آمارتیا سن، اقتصاددان برجسته هندی الاصل و برنده جایزه نوبل اقتصاد (۱۹۹۸) – استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در تازه ترین اثر خود تحت عنوان "ایده (انگاره) عدالت" به یکی از بنیادی ترین و در عین حال دشوارترین مفاهیم فلسفه سیاسی و اخلاق پرداخته است. آخرین اثر سِن، همانند دیگر اثر قبلی او تحت عنوان " توسعه یعنی آزادی" (۱۹۹۹) بر رابطه تنگاتنگ و دو سویه آزادی و توسعه برخلاف باورهای غالب در اندیشه اقتصادی ارتدوکس مبنی بر تخالف این دو تاکید نهاده بود، بیانگر ژرف اندیشی ویژه اندیشمند و نظریه پردازی است که از موضع اشراف بر اقتصاد کلاسیک و نظریه های فلسفی سیاسی و اخلاق با احساس اقتدار کامل نظریه های غالب و رایج را به گونه ای موثر به چالش می کشد.
دفاع مستدل و پرشور سِن از دموکراسی در برابر دیکتاتوری و اقتدارگرایی در آثار پیشتر خود پیرامون مساله فقر و قحطی این رویکرد و رهیافت مستقل، مبتکرانه و چالشی در برابر نظریه های جاری و غالب در اندیشه اقتصادی مسلط در جهان عمدتاً غربی – را به روشنی نشان می دهد. مخالفت های علنی محافل نزدیک به اندیشه اقتصادی ارتدوکس در غرب و جریان های سیاسی محافظه کار حامی آنها در سال ۱۹۹۸ با اعطاء جایزه نوبل اقتصاد به وی به عنوان یک اقتصاددان غیر ارتدوکس روی دیگر این سکه را نشان می داد.
ادامه مطلب
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 11:21 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
فردریش آگوست فون هایک (۱۹۹۲ ۱۸۹۹) از پر آوازه ترین اقتصاددانان مکتب جدید اتریش است. او که شاگرد فردریش فون وایزر، دست پرورده و همکار لودویگ فون میزس و از همه مهم تر، یکی از نظریه پردازان برجسته مکتب اتریش بود، احتمالا در گسترش باور های اتریشی در سراسر دنیای انگلیسی زبان از هر فرد دیگری موفق تر بوده است. جان هیکس در ۱۹۶۷ گفته بود که «زمانی که تاریخ دقیق تحلیل های اقتصادی دهه ۱۹۳۰ نوشته شود، چهره مهم در این عرصه، پروفسور هایک خواهد بود... تقریبا هیچ کس به خاطر نمی آورد که زمانی نظریه های جدید هایک، رقیب اصلی تئوری های تازه کینز بود.» (۱) متاسفانه نظریه هایک درباره چرخه تجاری، نهایتا به واسطه انقلاب کینزی کنار رفت و کسی به آن توجهی نکرد. اما بعد از این که او جایزه نوبل علوم اقتصادی را همراه با سوئد گونار میردال در سال ۱۹۷۴ از آن خود کرد، این نظریه دوباره مورد توجه قرار گرفت. ● زندگی و آثار زندگی هایک، قرن بیستم را در بر گرفت. او طی این مدت، جایگاه معتبری در مجامع بزرگ روشنفکری برای خود دست و پا کرد. هایک در سال ۱۸۹۹ در خانواده ای ممتاز از روشنفکران وین به دنیا آمد (پدربزرگ او، متخصص آمار و از دوستان یوگن فون بوم باورک بود و لودویگ ویتگنشتاین فیلسوف هم با او رابطه خویشاوندی داشت). فردریش جوان برای تحصیل به دانشگاه وین رفت و در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ دو مدرک دکترا گرفت [اولی در فلسفه حقوق و دومی در علوم سیاسی، م.]. او در سن نوزده سالگی و اندکی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که دانشگاه وین (در کنار دانشگاه های استکهلم و کمبریج) یکی از سه دانشگاه برتر دنیا در رشته اقتصاد بود، به آن پیوست. هر چند در آغاز در رشته حقوق ثبت نام کرد، اما علایق اصلی اش را اقتصاد و روان شناسی تشکیل می داد. او در نتیجه تاثیر نظریه ادراک ماخ بر وایزر و همکارش اوتمار اسپن، به روان شناسی و تحت تاثیر آرمان اصلاح طلبانه سوسیالیسم فابیانی (۲) که در هم نسلان هایک امری بسیار عادی بود، به اقتصاد علاقه مند شد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 11:20 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
معرفی یکی از محققان مشهور اقتصاد رفتاری علم اقتصاد اغلب فرض می کند که افراد عقلایی رفتار می کنند. اما اولریک مالمندایر بهتر از اینها می داند. اگر او عقلایی بود، این تعداد مدرک تحصیلی نداشت. او می گوید: «مشکل من این است که هرزمان روی موضوعی کار می کنم فکر می کنم آن مهم ترین موضوع روی زمین است. کاملا جذبش می شوم.» مالمندایر حقوق، اقتصاد و روانشناسی را از بن تا بوستون و سپس برکلی دنبال کرده و در طول هفت سال شش مدرک دانشگاهی گرفته و اکنون به یکی از پیشتازان در عرصه اقتصاد رفتاری تبدیل شده است. او سعی می کند واسطی باشد میان عقلایی ترین تصورات مان و آنچه که در واقع انجام می دهیم. برای مالمندایر خیلی ساده تر می بود که موضوعی مرسوم در اقتصاد را برای تحقیق برگزیند تا به حوزه پیچیده عقلانیت انسان پای بگذارد. او که اکنون استاد اقتصاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیاست درباره پیشینه مطالعاتی خود می گوید: «در آلمان، حداقل زمانی که من آنجا درس می خواندم، افراد درگیر اقتصاد خیلی پیشرفته ای بودند، ریاضیات و مسائل تکنیکی فراوان که البته هیچ ارتباطی با دنیای واقعی نداشت. احساس من این بود که شکاف این وسط باید به طریقی پر شود.» او آتلانتیک را پشت سر گذشت و به هاروارد آمد، جایی که اقتصاددان ها با راحتی بیشتری تفکر درباره روانشناسی انسان را می پذیرفتند. با مطالعه در هاروارد – و گرفتن یک دکترای دیگر – دیدگاه اقتصادی مالمندایر به کلی زیر و رو شد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 11:19 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
نوبلیست های اقتصاد جوایز نوبل در سال ۱۹۹۷ فیشر بلاک، رابرت مرتون و میرون شولز با توسعه روش جدید تعیین ارزش مشتقات کمک شایانی به پیشرفت اقتصاد کردند. کار نوآورانه آنها در اوایل دهه ۱۹۷۰ مساله طولانی در اقتصاد مالی را حل نمود و روش های جدیدی را در ارتباط با ریسک مالی در نظریه و عمل فراهم نمود. روش های آنها به رشد سریع بازارها برای مشتقات طی دو دهه گذشته کمک شایانی کرده است. فیشر بلاک در سال ۱۹۹۵ در گذشت، از این رو جایزه نوبل سال ۱۹۹۷ به مرتون و شولز تعلق گرفت. شولز متولد سال ۱۹۴۱ در ایالت اونتاریوی کانادا است و در سال ۱۹۶۸ دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد وبه تدریس و تحقیق در دانشگاه های آمریکا مشغول شد. مرتون نیز در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد و دکترای خود را ابتدا در رشته ریاضی دنبال کرد، ولی بعد به اقتصاد تغییر رشته داد. کار مرتون، شولز و بلاک فراتر از قیمت گذاری مشتقات بوده است. در حالی که اغلب اوراق اختیاری با ماهیت مالی هستند، اما برخی قراردادها و تصمیمات اقتصادی را نیز می توان به شکل اختیارات نگاه کرد، برای مثال سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات ممکن است فرصت ها(اختیاراتی) را برای توسعه به بازارهای جدید در آینده فراهم کند. از این رو روش شناسی آنها برای حیطه گسترده ای از کاربردها قابل استفاده بوده است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 11:18 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
گفت وگو با میلتون فریدمن؛ برگرفته از کتاب در ذهن اقتصاددان . . . «بینش های او اگر نه بیشتر ولی به اندازه دیدگاه های هر فردی (اقتصاددانی) در نیمه دوم قرن حاضر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر را تحت تاثیر قرار داده است.» این ها کلماتی است که اقتصاددان و رییس بانک مرکزی آمریکا، آلن گرین اسپن، در ستایش فریدمن بیان کرده است. این کلمات از نقطه نظر جایگاه تجربه و آگاهی از آن چه واقعا برای تصمیم گیری های مرتبط با سیاست گذاری در جهان واقعی مهم هستند ادا شده و مبالغه آمیز نیستند. با این حال، حتی بسیاری خواهند گفت این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند. امروزه به ندرت کنفرانسی در زمینه سیاست های پولی برگزار می شود که در آن ایده های میلتون فریدمن مطرح نباشد. به ندرت می توان مقاله ای در اقتصاد کلان در زمینه موضوعات اقتصادی، ریاضی یا آماری یافت که ردپایی از کارهای اولیه میلتون فریدمن در آن مشاهده نشود. به ندرت دانشجوی اقتصاد کلانی وجود دارد که تحت تاثیر توضیحات شفاف فریدمن قرار نگرفته باشد. به ندرت می توان یک فرد دموکرات از کشورهای پیش تر کمونیست دید که از دفاعیات میلتون فریدمن از اقتصاد بازار که در اوج شوکت برنامه ریزی متمرکز ارائه شده الهام نگرفته باشد. به ندرت روزی می رسد که روزنامه ها و مجلات عمومی در سرتاسر جهان از میلتون فریدمن به عنوان بنیان گذار یک ایده یا نقطه آغاز یک بینش یاد نکنند. هر یک از مشارکت های بسیار او در اقتصاد کلان (یا تاحدی در نظریه پولی، برای متنفرین از کلمه اقتصاد کلان): نظریه درآمد دائمی نظریه نرخ طبیعی نرخ های ارز شناور قواعد رشد پول مقدار بهینه پول
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 11:17 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
عظیم پرمجی فرد ثروتمند و پرقدرت هندی، انسانی خیر و رییس شرکت ویپرو، یک گروه از مجموعه ای از شرکت ها است. یکی از شرکت های این گروه ویپرو تکنولوژیز یکی از بزرگ ترین شرکت های نرم افزاری در هند است که در لیست ۱۰۰ شرکت تکنولوژی برتر در جهان نیز قرار دارد. این شرکت همچنین بزرگ ترین شرکت تامین کننده خدمات تحقیق و توسعه مستقل در جهان است. پرمجی در سال ۲۰۰۹ با ثروت ۷/۵ میلیارد دلار هشتادوسومین میلیاردر دنیا و یکی از مسلمانان میلیارد دنیا محسوب بود. طبق گفته مجله فوربز او در سال ۲۰۱۰ با ثروت ۱۷ میلیارد دلار دومین فرد ثروتمند هند بوده است. ویپرو از آغاز تاکنون به تولید روغن های هیدروژنی آشپزی می پرداخته و بازار کشور هند و بسیاری از کشورهای منطقه را در اختیار دارد. نکته جالب در مورد این کمپانی آن است که اگر چه محصول اصلی و اولیه آن روغن های آشپزی است، اما در تولید انواع نرم افزار کامپیوتری نیز در کشور هند جز اولین ها به حساب می آید. ۷۴ درصد گروه ویپرو در اختیار پرمجی است. عظیم هاشم پرمجی در ۲۴ جولای سال ۱۹۴۵ در مومبای در هند و در خانواده ای مسلمان متولد شد. پدر او مالک شرکت سبزیجات هند غربی (که بعدا به ویپرو تغییر نام داد) بود. این شرکت روغن و چربی های نباتی هیدروژنی تولید می کرد. پدر بزرگ پرمجی نیز پادشاه برنج بورما بود و یکی از بزرگ ترین شرکت های خرید و فروش برنج را در هند پایه ریزی کرده بود.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 11:14 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
گفتاری از رابرت بارو ... بارو در این مقاله قصد دارد دیدگاه های خود را در مورد موضوعی که در مورد آن تحقیق می کند یعنی رابطه میان دین و متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد. وی بخش های اصلی تحقیق را خلاصه کرده و نتایج تجربی به دست آمده را به بحث می گذارد.لازم به ذکر است این تحقیق درباره ادیانی غیر از اسلام در کشورهای اسلامی است. در مورد رویکردهای تئوریک و مفهومی به رابطه دین و اقتصاد سیاسی معمولاً دو رابطه علی توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است. این کارها معمولاً در حوزه جامعه شناسی دین صورت گرفته است. یک خط تحقیقی مهم معتقد است که دین ( یا شاخص های دیانت) متاثر از متغیرهایی چون سطح توسعه یافتگی در عرصه های اقتصادی و سیاسی زندگی معاصر است. از دید این سری تحقیقات مسائل مختلف در اقتصاد نظیر سطح و استاندارد زندگی و میزان مداخله دولت در اقتصاد می تواند بر عواملی چون میزان شرکت در کلیسا و اعتقادات مذهبی موثر باشد. رویکرد دوم به رابطه میان دین و زندگی اقتصادی اجتماعی از زاویه ای دیگر می نگرد. از این منظر دین خود پدیده ای مستقل است که می تواند بر عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال تئوری مشهور ماکس وبر در این راستا قرار می گیرد: دیانت بر عملکرد اقتصادی و احتمالاً بر نهادهای سیاسی تاثیرگذار است. در رویکرد اول که دین را متاثر از عوامل اقتصادی و اجتماعی می دانست دو تئوری مشهور جامعه شناسی وجود دارد که می گوید دین چگونه به این عوامل واکنش نشان می دهد. یک رویکرد، فرضیه سکولاریزاسیون است. این رویکرد بخشی از تئوری مدرنیزاسیون است که به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه اقتصاد کشورهای توسعه یافته، قابلیت های نهادی را چنان گسترش می دهد که فقر از بین برود و بازار توجیه (عقلانی) شود. تئوری مدرنیزاسیون معتقد است که همزمان با توسعه یافتگی اقتصاد و غنی تر شدن کشورها، نهادهای اجتماعی و خصوصیات آن نیز در همان راستا تغییر خواهد کرد. فرضیه سکولاریزاسیون این تئوری را در حوزه دیانت به کار می گیرد. یعنی مدعی است که هر چه اقتصاد توسعه یافته تر و غنی تر شود، شرکت در مراسم نهادهای دینی (مانند شرکت در کلیسا) یا شاخص های دینداری کاهش پیدا می کند. تئوری عرفی شدن(یا همان فرضیه عرفی شدن) وسیعاً در میان تحلیلگران جا باز کرده است. معمولاً به آمریکا به عنوان یک استثنا به این تئوری نگریسته می شود چرا که آمریکا هم بسیار ثروتمند است و هم عمیقاً مذهبی. لذا آمریکا در چارچوب این تئوری نمی گنجد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 11:02 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات1 ]
مباحث این نوشتار پیرامون مالیات های حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات است. در آغاز مطالبی درباره ی اصل مشروعیت این مالیات ها و فلسفه ی تشریع آن ها بیان می کنیم. مباحث این نوشتار پیرامون مالیات های حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات است. در آغاز مطالبی درباره ی اصل مشروعیت این مالیات ها و فلسفه ی تشریع آن ها بیان می کنیم. در این قسمت بر خلاف کسانی که خواسته اند از طریق دلیل های خاصِ پیرامون موضوع و یا عمومیت بخشیدن ادله ی زکات، مشروعیت مالیات های حکومتی را استفاده کنند، معتقدیم فقط از راه اختیارات ولایت فقیه برای اداره ی حکومت اسلامی می توان مشروعیت این مالیات ها را اثبات نمود، چرا که دلیل خاصی پیرامون آن وجود ندارد و از دلیل های زکات نیز نمی توان به چنین برداشتی دست یافت. مشروعیت مالیات های حکومتی بر اساس دلیل های فراوانی که از آیات و روایات استفاده می شود، زیربنای مشروعیت حکومت در اسلام، برای حاکم، ولایت است. اعمال این ولایت در زمان معصومان، با پیامبر اکرم۹ و پس از ایشان با ائمه اطهار: و در زمان غیبت، با فقیه جامع الشرایط است. معنای ولایت در حکومت اسلامی اداره ی جامعه و حاکمیت دولت ها بر امور، اقسام گوناگونی دارد و شاید قابل قبول ترین آن ها حکومتی است که از آن "حکومت مردم بر مردم" تعبیر می شود. این حکومت در معنای صحیح خود به این بر می گردد که گروه بسیاری از مردم گرد آمده و اشخاصی را باواسطه یا بی واسطه تعیین می کنند و تشریع قوانین را که در سایه ی آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند تفویض و تنفیذ کرده و اجرای این قوانین را هم به مسؤ ولانِ تنفیذ آن واگذار می کنند و آن ها را متعهد می سازند که از این قوانین تجاوز و تعد ی نکنند. بنابراین، در چنین حکومت هایی میزان و ملاک و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان و برگزیدگان مردم است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:54 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آیا اسلام روشی جهت سامان بخش زندگی اقتصادی بشر آورده است، آنچنان که سرمایه داری، «آزادی اقتصادی» را اساس روش خود برای تنظیم زندگی اقتصادی به گونه ای گسترده عرضه می نماید؟ ● بررسی و پرسش منظور از روش اقتصادی، ایجاد سیستمی است که زندگی اقتصادی را همساز عدالت اجتماعی سامان بخشد. آن گاه که ما از روش اقتصادی اسلام پرسش می کنیم، خواست ما این است که آیا اسلام روشی جهت سامان بخش زندگی اقتصادی بشر آورده است، آنچنان که سرمایه داری، «آزادی اقتصادی» را اساس روش خود برای تنظیم زندگی اقتصادی به گونه ای گسترده عرضه می نماید؟ ● نیاز ما به این پرسش نیاز ما به این پرسش، از علل گوناگونی سرچشمه گرفته که مهمترین آنها این است که: آیین اسلام، در برابر دو نظام سرمایه داری و مارکسیسم روش نفی کننده ای به خود گرفته است. با چنین نفی کردنی، فرد مسلمان از اسلام انتظار دارد که راه و روش دیگری را در سامان بخشی زندگی اقتصادی به او بنمایاند. زیرا جامعه اسلامی از چنین روشی به هر گونه ای که باشد، بی نیاز نیست. پس از طرح پرسش و بررسی و روشن سازی اهمیت آن، اشتباهی را که برای گروهی بر اثر تمیز ندادن «روش اقتصادی» و «دانش اقتصاد» پیش آمده، یادآور می شویم. چون دید ما درباره اقتصاد اسلامی، همان روش اقتصادی آن است نه دانش اقتصاد. همین اشتباه ما را بر آن داشت که دیگرگونه بودن «روش اقتصادی» و «دانش اقتصاد» را بیشتر بررسی کنیم و به راستی فرق این دو بسیار زیاد است، چون «روش اقتصادی» آن گونه که یادآور شدیم، سیستمی است که زندگی اقتصادی را همساز عدالت اجتماعی سازمان می بخشد. ولی دانش اقتصاد، روشی را برای سامان بخشی نشان نمی دهد و تنها عهده دار این است که پاره ای از برنامه های پیاده شده را گرفته، دستاوردها و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:51 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
تلاش اقتصادی باید در چارچوب ارزش های اخلاقی و معنوی باشد. حکومت نه آزادی را نفی کند و نه آن را نامحدود بداند. بلکه به مردم اجازه دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی در جامعه بهره مند شوند. اقتصاد، میانه روی در هر کاری می باشد و در اصطلاح «هر آنچه را گویند که برای تأمین امور معاش و برطرف کردن نیاز عموم به کار رود.» از جمله اهداف مهم پیامبران اجرای مدیریت صحیح در بعد اقتصادی بوده است. ابواب مختلف فقهی از قبیل تجارت، مضاربه، مساقات و... با لحنی بلیغ و مؤکد، به امور معیشتی و تجاری اشاره می کند. تذکرات مهم در عهد رسول الله (ص) و امام علی (ع) درباره رسیدگی استانداران به حال بازرگانان، کشاورزان، تخفیف خراج، اخذ مالیات و... بیانگر اهمیت مدیریت خدمت رسانی در این زمینه است.بنابراین باید گفت: یکی از مهمترین وظایف حکومت این است که جوی سالم و پیراسته از خود محوری و حرام خواری را ایجاد کند تا مردم بتوانند در چنین محیطی استعدادها، هنرها و مهارت های خویش را به کار انداخته و به جامعه ای خودکفا، دست یابند. امام صادق (ع) می فرماید: «بقا در آن است که اموال و اقتصاد در دست کسانی باشد که حق اموال را شناخته و به مردم خیرشان برسد.»در نقلی وارد است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «دولتمردانی مورد مهر خدای سبحان قرار می گیرند که در دولت شان اجناس ارزان باشد و کارگزاری مورد خشم خدای سبحان است که اجناس در دولتش گران باشد.»(۱)
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
براساس آموزه های قرآنی، اقتصاد مایه قوام جامعه است. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا آموزه های قرآنی، اقتصاد را زیربنا می داند؟ یا آن که این قوام بودن با محوریت جامعه و اجتماع دارای چارچوب های مشخصی است؛ یا این که اگر زیربنایی برای اقتصاد فرض شود تنها در این چارچوب خواهد بود؛ یا این که اصولا مراد از قوام بودن، زیربنا قرار گرفتن نیست، بلکه معنایی دیگر از آن مراد است؟ نویسنده در این مطلب بر آن است که نقش اقتصاد را در آموزه های اسلامی و جایگاه و میزان اهمیت و ارزش آن را تبیین و تحلیل نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. ● اقتصاد مایه قوام جامعه براساس آموزه های قرآنی، اقتصاد به معنای مدیریت تولید، توزیع و مصرف ثروت و دانش دخل و خرج و هزینه، از اهمیت و جایگاه مهم و اساسی برخوردار است چرا که اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء، آیه ۵) این قوام بودن سرمایه و ثروت برای جامعه به این معناست که یکی از ستون های اصلی جامعه راتشکیل می دهد؛ چرا که جامعه به مجموعه ای از افراد انسانی گفته می شود که به هدف دست یابی به امنیت، آرامش و آسایش در کنار هم گرد آمده اند و هر یک با گذشت از برخی از حقوق و اتخاذ نقشی اجتماعی، مسئولیتی را به عهده می گیرد تا این مهم و اهداف تحقق یابد.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:41 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
هدف این تحقیق اثبات این واقعیت است که دین مقدس اسلام, به عنوان یگانه مکتب رهاییبخش انسان در تمام زمینهها و از جمله مسائل اقتصادی با ارائه فرامین منطبق بر فطرت انسانی خود, راه هدایت دنیوی و اخروی بشر را نشان داده است. در اوایل قرن هفتم میلادی زمانی که دو ابرقدرت ایران و روم بر سر تسلط و نفوذ جهانی پیکار میکردند, در شبه جزیرهٔ عربستان حادثهای رخ داد که مسیر جریان تاریخ را عوض نمود. در آن برهه مردی خردمند و امین به تلقین ندای حق در کانون بتپرستی بر ضد خدایان متعدد برخاست و نهضت عظیم و جهانی اسلام را بنا گذاشت. این نهضت عظیم با پیشرفت سریع خود, تمدنی با شکوه در تاریخ جهان بوجود آورد. تمدنی که در نتیجهٔ چندین قرن تلاش و فعالیت پیروان اسلام پدید آمد, از نظر عظمت و ابهت و ظرافت از مهمترین تمدنهای انسانی کم نداشت. اولین اقدام پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه پایهگذاری یک جامعهٔ نوین بود, جامعهای که در آن دین با کلیهٔ جنبههای زندگی پیوندی محکم داشت و از آلایش اعراب دورهٔ نظام جاهلیت و مفاسد قریش عاری بود. ابداعات و تصمیم گیریهای اقتصادی پیامبر(ص) درمدینه باعث رونق اقتصادی عربستان گردید و موجب شد تا اهداف اسلامی در سراسر عربستان گسترش یابد و بعدها به سراسر دنیا برسد. از این رو جامعه اسلامی مزبور میتواند به مقیاس کوچکتری الگوی جامعهٔ بزرگ اسلامی آینده باشد. لذا در هنگام تدوین نظام اقتصادی اسلامی ایران, آگاهی هر چه عمیقتر از تمدن غنی اسلامی ضرورتی غیر قابل تردید دارد. هدف این تحقیق اثبات این واقعیت است که دین مقدس اسلام, به عنوان یگانه مکتب رهاییبخش انسان در تمام زمینهها و از جمله مسائل اقتصادی با ارائه فرامین منطبق بر فطرت انسانی خود, راه هدایت دنیوی و اخروی بشر را نشان داده است, چنانکه تنها در ارتباط با مسائل تجارت و زندگی در بازار از ارائه الگوی کامل فروگذار ننموده و به کیفیتی عالی شیوه پیوند بین علم, اخلاق و تجارت را در این مرکز تجاری تبیین نموده است. در راستای تحقق این هدف, تحقیق حاضر در پنج قسمت به شرح ذیل تدوین یافته است: در قسمت اول به مفهوم بازار, تعریف آن و طبقهبندی انواع بازارها پرداخته شده است. در دومین قسمت به شکل فیزیکی بازار در تمدن اسلامی, تعیین مکان بازار در احادیث و سیستم حاکم بر بازار مسلمین اشاره دارد. در ادامه به تشکیلات و اصناف در بازار اسلامی, چگونگی شکلگیری آن, وظایف انسانی و فعالیتهای آن پرداخته و کیفیت نظارت بر بازار و متولیان این امر تشریح میگردد. در انتها نیز به چگونگی پیوند تجارت, علم و اخلاق در بازار اسلامی اشاره میگردد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب