دفعه بعد که برای کودکتان کیف کوچک اسباب بازی اش را خریدید، برچسب آن را نگاه کنید. بسیاری از محصولاتی که خرید و فروش می کنید، تولید بازار تجارت جهانی است این محصولات اقتصاد جهانی، فرصت های شغلی ایجاد می کنند، اما به چه قیمتی؟ رسانه ها رشد بازار آزاد را تحسین می کنند اما این رشد در جوامع در حال توسعه تاثیر نامساعدی بر زنان و کودکان می گذارد و برای ملت های سراسر جهان مشکلات اجتماعی جدی پدید آورده است.
در موسسه بین المللی زنان به طور مرتب از مشکلات زنان سراسر جهان می شنویم که به دلیل رشد اقتصاد جهانی پدید آمده است. ما همه بخشی از این اقتصاد نوین جهانی هستیم، آن کیف اسباب بازی یا فنجان چای صبحانه ما همه اینها ما را به ملت های سراسر جهان پیوند می دهند و پایین نرده بان اقتصادی، تحمل بار بازار جهانی همیشه بر عهده یک زن است؛ زنی که در کارخانه نایک کفش ها را مرتب می کند، در حال چیدن قهوه است یا روی جین هایی که ما می پوشیم برچسب می زند. ممکن است این محصولات به دختران نوجوانی ختم شود که مدرسه را ترک کرده اند تا برای به دست آوردن روزی چند دلار کار کنند.
ادامه مطلب
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:48 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
وقتی به این سئوال بر می خوریم كه “چه چیز اقتصاد اسلامی متفاوت است؟ یكی از جوابهایی كه معمولاً مطرح می شود این است كه این تمایز، چیزی بین همه چیز و هیچ چیزی می باشد. تفكر اقتصادی اسلامی از طریق یك رویكرد اجتماعی اقتصادی قابل فهم است. این رویكرد رفتار اقتصادی را به عنوان یك موضوع جا گرفته در داخل نهادهای اجتماعی به خصوص سیستم های اجتماعی كه در طول زمان رشد و توسعه پیدا می كنند، می داند و معتقد نیست كه این رفتارها به صورت طبیعی (غریزی) به جهان و نیز ثابت می باشند. «انسان اقتصادی (جستجو از طریق حداكثرسازی عقلایی مطلوبیت برای رسیدن به نفع شخصی) دارای یك مدل رفتاری تائید شده توسط تمدن برای یك جامعهٔ مبتنی بر بازار سرمایه داری و بر پایه مالكیت خصوصی و رقابت می باشد،در حالیكه مدل های دیگر برای جوامع با اصول فرهنگی دیگر مناسب می باشند. در دیدگاه اقتصادی اجتماعی، یك نظام اقتصادی بر مبنای اصول مشترك فرهنگی و با هدف ایجاد راه های مناسب تولید و توزیع ضروریات و غیر ضروریات زندگی انسان عمل می كند. افراد جامعه همچون كودكان آموزش می بینند تا قواعد شخصی را باطنی كرده و خود را با آنها تطبیق دهند تا این اصول و مفاهیم مشترك را تجسم بخشند. ممكن است این قواعد شامل نابرابری هایی مثل جنیسیت و طبقه باشد كه افراد از طریق ابزارهای اجتماعی سازیشان آنها را تأیید كنند و یا با استفاده از ابزارهای تحریم منفی در مواردی كه آن قواعد از هنجارهای رفتاری تأیید شده انحراف دارند. در مورد آنها اظهار نظر كنند. در این دیدگاه انتخاب های انفرادی موضوع قواعد اجتماعی بوده و انتخاب های مصرفی افراد حرف اول و آخر را می زند (“حاكمیت مصرف كننده” كه در دوره های مقدماتی اقتصاد تدریس می شود) وقتی كه یك جامعه و روابط اقتصادی شكل گرفته در آن توسعه پیدا می كند، نظرات اعضای آن جامعه به این سمت معطوف می شود كه نظام جامعه چگونه قابل توضیح بوده و در مقابل پیدایش مشكلات اقتصادی راه چاره چیست. تئوری های اقتصادی به منظور انعكاس شرایط تاریخی توسعه پیدا كرده اند.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:47 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
از اوایل قرن حاضر جهان با یک پدیده اقتصادی به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده و مباحث اقتصاد زن به چالشی اساسی در حوزه اقتصاد تبدیل شده است اما فارغ از این مسائل، امروزه گروهی به روش و شیوه خویش می خواهند فعالیت های تولیدی زنان را کم ارزش تلقی کنند. آنها خانه داری را کم اهمیت می دانند و با وجود اینکه زنان در تولید اقتصادی در برخی زمینه ها و عرصه ها نقشی مهم تر از مردان دارند اما نقشی برای زنان در تولید قائل نیستند. زنان از نظر صفات طبیعی و فطری با مردان اندکی متفاوت اند اما این تفاوت طبیعی تاکنون اهمیت و تاثیر کمتری در نابرابری دو جنس گذاشته است و تفاوت های طبیعی در مقایسه با تفکیک جنسیتی و ساختار اجتماعی بسیار کم اثرتر است. وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مقایسه و تطابق با کشور های در حال توسعه دیگر در وضعیت مطلوبی نیست زیرا آنان فرصت های شغلی کم، تهدید، خطرات و ریسک شغلی بیشتری را متحمل می شوند و غالبا در بخش های غیررسمی با اندک دستمزد مشغول به کارند. ساختار اجتماعی و اقتصادی میان مردان و زنان تفکیک قائل می شود و به زنان فرصت شکوفایی استعدادها، قابلیت و مهارت آنان را نمی دهد. مطابق آمار سال ۱۳۷۵ فقط ۱۲ درصد زنان ۱۰ ساله و بالا تر کشور از نظر اقتصادی فعال اند و بیشترین شاغلا ن زن ایران یعنی۶۰ درصد حقوق بگیر هستند و تنها ۹/۰ درصد زنان در کرسی کارفرما تکیه زده اند و حقوق پرداخت می کنند. بیشتر زنان شاغل با طیف سنی ۲۵ تا ۲۹ سالگی در نقاط شهری سکونت دارند و بعد از این سن، ازدواج، فرزندپروری و امور منزل میزان فعالیت اقتصادی آنها را محدود می کند. انحصار آموزش عالی برخی از رشته ها یا گنجایش دو برابر برای مردان، احکام موجود در زمینه ارث، نفقه و مهریه و اجازه خروج از کشور و شهادت و حضانت و منع کار زن در صورت عدم رضایت شوهر و شرایط مرخصی زایمان و افزایش نرخ باروری همگی به نفع مردان است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:46 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
امروزه بسیاری از زنان می دانند که محیط زیست در همه جا مورد بهره بردای بیش از حد قرار می گیرد و تخریب و آلوده می شود، زنان می دانند که تخریب لایه ازن تهدیدی زیست محیطی برای همه موجودات زنده دنیاست. زنان از آثار زیان آور پرتو خورشید اطّلاع دارند و متوجه تغییر آب و هوا، گرم شدن زمین و شیوع بیمار ی ها هستند. در بهار، شاهد برف زمستان و در زمستان، شاهد گرمای تابستان نتایج این رفتار انسانی است. آنان می دانند بدون امنیت زیست محیطی جهانی، امنیت ملی وجود نخواهد داشت. برای بقا در طبیعت باید از قوانین آن پیروی کرد و برای هماهنگی با طبیعت باید در شیوه های زندگی تغییراتی به وجود آورد، باید ارزش های طبیعت را درک کرد و به آن احترام گذاشت. در واقع تغییر الگوی مصرف و روی آوردن به درست مصرف کردن کالاها، انرژی و منابع، بنیادی ترین رویکرد برای مقابله با موج مصرف، تخریب محیط زیست و آلودگی به شمار می آید. امسال که توسط رهبر فرزانه انقلاب، سال پیگیری نوآوری و شکوفایی و اصلاح الگوی مصرف نام نهاده شد، نقش زنان ایرانی در فرهنگ ما با توجه به شرایط زیر بسیار قابل تامل و اثربخش می باشد: اگر آگاهی ما انسان هایی که بی دریغ مصرف می کنیم و بی رویه مواد زاید و آلوده تولید می کنیم در حدی باشد که هر بار از خود بپرسیم مصرف این مواد و انرژی تا چه حد ضروری است؟ و هر مقدار مواد زاید که تولید می کنیم، یا هر مقدار انرژی که مصرف می کنیم چه اثری بر محیط زیست می گذارد و چه هزینه ای را برای رفع آلودگی ناشی از آن بر ما تحمیل می کند و همچنین اگر الگوی مصرف را درست بشناسیم و این الگو را در زندگی خود تعمیم دهیم، شاید بسیاری از مسایل ناشی از ورود آلاینده ها به محیط زیست حل شود، زیرا فزونی مصرف به معنای فزونی ضایعات و آلودگی محیط زیست است. اگر تصمیم داریم در این زمینه نقش آلوده کننده کمتری داشته باشیم باید الگوی مصرف صحیحی برای خانواده ایرانی تهیه کنیم که در اینجا زن به عنوان همسر، مادر، مدیر برنامه ریز خانواده و کسی که نقش اصلی در تنظیم خرید و چگونگی مصرف را به عهده دارد و همچنین به عنوان مربی، فرهنگ ساز نسل آینده و سرانجام به عنوان پیوند دهنده کودکان به خانه و جامعه می تواند نقش بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی داشته باشد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:45 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
حضور زنان ایرانی در فعالیت های اقتصادی و مدیریت موسسه های اقتصادی در سطح نامطلوبی قرار دارد. گر چه ساختارهای فرهنگی و اجتماعی فراهم شده است اما آمار رضایت بخشی در این زمینه وجود ندارد. هم اکنون ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از بانوان بازرگان در سراسر کشور کارت بازرگانی دارند اما تنها ۳ نفر از آنها عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هستند که این نشان دهنده سطح نامطلوب حضور بانوان بازرگان در عرصه اقتصادی است. دانش اجتماعی زنان و نقش آنها در فعالیت های اقتصادی در حال گسترش است. جامعه اقتصادی زنان به صورت رسمی در ماه ژانویه سال ۲۰۰۷ با نام "شورای بانوان بازرگان" در اتاق تهران تشکیل شد که هدف آن بالا بردن جایگاه زن در فعالیت های تجاری بین المللی و تبادل اطلاعات و همکاری های دو جانبه با بانوان تجار کشورهای اسلامی بوده است. مهمترین اهداف شورای بانوان بازرگان شامل ایجاد مرکز مشاوره، آموزش و بهبود دیدگاه اقتصادی در میان بانوان، برگزاری کارگاه های آموزشی تجاری، تشکیل گروه های کاری در صنعت، تجارت، حمل و نقل، فن آوری اطلاعات، معدن، کشاورزی گردشگری و راه اندازی وب سایت و همچنین چاپ مجله برای اطلاع رسانی به اعضاء است. این شورا درحدود یک هزار عضو دارد بزرگترین شوراهای بانوان در کشور محسوب می شود و اعضای آن در زمینه های اقتصادی براساس اعلام سازمان های بین المللی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد میزان حضور بانوان ایرانی به عنوان نیروی کار در سال ۲۰۰۸ میلادی ۴۲ درصد بوده است. درآمد سالانه زنان شاغل در حدود ۴ هزار و ۴۷۵ دلار و درآمد سالانه مردان ۱۱ هزار و ۳۶۳ دلار برآورده شده است که نشان می دهد مردان ۵/۲ برابر زنان درآمد دارند، بنا به گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) تنها ۱۳ درصد از زنان ایرانی در زمان تحصیل مشغول به کار بوده اند و مهمترین چالش موجود پایین بودن میزان حضور زنان است. گفتنی است که محدودیت هایی که در گذشته برای زنان وجود داشته اکنون برطرف شده و امکان حضور بیشتر برای آنها فراهم شده است. زنان به عنوان نیمی از افراد جامه در سایر کشورها به ادامه تحصیل مشغول بوده و بدنبال یافتن کار هستند هم اکنون ۶۰ درصد پذیرفته شدگان در دانشگاه های کشور را دختران تشکیل می دهند و باتوجه به محدودیت های قوانین دولتی در مورد سرمایه گذاری، کارآفرینی می تواند بهترین راه حل برای رفع بیکاری زنان باشد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
من و برادرم دوقلو هستیم، اما با تمام شباهتها در مسایل مالی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت داریم. از وقتی به خاطر دارم و مفهوم «پول توجیبی» برایم مشخص شده، قلک و کیف پول او بیشتر از من پول داشته است. امروز هم در سن ۳۰ سالگی او صاحب یک آپارتمان، خودرو و خیلی امکانات رفاهی است. در حالی که همه سرمایه زندگی من شاید به ۱۰ میلیون تومان نرسد و این مهمترین پرسش زندگیم شده که «چرا من پولدار نیستم؟» اینها صحبتهای رؤیا، یکی از دختران تحصیل کرده و شاغل جامعه امروز ماست. واقعاً چرا او پولدار نیست؟ ● سندرم دختر خوب؟ یکی از دلایل بی پولی زنان و دختران باورهای غلط است. باورهایی مثل این که پول خوشبختی نمیاره. پول چرک کف دسته. زنهای خوب به پول فکر نمی کنن. مگه قراره زندگی رو تو اداره کنی؟... اینگونه است که پول ارزش اقتصادی واقعی خود را در نظر زنان از دست می دهد. در حالی که «حق مالکیت» و آنچه بر اثر تلاش کسب حلال توسط زن به دست می آید، از لحاظ شرع و قانون محترم شمرده شده است. علت دیگر، وضعیت روحی و روانی است. آنها اغلب قبل از آنکه به فکر خودشان باشند، به فکر اطرافیان و آسایش و رضایت خاطر آنها هستند. حتی اگر این کار به ضررشان باشد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:41 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
نظریهٔ «منطقهٔ الفراغ» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح كرده است. وی در این نظریه می كوشد، حوزه ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف كند كه ولی امر می تواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری كند. نوشته حاضر می كوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگی های این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد. در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نكته بررسی می شود كه با فرض پذیرش منطقهٔ متحول، هنگامی می توان به این نظریه پایبند بود كه یگانه شیوهٔ قانونگذاری، واگذاری آن به «ولی امر» باشد یا دست كم شارع از میان روش های گوناگون، آن را برگزیده باشد. ●●مقدمه یكی از ابتكارات شهید آیت ا سید محمدباقر صدر در حوزهٔ فقه و حقوق و اقتصاد، نظریهٔ «منطقهٔ الفراغ» است. وی با این دیدگاه درصدد است، جایگاه تشریع الاهی در زندگی اجتماعی را یافته، حوزهٔ قانون گذاری دولت اسلامی را تبیین كند. این نظریه در كتاب اقتصادنا مطرح شده است. گفتنی است كه شبیه این دیدگاه را دیگران نیز مطرح كرده اند. آیت ا محمدحسین نائینی دربارهٔ حوزهٔ قانون گذاری، به احكام منصوص و غیر منصوص اشاره كرده است.۲ تصویب كنندگان قانون اساسی مشروطه، امور عرفی را از امور شرعی تفكیك كرده اند.۳ شهید مدرس در تأیید قانون اصول محاكمات، امور اداری را مشمول قوانین وضعی می داند.۴ علامه طباطبایی، «احكام جزئی مربوط به حوادث جاری را ... كه بر اثر تغییر زمان، به سرعت متغیر است... از اختیارات حاكم اسلامی» دانسته است.۵ امام خمینی با بیان این نكته كه «حكومت، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول ا۶ است»،۶ حكومت را از احكام اولیهٔ اسلام دانسته، اختیارات گسترده ای را برای حاكم اسلامی قائل شده است.۷ بعضی دیگر به «مقاصد شریعت» و «راه وصول به مقاصد» اشاره كرده، اولی را ثابت، و دومی را متغیر پنداشته اند.۸
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:40 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اقتصاددانان برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها از ابزارهای مخصوصی استفاده می کنند. علم اقتصاد هم مانند سایر علوم برای خود ابزار و وسایل تحلیل دارد. امروزه گستره این ابزارها به واسطه پیشرفت فنون اقتصادسنجی و همچنین توسعه امکانات نرم افزاری و رایانه ای به شدت دگرگون شده است هرچند هرکدام از حوزه های علم اقتصاد، عملاً تکنیک های خاص خود را دارد ولی علمای علم اقتصاد به صورت کلان برای تحلیل مسائل اقتصادی یک کشور، در ابتدا به سراغ چند شاخص اساسی می روند که البته بررسی عمومی تر وضعیت هر اقتصاد می تواند تابعی از تحلیل آنها از این شاخص ها باشد. از جمله این شاخص ها باید به GDP (تولید ناخالص داخلی) و GNP (تولید ناخالص ملی) اشاره کرد. طبق تعریف GDP عبارت است از ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی و قطعی که در یک بازه زمانی معمول به وسیله عوامل تولید داخلی تولید می شوند. هریک از بازداده های تولیدی به قیمت بازار ارزش گذاری شده و به هم افزوده می شوند اما GDP هم معادل ارزش ریالی تمامی کالاها و خدمات نهایی است که طی یک بازه زمانی در محدوده جغرافیایی یک کشور معین تولید می شود. مفهوم GNP بر تابعیت و ملیت منابع تولیدی اقتصادی تاکید دارد و GNP صرف نظر از تابعیت عوامل و منابع تولیدی، عموماً ناظر بر محدوده جغرافیاست. برای محاسبه تولید ناخالص ملی باید سهم خارجی ها را از GDP کسر کرد و سهم کشور از تولید در خارج کشور را به آن اضافه کرد البته در سیستم حسابداری ملی و ثبت حساب های مربوطه و محاسبات مرتبط با آن، ریزه کاری ها و جزئیات زیادی وجود دارد که پرداختن به آنها خارج از موضوع این یادداشت است. فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که GDP را عمدتاً به سه روش محاسبه می کنند که عبارت است از روش تولید، روش هزینه ای و روش درآمدی. شاخص های مرتبط با تولید ملی در نزد اقتصاددانان از محبوبیت زیادی برخوردار است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:36 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
خاورمیانه در مقایسه با دیگر مناطق جهان پایین ترین نرخ فعالیت اقتصادی زنان را دارد. در دهه ۱۹۸۰ این نرخ از ۱۵ درصد فراتر نرفت، در حالی که در این مدت نرخ یادشده در شرق آسیا تقریباً ۶۰درصد بود. در آغاز دهه ۱۹۹۰ سهم زنان از کل نیروی کار در کشورهای عربی منطقه فقط ۱۷ درصد بود. به گزارش صندوق توسعه زنان سازمان ملل (UNIFEM)، زنان در جهان عرب کمتر از ۲۸ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، به خصوص در مصر و لبنان زنان کمتر از ۲۲ درصد کل نیروی کار را به خود اختصاص می دهند، در حالی که در عربستان سعودی، این نسبت فقط ۵ درصد است که کمترین میزان از این دست در جهان است. توضیح این عملکرد بسیار ضعیف در این منطقه را می توان در خصلت نوپدرسالارانه و رانتی این دولت ها جست وجو کرد. تأثیر این ویژگی ها را هنجارهای حاکم در این جوامع خاورمیانه تقویت می کند. درآمد حاصل از منابع غیرمولد مانند نفت سبب شده است که نوعی الگوی توسعه خاص در کشورهای خاورمیانه شکل بگیرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم رانتی هستند. این الگوی توسعه که حامی حفظ وضعیت موجود اجتماعی است، در نگاه نظام رفاه اجتماعی به زنان بازتاب یافته است. وضعیت رانتی این کشورها ارتباط دوجانبه ای با ویژگی های نوپدرسالارانه دولت خاورمیانه ای دارد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در آمریکای مرکزی با گسترش مناطق تولیدی مربوط به محصولات صادراتی که معاف از مالیات هستند (مناطق تجارت آزاد) که این خود شاخصه ای برای اقتصاد جهانی شده است زنان نواحی روستایی نیز ترغیب شده اند تا برای کار به این مناطق بیایند. موج مهاجرت زنان از کشورهای همسایه نیز برای یافتن کار در این مناطق بالا رفته است. بیشتر افرادی که به کشورهای پیشرفته برای یافتن کار مهاجرت می کنند از میان زنان هستند. این پدیده خود ریشه در جهانی شدن اقتصاد دارد. اطلاعات تکمیلی سازمان بین المللی کار از آسیا، حکایت از رشد فزاینده زنان مهاجر به ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ و حتی به صورت غیرقانونی داشته است. این زنان مهاجر بیشتر از کشورهای فیلیپین، اندونزوی و سریلانکا بوده اند. همچنین در بازار کار سه کشور ذکر شده، سه نفر از هر پنج نفر سریلانکایی، ۱۲ نفر از هر ۱۳ نفر فیلیپنی و سه نفر از هر چهار نفر اندونزیایی را زنان تشکیل می دهند. پرو نیز با پدیده مهاجرت به شکلی فزاینده روبه رو است. سه نفر از هر پنج نفری که کشور پرو را برای جست وجوی کار ترک می کنند زن هستند. بیشتر زنان ساکن آمریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب کشورشان را به مقصد اروپای غربی به ویژه ایتالیا، اسپانیا و فرانسه ترک می کنند.بسیاری از کارخانه های موجود در این مناطق از طرف کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ حمایت مالی می شوند. تنها در هندوراس، شرکت های معاف از مالیات چیزی حدود ۶۰ هزار نفر استخدام کرده اند که حدود ۹۰ درصد آن را زنان تشکیل می دهند. شرایط کاری به طوری کلی سخت است، حقوق ناچیز است و کارگران باید اغلب برای گرفتن همه سهم خود کار را به منزل بیاورند.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:33 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
بر اساس تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده است ۹ نفر از هر ۱۰ زن در برخی از مراحل زندگی خود تنها فرد مسئول سامان دهی مالی خانواده هستند. زنان با نسبتی معادل ۴۲ درصد نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند و چنین انتظار می رود که در قرن حاضر نیمی از مشاغل بازرگانی موفق متعلق به آن هاست اما در عین حال این زنان با چالش هایی غیر از آن چه که مردان روزانه با آن ها مواجهند روبرو هستند. آن ها به اجبار باید کار خود را برای بزرگ کردن فرزندانشان ترک کنند. از طرف دیگر شاخص طول عمر آن ها بالاتر رفته و همین مساله آسیب پذیری آن ها را در برابر گرفتاری های مالی بیش تر کرده است. از آن جایی که درآمد زنان در آمریکا هم چنان ۶۸ سنت در روز است در برابر یک دلار درآمد روزانهء مردان در شغلی مشابه، این امکان وجود دارد که زنان با منابع مالی ناکافی به سن بازنشستگی برسند. اما خوشبختانه اگر زنان زود به فکر مدیریت منابع مالی خود بیفتند، می توانند این مشکل را خیلی زودتر از آن چه که به سن بازنشستگی برسند حل کنند. در زیر به چند نکته برای رسیدن به این نتیجه اشاره شده است .
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 1:30 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
همانطور که در فرایند نیل به توسعهٔ ملی با دورهای باطلی روبرو هستیم که توسعه نیافتگی را بازتولید می کنند، به طریق اولی در فرایند اندیشه هم می توان این دورهای باطل را ردگیری کرد. به دلایل گوناگون تاریخی، اجتماعی و سیاسی ما کمتر با میراث فکری پیشنیان مان رابطه برقرار می کنیم در حالیکه در کشورهای پیشرفته عکس این است یعنی هر نسل ابتدا تلاش می کند بر بلندای شانه های نسل قبلی قرار گیرد و سپس چندگام به طرف جلو بردارد برای مثال حتی باگذشت بیش از دویست سال اکنون هر قدم که در عرصه علم اقتصاد در کشورهای صنعتی برداشته می شود با گرامیداشت اسم اسمیت و میراث او آغاز می شود. همانطور که در بحث جمعیت با بزرگداشت اسم مالتوس و ذکر میراث فکری او کارهای جدید صورت می گیرد. آنچه ذهن مرا به این مسئله بیش از گذشته حساس کرد کاری بود که سال گذشته بنیاد شهید انجام داد و در بیست و پنجمین سال شهادت شهید بهشتی خبرنگاری مراجعه کرده بود به افراد در دانشگاه شهید بهشتی و خیابان شهید بهشتی و میدان هفتم تیر و می پرسید وجه تسمیهٔ این مکان ها چیست؟ در این فیلم بیش از ۸۰ درصد افراد به کلی شهید بهشتی را نمی شناختند! اگر این کار را برای شهید مطهری هم بکنیم نتیجه احتمالاً با تفاوت اندکی همین است. یک دلیل این است که برخی می گویند از بزرگان اندیشه معاصر استفادهٔ ابزاری می شود و به جای تلاش برای شناساندن روش و منش آنها به جامعه در جاهای خاصی افراد و گروه ها تأییدیهٔ کارهای خود را از زبان آنها می گیرند. همین طور دلیل دوم را برخی این می دانند که نظام رسمی تبلیغاتی کشور گرامیداشت را عمدتاً به تعریف و تمجیدهای غیرمتعارف محدود می کند تا شناسایی اندیشه های آنها و بحث و نقد و زنده نگه داشتن آن اندیشه ها .
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب