مالکیت فکری (Intellectual Property) معمولا به صورت مجموعه ای از محصولاتی تعریف می شود که تحت قوانین مرتبط با کپی رایت، حق ثبت (patent)، نشان تجاری (trademark)، طرح صنعتی و رازهای تجاری مورد حمایت قرار می گیرند. قانون اساسی آمریکا صراحتا امکان حفاظت از مالکیت فکری را در قالب حفاظت از «نوشته ها و اکتشافات» جهت پیشرفت «علم و هنرهای مفید» ولو برای مدتی محدود فراهم می آورد. در مقاله حاضر بر دو دسته از این قوانین یعنی قانون کپی رایت و حق ثبت که حائز بیشترین اهمیت هستند، تمرکز می شود.
قانون کپی رایت که عقاید ابراز شده (مثلا از طریق واژه یا موسیقی) را در بر می گیرد، در طول عمر خالق اثر و بعد از مرگ او تا هفتاد سال برقرار است(در مورد آثاری که برای کارفرما تهیه شده، قانون کپی رایت تا ۹۵ سال بعد از انتشار اثر برقرار است). البته این حمایت بسیار آسان گیرانه است. اگر زمانی اندک پس از آن که فردی مثلا یک ترانه یا داستان را به نگارش درآورد، فردی دیگر دقیقا همان ترانه یا متن را بی آن که دیده یا شنیده باشد بنویسد، حق چاپ اولیه فردی که آن را زودتر نوشته مانع از فروش اثر فرد دوم نخواهد شد. لازم نیست که خالق اثر اعمال کپی رایت را درخواست کند. این قانون به خودی خود برقرار است. به علاوه لازم نیست که اثری که تحت حمایت این قانون قرار می گیرد کیفیت خاصی داشته باشد.
در مقابل، حق ثبت به مدت بیست سال برقرار می ماند و در مورد ابداعات و اختراعات صادق است. این حمایت اگرچه در مدت زمانی کوتاه تر برقرار است، اما در مقایسه با کپی رایت وسعت بیشتری دارد.
ادامه مطلب
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:36 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ کمونیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپا و آسیا از هم پاشید. بیست و هشت کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و شرق اروپا نظام های سیاسی و اقتصادی خود را کنار گذاشتند. ● سقوط نظام سوسیالیستی همه کشورهای فوق در زمان سقوط کمونیسم به مشکلات اقتصادی بزرگی دچار بودند. نظام قدیمی و بسیار متمرکز اقتصاد سوسیالیستی به نظامی خشک و متصلب تبدیل شده بود. اگرچه این سیستم، سرمایه و نیروی کار را برای صنعتی سازی بسیج کرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن این نظام اقتصادی بروز کمبود بود، زیرا یک سیستم متمرکز توزیع، نمی تواند میان عرضه و تقاضا برای میلیون ها کالاها و خدمتی که در یک اقتصاد جدید به تولید می رسیدند تعادل برقرار کند. این نظام اقتصادی همچنین نمی توانست کارآیی یا کیفیت تولید را بهبود بخشد، چرا که تمرکز خود را بر تولید ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطی از تمامی مواد اولیه را تشویق می کرد. توانایی سوسیالیسم در خلاقیت نیز بسیار محدود بود. اقتصاد سوسیالیستی از کمبود بنگاه های کوچک و نبود فرآیند ویرانگری خلاق (نابودسازی کالاها و خدمات قدیمی توسط کالاها و خدمات جدید و بهتر. رجوع کنید به ویرانگری خلاق) رنج می برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به کاهش کرد. علاوه بر آن بخش روزافزونی از اقتصاد شوروی (نزدیک به یک چهارم GDP در دهه ۱۹۸۰) در رقابت تسلیحاتی با آمریکا به مخارج نظامی تخصیص می یافت. تنزل استانداردهای زندگی به بروز نارضایتی های عمومی منجر شد که آنها نیز به نوبه خود به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید. اما دولت مانع افزایش قیمت ها شد. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کردند و این امر به نارضایتی های عمومی دامن زد. این نارضایتی ها باز به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید ولی قیمت ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کرد و به بروز ابرتورم (تورم بیش از ۵۰ درصد طی دوره یک ماهه)، کاهش چشمگیر تولید و سقوط اقتصادی منجر شد (کورنای، ۱۹۹۲).
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:35 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
واژه «تولید ناخالص ملی» یكی از پركاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری عمومی است. معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش پولی كالاها و خدمات نهایی تولید شده در یك سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی كه متعلق به شهروندان یك كشور می باشد. منظور از كالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از كالاها یا خدماتی است كه به مصرف كننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد. محاسبه كالاها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی كالاها یا خدمات در كل تولید ناخالص ملی است. به عنوان مثال ارزش فولادی كه به شركت خودروسازی فروخته می شود به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود چرا كه ارزش آن هنگام فروش خودرو در قیمت نهایی آن محاسبه می گردد. واژه تولید ناخالص ملی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی با واژه "تولید ناخالص داخلی" ارتباط نزدیك دارد. البته این دو واژه با یكدیگر تفاوت هایی دارند. اختلاف آنها از آنجا ناشی می شود كه در هر زمان تعدادی از شركت هایی كه در مالكیت خارجی هاست در داخل یك كشور به تولید كالا و خدمات مشغولند و در طرف مقابل شركت هایی كه در مالكیت اتباع آن كشور هستند و یا شهروندان آن كشور در سایر كشورها به تولید كالا و خدمات می پردازند.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:33 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
مفهوم تعادل یکی از مهم ترین مفاهیم تحلیلی در تمامی رشته های علوم است و این مفهوم در معانی مقدماتی و معانی متعالی خود حاوی قضاوت های ارزشی و اخلاقی است. علوم مختلف، مفهوم تعادل را به صور مختلف به کار گرفته اند و اصولاً سایر پدیده های عالم هستی منبعث از این مفهوم است. علت وجود این مفهوم در تمامی پدیده ها تضاد و کشمکش نیروهای متضاد است و برآیند نیروها وضعیتی را به وجود می آورد که این وضعیت تعادل نام دارد؛ خواه این تعادل ثابت باشد یا متحرک، خواه باثبات باشد یا بی ثبات، خواه موقت باشد یا دائم، خواه میرا باشد یا غیرمیرا، متناوب باشد یا غیرمتناوب، کوتاه مدت باشد یا بلندمدت. مفهوم تعادل در اقتصاد از دیدگاه اقتصاددانان مختلف مطرح شده و نظریات متعددی نیز در این ارتباط در حیطه مباحث اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل مطرح شده است. مفهوم اساسی تعادل در رفتار اقتصادی زیربنای حسابداری دارد و در مفاهیم ساده خرید و فروش دریافت و پرداخت ، دارایی و بدهی و بستانکار و بدهکار پنهان است. برای مثال خرید یک کالا برای یک فرد معادل فروش کالا به اوست و دریافت یک وجه مستلزم تعادل دریافت و پرداخت در همان وجه، هم برای دریافت کننده و هم برای پرداخت کننده است و میزان دارایی در یک حساب معادل بدهی در حساب طرف مقابل است و بستانکاری یک نفر در یک قلم معادل بدهکاری طرف مقابل در همان قلم است.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:32 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
وقتی مساله انتخاب میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم به عنوان دو نظام اقتصادی پیش می آید، موضوع کمی تفاوت می کند. نویسندگان سوسیالیست هیچ گاه شک نداشته اند که صنعت مدرن و تمامی عملکردهای کسب و کار مدرن، بدون محاسبات اقتصادی امکان پذیر نیست. تنها مهندسان نیستند که طرح هایشان را بر اساس محاسبات پیش می برند، تجار و اهالی کسب و کار نیز درست همین طور کار می کنند. مبنای تمام محاسبات تجار این واقعیت است که در اقتصاد بازار قیمت پولی کالاها نه تنها به مصرف کننده علامت می دهد، بلکه اطلاعاتی حیاتی درباره عوامل تولید ارائه می کند. عملکرد اصلی بازار فقط تعیین هزینه مرحله نهایی فرآیند تولید و رساندن کالاها به دست مصرف کنندگان نیست، بلکه تعیین هزینه تمامی گام هایی که تا پیش از مرحله تولید باید برداشته شوند نیز بر عهده بازار است. کل نظام بازار بر اساس این واقعیت می گردد که در ذهن تجار و کسبه ای که برای به کارگیری عوامل تولید با یکدیگر رقابت می کنند تقسیم کاری محاسبه شده وجود دارد، حال این عوامل تولید چه نظیر مواد خام و ماشین آلات و ابزارها فیزیکی باشند، چه در قالب نیروی انسانی که با دستمزد ارزش گذاری می شود. این نوع محاسبه توسط اهالی کسب و کار بدون وجود قیمت هایی که بازار اعلامشان می کند، امکان ناپذیر است. در لحظه ای که بازار را کنار بگذارید – کاری که سوسیالیست ها خواهانش هستند – در واقع تمام محاسبات و برآوردهای مهندسان و فن شناسان را بی فایده ساخته اید. فن شناسان ممکن است تعداد بسیار زیادی پروژه به شما پیشنهاد کنند که همگی به لحاظ علم طبیعی به یک اندازه محتمل باشند؛ اما این محاسبات بازاری است که نشان می دهد به لحاظ اقتصادی کدام پروژه مزیت بیشتری دارد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:27 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
«بسیار تکان دهنده است که با گذشت چهل سال، مقاله رایکو هنوز معنادار است» چهل سال پیش، رالف رایکو تاریخ نویس، پایان نامه اش را که هایک استاد راهنمای آن بود در دانشگاه شیکاگو به پایان رسانید. اثری که قدرت و اهمیت محتوای آن از عنوانش پیدا نیست؛ جایگاه مذهب در فلسفه لیبرال کنستانت، توکویل و لرد اکتون. این اثر برای نخستین بار توسط موسسه میزس منتشر شد و البته نه فقط به قصد ستایش یک متفکر و تاریخ دان بزرگ. پژوهشی که در این مقاله هست، یک بخش اساسی از زندگی روشنفکرانه آن زمان ایالات متحده را شامل می شود. موضوعی که او به آن می پردازد – به نمایش گذاشتن شکلی دیگرگونه از لیبرالیسم آغازین – مصداق هایی اساسی برای زمان ما نیز در بر دارد. اجازه بدهید کمی به گذشته بازگردیم و مباحثاتی را که در دهه ۱۹۶۰ در جوش و خروش بودند مروری بکنیم. جنگ سرد بالا گرفته بود. پس از جنگ جهانی دوم، دفاع از بازار آزاد به محافظه کاری فروکاسته شده بود و محافظه کاری هم آن موقع توسط نشنال ریویو، به معنای پشتیبانی از موقعیت نظامی آمریکا در نبردی حیاتی با کمونیسم خارجی بازتعریف شده بود. اگرچه جوانان امروزی تقریبا هیچ چیزی درباره این فصل از فرهنگ سیاسی آمریکا نمی دانند، اما همین فضا تقریبا هر کسی را که در فاصله ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۰ زندگی می کرد اسیر خود کرده بود.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:26 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
«لیبرالیسم کلاسیک» اصطلاحی است نشانگر طرز فکری که حامی مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار بی قید و بند، حاکمیت قانون، تضمین رسمی آزادی ادیان و رسانه ها و دوستی بین ملل بر پایه تجارت آزاد است. تا حدود سال ۱۹۰۰ این ایدئولوژی به عنوان لیبرالیسم شناخته می شد؛ اما حالا حداقل در کشورهای انگلیسی زبان (ولی نه مثلا در فرانسه) طبقه بندی «کلاسیکی» ضروری به نظر می رسد، چرا که لیبرالیسم با مالکیت خصوصی و بازاری که طرفدار تساوی طلبی است تلفیق شده است. این نسخه از لیبرالیسم با نام های لیبرالیسم «اجتماعی» و لیبرالیسم «مدرن» و «جدید» هم شناخته می شود، البته اگر بتوانیم چنین نگارشی را همچنان لیبرالیسم بنامیم. در هر حال ما در اینجا از عبارت لیبرالیسم استفاده می کنیم تا گونه کلاسیکی آن را توضیح دهیم. با اینکه بنای کلی ادعاهای لیبرالیسم دارای جامعیت است، اما در درجه اول باید لیبرالیسم را دکترین و جنبشی برآمده از فرهنگی متمایز و شرایطی خاص دانست. آن فرهنگ همان طور که لرداکتون مورخ انگلیسی هم به روشنی اشاره می کند همان «غرب» بود، یعنی اروپایی دارای ارتباط نزدیک با «اسقف رم». به عبارت دیگر، زادگاه لیبرالیسم جامعه انسانی خاصی بود که «معجزه اروپایی»(۱) را رقم زد. شرایط تاریخی هم نشانگر تقابل بین سازمان های آزاد و ارزش های باقی مانده از قرون وسطی از یک طرف و ادعاهی مطلق گرایانه قرن ۱۶ و ۱۷ از طرف دیگر بود.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:23 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی.» وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه های حرفه ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده اند. او PHD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی اش در اقتصاد و فلسفه را از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است. شاید هیچ مفهوم اقتصادی دیگری به اندازه ارزش در طول تاریخ باعث ایجاد سردرگمی ها و اشتباهات بزرگ نشده باشد. منشا تمامی این اشتباهات این نکته اشتباه است که ارزش هر کالا یا خدمتی تابعی است از هزینه تولید آن. اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هر یک با مساله ارزش درگیر بوده اند. آنها سرانجام به این نتیجه اشتباه سر سپردند که ارزش هر کالایی از مقدار کاری که برای تولید آن انجام شده نشات می گیرد. به عبارت دیگر، آنها معتقد بودند که هزینه، ارزش را مشخص می سازد و ارزش چیزی عینی (اوبژکتیو) و قابل اندازه گیری است. بلافاصله تناقضات درونی این نظریه ارزش پدیدار شدند. برای مثال، چگونه کالاهای اولیه ای مانند چوب جنگلی یا سنگ های قیمتی صیقل نیافته، قیمتی بالاتر از کالاهایی دارند که برای تولید آنها چند صد نفرساعت کار انجام گرفته – مانند اسباب خانگی زینت یافته یا تلسکوپ های خوش ساخت – است؟ علاوه بر اینکه این تئوری قادر به توضیح این مساله نیست، همچنین قادر به توضیح نوسانات ارزش برای انواع مختلف کار نیز نیست.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:22 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
مرکانتیلیسم (mercantilism) عبارت است از ملی گرایی اقتصادی جهت دستیابی به هدف ایجاد جامعه ثروتمند و قدرتمند. آدام اسمیت اصطلاح «نظام مرکانتیلی» (mercantile system) را برای توصیف نوعی از نظام اقتصاد سیاسی وضع کرد که در پی آن است که با محدود کردن واردات و تشویق صادرات به ثروت کشور بیفزاید. این نظام از قرن شانزده تا اواخر قرن هجده میلادی بر تفکر و سیاست های اقتصادی اروپای غربی حاکم بود. از قرار معلوم هدف این سیاست ها دستیابی به تراز تجاری «مطلوبی» بود که طلا و نقره را به کشور وارد کرده و اشتغال داخلی را حفظ کند. برخلاف نظام کشاورزی فیزیوکرات ها یا سیستم لسه فر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، نظام مرکانتیلی منافع تجار و تولید کننده هایی مثل کمپانی انگلیسی هند شرقی که فعالیت هایشان توسط دولت حمایت می شد یا تشویق می گردید را برآورده می ساخت. مهم ترین مبنای اقتصادی مرکانتیلیسم در قرن شانزده، ادغام مراکز قدرت منطقه ای دوره فئودالی توسط دولت – ملت های بزرگ و رقابتی بود. دیگر عوامل مهمی که در این امر دخالت داشتند، عبارت بودند از؛ شکل گیری مستعمرات در خارج از اروپا، رشد تجارت و صنایع این قاره در قیاس با کشاورزی آن، افزایش حجم و گستره تجارت و افزایش استفاده از نظام های پولی فلزی به ویژه طلا و نقره در قیاس با مبادلات پایاپای. در خلال دوره ای که مرکانتیلیسم رواج یافت درگیری های نظامی میان دولت ملت ها بیشتر، شدیدتر و گسترده تر از هر زمان دیگری در تاریخ بود. دیگر ارتش و نیروی دریایی قدرت های مهم دنیا نیروهای موقتی نبودند که برای برطرف ساختن یک تهدید خاص یا دستیابی به یک هدف مشخص به وجود آمده باشند، بلکه به نیروهای حرفه ای و تمام وقت تبدیل شده بودند.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:21 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
● تحریم اثرات اقتصادی اندکی دارد در بخش عمده تاریخ جدید بشر، تحریم های اقتصادی که غالبا به شکل محاصره دریایی جهت تضعیف دشمن اعمال می گردیدند، یا کمی قبل از برافروخته شدن جنگ ها یا در جریان جنگ ها اعمال می شدند. اما تحریم های اقتصادی تنها زمانی به طور جدی مدنظر قرار گرفتند که وودرو ویلسون، رییس جمهور وقت آمریکا، تحت تاثیر فجایع ناشی از جنگ جهانی اول تصمیم گرفت که جایگزینی برای درگیری های مسلحانه پیدا کند (ویلسون معتقد بود که تحریم ها به خودی خود می توانند یک «نیروی مرگبار» و یک ابزار دیپلماتیک بسیار موثر باشند). پس از آن، تحریم ها به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست ها در هر دو سیستم امنیت جمعی که در قرن گذشته پی ریزی شدند (یعنی جامعه ملل در فاصله میان دو جنگ جهانی و سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم) مورد استفاده قرار گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، بارها تحریم هایی را به ویژه در آفریقا و یوگسلاوی جهت فرو نشاندن جنگ های داخلی و کشمکش های میان کشورها تصویب کرد. با این حال، پر سر و صداترین و خبرسازترین تحریم های سازمان ملل، تحریم هایی بود که قبل و بعد از جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ علیه عراق اعمال شد. علاوه بر تحریم های سازمان ملل، قدرت های بزرگ (به ویژه ایالات متحده آمریکا) همچنان تحریم های اقتصادی یک جانبه ای را به کار می گیرند. از سال ۱۹۹۰ به این سو به کرات از «تحریم های هدفمند» (targeted sanctions) که بر رهبران سیاسی، قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و تروریست ها اعمال می شوند استفاده شده تا از معضلات انسانی ناشی از تحریم های فراگیر اجتناب شود.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:20 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
تا پیش از وقوع تغییرات شگرف موسوم به انقلاب کینزی در اواخر دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، دو بخش اصلی نظریه اقتصادی نوعا «نظریه پولی» و «نظریه قیمت» نامیده می شدند. امروزه دوگانگی مشابهی بین «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» وجود دارد. عاملی که این تغییر را به وجود آورده، در سمت کلان نظریه اقتصادی روی داد؛ به این شکل که اقتصاد کلان جدید در مقایسه با نظریه قدیمی پولی، موضع آشکارتر و مشخص تری در قبال نوسانات به وجود آمده در درآمد و بیکاری (و نیز در سطح قیمت ها) داشت. در مقابل هیچ انقلابی که اقتصاد خرد امروز را از نظریه پیشین قیمتی جدا کند، صورت نگرفته است؛ بلکه در واقع یکی به صورت طبیعی و بدون هیچ مناقشه قابل توجهی از دیگری به وجود آمد. قدرت اقتصاد خرد از سادگی ساختار اصلی آن و ارتباط نزدیکی که با دنیای واقع دارد، ناشی می شود. اقتصاد خرد در یک کلمه با عرضه و تقاضا و شیوه تعامل آن ها در بازارهای مختلف سر و کار دارد. تحلیل های اقتصاد خرد به راحتی و بدون هیچ گونه دردسری از یک موضوع به موضوعی دیگر می روند و در مرکز بسیاری از زیرشاخه های شناخته شده علم اقتصاد قرار دارند. مثلا اقتصاد نیروی کار عمدتا بر مبنای تحلیل عرضه و تقاضای انواع مختلف نیروی کار قرار دارد. سازماندهی صنعتی با مکانیسم های مختلفی (مثل انحصار، کارتل ها و انواع مختلف رفتار رقابتی) که کالاها و خدمات با استفاده از آن ها به فروش می رسند، مرتبط است. دل مشغولی اقتصاد بین الملل، عرضه و تقاضای تک تک کالاهای مبادله شده و نیز صادرات و واردات کشورها و عرضه و تقاضای ارزهای خارجی است. اقتصاد کشاورزی به عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، زمین، نیروی کار و دیگر عوامل تولید در این بخش می پردازد.
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 10:19 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
دولت ها از زمان باستان سعی کرده اند برای قیمت ها سقف و کف تعیین کنند. به عنوان مثال در عهد عتیق دریافت بهره از وام هایی که به هم کیشان یهودی داده می شد، ممنوع شد. دولت های قرون وسطی نیز برای نان سقف قیمت تعیین می کردند. در سالیان اخیر نیز دولت آمریکا قیمت بنزین، اجاره آپارتمان ها در نیویورک، دستمزد کارگران غیرماهر و... را تثبیت کرده است. دولت ها گهگاه از تثبیت قیمت ها فراتر رفته و سعی می کنند آن گونه که طی دو جنگ جهانی و جنگ کره در آمریکا انجام شد و نیز آن طور که دولت نیکسون در فاصله سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ عمل کرد، سطح عمومی قیمت ها را کنترل کنند. تمایل به کنترل قیمت ها بی معنی است. این سیاست حتی قادر به حمایت از تعداد زیادی از مصرف کننده ها نیست و به بسیاری از افراد آسیب می رساند. قرار است با استفاده از سیاست های کنترل قیمت از گروه هایی حمایت شود که به شدت تحت فشار قرار دارند و نمی توانند افزایش قیمت ها را تحمل کنند. به عنوان مثال ممانعت از اعمال بهره زیاد روی وام ها جهت حمایت از افرادی صورت می گیرد که از سر استیصال مجبور به اخذ وام هستند یا هدف از اعمال حداکثر قیمت برای نان این است که از فقرایی که برای حفظ حیات خود به نان وابسته هستند حمایت شود. همچنین قرار است کنترل اجاره موجب شود زمانی که تقاضا برای آپارتمان از عرضه آن فزونی می گیرد و صاحبخانه ها خود را آماده افزایش اجاره می کنند، از مستاجرها حمایت شود. اما با وجود اعمال مکرر کنترل قیمت ها و اشتیاق عموم سیاستمداران و مردم به این سیاست ها، اقتصاددانان به جز در مواقع اضطراری با این سیاست ها مخالفند. در یک نظرسنجی که در سال ۱۹۹۲ منتشر گردید، ۳/۷۶ درصد از اقتصاددان های شرکت کننده با این گزاره موافق بودند که «اعمال سقف اجاره بها از کیفیت و کمیت مسکن در دسترس می کاهد». ۶/۱۶ درصد دیگر از افراد شرکت کننده نیز به صورت مشروط با این جمله موافقت کردند و تنها ۵/۶ درصد از اقتصاددان ها با آن مخالف بودند. نتیجه ای مشابه نیز در رابطه با سوال مربوط به کنترل قیمت های عمومی به دست آمد. تنها ۴/۸ درصد از این اقتصاددان ها با این گزاره که «کنترل دستمزدها و قیمت ها گزینه سیاستی مفیدی جهت کنترل تورم است» موافق بودند. ۷/۱۷ درصد دیگر از شرکت کننده ها به طور مشروط با این جمله موافقت کردند، اما اکثریت قابل ملاحظه ای از آن ها یعنی ۹/۷۳ درصد از این افراد با گزاره فوق مخالف بودند (آلستون و دیگران، ۱۹۹۲، ص ۲۰۴).
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
پرسش از استادان ...
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب