منتخب مردم

يكی از مشكلات صادركنندگان و واردكنندگان تغييرات نرخ ارز است كه موجب ضرر وزيان اين گروه می‌شود. به عنوان مثال يك صادر‌كننده كالايی را صادر كرده و قرار است پول آن را به صورت ارز بعد از چند ماه دريافت كند اما اين صادركننده نگران است بعد از اين مدت قيمت ارز كاهش پيدا كند و درنتيجه موجب ضرر و زيان می‌شود.از طرفی گاهی يك وارد كننده نيز می‌خواهد قيمت كالای وارداتی خود را بعد از چند ماه بپردازد اما نگران است بعد از ين مدت نرخ ارز بالا رود و نتواند به تعهداتش عمل كند.
به عبارت ديگر، هجينگ نوعي قرارداد آتي محسوب مي‌شود كه به معني خنثي سازي ريسك موجود در يك بازار با استفاده از ريسك متضاد در بازاري ديگر است.
قرارداد هجينگ امروزه در بازارهای بين‌المللی به عنوان قراردادهای «فيوچرز» يا آتی‌ها مطرح است  يا از طرفی قرارداد اختيار خريد يا اختيار فروش نيز نوعی قرارداد هجينگ است.
يكي از متداول ترين شقوق قراردادهاي آتي براي مديريت انواع ريسك‌ها، دور نگاه داشتن فعالان اقتصادي از ريسك‌هاي ناشي از نوسانات ارزش پول است كه عموما در قالب ابزار هجينگ مديريت مي‌شود.
با توجه به شرايط ارزي كشور "هجينگ ارزي " ابزار جديدي براي كاهش و جبران ريسك توليد‌كننده و صادركننده تلقي مي‌شود.
ماهيت قرارداد هجينگ: اين قرارداد به اين صورت است كه يك صادركننده بعد از مدتی پول خارجی به دستش خواهد رسيد و اكنون نگران است ارزش آن پول كاهش يابد، بنابراين قرارداد «فيوچرز» و يا قرارداد اختيار فروش را با كسی منعقد و آن فرد نيز متعهد می‌شود در سررسيد مشخص مقدار معينی ارز را از فرد مذكور به يك مبلغ مشخص خريداری كند، يا به عنوان مثال يك واردكننده می‌خواهد در شش ماه آينده كالايي را وارد كند كه بابت اين واردات نياز به ارز دارد، اما نگران است قيمت ارز بالا رود، در نتيجه وی می‌آيد از اختيار خريد استفاده كرده و يك قرارداد خريد ارز را با كسی منعقد كرده يا از قرارداد فيوچرز ارز استفاده می‌كند به اين معنا كه شخصی متعهد به فروش مقدار معينی ارز به مبلغ مشخصی می‌شود.
"هجينگ " در صورت تصويب شوراي پول و اعتبار پوششي براي نوسانات نرخ ارز در مقابل ريال خواهد بود،البته بايد تاكيد كرد كه هم‌اكنون مشكلي در مورد مبادلات ارز به ارز در شبكه بانكي وجود ندارد و فقط مشكل ارز به ريال در اين بازار مشاهده مي‌شود.
به دليل وجود نوسانات در بازار ممكن است "توليد كننده " و "بانك عامل " تحت تاثير قرار گيرند به همين دليل بايد مكانيزمي ايجاد شود كه اين پوشش را براي مبادلات بوجود آورد و معاملات آتي ارز را امكان پذير كند.

 منبع: مركز مطالعات بانكداري اسلامي

در مباحث اقتصاد کلان سنتی، نرخ بهره به عنوان متغیر کلیدی که ارتباط بین بخش واقعی و بخش مالی را برقرار می‌سازد، معرفی شده است و تعادل بازارهای مالی و نقش آنها در فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای دو متغیر حجم پول و نرخ بهره تحلیل می شود. براساس این تحلیل‌ها، در حالت تسویه بازارها، سیاست‌های پولی از طریق افزایش یا کاهش حجم پول بر نرخ بهره اثر می‌گذارند و از طریق این کانال (نرخ بهره) تقاضای سرمایه‌گذاری را متاثر می‌سازند. تغییرات تقاضای سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود بازار تولید و کار و در نهایت سطح تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اما در دنیای واقعی و همچنین مباحث نظری پیشرفته‌تر، سادگی این فرض نقض شده و نرخ بهره را به تنهایی رابط بازار مالی و کل اقتصاد نمی‌دانند. در واقع مباحثی مانند میزان دسترسی به اعتبارات، میزان فروش و سود بنگاه‌های اقتصادی، سطح دستمزدها، فضای عمومی کسب و کار و برخی عوامل دیگر می‌توانند در تعیین سطح سرمایه‌گذاری کل اقتصاد بسیار تعیین‌کننده باشند. اعتبار این موضوع زمانی بیشتر عینیت می‌یابد که فرض درون‌زا بودن حجم پول (به این معنا که سیستم مالی انعطاف لازم را برای خلق پول متناسب با سطح فعالیت‌های اقتصادی و بدون دخالت دولت داراست) مورد پذیرش قرار گیرد. تحت چنین شرایطی کانال اعتبار به عنوان یک  مسیر انتقال سیاست‌های پولی به بخش واقعی اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. کانال اعتبار در واقع مجموعه عوامل بازار مالی است که تحت تاثیر سیاست‌های پولی منجر به تغییر شرایط تأمین مالی در بخش واقعی اقتصاد می‌شوند.
در کشور ما به دلیل ماهیت بانکداری اسلامی، نرخ بهره وجود خارجی ندارد و بانک‌ها در فرایند اعطای تسهیلات از دو نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی استفاده می کنند. نرخ عقود مبادله‌ای در واقع کارمزد بانک‌ها در عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی و جعاله است و به صورت ثابت توسط بانک مرکزی از طریق بسته سیاستی - نظارتی سالانه تعیین می شود. این نرخ در سال جاری برای عقود مبادله‌ای با سررسید کمتر از دو سال 12 درصد و سررسیدهای بیشتر از آن 14 درصد تعیین شده است. نرخ سود عقود مشارکتی نیز به عهده خود بانک‌ها گذاشته است تا براساس نرخ بازده واقعی طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند.
باوجود تعیین نرخ عقود مبادله‌ای، در مرحله عمل به دلیل اینکه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها به‌طور معمول بالاتر از نرخ 12 درصد است، عملا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای ندارند و در عوض تسهیلات خود را براساس عقود مشارکتی تعریف کرده و نرخ‌های سود بالاتری از مشتریان دریافت می‌کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای بیشتر به تسهیلات تکلیفی دولتی و برخی بانک‌های تخصصی محدود شده است.
درباره عقود مشارکتی نیز تکلیف بانکداری اسلامی مبتنی بر تعیین نرخ علی‌الحساب سود و تصفیه رقم واقعی در انتهای دوره مشارکت است اما به دلیل ضعف ابزارهای نظارتی موجود، امکان این موضوع وجود ندارد و بانک‌ها با اضافه کردن عقد صلح عملا نرخ سود عقود مذکور را نیز در ابتدای دوره ثابت می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت هرچند بانکداری ما اسلامی است ولی عملکرد نرخ سود در فضای اقتصاد کلان با عملکرد نظری نرخ بهره در اقتصادهای غیراسلامی قابل مقایسه و تا حدی قابل انطباق است.
طی سال‌های گذشته، سیاست محوری دولت مبتنی بر کاهش نرخ سود برای کمک به توسعه اقتصادی کشور بوده است. این سیاست طی سال‌های اولیه دولت نهم از طریق توسعه اعتبارات تکلیفی (بنگاه‌های زودبازده) و کاهش دستوری نرخ سود با شدت زیادی دنبال شد ولی با بروز تورم شدید ناشی از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، عملا دولت از سیاست‌های خود عقب نشسته و به‌طور ضمنی با شناور کردن نرخ سود عقود مشارکتی، اجازه افزایش نرخ سود را به بانک‌ها داد.
اصولا در شرایط بازار رقابتی نرخ سود از تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضای پول حاصل می‌شود اما زمانی که سیاستگذاری پولی از حد مکانیسم‌های بازاری عرضه پول خارج می‌شود و به شکل کنترل و تعیین عرضه منابع مالی و تعیین دستوری نرخ بهره در نرخی غیر از نرخ تعادلی آن در می‌آید(مانند سیاستی که در سال‌های ابتدایی دولت نهم اتخاذ شد) با توجه به اینکه عرضه وجوه در بازار رسمی به شکلی برون‌زا و توسط دولت تعیین می‌گردد و نیز با مدنظر قرار دادن این موضوع که معمولا نرخ‌های سود تعیین‌شده توسط دولت در سطحی پایین‌تر از نرخ سود تعادلی قرار دارند، مازاد تقاضا برای اعتبارات به وجود آمده و از این‌رو مکانیسم‌های جیره‌بندی (سهمیه‌بندی اعتبارات) برای تخصیص منابع اعتباری به تقاضاکنندگان (چه از نظر انتخاب فرد دریافت‌کننده اعتبار و چه از نظر میزان اعتبار دریافتی) شکل می‌گیرند.
تحت این شرایط تغییرات دستوری نرخ سود تا زمانی که از سطح تعادلی آن فاصله دارد از طریق بازار رسمی تاثیر مستقیمی بر سطح سرمایه‌گذاری نخواهد داشت زیرا ارتباط بین عرضه و تقاضای اعتبار از طریق نرخ سود قطع شده و متغیر اصلی در اینجا مقدار وجوه قابل عرضه در بازار رسمی است که می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.
با آزادسازی تقریبی نرخ سود از طریق عقود مشارکتی این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است و نرخ‌ها تا اندازه‌ای به نرخ‌های تعادلی نزدیک شده‌اند و می توان گفت روند جاری دولت بازگشت به سیاست‌های قبل از دولت نهم است. هرچند همچنان سقف‌های نرخ سود سپرده‌ها برقرار است و طبیعتا این نرخ‌ها اثر بسیار زیادی بر هزینه تمام شده پول دارند.
در حال حاضر بانک مرکزی در حال تهیه بسته سیاستی- نظارتی برای سال آینده است. سال آینده اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک سال تحول آفرین  و بسیار حساس خواهد بود. اکنون این سوال برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت بانکداری وجود دارد که آیا سیاست سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد یا سیاست‌های جدیدی برای سال بعد اتخاذ خواهد گردید. آیا دولت بازگشت به اقتصاد بازار را پیگیری می کند یا طرح‌های جدیدتری برای کنترل و مدیریت بازار پول وجود دارد. به هر صورت پاسخ گفتن به این سوالات مستلزم بررسی شرایط و تحلیل فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.