فلسفه اقتصاد به بررسی موضوعات ادراکی، روش شناختی و اخلاقی می پردازد که در علم اقتصاد وجود دارند. اکنون فلسفه اقتصاد به عنوان یکی از زیر شاخه های اساسی رشته فلسفه درنظر گرفته می شود. بزرگان این رشته عبارتند از آلن بوچانان، دانیل هوسمن، مایکل مک فرسون ، دانیل لیتل، آمارتیا سن و الکساندر روزنبرگ. در این فلسفه توجه اصلی معطوف به موضوعات روش شناسی و معرفت شناسی است مشتمل بر روش ها، مفاهیم، و تئوریهای که به وسیله آنها اقتصاد دان ها تلاش
می کنند تا در مورد فرایندهای اقتصادی، به کسب دانش بپردازند. همچنین فلسفه اقتصاد با روش هایی که در آنها ارزشهای اخلاقی از قبیل رفاه بشر، عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل بین اولویت هایی که لازمه انتخاب های اقتصادی است سرو کارداشته و همچنین این ارزشها در استدلال اقتصادی دخیل هستند. استدلال اقتصادی راهکارهایی را برای برقراری عدالت و رفاه بشر ارائه می دهد: مهم تر از آن اینکه، استدلال اقتصادی اغلب فرضیات اخلاقی مهم اما غیر صریح و ضمنی ارائه می دهد که به عقیده فیلسوفان اقتصادی بررسی این فرضیات بسیار ارزشمند است. نهایتا اینکه فلسفه اقتصاد به فرضیات اجتماعی عینی که از سوی اقتصاد دانان ارائه می شود می پردازد. در فلسفه اقتصاد، فلاسفه توجه شان را معطوف به نهادها و ساختارهایی می کنند که منشاء فعالیت ها و تحولات اقتصادی هستند.
در فلسفه اقتصاد با این سئوالات و موضوعات مواجه می شویم: "بازار" چیست؟ آیا نهادهای دیگری وجود دارند که از طریق آنها فعالیت اقتصادی مدرن صورت گیرد؟ متغیرهای نهادی که در قالب کلی اقتصاد بازار وجود دارند، کدام متغیرها هستند؟ دولت چه نقشی را در زمینه توسعه اقتصادی می تواند ایفاء کرده و کارایی، برابری، رفاه بشری، تولید و بهره وری یا رشد را ارتقاء دهد؟
ادامه مطلب
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 11:02 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند عمده ترین مشکل و مسئله ی اقتصاد «کمیابی» از سویی و «انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله به طور تنگاتنگی با هم مربوطند و رابطه ی علییت نیز از کمیابی به انتخاب می رسد. یعنی اگر «کمیابی» وجود نمی داشت، «انتخابی» نیز ضروری نمی شد و به یک معنا، «مشکل اقتصادی» هم نداشتیم. علت اصلی کمیابی هم «نامحدود بودن» خواسته های بشر و محدودیت امکانات تولیدی است که به ناگزیر به «انتخاب» می رسد. این که درباره ی این «انتخاب ها» چگونه تصمیم گیری می شود سر از نظام های اقتصادی مختلف درمی آورد. در اقتصاد سرمایه داری، نیازها و انتخاب ها فردی، و کانال تصمیم گیری هم «نظام بازار» است. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که همین که از «نظام بازار» سخن می گوییم که در آن «نهار مجانی به کسی نمی دهند»، به ناچار باید به عامل دیگری نیز توجه کنیم و آن این که آن «نیازی» که از طریق نظام بازار عمل می کند، مختصات ویژه ای دارد. یعنی در اینجا داریم به واقع از «تقاضای موثر» سخن می گوییم که علاوه بر «نیاز فردی» یک بُعد پولی هم دارد. نظام بازار در ناب ترین شکل خویش به نیاز آدم های بی پول پاسخ نمی دهد. از «کمیابی» آغاز می کنیم.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 11:01 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال ۱۹۵۸ پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده های (۱۹۵۷ ۱۸۶۱) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد. حاصل تلاش و مطالعه تجربی او در ادبیات اقتصاد کلان، امروزه به منحنی فیلیپس شهرت یافته است. در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار می دهیم. پایه های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت ها افزایش می یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت ها کاهش می یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند. منحنی فیلیپس خیلی زود توسط مکتب مرسوم کینزی پذیرفته شد. زیرا توضیحی برای تعیین قیمت و تورم ارائه می نمود که جای آن در مدل های اقتصاد کلان متعارف خالی بود. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه های تحلیل اقتصاد کلان شد. این منحنی این مطلب را ارائه می کند که سیاست گذاران می توانند ترکیب های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب نمایند. به عنوان مثال سیاست گذاران می توانند بیکاری را در جامعه کاهش دهند به شرط آنکه خطر(ریسک)یک تورم بالاتر در دستمزدها را بپذیرند و بالعکس.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:58 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
دیباچه جوزف استیگلیتز در کتاب جهانی شدن و مسائل آن، دیدگاه خود را هم در زمینه اشتباهات صورت گرفته و هم در مورد نحوه رفتار در آینده تشریح کرده است. اما تمرکز اصلی کتاب او بر چگونگی مقصر دانستن است. به عقیده استیگلیتز توسعه شکست خورده یک مجرم دارد و این مجرم واقعاً کسی نیست جز صندوق بین الملل پول. او یکی از دلایل شکست تئوری ها و بازارهای آزاد را عدم اطلاعات کلیدی مردم در مورد تصمیمات مهمی می داند که باید اتخاذ کنند چرا که سیستم بازار آزاد فرض می کند مردم اطلاعات کامل دارند و در بازارهای کامل و کارا می توانند مبادله کنند. استیگلیتز می گوید: پیشرفت های اخیر در تئوری اقتصادی نشان داده اند که هر زمان اطلاعات ناقص باشد و بازارها کامل نباشند که به ویژه در کشورهای در حال توسعه همیشه این گونه است، دست نامرئی بسیار ناقص عمل خواهد کرد. در نتیجه این امر، دولت ها هم در سطح کلان و هم در سطح خرد اقتصاد می توانند تولید را با ملاحظات مناسب افزایش دهند که در این زمینه می تواند از قانونگذاری، سیاست های پولی و مالی و ... بهره ببرد. استیگلیتز در مقاله ای با عنوان ( دست نامرئی ای در کار نیست) که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳ در روزنامه گاردین چاپ شد، انتقادات خود را متوجه دانش متعارف اقتصاد می کند و اشاره می کند که برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ ( که خود او از جمله آنان بود) به دنبال تبیین تأثیر نقصان و عدم تقارن اطلاعات در بازارها بودند. فرضی که سال ها اقتصاددانان متعارف بدون توجه به واقعیات اقتصادی و ساز و کار دقیق آن، بر اساس آن به تحلیل رفتارها و پدیده ها می پرداختند. استیگلیتز عقیده دارد صندوق بین الملل پول خسارت های زیادی را از طریق سیاست های اقتصادی اعمالی خود به بازار آورده است، به ویژه این که بسیاری از کشورها برای اینکه شایسته وام IMF گردند مجبور بودند از این سیاست های اقتصادی نادرست پیروی کنند. به عقیده او IMF و کارکنانش کاربرد و اهمیت اطلاعات ناقص، بازارهای غیر رقابتی و مؤسسات ناکارآمد که همگی ویژگی های کشورهای در حال توسعه می باشد را نادیده گرفته اند. در نتیجه IMF حتی به دنبال تدوین این سیاست های غلط در کتاب های درسی نیز بود. استیگلیتز به دنبال این بود که نشان دهد نتایج این سیاست های غلط ارائه شده در کشورهایی که این سیاست ها را دنبال کردند، نه تنها براساس مقیاس های آماری مطلق بلکه مصائب واقعی انسانی را منجر شده و تبدیل به فاجعه شده است.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:56 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
تفاوت های اقتصاد رفتاری و اقتصاد سنتی اقتصاد، در کل علمی در ارتباط با افراد و رفتار آنهاست. از این رو، اقتصاد رفتاری با توجه به پسوند «رفتاری»، چیست و چه تمایزی با دیگر انواع اقتصاد دارد؟ اقتصاد به طور معمول، دنیایی را به تصویر می کشد که ساکنان آن، افرادی محاسبه گر و غیراحساسی بوده و در پی حداکثرسازی فنی نفع شخصی خود می باشند. به این موجود اصطلاحا انسان اقتصادی گفته می شود. چارچوب استاندارد اقتصادی، عملا همه مطالعات رفتاری انجام شده توسط روان شناسان اجتماعی و مطالعات صورت گرفته در زمینه علوم شناختی غفلت کرده یا آن ها را منتفی می داند. روزگاری، این عامل اقتصادی «غیررفتاری» بر چند مبنا مورد دفاع قرار می گرفت: برخی ادعا می کردند که این مدل، صحیح و درست است، بسیاری از افراد دیگر معتقد بودند که رسمیت بخشیدن و کاربردی کردن مدل استاندارد، آسان تر بوده و نیز بسیار نتیجه بخش است، اما اقتصاد رفتاری از درک این نکته نشات گرفت که هیچ یک از این نقطه نظرات صحیح نیست. مدل استاندارد اقتصادی رفتار انسان، سه ویژگی غیرواقعی عقلانیت نامحدود، قدرت نامحدود و خودخواهی نامحدود را در خود دارد که اقتصاد رفتاری، سعی دارد همه آن ها را تعریف و (محدود) سازد. هربرت سیمون که در سال ۱۹۵۵ موفق به کسب نوبل اقتصاد شد، از اولین منتقدان این ایده بود که افراد توانایی های نامحدودی در پردازش اطلاعات دارند. وی عبارت «عقلانیت محدود» را در تشریح مفاهیم واقع گرایانه تری از توانایی انسان در حل مسائل پیشنهاد می نماید. به نظر می رسد ناکامی در ادغام عقلانیت محدود با مدل های اقتصادی، به ایجاد شدن علم اقتصاد نادرست و ناکارآمدی می انجامد، چرا که از آن جایی که تنها قدرت ذهنی و زمان مشخص و محدودی در اختیار داریم، نمی توان انتظار داشت که مسائل سخت را به بهینه ترین شکل ممکن حل کنیم، بنابراین کاملا منطقی است که افراد قواعد تجربی را به عنوان شیوه ای برای صرفه جویی در امکانات شناختی خود به کار گیرند. با این وجود مدل استاندارد، این محدودیت ها را درنظر نمی گیرد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:55 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
وقوع دو انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی از جمله اتفاقاتی بودند که باعث رشد مادی در جوامع معاصر شدند اما آنها منشأ خطر برای محیط زیست انسان ها نیز به شمار می روند. درباره این مسئله که رشد صنعتی سریع، استفاده بیش از حد خاک، مصرف روزافزون کالاها، افزایش جمعیت و تراکم آنها در مناطق شهری به محیط زیست آسیب می رساند هیچ کس شک و تردید ندارد اگرچه تاکنون برآورد دقیقی درباره میزان خسارت ها انجام نشده است. اما کاهش منابع طبیعی، بیابان زایی، بارش باران های اسیدی، سوراخ شدن لایه ازن، کاهش آب های زیرزمینی، انقراض برخی از انواع موجودات زنده، تغییرات آب و هوایی ناشی از دی اکسید کربن بر صحت بشریت و محل سکونت وی تأثیر گذاشته است. اما یکی از مسائل واضح این است که خطرات مشکل محیط زیست در تمام کشورها یکسان نیست زیرا عواملی همچون شرایط اکولوژیکی ، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و میزان صنعتی بودن کشورها و نحوه استفاده از صنایع در کشورهای مختلف باهم تفاوت دارد. واقعیت این است آنچه که در قرن فعلی رخ می دهد به بهره برداری انبوه از منابع طبیعی و آلودگی های ناشی از صنایع جدید بازمی گردد به طوری که اختلالاتی را در موازین دقیق کره زمین ایجاد کرده است و این مسئله بر زندگی انسان ها تأثیر گذاشته و جامعه بشریت تا حدی توانایی خویش برای هماهنگی با متغیرهای به وجود آمده را از دست داده است. اکنون بشریت با شرایطی روبه رو شده که در گذشته سابقه نداشته است و سازگاری با آثار منفی برخی از آلاینده های صنعتی و سایر مشکلات دنیای جدید که ناشی از شیوه های زندگی امروزی است امکان پذیر نیست.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:54 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
نابرابری های عظیم درآمدی قابل توجیه نیست.نیازی به توجیه کردن نابرابری در درآمد نیست. فرض بر این نیست که پاداش های اقتصادی در جوامع بازار عادلانه است. آنها صرفا ارزش اقتصادی کالا و خدمات ارائه شده را منعکس می کنند و هیچ ربطی به نگاه ما به عدالت یا ارزش اخلاقی ندارد. شاید «منصفانه» نباشد که ببینیم یک پرستار اینقدر کم دریافت می کند در حالی که یک مجری مشهور با ضبط چند آهنگ و فروش کاست، میلیون ها دلار به جیب می زند. قرار نیست این عادلانه باشد. نکته اینجا است که هر چند خدمات یک پرستار بسیار حیاتی و ارزشمند است، اما به بخش محدودی از مردم ارائه می شود. از طرف دیگر یک مجری مشهور، خدمتی ارائه می دهد که میلیون ها نفر از آن بهره می برند و حاضرند برای آن پول بپردازند. پاداش اقتصادی بیشتر است چون آن خانم یا آقای مجری تعداد افراد بیشتری را راضی می کند. چیز مطلوب یا نامطلوب در این میان مطرح نیست. تلاش در جایگزینی پاداش های ناعادلانه داده شده از سوی بازار با مواردی که به نظر ما حق آنها است و ارزش آن را دارند، منجر به کمبودها و اختلالات خواهد شد. اگر ما به مددکاران اجتماعی بیش از رانندگان کامیون بپردازیم، چون فکر می کنیم آنها با ارزش ترند، موجب سرریز و مازاد مددکار اجتماعی و کمبود راننده کامیون خواهیم شد. دستمزدهای پایین رانندگان کامیون موجب جذب افراد کافی از میان قشر جوان صاحب انگیزه به این حرفه نمی شود، بلکه باعث سوق دادن آنان به سمت مددکار اجتماعی شدن می شود که تعداد آنان را بیش از حد نیاز می سازد. دستمزدها به ما می گوید چه شغل های معینی ارزشمندند و اگر قرار باشد این دستمزدها را خودسرانه تعیین کنیم مکانیسم های خودجوش و خودتصحیح گر بازار را از دست داده ایم. چشم انداز دریافت درآمدهای بالا، مردم را به سمت انواع خاصی از فعالیت های اقتصادی می کشاند که سودهای گسترده را با خود به همراه می آورد و پاداش ها معمولا به کسانی تعلق می گیرد که خدمات عامه پسند ارائه می دهند. نابرابری های درآمدی، جدای از اینکه بد هم باشند باعث تشویق بیشتر مردم در انجام فعالیت هایی می شوند که تقاضا برای آن وجود دارد. امید داشتن به کسب درآمدهای بالا، محرک مردم در جهت جاه طلبی و موفق شدن می شود و در فرآیند رسیدن به آن، منافع و رضایتمندی را برای سایر اعضای اجتماع به ارمغان می آورد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:47 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
«کاپیتالیسم» واژه ای تحقیر آمیز که سوسیالیست ها در اواسط قرن نوزدهم رواج دادند، واژه ای نادرست برای «فردگرایی اقتصادی» است. آدام اسمیت، ابتدا فردگرایی اقتصادی را سیستم آشکار و ساده آزادی طبیعی» نامیده بود. (ثروت ملل) فرض اساسی فردگرایی اقتصادی این است که پیگیری علایق شخصی و داشتن مالکیت خصوصی، از لحاظ اخلاقی قابل دفاع بوده و از لحاظ قانونی مشروع است. نتیجه اصلی این فرض آن است که حکومت باید برای محافظت از حقوق فردی وجود داشته باشد. افراد (به تنهایی یا به همراه دیگران) با توجه به محدودیت های مشخصی که در مقابلشان قرار دارد در تصمیم گیری برای این که در چه جایی سرمایه گذاری کنند، چه چیزی را تولید کنند یا به فروش برسانند و چه قیمت هایی را مطالبه کنند، آزاد هستند. هیچ محدوده طبیعی برای تعیین گسترده تلاش های آن ها در رابطه با دارایی ها، فروش، سود، تعداد مشتریان، کارمندان و سرمایه گذارها وجود ندارد. همچنین هیچ محدودیتی در ارتباط با این که در بازارهای محلی، منطقه ای، ملی یا بین المللی به فعالیت بپردازند مطرح نیست. ظهور کاپیتالیسم، غالبا به اشتباه به رواج اخلاق کاری پیورتین مرتبط دانسته می شود. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی در ۱۹۰۳ بیان کرد که کاتالیزور کاپیتالیسم در انگلستان قرن هفده وجود داشت. در آن زمان پیروان یک فرقه مذهبی، یعنی پیورتین ها، تحت تاثیر دکترین «تقدیر» جان کالوین صرف انرژی و توان خود را مصرف کار شدید، سرمایه گذاری دوباره و زندگی ساده کردند و سپس این روحیه را به همراه خود، به نیوانگلند بردند. با این وجود، نظریه وبر چندان معتبر نیست. یهودی ها و ژاپنی ها نیز دیدگاه های مشابهی در رابطه با کار و پس انداز دارند و سیستم های ارزشی آنها، حاوی هیچ مولفه کالوینیستی نیست، علاوه بر آن، اسکاتلند قرن هفدهم نیز همزمان کالوینیست ارتدوکس و از لحاظ اقتصادی، راکد و بی رونق بود. توضیحی بهتر درباره پشتکار پیورتین ها این است که آنها با نپذیرفتن سوگند وفاداری به کلیسای انگلستان، از فعالیت ها و مشاغلی که در غیر این صورت می توانستند داشته باشند، محروم شدند. از جمله این زمینه ها می توان به مالکیت زمین، وکالت، عضویت در ارتش، کارمندی دولت و دانشگاه ها اشاره کرد. لذا آنها بر تجارت و بازرگانی تمرکز کردند. الگویی مشابه درباره اخراج یا طرد یهودیان و دیگر اقلیت های مذهبی و نژادی در دیگر کشورها و در قرن های بعدی صادق است. این الگو توضیح می دهد که چرا این افراد، متمایل به تمرکز بر فعالیت های تجاری خرده فروشی و قرض دادن پول بودند.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:45 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
پیشرفت های اقتصادی و روابط پیچیده تجاری که در دهه های اخیر حاصل شده، در روابط بین افراد چه در داخل و چه در خارج کشور موثر بوده است. عدم دقت یا زیاده روی، ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند تعهدات خود را انجام دهد. در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند، با ورشکستگی او ممکن است خود نیز دچار مشکل شوند. اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق هایی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط باشد، قوانین جاری با چنین تاجری مدارا می کند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد. ● چه اشخاص تاجر محسوب می شوند؟ کلیه اشخاص اعم از حقیقی (انسان ها) و حقوقی (شرکت ها، موسسات و سازمان ها)می توانند به عملیات تجاری دست بزنند. چه بسا شرکتی ورشکسته شود ولی این امر مستلزم ورشکستگی اعضای موسس آن نباشد. در این مورد عکس قضیه نیز صادق است. پس همان طور که یک شرکت تجاری می تواند مانند انسان ها صاحب حساب بانکی شود. این امکان نیز وجود دارد که همانند یک انسان تاجر دچار ورشکستگی گردد. مطابق مقررات کشور ، اشخاص که به یکی از امور زیر بپردازند. تاجر محسوب می شوند: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره مانند فرش برای فروش آن. البته لازم نیست که تاجر حتما در این اموال تصرف داشته باشد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آربیتراژ (و به تبع آن بازار یا قیمت بدون آربیتراژ) کلیدی ترین مفهوم برای متخصصین فاینانس است و همان نقشی را بازی می کند که "تعادل" برای اقتصاددان ها دارد. البته فهم من این است که فقدان آربیتراژ و تعادل در واقع دو روی یک سکه هستند و هر دو به مفاهیم مشترکی اشاره می کنند. حالا آربیتراژ یعنی چه؟ مفهوم آربیتراژ را می توان حداقل با دو روی کرد متفاوت (و البته معادل) توضیح داد. اولین توضیح می تواند این باشد که دقت کنیم که دارایی ها در بازار قابل بازتولید شدن توسط دارایی های دیگر هستند. یعنی می توان خروجی یک دارایی را عینا توسط ترکیبی از دارایی های دیگر به دست آورد. حال اگر قیمت دو دارایی با هم متفاوت باشد آربیتراژ رخ می دهد. تعریف دوم که تعریف ریاضی و دقیق است می گوید آربیتراژ زمانی رخ می دهد که قیمت سبدی از دارایی ها در همه حالت ها صفر یا منفی و بازده آن در همه حالت ها بزرگ تر یا مساوی صفر و در برخی حالت ها اکیدا بزرگ تر از صفر باشد. یعنی ما بدون این که هزینه ای متحمل شویم سود انتظاری مثبت به دست می آوریم. دقت کنید که این مفهوم به عبارت "ناهار مجانی" اقتصاددان ها بسیار شبیه است. مثال ۱) فرض کنید نرخ تبدیل دلار به ریال ۱۰۰۰ تومان، یورو به ریال ۱۳۰۰ تومان و یورو به دلار ۱.۴ باشد. اگر یک واحد یورو را به دلار تبدیل کرده و با آن ریال بخریم و دوباره ریال را به یورو تبدیل کنیم ۱۰۰ تومان سود می کنیم. یعنی دو سبد متفاوت از دلار و ریال و یورو با ارزش یورویی یکسان قیمت ریالی یکسان ندارند.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:40 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اقتصاددان مدرن نئوکلاسیک (یا جریان مرسوم) – به ویژه آنها که با تئوری اقتصاد رفاه سر و کار دارند – چندین استدلال مشهور درباره ضرورت یا خوشایندی وجود حکومت دارند. از میان این استدلالات، بحث مربوط به «کالاهای عمومی» احتمالا از همه مهم تر و شناخته شده تر است. در واقع، بسیاری از آکادمیک ها این پدیده را توجیه مستحکم وجود دولت و محدودیت های آن می دانند. آنارشوکاپیتالیست ها با این جریان فکری آشنایی نزدیکی دارند و وقت زیادی را صرف رد کردن آن می کنند؛ آنارشیست های چپ علاقه کمتری به این مبحث دارند، اما با این حال جالب است که ببینیم پاسخ احتمالی آنان چه خواهد بود. ما کارمان را با توضیح مفهوم بهینه پارتو آغاز می کنیم و می کوشیم نشان دهیم که چگونه ضابطه پارتو برای توجیه اقدام دولت به کار می رود، سپس بررسی می کنیم که آنارشیست ها احتمالا چگونه به پیش فرض های این توجیهات اقتصادی اعتراض خواهند نمود. بعد از کنکاش در نقد کلی، به مساله کالاهای عمومی باز خواهیم گشت (همین طور موضوع مربوط به پیامدهای خارجی). پس از آن که نشان دادیم چطور بسیاری اقتصاددانان معتقدند وجود این مسائل اقدام دولت را ناگزیر می سازند، پاسخ احتمالی آنارشیست های چپ و راست را مدنظر قرار خواهیم داد. الف. مفهوم و کاربردهای بهینه پارتو در اقتصاد در تئوری اقتصاد رفاه مفهومی که بیشترین کاربرد را دارد «بهینه پارتو» است. یک تخصیص نوعی را بهینه پارتو می گوییم هرگاه که امکان نداشته باشد وضع کسی را، بی آنکه باعث بدتر شدن وضع سایرین شود، بهتر کنیم؛ «بهبود پارتو» عبارت است از تغییری که باعث بهتر شدن وضع کسی می شود، بی آنکه وضع دیگری را بدتر کند. هال واریان در کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» توضیح می دهد: «یک تخصیص بهینه پارتو، تخصیصی است که در آن هر فرد، با توجه به مطلوبیت سایر افراد، در بهترین وضعیت خود به سر می برد.» واژه های «بهتر» و «بدتر» کاملا بر ترجیحات انتزاعی بنا نهاده شده اند که می توان آن ها را در یک «تابع مطلوبیت»، یا رتبه بندی عددی ترجیحات خلاصه کرد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:39 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
مردم سراسر دنیا قدم های بزرگی برای مبارزه با فقر و تنگدستی برداشته اند. می توان گفت بخش بسیار کوچکی از این پیشرفت اقتصادی قبل از سه قرن گذشته اتفاق افتاده است. پیش از این سه قرن بخش عمده ای از مردم دنیا نه تنها فقر را مسلم می گرفتند، بلکه فکر می کردند که نمی توانند کار چندانی برای غلبه بر آن صورت دهند. حتی خوشبین ترین نویسندگان نیز نمی توانستند تصور کنند که زمانی فرا خواهد رسید که درصد قابل توجهی از مردم از شرایط خوبی برخوردار شوند. آنها بر این عقیده بودند که بهترین کاری که می توان برای توده ها انجام داد، این است که رنج آنها روی زمین را به حداقل برسانیم. در آن زمان نرخ رشد سالانه (اگر امکان اندازه گیری اش وجود داشت) در بهترین حالت تنها یک یا دو درصد در هر دهه بود و افزایش جمعیت نوعا با کاهش متوسط درآمد افراد همراه می شد. اما در چند قرن اخیر، شاهد حذف قحطی و مرگ در اثر گرسنگی در بخش بزرگی از زمین بوده ایم. امروزه استاندارد مادی زندگی مردم عادی در موفق ترین کشورها به اندازه ای است که بزرگ ترین پادشاهان دویست سال پیش با دیدن آن از حسادت می ترکیدند. داده های رسمی تولید ملی (تولید ناخالص داخلی) آمریکا نشان می دهد که در آمد سالانه یک آمریکایی طبقه متوسط اهل این کشور در سال ۲۰۰۰ پنج برابر درآمد همتایان وی در ۱۸۹۰ و دوازده برابر افراد شبیه او در میانه قرن نوزدهم بوده است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب