اگر بپذیریم که اسلام برای حکومت برنامه دارد بنابراین شایسته است که ویژگی های این حکومت یا دولت اسلامی را در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدانیم. به عبارت دیگر باید نظرات اسلام را در جنبه های گوناگون حکومتی بدانیم و برنامه های دولت اسلامی را بشناسیم و آن ها را به کار بندیم.
در این مقاله سعی می کنیم با استفاده از احادیث و روایات بخصوص تجربه حکومتی امام علی (ع) و توصیه های حکومتی ایشان بخصوص در نامه ۵۳ نهج البلاغه، ویژگی ها و برنامه های دولت اسلامی را از این احادیث استخراج کنیم. لازم به ذکر است که تمام مطالب در این مقاله، برداشت هایم از این سخنان می باشد.
● نظام بازار با نظارت دولت :
...پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن جلوگیری می کرد، باید خرید وفروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر او اسراف مکن.... [فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البلاغه].
ادامه مطلب
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 9:58 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
سال های زیادی است که در ایران، اقتصاد اسلامی به عنوان یک رویکرد جدید در علم اقتصاد، به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازد. بررسی این رویکرد از این جهت اهمیت می یابد که نتایج این رویکرد می تواند نقشی به سزا در رویکرد اقتصاد سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به نظام اقتصاد داشته باشد. به نظر می رسد حداقل بخشی از رویکرد اقتصاد اسلامی توسط بعضی از صاحب نظران به یک رونوشت ساده اندیشانه از علم اقتصاد مرسوم تبدیل شده است که به نتایجی غیرقابل دفاع در محافل آکادمیک انجامیده است. از این جهت رویکردی روش شناسانه به اقتصاد اسلامی و تفسیر و ارزیابی گونه های متفاوت اقتصاد اسلامی و نقادی آنها اهمیتی قابل توجه می یابد. هدف از ارائه این مقاله، بررسی روش شناختی «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک «علم» است؛ بحث اساسی این است که اقتصاد اسلامی تحت وصف علمی بودن چیست، چه موضوعاتی را در بر می گیرد، چه هدف یا اهدافی را پیگیری می نماید ویژگی های روش مطالعه موضوعات تحت بررسی آن، چیست؟ و در نهایت اینکه در صورت وجود اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم، میزان سودمندی آن چیست؟ این بحث به ما کمک می نماید تا به شناخت بهتر اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم نائل آییم و تحت آن بتوانیم به ارزیابی مباحث مطروحه در حیطه علم اقتصاد اسلامی پرداخته و از عدم صراحت، ابهام آفرینی و خلط مبحث در این حیطه جلوگیری نماییم.تحت نتایج این بحث، می توانیم به معیارهایی مجهز شویم تا به واسطه آن بتوانیم مجموعه مباحث مطروحه در ادبیات اقتصاد اسلامی را که خارج از محدوده مرزهای علمی است، از حیطه علم اقتصاد اسلامی خارج نموده و به شفاف سازی، خالص سازی و تمیز مجموعه نظری اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم بپردازیم، تا در نهایت بتوان در چارچوب و به واسطه برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مبتلا به یک جامعه اسلامی پرداخت.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 9:57 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
طالقانی کار روی اقتصاد را در چارچوب متون اسلامی از سال ۱۳۲۷ شروع کرده است. در آن سال طالقانی کتاب «اسلام و مالکیت» را نوشت و تا ۳۰ تیر ۱۳۵۸، ۴۷ روز قبل از فوتش در تفسیر قرآن در سخنرانی های عمومی و به مناسبت های پیش آمده در مورد اقتصاد اسلامی سخن گفت و مطلب نوشت. در این مقاله نظرات آیت الله طالقانی در پنج موضوع مهم اقتصادی که مبتلا به کل بشریت می باشد آمده است.این پنج موضوع عبارتند از سرمایه داری، استثمار، قسط، ربا و مالکیت. نظرات طالقانی در این پنج مورد با توجه به آیات و روایات و نظرات فقهی و استنباط وی از قرآن بیان شده اند. ● اهمیت اقتصاد در اسلام از دیدگاه طالقانی آیت الله طالقانی از سال ۱۳۲۷ که «اسلام و مالکیت» را چاپ کرد تا ۳۰ تیر ۱۳۵۸، ۴۷ روز قبل از وفاتش یکی از دغدغه های جدی او مسائل اقتصادی بوده است. وی در تفاسیر سخنرانی ها، مصاحبه ها و منابر خود به اهمیت امر مهم اقتصاد پرداخته است آن هم با روش مدرن و علمی. او اولین روحانی است که به مساله اقتصاد باروش جدید پرداخته است. پس از وی آیت الله صدر کتاب «اقتصاد ما» را نوشت و آیت الله مطهری کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» را که متاسفانه در ایران شانس انتشار پیدا نکرد و عملاً نظرات اقتصادی یک فقیه که تمام کتاب هایش مورد تایید آیت الله خمینی قرار گرفته بود سانسور شد.پس از انقلاب برادران حکیمی چهار جلد از کتاب ارزشمند «الحیات» را به جمع آوری آیات و روایات مربوط به اقتصاد اختصاص دادند و امکانات خوبی را برای محققان فراهم کردند. برادران حکیمی نیز متهم شدند که «چرا آیات و روایات کمونیستی اسلام را جمع آوری کرده اند» در حالی که اسلام حداقل ۱۲۰۰ سال پیش از کمونیسم ظهور کرده است.نگاه طالقانی به اسلام و به تبع فلسفه اقتصادی اسلامی از اعتقاد او به جامعیت اسلام برمی خاست که در نظرات او دموکراسی، آزادی و انسان دوستی تبلور یافته است.طالقانی به مفهوم کارشناس مسائل اقتصادی یا کسی که مبانی اقتصاد اسلامی را مهندسی می کند در اینجا مطرح نیست. او یک «فیلسوف اقتصاد اسلامی» است. او یک مفسر قرآن، مجتهد و کسی است که اقتصاد را سیاسی و فلسفی می بیند.طالقانی با کار تحقیقی خود در «مالکیت در اسلام» تفسیر آیات ۲۷۵ تا ۲۸۴ سوره بقره، تفسیر آیات ۲۵ سوره حدید، ۱۸ آل عمران، ۱۳۵ سوره نساء و ۲۱ سوره آل عمران، مصاحبه رادیوتلویزیونی دوم خرداد ۱۳۵۸ ، گفت وگو با خبرنگاران داخلی و خارجی در اسفند ۱۳۵۷ و سخنرانی میدان بهارستان در ۳۰تیر ۱۳۵۸، نظرات خود را در مورد «فلسفه اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد سیاسی» اسلام بیان کرده است.آقای طالقانی صریح و شفاف نظراتش را در رابطه با اساسی ترین مبانی اقتصادی جهان امروز بیان کرده است. این مبانی که چارچوب نظری اقتصاد اسلامی را در دیدگاه طالقانی بیان می کنند عبارتند از:
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 3:24 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آرمن آلکیان، اقتصاددان آمریکایی که در فرنسو کالیفرنیا زاده شد، از بسیاری جهات شبیه رونالد کوز است. او مانند کوز مقالات بسیار کمی را منتشر کرده است، ولی تنها تعداد بسیار کمی از آنها را می توان کم اهمیت خواند. مانند مقالات کوز، به مقالات آلکیان به صورت گسترده ای ارجاع داده شده است. بسیاری از دانشجویان و دیگر افرادی که اقتصاد می خوانند با این فرض اقتصاددانان که بنگاه ها سود خود را بیشینه می کنند، مشکل دارند. یکی از ایرادهای آنها این است که مدیران بنگاه ها دانش کافی را برای بیشینه کردن سود ندارند. در ۱۹۵۰ آلکیان در اولین مقاله مهم خود، «عدم اطمینان، تکامل و تئوری اقتصادی»(۱)، پاسخ محکمی برای این ایراد ارائه کرد. آلکیان در این مقاله این مساله را مطرح می کند که اگرچه ممکن است تمام بنگاه ها سود خود را بیشینه نکنند، تنها بنگاه هایی باقی می مانند که مدیران آنها، حال چه بر حسب شانس و چه آگاهانه، به بیشینه کردن سود نزدیک می شوند؛ بنابراین بنگاه هایی که ما مشاهده می کنیم، آنهایی هستند که سود خود را بیشینه می کنند؛ بنابراین به عقیده آلکیان، حداقل در طولانی مدت، برای توجیه فرض بیشینه کردن سود، نیازی به این نیست که اقتصاددانان نشان دهند که بنگاه ها این کار را انجام می دهند. آلکیان در هنگام جنگ جهانی دوم، در نیروی هوایی ارتش آمریکا، کارهای ابتدایی خود را روی منحنی یادگیری، منحنی که هزینه های واحد را با تولید انباشته مرتبط می سازد، انجام داد. مقاله او در مورد منحنی یادگیری در تولید هواپیما بر اساس کار آماری بود که وی در طول جنگ انجام داد. ولی این مقاله تا سال ۱۹۶۳ چاپ نشد؛ چرا که بر اساس اطلاعات سری نوشته شده بود.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 3:21 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آیا می توان تصور کرد که فردی به خاطر کاهش ارزش دارایی هایش خوشحالی کند؟ شاید بسیاری از آمریکایی ها نمی دانند که امروزه برخی از رهبران سیاسی و رسانه های غالب این کشور از باور هایی پشتیبانی می کنند که بیش از دویست سال پیش بطلان شان ثابت شد و گوشه ای رها شد. چنان که در بسیاری از فیلم های ترسناک می بینیم، گاهی اوقات مرده ها بی تحرک در گوشه ای باقی نمی مانند. زمانی که در دانشگاه اقتصاد می خواندم، آموختم که مرکانتیلیسم، فئودالیسم را از میدان به در کرد و خود به مکتب اقتصادی مسلط در اواخر قرون وسطی بدل شد. مرکانتیلیسم یا «ملی گرایی اقتصادی با هدف ساخت کشوری ثروتمند و پر قدرت» بر این منطق استوار است: «هر چه کشور ثروتمند تر باشد، قدرت بیشتری خواهد داشت و هر چه قوی تر باشد، یکایک افرادی که در قلمرو آن زندگی می کنند، روز گار بهتری خواهند داشت.» مرکانتیلیسم تا سده ۱۷ میلادی به شکلی جدی به چالش کشیده نشد و این آدام اسمیت بود که ۲۳۵ سال قبل با انتشار ثروت ملل، آخرین تیر را بر قلب آن زد. شاید بیشتر اقتصاد دانان به این دید گاه روشن تاریخی معتقد باشند؛ اما به نظر می رسد که دیگران هیچ گاه متوجه این موضوع نشده اند. شور بختانه ایده های کهنه و ضد مولد مرکانتیلیستی هنوز در آمریکای قرن بیست و یکم زنده و پا بر جا مانده اند. مرکانتیلیسم مجموعه ای نسبتا آشفته از ایده هایی است که اشاره می کنند اجزای تشکیل دهنده جامعه چگونه باید سازمان دهی شوند. نویسندگان مرکانتیلیست همواره با یکدیگر توافق نداشته اند و جالب اینجا است که غالبا به نقد نظام مرکانتیلیستی نشسته اند. با این همه چند درون مایه اساسی انگشت شمار از میان باور های آنها سر بر آورده است: تدابیر حمایتی باید برای محافظت از تولید کنندگان داخلی به کار بسته شوند؛ صادرات باید افزایش یابد و واردات کاسته شود؛ اشتغال باید در بازار داخلی پر و بال گیرد و سیاست های پولی باید بر حجم پول و فلزات گران بها بیفزایند. در ارتباط با این نکته آخر، هر چند درست است که کالا های مصرفی کیفیت زندگی ما را بالا می برند، اما مرکانتیلیست ها معتقد بودند که پول بهتر از کالا هاست؛ چون همواره می تواند کالا های بیشتری را بخرد؛ در حالی که ممکن است کالا ها به فروش نرسند یا حتی فاسد شوند. به علاوه، به عقیده آنها کالا ها مصرف می شوند و از این رو «از دست می روند»، اما فلزات گران بها ارزشی پایدار دارند. مرکانتیلیسم نظریه ای اقتصادی از منظر صادر کنندگان، حمایت گرایان، سیاستمداران و محتکران پول است و مهم ترین بخش هایی که از آن سود می برند، کسب و کار های بزرگ و دولت بزرگ است. اساسا هرچه کالا های بیشتری را در خارج از کشور خود بفروشید و طلا و نقره بیشتری وارد کنید و با اطمینان خاطر در گاو صندوق هایتان نگه دارید، وضع بهتری خواهید داشت. پیامد های این شیوه تفکر از این قرارند که صادرات خوب است و واردات بد، پول ضعیف فوق العاده است و مازاد های تجاری بهترین چیز های عالم هستند.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 3:17 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
پیش از ظهور جان مینارد کینز، نظریه اقتصادی که در قامت اقتصاددانانی چون اسمیت، ریکاردو و سی تکامل یافت و بعدها بنا به رده بندی خود کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشه اقتصادی بود. در قرن نوزدهم با وجود سربرآوردن نحله های فکری معارض مکتب کلاسیک اعم از سوسیالیست ها، مکتب تاریخی، مکتب ملی گرایی، مکتب نهادگرایان قدیم و مانند آن، جریان رسمی علم اقتصاد تحت آموزه های کلاسیک به رشد و نمو خود به خصوص در تحلیل های اقتصاد خرد ادامه داد؛ در این سیر به خصوص نقش مارژینالیست ها که به نئوکلاسیک ها نیز معروف شدند، چشمگیر بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود. کینز به صف آرایی در برابر کلاسیک ها پرداخت و حتی با رجوع به تاریخ اندیشه اقتصادی، متحدینی نیز در میدان مبارزه با کلاسیک ها یافت. مرکانتیلیست ها، ماندوویل و به خصوص توماس رابرت مالتوس، کسانی هستند که کینز در برابر کلاسیک هایی چون ژان باتیست سی و به خصوص دیوید ریکاردو، آنان را دوباره زنده می کند و به تحسینشان قلم فرسایی می نماید. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه های مکتب کلاسیک و دیگری از آموزه های جان مینارد کینز برمی خواست. به نحوی که این دو جریان فکری در اقتصاد مرسوم تا به امروز نیز به انحای مختلف تداوم یافته است. کینز انقلابی را به راه انداخت که به واسطه آن، حداقل به مدت چند دهه، بدل به فرمانده جریان غالب در علم اقتصاد مرسوم گشت. با وجود اینکه در دهه های اخیر تفوق با جریان کلاسیک بوده است، اما با بروز بحران اقتصادی اخیر در سال ۲۰۰۸، کینزین ها و سیاست های کینزی بار دیگر احیا شده اند و جانی دوباره گرفته اند. یکی از مهم ترین عناصری که به اثر کینز عظمت و خصلتی انقلابی بخشید، اساسا انقلاب او در روش تفکر اقتصادی و درهم شکستن چارچوب ها و قالب های معمول و متداول فکر و بیان اقتصادی بود. در واقع کینز مرزها و محدوده های روش تفکر مرسوم کلاسیک را در نوردید و بنایی جدید ساخت.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 3:14 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
به نظر می رسد که صنعت تامین مالی اسلامی به خوبی در حال رشد است. با وجود اینکه برخی از موسسات مالی پایبند به قوانین اسلامی، دچار افت و خیز هایی شده اند؛ کل صنعت، از نظر حجم دارایی های تحت مدیریت، به گسترش خود ادامه می دهد. تامین مالی اسلامی، در دهه اخیر شاهد نوآوری ها و رشد خیره کننده ای بوده است و محصولات متنوعی، از «دادوستدهای تامینی اسلامی» (Islamic hedge funds) گرفته، تا اوراق قرضه با ساختارهای پیچیده را ارائه می دهد. اندازه این صنعت، در حال حاضر، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. با این حال، با وجود ظاهر سر حال و رو به رشد، این صنعت در درون خود، با بحث های داغی پیرامون آینده تامین مالی اسلامی روبه رو است. بسیاری از چهره های شاخص این صنعت نگران هستند که رشد سریع و نوآوری های شتاب زده، باعث انحراف تامین مالی اسلامی از مسیر خود و کپی برداری از نهادهای مالی متداول شده است. به بیان دیگر، با وجود وفاداری به شکل، محتوای فعالیت ها از دستورات شریعت دور شده اند. هریس عرفان، رییس محصولات اسلامی در موسسه مالی بارکلی (Barclays Capital)، می گوید: «صنعت در یک دو راهی قرار دارد. یا ما باید به تقلید از تامین مالی سنتی ادامه دهیم یا اینکه به سمت ساختارهایی که به طور اساسی اسلامی هستند و به روح احکام اسلامی نزدیک ترند حرکت کنیم.» یکی از اولین نشانه های بحران، در اوایل سال ۲۰۰۸ بروز کرد؛ زمانی که شیخ تقی عثمان که از روحانیان برجسته حامی این صنعت محسوب می شود، به انتقاد از ساختار تعدادی از اوراق قرضه اسلامی مشهور پرداخت. از آن زمان، سایر شخصیت های برجسته صنعت نیز به انتقاد از محصولاتی چون مشتقات مالی اسلامی پرداخته اند و آنها را مغایر با برخی از قواعد دینی، از قبیل «تقسیم ریسک» و «معامله با محوریت دارایی» تشخیص داده اند.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 3:08 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
منظور از نظام اقتصاد اسلا می به عنوان الگوی نظری، مجموعه نظریه های منسجم و هماهنگی است که در قالب چند الگوی رفتاری درباره روابط شرکت کنندگان در فعالیت های اقتصادی با یکدیگر و منابع قابل دسترس و در چارچوب قرارداد اجتماعی پذیرفته شده در جامعه اسلا می، راهکارهای لا زم را برای عملی ساختن موازین شریعت اسلا م در جامعه و نیل به اهداف و ایده آل های موردنظر مکتب اقتصادی اسلا م نشان می دهد. چنین نظریه هایی از معیارهای معتبر و روش شناسی علمی تبعیت می کنند و قابل نقد و ابطال اند. به همین دلیل است که از صفت اسلا می به جای اسلا م استفاده می کنیم که نشان دهنده تعدد و تکثر چنین نظریه هایی است. نقد و ابطال این نظریه ها راه را برای شکوفایی و تثبیت نظریه های معتبر و رشد علمی در این حوزه هموار می سازد. تصمیم اقتصادی در نظام اقتصاد اسلا می از عوامل متعدد کمی و کیفی تأثیر می پذیرد و برآیند تصمیم های اقتصادی افراد و گروه های شرکت کننده در فعالیت اقتصادی، پدیده های اقتصادی را شکل می دهند. به طور دقیق به همین دلیل است که امکان تأثیرگذاری در روند پدیده ها و متغیرهای اقتصادی وجود دارد بر اساس این، نظریه پردازان اقتصاد اسلا می نیز در مقطع فعلی از تاریخ تکامل نظریه های اقتصاد اسلا می به دنبال معرفی الگوی نظری مناسبی برای تغییر حرکت رفتارهای اقتصادی در جامعه در جهت الگوی مطلوب اسلا می هستند. واژه توزیع از باب تفعیل است و در معنای لغوی به طور عمده به مال نسبت داده می شود و به معنای قسمت و حصه حصه کردن مطلق آن است. از نظر معنای اصطلا حی، در نظام اقتصاد اسلا می، به تقسیم کردن مواجب، منابع طبیعی خدادادی، تولیدات و مشتقات حاصل از آنها گفته می شود. به عبارت دیگر، به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید که« ثروت های اولیه» نامیده می شوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالا ها از طریق کار که «ثروت های ثانویه» نامیده می شود، توزیع می گویند.۱ توزیع منابع و درآمدهای حاصل از آن، از مشکلا ت عمده هر نظام اقتصادی است و در نهایت به علت ماهیت خاص خود از معضلا ت اصلی نظام اجتماعی به محسوب می شود.۲
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:53 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
یکی از مسائل اساسی و مهمی که تمامی نظام های اقتصادی ناگزیرند بدان بپردازند، مسأله چگونگی برقراری هماهنگی میان منافع فردی و منافع اجتماعی است که خود پایه و مبنایی برای تبیین ساختار انگیزشی در هر نظام اقتصادی می باشد.نظام اقتصادی اسلام نیز از آن نظر که یک نظام اقتصادی است باید نسبت به آن پاسخ خاص خود را داشته باشد. آموزه «خداشناسی» اسلامی مبتنی بر خالقیت و ربوبیت و هدایت الهی است; بدین معنا که خداوند، هم خالق هستی است و هم مدبّر و هدایت کننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبیر است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اویند و جهان هستی یک لحظه بدون او نه باقی می ماند و نه اداره یا هدایت می شود. در بحث «منشأ حیات اجتماعی»، چهار نظریه وجود دارد که علاّمه طباطبائی بر اساس نظریه دوم، نظریه «استخدام» را ابداع کرده اند. نظریه «استخدام» شکلی از هدایت تکوینی را مطرح می کند. بر پایه هدایت تکوینی و هدایت تشریعی، هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام، از دو منبع سرچشمه می گیرد: منبع درونی (هدایت تکوینی) و منبع بیرونی (هدایت تشریعی). بر مبنای نظریه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را می خواهد، سود دیگران را نیز می خواهد; زیرا می داند که سود او بدون تأمین سود دیگران میسّر نیست. این ویژگی فطری انسان و مقتضای هدایت تکوینی اوست. انسان با توجه به قدرت و اختیاری که دارد، می تواند بر خلاف مقتضای فطری خود و هدایت تکوینی عمل کند، میل، گرایش یا خواسته ای را بر امیال، گرایش ها و خواسته های دیگر خود ترجیح دهد. از این رو، به هدایت تشریعی و قانون الهی نیازدارد تابهترین راه هارابرگزیند. به عبارت دیگر، هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی بدون هدایت تشریعی امکان پذیر نیست. با توجه به نظریه «استخدام» و چگونگی برقراری هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام،معلوم می گرددکه ساختار انگیزشی در نظام اقتصادی اسلام بر مبنای نفع شخصی مادی و معنوی قابل تبیین است.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:50 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعدّدی را در او ایجاد می کند.برخلاف آن چه درباره آموزه های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه زا را در خود دارد. روابط حاکم بر بازار کار، متأثّر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش های عملی، آثارشدیدی بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می آورد. اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعدّدی را در او ایجاد می کند.برخلاف آن چه درباره آموزه های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه زا را در خود دارد. متون دینی و عملکرد اولیای دینی، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرّفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهی، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکّل، زهد، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد. بازار کار، از مهم ترین بازارهای اقتصادی است. خصوصیات منحصر به فرد نیروی کار و اثر آن بر دیگر بازارها و بر کل ّ اقتصاد جامعه اهمیّت خاصّی به آن داده است. دیدگاه مکاتب گوناگون بشری به پدیده کار و نیروی کار متفاوت است. جایگاه ارزشی کار در هر جامعه، زمینه فرهنگی اصیلی برای تأثیر بر پدیده های اقتصادی است. تغییر دیدگاه به کار اقتصادی در دوران قرون وسطا تا دوران جدید، باعث رشد جامعه غربی در بُعد اقتصادی شد. برخی، توسعه اقتصادی قرون جدید را مرهون تغییر نگاه بنیادین جامعه به کار اقتصادی و کسب ثروت، و عقب ماندگی دیگر جوامع را ناشی از کمبود بنیادهای فرهنگی دانسته، عقاید دینی و نگرش های سنتّی به کار، کسب روزی، قضا و قدر، و مانند آن را از عوامل مهمّ عقب افتادگی اقتصادی می شمارند. داوری نادرست درباره مکتب اقتصادی اسلام به طور عمده ناشی از عدم اطّلاع از مبانی دینی در این امور است. نوشته حاضر درصدد است با مراجعه به متون دینی اصیل (قرآن وسنّت)، دیدگاه کلّی دین مبین را به کار اقتصادی نشان دهد. حجم مطالب مربوط به کار در اسلام، بسیار گسترده ومتنوّع بوده و قرار گرفتن آن در یک مقاله امر دشواری است. ابواب گوناگون جوامع روایی، این مباحث را در خود جای داده است. امید است نوشته حاضر بتواند نمایی کلّی از آن مجموعه را در معرض دید دوستداران اقتصاد اسلامی قراردهد. دیدگاه دین درباره کار در گستره هستی و ویژگی های کلّی کار، رابطه عقاید خاص دینی مثل قضا و قدر الاهی، رزاقیت الاهی، تضمین روزی، و معاد با کار اقتصادی، ارتباط خصوصیات اخلاقی مثل توکّل، صبر، زهد و قناعت با کار و توسعه اقتصادی، بیان اسوه های عملی در این زمینه، اثبات مطلوبیت ذاتی کار اقتصادی، و تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر مکاتب و اهداف و انگیزه های کار اقتصادی فرد مسلمان، مطالب آمده در نوشته حاضر است.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:48 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
دکتر مسود العالم چودهاری استاد اقتصاد در دانشگاه کیپ برتون کانادا، دانشگاه جاکارتا اندونزی، دانشگاه سلطان قابوسی عمان و دانشگاه ملک فهدظهران عربستان سعودی است. وی در مقاله حاضر به تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد. پس از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال ملت های مسلمان از قدرت های استعمارگر، نیاز به اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شد. در این برهه، کشورهای اسلامی با چالش توسعه و خودکفایی مواجه شدند. در برخی از این کشورها، مازاد سرمایه صادرات نفت، باید برای کسب میزان زیادی از ثروت صرف می شد تا از طریق آن نهادهایی تاسیس شود که ادعا می شد باید بر مبنای اصول مالیه، اقتصاد و بیداری اسلامی اداره شوند. در کل ادعا بر این بود که شریعت اسلامی به رکن اساسی دستورالعمل های اقتصاد اسلامی تبدیل خواهد شد. با این حال رشد نهادهای مالی اسلامی دو اثر عمده بر تحولات اخیر در اقتصاد اسلامی داشته است. اول اینکه نهادهای مالی اسلام در بعضی اوقات از نظر سیاسی گرایش به کاربرد احکام معین اسلامی داشتند. در حالی که نهادهای مذکور در محیط داخلی و خارجی کاملاً غیراسلامی فعالیت می کردند. انگیزه این نهادها بر نیاز به بسیج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شریعت مبتنی شده بود. با این وجود آشکار بود که مقصد منابع بسیج شده جامعه اسلامی در نهادهای مالی مذکور ضرورتاً اسلامی نبود.به عنوان مثال
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:47 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
عمر چاپرا، متولد و بزرگ شدهء پاکستان، دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه _«مینه سوتا» بوده و در آمریکا و پاکستان دارای مناصب دانشگاهی است. وی به عنوان اقتصاددان ارشد در موسسهء توسعهء اقتصادی پاکستان فعالیت دارد و هم اکنون مشاور اقتصادی آژانس پولی سعودی است. چاپرا در این مقاله به موضوع دولت رفاه اسلامی می پردازد. از نظر وی هر چند دولت اسلامی، دولتی ایده آل است اما ثروتمند نیست و منابع را انحصاری در اختیار خود نمی گیرد. مقالهء حاضر از این رو اهمیت دارد که گرایش به دولت رفاه، ظاهرا تنها در ایران نیست که هوادار دارد. چاپرا در نظریهء خود تفاوت دولت رفاه اسلامی را با دیگر دولت های سرمایه داری و سوسیالیستی روشن می کند. ● امنیت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت یکی از وظایف دولت اسلامی، تضمین سطح زندگی آبرومندانه ای برای تمامی افرادی است که توانایی تامین نیازهای خود را نداشته و از این رو نیازمند به کمک هستند. پیامبر گرامی اسلام (ص) این مساله را به وضوح بیان کرده اند: «کسی که خداوند او را سرپرست امور مسلمانان قرارداده است ولی وی نسبت به نیازها و تنگدستی مسلمانان بی تفاوت است، خداوند نیز نسبت به نیازها و تنگدستی وی، بی تفاوت خواهد شد.» ایشان همچنین فرموده اند: «مسوولیت افراد بدون سرپرست، برعهدهء ماست» و این که «فرمانروا [دولت] حمایت کنندهء کسی است که حمایت کننده ای ندارد.» این احادیث و احادیث مشابه، اصول کلی آموزه های اسلامی در حوزهء امنیت اجتماعی را وضع کرده است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب