سرمایه و کار بر اساس بازار و نیز با مجموعه ای از دستگاه های دولتیِ متناسب با آن در تحرک اند؛ برعکس، آنچه نظام جهانی سرمایه داری را تعریف می کند عبارت است از دوگانگی از یک طرف بین موجودیت یک بازار سراسری که در کلیهء ابعادش به استثنای کار (که خود ناگزیر دچار نوعی شبه جمود بین المللی ست) ادغام شده و از طرف دیگر غیاب یک نظم سیاسی منحصر به فرد در مقیاس جهانی، که قاعدتاً باید چیزی باشد بیش از نوعی تعدد مراتب دولتی که توسط حقوق بین المللیِ عمومی یا بهتر بگوییم، خشونت موجود در توازن قوا اداره می شود. آنچه تئوریسین های نظام جهانی سرمایه داری بدان می اندیشند همانا علل، ساز و کارها و نتایج این عدم تقارن است که به صورت روابط نابرابر سلطه بین ملت ها و به ویژه به صورت استثمار بین طبقات در انباشت سرمایه جاری ست. این تئوریسین ها، در واقع، تئوری جامعی را تدوین می کنند که موضوعش جهان مدرن، به مثابهء یک هستیِ مشخص اجتماعی ـ تاریخی ست که سیستم می سازد و همین را نیز به عنوان مفهوم آن پیشنهاد می کنند، یعنی مجموعه ای ترکیبی از عناصر متعددِ یک واقعیت به صورت کلیتی منسجم و خودمدار که توسط روابط پیچیده و وابستگی متقابل بنا شده و آن ها را در موقعیت های خودشان قرار می دهد و بدانها معنا می بخشد.
برای آنکه در اینجا تنها به لبّ مطلب بپردازیم، از بین نمایندگان این جریان فکری، کار سه تئوریسین عمده را بررسی می کنیم: سمیر امین، امانوئل والرشتاین و آندره گوندر فرانک. بیهوده است اگر بکوشیم موضع مشترکی از آثارشان استنتاج کنیم، زیرا حوزهء مطالعاتشان گسترده و منابع الهام شان از یکدیگر متمایز است - هرچند انگیزه و تکانی که هیأت تحریریهء Monthly Review به آنان داده بر همه شان نفوذ دامنه دار و کاملاً مهمی داشته است. با وجود این، باید تصدیق کرد که مسیر تحقیقات علمیِ هریک از آنان، بی آنکه یکدیگر را به طور کامل دربر گیرند، در ارجاع به یک منبع مشترک با هم تقاطع دارند: از منابع تئوریک گرفته (مانند مفاهیم بنیادین مارکسیستی و نیز مفاهیمی که برودِل به کار برده، مفاهیم اقتصاد ـ جهان یا ساختارگرایانه ـ سپالیَن *(cépalien) مثل مفاهیم مرکز ـ پیرامون ...)؛ تا مقدمات استدلال روش شناسانه (یک مدل تبیین جامع، یک تحلیل ساختاری، ترکیب تئوری و تاریخ ...)؛ تا بلندپروازی های روشنفکرانه (تصوری کلی از پدیده ها، تلاش برای گرد هم آوردن امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر سیاسی ...) و بالاخره اهداف سیاسی (نقد رادیکال ویرانی هایی که سرمایه داری و سرکردگی ایالات متحده در کرهء زمین به بار می آورد، یک موضع جانبدارانهء »جهانگرایانه« و در چشم انداز قرار دادن جامعه ای پساسرمایه داری). در چنین اوضاعی، مشخص کردنِ جایگاه خاص هریک از این سه تئوریسین نسبت به مارکسیسم آسان نیست؛ زیرا هریک به نظر می رسد مقوله ای خاص خویش تدوین کرده و غیرقابل طبقه بندی است. سمیر امین همیشه خود را مارکسیست نامیده و می نامد، اما آثارش که البته با روحی انتقادی توانسته اند از تئوری های امپریالیسم و نیز تحقیقات پیشگام دربارهء عدم توسعه مانند تحقیقات رائول پِربیش (Raul Prebisch) یا به نحوی جانبی تر تحقیقات فرانسوا پِرّو (François Perroux) بهره مند شوند، به وضوح از »مجموعهء ارتدکس« مارکسیستی فاصله می گیرند. والرشتاین که در راستای فرناند برودِل و مکتب آنال (Annales) حرکت کرده نیروی خود را از جمله در تئوری موسوم به »ساختارهای تبذیرجویانه« ** متعلق به الیا پریگوژین (Ilya Prigogine) به کار می گیرد و قرائتی چنان آزاد از مارکسیسم را پیشنهاد می کند که به نظر می رسد از محدودهء آن خارج می شود. بدین نحو می توان او را بیشتر به عنوان »سیستم گرا« شناخت. آندره گوندر فرانک - که با نوشته های پل باران دربارهء اقتصاد سیاسیِ رشد و برخی ساختارگرایان آمریکای لاتین نزدیک است، به نوبهء خود غالباً در بین »وابستگی گرایان« رادیکال جای می گیرد، حال آنکه مسیر تحقیقات او قویاً و نه منحصراً تحت تأثیر مارکسیسم بوده، به سرعت او را به سوی تحلیل های نظام جهانی رهنمون گشت.
امروزه كمتر كالای خارجی ای در بازار كشور پیدا می شود كه در كشوری جز چین تولید شده باشد؛ به طوری كه می توان اذعان داشت بازار ایران در سیطره كامل كالاهای چینی قرار گرفته است. این امر اگر چه در بسیاری از كشورهای جهان گسترش یافته اما تفاوت عمده كالاهای چینی در بازارهای ایران با كالاهایی كه در سایر كشورها به خصوص كشورهای توسعه یافته عرضه می شوند، كیفیت مناسب كالاها و ارائه خدمات پس از فروش همراه با عرضه كالاهاست. بدین ترتیب عرضه گسترده كالاهای بی كیفیت و ارزان قیمت چینی كه معمولا خدمات پس از فروش نیز ندارد، زیانهای زیادی را به اقتصاد ایران وارد كرده و خواهد كرد. بخش زیادی از كالاهای چینی بی كیفیت از طریق قاچاق وارد كشور شده و از این نظر به اقتصاد كشور زیان وارد می كند. وفور عرضه كالاهای ارزان و بی كیفیت چینی از یك طرف موجب وارد شدن ضرر و زیان به بخشهای تولیدی كشور و به تبع آن كاهش درآمد ملی و اشتغال می شود و از طرف دیگر باعث وارد آمدن زیانهای زیادی به مصرف كنندگان با توجه به خرید و مصرف كالاهای بی كیفیت و در نهایت وارد شدن زیانهایی به دولت در اثر كاهش درآمد گمركی و... شده است. نظام ناكارآمد توزیع بر اساس بررسیهای انجام شده یكی از عمده ترین دلایل عرضه گسترده محصولات ارزان و بی كیفیت چینی در ایران، ساختار و عملكرد ناكارآمد نظام توزیع كالا و خدمات در ایران است چرا كه نظام توزیع كالا از جمله بخش های مهم در اقتصاد كشور است كه از یك طرف اقدام به انتقال كالاها از بخشهای تولیدی (داخلی و خارجی) به مصرف كنندگان كرده و از طرف دیگر اطلاعات بازار و نقدینگی را در جهت عكس این چرخه از مصرف كنندگان به بخشهای تولیدی ارائه كرده و در كل چرخه اقتصاد كشور را به حركت در می آورد. فعالیت بنگاههای توزیعی در اكثر كشورها، در یك فضای رقابتی انجام می پذیرد. بر این اساس واحدهای توزیعی در انجام فعالیت مربوطه یعنی عرضه كالاها اقدام به دریافت كمترین قیمت و ارائه بالاترین كیفیت می كنند. بدین ترتیب در یك نظام توزیع كالای مطلوب و كارآمد، علاوه بر نقش پر اهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف كنندگان در دسترسی بدون هرگونه اجحافی به كالاهای مورد نیازشان، رشد و توسعه بخشهای تولیدی نیز در یك اقتصاد پویا، نیازمند وجود نظام توزیع كارآمد است به طوریكه بخش توزیع كالا را می توان به عنوان موتور رشد بخشهای تولیدی هر اقتصادی درنظر گرفت. اما نظام توزیع كالا و خدمات در ایران به صورت سنتی گسترش یافته و می توان اذعان داشت كه توزیع كالاها و ارائه خدمات نه تنها با كمترین هزینه و زمان صورت نمی گیرد بلكه حتی بیشتر استانداردهای لازم در نگهداری، انتقال و توزیع كالاها و خدمات نیز رعایت نمی شود. ضمن آنكه اكنون از یك سو در توزیع كالاها به پیش نیازهای لازم برای عرضه برخی كالاها همچون خدمات پس از فروش توجه نشده و از سوی دیگر كالاهای وارداتی به صورت قاچاق در بنگاه های عمده فروشی و خرده فروشی به راحتی توزیع می شود. باید توجه داشت كه ناكارآمدی نظام توزیع كالا و خدمات مورد وفاق بیشتر كارشناسان بازرگانی و دولت است به طوریكه در طرح تحول اقتصادی یكی از موضوعات مدنظر برای بهبود و تحول ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع كالاها و خدمات بوده است. توجه دولت به اصلاح نظام توزیع كالا برای جلوگیری از عرضه كالاهای قاچاق و بنجل و سوق دادن محصولات بخشهای تولیدی صنعتی و كشاورزی داخلی به بازارهای داخلی و بازارهای سایر كشورها از موضوعات مهم برای مقابله با واردات اینگونه كالاهاست چرا كه تجربه سالهای گذشته نشان می دهد حتی با وجود فعالیت گسترده و تاكید جدی دولت برای رشد و توسعه بخشهای تولیدی، آنها