازخود ازاین تولیدات ضمن حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی در جهت عمل به منویات رهبر معظم انقلاب که امسال راسال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری فرموده اند نیز نقش آفرینی کرده و خدمتگزاران خود را درعرصه های اقتصادی یاری کنند.

وی بیان کرد: برای شکل گیری تولیدات داخلی باید موضوع مبارزه با قاچاق کالا را مانند گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: دو هزار و 338 فقره پرونده واحدهای متخلف صنفی در هفته اول نوروز وارد تعزیرات حکومتی استان شد.

مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و 338 فقره پرونده در هفته نخست نوروز وارد تعزیرات حکومتی استان شده که دو هزار و 627 فقره مختومه و متخلفان به  پرداخت یک میلیارد و 676 میلیون و 920 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی را از راههای افزایش گرایش مردم به سمت خرید کالای داخلی دانست و افزود: کاهش قیمت تولیدات داخلی توام با افزایش کیفیت آن موجب رشد اقتصادی کشور و مردم می شود.

عباسی، با بیان اینکه فرهنگ سازی در خصوص استفاده از تولیدات داخلی کافی نیست، اظهار داشت: بهترین بستر برای فرهنگ سازی در خصوص مصرف کالاهای داخلی آموزش و پرورش است.

وی افزود: با گرایش به مصرف کالاهای داخلی خودکفایی و استقلال کشور عملیاتی و اهداف مقام معظم رهبری به بهترین شکل محقق خواهد شد.

عباسی با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره با هوشیاری و تدبیر با نامگذاری سال تحت عناوین مختلف توجه مردم و مسئولان را نسبت به مسائل مهم کشورجلب کرده و از بروز آسیب ها و کاستی های آتی پیشگیری می کند.

وی گفت: نهادهای نظارتی باید با نظارت دقیق بر سطح کیفی خدمات و کالا بستر را برای تولید کالای با کیفیت فراهم کنند.و تعزیرات حکومتی می تواند با مبارزه جدی با متخلفان از تولیدات داخلی حمایت و زمینه تحقق این شعار را فراهم کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر لزوم جلوگیری از ورود کالای قاچاق و بدون کیفیت خارجی به کشور افزود: با توجه به پایین بودن کیفیت برخی کالاهای خارجی قیمت این کالا ها پایین تر از نمونه داخلی بوده که این امر سبب گرایش مردم به خرید کالای فاقد کیفیت خارجی شده است.



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 7 فروردین 1391  | 10:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: تولید ملی با حمایت همگان حادث خواهد شد و توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی صبح دوشنبه در جمع کارکنان این اداره افزود: برای تحقق این امر که دغدغه مقام معظم رهبری است باید به خودباوری برسیم که آن دغدغه برطرف شود.
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان به اقدام هایی که در سال 1390 صورت گرفته بود اشاره کرد.
 
وی گفت: آنچه که به عنوان تکلیف بوده انجام شده و انشاالله با تلاش کلیه همکاران آن هدفی که برنامه ریزی گردیده به سرانجام برسد.
 
ابوترابی به برنامه های سال 1391 اشاره کرد و آنها را برشمرد و تصریح کرد: برای اینکه در سال جدید شاهد توفیقات بیشتر شویم از حوزه های مختلف خواست برای محقق شدن این امر تلاش را مضاعف کنند.

 



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 167 :: 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 >