ایران ما

بیاید کشوری نمونه در جهان بسازیم

تفاوت هر نظام اقتصادی با سایر نظام های اقتصادی، برگشت به اموری از جمله مبانی فلسفی آن دارد. مبانی مکتبی، ارزش ها و اهداف، برخی دیگر از مؤلفه های تعیین کننده میزان تمایز هر نظام اقتصادی از سایر نظام های اقتصادی است.

استقلال فکری ما در ساحت اقتصادی، آن گاه حاصل می شود که نظام اقتصاد اسلامی بر اساس جهان بینی، ارزش ها و اهداف خاص آن، کشف و طراحی گردد. اگر هدف نهایی در فعالیت های اقتصادی ـ چه در حوزه تولید و چه در زمینه توزیع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به امیال شهوانی و مادی باشد، الگوهای رفتاری در عرصه فعالیت های اقتصادی بسیار متفاوت از الگوهای رفتاری ای خواهد شد که هدف غایی کسب رضایت خداوند متعال باشد. حتی اگر جامعه در تلاش اقتصادیش هدف میانی خود را بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی قرار دهد، الگوهای رفتاری اقتصادیش نیز متفاوت از جامعه ای خواهد بود که آمال و آرمان های فعالیت های اقتصادیش فقط برآوردن امیال مادیش باشد.

نظام اقتصادی حاکم بر دنیای فعلی، بر اساس تفسیر خاصی که از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنیان های خود را مستحکم کرده است. بر اساس تفاسیر ویژه از مقوله های فوق، در نهایت، انسان محوری را در همه فعالیت های اقتصادیش اصل قرار داده، نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال را طراحی و در خارج پیاده کرده است. در این نظام، الگوهای رفتاری در عرصه فعالیت های اقتصادی، برخاسته از حقوق اقتصادی ویژه ای، و حقوق اقتصادی به نوبه خود در بستر مبانی مکتبی نظام اقتصادی آن، شکل گرفته و مبانی مکتبی آن بر اساس دیدگاه خاصی که نسبت به مقوله های خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه می دهد، سامان یافته است. به عنوان مثال در الگوی پس انداز و سرمایه گذاری یکی از عوامل تعیین کننده میزان پس انداز و سرمایه گذاری، نرخ بهره است که طبق ضوابط حقوق اقتصادی، لازم است افراد در فعالیت های اقتصادی خود آن را بر اساس توافق، رعایت کنند. این ضابطه حقوقی به نوبه خود ریشه در این امر دارد که استفاده از ربا در فعالیت های اقتصادی بلامانع می باشد.

یکی از ریشه های چنین دیدگاهی می تواند چنین مبنای فلسفی درباره خداوند متعال باشد که : «خداوند در هدایت بشر به هدایت تکوینی اکتفا کرده است و چیزی به نام هدایت تشریعی و شریعت در عرصه های مختلف اجتماعی ارائه نداده است.»


ادامه مطلب

[ جمعه 23 اردیبهشت 1390  ] [ 11:58 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

یکی از مهمترین عرصه های زندگی بشر ، مقوله اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی است که تاثیر به سزایی در شکوفایی و بالندگی جوامع دارد. فقر و رکود اقتصادی تبعات زیان باری برای یک جامعه در پی دارد.

ضعف اقتصادی پویایی ، رشد و تعالی فرد و جامعه را متوقف ساخته و مانع باروری اندیشه های بلند و متعالی می گردد.

اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصادی دانش مدار و پویا، توان بالقوه ای برای پیشرفت در بین مسلمین به شمار می آید.

تجربه چهار قرن نخستین مسلمان نشان می دهد که اسلام افزون بر این که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این کار را هم دارد به طوری که ویل دورانت می گوید: تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و یک نواختی می بود باید جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه می داشت.

در نظام اقتصادی اسلام افزون بر این که تامین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار می رود، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم وجود اقتصادی شکوفا و در حال رشد است.

تصور برخی از دین اسلام این است که آموزه های این دین پیروان خود را به آخرت گرایی و گریز از دنیا دعوت کرده است و همین را سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی دانسته اند. این در حالی است که آیات و روایات فراوان و سیره پیشوایان معصوم نیز سعادت اخروی را از مسیر دنیا معرفی کرده و برای رفاه دنیوی انسانها در کنار سعادت آخرت آنها برنامه ریزی نموده است. به طورمثال: خداوند کسانی که از نعمت های او جلوگیری می کنند سرزنش می کند و می فرماید: ((قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبت من الرزق)) ای پیامبر بگو: ((زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟(( .نظام اقتصادی اسلام با ویژگی های خاص و منحصر به فرد خویش، توان بالقوه عمیقی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.

 

 

● ویژگی های اقتصاد اسلامی:


ادامه مطلب

[ جمعه 23 اردیبهشت 1390  ] [ 11:47 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

مشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه که از معضلات معیشتی اقشار کم درآمد تا محرومیت های دهک های میانی درآمدی از داشتن مسکن، ناشکامی های بخش خصوصی تولیدی و نابرابری های اقتصادی را در بر می گیرد، چنان عینیت یافته که موفقیت دولت را در حل آن- با تمام تلاش و اهتمامی که در بسامان کردن این نابسامانی ها متحمل می شود

 

 

- تردید آمیزساخته است، به ویژه آنکه تقریبا پنج سال از مجموع دو دوره تصدی دولت اصلاحات سپری شده و بسیاری از مطالبات روبه افزایش جامعه معوق مانده است، علی الخصوص عدم تحقق مطالبات اقشار جوان جویای کار کشور به یک بحران جدی تبدیل شده و می رود تا به مرحله انفجار برسد.

 

 

در این میان، تازه ترین اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که جمعیت سنین ۱۵ تا ۱۹ سال کشور درسال ۱۳۸۰ بالغ بر ۹ میلیون نفر بوده است که این امر بیانگر آنست که ورودی به بازار کار در سه یا چهار سال آینده، با برآوردسالانه برنامه سوم توسعه به نحو غیرقابل توجیهی منطبق نیست و با حضور تعداد متجاوز از ۳ میلیون بیکار در صحنه،چشم انداز آینده بسیار تاریک است. مسلما چنانچه مبانی اطلاعاتی تنظیم و تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی،دقیقتر و واقعی تر انتخاب می شد، نتایجی بهتر از این می داشت.

با این وصف، نمی توان دستاوردهای دولت اصلاحات را در تغییر و اصلاح قوانینی که بسترساز توسعه اقتصادی هستند،نادیده انگاشت، قوانینی مانند اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، جذب و تشویق سرمایه گذاری های خارجی،ایجاد صندوق ذخیره ارزی، خصوصی سازی، یکسان سازی نرخ ارز و ... رویهمرفته راهکارهایی برای دستیابی به توسعه اقتصادی تلقی می شوند که به رغم هسته های مخالف و مقاوم درون حاکمیت، تا حدودی تحقق یافته اند و در دفتر عملکرد دولت برگ قابل دفاعی را رقم زده است.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 10:49 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولا کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یک اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع کمیاب بیان کرد. می دانیم که اقتصاد کشورها در سطح کلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شکل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، که شامل: بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت که فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی کشورها باعث بالا رفتن کیفیت زندگی مردم از راه کسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و ... می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیری های مدیران سازمان ها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح کلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی کشورها و سبک مدیران.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 10:42 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

 

 

زمانی دریانوردان با این تصور به دریا می رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید می کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدی، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر می رسد اندیشه اقتصادی، بویژه در زمینه سیاستگذاری پولی و تورم، همین مسیر را طی کرده و می کند.

 

 

در دهه ،۱۹۶۰ اندیشه رایج اقتصادی براین باور بود که از طریق سیاستگذاری پولی می توان بیکاری را مهارکرد. توجیه تئوریک این باور نیز برعهده «منحنی فیلیپس» گذاشته شد. «فیلیپس» یک اقتصاددان نیوزیلندی بود که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس می کرد. او یک مهندس کارآزموده نیز بود و برای توضیح چگونگی کارکرد اقتصاد، ماشینی اختراع کرده بود که در آن، آب به نقدینگی تشبیه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فیلیپس مقاله ای منتشر کرد و در آن مدعی شد که بین سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بریتانیا، نوعی رابطه میان سطح دستمزد، تورم و بیکاری وجود داشته است. وقتی نرخ بیکاری افزایش یافته، تورم نازل بوده وبرعکس. این بدان معنی بود که بانک مرکزی باید سطح معینی از تورم را به منظور مقابله با بیکاری تحمل نمایند.

 

 

اما، یک دهه بعد، دو اقتصاددان آمریکایی به نامها «میلتون فریدمن» و «ادموند فیلیپس» با تئوری فیلیپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند که رابطه میان تورم و بیکاری، یک رابطه گذرا و کوتاه مدت است. زیرا وقتی مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضای افزایش دستمزدها را نیز مطرح می کنند و بدین ترتیب، بیکاری به «نرخ طبیعی» خود که به بهره وری نیروی کار وکشش بازار بستگی دارد، بازمی گردد. بنابراین، در بلندمدت هیچگونه رابطه پایداری میان تورم و بیکاری وجود ندارد و تنها از طریق سیاستگذاری پولی می توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثیرگذاشت. براین اساس، اگر سیاستگذاران بخواهند نرخ بیکاری را به پایین تر از «نرخ طبیعی» آن برسانند، تورم افزایش خواهدیافت.

همانطور که «فریدمن» و «فیلیپس» پیش بینی می کردند، سطح تورم و بیکاری در دهه ۱۹۷۰هم افزایش پیدا کرد و سیاستگذاران به ناچار «منحنی فیلیپس» را کنار گذاشتند. امروزه نیز تصور غالب کارشناسان این است که سیاستگذاری پولی باید متوجه پایین نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، این برخلاف آنچه که عنوان می شود بدان معنی نیست که بانکهای مرکزی باید فقط به تورم اهمیت دهند و مسأله بیکاری را دست کم بگیرند.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 10:39 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

با آغاز رکود سیاستمداران در کشورهای توسعه یافته در این اندیشهاند که چطور از طولانی شدن رکود جلوگیری کنند. در این مقاله برخی از راهحلها و مشکلات بررسی میشود.

در حال حاضر موسسات مالی از وامدهی اجتناب میکنند و به دنبال پول نقدند. این موسسات به سختی میتوانند از کسی به جز دولت وام بگیرند و تمایلی ندارند که به جز دولت به کسی وام بدهند. شرکتها با آگاهی از اینکه اعتبار در حال خشک شدن است در تلاش هستند تا نقدینگی به دست آورند. انبارها خالی است و شرکتها در حال کاهش سرمایهگذاری و تعدیل نیرو هستند. خانوارهایی که خانههایشان کمتر از وامهای مسکنی که دریافت کردهاند، ارزش دارد برای پرداخت بدهیهایشان باید به شدت پسانداز کنند. بدهکارانی که نمیتوانند وامهایشان را باز پرداخت کنند، از طریق نکول شدن وامشان برای بانکها و از طریق کاهش یافتن قیمت مسکن (وقتی وامهای مسکن نکول میشود بانکها خانهها را به فروش میگذارند و قیمت مسکن کاهش مییابد.) برای دیگر خانوارهای صاحب خانه مشکلات بیشتری را ایجاد میکنند.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 10:35 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

 

توسعه مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است. در این نوشتار استدلال خواهیم کرد که توسعه مالی به طور نامتقارن دارای اهمیت میباشد بهگونهای که در غالب یک کمک فنر حیاتی به جلوگیری از انقباضهای اقتصادی ناگهانی کمک مینماید اما در انبساطهای اقتصادی چنین نقشی را ایفا نمیکند.

