مقدمه-
در این مقاله در مورد برنامه ریزی استراتژیک،خصوصیات،کاربردهای برنامه ریزی استراتژیک در زمینه های مختلف،عوامل اجرایی برنامه ریزی استراتژیک،فرآیند اجرا ،و مزایا و محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک به صورت خلاصه بحث خواهد شد.
تعریف برنامه ریزی استراتژیک -
برنامه ریزی استراتژیک،فرآیندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای آن برای رسیدن به اهداف و رسالتهای بلند مدت سازمان با توجه به عوامل محیطی داخلی و خارجی.
خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک-
1-برنامه ریزی استراتژیک،انعکاسی از ارزشهای جامعه است.
2-برنامه ریزی استراتژیک،معطوف به سوالات اصلی و مسائل اساسی سازمانهاست.
3-برنامه ریزی استراتژیک با تببین اهداف و رسالت سازمان،فعالیتهای مدیران را هماهنگ و هم جهت می کند.
4-برنامه ریزی استراتژیک فراگیر بوده و کلیه فعالیتهای سازمان را در بر می گیرد.
5-برنامه ریزی سازمانی پیش بینی هایی را با توجه به نقاط ضعف و قوت سازمان و همچنین فرصتها و تهدیدها انجام می دهد و دید مدیران را وسعت می بخشد.
کاربرد های برنامه ریزی استراتژیک در زمینه های مختلف-
امروزه از برنامه ریزی استراتژیک در زمینه های مختلفی همانند فناوری اطلاعات
نیز استفاده می شود.برنامه ریزی استراتژیک در اغلب کشورها یکی از (IT/IS)
ابزارهای مهم توسعه و پیشرفت محسوب می شود.برنامه ریزی استراتژیک در تمامی سازمانها به عنوان ابزاری برای پیش بینی و برخورد با شرایط متغیر محیطی به کار می رود.بنابراین کاربردهای برنامه ریزی استراتژیک نا محدود بوده و در آی تی و بازار یابی و ... تاثیرات عمیقی دارد.
عوامل اجرایی برنامه ریزی استراتژیک-
1-کمیته راهبری
2-کمیته برنامه ریزی استراتژیک
3-مدیریت برنامه ریزی استراتژیک
-فرآیند اجرا
1- تدوین چشم انداز :
چشم انداز سازمان باید خلاصه ، بیاد ماندنی ، مطلوب و ایده آل مناسب را به تصویر بكشد و همه سطوح را در نظر بگیرد .
2- تدوین ماموریت :
- دلیل وجودی سازمان
- جایگاه مشتریان و ذینفعان
- نیازها یا مشكلات بارز فعلی
- بازبینی ماموریت فعلی سازمان
3- ارزش ها و اصول رفتاری :
ارزش ها ملاك تصمیم گیری مشترك در كلیه شغلها و موقعیت هاست و باورهای مشترك كاركنان هر سازمان است .
4- اهداف جسورانه :
یك هدف جسورانه كاركنان را درگیر می سازد ، گسترده می شود و همه كاركنان را جذب می كند .
5- ارزیابی درونی و بیرونی :
ارزیابی درونی نقاط ضعف و قوت سازمان را مشخص می سازد و ارزیابی بیرونی فرصت ها و تهدیدها را تعیین می كند .
6- استراتژی های سازمان و موضوعات استراتژیك :
قسمتی از ماموریت وجودی سازمان را به صورت خواسته های بلند مدت بیان می كند و حالت كلی ، چند جانبه و وسیع دارد و در درون خود یك ایده و روش را معین می كند .
7- اهداف كلان :
- تعیین هدف ، یك تلاش جمعی و تیمی است .
- داشتن دید سیستمی و یكپارچه ضروری است .
- برای اهداف پیشنهادی ، علت و معلول ها مشخص شود .
8- سنجش و ارزیابی عملكرد :
هدف از سنجش و ارزیابی عملكرد ، اندازه گیری دقیق آن میزان اطلاعات صحیح كه در صورت استفاده درست ، موفقیت سازمان در استراتژی ها و اهداف را تضمین می كند .
9- بهینه كاوی :
بهینه كاوی عبارت است از الگو گرفتن از دیگران . بهینه كاوی فرآیندی مداوم و دامنه دار است و به منزله چشم و گوش سازمان عمل می كند .
10- تحلیل فاصله :
ابزاری برای بكارگیری مقایسه سیستماتیك بین وضع موجود و وضع مطلوب است .
11- اهداف خرد :
اهداف خرد دارای ویژگی های زیر می باشد :
- خاص بودن
- قابل اندازه گیری
- قابل دستیابی
- نتیجه گرا
- كوتاه مدت
12- استراتژی های عملیاتی :
چگونگی دستیابی به اهداف خرد را نشان می دهد .
13- برنامه های اجرایی :
پاسخ به اینكه چه كارهایی باید انجام شود .
14- ارزیابی فرآیند برنامه ریزی استراتژیك :
در نهایت با ارزیابی فرآیند برنامه ریزی استراتژیك می توان پی به موقعیت سازمان برد.
-مزایا و محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک
مزایا
1-هادی بودن برای کلیه برنامه های سازمانی و مدیران
2-به عنوان هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی سازمان
3-دادن نگرش و دید بلند مدت به مدیریت سازمان
محدودیتها
1-هزینه های بالای طراحی و به خصوص اجرایی
2-زمان بر بودن فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
3-نیاز به منابع انسانی متخصص
نتیجه گیری
امروزه مدیرانی موفق هستند که چشم خود را به روی تغیرات سریع محیطی نبسته و با توجه به تواناییها و ضعف های سازمان و همچنین فرصتها و تهدیدها،اقدام به برنامه ریزی استراتژیک کنند.درواقع مدیران امروزی نه تنها باید آینده را پیش بینی کنند بلکه باید آینده را بر اساس پیش بینی های خود بسازند و خود را آماده برای استقبال از وقایع آینده آماده سازند.
پایان
منابع و مآخذ:
1-برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی،نشریه فرهنگ و پژوهش
2-فرآیند برنامه ریزی استراتژیک،فتحی دوست،لیلا
3-برنامه ریزی جامع و استراتژیک،لشنی زند،امراله،معاونت مالی و اداری بانک سپه منطقه لرستان،ماهنامه پیک سپه
 
 
منبع:http://hadi13621380.blogfa.com/post-49.aspx
 
موضوع: مدیریت اقتصاد

 

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار شده است به گونه ای که گسترش و ارایه خدمات بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است.
سازمانهای مشتری مدار درک این سخن که همیشه حق با مشتری است را سر لوحه برنامه های خویش می دانند زیرا حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، امکان رقابت را نیز فراهم می سازد. برای همین احترام به ارباب رجوع و تکریم مشتریان سالهاست که در دنیا رواج پیدا کرده است.
مسلماً براي مشتريان مشکلات سازمانها اهميت ندارد بلكه آنها مي‌خواهند كسي مشكلاتشان را حل نمايد و سازمان مشتري مدار سازماني است كه پاسخگویی به همین مشکلات را هدف خود می داند و رضايت مشتري را سرمايه خود و ضامن برگشت سرمايه سازمان مي‌دانند. 
از طرفی بدون شک ملاك واقعي برای ارزش گذاری يك شركت، میزان رضايت مشتريان است چیزی که اگر نباشد هيچ كسب و كاري نمي‌تواند ادامه حيات داده و ايجاد شغل نموده و يا زندگي كساني را كه در آن كار كرده و به مردم خدمت ارائه مي‌دهند تأمين نمايد.
 
تقریبا از اواخر سالهای دهه هفتاد با آغاز به کار بانک های خصوصی در ایران نگرش ها و دیدگاه های تازه ای وارد حوزه بانکداری شده است و خدمات بهتر و شایسته تر به مشتریان هدف اصلی بانکها قرار گرفته است.زیرا بانکها بدون نگرشی مشتري مدارانه و بدون ايجاد ارتباط مناسب با مشتريان خود نمي‌توانند موفقيتي حاصل كند. لذا در دنياي سازمانهای مشتري مدار، بانکها بایستی مشتري مداری را زيربناي تمامی فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي خود سازند.
مسلما بایستی به دنبال پاسخگویی به این سئوال باشیم که یک بانک مشتری مدار چه باید انجام دهد تا بتواند به اهداف خود نزدیک شود. اهدافی که بقا و توسعه آن را تضمین می کند. برای این منظور محورهای اساسی زیر به عنوان اصول مشتری مداری در بانکها بایستی مد نظر قرار گیرد:
  • اعتقاد به مشتری: آنچه باعث موفقیت برخی سازمان ها در اجرای طرح های مشتری مداری شده است در درجه نخست اعتقاد کامل به نقش و جایگاه مشتری و ارباب رجوع در بقا و تداوم کاری سازمان است و در درجه بعد ایجاد ساختار سازمانی بر مبنای مشتری مداری و مشتری محوری است. این موضوع دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که امروز سازمان های بین المللی در سطح بازار رقابت پیوسته در حال پژوهش در جهت ایجاد روشهای جدید و کارآمد به منظور جذب و جلب و رضایتمندی مشتریان هستند.
  • مدیران مردمدار: بانکها اگر می خواهند موفق باشند بایستی مدیرانی را به خدمت بگیرد که ظرفيت انتقادپذيري سازمان را افزايش مي‌دهند و نسبت به حقوق مشتریان و جامعه حساس هستند و کارکنان را مهمترین مشتریان هر سازمانی می دانند زیرا اگر رضایتمندی کارکنان به دست نیاید دستیابی به رضایتمندی مشتریان امکان پذیر نیست.
  • جذب كاركنان مشتري مدار: کارکنانی بایستی استخدام شوند که زیربنایی اخلاقی و اجتماعی مطلوب داشته باشند کارکنانی که به سوالات مشتري پاسخ مناسب مي دهند و حرف هاي مشتري خوب گوش مي دهند. و شكايت و اشكالات وارده را بطور دقيق و در اسرع وقت رفع كنند. زیرا سازمانی می تواند در این راه موفق شود که هر عضوي از آن مفهوم مشتري مداري و رضايت مشتري را بخوبي درك كرده باشد.
  • آموزش مستمر: مهمترین نکته ای که باید در تولید و توسعه نگرش مشتری مداری بانکها اشاره کنیم تلاش و سرمایه گذاری گسترده بانکها در مقوله آموزش نیروها به ویژه افرادی است که در پشت باجه اولین برخورد را با مشتری دارند. زیرا لازم است کارمند مفهوم خدمات را به طور جامع درك كرده باشد تا به طور صحيح عمل نمايد. آموزش و فراگيري مستمر موجب رشد کارکنان مي‌شود و كاركنان را تبديل به منابعی ارزشمند برای رقابت با سایر بانکها مي‌كند.
  • تجهیز به تکنولوژیهای روز:شاید مهمترین علت موفقیت بانکها در جلب رضایت مشتریان همگام شدن آنها با فناوریهای بانکداری الکترونیکی باشد به گونه ای که سیستم های یکپارچه بانکی این فرصت را به مشتری خود می دهد که مشتری بانک آنها باشد نه مشتری شعبه. از طرفی سیستمهای الکترونیکی سهولت ارتباط مشتریان با بانکها و سرعت دسترسی به خدمات را افزایش می دهد. سرعت در ارایه خدمات در دو بعد فیزیکی و مجازی یکی از اصلی ترین امکانات سیستمهای بانکهاب الکترونیکی است.

http://hadi13621380.blogfa.com/post-71.aspx


 

جذب سرمايه‌گذاري خارجي با دو ويژگي: "برخورداري از تكنولوژي و سيستم‌هاي روز هر صنعت" و "تأمين منابع مالي به صورت سرمايه‌ و حتي استقراض از صاحب سرمايه و تأثير آن بر توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي و توسعه كسب و كار و اشتغال كشور" از اهميت خاصي برخوردار است.

تجربه عملي آثار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد چين، هند و ديگر كشورهايي كه فرايند در حال توسعه را پشت سر قرارداده و فعلاً به عنوان قطب‌هاي اقتصادي و مهم دنيامطرح هستند شاهد هستيم.
در دهه 80 زمينه اولين حضور شركت‌هاي توليدي و خدماتي در چين فراهم شد و صاحبان سرمايه امريكايي اولين گروه سرمايه‌گذار بودند. سپس در دهه 90، انگلستان، ژاپن و ديگركشورها نيز در چين سرمايه‌گذاري را شروع نمودند. شروع يا فروپاشي سيستم كمونيسمي، حضور فعالان اقتصاد از اكثر كشورهاي جهان در سرمايه‌گذاري چين را در برداشت. در اين شركت‌ها بطور غير مستقيم اتباع چين (كه در دهه 50، كشور را ترك نموده بودند با فعاليت اقتصادي به قطب‌هاي اقتصادي فردي تبديل شده) نقش اساسي را ايفا كردند.

در ايران به دلايل تحريم، جنگ تحميلي و شرايط بد اقتصادي تحميلي به كشور، سرمايه‌گذاري خارجي در دهه 60 متوقف و شروع مجدد آن از دهه 70 بود. با حضور سهامداران خارجي كه تكنولوژي روز را در ايران به‌كار اندازد همراه با سرمايه و منابع مالي استقراضي، شروع خوبي را در نيمه دوم دهه 70 داشتيم كه تحريم هاي اواخر دهه 70 بر آن تأثير منفي داشت.


ادامه مطلب

 

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي هشت كشور اسلامي (موسوم به D8) از زمان شكل‌گيري در سال 1997 تاكنون درصدد تحقق اهدافي چون توسعه همكاري‌هاي اقتصادي به منظور بهبود جايگاه اعضا در عرصه اقتصاد جهاني، تنوع بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي جديد در روابط تجاري، افزايش سطح مشاركت در تصميم‌گيري‌ها در سطح بين‌المللي و بهبود استانداردهاي زندگي شهروندان بوده است. اگرچه در ابتدا تصور مي‌شد كه اين سازمان كاركردي شبيه به كاركرد هشت قدرت اقتصادي (موسوم به G8) داشته باشد، ولي نحوه عملكرد اعضاي اين سازمان در سال‌هاي اوليه پيدايش نشان داد كه به‌رغم برخورداري كشورهاي بزرگ اسلامي از جمعيت، نيروي كار و منابع فراوان، به دليل وجود برخي موانع در مسير افزايش مبادلات تجاري و توليدات مشترك، عملاً تا مرحله تبديل شدن سازمان به يك گروه منسجم و هماهنگ و يك قدرت اقتصادي اثرگذار در سطح جهاني، زمان بيشتري مورد نياز است.يكي از مناسب‌ترين شيوه‌هاي همكاري بين اعضاي اين سازمان، افزايش تجارت‌هاي دوجانبه و چند جانبه از طريق افزايش مشوق‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري و كاهش موانع و مشكلات تجاري است. در سال‌هاي اخير، حجم مبادلات بين اعضا فقط پنج درصد از كل تجارت خارجي كشورها را تشكيل داده است كه در مقام مقايسه با ساير پيمان‌هاي اقتصادي و تجاري، رقم اندكي محسوب مي‌شود. هر چند در اجلاس مالزي كه سال گذشته تشكيل شد، دستيابي به حجم تجاري 15 تا 20 درصد (از كل تجارت خارجي اعضا) ظرف مدت
10 سال مورد توافق اعضا قرار گرفت، ولي بايد به اين نكته توجه شود كه افزايش مبادلات تجاري بين اعضا - كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به افزايش توليد، افزايش اشتغال و ايجاد ارزش افزوده كمك مي‌كند – اصلي‌ترين شيوه افزايش همكاري‌هاي متقابل است. بويژه در شرايط كنوني كه قدرت‌هاي غربي و استعماري از تجارت و روابط تجاري به عنوان يك ابزار و حربه عليه كشورهاي در حال توسعه استفاده مي‌كنند، تأخير در اين زمينه منطقي نبوده و در عمل منافع قدرت‌هاي استعماري را تأمين مي‌كند.رئيس‌جمهور در سخنراني سال گذشته خود در ششمين اجلاس سران اين سازمان، لزوم افزايش همکاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و مالي و انجام پروژه‌هاي مربوط به موضوعات زيست محيطي، گردشگري، فناوري‌هاي نوين و برتر توليد انرژي، مبادله نيروهاي متخصص و تنظيم بازارهاي مالي را يادآور شده و پيشنهادهاي چهارگانه زير را براي تهيه و تصويب چشم‌انداز 10 سال آينده سازمان D8 ارائه كرده بودند:

ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >