خورشید احمد، دانشیار سابق اقتصاد در دانشگاه کراچی، از بنیانگذاران و نیز مدیرکل بنیاد اسلامی «لچیستر انگلیس» و همچنین وزیر برنامه ریزی و توسعهء پاکستان بود. وی هم اینک مدیر موسسهء مطالعات سیاستگذاری در اسلام آباد پاکستان است.در مقالهء زیر او اسلام را دارای الگوی توسعه به شیوهء خود می داند. از این رو دو فرض بنیادین خود را ناظر بر اقتصاد توسعهء اسلامی در چارچوب الگوی ارزشی ناشی از قرآن و سنت و دیگر طرد استراتژی های تقلیدی ناشی از سوسیالیسم و سرمایه داری می داند.
جهان اسلام با یک چالش اساسی مواجه است:
ـ چالش بازسازی اقتصادی اش به گونه ای که با نقش جهانی ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی آن متناسب باشد. این امر مستلزم چیست؟ توسعهء اقتصادی به منظور پیش افتادن از کشورهای صنعتی غرب یا وابستگی سیاسی اقتصادی؟ و یا بازسازی کامل اقتصادی سیاسی در پرتو یک مدل اساسا متفاوت، با مفروضات، ایده آل ها و مسیر رشد خاص خود، امری که منحصر به فرد و توام با ارزش های معینی خواهد بود؟
کشورهای اسلامی از توسعه نیافتگی اقتصادی گسترده ای رنج می برند، به این معنی که از منابع مادی و انسانی خود یا بهره نمی گیرند و یا این که بهرهء اندکی می برند که عواقبی چون فقر، رکود و عقب ماندگی را برای جوامع اسلامی، در پی داشته است. پارادوکس جهان اسلام این است که در عین غنی بودن از نظر منابع، از نظر اقتصادی فقیر و ضعیف است. برنامه ریزی برای توسعه در شماری از کشورهای اسلامی، معمول شده است و بعضی از این کشورها، هم اکنون از نظر صنعتی، در سطح نسبتا پیشرفته ای قرار دارند. نیجریه، مصر، سوریه، الجزایر، پاکستان، مالزی و اندونزی را می توان به عنوان مثال نام برد ولی در اغلب این کشورها، اقدامات توسعه ای از روی الگوهای رشدی اقتباس شده اند که توسط نظریه پردازان و متخصصان برنامه ریزی غربی، ایجاد شده و از طریق دیپلماسی بین المللی، تحت فشار گذاشتهء اقتصادی، بسیج روشنفکران و شماری دیگر از راه های پیدا و پنهان، به برنامه ریزان کشورهای اسلامی، عرضه شده اند. این برنامه ها از هر سیستمی اقتصاد سرمایه داری غرب و یا مدل های سوسیالیستی روسیه و چین که الگوبرداری شده باشند، به نظر نمی رسد که مسایل اساسی توسعهء اقتصادی را در پرتو ایدهء آن ها و ارزش های اسلامی و استراتژی جهانی شان در نظر گرفته باشند.
ادامه مطلب
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:44 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
علم اقتصاد یک پدیده جدید و نو است. سیستم اقتصاد اسلامی شاید داشته باشیم اما مطمئناً اقتصاد اسلامی به عنوان علم اقتصاد اسلامی نداریم. برخی فقها مثل آیت الله سیدمحمدباقر صدر مجموعه یی از شاخصه های اقتصادی که در تعلیمات دینی و قرآن آمده است را در کتاب «اقتصاد ما» معرفی کرده اند که می شود گفت یک سیستم اقتصادی با جنبه دولتی و ملی است. اما اقتصاد اسلامی به مفهوم علم اقتصاد نیست. تحت تاثیر شرایط حاکم بر قرن بیستم و سلطه اندیشه چپ و مارکسیسم که تاکید بسیار بر عدالت داشت، عموم صاحب نظران اعم از اسلامی و غیراسلامی، نیز اندیشه هایشان متاثر از ادبیات و نظریه های چپ و دولتی بوده است. حقیقت این است که شاخصه های اقتصادی در اسلام ذکر شده که مبنای آنها عدالت و آزادی به صورت توامان است. لذا برخی از صاحب نظران یا کارشناسان اقتصادی و فقها، آن شاخصه های آورده شده در قرآن را در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی جای می دهند و برخی دیگر با توجه به تاکید و تایید مالکیت خصوصی در اسلام، آن شاخصه ها را با برداشت اقتصاد آزاد و سرمایه داری تحلیل می کنند. براساس قانون اساسی ما که تحت نظر علما، فقها و شخصیت های برجسته مسلمان تدوین شده، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی محسوب می شود. اصل ۴۴ قانون اساسی پیش از تحول اساسی آن و ملی شدن بانک ها و صنایع بزرگ نشان دهنده این دولتی بودن و سیطره آن بر بخش خصوصی است.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات1 ]
در بادی امر احتمالا مفهوم «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» برای خواننده، مفهومی متناقض نما (پارادوکسیکال) بنماید. این امر احتمالا به واسطه مفهومی از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامی که مفاهیم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» در دستگاه مفهومی نویسنده، آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامی» قابل تامل و قابل دفاع می نماید. از نظر نویسنده اقتصاد بازار آزاد بیشترین سازگاری و قرابت را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام داشته و اقتصاد سوسیالیستی و فرمانی، بیشترین تضاد و ناسازگاری را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام دارد؛ و عجیب اینکه نظام اقتصادی ما تاکنون به دومی قرابت بیشتری داشته است تا به اولی. اساس بحث حاضر حول روشن کردن این ایده است که اقتصاد بازار آزاد می تواند در چارچوب ایدئولوژیک اسلام، تعریف و تصریح شود و برای نظام اقتصادی جامعه ایران، کاربردی شده و نظام اقتصادی کشور را سروسامان دهد. به نظر نویسنده این نیاز حیاتی و ضروری اقتصاد ایران است. آنچه باید به صراحت روشن شود این است که اقتصاد فرمانی در ایران به پایان راه خود رسیده است؛ پیامد ناگوار دهه ها تجربه اقتصاد فرمانی، دولتی و شبه سوسیالیستی و نوسان های پرشتاب میان اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و عدم کارایی آن اکنون بیش از هر زمانی آشکارتر شده است؛ و این امر از مواضع عالی ترین مسوولین نظام کاملا روشن است. اقتصاد ایران از فقدان یک رویکرد و مبنای نظری واحد، منسجم، صریح و صحیح از سوی حاکمیت به اقتصاد رنج می برد. آنچه روشن است اینکه ضرورت بنیان نهادن یک سیستم اقتصادی در جهت رشد، توسعه و پیشرفت، داشتن یک بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقعیت در مورد مکانیسم عملکرد سیستم اقتصادی می باشد و حاکمیت در ایران باید با صراحت و روشنی تکلیف خویش را با نوع سیستم اقتصادی روشن نماید. تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام و بازتفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، یک گام رو به جلو است، لکن این امر کفایت نمی کند؛ نیاز اساسی، یک بنیان نظری منسجم، روشن و البته منطبق با واقعیت های نظام و جامعه ایران است.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:42 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آشفتگی میان اقتصاد توصیفی و هنجاری تا حدی ناگریز است. موضوع مورد بحث علم اقتصاد تقریبا برای هر کسی وابسته به اهم و مهم های زندگی او و تجربه ها و شایستگی های خود اوست؛ این مساله منشا مباحثه ای طولانی و سنگین و انگیزه قانون گذاری های متناوب است. کسانی که خود را متخصص می دانند از بلندگوهای مختلف صحبت می کنند و به سختی می توان گفت که همه بی غرض باشند؛ در مورد مسائلی که مهم هستند، نظر «متخصصان» به سختی می تواند پذیرفته شود، حتی اگر «متخصصان» همگی یک قول و به وضوح بی غرض باشند. به نظر می رسد و چنین نیز هست که نتایج اقتصاد توصیفی ارتباطی تنگاتنگ با مسائل مهم هنجاری دارد؛ سوالاتی از این قبیل که چه باید کرد و چگونه می توان به اهداف مختلف رسید. متخصصان و غیرمتخصصان به یکسان وسوسه می شوند که نتایج توصیفی را چنان تغییر دهند که به قوت با پیش فرض های هنجاریشان سازگار باشد و آن نتایج توصیفی را رد کنند که ملزومات هنجاریشان یا آن چه گفته شده است که ملزومات هنجاری آنها است ناخوشایند است. اقتصاد توصیفی اساسا مستقل از هر موضع اخلاقی یا قضاوت هنجاری خاص است. همان طور که کینز توضیح داده است، اقتصاد به «چه چیز هست؟» می پردازد و نه به «چه باید باشد؟» وظیفه آن پرداختن نظامی از قوانین کلی است که می تواند برای پیش بینی نتایج هر تغییری در شرایط موجود به کار رود. کارآمدی آن را می توان به دقت مورد ارزیابی قرار داد. می توان مطابقت آن را با تجربه پیش بینی هایی که می کند سنجید. کوتاه سخن آن که اقتصاد توصیفی علمی «عینی» است، یا می تواند باشد، دقیقا به همان معنایی که مثلا علم فیزیک هست.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:41 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
جورج آکرلوف، همراه با مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز، جایزه نوبل سال ۲۰۰۱ را برای «تحلیل بازارها با اطلاعات نامتقارن» از آن خود کرد. با اینکه بیشتر تئوری های اقتصاد با فرض اطلاعات کامل پی ریزی شده اند، اقتصاددانان متعددی در گذشته اثرات اطلاعات ناکامل را بررسی کرده اند. دو اقتصاددان بزرگ در این عرصه، لودویگ فون میزس و فردریش هایک بودند که با طرح این مساله که برنامه ریزان مرکزی به دلیل نداشتن اطلاعات لازم نمی توانند اقتصاد را طراحی کنند، شکست سوسیالیسم را پیش بینی کردند. یکی دیگر از گام های آزاد کردن فرض اطلاعات کامل این بود که فرض شود یک طرف از بازار اطلاعات بهتری از طرف دیگر دارد. این کاری بود که برندگان نوبل سال ۲۰۰۱ انجام دادند. آکرلوف، در مقاله سال ۱۹۷۰ خود، «بازار اتومبیل های بنجل»(۱)، توضیح جدیدی را برای یک پدیده شناخته شده ارائه کرد: اینکه چرا اتومبیل های دست دومی که تنها چند ماه مصرف شده اند، به قیمتی خیلی پایین تر از قیمت خرید فروخته می شوند. مدل آکرلوف ساده ولی بسیار قوی بود. فرض کنید بعضی اتومبیل های دست دوم بنجل و بعضی دیگر با کیفیت باشند. اگر خریداران می توانستند اتومبیل های بنجل را از اتومبیل های با کیفیت تشخیص دهند، دو بازار به وجود می آمد، یکی برای اتومبیل های بنجل و دیگری برای اتومبیل های با کیفیت، ولی اطلاعات اغلب نامتقارن هستند: خریداران قادر به تشخیص اتومبیل های بنجل نیستند و این در حالی است که فروشندگان نسبت به این مساله کاملا آگاهند. بنابراین خریدار می داند که احتمال بنجل بودن اتومبیلی که مایل به خرید آن است وجود دارد و در نتیجه نسبت به حالتی که از باکیفیت بودن اتومبیل مطمئن می بود، حاضر به پرداخت قیمت کمتری است. این قیمت کمتر برای تمام اتومبیل های کارکرده انگیزه فروشندگان را برای فروش اتومبیل های باکیفیت از بین می برد. با اینکه ممکن بود صاحبان اتومبیل های باکیفیت حاضر به فروش در قیمت بالاتر شوند، ولی از آنجایی که خریداران حاضر به پرداخت این قیمت نیستند این مبادله ها صورت نمی گیرند. به این ترتیب، مبادلاتی که می توانستند به نفع هر دو طرف باشند اتفاق نمی افتند و کارآیی از بین می رود.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:40 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
کارل منگر (Carl Menger) از دو جهت یک شخصیت برجسته به حساب می آید. وی بنیانگذار اقتصاد اتریشی و همچنین یکی از سه موسس انقلاب مطلوبیت نهایی است. منگر مستقل از ویلیام جونز و لیون والراس و با روشی متفاوت از آنها به نتایجی مشابه نتایج ایشان رسید. برخلاف جونز، منگر بر این عقیده نبود که کالاها دارای واحدهای مطلوبیت یا «یوتیل» هستند. بلکه، آنگونه که وی می نویسد، کالاها به این دلیل ارزشمند هستند که برای استفاده های متعددی که اهمیت های متفاوتی دارند، می توانند به کار گرفته شوند. برای مثال، اولین سطل های آب برای مهم ترین استفاده ها (مانند رفع تشنگی به جهت حفظ جان م.) به کار گرفته می شوند و سطل های بعدی برای استفاده های کم اهمیت تر. (مانند شست و شو، خنک شدن یا آب دادن گل ها. م.) منگر از این رویکرد استفاده می کند تا پاسخی به پارادوکس الماس آب (۱) که موجب پریشانی آدام اسمیت شده بود ارائه دهد. او همچنین از آن برای رد نظریه ارزش کار استفاده کرد. او نشان داد که ارزش کالاها نه به خاطر کاری است که روی آنها انجام شده، بلکه به خاطر توانایی آنها در رفع نیازهای مردم است. در واقع، منگر نظریه ارزش کار را سر و ته کرد. اگر ارزش کالاها بر اساس اهمیت نیازهایی که رفع می کنند تعیین شود، ارزش نیروی کار و دیگر کالاهای مورد استفاده در تولید آن (که او آنها را «کالاهای مرتبه بالاتر» می خواند) از توانایی آنها برای تولید این کالاها تعیین می شود. اقتصاددانان جریان اصلی هنوز این تئوری را که آن را نظریه «تقاضای مشتق شده» می خوانند، قبول دارند. منگر از «نظریه ارزش ذهنی» خود استفاده کرد تا به یکی از قدرتمندترین مفاهیم اقتصادی برسد: در یک مبادله هر دو طرف منتفع می شوند. افراد چیزی را مبادله می کنند که ارزش کمتری نسبت به آن چیزی داشته باشد که قصد مالکیت آن را دارند و از آنجایی که هر دو طرف مبادله به این اصل پایبندند، هر دو طرف از مبادله منتفع می شوند. این مفهوم به وی کمک کرد که بهره وری افراد واسطه در مبادله را درک کند، چرا که آنها مبادلات را تسهیل می کنند، مبادلاتی که هم به خریداران و هم به فروشندگان منفعت می رسانند. بدون افراد واسطه، این مبادلات یا انجام نمی پذیرفتند یا اگر انجام می پذیرفتند، هزینه زیادی می داشتند.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:39 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
فردریش فون هایک انقلابی ترین اقتصاددان قرن بیستم است. او پیشرفت های بنیادی را در نظریه سیاسی، روانشناسی و اقتصاد انجام داد. در رشته ای که ارتباط بین ایده ها اغلب تحت الشعاع بهبود یک نظریه اساسی قرار می گیرد، بسیاری از تلاش های وی به قدری قابل توجه است که مردم حتی پنجاه سال بعد از نوشته شدن شان آنها را می خوانند. برای مثال، بسیاری از دانشجویان دکترای اقتصاد، امروزه با خواندن مقالاتی که وی در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در مورد اقتصاد و دانش نوشته، ایده هایی را از آنها استخراج می کنند که پیشگامان اقتصاد بینش کاملی از آنها ندارند. این عجیب نخواهد بود که حتی در سال ۲۰۵۰ هم مقدار قابل توجهی از اقتصاددانان با خواندن آثار وی چیزهای جدیدی یاد بگیرند. دنیل یرگین، در کتاب خود، Commanding Heights، هایک را برترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم می نامد. هایک شناخته شده ترین پیرو مکتب اتریشی اقتصاد بود. او در واقع متاخرترین اقتصاددان مکتب اتریش بود که در اتریش به دنیا آمده و بزرگ شده بود. بعد از جنگ جهانی اول، هایک دکترای خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه وین دریافت کرد. سپس او همراه با اقتصاددانان جوان هم دوره خود، فریتز مکلاپ و اسکار مورگنشترن، به سمینار خصوصی لودویگ فون میزس پیوستند – این سمینار در واقع معادل اتریشی «حلقه کمبریج» جان مینارد کینز بود. در سال ۱۹۲۷ هایک رییس موسسه تازه تاسیس «موسسه اتریشی تحقیق در مورد دورهای تجاری» شد. در اوایل دهه ۱۹۳۰، به دعوت لیونل رابینز، او به هیئت علمی مدرسه اقتصادی لندن(London School of Economics) پیوست، جایی که او برای هجده سال در آن ماند. او در سال ۱۹۳۸ شهروند انگلستان شد. بیشتر کار هایک در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بر روی نظریه اتریشی دوره های تجاری، نظریه سرمایه و نظریه پول بود. هایک معتقد به رابطه ای بین این سه بود. به عقیده وی، مشکل اساسی هر اقتصادی شیوه هماهنگ شدن کنش های افراد بود. او همان طور که آدام اسمیت هم به این موضوع توجه کرده بود، متوجه شد با اینکه هیچ کس قصد ایجاد چنین هماهنگی را ندارد، مکانیزم قیمت ها – بازارهای آزاد – کاری قابل توجه را با هماهنگ کردن کنش های افراد انجام می دهد. هایک می نویسد که بازار یک نظم خودجوش است. منظور هایک از خودجوش، برنامه ریزی نشده است – به این معنا که بازار توسط هیچ کس طراحی نشده بلکه به واسطه کنش های انسان ها ایجاد و تکامل یافته است. ولی بازار عالی و کامل نیست. هایک این پرسش را مطرح می کند که چه چیزی باعث می شود که بازار در هماهنگ کردن برنامه های افراد شکست بخورد و به بیکاری تعداد زیادی از افراد بینجامد.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:38 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
کسی یکبار مشکل اجتماعی را موقعیتی تعریف کرده بود که در آن جهان واقعی از تئوری های روشنفکران متفاوت است. برای برخی نحله های روشنفکری این قضیه، با همان اطمینانی که شب از پی روز می آید روشن است که در این وضعیت مشکل از جهان واقعی است و آن را باید تغییر داد نه نظریه های آنها را . روشنفکران که جهان ایده آلی را تصور کرده اند که در آن هر کس موقعیت و شانس یکسانی برای موفق شدن دارد، وقتی می بینند دنیای واقعیت اینطور نیست شوکه شده و از خشم به خود می لرزند. چه تلاش ها و منابع عظیمی که صرف شده تا روشن شود چه چیز مانع از تحقق این رویای ایده آل است، انگار که واقعا تحقق آن دلایل محکمی برای خود داشته است. بر خلاف تمام حرف ها و آمار و ارقامی که در هنگام بحث از این موقعیت به سوی شما پرتاب می شود، عبارت ها و اصطلاح هایی که در این رابطه به کار برده می شود به قدری درهم و بر هم است که حتی برای فهم مسائل مطروحه نیز کافی نیست چه برسد به حل شان. ماه مه گذشته وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز هردو نیمی از صفحه نخست شان را به تیترهای مربوط به اختلاف طبقاتی و تحرک بین طبقه ای اختصاص داده بودند. مقاله ای که آن موقع تایمز نوشته بود اولین شماره از سری طولانی و پرطول و تفصیلی است که هنوز هم ادامه دارد. هردو مقاله این روزنامه ها به نتیجه گیری یکسانی می رسیدند که آن هم خود ناشی از استفاده سهل انگارانه از واژه تحرک بود.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:28 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
● مقدمه قبل از قرن هفدهم، علم و فلسفه با یکدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت، تا آن که در دوران رنسانس، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد. این رونددر خلال قرن هفدهم آن چنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود؛ و پدیده استقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیده اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است. در مورد اقتصاد هم، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسانی در تولید، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعت است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبیین کرد از آن جا که این قوانین طبیعی است پس، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزاد بکار روند و دولت ها، در عملکرد آنها دخالتی نکنند. بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتارهای انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد، همانند دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است. واقعیت این است که پیدایش رفتارهای اقتصادی، تصادفی واتفاقی نیست، بلکه نظام علی و معلولی بر آنها حاکم است؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت، این رفتارها را تفسیر کرد؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتارها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است. رابطه اقتصادی در جامعه الزاما در چارچوب یک نظام اقتصادی، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون «جهت» و «هدف» پذیرفته نیست و «باید های که «جهت» و «هدف» نظام اقتصادی را تبیین می کنند؛ «بایدهای مبانی» نامیده می شود.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 12:31 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی، به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است؛ نگاه کنند. گزارشهای مالی جهانی حاکی است که بانکهای اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی پذیرفته اند. کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده بهره گیری کنند و با استفاده از دانش و تجارب خود درباره احکام اسلام، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند. بحران مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا آغاز گردید و از آنجا به دیگر کشورها، بویژه کشورهایی که اقتصادشان با آمریکا ارتباط دارد، منتشر شد و همین مسئله، نقش نظام اقتصادی اسلامی را در حل بحران موجود، بر سر زبانها انداخت. در این نوشتار، اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن و میزان قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در صدر اقتصادهای جهان را بررسی می کنیم. در پاسخ به اشکال فروپاشی اقتصاد آمریکا که الگو و نماینده اقتصاد سرمایه داری در جهان است، لازم می آید به توان اقتصاد آمریکا در خروج از بحران مشابه در پایان دهه سی در قرن گذشته که رکود بزرگ نامیده شده است، اشاره شود. زیرا تا حد بسیاری از لحاظ نتیجه و آثار، با بحران کنونی شباهت دارد. در آن بحران، دهها مؤسسه مالی اعلام ورشکستگی نمودند و بسیاری از کارخانجات بسته شد که منجر به پایدار شدن جمعیت انبوهی از بیکاران گشت. پس از آن بحران به کل جهان انتقال یافت؛ اما ایالات متحده از طریق سیاست «دوران جدید» که رئیس جمهور وقت، فرانکلین روزولت آن را وضع نمود، توانست با آن بحران مقابله کند. این سیاست بر به کارگیری راه حلهایی برای بحران بانکی و بازگشایی بانکها و اصلاح قوانینی که مانع تعامل بانکها با سهام و سفته می شد، استوار بود. تأسیس مؤسسات برای رسیدگی به قربانیان این بحران خصوصاً بیکاران، صدور قوانینی که رونق را در بخش زراعت محقق کند، صدور قانون اصلاح صنعت در سال ۱۹۳۲ و اصلاح به کارگیری اوراق مالی از طریق تأسیس مرکز تبادل اوراق مالی در سال ۱۹۳۴، از دیگر بخشهای این سیاست بود. بحران اقتصادی گذشته، نتایج بسیاری از خود برجای گذاشت که مهمترین آن تبدیل نظام اقتصادی سرمایه داری آزاد به اقتصاد کنترل شده و دراختیار گرفتن برخی از بخش های حیاتی همچون شرکت تولید زغال سنگ انگلیس و شرکت متروی فرانسه از سوی دولت و ملی کردن آن می باشد. دولت همچنین در هدایت مسیر صنایع، مزارع و سرمایه گذاران دخالت نمود.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 12:27 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در اسلام میان منفعت فردی و اجتماعی و مادیات و معنویات موازنه وجود دارد. نظارت در این اقتصاد بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اقتصاد اسلامی، اخلاقی است و مواردی چون بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است. اقتصاد اسلامی بخشی از اسلام است. سازمان های اقتصادی در اسلام از مبانی و ارزش های اخلاقی این دین جدا نیست. اقتصاد اسلامی شامل مسلمانان و غیرمسلمانان است. یعنی امانت داری، خیرخواهی و تحریم ربا برای همگان است. غلبه داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی نظارت بر بازار و شفافیت از ویژگی های اقتصاد اسلامی است. در اقتصاد اسلامی تنها انگیزه های مادی مطرح نیست، بلکه کار و خدمت به مردم نوعی عبادت به شمار می آید. در اسلام میان منفعت فردی و اجتماعی و مادیات و معنویات موازنه وجود دارد. نظارت در این اقتصاد بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اقتصاد اسلامی، اخلاقی است و مواردی چون بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است. ● اقتصاد اسلامی بر دو پایه استوار است: ۱ «المال مال الله و نحن مستخلفون فیه»مال و ثروت از آن خداوند است و به عنوان ودیعه به ما داده شده است. ما در برابر این دارایی چه در کسب و چه در هزینه مسئولیت داریم و در برابر خداوند در آخرت و در برابر مردم در دنیا پاسخگو می باشیم. در این صورت روا نیست مالی را از راه معصیت به دست آورده یا در راه حرام و زیان رسانی به مردم هزینه نماییم. ۲ نقش مال؛ مال وسیله قیاس و ارزش گذاری و لازمه تبادل تجاری است؛ مال، کالا نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد و یا اجاره داد. ویژگی های اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی بخشی از اسلام بوده و کاملاً به آن مرتبط است. سازمان های اقتصادی در اسلام با مبانی و ارزش های اخلاقی وارده در اسلام جدایی ندارد.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 12:13 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
استاد دانشگاه الازهر با اشاره به مفاهیم اومانیستی نظام سرمایه داری غرب و پتانسیل سقوط در این نظام، بهترین جایگزین این نظام بحران زده را اقتصاد اسلامی که بر اساس مفاهیم عدالت خواهانه بنا شده است دانست. حسن شهتاح کارشناس مسایل مالی و استاد تمام دانشگاه الازهر مصر در مقاله ای با عنوان " اقتصاد اسلامی، جایگزین بحران مالی جهانی؟ " به بررسی ریشه های بحران مالی جهانی و ظلم به اقشار ضعیف اشاره کرده و می نویسد، نظام سرمایه داری با تحمیل قرض به افراد فقیرها را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. ● نظام سرمایه داری غرب عامل شروع بحران به عقیده شهتاح علایم اقتصاد جهانی نشانه های کاملا واضحی از فروپاشی سیستم مالی را نشان می دهد که موجب ترس و وحشت بزرگی در بین مردم سرتاسر جهان شد و دولت ها را به سرعت بر آن داشت تا با کارشناسان و متخصصان خود درباره راه حل های خروج بحث کنند و این شد که مؤسسات مالی و کارگزارانشان به فکر تهیه برنامه هایی برای خروج از بحران افتادند. وی می افزاید: تعداد زیادی از مردم برای بیرون کشیدن حساب های خود به سمت بانک ها هجوم بردند و هم زمان تعداد زیادی از بانک ها فرآیند وام دهی خود را به کمپانی های مختلف متوقف کردند. کاهش گردش پول افراد، کمپانی ها و مؤسسات مالی رو به افزایش گذاشت و موجب سقوط شدید فعالیت های اقتصادی شد که در نتیجه موجب شد که بدهکاران از پس دادن بدهی خود معذور ماندند. وال استریت دچار فراز و نشیب خیره کننده ای در تمامی سطوح بود که موجب نوسانات رویایی بازارهای بورس در این مدت شد و در نتیجه موجب کاهش تولیدات کارخانه ها درپی افت تقاضا شد که علت آن کاهش میزان وام دهی مؤسسات مالی بود که با بهره های بالا و ضمانت های سنگین همراه بود. این بحران هم چنین موجب کاهش شدید در مصرف برخی کالاها از جمله ماشین شد.این کاهش مصرف باعث کاهش ذخایر، تقاضاها و پروژه ها شد که در نهایت موجب افزایش نرخ بیکاری درپی اخراج تعداد زیادی از کارمندان شرکت های ورشکسته شد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب