قرآن کريم، در آيات منور خود، با صداي رسا، در طول تاريخ اسلام به عالم و آدم اعلام کرده است که اي انسان ها بدانيد “براي آدمي جز آنچه خود انجام داده، نخواهد بود” يعني بقاي وجود و هستي آدمي “بودن” او، حيات مادي و معنوي، دنيوي و اخروي او، شخصيت و هويت او و بلکه همه چيز او منوط و وابسته به “کار و تلاش” اوست و لاغير و “هرکس کوشش کند، فقط براي شخص خود کوشش کرده است” و “به سوي خود اوست و خدا البته بي نياز است”
    و از اين دسته آيات، در قرآن بسيار است که متعاقبا به برخي از آنها اشاره خواهدشد.
    و اما، در قرآن از کلمات مترادف و هم معني “کار و تلاش” نيز فراوان ياد شده است: براي مثال: در قرآن از کلمه “عمل” با مشتقاتش 366 و کلمه فعل با مشتقاتش 107 و کلمه جهد با مشتقاتش 41 و کلمه سعي با مشتقاتش 30 مرتبه و کلمه “صنع” با مشتقاتش 30 مرتبه و ... استفاده شده است.
    و نيز در قرآن کريم حدود 400 آيه در تشويق به “کار و تلاش” و بيان ارزش و اهميت “کار و تلاش” وارد شده است و همچنين، تعدادي از آيات منور قرآن کريم، درباره مشاغل پيامبران بزرگوار الهي است هرچند مسئويت خطير و اصلي همه پيامبران الهي، هدايت جوامع بشري بوده است و در اين راه با استفاده از شيوه هاي تربيتي ممکن و تحمل رنجهاي طاقت فرسا به تعليم انسانها پرداخته و دلسوزانه وجود خويش را وقف انسانيت نموده اند، اما آنها بر اينکه سربار ديگران نباشند، خود به “کارو فعاليت” مشغول بوده اند تا هم معاش خويش را تامين نمايند و هم ديگران را در اين مسير تشويق به “کار و تلاش” کنند، به همين جهت به مشاغل برخي از آنان اشاره مي شود. براساس برخي از آيات از جمله سوره هود، آيه 37، سوره قصص، آيه 27، سوره انبياء، آيه 80 و ... شغل حضرت نوح(ع) نجاري، شغل حضرت شعيب(ع) شباني و کارگري، شغل حضرت موسي(ع) شباني و کارگري، شغل حضرت داود(ع) زره سازي و آهنگري، شغل حضرت آدم(ع) کشاورزي، شغل حضرت ابراهيم(ع) کشاورزي و دامداري، شغل حضرت ادريس(ع) خياطي، حضرت يعقوب و ايوب(ع) کشاورزي و دامداري، شغل حضرت هود و صالح(ع) تجارت،شغل حضرت سليمان(ع) حصيربافي و حکومت، شغل حضرت عيسي(ع) نجاري و حضرت محمد(ص) تجارت و صيادي و شباني بوده است. باعنايت به آنچه نقل شد، انبياي بزرگوار الهي، براي گذران زندگي و تامين معيشت خويش هرکدام به “شغلي” اشتغال داشته اند و همچنان که گفته شد، قرآن کريم در آيات متعددي انسان را به “کار و کوشش” و “سعي و تلاش” توصيه و تشويق نموده است که در ذيل به تعداد اندکي از آنها اشاره مي شود:
    - ان سعيکم لشتي،(1) که سعي و تلاش شما مختلف است ...
    - و من اراد الاخره و سعي لها سعيها و هو مومن ...(2)
    و آن کسي که سراي آخرت را بطلبد و “سعي و کوشش” خود را براي آن انجام دهد، در حالي که ايمان داشته باشد، سعي و تلاش” او (از سوي خدا) پاداش داده خواهد شد.
    - و ان ليس للانسان الاما سعي ...(3)
    و اينکه براي انسان بهره اي جز “سعي و کوشش” او نيست و سعيش بزودي ديده مي شود. او به نتيجه اش مي رسد. سپس به او جزاي کافي داده خواهد شد.
    - کل نفس بما کسبت رهينه(4)، هرکس در گروه اعمال خويش است.
    - يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا(5)
    روزي که هرکس اعمال نيکي را که انجام داده حاضر مي بيند.
    -... و ما التنهم من عملهم من شيء ...(6)
    و از عمل آنها چيزي نمي کاهيم و هرکس در گروه اعمال خويش است.
    -... کل يوم هو في شان،(7) او هر روز در شان و “کاري” است.
    - فاذا فرغت فانصب،(8) هرگاه از “کاري” فارغ شدي، به “کار” ديگري بپرداز.
    - فاذا قضيت الصلوه فانتشروا في الارض ...(9)
    آنگاه که نماز (جمعه) پايان يافت، در پي “کسب وکار” روي زمين پراکنده شويد و از فضل و کرم خداوند نصيب و روزي طلبيد.
    - ان اصحاب الجنته اليوم في شغل فاکهون.(10)
    به درستي که اهل بهشت در آن روز در کاري شادي کنان هستند.
    - يا ايها الانسان انک کادح الي ربک کدحا فملاقيه.(11)
    اي انسان، به درستي که تو کوشنده اي (باتلاش و کوشش) به سوي پروردگارت مي روي، و او را ملاقات خواهي کرد.
    -... من امن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا ... (12)
    کسي که به خدا و روز آخرت ايمان آورد و “کار نيک” انجام دهد، پس خوف و اندوهي بر او نخواهد بود.
    - من عمل صالحا من ذکر او انثي و هو مومن ...(13)
    هر مرد يا زني “کار شايسته” انجام دهد و مومن نيز باشد پس زندگي و حيات پاکيزه اي به او مي دهيم و به بهتر از آنچه “عمل” کند پاداش مي دهيم.
    - و جعلنا هم ائمه ... و اوحينا اليهم فعل الخيرات ...(14)
    آنها را پيشواياني قرار داديم که به فرمان ما هدايت مي کردند و انجام “کارهاي نيک” و ... را به آنها وحي کرديم.
    - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ... (15)
    و آنان که در راه ما با جان و مال (تلاش و کوشش) کردند، محققا آنها را به راه هاي خويش هدايت مي کنيم که خداوند هميشه با “نيکوکاران” است.
    - من کان يريد العزه فلله ... و العمل الصالح يرفعه ...(16)
    هر که عزت خواهد، عزت يکسره خاص خداست، کلمات پاکيزه به سوي او بالامي روند و “عمل شايسته” کلام پاکيزه را بالامي برد و کساني که در جهت بدي “عمل” مي کنند، عذابي سخت دارند و نيرنگشان نابودشدني است.
    - من عمل صالحا فلنفسه ...(17)
    هرکس “عمل صالحي” انجام دهد به نفع خويشتن انجام داده و هرکس “عمل بدي” انجام دهد، به ضررخويش کرده است و پروردگار تو بر بندگان ستم کننده نيست.
    - الذي خلق الموت و الحيوه ليبلوکم ايکم احسن عملاو هو العزيز الغفور.(18)
    او کسي است که مرگ و زندگي را آفريد تا شما را در بوته آزمايش قرار دهد که کدام يک از شما از لحاظ “عمل” نيکوتريد و اوست که صاحب عزت و آمرزنده است.
    - و من يسلم وجهه الي الله و هو محسن ...(19)
    هرکس با اخلاص رويش را به سوي خدا کند و “نيکوکار” باشد، پس به تحقيق به دستگيره و ريسماني محکم متمسک شده است.
    اندرزهاي لقمان حکيم به فرزندش در رابطه با کار و تلاش
    لقمان حکيم که خود از مصلحين بزرگ بشري است و حکمت را خداوند سبحان در قبال تفکر فراوان، عبوديت و بندگي، صفاي باطن، راستي گفتار، پرهيز از بيهوده گويي و حرام به او عنايت کرده است، در پندها و اندرزهاي گهربار خود، گويي نه تنها فرزندش را، بلکه همه ابناي بشر را در طول تاريخ و قرون و عصار پس از خود، مخاطب قرار داده و با انتقال حکمت هاي گرانبها و ارزشمند، آنان را با اسرار و رموز زندگي سالم آشنا ساخته و راه سعادت و کمال را به آنان نشان مي دهد.
    و از آن جمله است بيانات و توصيه هاي حکيمانه او در ارتباط با کار و تلاش که متعاقبا به برخي از آنها اشاره مي شود:
    لقمان حکيم به پسرش فرمود:
    - فرزندم برتو باد که، از انتخاب کاري که توان انجام آن را نداري هرچند پرفايده باشد بگذري.
    - فرزندم، (درکارها) ميانه رو باش، نه ممسک و نه اسراف کننده.
    - فرزندم، در کارهاي خود کمک مخواه مگر ازکسي که در انجام حاجت و همراهي تو اجرت بگيرد.
    - فرزندم، در کارها اضطراب مکن.
    - فرزندم، هيچ کاري بي تدبير مکن.
    - فرزندم، کار امروز را به فردا ميفکن.
    - فرزندم، ناشمرده (نسنجيده) به کار مبر، کار شمرده کن.
    - فرزندم، حنظل را خوردم و تلخي آن را چشيدم، اما چيزي را از فقر و ناداري تلخ تر نيافتم.
    - فرزندم، با استعانت از کسب حلال بر فقر و ناداري فائق شو، زيرا هرکس مبتلابه فقر شود به سه خصلت مبتلاگردد: خدشه در دينش ايجاد شده و عقلش ضعيف گشته و مروتش برباد مي رود و بالاتر از اين سه، اين است که پيش مردم خوار و خفيف گردد.
    
    علي جوادي

پژواک

تفسير آيات 85 سوره هود و 181- 183 سوره شعراء: « و يا قوم ، اوفوا المكيال و الميزان بالقسط، و لاتبخسوا الناس اشياءهم ، و لاتعثوا في الارض مفسدين. ـ ( شعيب گفت:‌ )اي قوم من، پيمانه كردني و وزن كردني را تمام دهيد و به داد (و انصاف) رفتار كنيد؛ و از بهاي آنچه مردمان دارند (كار و كالاهاي آنان) نكاهيد، و چون انسادگران، در زمين به تبهكاري مپردازيد» ( هود/85 ) .
« اوفوا الكيل و لاتكنوا من المخسيرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولاتبخسوا الناس اشياءهم و لاتعثوا في الارض مفسدين. ـ (شعيب به قومش گفت) پيمانه را تمام دهيد و از كم‌كنندگان (خيانت‌كاران در پيمانه) مباشيد، و با ترازوي راست و درست وزن كنيد؛ و چيزها ( كارو كالاي ) مردمان را نكاهيد، و در زمين به تبهكاري مپردازيد» ( شعراء /181-183).

مضمون جمله نخست اين چند آيه، در آيات ديگر نيز آمده است: در سوره « الرحمان »، خداوند پس از آن كه نعمت‌هاي خود را به ياد انسان مي‌آورد و مي‌گويد: خدا قرآن را تعليم داد، انسان را آفريد و به او قدرت بيان ( سخن گفتن، عقل، فهم و درك ) آموخت؛ و جهاني را سامان داد كه در آن خورشيد و ماه به حساب‌اند و ستارگان و درختان براي خدا سجده مي‌كنند؛ و آسمان را بر افراشت و ميزان را نهاد، براي اينكه در ميزان طغيان نكيند. « واقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان1. و وزن را با داد و انصاف به پا داريد و ميزان را نكاهيد». همچنين درسوره مطففين مي‌خوانيم: « ويل للمطففين، الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون؛ و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون؛ ألايظن اولئك انهم مبعوثون، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ كلا ان كتاب الفجار لفي سجين2. واي بركم فروشان، كساني كه چون مال مردم را براي خود پيمانه كنند، به طور كامل مي‌ستانند، وچون براي‌ آنان كيل يا وزن كنند، كم مي‌دهند ( و از كيل و وزن مي‌كاهند). آيا اينان زنده شدن پس از مرگ را باور ندارند كه چنين مي‌كنند؟! بايد بدانند كه در روز بس بزرگ و باشكوه، مردمان (براي حسابرسي) در پيشگاه خدا حاضر شوند ( كساني كه چنين فاجران خواهد بود ) و اين چنين نيست كه اينان اهل نجات و آسوده باشند؛ بلكه نامه اعمال تبهكاران در سجين بررسي مي‌شود».
در ادامه اين تعاليم قرآني آمده است كه شيوه كسب اين گونه انسان‌هاي تبهكار چون زنگاري بر قلب آنها رسوب كرده است و از اين رو قيامت از نظر خدا پوشيده مي‌مانند و پس از حسابرسي‌هاي قيامت، آتش دوزخ را مي‌چشند.
و نيز در همين سوره هود، پيش از آيه مورد بحث، آمده است: « و الي مدين اخاهم شعيباً قال: يا قوم اعبدواالله، مالكم من اله غيره، و لاتنقصوا المكيال و الميزان، اني اريكم بخير، و اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط3.
و به سوي اهل مدين برادرشان ـ برادر ايماني نوح، هود، صالح، ابراهيم و لوط ـ شعيب را فرستاديم . شعيب به آنان گفت‌: اي قوم من، الله را بپرستيد، خدايي جز او براي شما نيست؛ و پمانه و ترازو را مكاهيد؛ من شما را به خير ( نيكي و رشد) مي‌بينم، و بر شما از عذابي فراگير مي‌ترسم ».

در آيات ياد شده، تعهد وجداني واقدام عملي دركامل و تمام دادن پيمانه و ميزان درست، به عنوان يك مثال و مصداق مطرح است و بدين معنا نيست كه كم فروشي، قيمت كم گذاشتن و به اصطلاح بازاريان، تو سر مال كسي زدن، فقط در كالاهايي ممنوع ومذموم باشد كه با ترازو وزن مي‌شوند يا با پيمانه اندازه‌گيري مي‌شوند و در كالاهاي شمارشي (معدودات، مانند پنج عدد تخم مرغ، پنج دستگاه ماشين، چند دستگاه كامپيوتر و ...) و كالاهايي كه به متر ومعيار طولي فروخته مي‌شود، مانند پارچه و زمين، اشكال نداشته باشد؛ بلكه اين آيه معيار را بيان مي‌كند به اين معنا كه توليد كنند بايد بر اساس كار انجام شده روي كالا ـ از نظركميت و كيفيت ـ قيمت‌گذاري كند و كالاي توليد شده، سالم وبه زبان امروزي استاندارد باشد و در بازار داد و ستد نيز بايد از هرگونه غش و ماركهاي تقلبي و فريب مشتري و مصرف كننده جلوگيري شود.
ارزش كالا از نظر نامرغوبي و مرغوبيت در نزد مردم و كارشناسان، مشخص باشد از اين رو هر گونه غش و فريب مشتري دركيفيت كالا حرام است؛ بسي كار زشت و نابخشودني است كه فرد يا بنگاه اقتصادي، به مردماني كه به آن اعتماد كرده‌اند خيانت كند، درزبان روايات اسلامي، كسي كه به اين روشهاي ناجوانمردانه دست يازد، از مسلمانان به شمار نمي‌رود و اگر با شيوه‌هاي ناسالم اقتصادي ثروت گرد‌ آورد، سود خود و ضرر ديگران را بخواهد و با ترفند و دزدي در توليد كالا و يا فروش آن به غارت اموال و درآمد مردمان بپردازد و در اين راه عمر بگذراند و بميرد، بر آئين اسلام نمرده است. بنابراين، ارزش هركالا بايد مشخص باشد و فريب مشتري از راه توليد كالاي نامرغوب و فروش به قيمت كالاي مرغوب، مخلوط كردن جنس خوب و بد، ظاهرسازي و تبليغات نادرست و غير واقعي براي كالا و اموري مانند آن، در نگرش اقتصادي اسلام بايد از آلودگي به اين شيوه‌ها بپرهيزد.
افزون بر اينها، قيمت‌گذاري بركالا يا فروش آن بايد عادلانه وبه قسط باشد . يعني سود مي‌بايست با مدنظر قرار دادن عنصر قسط باشد. يعني سود مي‌بايست با مدنظر قراردادن عنصر قسط لحاظ شود و اين سود بر اساس ميزان سرمايه به كار گرفته شده در توليد و كار انجام شده و مواد به كار رفته در كالا محاسبه مي‌گردد.
از اين رو، سودهاي گزاف و بادآورده از راه انحصار درتوليد و فروش و يا سوء استفاده از نا‌آگاهي مشتري و فريب آن و نيز سودي كه نيازهاي جامعه اسلامي را به هيچ انگارد و با توجه به اضطرار مردمان در مصرف، آنان را برپرداخت قيمت عادلانه وادارد و مسائلي اين چنين، در اقتصاد اسلامي جايي ندارد.
اين است كه در احاديث مي‌‌خوانيم، سود مؤمن از مؤمن رباست، مگر اينكه براي تجارت و كسب و كار، كالايي را به او بفروشد و در اين صورت سودي اندك از او بگيرد4. امام صادق(ع) سود صددرصدي حاصل از فروش كالا به خاطر كميابي آن در شهر و نيازمردم به آن را نمي‌ستاند5. و يا آن گاه كه فردي مي‌خواهد با انحصار در خريد، ملك ديگري را به قيمت ارزان از دستش درآورد، او را به شدت از اين كار برحذر مي‌دارد6.
اقامه عنصر قسط در تار و پود جامعه اسلامي و به ويژه در نظام اقتصادي آن ، پيام اساسي همه آيينهاي آساني است و دولت مسئولان جامعه و آحاد افراد آن بايد بر پايداري آن بكوشند و كاربردي و ملموس ساختن قسط را در همه زمينه‌ها از نخستين وظايف ايماني خود بدانند؛ و هيچ دستوري در شريعت به اندازه اين فراخوان مهم و بس ارزنده و حياتي، آشكارا و درخشان نيست:«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط7. ما پيامبران را با دلايل روشن فرو فرستاديم و با آنها كتاب وميزان را همراه كرديم، تا مردمان به وسيله قسط (داد و دادگري نظام زندگي) خود را استوار سازند».
در اين آيه، انگيزه بعثت پيامبران و عنايت خدا نسبت به رهنمود انسانها از طريق حجت ظاهري و تعاليم حيات بخش وحياني، اين مهم دانسته شده است كه مردمان بتوانند در پرتو قوانين آسماني و رهنمودهاي انسانهاي هادي، بر اساس قسط زندگي كنند، تعالي يابند و سرانجام به ابديت بپيوندند. در آموزه‌هاي امامان راستين جامعه انساني، سامان اقتصادي بر اساس عدل و داد زيربناي ايمان به خدا و انجام درست عبادات و فرائض ديني دانسته شده است8. چنان كه امام صادق(ع) مي‌گويد: اگر نان ( يعني وسيله معشيت و زندگي ) فراهم نباشد، نماز و روزه و حج و ديگر اعمال عبادي به درستي و آن گونه كه خدا مي‌خواهد ـ به صورت فراگيرـ از سوي بندگان تحقق نمي‌پذيرد9. درحالي كه به روشني مي‌دانيم نماز ستن دين است .
از مجموعه اين تعاليم در مي‌يابيم كه نماز عمود دين و سامان اقتصادي مردمان، ستون و زيربناي نماز مي‌باشد و با يك واسطه، سامان دنياي مردمان كه بتوانند نيازهاي خويش را برآورند، ستون دين به حساب مي‌آيد؛ و پيداست كه اين ركن اساسي دين بدون قسط در جامعه امكان‌پذير نيست. امام علي (ع) فرمود: « العدل قوام الرعية؛ عدل، قوام ( سامان زندگي ) مردمان است10 » عنصر عدل و داد در سنت اسلامي، مايه حيات احكم الهي و از بالاترين درجات ايمان دانسته شده و به عنوان يك نياز عمومي براي همه مردمان مطرح مي‌باشد و آرامش رواني در جامعه و آباداني و توسعه بدون‌ آن ـ به معناي ديني آن ـ پديد نمي‌آيد و همبستگي اجتماعي بدون همگوني در نيازهاي حياتي پايدار نمي‌ماند.11
اين جمله كه « لا تبخسوا الناس اشياءهم؛ داشتني‌هاي مردمان را ناچيز مي‌نگاريد»، چون خورشيدي در ميان تعاليم انساني قرآن مي‌درخشد . و اگر از شريعت تعليم جز همين جمله باقي نمي‌ماند، براي سامان دنياي آنها كافي بود. اين آموزه اجتماعي قرآن، البته به نوع نگاه قرآن و فرستنده آن به انسان بر مي گردد. جايگاهي كه خداوند براي انسان درآفرينش قائل شده، در اين آيه‌هاي قرآني نمود پيدا كرده است. فراتر از‌ آن نگاه قرآن به اجتماع انساني و زندگي اجتماعي انسان نيز آشكار مي‌شود. اين نگرش، ابعاد و جنبه‌هاي مختلف زندگي آدميان را در زمينه‌هاي زير تبيين مي‌كند:

امام صادق (ع) فرمود:« الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة.12 مردم معدن و كانهايي‌اند؛ همچون معدن‌هاي طلا و نقره».
در اين حديث مردمان معدن‌هايي دانسته شده‌اند كه قيمتي، كمياب و ارزشمندند و مي‌توانند ثروت توليد كنند، بخش‌هاي مختلف اقتصاد را رونق دهند و در توليد، دگرگوني ايجاد كنند و راههاي بهتر استفاده از منابع و معادن را دريابند، كشاورزي و صنعت و بازرگاني و خدمات را متحول سازند، شيوه‌هاي مديريت را سامان بخشند و نقصهاي و كمبودها را از ميان بردارند و آسايش رفاه پديد آورند. بنابراين، مردمان كانون هر نوع توانمندي وپيشرفتند و همچون معدن بايد كشف شوند، تا نيروي بالقوه آنها به فعليت درآيد و باعث شكوفايي اقتصاد مي‌شود .
افزون بر آن كه نخبگان جامعه، نقش معادن و ذخاير گرانبهاي آن را دارند، هر يك از انسانها نيز به نوبه خود شايستگي و توانمنديهاي فراواني دارند كه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرند؛ زيرا سامان جامعه به مجموعه‌اي از استعداها نياز دارد و هر نوع از استعداد در گروهي از انسانها نهفته شده است و همه آنها دركنا هم، يكديگر را تكميل مي‌كنند و حركت رشد و توسعه را شتاب مي‌بخشند. در روايتي مي‌خوانيم: « الناس كالشجرة ، شرابه واحد و ثمره مختلف.13 مردمان چون انواع درختان ‌اند كه آبشخور يكسان ولي ميوه‌هاي مختلف دارند». اين روايت نيز به گونه ديگر همين موضوع را تبيين مي‌كند.
آيه بخس با توجه به همين نكته هشدار مي‌دهد كه نبايد دولتمردان و صاحبان قدرت كساني كه به هر نحو مسئوليتي به عهده دارند، و بخش‌هاي مختلف جامعه‌، به ويژه مديران و دلسوزان، توانمند‌ي‌هاي مردمان را در دست كم بگيرند كه اگر چنين كنند زيان مي‌بينند؛ و در راستاي تباهي خويش گام برمي‌دارند و خود را نابود مي‌سازند.

در احاديث مي‌خوانيم كه حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون اوست؛ و مال و سرمايه، عامل ديگر توانمندي‌هاست و اگر كسي آن را در فعاليت‌هاي اقتصادي مثبت به كار گيرد، فقير و زمين‌گير مي‌شود.
اموال و سرمايه‌هاي هنگفت و متراكم در دست افرادي خاص مي‌تواند ويرانگر باشد و همچون گردبادي مهيب به هر سو كه روي آورد آسيب‌هاي فراوان ايجاد كند، توازن اقتصادي را از بين ببرد، شكافهاي بزرگ اقتصادي در ميا مردمان پديد آورد، عامل ورشكستگي واز دست رفتن مال و سرمايه مردمان ديگر شود و نظام اقتصادي را آشفته و نابسامان كند .
آيه شريفه، مي‌گويد: اشياي مردمان را ـ كه مي‌تواند همان اموال وسرمايه‌ها و نقدينگي آنان باشد ـ ناچيز مشماريد و از نقش مثبت آنها غافل مشويد و براي سامان درست آنها بكوشيد . به اين ترتيب، آيه بخس، تفسير بسيار گسترده‌اي مي‌يابد و با تكيه بر آن مي‌توان گفت: توجه به آزاداي مردمان، عقايد و باورهاي ديني، نيروي كار و كار‌آفرين و... رسم و سنتهاي ملي و فرهنگ مردمان را نبايد ناچيز انگاشت و كم‌ بها داد و كوتاهي در اين زمينه‌ها خطرساز است و اهميت به آنچه مردمان دارند مي‌تواند نقش مثبت و بسيار سازنده در پي داشته باشد.
همه اين بردشتها از آيه از آنجاست كه واژه «اشياء» در آن آمدهاست كه جمع « شيء » به معناي «چيز» است، و «چيز» همه آنچه را معقول است و از دارايي‌هاي ( مادي و غيرمادي ) مردم به حساب مي‌آيد، شامل مي‌شود.
اين كه آيه مي‌گويد:‌«از بهاي مردمان مكاهيد» يعني از بهاي چيزهايي كه مردمان دارند كم نكنيد و در همه ابعاد، منزلت آنان را نيك بشناسيد و حرمتشان را پاس داريد.

آيه بخس، يكي از تعاليم آشكار قرآن در نفي بهره‌كشي و سوء استفاده از موقعيت‌ها و فرصت‌هاست. در احاديث، كار درست و مهارت كاري و كار‌آمدي و تخصص، ستوده شده است و انسانها فرزند مهارتها و تخصصشان دانسته شده‌‌اند؛ يعني انسانها افزون بر ويژگي‌هاي شناسنامه‌اي و اصل و نسب، به وسيله كسب مهارت‌ و تخصص مي‌توانند شخصيت تازه‌اي به دست آورند و عنوانهاي دكتر، مهندس، كارشناس، كاردان و ... نمايانگر همين امر است و درست به همين دليل است كه هر كس بايد به ميزان تخصص و كارايي و كاري كه انجام مي‌دهد و نقشي كه در مجموعه خود ايفا مي‌كند و مسئوليتي كه بر عهده دارد، حقوق دريافت كند و از مزايا بر خوردار شود .
آيه بخس مي‌گويد: كارانسان‌ها را نبايد ناچيز انگاشت و بايد حقوق آنان متناسب با ميزان كاري انجام مي‌دهند، داده شود. بنابراين، سامان حقوقها به شيوه‌ درست نيز از بيش از حد كار و تخصص فرد باشد، خردمندانه نيست، عدم پرداخت حقوق براساس كار و كار آمدي فرد، ظلمي آشكار به اوست كه افزون بر مجازات وكيفر درقيامت، باعث نابساماني دنياي مردمان نيز مي شود.

جمله پاياني آيه « بخس » مسير اقتصاد اسلامي و ملاك و معيار را در هر نوع فعاليت اقتصادي ـ خواه توليدي و خواه خدماتي و بازرگاني ـ مشخص مي‌كند و به عنوان يك قانون در همه عرصه‌هاي اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد .
بر اساس اين قانون هر نوع فعاليت‌ توليدي و هر كسب و درآمد بايد تهي از فساد و تباهي آفريني در روي زمين باشد؛ يعني اگر توليدي اثرات زيانبار و جبران ناپذير زيست محيطي دارد، توليد درست نيست، و بايد در آن اصلاحات لازم به عمل آمد؛ اگر در نظام عرصه و تقاضاي كالاها و خدمات به توليد كننده يا مصرف كننده ظلم مي‌شود. اين از مصاديق فساد و ايجاد فساد بوده و نيازمند اصلاحات لازم مي‌باشد؛ و اگر داد و ستدهاي داخلي و خارجي فساد آفرين است، در مسير اسلامي ودرست قرار ندارد.
در اين جمله، پيام دين اين است كه «ولاتعثوا في الارض مفسدين. و چون تبهكاران در زمين فساد مكنيد و در ترويج تباهي‌ها نكوشيد»؛ پيداست كه اين خطاب، همه افراد و طبقات جامعه را در بر مي‌گيرد و هر كس مي‌بايست به ميزان مسئوليت و فعاليتي كه دارد به اين قانون الهي عمل كند و از ايجاد فساد و تباهي در هر سرزمين ـ به هر شكل و گونه‌اي كه باشد ـ بپرهيزد.

 

1ـ سوره الرحمان ، آيه 9.
2ـ سوره مطففين ، آيات 7-1.
3ـ سوره هود ، آيه 84.
4ـ الحياة ( با ترجمه فارسي ) ج 5، ص 563 -562.
5ـ همان ، ص 564.
6ـ همان ، ج 3‌ ،ص520.
7ـ سوره حديد ، آيه 25.
8 ـ الحياة ( با ترجمه فارسي )‌ ، ج 6 ، صص612-605.
9ـ همان ، ج 5 ، ص121.
10ـ الحياة ( با ترجمه فارسي ) ، ج 6 ص 606.
11 ـ همان ، صص 605 ،608 و 611 ، 621.
12ـ ميزان الحكمة ، ج 1 ، ص 240.
13ـ همان ، ج 10 ، ص 240.

بي گمان كار به معناي تلاش و كوشش براي توليد در هر حوزهاي، عملي ارزشي است. كار به اشكال مختلف ظهور و بروز ميكند؛ از اين رو ميتوان از كار فكري ، كار هنري ، كار معنوي و كار جسمي و بدني سخن گفت. در همه اين موارد آنچه اصالت مييابد تلاش توليدي بشر است.

بشر براي دست يابي به كمال و سعادت و آسايش و آرامش نيازمند تهيه امكانات و وسايل و بر طرف كردن مشكلات و چالشهاي پيش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و كوشش ميكند تا به اين هدف نايل شود. براي دست يابي به هدف ، تلاش در شكلهاي پيش گفته خودنمايي ميكند. تفكر و طرح و برنامه ريزي بخشي از توليد است. بدون تفكر و تدبر و تامل ممكن نيست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمي موفق شود. از اين روست كه توليد فكري به عنوان توليد پايه مطرح مي شود.

در آيات بسياري سخن از عمل و ارزش عمل به ميان آمده است و اين همان معناي عام كار و فعل است كه از سوي انسان انجام مي شود. سعي و تلاش انساني است كه ارزش دارد و خداوند در آيه 39 سوره نجم مي فرمايد: «ليس للانسان الا ما سعي؛ [1] براي انسان چيزي جز تلاش و كوشش او نيست.» به اين معنا كه آنچه در نگرش و بينش قرآني از ارزش و اهميت برخوردار ميباشد، سعي و تلاش است كه نوعي از مفهوم كار را با خود حمل مي كند

اما آنچه در اينجا مهم است، سخن از كار به مفهوم خاص آن است؛ زيرا مراد از كار و كارگر مفهومي است كه در آن شخصي نيروي جسمي و حتي فكري خود را به ديگري وا میگذارد و در ازاي آن مالي دريافت ميكند.

مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن

 

در گذشته کار و کارگری در شكل اجاره و اجير و نوعي از عقود خودنمايي ميكرد و در آيات قرآن و نيز فقه اسلامي كتابي به عنوان اجاره را به خود اختصاص داده است. در كتب فقهي اجاره به معناي عقد تمليك عمل و يا منفعتي معين در برابر عوض معلوم به كار رفته است. [2]

مورد اجاره اگر منفعت عين يا حيواني باشد، به آن اجاره اعيان يا اجاره منافع ميگويند. در اين اجاره، تسليم كننده عين را موجر و پرداخت كننده عوض را مستاجر ميگويند؛ و اگر مورد اجاره، كار انساني باشد، به آن اجاره اعمال و يا اجاره ذمه گويند. [3]

اجير يا همان كارگر بر دو نوع است: 1. اجيرخاص و مقيد كه متعهد ميشود تا عملي را شخصا در مدت معيني انجام دهد و حق ندارد در اين مدت بدون اجازه مستاجر براي فرد ديگري كاري انجام دهد [4] ؛ 2. اجیر مشترك و مطلق كه عملي را بدون تعهد مباشرت و تعيين مدت متعهد ميشود يا در يك زمان اجير اشخاص متعدد ميشود. [5]

در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه "تاجرني" به معناي کار با مزد و اجرت، يك بار در آيه 27 سوره قصص "و استاجر و استاجرت " به معناي اجاره گرفتن دوبار در آيه 26 همان سوره و اجر به معناي مزد مادي و يا معنوي و پاداش دنيايي و اخروي فراوان آمده است كه برخي از آنها به بحث كار و كارگري و اجاره ارتباط دارند.

در داستان موسي(ع) و شعيب(ع) مسأله كار و كارگري و حقوق كارگر مطرح شده است. از اين رو از مهمترين آيات مورد توجه در اين حوزه است. موسي (ع) به عنوان فردي نيرومند حاضر ميشود تا در برابر مزد و عوض مالي نيروي كار خويش را در اختيار شعيب(ع) به عنوان كارفرما بگذارد. [6]

همچنین حضرت موسي (ع) در داستان همراهي خود با عالم رباني ( خضر پيامبر) نيز به وی پيشنهاد ميدهد كه در برابر گرفتن مزد به كارگري بپردازند. [7] اين مساله كارگري و مزد خواستن در برابر نيروي انساني و بدني در دو جاي ديگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضاي ساحران براي دريافت اجرت از فرعون در آيات 113 و 114 سوره اعراف است كه در آنجا ساحران پيشنهاد ميكنند تا فرعون در برابر هنر جادوگري و سحر ايشان، مزدي را بپردازد و فرعون نيز با پذيرش پيشنهاد براي تشويق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نيز وعده ميدهد. در مورد ديگر، مردماني به ذوالقرنين پيشنهاد مي كنند تا براي ساختن سد، اجرت و مزدي را دريافت كند. [8]

فلسفه كارگري

 

انسان به عنوان خليفه الهي بر روی زمين مأمور و موظف است تا به عنوان يكي از اهداف ابتدايي و يا مياني اقدام به استعمار و آباداني زمين كند. قرآن در اين باره ميفرمايد: «هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛ [9] او شما را از زمين ايجاد كرد و خواست تا آن را آبادان و عمران كنيد.»

آبادي و آباداني زمين به عنوان مأموريت انسان در زمين بدون تلاش و كوشش و كار امكان پذير نيست. انسانها با تلاش و كار و كوشش است كه زمين را به شكل كنوني آباد كرده و از امكانات و فرصت هاي پيش روي بشر بهرهمند ميشوند.

از آنجايي كه انسان به جهت ذات استخدامگر خويش گرايش به اجتماع و جامعه دارد، در شكل اجتماعي زندگي خود را سامان ميدهد تا از فرصتها و امكانات ديگري بهرهمند گردد و از آن براي رفع نيازهاي خود و دفع مشكلاتش استفاده كند.

حركت چرخ زندگي بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده متقابل از خدمات يكديگر است كه يكي از راههاي آن اجاره و كارگري است. خداوند در اين باره مي فرمايد: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا؛ [10] ما وسايل معاش آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده و برخي را برتر از برخي ديگر قرار دادهايم تا بعضي از آنان بعض ديگر را به خدمت گيرند.»

به نظر طبرسي، علت تفاوت روزي بندگان ، اين است كه انسانها از كار يك ديگر بهره مند گردند. [11] و اگر انسانها در تمام درجات از قوت و ضعف، علم و جهل، زيركي و بلاهت و ديگر مراتب، مساوي بودند، هيچ انساني حاضر به كاركردن براي ديگري نبود و اين امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگي بشر ميشد.

در روايتي علي(ع) علت تفاوت آفرينش انسانها را بهرهمند شدن آنان از خدمات يكديگر دانسته و فرموده است: «هيچ انساني توانايي اين امر را ندارد كه بنّا، نجار و يا صنعتگر خويش باشد. تمام كارهايش را به تنهايي و بدون استخدام و به كارگيري ديگري انجام دهد.» [12]

حقوق كارگر و آداب كارگري

 

قرآن براي كارگري قوانين، حقوق، شرايط و آدابي بيان داشته تا حق كارفرمايان و كارگران به عنوان جامعه انساني به طور دقيق مراعات گردد و حق گروهي در برابر گروه ديگر ضايع و تباه نگردد. در آيات قرآن براي كارگري شرايطي بيان شده است كه بدون تحقق آن كاركردن و كارگري نادرست است. از جمله اين شرايط آن است كه كارگر بالغ باشد. از اين رو كارگري كودكان غير بالغ نادرست و باطل است؛ زيرا كودك تا پيش از بلوغ و رشد جسماني و عقلاني اختياري ندارد تا بتواند نيروي كار و يا انديشه خود را در برابر مزد و اجرتي واگذار كند. [13]

از ديگر شرايط كارگري رشد است. فقيهان با استناد به آيات 5 و 6 سوره نساء و نيز آيه 282 سوره بقره گفتهاند كه تصرفات مالي سفيه ممنوع است و از اين رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد. اما در اجير شدن و كارگري او دو نظر است و آنان كه كارگري وي را نيز ممنوع دانستهاند، بر اين باورند كه وي نفع و ضرر خويش را نمي شناسد و به همین دلیل نميتواند خود را به كارگري واگذار كند. [14]

عقل (همان آيات)، اختيار و رضايت (نساء آيه 29 و بقره آيه 275)، مباح بودن منفعت ( نساء آيه 29 و نيز مائده آيه 2)، مملوك بودن عوضين (همان) مشخص بودن عمل و مدت آن (قصص آيه 27) از ديگر شرايط كارگري از ديدگاه قرآن است.

همچنین قرآن احکامی را برای کارگري و اجير شدن بيان ميكند كه مهمترين آن مسأله لزوم و وجوب عقد اجاره (مائده آيه 1) است. به اين معنا كه وفاي به آن براي هر دو طرف كارگر و كارفرما لازم و ضروري است و مي بايست پاي بند عقد اجاره باشند.

در آداب اجاره و كار و كارگري نيز مطالب مهمي را قرآن مطرح مي سازد كه مي توان به آسان گيري بر كارگر (قصص آيه 27) رفتار شايسته (همان) قدرت و امانتداري (همان آيه 26) اشاره كرد.

اين دسته از احكام متوجه كارفرمايان و كارگران است؛ اما بخشي از حقوق كارگري هست كه دولت متكفل به انجام آن است. مهمترين امري كه بر عهده دولت اسلامي است توجه به مساله معيشتي كارگران، بازنشستگان و از كار افتادگان است كه در شكل تكافل اجتماعي و تامين اجتماعي خود نمايي ميكند. بر دولت است تا از بيت مال مسلمين زندگي كارگران بازنشسته و از كار افتاده را تأمين كند و وسايل آسايش ايشان را در حد معقول و مقبول فراهم آورد.

پی نوشت ها:

[1] . سوره نجم، آيه 39.

[2] الحدائق الناضره ج 21 ص 532، موسوعة الفقه ج 2 ص 119 و العروة الوثقي ج 2 ص 397

[3] . موسوعه الفقه ج 2 ص 200 .

[4] . جواهر الكلام ، ج 27 ص 263

[5] . همان پيشين ص 268

[6] . قصص آيات 25 تا 29

[7] . سوره كهف آيه 77

[8] . سوره كهف آيه 94

[9] . سوره هود آيه 61

[10] سوره زخرف آيه 32

[11] مجمع البيان ، ج 9 ص 71

[12] وسايل الشيعه ج 19 ص 103

[13] ر. ک: نساء

[14] مستند العروة بحث اجاره ص الوثقي

حفاظت از میراث امام اگر نهضت امام خميني هيج نتيجه‌اي جز سرنگوني رژيم فاسد شاهنشاهي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران به بار نياورده بود، باز هم تاريخ ايران و آحاد مردم ايران از 1357 تا همه‌ي نسل‌ها بايد خود را مديون اين نهضت و شخص امام خميني بدانند كه توانست چنين كار بزرگي را انجام دهد. محصول نهضت امام خميني فقط اين جابجائي نبود، بلكه يك فهرست بلند از كارهاي بزرگ در كارنامه اين مرد الهي ثبت است كه هر كدام از آنها مي‌تواند براي حيات يك انسان افتخاري بزرگ محسوب شود. بعضي از اين كارها اينها هستند: - آشنا ساختن مردم ايران با اسلام ناب كه اسلام آزاديخواهي، آزادانديشي، كرامت ا نساني، ارزشمداري و استقلال است. - برداشتن غل و زنجيرهاي در اسارت طاغوت‌ها بودن از دست و پا و فكر مردم ايران و تبديل كردن آنها به الگوي مبارزه عليه ستمگران. - منفور ساختن فرهنگ استبداد و استعمار نزد مردم ايران كه تا قبل از انقلاب اسلامي تلاش مي‌شد به عنوان يك فرهنگ مثبت ترويج شود. - معرفي اسلام به عنوان مكتب مبارزه با ظلم و استبداد و استعمار و به ثبت رساندن اين واقعيت در تاريخ ايران و جهان. - خط بطلان كشيدن بر تز دروغين لنين و ساير سران ماركسيسم كه ميگفتند: "دين افيون توده هاست". - تأمين استقلال واقعي ملت ايران به دست خود ملت و در سايه تعاليم دين اسلام. - حاكم ساختن فرهنگ قرآن و اهل بيت بر زندگي مردم و استوار ساختن بنيان خانواده بر شالوده ايماني و اعتقاد ديني. - اثبات اين واقعيت كه يك ملت بدون اتكا به قدرت‌هاي استعمارگر شرقي و غربي مي‌تواند با تكيه بر مكتب الهي و اعتماد به نفس، در برابر قدرت‌هاي تا بن دندان مسلح داخلي و خارجي پيروز شود. - ابطال تز استعماري "جدائي دين از سياست" و اثبات اين واقعيت جاري شده بر زبان شهيد مدرس كه "ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ماست". - اثبات اين واقعيت بسيار مهم كه يك ملت با تكيه برايمان و برخورداري از وحدت كلمه مي‌تواند در برابر بزرگترين قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها بايستد و پيروز شود. - تزريق اعتماد به نفس به ملتي كه قرن‌ها تحقير شده بود و به او باورانده بودند كه نمي‌تواند پيشرفت كند و هميشه بايد دست نياز به سوي ديگران دراز كند، و تبديل چنين ملتي به جامعه‌اي كه به گوهر گرانبهاي "ما مي‌توانيم" رسيد و راه‌هاي پرپيچ و خم علم و صنعت را به سرعت طي و قله‌هائي را نيز فتح كرد. - توجه دادن مردم به قدرت دفاعي خود در برابر تهاجم دشمنان بگونه‌اي كه يك ملت تازه انقلاب كرده و فاقد نيروهاي نظامي منسجم و امكانات كافي براي مقابله با دشمن مهاجم، توانست در 8 سال جنگ تحميلي با قدرتي شگفت‌آور حماسه‌هاي بزرگ بيافريند و توطئه‌هاي ابرقدرت ها، كه با تمام توان نظامي و فني و مالي از متجاوز حمايت مي‌كردند، را خنثي كند و نام خود را به عنوان پيروز اين نبرد سنگين به ثبت برساند. - تشويق مردم به كارو تلاش و رساندن كشور به خودكفائي در بسياري از زمينه‌هاي علمي، پزشكي، صنعتي و كشاورزي. - شكوفا نمودن استعدادهاي جوانان و هموار ساختن راه پيشرفت آنان در همه‌ي رشته‌هاي علمي و فني و هنري. - دست يافتن كشور به عمران و آباداني سريع با زيرساخت‌هاي مستحكم در زمينه‌هاي مختلف - انتقال فرهنگ جهاد و مبارزه عليه استبداد و استعمار به ساير ملت‌ها و گسترش نهضت بيداري اسلامي در جهان اسلام. - تثبيت اصل مهم و زيربنائي سياست "نه شرقي - نه غربي" در اذهان ملت‌ها و ترويج فرهنگ مبارزه با قدرت‌هاي مداخله‌گر در سراسر جهان. - تبديل نهضت آزاديبخش ملي فلسطين به نهضت آزاديبخش اسلامي فلسطين و تزريق روح اميد به فلسطينيان و خارج ساختن آنان از حالت دفاعي و رساندن به حالت تهاجمي با نگاه اميدوارانه به پيروزي نهائي آرمان فلسطين و زوال رژيم غاصب صهيونيستي. اين فقط بخشي از كارهاي بزرگ امام خميني است كه در حيات پربركت ايشان پايه ريزي شد و به فرجام رسيد و بعد از رحلت آن عزيز دوران نيز ادامه و گسترش يافت. عظمت اين خدمات بر كسي پوشيده نيست كما اينكه در اين واقعيت نيز كسي ترديد ندارد كه اين كارها زيربنائي هستند و همچون كوه‌هاي استوار در برابر بادها و طوفان‌ها مقاومت مي‌كنند و پا برجا ميمانند و شاخ و بالهاي خود را در مناطق مختلف جهان مي‌گسترانند. همين استواري و ماندگاري و گسترش حتمي است كه قدرتمندان فاسد و زورگوي جهان را دچار وحشت نموده و به تكاپوي مقابله وادار كرده و تا توطئه براي براندازي پيش برده است. برخلاف خواست دشمنان، نظام جمهوري اسلامي با ريشه استواري كه در قلب‌ها دارد قطعا ماندگار است و نام امام خميني و ميراث گران سنگ او در آينده نيز از يكطرف گرمابخش قلب‌هاي دوستان و از طرف ديگر تحقير كننده دشمنان بشريت خواهد بود. منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، 12 خرداد 1389

نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خمينى (ره)

ناصر جهانيان

 

مقدمه

تبيين رهنمودهاى بنيان‏گذار انقلاب، يكى از گام‏هاى اساسى در تداوم و تعميق نظام اسلامى ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است . در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گسترده‏اى را در زندگى بشر از جنبه‏هاى مختلف شاهد هستيم; يكى از مهم‏ترين جنبه‏هاى اين دگرگونى، تحولى است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى پديد آمده است . بدين خاطر، بازبينى و ترسيم خطوط فكرى سياسى - اقتصادى امام راحل در شرايط كنونى درباره نقش دولت اسلامى در توسعه و توسعه اقتصادى اگر چه كار آسانى نيست، اما قدمى مهم به شمار مى‏رود . هدف دولت اسلامى از ديدگاه حضرت امام همان هدف نهايى اديان آسمانى يعنى «توسعه معرفة‏الله‏» است و قرار است انسان با همه ابعاد مادى و معنوى‏اش ساخته شود، بنابراين، ماهيت دولت اسلامى با دولت‏هاى ديگر اعم از استبدادى، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عالى‏رتبه دولت‏يا حداكثر كردن رفاه مادى جامعه است، تفاوت اساسى دارد .

 

1- چشم‏انداز تاريخى

درباره نقش مناسب دولت‏براى اعتلاى توسعه و توسعه اقتصادى، توافق زيادى بين مكاتب مختلف اقتصادى وجود ندارد . در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت‏هاى اقتصادى مهم‏ترين مسئله‏اى است كه از بدو شكل‏گيرى انديشه اقتصادى جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاريخ اقتصادى غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفرينى دولت در حوزه اقتصادى چهار دوره را مى‏توان در نظر گرفت:

1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولت‏هاى مركانتاليست اروپا در زمينه اقتصاد و تجارت نقش عمده‏اى ايفا كردند .

2- قرن نوزدهم عصر دولت‏هاى ليبرال بود كه وظايف دولت را تامين امنيت عمومى، دفاع از تماميت ارضى كشور و سرمايه‏گذارى در بخش‏هايى مى‏دانستند كه به توليد كالاهاى عمومى نظير آموزش و پرورش مى‏پردازد .

3- در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادى 1929 سبب افزايش نقش دولت و ايجاد «دولت رفاه‏» گرديد .

4- در ربع پايانى قرن بيستم، رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشه‏هاى دولت محور سوسياليستى و كينزى را از صحنه خارج كند . پايان جنگ سرد و فروپاشى اقتصادهاى متمركز و تحت كنترل، بروز بحران‏هاى مالى در دولت‏هاى رفاه، به‏علاوه بحران دولت‏هاى ناتوان در افريقا و جاهاى ديگر و فروپاشى دولت‏ها و انفجار ضرورت‏هاى انسانى در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود پيرامون جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامين رفاه بشرى و توسعه اقتصادى را به چالش طلبيد .

درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى، و طرفدارى از ساز و كار بازار و جايگزينى جامعه مدنى به جاى دولت گفتنى است: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاى در حال توسعه، اين درس را به ما مى‏دهد كه هر چند توسعه اقتصادى دولت محور با شكست مواجه شده، توسعه اقتصادى بدون دخالت دولت نيز با بحران‏هاى اجتماعى، اقتصادى، انسانى و زيست‏محيطى، مواجه شده و خواهد شد .

بدين ترتيب، به يقين مى‏توان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقى تنها با وجود يك دولت كارا، سالم و مؤثر، ممكن است .

در همين رابطه، امام خمينى عامل اصلى عقب‏ماندگى مسلمين را «عدم تشكيل حكومت‏حق‏» دانسته و مى‏فرمايد:

اگر گذاشته بودند كه حكومتى كه اسلام مى‏خواهد، حاكمى را كه خداى تبارك و تعالى امر به تعيين‏اش فرموده است، رسول اكرم تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد، حكومت اسلامى باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مى‏فهميدند كه اسلام چيست و معنى حكومت اسلامى چيست . (1)

ايشان وجود حكومت‏شاهنشاهى را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسله پهلوى كه سر سپرده استعمار خارجى بوده‏اند، عامل عقب ماندگى و انحطاط ايران و ايرانيان مى‏دانند (2) و معتقدند، رژيم پهلوى به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيب‏هاى فرهنگى، مذهبى، سياسى، آموزشى، اقتصادى و نظامى فراوانى را بر ايران و ايرانى وارد آورد .

مسئله وابستگى رژيم‏ها، مؤلفه مهمى در توسعه نيافتگى به حساب مى‏آيد . سيمون كوزنش در كتاب «رشد نوين اقتصادى‏» مى‏نويسد:

بى شباهت‏به تمام كشورهاى توسعه يافته كنونى جهان، اكثر كشورهاى در حال توسعه امروز، با مشكلات رشد اقتصادى، بعد از يك دوره طولانى وابستگى و عدم استقلال سياسى رو به رو مى‏شوند . در حالى كه در مقابل، كشورهاى پيشرفته امروزى جهان، توسعه اقتصادى خود را در شرايط استقلال سياسى آغاز كردند .

اين برنده جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاى اروپاى غربى، انقلاب صنعتى در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاى بزرگ‏تر و پرجمعيت‏تر مثل روسيه و فرانسه، مى‏نويسد:

شايد بزرگ‏ترين دليل وقوع انقلاب صنعتى در بريتانيا، موقعيت جغرافيايى آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسى به دست آورند و راه را براى پيدايش يك چهار چوب سياسى و اجتماعى منظم و سازمان‏يافته هموار ساخته تا در آن مبتكرين بتوانند با استفاده از قوه ابتكار و خلاقيت‏خود زمينه را براى تغييرات اقتصادى و فنى مهيا سازند .

و در جاى ديگر مى‏گويد:

توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى كشورهاى توسعه نيافته منوط به تحولات سياسى و جابه‏جايى نيروهاى اجتماعى در آن كشورها مى‏باشد .

در اين باره و در خصوص ايران، پرفسور جكوبس از دانشگاه هاروارد تحقيقى در مناسبات اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى ايران در سال‏هاى 1346- 1349 انجام داده، و نتايج آن را در يك كتاب هفتصد صفحه‏اى به نام Study Case A Iran گرد آورده است . نتيجه نهايى كتاب دو مطلب است:

 

1- ساختار زيربنايى اقتصادى رژيم شاه به صورتى است كه سال 1980 را نخواهد ديد .

2- ساختار سياسى - اجتماعى رژيم شاه به گونه‏اى است كه نه تنها عاملى براى توسعه اقتصادى ايران نيست، بلكه خود بزرگ‏ترين مانع توسعه اقتصادى ايران مى‏باشد . (3)

حضرت امام نيز شرط اول و قدم اساسى براى رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته، تشكيل حكومت اسلامى و تحصيل استقلال دانسته و مى‏فرمود:

جمله كلام آن كه اين زمامداران خائن . . . بايد عوض شوند تا كشور عوض شود . (4)

انقلاب اسلامى در ايران به تغيير ساختار سياسى نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگى بود كه مى‏بايستى خسارات و آلودگى‏ها و ساختارهاى اقتصادى و فرهنگى كشور را دگرگون مى‏كرد، ليكن به دليل شروع جنگ تحميلى در سال 1359 عقب ماندگى مضاعفى از لحاظ اقتصادى بر كشور تحميل شد .

بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براى سازندگى و تدوين برنامه نج‏ساله اول مى‏باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسى و ايجاد محيط سياسى آرام و حفظ تماميت ارضى و وحدت ملى از قبل فراهم شده بود . حال سؤال اساسى اين است كه از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامى در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادى چگونه مى‏تواند باشد؟ چه كارى را بايد انجام دهد و از چه كارى پرهيز نمايد و بهترين راه انجام وظايف و نقش‏هاى دولت چيست؟

قبل از پاسخ گويى، مناسب است‏به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگى‏ها و تمايزات دولت اسلامى و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن‏تر گردد .

 

2- مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه

توسعه فرايندى است اجتماعى و مبتنى بر عقلانيت عمل، كه در اين جريان، جامعه از وضعيت غيرعقلانى نامطلوب به سوى وضعيت عقلانى مطلوب گذر مى‏كند . (5)

اين فرايند در غرب بدون برنامه‏ريزى خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش‏هاى سنجيده، به‏طور تدريجى و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادى و افزايش مداوم درآمد سرانه بود . اين افزايش مرهون به‏كارگيرى روش‏هاى توليد مبتنى بر دانش و منشا عقلانيت عمل اقتصادى و اجتماعى است .

اما فرايند توسعه، در كشورهاى در حال توسعه، بعد از جنگ جهانى دوم روندى متفاوت داشت . توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت‏ها و خط مشى صنعتى شدن و با تاكيد بر انتقال تكنولوژى و انباشت‏سرمايه براى رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندى تند و سريع داشت كه با كوشش‏هاى برنامه‏ريزى شده از طرف سازمان‏ها، حركت‏هاى اجتماعى و به ويژه از طرف دولت‏ها همراه بود . از آن‏جا كه ساختارهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى اين كشورها با اين تحول سازگارى و همخوانى نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلى را رشد اقتصادى دانسته و توسعه اقتصادى را به منزله مهم‏ترين جزء توسعه تلقى مى‏كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‏هاى متعالى، مشاركت‏سياسى و محيط زيست غفلت نمودند، و بدين ترتيب، از اواخر دهه هفتاد تا كنون بحران فكرى همگانى و شايعى در حوزه‏هاى نظرى مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيش‏تر ناشى از ناتوانى در ارائه تعريفى قابل قبول از مفهوم توسعه است .

گروهى از انديشمندان، رفع وابستگى و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين‏المللى را عامل اساسى توسعه و نظام سرمايه‏دارى سلطه‏گر را مانع تحقق آن دانسته‏اند و از جنبه داخلى روابط استثمارى را محكوم و نظام مالكيت جمعى را پيشنهاد نموده‏اند . از سوى ديگر، بعد از شكست مكتب نوسازى (نظريه غالب توسعه) به خاطر بروز نابه‏سامانى‏هاى اجتماعى و آسيب‏هاى فرهنگى و محيط زيستى و رشد قارچ گونه حلبى آبادها و زاغه‏ها، عده‏اى از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقى كرده و براى تحقق آن «راهبرد نيازهاى اساسى‏» را پيشنهاد كرده‏اند . در سال 1974 در اعلاميه «كوكويوك‏» تصريح شد كه:

هر فرآيند رشدى كه نيازهاى اساسى را ارضا نكند يا - حتى بدتر - ارضاى آن‏ها را مختل سازد، صرفا كاريكاتورى از توسعه مى‏باشد . (6)

به هر تقدير، ناكامى اكثر كشورهاى كم‏تر توسعه يافته در دستيابى به توسعه از يك سو، و ميوه‏هاى تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف‏هاى طبقاتى، از خود بيگانگى انسان در اثر بت‏وارگى و شيئى شدن روابط انسانى، قدرت بى‏مهار شركت‏هاى بزرگ و احزاب و دستگاه‏هاى دولتى، عقلانيت ابزارى و تسلط افسانه‏اى تكنولوژى بر انسان، افزايش هزينه‏هاى اجتماعى ناشى از خودمحورى و نفع‏طلبى، و مهم‏تر از همه، تخليه نظام محتوايى جوامع غربى از فلسفه زندگى و مرگ)، از سوى ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انسانى، و توسعه حكيمانه به نحو گسترده‏اى در ادبيات توسعه طرح و رايج‏شود . اگر زمانى عنصر اصلى توسعه رشد اقتصادى بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادى، عدالت در توزيع، مشاركت‏سياسى، و ارزش‏هاى متعالى، عناصر اصلى توسعه انتخاب شده‏اند . اگر در ابتداى دهه شصت ميلادى بيش‏تر بعد اقتصادى توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامى ايران (7) و ابطال نظريه «افيون بودن دين براى توده‏ها» و بعد از چالش جدى دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت; به نحوى كه در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقى در توسعه‏» در كلمبوى سريلانكا به اين توافق دست‏يافتند كه تعريفى كامل از توسعه بايد شش بعد: اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، الگوى زندگى كامل و زيست‏محيطى را مد نظر قرار دهد . (8)

حضرت امام در مورد توسعه فراگير مى‏فرمايد:

اين مسلم است كه از نظر اسلامى حل تمامى مشكلات و پيچيدگى‏ها در زندگى انسان‏ها تنها با تنظيم روابط اقتصادى به شكل خاصى حل نمى‏شود و نخواهد شد . بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامى بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود [كه] كليد دردهاست . ما معتقديم تنها مكتبى كه مى‏تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلى كه امروز با آن دست‏به گريبان است نجات پيدا كند و انسانى زندگى كند، انسان‏گونه، بايد به اسلام روى بياورد . (9)

از ديدگاه ايشان، مشكل اصلى توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعى به خداست، در خطابى به گورباچف رهبر شوروى سابق مى‏گويد:

جناب آقاى گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد; مشكل اصلى كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادى نيست . مشكل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشكلى كه غرب را هم به ابتذال و بن‏بست كشيده و يا خواهد كشيد . (10)

توسعه غرب كه با پيشتازى طبقه متوسط و حركت‏هاى اجتماعى سازمان يافته از سوى آن‏ها و نخبگان فكرى عصر روشنگرى به ثمر رسيد، چون درك ناقصى از خداوند داشت و بهشت مادى را هدف قرار داده بود، ميوه‏هاى تلخى به بار آورد كه از همه مهم‏تر فقدان محتواى زندگى است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است .

 

3- مفهوم و ويژگى‏هاى دولت اسلامى

در اصطلاح سياسى، ديدگاه‏هاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد . برخى تفاوتى بين دولت و هيئت‏حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومت‏يعنى «فرمان‏راندن‏» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت‏به كار مى‏برند . اما بيش‏تر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از كيفيتى از خود ملت دانسته‏اند; نيرويى كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مى‏شود . دولت، قدرت عمومى كاملى است كه به حكومت‏شان و حيثيت مى‏بخشد . البته حكومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسى آن، تداوم و همبستگى مى‏بخشد .

دولت در اين مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت . ممكن است تعداد جمعيت‏يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت‏سياسى داخلى و خارجى دستخوش تحول شود، يا شكل و نوع حكومت‏ها عوض شود، ولى دولت و نظام سياسى - اجتماعى ثابت‏باشد . (11)

دولت‏با اين كيفيت، زوال‏ناپذير است ولى مادامى كه مردم محفوظ و نظام اجتماعى آن‏ها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركنارى حكومت‏ها موجب زوال دولت‏ها نمى‏شود . به بيان ديگر، هر تغييرى در حكومت‏به معناى بروز بحران در دولت نيست; بودن يا نبودن دولت‏بستگى به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعى دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود; زيرا هر نظام اجتماعى به هر شكلى كه باشد احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت‏خواهد داشت و هيچ جامعه‏اى فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگى اجتماعى نخواهد بود . (12)

بنابراين، آن‏چه بنيان و پايه اساسى دولت را تشكيل مى‏دهد، نه تعداد جمعيت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سياسى داخلى و خارجى، و نه شكل و نوع حكومت‏هاست، بلكه «وحدت سياسى فكرى‏» يا «قدرت سياسى واحد ناشى از وجود جمعى مردم‏» است كه اساس هر دولتى را پى مى‏ريزد و البته، اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت‏خاصى قرار مى‏گيرد .

حضرت امام در موارد متعددى هدف پيامبران را تشكيل مدينه فاضله با توحيد كلمه دانسته در مقدمات لازم براى تحقق آن مى‏فرمايند:

اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعى و فردى است، انجام نگيرد مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبى و صفاى باطنى و ظاهرى و افراد جامعه به طورى شوند كه نوع بنى‏آدم تشكيل شخص واحد دهند، و جمعيت‏به منزله يك شخص باشد، و افراد به منزله اعضا و اجزاى آن باشد، و تمام كوشش‏ها و سعى‏ها، حول يك مقصد بزرگ الهى و يك مهم عظيم عقلى كه صلاح جمعيت و فرد است، چرخ زند . و اگر چنين مودت و اخوتى در بين يك نوع يا يك طايفه پيدا شد، غلبه كنند بر تمام طوايف و مللى كه بر اين طريقه نباشند . (13)

با بيان فوق روشن مى‏شود كه ميان ملت، حكومت، وحدت و قدرت رابطه اساسى وجود دارد، لذا همه تلاش‏ها و خدمت‏ها بايستى صرف عظمت و كرامت ملت گردد و حكومت و كارگزاران حكومتى خدمت‏گزاران آنان باشند . (14)

ايشان در ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت‏به هم در يك حكومت الهى مى‏فرمايند:

خاصيت‏يك حكومت محرومين و مستضعفين و حكومت مردمى اين است كه مجلس‏اش مى‏فهمد مستضعفين و محرومين يعنى چه، هم حكومت و وزرا مى‏فهمند كه يعنى چه، هم رئيس‏جمهور و رئيس مجلس‏اش مى‏دانند كه اين محروميت‏يعنى چه . براى اين كه خودشان لمس كرده‏اند، خودشان لمس محروميت را كرده‏اند . . . و لهذا خاصيتى كه حكومت محرومين دارد چند چيز است: يكى اين كه چون احساس كرده‏اند محروميت را به فكر محرومين مى‏توانند باشند . . . به خلاف آن قشرى كه سابق متكفل اين امور بود، نمى‏توانستند بفهمند . . . يكى از خاصيت‏هاى بزرگ‏اش اين است كه اين‏ها ديگر از قدرت‏ها نمى‏ترسند . خاصيت اعيانيت و اشرافيت‏به اصطلاح و رفاه اين است كه چون هميشه خوف اين مطلب كه مبادا از اين مقام پايين بيايم و مبادا يك لطمه‏اى به اشرافيت من بخورد، اين خوف، اسباب اين مى‏شد كه نسبت‏به زيردست‏ها ظالم و نسبت‏به بالا دست‏ها توسرى خور باشد . . . خاصيت‏حكومت رفاه‏طلبان است كه در مقابل سفارتخانه‏هاى خارجى ذليل بودند و در مقابل رعيت‏خودشان و قشر محرومين با كمال قلدرى رفتار مى‏كردند . . . حكومت محرومان اين خاصيت را دارد كه امروز اگر رئيس جمهور امريكا بيايد اين‏جا بخواهد به يك نفر از كارمندهاى دولت ما يك درشتى بكند يك سيلى مى‏خورد . . . (15)

بنابراين، اولا ماهيت و طبيعت‏حكومت اسلامى نه بر اساس خودخواهى بلكه بر اساس خيرخواهى و حتى عشق به مردم است . ثانيا بر خلاف حكومت‏هاى ستمگر كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادى مسئولين و كارمندان حكومت است، و برخلاف حكومت‏هاى ليبرال كلاسيك يا سوسياليستى كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادى جامعه است، هدف حكومت اسلامى همان هدف نهايى انبيا الهى و اديان آسمانى يعنى «توسعه معرفة‏الله‏» است . (16)

ثالثا يكى از مقدمات ضرورى براى تحقق هدف فوق، تربيت و تهذيب انسان است . هدف اسلام و قرآن كريم آن است كه انسان با همه ابعاد مادى و معنوى‏اش ساخته شود . (17)

حتى عدالت اجتماعى با تمام اهميتى كه دارد مقدمه‏اى ضرورى براى انسان سازى و در نتيجه «توسعه معرفة‏الله‏» است . (18)

اسلام ماديات را نيز به خدمت معنويات در مى‏آورد و با تنظيم فعاليت‏هاى مادى راه را براى اعتلاى معنوى انسان مى‏گشايد و ماديات را چنان تعديل مى‏كند كه به الهيات منجر شود . (19)

اسلام گرچه به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد ولى اين اهتمام براى آن است كه همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد . (20)

بر اين اساس، اقتصاد زير بنا نيست; زيرا غايت انسان اقتصاد نيست . (21)

هم‏چنين اقتصاد هدف نيست‏بلكه وسيله‏اى براى نيل به هدفى والاتر و بالاتر يعنى فرهنگ اسلامى است . (22)

حال سؤال اين است كه چگونه مردم و حكومت مى‏توانند به اين اهداف والا دست‏يابند، در حالى كه انسان‏ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشى، ستم، و انواع آلودگى‏ها و خودخواهى‏ها قرار دارند؟ در طول تاريخ، هم حكومت‏ها در پى حداكثر كردن رفاه خود و كارمندانشان بوده‏اند، و هم جامعه‏هاى مدنى در طول دويست‏سال اخير در پى حداكثر سازى رفاه سرمايه‏داران يا رفاه كارگران و دستمزد بگيران و يا در حالت‏خوش بينانه در پى رفاه مادى جامعه حركت كرده‏اند و به‏طور معمول در اين مدت معنويات هيچ جايگاهى نداشته است .

حضرت امام راه حل اساسى اين مشكل را در نظام «اجتماعى - فرهنگى‏» اسلام با محوريت «ولايت فقيه‏» كه ادامه ولايت رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم) و امامان معصوم ( عليهم السلام) است مى‏دانند و آن را تنها شكل قانونى و شرعى در عصر غيبت معرفى مى‏كنند . ايشان هنگام ابلاغ حكم انتصاب اولين نخست‏وزير نظام جمهورى اسلامى در روز 5/11/1357 (يعنى قبل از پيروزى نهايى انقلاب اسلامى در 22 بهمن) به حق شرعى و حق قانونى خود تصريح كرده و مى‏فرمايد:

. . . برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت‏به رهبرى جنبش ابراز شده است . . . جنابعالى را . . . مامور تشكيل دولت موقت مى‏نمايم . (23)

و دو روز بعد در كنفرانس مطبوعاتى تاكيد مى‏كنند:

. . . و من بايد يك تنبه ديگرى هم بدهم و آن اين‏كه من كه ايشان [نخست‏وزير موقت] را حاكم كرده‏ام، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار داده‏ام . ايشان واجب‏الاتباع است . ملت‏بايد از او اتباع كند . (24)

از ديدگاه حضرت امام، ولى فقيه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامى در عصر غيبت مسئول پياده‏كردن نظام اجتماعى اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختيارات و ولايتى كه معصومين ( عليهم السلام) داشته‏اند، دارا مى‏باشد . به نظر ايشان، ولى فقيه مى‏تواند در صورتى كه مصالح اسلام و مسلمين اقتضا نمايد احكام فرعيه ديگر را به صورت موقت تا وقتى كه آن مصلحت وجود دارد، تعطيل نمايد . (25)

كمااين‏كه حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرار داد خلاف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد و مى‏تواند از هر امرى، چه عبادى و چه غيرعبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند . (26)

به‏طور خلاصه، از نظر ايشان معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايى اين مصالح بعد از مشورت‏هاى كارشناسى بر عهده ولى فقيه است .

 

4- نقش دولت اسلامى در توسعه

از نظر امام، دولت‏به مفهوم عام آن كه در راس آن فقيه عالم و مدبرى قرار داد، بايستى براى رسيدن به توسعه‏اى پايدار، عادلانه، حكيمانه و انسانى وظايف زير را بر عهده گيرد: تاسيس بنيادهاى قانونى نظير قانون اساسى به منظور ايجاد آرامش و امنيت و وحدت ملى; برنامه‏ريرى براى توسعه بر اساس اصول و شاخص‏هاى ثابت اسلامى و تعيين عناصر متغير با اصول ثابت; سرمايه‏گذارى در امور زيربنايى، فرهنگى و اجتماعى به منظور بهره‏بردارى بهينه از طبيعت‏با حفظ محيط زيست; توسعه مشاركت مردم در همه امور; دخالت مسئولانه حكومت در بازار; تامين اجتماعى; و تعادل اجتماعى .

اكنون با استفاده از بيانات امام بزرگوار به تبيين وظايف فوق مى‏پردازيم .

 

1- 4- تاسيس بنيادهاى قانونى

قانون صحيح و عادلانه و امنيت و وحدت ملى در هر جامعه‏اى همچون زمينى مستعد و آبى‏گوارا و هوايى مساعد است كه براى رويش و بالندگى نهال انسان ضرورى است . قدر اين نعمت‏هاى مجهول‏و كالاهاى عمومى فقط زمانى دانسته مى‏شود كه كمياب شوند يا از دست‏روند تعالى معنوى انسان‏ها، تنظيم مشاركت مردمى، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى و تشويق سرمايه‏گذارى كارا در بلند مدت كه از اهداف دولت اسلامى است، بدون وجود پايه‏هاى نظم اجتماعى از قبيل قانون اساسى، حقوق مالكيت، امنيت و وحدت ملى نمى‏تواند به سرانجام برسد .

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه به تعبير حضرت امام «يكى از ثمرات عظيم بلكه بزرگ‏ترين ثمره جمهورى اسلامى است‏» ، تدوين شده تا:

اولا: حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت را به دور از تبعيض‏هاى ناروا حفظ و حمايت كند .

ثانيا: نيازها و منافع نسل‏هاى آينده را آن‏گونه كه مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است، پيش‏بينى كند .

ثالثا: مسير زندگى و قوانين آن به حدى روشن و صريح باشد كه امكان تفسير و تاويل‏هاى غلط در مسير هوس‏هاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد .

رابعا: صلاحيت الگو شدن براى جوامع اسلامى ديگر را داشته باشد . (27)

از جمله نهادهايى كه حضرت امام با حساسيت تمام به فكر ابزارهاى لازم براى تحقق آن بودند، امنيت و آرامش جامعه بود . در اين راستا ايشان احترام به مالكيت و سرمايه‏هاى مشروع با حدود اسلامى را به مجلس، شوراى نگهبان، دولت، رئيس جمهور و قوه قضائيه سفارش كردند و ابراز داشتند نقض مالكيت مشروع حتى به بهانه خدمت‏به محرومين، يك انحراف و خيانت‏به اسلام و جمهورى اسلامى بلكه به محرومين است، چون با غصب و يا ظلم به ديگران، محرومين را به آتش جهنم مبتلا مى‏كنند . (28)

ايشان درباره مالكيت ابزار توليد نيز فرمودند:

اسلام مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده، اجازه داده و كسانى كه داراى كارخانه‏اى هستند، آن‏ها اگر چنان‏چه به غيرمشروع نباشد، اين‏ها بايد باشند سرجايشان . (29)

تفاوت سرمايه مشروع با سرمايه در نظام سرمايه‏دارى در دو ويژگى است:

1- تحصيل سرمايه مالى و غيرمالى در نظام سرمايه‏دارى به وسيله ربا تجويز مى‏شود، در حالى‏كه در دولت اسلامى ممنوع است .

2- اين كار در نظام سرمايه‏دارى بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است، در حالى كه از ديدگاه حضرت امام، دولت اسلامى مى‏تواند در جايى كه خلاف مصالح مردم، كشور و اسلام باشد، از اين كار جلوگيرى نمايد، و يا مى‏تواند براى حفظ تعادل اجتماعى، از فرد سرمايه‏دار ماليات بگيرد . (30)

حضرت امام در بيان فلسفه مالكيت‏خصوصى مى‏گويد:

اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مال‏اش و بر جانش و نواميس‏اش خلق فرموده، امر فرموده است كه مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انسانى در مسكن آزاد است، در مشروب و ماكول آن‏چه خلاف قوانين الهيه نباشد آزاد است . (31)

2- 4- برنامه‏ريزى براى توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخص‏هاى ثابت اسلامى

برنامه‏ريزى به عنوان تفكر نظام‏مند در امور و ترسيم راه براى آينده، با تكيه بر مطلوب‏ترين راه استفاده از دانش و فن‏آورى، يكى از وظايف مهم دولت‏هاى كنونى براى توسعه‏يافتگى و پيشرفت است . حضرت امام در اين باره مى‏فرمايد:

مسئله برنامه از مهمات يك كشور است . اگر چنان‏چه بدون برنامه، يك كشورى بخواهد اداره بشود، نمى‏شود اداره بشود، بايد برنامه باشد . (32)

اما برنامه‏ريزى در يك دولت اسلامى بايستى مطابق با ارزش‏هاى اسلامى باشد، لذا متخصصين در امر برنامه‏ريزى در امور اسلامى را توصيه مى‏كردند:

اگر برنامه‏ريزى را بدون نظارت روحانيون (آشنايان با اهداف و احكام اسلامى) بكنند، اين موجب اين مى‏شود كه برنامه را كه ريختيد ببريد مجلس، مجلس رد كند . آن‏ها قبول كردند، ببريد در كميسيون كه تخصص در اين امر دارند، آن‏ها رد كنند . از اين‏جا بگذرد ببريد در شوراى نگهبان، آن‏جا رد كنند . اين اسباب اين مى‏شود كه كارها معطل بماند . . . اگر [ برنامه ] برخلاف اسلام واقع بشود، جز اين كه شما زحمت‏تان هدر رفته است، كارى نكرده‏ايد . . . (33)

 

3- 4- سرمايه‏گذارى در امور زيربنايى، فرهنگى و اجتماعى به منظور رشد پايدار

زمينه‏سازى براى گسترش فرهنگ عمومى، آموزش و تعليم و تربيت و پرورش كيفى، تكامل دانش فنى، سرمايه‏گذارى در كالاهاى سرمايه‏اى و زيربنايى و . . . به عنوان عناصر رشد اقتصادى، از مسئوليت‏هاى مهم دولت است; زيرا مردم و بخش خصوصى و در اصطلاح اقتصادى انواع بازارها به زيربناهاى فيزيكى، اجتماعى، فكرى، آموزشى، و تشكيلاتى، و ارزش‏هاى وحدت بخش و تعالى بخش براى كاهش هزينه‏هاى اجتماعى خود نياز دارند . ضمن اين‏كه بعضى از سرمايه‏گذارى‏هاى زيربنايى مانند تحقيقات در علوم پيشرفته ممكن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهى اقتصادى نداشته باشد و طبيعى است چون در اين گونه امور بخش خصوصى اقدام نمى‏كند، دخالت دولت ضرورى است . حضرت امام در تاريخ 11/7/1367 به مجريان امور كشور براى سازندگى و توسعه، اين سياست مهم را ابلاغ كرداند:

مهم‏ترين عامل در كسب خودكفايى و بازسازى، توسعه مراكز علمى و تحقيقات و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه‏جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاى متعهد و متخصصى است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به‏در آمده و نشان دادند كه مى‏توانند كشور را روى پاى خود نگه‏دارند . (34)

از ديگر وظايف دولت، سرمايه‏گذارى در جهت‏خروج از فرهنگ غربى و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ اسلامى است . آسيب‏هاى فرهنگى ناشى از نفوذ استعمار از قبيل خودباختگى و نوميدى، سلب معنويات از جامعه، رواج گرايش به فساد و فحشا و اعتياد، كم ارزش كردن وظيفه مادرى و تربيت فرزند، ايجاد قشر روشنفكر غرب‏زده و شرق‏زده و ايجاد بدبينى بين روحانى و دانشگاهى و . . . از ديدگاه حضرت امام به حدى گسترده است كه خروج از اين آسيب‏هاى گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامى و انقلاب فرهنگى در تمامى زمينه‏ها در سطح كشور آن‏چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براى تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه‏دار غرب مبارزه كرد .

نكته مهم ديگر، سرمايه‏گذارى دولت‏به معناى عام آن كه شامل مردم و حكومت مى‏شود، در مسائل خاص از قبيل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهاى گروهى است كه علاوه بر آثار خاص عبادى - سياسى، اثر اقتصادى نيز دارد; زيرا تربيت معنوى تاثير خاص خود را در كاهش گناهان و جرم‏ها و در نتيجه كاهش هزينه‏هاى اجتماعى خواهد داشت، ضمن اين كه نهادينه شدن تقوا و معنويت موجب كاهش اضرار به ديگران و طبيعت‏خواهد شد و از اين جهت نيز هزينه‏هاى اجتماعى كاهش خواهد يافت .

سرمايه‏گذارى در امور زيربنايى از قبيل ساختن بنادر، راه‏ها و . . . به ويژه در نقاط محروم و روستايى، از ديگر وظايف دولت اسلامى از ديدگاه حضرت امام است .

 

4- 4- توسعه مشاركت مردم

يكى از آسيب‏هاى مهم كشورهاى استبداد زده، دولت‏سالارى و حضور بى‏رمق مردم در صحنه‏هاى مختلف اجتماع است . حضرت امام كه آزادى و استقلال افراد، رشد و شكوفايى اقتصاد كشور و امكان خدمت‏بيش‏تر به محرومين را در گرو مشاركت و بسيج مردم مى‏دانست، دولت‏سالارى را به عنوان تجربه شكست‏خورده و بيمارى مهلك تعبير مى‏كردند:

دولت چنان‏چه كرارا تذكر داده‏ام بى‏شركت ملت و توسعه بخش‏هاى خصوصى جوشيده از طبقات محروم مردم و همكارى با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد . كشاندن امور به سوى مالكيت دولت و كنارگذاشتن ملت‏بيمارى مهلكى است كه بايد از آن احتراز شود . (35)

البته براى اجتناب از مفاسد سرمايه‏دارى و حاكميت‏سرمايه لازم است اولا: «آزادى بخش خصوصى به صورتى باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد نه چون گذشته تعدادى از خدا بى خبر بر تمام امور تجارى و مالى مردم سلطه پيدا كنند .» (36) و ثانيا، براى خدمت‏بيش‏تر به محرومين «استفاده از نيروهاى عظيم مردمى در بازسازى و سازندگى و بهادادن به مؤمنين انقلاب خصوصا جبهه رفته‏ها و توسعه حضور مردم در كشاورزى و صنعت و تجارت و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمكن و مرفه و بسط دادن آن به توده‏هاى مردم در جامعه‏» (37) لازم است .

 

5- 4- دخالت مسئولانه حكومت در بازار

به‏رغم اصل بودن مردم و آزادى آن‏ها و به‏رغم وظيفه دولت اسلامى در توسعه مشاركت مردم، گاهى نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شكست اسلام و كشور و دولت در اداره امور مى‏گردد . از اين رو يكى از وظايف دولت اسلامى، هدايت، نظارت و گاهى دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قيمت‏ها در حد طبيعى است . معيارهايى كه حضرت امام در اين باره ارائه مى‏دهند «رعايت انصاف‏» (38) و «اسلامى شدن‏» (39) است و اين كار را خود بازار بايد بر عهده بگيرد (40) ولى در عين حال اگر اصلاح نشد، وظيفه دولت‏برخورد از راه‏هاى مختلف اقتصادى و قضايى است . حضرت امام مى‏فرمايد:

گران‏فروشى امروز خيانت است‏به يك مملكت اسلامى، اين خيانت را نكنند اين‏ها، يك قدرى با مردم ملايمت كنند، برادران خودتان هستند . . . با اين‏ها بايد همراهى كنند، گران‏فروشى نكنند، نگذارند يك وقتى ما روى تكليف‏هاى الهى باهاشان عمل بكنيم، خودشان جلوگيرى كنند از مسائل . (41)

نهايتا، قانونمندى و آزادى مسئولانه در صادرات و واردات و به‏طور كلى تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت، (42) ديدگاه حضرت امام در روابط بين دولت و بازار مى‏باشد . ايشان در اين باره مى‏فرمايد:

كارهايى كه از بازار نمى‏آيد و معلوم است كه نمى‏تواند بازار آن را انجام دهد آن كارها را دولت انجام بدهد . كارهايى كه از بازار مى‏آيد جلوش را نگيريد، يعنى مشروع هم نيست . آزادى مردم نبايد سلب شود . دولت‏بايد نظارت بكند . . . خوب كشاورزى، كه نمى‏تواند دولت كشاورزى بكند، كشاورزى را دولت‏بايد تاييد بكند تا كشاورزها كشاورزى كنند . تجارت هم همين‏طور است، صنعت هم همين‏طور است . صنايعى كه مردم ازشان نمى‏آيد البته بايد دولت‏بكند . كارهايى را كه مردم نمى‏توانند انجام بدهند دولت‏بايد انجام بدهد . كارهايى كه هم دولت مى‏تواند انجام دهد و هم مردم مى‏توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذاريد كه آن‏ها بكنند، خودتان هم بكنيد، جلوى مردم را نگيريد . فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يك كالايى بياورند كه مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است . (43)

 

6- 4- تامين اجتماعى

تامين نيازهاى اساسى مردم يكى از اجزاى عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى است كه برنامه‏ريزى، نظارت، هدايت، و دخالت دولت‏براى تامين اين نيازها مى‏تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت مؤثر باشد . طبق قانون اساسى، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امكان كار، تعميم بيمه، (44) و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه، نيازهاى اساسى هستند . دولت‏به معناى عام، وظيفه دارد از دو طريق نيازهاى اساسى افراد جامعه را تامين كند:

 

الف) از طريق مردمى

مسئوليت متقابل افراد جامعه اسلامى بر اساس اصل برادرى، ايجاب مى‏كند كه همه در جهت تامين نيازهاى حياتى يكديگر اقدام كنند . حضرت امام درباره افراد آسيب ديده از سوانح طبيعى، ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و مى‏فرمايد:

چرا بايد در زمستان يكى عائله‏اى زير چادر، خوب مى‏دانيد زير چادر سرماى اين‏جا نمى‏تواند جوابش بدهد، اين‏ها هيچ زندگى ندارند، ثروتمندها به داد اين‏ها برسند، اين‏ها ننشينند آن طرف و بگويند كه دولت‏بدهد، دولت هم بايد بكند همه بايد انجام وظيفه بكنند . (45)

و در جاى ديگر مى‏فرمايد:

به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصيت مى‏كنم . . . چه نيكو است كه طبقات تمكى به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است كه يكى بى‏خانمان و يكى داراى آپارتمان‏ها باشد . (46)

امروزه دولت اسلامى وظيفه دارد با تشكيل سازمان‏ها و نهادهاى مورد اعتماد مردم، كمك‏هاى آنان را سازماندهى و مديريت كند .

 

ب) از طريق حكومتى

حضرت امام در مقام بيان مصارف بودجه دولت اسلامى، پس از مطرح كردن اين نكته كه بخش زيادى از بودجه كشور در امور زيربنايى مصرف مى‏شود، تامين زندگى فقرا و مساكين و از كارافتادگان و اداى قرض افراد آبرومند ورشكسته و حتى تامين سرمايه براى ايجاد شغل براى آن‏ها را از مصاديق مصارف بودجه دولت اسلامى مى‏شمارند و خطاب به مسئولين كميته امداد مى‏فرمايد:

شما كارى را متكفل شديد و انجام كارى را بر عهده گرفتيد كه مورد عنايت‏خاص خداى تبارك و تعالى است و البته بايد اين توجه را به آقايان عرض كنم، گرچه خودشان توجه دارند كه بايد اين عمل با يك ظرافتى انجام بگيرد كه مستمندان، محرومان خيال نكنند كه آن‏ها از باب اين‏كه در صف پايين جامعه واقع شده‏اند مورد امداد واقع شده‏اند . آن‏ها در صف مقدم جامعه‏اند . (47)

 

7- 4- تعادل اجتماعى

تعادل اجتماعى ركن مهم ديگرى براى تامين عدالت اقتصادى و از وظايف و سياست‏هاى اقتصادى دولت اسلامى است . مقصود از تعادل، تساوى در مقدار و برابرى در سطوح زندگى نيست، بلكه مقصود نزديكى طبيعى اقشار مختلف مردم به يكديگر و جلوگيرى از تمركز ثروت و دو قطبى شدن جامعه اسلامى مى‏باشد . حضرت امام در اين باره مى‏فرمايد:

اسلام تعديل مى‏خواهد نه جلوى سرمايه را مى‏گيرد و نه مى‏گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليون دلار داشته باشد و براى سگ‏اش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلك، و اين يكى شب كه برود پيش بچه‏هايش نان نداشته باشد . نمى‏شود . اين عملى نيست، نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انسانى با اين موافق است . (48)

حضرت امام رسيدن به تعادل اجتماعى را در عمل به مجموعه قواعد اسلامى درباره مسائل اقتصادى دانسته و مى‏فرمايد:

مجموعه قواعد اسلامى در مسائل اقتصادى هنگامى كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود; هم مشكل فقر را از بين مى‏برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيرى مى‏كند . (49)

احكام مربوط به تحريم ربا، احكام ارث، تامين اجتماعى، ايجاد انگيزه براى انفاق، حداكثر نمودن منافع دارايى‏هاى عمومى و به‏كارگيرى آن‏ها به نفع همه مردم به‏ويژه محرومين، وقف و احكام مربوط به نذورات و . . . ، منع احتكار و انحصار و احجاف و . . . همه در اين جهت است كه اصل عدم تمركز ثروت در بين ثروتمندان (50) از اصول مهم سياست اقتصادى اسلام است، و بايد مورد توجه خاص دولت قرار گيرد .

مبارزه با فرهنگ مصرفى و تجمل‏گرايى نيز يكى ديگر از راهكارهاى حضرت امام براى دستيابى به تعادل اجتماعى است . (51) بدين ترتيب، دولت اسلامى از يك سو، با اسراف و فرهنگ مصرفى كه به تعبير حضرت امام بزرگ‏ترين آفت‏يك جامعه انقلابى است، مبارزه مى‏كند و سطح مصرف اغنيا را به حد متوسط طبيعى عرف مردم نزديك مى‏كند، و از سوى ديگر، با تامين زندگى در حد كفاف براى فقرا و محرومين، سطح مصرف آن‏ها را نيز به حد متعادل نزديك مى‏سازد .

 

5- جمع‏بندى

از ديدگاه امام خمينى ماهيت دولت اسلامى با همه دولت‏هاى ديگر تفاوتى اساسى دارد; از نظر ايشان، دولت اسلامى‏به مفهوم عام آن چهار ويژگى برجسته دارد كه عبارت‏اند از:

1- اصل اساسى در دولت اسلامى مردم مى‏باشند .

2- ماهيت‏حكومت اسلامى خيرخواهى و عشق به مردم است .

3- هدف نهايى دولت اسلامى توسعه معرفة‏الله است . اهداف متوسط (ميانى) اين دولت عبارت‏اند از: عدالت اجتماعى، رشد اقتصادى، تعالى معنوى و ايجاد روح اعتماد به نفس و خودباورى، آزادى و مشاركت مردمى، و استقلال و نفى هر نوع وابستگى به بيگانه .

4- معيار دخالت دولت در امور كشور مصالح مردم، كشور و اسلام است . تشخيص نهايى مصالح بعد از مشاوره با كارشناسان بر عهده ولى‏فقيه است .

اين دولت‏براى تامين توسعه‏اى پايدار، عادلانه، حكيمانه و انسانى مى‏بايست وظايف ذيل را عهده‏دار شود:

1- تاسيس بنيادهاى قانوى; 2- برنامه‏ريزى; 3- سرمايه‏گذارى; 4- توسعه مشاركت مردم; 5- دخالت دولت پاسخ‏گو و مسئول; 6- تامين اجتماعى; 7- تعادل اجتماعى .