منتخب مردم

گردآوري توسط مهسا شهابي

دست‏یابی به نگاه دینی پیرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهی جامع به آموزه‏های مختلف است؛ آموزه‏هایی که هر یک به جنبه‏ای از موضوع توجه کرده‏اند. به برخی از آموزه‏های دینی مرتبط با اشتغال می‏توان اشاره نمود :

1 ـ بیکاری و کسالت، از رذائل اخلاقی است که می‏تواند منشأ گناهان بسیاری گردد و کار، فضیلتی است که هم به تعادل جسمی و روحی کمک می‏کند و هم به جلب فضل خداوند؛ اما ارزشمندی کار و فعالیت، ضرورتاً به معنای ارزشمند شمردن نوعی خاص از آن (کار خارج از خانه در ساعات مشخص و...) نیست .

2 ـ حضور زنان در عرصه فعالیت‏های اقتصادی درآمدزا هیچگاه تحریم نشده است . در شرع اسلام به درستی به این نکته توجه شده است که گاه زنان برای تأمین اقتصادی خود نیازمند کسب درآمدند، گاه خانواده نیازمند کار زن است و گاه جامعه به فعالیت زنان نیازمنداست. از سوی دیگر، احترام عمل هر شخصی و استحقاق اجرت در مقابل عمل مفید ـ در مواردی که انجام عمل وظیفه واجب شخص نباشد ـ از ضروریات دینی و عقلایی است.[1] در آیه 233 بقره به استحقاق اجرت زن در مقابل رِضاع تصریح شده است .

3 ـ در نظام برنامه‏ریزی اسلام، مدیریت خانواده بر عهده مرد است. مسئولیت مرد در سرپرستی خانواده هم زمان به دو نکته اشاره می‏کند؛ از یک سو مرد مکلف به تأمین مخارج خانواده و مصالح خانواده است و نمی‏تواند در حوزه سرپرستی از خود رفع مسئولیت نماید. گرچه تأمین هزینه‏های والدین، فرزندان و همسر بر عهده سرپرست خانواده است، اما تأمین هزینه‏های دو گروه اول، موکول به ناتوانی آنان در تأمین هزینه‏های شخصی است؛ حال آنکه تأمین هزینه‏های همسر، طبق شئونات وی، وظیفه‏ای واجب است که در فرض توانگری زن نی ساقط نمی‏گردد. به علاوه برخلاف نفقه فرزندان، نفقه همسر بر عهده مرد، صرفاً یک وظیفه واجب نیست، بلکه دین به حساب می‏آید؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، بدهکار خواهد بود. بنابراین تأمین هزینه‏های خانواده علی‏الأصول بر عهده زن نیست .

از سوی دیگر، حق مرد در مدیریت خانواده باید مورد احترام قرار گیرد و اعضای خانواده سرپرستی وی را بپذیرند. این سرپرستی تا زمانی که مرد به دلیل عوارضی چون: جنون، اعتیاد خطرناک و... فاقد شرایط سرپرستی نگردد، استمرار دارد. بنابراین زن در خانواده، نقشی چون وزیر و معاون خواهد داشت و نباید خانواده با بحران سرپرستی مواجه گردد. در نتیجه دیدگاه اسلامی، موضوع دموکراسی در خانواده و یا توزیع وظایف سرپرست میان پدر و مادر را به مصلحت خانواده ندانسته و نپذیرفته است. از اینجا می‏توان دریافت که فراخوان زنان به اشتغال، به منظور ایجاد تغییر در ساختار خانواده و مقابله با سرپرستی مرد، مورد تأیید دین نیست .

4 ـ در ادبیات اسلامی، تلاش مرد برای تأمین هزینه‏های خانواده، تلاشی ارزشمند و به منزله مجاهده در راه خداوند است. به علاوه به سرپرست خانواده توصیه می‏شود که در تأمین هزینه‏ها، پای را از حدّ واجب فراتر گذاشته و بر خانواده خود توسعه دهد. از سوی دیگر، آنچه برای همسر ارزشمند شمرده می‏شود کنترل سبد هزینه‏های خانواده و کم کردن مخارج است. به علاوه تلاش زن در تأمین هزینه‏های خانواده در حالت عادی نه ارزشمند است و نه مطلوب. شاید یکی از دلایل عدم مطلوبیت آن، سلب مسئولیت از سرپرست خانواده باشد. روایات متعددی مشارکت زنان با همسران در امور اقتصادی به خاطر فزون‏طلبی آنان و تأمین هزینه‏های مرد توسط همسر، از امور مذموم شمرده‏اند.[2] از جمله ر.ک : مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 6، ص 305، ح 6، ج 52 ، ص 192، ج 26، ج 75 ، ص 22، ح 83

5 ـ از آنجا که عوامل انسانی مهم‏ترین نقش را در پیشبرد حیات اجتماعی جوامع ایفا می‏کنند و زن در نقش همسر و مادر در ایجاد تعادل عاطفی و روانی، ایجاد فضائل اخلاقی و استحکام شخصیت مهم‏ترین نقش را عهده‏دار است . همسری و مادری، دو نقش ارزشمند به حساب آمده‏اند. هم تجردگرایی دختران، محرومیت از به دست آوردن چنین ارزش‏هایی است که غالباً جبران‏ناپذیر است و هم ایفای نقش‏هایی که کارآمدی زن در دو نقش فوق را با مشکل مواجه می‏کند، مرجوح و نامبارک می‏باشد. از این رو اشتغال زنان نباید به ناکارآمدی آنان در عرصه حیات خانوادگی بینجامد .

6 ـ گاه فقیه، احکام فرد مکلف در موضوع اشتغال را بیان می‏کند. در این صورت اشتغال زنان به امور مباح را منوط به کسب رضایت همسر در خروج از منزل، امری مجاز می‏داند و گاه درصدد است تا وظیفه نظام اسلامی را در موضوع اشتغال زنان ترسیم نماید. در فرض دوم، موضوع، در حوزه مصلحت امت اسلامی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و حکومت موظف است آن‏چه را به مصلحت امت اسلام است، پی‏گیری کند. در حوزه سنجش مصلحت، آموزه‏های فقهی، اعتقادی و اخلاقی دین همراه با تحلیل شرایط اجتماعی یک جا ملاحظه می‏شوند؛ به عنوان مثال برخی آموزه‏های دینی به تفکیک جنسیتی در عرصه اشتغال نظر داشته‏اند؛ برخی مشاغل را متناسب با مردان و برخی را متناسب با وضعیت طبیعی زنان دانسته‏اند؛ به عنوان مثال بر این نکته تأکید کرده‏اند که واگذاری مشاغل سنگین به زنان، پیامدهایی بر خود زنان خواهد داشت. از این رو در برنامه‏ریزی اجتماعی حکومت موظف است زنان را به سمت عهده‏داری مشاغل سبک و متناسب با طبیعت آنان تشویق نماید .

گرچه تدوین سیاست‏های و برنامه‏های نظام اسلامی در موضوع اشتغال زنان فعالیتی گسترده، عمیق و کارشناسانه است اما براساس آن چه ذکر شد می‏توان وظایف نظام در قبال اشتغال بانوان را به اجمال مورد توجه قرار داد :

1 ـ اصلاحات فرهنگی به منظور برجسته‏شدن و کارآمدی نقش مادری و همسری زن و قرار گرفتن فعالیت‏های دیگر در اولویت‏های بعدی .

2 ـ تأمین حداقل معیشت برای افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شرکت در فعالیت‏های اجباری درآمدزا .

3 ـ حمایت ویژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذاری اولویت‏های استخدامی، معافیت‏های بیمه‏ای و... به گونه‏ای که تمایل کارفرما به جذب افراد مجرد، کاهش یابد .

4 ـ حمایت‏های خاص تأمین اجتماعی از زنانی که به اضطرار، سرپرستی خانواده را به عهده می‏گیرند .

5 ـ اصلاح نظام آموزشی باتوجه به کارآمدی‏ها و ویژگی‏های هر یک از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان. اصلاح نظام آموزشی و ایجاد رشته‏های متناسب با زنان که آنان را در اولویت جذب قرار دهد، زمینه‏ساز تمایل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعیت تحصیلی و تخصصی خواهد شد .

6 ـ توسعه مشاغل خانگی و تجزیه نمودن فعالیت‏های صنعتی قابل تجزیه به گونه‏ای که در منزل قابل انجام باشد .

7 ـ ایجاد مشاغل نیمه‏وقت و انعطاف‏پذیر .

8 ـ ایجاد تسهیلاتی که زنان بتوانند پس از برخورداری از مرخصی‏های طولانی به دلیل پرورش فرزند، به محیط کار باز گردند .

9 ـ تشویق زنان و مردان به حضور در عرصه‏های متناسب با ویژگی‏های هر یک از دو جنس در قالب طرح‏های حمایتی خاص .

10 ـ تشویق زنان به حضور در فعالیت‏های گروهی غیردولتی از جمله: در امور خیریه، امداد، حمایت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محیط زیست .

منبع: نشریه حوراء

برگرفته از سایت: مرکز امور زنان و خانواده

نوشتاري از منصوره پهلوان

جمهوری خلق چین کشوری سوسیالیستی است که در شرق آسیا واقع شده است، این کشور از پر جمعیت ترین و گسترده ترین کشورهای جهان است.

ترکیب نیروی کار فعال چین بدین صورت است: حدود 50% کشاورز، 24% صنعتگر و 26% کارمندان و بازرگانان.

اقتصاد چین در سال های اخیر توانسته است به کمک رشد سریع  خود به سومین اقتصاد جهان پس از ایالت متحده و ژاپن تبدیل گردد.

اما...

همواره می شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می دانند و کارشناسان اقتصادی دائما بر این نکته تاکید دارند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد؛ برخی این اثرپذیری اندک را تجربه رکود ده ساله آسیا می دانند ولی باید گفت رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ 1930 میلادی است و قدرت تخریبی آن بزرگتر از رکود آسیا است، بنابراین آیا می توان پذیرفت که چین از این بحران رها شده است؟

این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور( کاهش 20%) شده است. بدون شک اقتصاد چین نیز همچون دیگر کشورها آسیب دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب ها می توان ذکر کرد، تزریق های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های ناشی از بحران است.

نکته دیگری که اهمیت دارد، وضعیت کنونی اقتصاد چین است، این اقتصاد میان تهی در کنار رشد سریع اقتصادی از دو موضع دچار ضعف است:

یکی رشد سریع و کنترل نشده اقتصادی این کشورکه باعث ایجاد تورم شده است و دیگری عدم موازنه تجاری یا مازاد تجاری است که اقتصاد چین باید با آن دست و پنجه نرم کند.حال با توجه به بیماری رشد فزاینده اقتصاد چین، و بزرگی ظاهری آن؛ آیا می توان انتظار داشت که در سال های آینده اقتصاد چین به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود؟

گردآورنده : محبوبه بختیاری

 انقلاب اطلاعات، دنیای امروز را دستخوش تحولات بسیاری کرده است. دانش، اطلاعات و فناوری های جدید، محورهای تولیدات صنعتی کشورهای پیشرفته گشته و نیاز بنگاه ها به افزایش اطلاعات، دانش، تحقیق و توسعه ( R&D ) روز به روز در حال افزایش است. در چند قرن اخیر جهان شاهد تغییرات اساسی در صحنه های اقتصادی بوده است. انقلاب صنعتی، اقتصاد را از سمت کشاورزی به صنعت سوق داد و نه تنها استاندارد های زندگی تغییر شکل یافت، بلکه موقعیت مکانی زندگی از روستانشینی به شهرنشینی تغییر پیدا کرد. به تدریج صنایع نیز تغییر شکل دادند و از اتکای صرف به سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل تولید به سمت بهره گیری از دانش و لحاظ آن به عنوان یک نهاده غیر قابل چشم پوشی در فرایند تولید روی آوردند. با اوج گیری اهمیت دانش و کالاهای منتج از آن (کالاهای الکترونیکی، نرم افزارهای کامپیوتری و برنامه های آموزشی و. . . ) در رشد اقتصادی کشورها، تغییراتی در ساختار اقتصادی آنها ایجاد شد و دانش به عنوان کالایی جدید با خصوصیات متفاوت از دیگر کالاها پایه گذار اقتصاد جدیدی به نام اقتصاد دانش محور شد.

اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که در آن تولید و پخش دانش نقش مهمی در خلق ثروت بازی می کند. در چنین اقتصادی تنها هدف، پیشبرد دانش نیست بلکه استفاده کارا و گسترش دانش در تمام فعالیت های اقتصادی جامعه مورد نظر است. در تعاریف کلاسیک، "اقتصاد علم استفاده از منابع کمیاب" تعریف می شود. درحالیکه امروزه با ظهور دانش به عنوان یکی از عوامل تولید، بحث کمیابی دیگر اهمیت پیشین خود را ندارد. دانش و اطلاعات، منابع کمیاب تلقی نمی شوند. ویژگی مهم دانش این است که همچون کالاهای عمومی استفاده یک نفر مانع استفاده افراد دیگر از آن نمی شود. در واقع چیزی که کمیاب است توانایی استفاده از دانش به طریقی است که رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند. لذا اقتصادهای زیادی هستند که از دانش استفاده می کنند اما تنها تعداد  اندکی از آنها دانش محور تلقی می شوند.

 دگرگونی تولیدات صنعتی، تغییر سلایق مصرف کنندگان، لزوم افزایش کارایی، شدت یافتن رقابت جهانی و جهانی شدن اقتصاد از جمله عوامل و تحولاتی است  که بر حرکت جوامع به سمت اقتصاد دانش محور اثر گذار بوده است.

همچنین کمرنگ شدن مشکل کمیابی، اثرات جانبی مثبت دانش، سهل و ممتنع بودن تحرک دانش، دسترسی کارگزاران اقتصادی به اطلاعات کامل تر، افزایش سرعت اخذ و جذب تکنولوژی های پیشرو، پیدایش تجارت اطلاعات، مبادلات هوشمند و. . . از اثرات مثبت اقتصاد دانش محور به شمار می آید.

بررسی وضعیت ایران در زمینه شاخص های اقتصاد دانش محور شامل وضعیت سیستم مخابراتی و اینترنتی، سیستم بانکداری الکترونیک، شاخص های نیروی انسانی، وضعیت علم و فناوری، وضعیت تحقیقات و توسعهR&D، نشان می دهد که کشور ما در رده کشورهای متوسط رو به پایین در زمینه اقتصاد دانش محور است. با وجود این که وضعیت ایران در زمینه بسیاری از شاخص های انسانی و تحصیلات نیروی کار بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرده است، ولی بررسی شاخص های مذکور نشان می دهد که هنوز راهی طولانی تا رسیدن به سطح متوسطی از دانش بری در پیش است که لازمه پیش رفتن در این مسیر آگاهی از لزوم گسترش زیرساخت های لازم و توجه دولت و بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه می باشد.  

اقتصاد دانش محور یک بخش خاص یا یک روش نیست، تنها منحصر به  IT یاICT  هم نمی باشد، بلکه ظرفی است که تمام  فعالیتها را در خود جای می دهد، به آنها را نظم می بخشد و از طریق مبنا قرار دادن علم و نوآوری، بهره وری و رشد اقتصادی را اعتلا می بخشد.