كتاب «توليد علم و علوم انساني» نوشته ابراهيم فياض از سوی انتشارات سپیده باوران منتشر شد. دغدغه اصلي اين كتاب، ماجراي علوم انساني و بومي‌سازي اين علم مطابق با فرهنگ و دستاوردهاي بومي است. از آنجا كه در علوم انساني چشم برخي دانشگاهيان به دست غربيان است تا توليدات آن ها را ترجمه يا تدريس كنند، اين كتاب مي‌كوشد با توجه به ضرورت‌هاي بومي‌سازي و بومي‌نگري، نيازهاي اين حوزه را عيان سازد.

كتاب «توليد علم و علوم انساني» دو بخش دارد كه مقالات و گفت‌گوها بخش‌هاي اين كتاب هستند. فرمولي براي علوم انساني اسلامي، اقتصاد اسلامي پيشرفته، مردم شناسي ديني فلسفه، فقاهت و نوآوري، فلسفه تاريخ ايراني و نوآوري، خلاقيت و سازمان، علم كلام و نوآوري، شرق و غرب معرفتي و نوآوري، علوم انساني و سياست گزاري كلان، دانش و قدرت، پسا صدراييسم، سازمان و دانش، انقلاب فرهنگي و دانشگاه اسلامي و وحدت حوزه و دانشگاه : زمينه‌هاي معرفتي عنوان مقالات اين كتاب هستند. تولید علم و علوم انسانی

بخش گفت‌وگوها هم كه مصاحبه‌هايي با ابراهيم فياض است، شامل عنوان‌هاي اشرافيت معرفتي در مصاف با علم بومي، توليد ثروت ملي در گرو وحدت حوزه و دانشگاه، فاجعه علوم انسانی، وضعيت علوم انساني در ايران، ايران بدون مردم شناسي به جايي نخواهد رسيد، فلسفه متاخر ايراني، ساز فرهنگ با نواي ايراني، مظلوميت فرهنگ برآيند فقر معرفت ديني، مصرف گرايي از كالا تا انديشه، غرب ديگر شاخص نيست و حركت ايران به سوي سرمايه‌داري مي‌شود.

 منبع: نقطه عطف


 

1ـ جهاد، مبارزه مقدس است در برابر دشمن. از مبارزه با نفسانیات و جنگ فکری و فرهنگی گرفته تا رزمیدن و قتال، اگر با انگیزه مقدس (فی سبیل الله) باشد، همگی مصداق مجاهدت‌اند. در نتیجه اگر مبارزه و تلاش، پیگیر باشد اما هر یک از دو رکن آن نباشد (انگیزه مقدس و وجود دشمن) مصداق جهاد نیست، مانند موردی که انگیزه مبارزه با نفس اماره، شرکت در جنگ یا نبرد فرهنگی، ریا و تظاهر است.

2ـ از میان دو رکن فوق، به دلیل نقش برجسته‌ای که انگیزه‌ مقدس و تاثیر آن بر شیوه و نتیجه عمل دارد، عموما بیشتر به انگیزه تکیه می‌شود. به بیان دیگر تنها کسانی حاضر به کوشش‌های آرمانخواهانه و مبارزه می‌شوند که در وجودشان انگیزه مقدس بر اغراض مادی و شخصی غلبه داشته باشد (مقصود کسانی نیست که اساسا به فکر منفعت و معیشت خود نیستند بلکه غلبه با اهداف مقدس است). از این روست که واژه دیگری به نام «روحیه جهادی یا فرهنگ جهادی» زاییده می‌شود که این اخلاق، محصول غلبه انگیزه‌های مقدس است. مثلا در سالهای نخست انقلاب اسلامی آنانکه با چشمداشت مادی اندک به سوادآموزی یا سازندگی در مناطق محروم می‌پرداختند، تحت عنوان نیروهای جهادی شناخته می‌شدند (هرچند رکن دشمن خارجی در این عرصه چندان پررنگ نبود).

3ـ بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه دو رکن بالا فراهم شود هر عرصه‌ای، می‌تواند میدان جهاد باشد. دهه‌هاست که عرصه اقتصاد به میدانی برای هماوردی ملت‌ها تبدیل شده و توانمندی در آن، همتراز قدرت نظامی تعیین کننده است. امروزه قدرتهای اقتصادی از نفوذ سیاسی و امنیت دفاعی بیشتری برخوردارند زیرا تزلزل امنیتی آنها، ده‌ها کشور دیگر را به تلاطم می‌کشاند. از سوی دیگر ملتهای ضعیف از نظر اقتصادی، هرچند بخواهند ایدئولوژی مستقلی داشته باشند، یا در فشارهای اقتصادی‌ کم می‌آورند و باجهای سیاسی می‌دهند یا اگر حفظ ظاهر کنند، در باطن اسیر فرهنگ اقتصادی غالب می‌شوند و فرهنگشان را می‌بازند. به قول سید مرتضی آوینی: غرب می‌خواهد با اقتصاد بر اعتقاد ما غلبه کند و انصافا در دنیای امروز اگر راهی برای غلبه بر ایمان باشد همین است و بس.

4ـ این که در سالهای اخیر فشارهای بین‌المللی دشمنان انقلاب در عرصه اقتصادی شدت یافته، به معنای آن است که یک رکن (مبارزه علیه دشمن) کارزار اقتصادی فراهم و شیپور جنگ نواخته شده است و اگر حرکت ما، شمایل یک مبارزه و انگیزه‌ای مقدس داشته باشد، به واقع مجاهده اقتصادی کلید خواهد خورد. در نتیجه چنانکه برخی در روزهای اخیر گفته‌اند «جهاد اقتصادی» یک استعاره یا تمثیل نیست بلکه حکایتی واقعی و روایتی از یک رویارویی حقیقی است. البته این میدان مبارزه مختصات خاص و متمایزی دارد، مثلا ما در مجاهده اقتصادی به دنبال نابودی و حذف دیگر اقتصادها نیستیم بلکه بیشتر بر توانمندشدن خود و افزایش قدرت اقتصاد ملی متمرکزیم، همان قوتی که موجب بیم دشمنان خدا شود (واعدوا لهم ما استطعتم من قوه … ترهبون به عدو الله و عدوکم/ انفال:۶۰) و همان رشدی که چشم ناظران را خیره کند (فاستغلظ فستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار/ فتح: ۲۹).

5ـ مجاهده اقتصادی دو دسته دشمن دارد: یک قسم دشمن ظاهری که او ضعف ما را می‌خواهد و ما توانمندی خود را و قسم دیگر موانعی که همچون خوره موجب تضعیف جبهه داخلی می‌شوند. اهمیت این موانع از آن دشمن کمتر نیست: یک مانع، آن اندیشه‌ای است که از پایان جنگ تحمیلی تا امروز در دانشگاه و روزنامه و دستگاه‌های کشور، در پی آن است که هم اصل رویارویی اقتصادی را زیر سوال ببرد و هم اقتصاد را از حوزه کنشهای مقدس بیرون آورد و رنگ و بوی منفعت محوری و فردگرایی بدان بزند. روشن است که اگر با عینک دوستی به دشمن بنگریم (گمان کنیم دشمن از ابزار اقتصادی برای مبارزه با ایدئولوژی ما استفاده نمی‌کند پس جنگی در کار نیست) یا اگر مردم و عاملان اقتصادی به تدریج مایل به چرب و شیرین زندگی خویش شوند، زیربنای جهاد اقتصادی ویران شده است.

6ـ این اتفاقی است که متاسفانه در کشور ما تا حدودی رخ داده و برخی سنگرها را فتح نموده است. امروز در چشم بسیاری از فارغ‌التحصیلان و کارشناسان اقتصادی ما، اقتصاد مغرب‌زمین یک اتوپیاست که باید به سمت آن آغوش گشود، ما در عصر جهانی‌شدن‌ایم و تجارت آزاد به نفع همه است، عنصر «سلطه» و شکستن مقاومت جمهوری اسلامی هیچ جایی در تحلیل‌های اقتصادی ندارد، نفع‌طلبی مادی و فردی یک اصل طبیعی است که نباید به بهانه مصالح ملی آن را محدود ساخت، رفاه مصرف‌کننده آنقدر مهمتر از تولید داخل است که باید دربهای واردات را به تمامه باز کرد و کارایی آنقدر مقدس است که نباید آن را فدای تاسیس صنایع در مناطق محروم نمود. در این محیط تنها انگیزه آن است که باید گلیم خود را از آب بیرون کشید، هر روز ثروتمندتر از دیروز حتی با توسل به بده‌بستان‌های فاسد، باید مثل طبقات مرفه مصرف و ریخت‌وپاش کرد، هوشمندی و اخلاق اقتصادی یعنی تبدیل کردن هر فرصت به معادل پولی آن و… آیا در چنین فضایی جهاد اقتصادی معنایی دارد؟ بزرگترین مانع مجاهده اقتصادی آنان‌اند که کمر به مبارزه‌زدایی و تقدس‌زدایی بسته‌اند.

7ـ مانع دیگری نیز در داخل وجود دارد که انگیزه مبارزه و روحیه مجاهده را از درون جامعه می‌خورد و آن  عملکردهای معکوس برخی سیاست‌گذاران ماست: سیاستهایی که یک‌شبه زمینداران را میلیاردر می‌‌کند چگونه می‌تواند مردم را به جهاد و تولید اقتصادی تشویق کند؟ آیا این سیاستها فضا و انگیزه را برای مجاهده مردم فراهم می‌سازد: سیاستهایی که به طور غیرمستقیم رانت‌جویی را پاداش می‌دهد، مفسد اقتصادی را تنبیه نمی‌کند، به بهانه تولید داخل انحصار و سود بادآورده فلان گروه خودروسازی را تقویت می‌کند، کارآفرین را در پیچ و خمهای بوروکراسی خسته می‌کند، فلان شرکت دولتی را حیات خلوت بهمان مدیر سیاسی می‌سازد و منابع بانکی را به انحصار در می‌آورد.