بحران مالی حاضر به ما یادآور مینماید که بخش مالی میتواند در نقش یک فرستنده شوک به اقتصاد نیز عمل نماید تا جاذب و دفعکننده شوک. علاوه بر این در قیاس با اکثر بحرانهای سه دهه گذشته، مرکزاین بحران در بازارهای اصلی قرار دارد، نه بازارهای نوظهور و در حال توسعه. ممکن است این تفکر به ذهن خطور کند که فقدان توسعه و پیچیدگی لازم در بازارهای مالی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه باعث شده است که از بحران مالی در امان باشند. اما در نقد این گفته، مطالبی را میتوان بیان کرد. یکی از دلایل انعطافی که تا به اینجا اقتصادهای نوظهور از خود نشان دادهاند، تسهیل در سیاست پولی ایالات متحده است که منجر شده این کشورها متحمل افزایش قابل توجهی در هزینه استقراض خارجی نشوند. به طوری که کاهش نرخ بهره در ایالات متحده بهگونهای نامتوازن، حاشیه سودی که اقتصادهای نوظهور با آن مواجه هستند را افزایش داد. مختصرا اینکه بروز شوک در بازارهای نوظهور در شرف وقوع است و احتمالا با سختگیریهای فدرال رزرو در سیاستهای پولی این شوکها ظاهر خواهند شد. هنگامیکه این اتفاق رخ دهد، کشورهای با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته احتمالا با کاهش شدید درتولید کل اقتصاد خود مواجه خواهند شد.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 10:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

‌اینکه چگونه افراد سازمان را راضی به کار کردن با یکدیگر در درون فضای سازمانی کنند. ولی در دنیای پرتغییر و جهانی امروزی پاسخ دادن به این سوال بیش از پیش اهمیت یافته است. برای خدمات دادن در سطح بین‌المللی، شما باید بتوانید فراتر از حدود مرز‌های کشور‌ها و قاره‌ها با هم همکاری کنید. برای ‌اینکه بتوانید رضایت مشتری را به دست بیاورید، باید بتوانید همکاری سازمانی‌ را از بخش‌های مختلف به دست آورید. برای‌اینکه بتوانید به مشتریان راه‌حل‌هایی بدهید که مخصوص نیاز‌های آنها طراحی شده است، باید بتوانید بخش‌های خدماتی و محصول خود را راضی به همکاری با یکدیگر بکنید.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 10:21 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

 

در بخش خصوصی چون بیشینه کردن سود بنگاه بیش از هر چیز مدنظر سهامداران و مدیران است، بیشترین استفاده ممکن از نهادها در جهت کسب سود بیشتر صورت می گیرد و از آن جایی که سیستم عملکردی بخش خصوصی به واسطه شرایط حاکم بر این بخش تا حد زیادی براساس اقتصاد رقابتی شکل گرفته است و در اقتصاد رقابتی نهادها به اندازه بهره وری حاشیه ای خود دستمزد دریافت می کنند، نیروی کار نیز در این بخش تقریبا به اندازه بهره وری خود و در واقع به اندازه میزان ارزشی که خدمات وی برای سازمان یا بنگاه داشته است حقوق دریافت می کند، البته وجود یک سری از نهادهای اجتماعی از قبیل وزارت کار، مباحث مربوطه با بیمه و همچنین فشارهای وارده از طرف شوراهای کارگری، معمولا می توانند مقداری بر افزایش دستمزدها در این بخش موثر باشند ولی در کل بخش خصوصی غالبا به کسی بی علت دستمزد نمی دهد و نیروهای غیررسمی خود را نیز در صورت ناکارآمد بودن به راحتی و به سرعت اخراج می کند، این باور که «هرچه در سازمان خود مفید تر باشم حقوق بیشتری دریافت خواهم کرد» باعث شده که تلا ش بیشتری از سوی نیروی کار این بخش در جهت بهتر و کاراتر کار کردن صورت پذیرد. همین امر سبب شده که بخش خصوصی معمولا بدون کمک های دولتی و خارج سازمانی نتایج بسیار بهتری کسب کند.

در بخش دولتی موضوع بسیار متفاوت از بخش خصوصی است. مدیران سازمان ها و بنگاه های دولتی چون عمدتا از حمایت دولت بهره مندند، زیاد به دنبال سود بردن و همچنین بالا بردن میزان سود بنگاه تحت امر خود نیستند، بنابراین مشکلا ت نظام حقوق و دستمزد و همچنین بحث بهره وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار بیشتر به چشم می خورد، در این بخش معمولا توجه خاصی به کارآیی و میزان تاثیرگذاری افراد نمی شود و پرداخت دستمزدها صرفا با توجه به تعداد سال های سابقه کاری و سطح تحصیلی نیروی کار صورت می پذیرد. در این سیستم کسی که در طول ماه بسیار پرتلا ش بوده و تاثیر بسزایی در جهت نفع رسانی به سازمان خود داشته است در پایان همان اندازه حقوق می گیرد که هر شخص دیگر با همان سطح تحصیلی و سابقه کار درآن سازمان دستمزد دریافت می کند. پر واضح است که وقتی عملکرد نیروی کار مورد ارزیابی قرار نگیرد و بدون توجه به میزان بهره وری وی و صرفا براساس یک جدول حقوق وی در پایان ماه پرداخت شود، نیروی با انگیزه و پرکار و تلا شگر با مشاهده بی نتیجه بودن تلا ش های خود از نظر درآمدی انگیزه خود را برای تلا ش از دست می دهد و به فعالیت های پرمنفعت تر در خارج از سازمان روی می آورد.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 10:13 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

مفاهیم دگرگون شونده‌ی تجارت
توسعه‌ی جامعه‌ی پساصنعتی ما را وادار می‌سازد تا به بسیاری از مفاهیم اصلی در هر تجارت نگاهی تازه بیفکنیم. ویژگی‌های ممیز چشم‌انداز تجارت شکل تازه‌ای یافته‌اند و بر همین اساس مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت دگرگون شده‌اند.
درک «اقتصاد دانش»
اطلاعات و دانش، نیروهای استراتژیک و تحول‌زا در جامعه‌ی معاصر هستند. گفتن این که ما در چارچوب یک اقتصاد دانش زندگی می‌کنیم، توضیح واضحات است. امروز همه‌ی اهل تجارت به ضرورت فراگیری دست کم مهارت‌های حداقلی برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات واقفند.
با وجود این، عجیب است که معنای واقعی اصطلاحاتی چون «اطلاعات»، «دانش»، یا «داده‌ها» برای بیشتر مردم کاملاً مبهم و گنگ باقی مانده است. شماری از مردم بر این باورند که چون فقط انبوهی از اطلاعات و داده‌ها به دست آورده‌اند بسیار می‌دانند. در عین حال احساس می‌کنند که «عصر اطلاعات» آنان را سراسیمه کرده است زیرا می‌اندیشند که صرفاً برای همپایی با مردمان سایر نقاط جهان باید اطلاعات و داده‌های هرچه بیشتری انباشته کنند. اما تنها داشتن اطلاعات خام به این معنا نیست که بیشتر «می‌دانید». دانش با داوری درباره‌ی اطلاعات موجود و سازماندهی دوباره‌ی آن حاصل می‌شود.
مثالی که من اغلب برای نشان دادن تمایز میان داده‌ها، اطلاعات و دانش می‌زنم نمایه‌ای است که در پایان اکثر کتاب‌های دانشگاهی دیده می‌شود. همه‌ی مدخل‌های نام اشخاص در این نمایه که به صورن الفبایی تنظیم شده است، داده‌هایی بیش نیستند. اطلاعات نمایه‌ای موضوعی است که در آن نویسنده موضوعات معینی را تحت عناوینی که به دقت انتخاب شده‌اند، تنظیم کرده تا نوعی ساختار یا خصلتی راهنما به نمایه بدهد. اما قضاوت‌هایی که درباره‌ی چگونگی دسته‌بندی این موضوعات متفاوت می‌شود یعنی سازماندهی مجدد اطلاعات است که دانش محسوب می‌شود. نکته‌ی اساسی این است که شما اطلاعات متناسب با هدف‌ها و نیازهایتان را از نو سازماندهی، طراحی و تنظیم کنید. بنابراین دانش عبارت است از هنر سازماندهی مجدد و انجام قضاوت‌های درست. توده‌ی عظیم اطلاعات موجود، نه تضمینی است برای موفقیت و نه یک تهدید، بلکه توانایی بالقوه‌ی محض است. مسأله مهم شناخت اهداف و پس از آن قضاوت معقول برای دسته‌بندی و سازماندهی مجدد اطلاعات است تا گرهی از کار شما بگشایند.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 9:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

بیش از شش دهه از آغاز آموزش رسمی علم اقتصاد در دانشگاههای کشور می گذرد، طی این مدت هزاران نفر در نظام آموزشی و پژوهشی و انتشار یافته های این رشته علمی مشغول به کار بوده اند و حجم بسیار بالایی از منابع انسانی و فیزیکی جامعه در این نظام به کار گرفته شده است.

طی دو دهه اخیر نیز گسترش کمّی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههای دولتی، توسط دانشگاههای غیردولتی، سازمانهای اجرایی و موسسات پژوهشی مستقل، روند چشمگیری داشته است.

ازسوی دیگر، معضلات و نابسامانی های عملی و اجرایی در سطح کشور موجب شده است تا نظام آموزشی - پژوهشی علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسی اقتصاد کشور به طور جدی موردبحث قرار گیرد.

امروز شتاب و پیچیدگی تغییرات و تحولات علمی، فنی و اقتصادی در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی به گونه ای است که ضرورت تحول در ساختار و کارکرد نظام آموزشی به منظور انطباق با این تغییرات و حداقل تنـــاسب با نیازهای جدید را ایجاب می نماید.

در همین راستا، به منظور شناسایی و معرفی دستاوردهای جدید علم اقتصاد و شناسایی تحولات موردنیاز در نظام آموزشی و پژوهشی این علم متناسب با تحولات علمی و فنی جهانی و نیازهای ملی و نیز شناسایی روند مسلط در نظام آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در کشورمان، دومین همایش، «آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران»، با همکاری مشترک دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش پژوهشگران، اساتید و دست اندرکاران آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، اهداف، راهبردها، معیارهای علمی، سیاستهای اجرایی و نیز چگونگی ایجاد تحول در این علم را موردبررسی و مطالعه قرار دادند.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 9:36 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات1 ]

در سالهای اخیر، علاقه اقتصاددانان به مباحث اخلاقی و نیز علاقه فلاسفه اخلاق ودین شناسان به علم اقتصاد به طور چشمگیری رشد یافته است. تلاش این نوشته آن است که با اشاره به برخی مباحث که از تلاقی این دوزمینه علمی مطرح می شود دورنمایی از این حوزه میان رشته ای برای علاقه مندان فراهم آورد.یکی از بایسته های تحقیق در این حوزه که تلاش ما بر توجه به آن بوده است ، ضرورت توجه به تحقیقات وسیع و گسترده ای است که از سوی علمای اخلاق در حوزه اقتصاد انجام گرفته است ، چرا که فهم صحیح تعالیم دینی وسیله ای است برای دریافتن نکات اخلاقی ، که بالطبع طیف قابل توجهی از رفتارها و روابط اقتصادی را دربرمی گیرد. تاثیر دین بر افراد و ارزشهای اجتماعی آنچنان عمیق است که اشخاص غیرمعتقد به آن نیز از دایره تاثیرات آن برکنار نیستند. اصولا این از ویژگی های علوم اجتماعی است که در آن «واقعیت ها» و «ارزش ها» آنچنان به هم آمیخته اند که حتی قضاوت درباره واقعیت های کوچک و بسیار عادی نیز در پیش فرض خود عاری از قضاوت های ارزشی نیست. روش شناسی علمی از فهم گزاره های ارزشی حاکم بر رفتار انسان عاجز است و این تنها استدلال های دینی و فلسفی است که می تواند در این زمینه راهگشا باشد. امروزه به طور کلی کسی به اقتصاددان به عنوان یک استاد اخلاق یا عالم دینی نگاه نمی کند. در واقع خود متخصصان این صنف هستند که پرداختن به مباحث ارزشی در این رشته را غیرعلمی و خارج از حیطه خود می دانند. هر چند هیچ اقتصاددانی را نمی یابید که مانند سایر انسان ها فاقد یک نظام ارزشی یا مجموعه ای از ارزش ها نباشد، اما ادعای ایشان این است که این ارزشها به هیچ وجه دخیل در فعالیت حرفه ای آنان نیست.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 9:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

.: تعداد کل صفحات :. [ <> [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]