با توجه به مشكلات نظام توزیع از رشد چندان مناسبی برخوردار نبودهاند. همچنین مشكلات بخش توزیع بر بخشهای تولیدی، افزایش زمان و هزینه انتقال كالاهای تولیدی به مصرف كنندگان را به دنبال داشته و این تاثیر، كاهش سود تولیدكنندگان و افزایش هزینه خرید كالاها و خدمات توسط مصرف كنندگان را موجب شده است؛ روندی كه افت كیفیت كالاها با توجه به كاهش سود بنگاههای تولیدی و در نهایت كاهش رفاه مصرف كنندگان و تولیدكنندگان را به ارمغان می آورد. بدین ترتیب اكنون اقدام دولت برای اصلاح نظام توزیع كالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و به خصوص جلوگیری از عرضه كالاهای بدون كیفیت بسیار مناسب و با اهمیت است. البته باید توجه داشت كه اصلاح تمام ناكارآمدی های ساختار و عملكرد نظام توزیع كالا و خدمات نیاز به انجام برنامه ریزی و سیاستگذاری برای دوره های كوتاه مدت و بلندمدت دارد؛ در نتیجه اصلاح نظام توزیع و افزایش كنترل و نظارت بر همه كالاهای عرضه شده (داخلی و خارجی) برای داشتن حداقل استانداردهای كیفی بخصوص سلامت این كالاها همانند كالاهای عرضه شده در سایر كشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در هر حال دولت می تواند در كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت اصولی بر فعالان بازار عرضه كالاها و خدمات، موجب اصلاح صحیح، كارا و بهینه نظام توزیع كالا در كشور شود كه براساس آن هم از حقوق تولیدكنندگان و هم مصرف كنندگان حمایت شود. همچنین با شكل گیری چنین شرایطی واحدهای صنفی توزیعی در یك فضای رقابتی سالم، به دنبال استفاده از ابزار و روشهای نوین توزیع برای كسب سود بیشتر، خواهند بود. در چنین اقتصادی واحدهای صنفی از امكانات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف كنندگان و انتقال نقدینگی و پس انداز مصرف كنندگان به بخشهای تولیدی، استفاده می كنند. بخشی از این خدمات از ناحیه دولت (ملی و محلی)، همچنین اتحادیه ها و مجامع صنفی و در مجموع سازمانهای صنفی برای كنترل و نظارت بر بازار عرضه كالاها و خدمات پایه ریزی و اعمال شده و بخش دیگری از سوی واحدهای صنفی برای رقابت و كسب سود در بازار ارائه می شود.
عنوان كتاب: Economic Growth (رشد اقتصادي) نويسندگان: رابرت جي. بارو – خاوير سالائي مارتين (Robert J. Barro-Xavier Sala-i-Martin) ناشر: دانشگاه MIT سال انتشار: ويرايش دوم، 2004 تعداد صفحات: 608 چارچوب موضوعي: اين كتاب كه در زمينه رشد اقتصادي به رشته تحرير درآمده است نظريات نئوكلاسيك و همچنين نظريات جديد رشد را مورد بررسي قرار ميدهد. تأكيد عمده كتاب بر نتايج تجربي و نحوه رابطه مباحث نظري با دادهها و مدارك قرار دارد. نويسندگان كتاب بازنگريهاي بسياري در ويرايش دوم كتاب صورت دادهاند و زمينههاي متعددي را كه در برگيرنده پژوهشهاي اخير نيز است به آن افزودهاند. كتاب پس از معرفي اوليه مباحث رشد اقتصادي، نظريات نئوكلاسيك رشد را از دهه 1950 تا پس از دهه 1960 بررسي ميكند و سپس به مدلها ميپردازد. نظريه رشد درونزا، مدلهاي فرآيند تكنولوژيك درونزا و تعيين درونزاي عرضه كار و جمعيت چارچوبهاي ديگر مباحث كتاب به شمار ميروند. يكي ديگر از مباحث كتاب كاربرد چارچوب حسابداري رشد در مدلهاي رشد درونزاست. تحليل تجربي رشد اقتصادي در يك مجموعه گسترده از كشورها از سال 1960 تا سال 2000 نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بهرهگيران كتاب: سطح فوقليسانس مباحث اصلي كتاب: - مدلهاي رشد با نرخهاي پس انداز برونزا ( مدل سولو – سوان) - مدلهاي رشد با بهينهسازي مصرف كننده (مدل رمزي) - توسيع مدل رشد رمزي (Ramsey) - مدل يك بخشي رشد درونزا - مدل دو بخشي رشد درونزا 