چکیده: واژه پول یکی از بیشمار موضوعاتی است که کشف احکام مربوط به آن منوط به ارائه و تبیین دقیق ماهیت پول متداول میباشد. تحولات پولی در یک نگاه تاریخی نشان میدهد که از این پدیده ابتدا بعنوان ابزاری برای تسهیل امر مبادله در بازار اختیار شد، لیکن امروزه خود بازارهایی را بوجود آورده و انسانها را واسطه تبادل خود ساخته و کلیه اهرمهای جریانات اقتصادی را به زیرسلطه خود درکشیده است . بدین ترتیب با شناخت وسیع و درک عمیق از عنصر پول و نقش خطیر آن در اقتصاد مدرن و بویژه در نظام بانکی جدید و رسالت حقه آن در روابط و معادلات پولی ملی و بینالمللی و بررسی وجوه تمایز و تشابه این پدیده با آنچه در صدر اسلام تحت عنوان ”نقدین” و در عصور متاخر تحت عناوینی دیگر جریان داشته، پیگیر احکام متناسب و مترتب براین موضوع که قاعدتا” باید از تعریف دیگری برخوردار باشد خواهیم شد تا ببینیم پول در جریان حیات اقتصادی ملتها چه هویتی داشته و دارد و نیز چه احکامی برآن جاری میباشد. به همین منظور لازم میاید تا ابتدا با تحلیلی تطبیقی از جهات افتراق سیستمهای مختلف پولی و تبیین ملاکات اعتباریت آنها در پرداختهای پولی و آنگاه با تحلیلی فقهی در ترسیم حریم حقیقی حرمت ربا و معاملات پولی ربوی با ملاحظه تعریف نوین از ماهیت موضوع پول در عصر حاضر به تفکیک دو حوزه پرداختهای پولی ربوی و غیرربوی بپردازیم . محتوای رساله، تعقیب این هدف کلی است تا نشان دهد ماهیت جدید پول و پرداختهای پولی عصر جاری مصداقی است مستحدث از موضوع کلی پول که میبایست احکام متناسب و مقتضی را استنباط و ارائه داشته و در پرتو آن یک نظام مبادلاتی سالم و تصحیح شده را پیریزی کرد
چکیده: پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.
گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.
مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.
چکیده: بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.
چکیده: مفهوم ارزش زمانی پول یا ارزش پولی زمان و یا ترجیح منیت زمانی که به عنوان یکی از اصول مالی تلقی میگردد دارای کارکردهای در مدیریت مالی میباشد از جمله کارکردهای آن اصل جریان نقدی تنزیل شده میباشد. بر این اساس بنا به تعریف ارزش زمانی پول عبارت است از اینکه ”یک واحد پول در امروز ارزش بیشتری از یک واحد پول در آینده دارد” که در این تعریف پول به عنوان مقیاس اندازهگیری بکار گرفته شده است در این رساله کارکرد ارزش زمانی پول در بازار سرمایه بلحاظ شرعی مورد بررسی قرار گرفته است و از موضوع شناسی فقهی به عنوان متدولوژی بحث در شرایط تورم و عدم تورم استفاده شده است ، حاصل تحقیق چنین است : مفهوم ارزش زمانی پوذ و مسئله تنزیل در بازار سرمایه موضوعا از مفهوم ربا خارج است و ظاهرا مستلزم آن نمیباشد و مفهوم ارزش زمانی پول در شرائط تورم به دلیل کاهش قدرت خرید پول عقلا ثابت است و در تصمیمگیریها میتوان از نرخ تورم به عنوان یکی از عناصر نرخ تنزیل استفاده نمود. البته قبول مفهوم ارزش زمانی پول در شرایط تورم مستلزم قبول ضمان کاهش قدرت خرید پول نیست . با توجه به حرمت ربا و لاجرم عدم وجود معیار خارجی (مانند بهره در سیستم سرمایهداری) در ارتباط با تخصیص منابع و حد بهینه سرمایهگذاری که از اهداف اصلی بحث ارزش زمانی پول و مسئله تنزیل میباشد باید گفت که نرخ سوددهی منتظره پروژهها با مقایسه با یکدیگر انتخاب میگردند و در این مورد نیازی به نرخ بهره نخواهد بود