8ـ الغرض: اندیشه‌هایی که عرصه اقتصاد را خالی از مبارزه و تقدس می‌بینند و سیاستهایی که به نامی مقدس اما به کام ویژه‌خواران، راحت‌طلبان و مفسدان است به مثابه دو سر یک قیچی عمل می‌کنند، هر دو فراخوان جامعه است به رفتارهای اقتصادی غیرجهادی.

 

 

گروه اقتصاد اسلامی پژهان

 

پس از اینکه چند سال از بعثت پیامبر گذشت، قریش دید که تمام تلاش هایش در محدود کردن رسول خدا ناموفق بوده است. سران قریش می دیدند که کسانی مانند حمزه عموی پیامبر مسلمان شده اند و مسلمانان به حبشه رفته اند و هر روز نیز اسلام گسترش بیشتری می یابد. لذا مجلسی تشکیل دادند و در آن تصمیم گرفتند که مسلمانان را تحت فشار اقتصادی و اجتماعی بگذارند. آنان قصد داشتند با این کار هم از شمار مسلمانان بکاهند وهم بنی هاشم را که حامی رسول خدا بودند وادار کنند که پیامبر ار تسلیم آنها کنند.

آنان عهد نامه ای نوشتند و امضاء کرده و داخل کعبه آویزان کردند و سوگند یاد کردند که ملت قریش، تا دم مرگ طبق مواد زیر رفتار کند.

1 ـ همه گونه خرید و فروش با هواداران محمد تحریم می شود.
2 ـ کسی حق ندارد با مسلمانان ارتباط زناشوئی برقرار کند.
3 ـ ارتباط و معاشرت با آنها اکیداً ممنوع می شود.
4 ـ در تمام پیش آمدها باید از مخالفان محمد طرفداری کرد.

بنی هاشم و در راس آن ابوطالب وقتی اوضاع را چنین دیدند، برای حفظ جان پیامبر مجبور شدند که همگی به شعب ابوطالب که میان کوه ابوقبیس و شعب ابن عامر قرار دارد، بروند، چرا که دیگر نمی توانستند با کسی مراوده و ارتباطی داشته باشند و نیز در آن صورت بهتر می توانستند از جان پیامبر دفاع کنند. ابوطالب برای اینکار در نقاط مرتفع شعب افرادی برای دیده بانی گماشت تا آنها را از هر گونه پیش آمد با خبر سازند.

این محاصره که در سال هفتم بعثت شروع شد. سه سال طول کشید و یکی از سختترین دوره های زندگی پیامبر و مسلمانان به شمار می رود. آنها نمی توانستند مایحتاج خود را تهیه کنند، زیرا کسی حاضر به معامله با آنان نبود. قریش کسانی را مامور کرده بود اجازه ندهند کسی برای مسلمین آذوقه ببرد.
کار به جایی رسید که جوانان و مردان با خوردن یک دانه خرما در شبانه روز زندگی می کردند. در تمام این مدت، فقط در ماههای حرام که امنیت در سرتاسر شبه جزیره حکمفرما بود، بنی هاشم از شعب بیرون آمده و به داد و ستد مختصری اشتغال می ورزیدند. پیامبر اسلام نیز فقط در همین ماهها توفیق نشر و پخش آئین خود را داشت.

پایان محاصره:
سرانجام وضع مسلمانان و بنی هاشم به حدی رسید که بعضی از سران قریش را تحت تاثیر قرار داد و تصمیم گرفتند که عهد نامه را ملغی سازند. در همین زمان، پیامبر به علم الهی، ابوطالب را از خورده شدن پیمان مشرکین توسط موریانه آگاه کرد. این یکی از معجزات پیامبر بود، زیرا هیچ کس در کعبه را نگشوده بود.

وقتی مشرکان پیمان را بیرون آوردند، مشاهده کردند که موریانه تمام عهد نامه را به جز عنوان «بسمک اللهم» خورده است. مجموع این مسایل سبب شد که تعهد قریش از بین برود و بنی هاشم بار دیگر آزاد شدند. اندکی پس از بیرون آمدن از شعب دو تن از عزیزترین افراد پیامبر یعنی ابوطالب و خدیجه در گذشتند.

منابع: سیره رسول خدا‏، ص 361/ فروغ ابدیت، ج 1، ص 353، به نقل از تاریخ طبری، ج 2، ص 78.


 


براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود.


قوانین موجود

با توجه به این که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» ، می توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.
جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.
با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :94   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >