معیار ارزش نبودن غنا، وضدّ ارزش نبودن فقر: فقر و غنا هیچکدام معیار ارزش نیستند؛ بلکه ملاک ارزش ایمان و عمل صالح است. "اموال و فرزندان هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازد، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام داده اند و آن ها در غرفه های بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود "(سباء،۳۷)
قرآن کریم برای فقر، واژه هایی مانند فقر، فقیر، فاقره، ضعیف، مستضعف، مسکین و مسکنة؛ و برای غنا، واژه هایی چون غنیّ، اغنیاء، ذامال، ذوعسرة، میسرة، ملاء، مترفین و مستکبرین را به کار برده است.
در معنای کلمه ی مسکین اختلاف وجود دارد. بعضی آن را فقیری دانسته اند که وضعیت بدتری (اَسوَاُ حالاً) دارد و برخی عکس آن را گفته اند. گاهی در قرآن، این کلمه بکار رفته و منظور، بیش تر فقر قدرت است، نه کسی که مال و ثروتی نداشته باشد و به عبارتی فقر مطلق، منظور نیست. "اما کشتی برای مساکین بود"(کهف، ۷۹)شبیه این تعبیر در روایات ائمه نیز وجود دارد. عبارت "مسکینُ ابن آدَم"در نهج البلاغه و روایات فراوان دیده می شود.
ادامه مطلب
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:32 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
امنیت به معنای عام آن از جمله امنیت غذایی نخستین دغدغه انسان در روی کره خاکی است. برخی از اندیشمندان بر این باورند که امنیت غذایی نخستین در میان اقسام امنیت هاست؛ زیرا آن چه آدمی را به هر سویی می کشاند گرسنگی و پر کردن شکم است. هنگامی که شکم با غذایی آرامش یافت آن گاه است که در پی امنیت جانی و اجتماعی و مانند دیگر می افتد. بنابراین تغذیه و امنیت غذایی نخستین نخستین هاست و انگیزه های بنیادین هر حرکتی و خواسته و نیاز اساسی بشر است. این مشکل از روز نخستین که آدمی آفریده شده است با او همراه بوده است. از این روست که قرآن پس از آفرینش انسان به علت هبوط آدمی از جنت و بهشت خاص خود اشاره می کند و بیان می دارد که آدمی با خوردن از درخت ممنوع خود را گرفتار اموری ناخواسته کرد که اکنون در زمین و کره خاکی دچار آن است. (بقره آیه ۳۵ و اعراف آیات ۱۹ و ۲۰) اکنون آدمی در دنیای معاصر با معضل گرسنگی و بحران غذایی مواجه است و تعادل در تولید و توزیع و مصرف به هم خورده و نوعی کمبود شدید و قحطی جهان را تهدید می کند. از این روست که امنیت غذایی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده و در صدر خواسته های آدمی به شکلی شدیدتر خود را قرار داده است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:29 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
یکی از موضوع های چالش برانگیز سال های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک ها و دیگر موسسه های اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم گیری ونحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سوال می برد. پژوهش های نظری و تجربی نشان می دهد که نرخ های سود بانکی چه در طرف سپرده ها و چه در طرف تسهیلات در یک بازار آزاد اقتصادی نتیجه تعادلی، میل نهایی به پس انداز و ارزش افزوده سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و تغییر نرخ های سود بانکی، روی حجم سپرده ها، ترکیب انواع سپرده ها، سرمایه گذاری و نرخ تورم تاثیر می گذارد. بنابراین هر نوع تغییری باید با رعایت دقیق کارشناس اقتصادی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آنها درارتباط با تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می دهد که نرخ های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به وسیله دولت و بانک مرکزی و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم گیری و به صورت دستوری تعیین شده است. این امر باعث شده است در هیچ زمانی نرخ های سود بانکی، نرخ های تعادلی بازار نباشد. در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره قیمت گذاری به صورت عام در تمام بازارها و بررسی نظریه وکالت و تعیین نرخ های سود بانکی در بانکداری بدون ربا و ارائه گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی درباره ارتباط تغییر نرخ های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس انداز، سرمایه گذاری و تورم، به دنبال نتایج زیر هستیم.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:22 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
بنیان های روش شناختی نیل به توسعه از دیدگاه آیت الله شهید دکتر بهشتی... طی سال های اخیر ما با یک موج گسترده گرایش به دین در کشورهای صنعتی روبرو هستیم در ارزیابی و تحلیل دلایل این مسئله تاکنون نکات متفاوتی مورد توجه قرار گرفته اند که بی شک واکاوی آن ها می تواند در تصحیح دیدگاه ها و اقدامات ما در جهان توسعه نیافته به طور کلی و کشورهای اسلامی و از جمله ایران به طور خاص نقش قابل توجهی داشته باشد. یک وجه بسیار مهم تحلیل های موجود به برهم خوردن رابطه کار – فراغت بر اثر انقلاب دانایی و موج سوم انقلاب صنعتی بازمی گردد که در اثر آن گفته می شود که برخلاف نگرشی که معنویت یا تأملات مابعدالطبیعی را برآمده از نیاز، فقر و امیال سرکوفته می دانست. فراغت توأم با رفاه به مثابه مهمترین پیامد شرایط جدید و برای کسانی که در هر جای دنیا اقتصاد مبتنی بر دانایی را درک کرده باشند مطرح است و در اثر ترکیب دانایی، رفاه و فراغت گرایش به معنویت و تأملات متافیزیکی رونق فوق العاده ای پیدا کرده است. وجه دیگر مسئله نیز به انقلاب اطلاعات و ارتباطات از زاویه آثار آن بر شکل گیری انواع ریسک ها و عدم اطمینان های ناشی از این انقلاب بازمی گردد که به تعبیر نهادگرایان ایدئولوژی را به طور کلی و به ویژه مسئله اخلاق و دین را به مثابه یک کانون اطمینان بخش و حداقل کننده هزینه های مبادله مورد توجه نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار داده است. بدیهی است که با هر تحلیل به هر حال روی اصل این واقعیت یعنی افزایش گرایش به دین و معنویت اتفاق نظر وجود دارد و اغلب آینده شناسان روی تداوم و تزاید این روند در قرن بیست و یکم تأکید دارند. اما مسئله حیاتی آن است که این روند ضرورتاً معلوم نیست به نفع ادیان توحیدی و از جمله اسلام تمام شود زیرا ممکن است که به این نیاز گسترده و جهانی به گونه ای نادرست پاسخ داده شود کما اینکه همین امروز بازار گرایش های خرافی و دین های ساختگی و آیین های عجیب و غریب همراه با بدترین گزینه های قابل تصور از تفسیرهای نادرست و ضدانسانی یعنی رویکرد های تحجرآلود و خشونت ورز به نام دین بسیار داغ شده و بدیهی است که درک درست شرایط موجود و عرضه ادیان توحیدی و به ویژه اسلام به صورت منطقی یکی از مهمترین رسالت های هر مسلمان واقعی و آشنا به مقتضیات زمانه است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:21 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
تا همین چند سال پیش، پروژه های بانك جهانی فارغ از عبارات و اصلاحاتی نظیر دین و ایمان بودند و اساس ماموریت های این مؤسسه بر تبلیغ و تبیین محور های توسعه همچون كاهش فقر، توسعه كشاورزی و اصلاحات ساختاری استوار بود. اما از هشت سال پیش بدین سو، در بانك جهانی واحدی تحت عنوان “برنامه گفت وگوی اخلاقی و دینی توسعه” راه اندازی شده تا از نفوذ و توانمندی گروه های مذهبی در كشور های مختلف جهان برای پیشبرد اهداف بانك استفاده شود. لازم به ذكر است، در بیشتر كشور های در حال توسعه این قبیل گروه ها به افرادی از جوامع خود كه نیازمند كمك های بانك جهانی هستند، به راحتی دسترسی دارند. این برنامه كه از ۸ سال پیش بر اساس پیشنهاد جیمز وُلفِنسون، رییس سابق بانك جهانی راه اندازی شده است، از یك سال پیش بدین سو به صورت غیر فعال درآمده است، زیرا پُل ولفوویتز، رییس كنونی بانك، هنوز تصمیمی برای ادامه این برنامه نگرفته است. به همین دلیل، برخی از رهبران مذهبی در كشور های در حال توسعه نگران آن هستند كه مبادا غیر فعال شدن این برنامه به فعالیت هایی كه تاكنون در همین راستا انجام داده اند، لطمه جدی وارد سازد، زیرا آنها به آسانی تا این مرحله پیشرفت نكرده اند. البته این برنامه از آغاز با اشكالات عدیده ای مواجه بوده است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:14 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
بنا به تأكید قرآن، اعمال انسان در روز قیامت مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفته، به هر كس متناسب با رفتاری كه در دنیا داشته است، جزا داده می شود. یاد قیامت و خوف از سوء الحساب در یوم الحساب، نقش مؤثری در تصحیح رفتارهای انسان از جمله رفتارهای اقتصادی او دارد. مسلّماً مراقبت درونی مداوم توسط افراد، عاملی مهم برای تحقق رفتارهای عادلانه و به حق اقتصادی است، این امر تأثیر بسزایی در سلامت و رشد اقتصادی و برقراری رفاه و آرامش عمومی و حفظ كرامت انسان ها دارد. طبیعی است با ورود به عرصه زندگی و اعتقاد به ادامه زندگی پس از مرگ، افق زمانی تغییر می كند و نه تنها از كوتاه مدت به بلند مدت، كه به ابدیت تبدیل می شود. اعتقاد به این كه انسان پس از مدتی كوتاه، آن هم به صورت نامشخص به نیستی تبدیل شود، با این اعتقاد كه فرصتی كوتاه در اختیار است و باید توشه ابدی برای خود فراهم ساخت، به شدت در رفتار انسانی تأثیر متفاوت خواهد داشت. با نگرش به معاد، دیگر بهترین نظریه مصرف، نظریه «مصرفمودیگلیانی» نخواهد بود. او دوران عمر را به سه دوره پیش از بلوغ، بلوغ و دوران بازنشستگی تقسیم می كند; در دوران بلوغ است كه باید درآمد كسب كرده، علاوه بر مخارج ایّام بلوغ، قرض پیش از بلوغ و هزینه دوران بازنشستگی را نیز تأمین كرد
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:10 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در مورد رویکردهای تئوریک و مفهومی به رابطه دین و اقتصاد سیاسی معمولا دو رابطه علی توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است. این کارها معمولا در حوزه جامعه شناسی دین صورت گرفته است. یک خط تحقیقی مهم معتقد است که دین ( یا شاخص های دیانت) متاثر از متغیرهایی چون سطح توسعه یافتگی در عرصه های اقتصادی و سیاسی زندگی معاصر است. از دید این سری تحقیقات مسائل مختلف در اقتصاد نظیر سطح و استاندارد زندگی و میزان مداخله دولت در اقتصاد می تواند بر عواملی چون میزان شرکت در کلیسا و اعتقادات مذهبی موثر باشد. رویکرد دوم به رابطه میان دین و زندگی اقتصادی اجتماعی از زاویه ای دیگر می نگرد. از این منظر دین خود پدیده ای مستقل است که می تواند بر عمکلرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال تئوری مشهور ماکس وبر در این راستا قرار می گیرد؛ دیانت بر عملکرد اقتصادی و احتمالا بر نهادهای سیاسی تاثیرگذار است. در رویکرد اول که دین را متاثر از عوامل اقتصادی و اجتماعی می دانست دو تئوری مشهور جامعه شناسی وجود دارد که می گوید دین چگونه به این عوامل واکنش نشان می دهد. یک رویکرد فرضیه سکولاریزاسیون است. این رویکرد بخشی از تئوری مدرنیزاسیون است که به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه اقتصاد کشورهای توسعه یافته، قابلیت های نهادی را چنان گسترش می دهد که فقر از بین برود و بازار توجیه (عقلانی) شود.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 10:03 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
«اقتصاد افسونگری که در باور به جادوی کاهش مالیات ها تجلی می یابد، از گفتمان مدرن، اخراج شده است. فرقه طرف عرضه به حدی کوچک شده که تنها آدم های متقلب، شارلاتان و جمهوری خواهان را دربر می گیرد». حدس بزنید که جملات فوق متعلق به چه کسی است. حق دارید که فکر کنید این جملات را یکی از کامنت گذاران گمنام دیلی کاس نوشته است، اما این جملاتی است که پل کروگمن در تاریخ نوزدهم ژانویه در نیویورک تایمز آورده است. در این اقتصاد بحران زده، بسیاری از مردم فرض کروگمن مبنی بر آنکه کاپیتالیسم طرف عرضه کاملا از بین رفته و تنها شارلاتان ها و انسان های بی صفت طرفدار آن هستند را می پذیرند، اما واقعیت این است که کاپیتالیسم طرف عرضه حول ایده ای شکل گرفته که بسیار ساده و خیرخواهانه است و آن ایده این است که تنها عرضه کنندگان هستند که می توانند به ما کالا و خدمت عرضه کنند. طرف عرضه هرچه قدر هم که تلاش کند نمی تواند کالا و خدمات را فراهم کند، بنابراین زمانی که مالیات کاهش یابد و موانع قانونی خلق کالاها و خدمات حذف شوند، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود می یابد. نمی توان این ایده ها را باورهای فرقه ای دانست. این ایده ساده را می توان در کتاب ها و مقالات زیادی مشاهده کرد. اعتبار اقتصاددانانی چون آدام اسمیت، ژان باپتسیت سی، ژوزف شوهپیتر و فردریش هایک از شهرت اقتصاددان بدخلق نیویورک تایمز (کروگمن) بسیار فراتر است.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 2:30 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات1 ]
مورد تأیید همگان است كه مقیاس استاندارد توسعهٔ انسانی، شاخص توسعهٔ انسانی ]HDI[ به طور كامل، محتوای غنی مفهوم توسعهٔ انسانی را در بر نمی گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت بخش تری نیاز است. این مقاله در صدد معرفی شاخص توسعهٔ انسانی اخلاقی ]E HDI[ به صورت مفهوم جدیدی است كه ابزارهای نوی را برای مجسم كردن تغییرات اجتماعی و توسعه برای همه كشورها عموماً و برای كشوهای عضوOIC ، خصوصاً معرفی می كند. از این شاخص انتظار داریم كه برای سیاستگذاران در كشورهای عضوOIC ، و همین طور برای بنگاه های توسعه دوجانبه و بین المللی، كاربرد عملی داشته باشد. دقیقاً همان جوری كه HDI انتقال بحث ها را به فراتر ازGNP مدیریت كرده است، ازE HDI انتظار داریم كه ملاحظات اخلاقی را صریح تر به سیاست گذاری در زمینه هایی كه در آن ها گزارش های توسعهٔ انسانی به طور گسترده ای به كار می روند، تزریق كند. ازE HDI انتظار است كه به صورت مشخصه ای كانونی و بدیل برای هم تمركز سنتی به GNP و هم مقیاس های دیگر توسعهٔ اقتصادی مانندHDI كار كند.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 2:25 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
كلمنسو (Clemenceau) یك بار گفته بود كه جنگ به قدری مسئله ی مهمی است كه نمی توان آن را فقط به ژنرال ها واگذار كرد. در مفهومی مشابه، اخلاق نیز آن قدر اهمیت دارد كه نتوان آن را به فلاسفه به تنهایی سپرد، به ویژه هنگامی كه منظور اعمال اخلاق در بازار باشد. كسانی كه خود را به عنوان محافظان اخلاق می نگرند، احتمال بیشتری دارد كه نسبت به بازار تصور و احساس ناخوشایندی داشته باشند. حال آن كه، كسانی كه به بازار با نظر مثبت نگاه می كنند به طور معمول در باره ی تولید، توزیع و ثروت مادی صحبت می كنند ـ یعنی از همه چیز مگر از اخلاق. اما جنبه های مثبت اخلاقی بازار بسیار است. یكی از آنها را مورد توجه قرار دهیم كه برای اول بار آدام اسمیت مورد شناسایی قرار داده بود، یعنی پیوند میان آزادی و استقلال فردی كه از طریق كار آزاد و مشروع بدست می آید. اسمیت می نویسد: «به دلیل خیرخواهی قصاب، آبجو فروش و یا نانوا نیست كه غذای خود را انتظار می كشیم، بلكه به خاطر توجهی است كه آنها به منافع خود دارند. فقط گدایان هستند كه صلاح خود را در وابسته ماندن به دیگر همشهری های خود می بیند ».
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 2:24 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
فساد اقتصادی مدت های مدیدی پیرامون ما وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت؛ مگر این که دولت ها بتوانند روش های موثر و کارآمدی را برای مبارزه با آن بیابند. این امر ساده نیست. اگرچه مطالعه علل و نتایج فساد اقتصادی دارای تاریخچه طولانی در علم اقتصاد است، در بازگشت به ۳۰ سال گذشته و آنچه که اقتصاددانان رانت جویی می نامند، کارهای تجربی مرتبط روی مقداری کردن اندازه فساد اقتصادی و دلاری کردن آثار اقتصادی آن، محدود شده است. این امر شگفت انگیز نیست؛ چرا که اغلب، فساد اقتصادی پنهانی است. همچنین تعیین کردن این که نهادهای دولتی تا چه حد کارآمد هستند، نمی تواند به لحاظ مقداری مانند آنچه که در ریاضیات یا فیزیک(exact science) مطالعه می شود، مورد بررسی واقع شود. در نتیجه فساد اقتصادی به سختی قابل اندازه گیری است و تحقیقات اقتصادی کاربردی در این زمینه بسیار اندک است. این نوشتار منحصرا روی فساد در بخش عمومی (فعالیت های غیر قانونی که کارآیی اقتصادی دولت را کاهش می دهد) متمرکز می شود. این رساله به فساد بخش خصوصی از قبیل اعمال افراد یا بنگاههای خصوصی به واسطه جرم سازمان یافته، نمی پردازد. تبلیغات گسترده ای بیانات ایراد شده در همایش سالانه نهادهای مالی چند ملیتی(۱۹۹۶) توسط مدیر عامل صندوق بین المللی پول مبنی بر این که دولت ها باید عدم تحمل شان را نسبت به فساد اقتصادی به هر صورت ممکن نشان دهند و نیز توسط رییس بانک جهانی در این خصوص که سرطان فساد اقتصادی باید علایق جدیدی را در این موضوع برانگیزد، پوشش داد. محققان بررسی آنچه را که اصطلاحا شاخص های فساد اقتصادی نامیده می شود، که توسط آژانس های بخش خصوصی تولید می شود و به طور نمونه ای بر پایه پاسخ مشاورانی که در کشورها زندگی می کنند (جهت استاندارد کردن پرسشنامه ها) می باشد، آغاز کردند. بدیهی است که پاسخ ها شخصی هستند، اما همبستگی مابین شاخص هایی که توسط آژانس های مختلف تولید می شوند، بسیار بالا است و این امر نشان می دهد که اغلب مشاهده کنندگان تا چه حد با رتبه بندی کشورها بر طبق این که چقدر این کشورها به لحاظ اقتصادی فاسد به نظر می رسند، موافق هستند. قیمت های بالایی که توسط مشتری های (معمولا بنگاه های چند ملیتی و بانک های بین المللی) آژانس های نظر سنجی به آنها پرداخت می شود، شواهد غیر مستقیمی را در بر دارد که این اطلاعات مفید بوده و می توانند آثار ملموس اقتصادی داشته باشند. از طرف دیگر قضاوت مشاورانی که این شاخص ها را تولید می کنند، می تواند به واسطه عملکرد اقتصادی کشورهایی که آنها بررسی می کنند، دچار انحراف باشد. عملکرد اقتصادی کمتر از حد استاندارد به خودی خود نمی تواند دلیل فساد باشد و اقتصاد موفق نیز نمی تواند دلیلی بر نبود فساد اقتصادی باشد. بنابراین این مهم است که در تجزیه و تحلیل ارتباط بین فساد اقتصادی مشاهده شده و متغیرهای اقتصادی در خصوص تعبیر روابط علی و معلولی محتاط باشیم. از جمله اشکالات این شاخص ها عدم تمییز مابین انواع مختلف فساد اقتصادی است: فساد اقتصادی سطح بالا در مقابل فساد اقتصادی سطح پایین یا فساد اقتصادی سازمان یافته در مقابل فساد اقتصادی به طور ضعیف سازمان یافته. به رغم این محدودیت ها، شاخص ها اطلاعات ذی قیمتی فراهم می نمایند.
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 2:23 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اقتصاددانان اغلب شخصیت های عمومی سرد و بی عاطفه، متکی بر پول و حساس به خطابه شورانگیز بحث اخلاقی معرفی می شوند، اما [ما اقتصاددانان] با ظهور در نقش تکنوکرات هایی که تنها نگران زیر خط به نظر می رسند، اجازه می دهیم تا به مثابه افرادی فاقد یک حس درست و نادرست مجسم شویم. دو هفته قبل، من درباره اخلاق و اقتصاد نوشتم، فراخوانی برای گام های مناسبی که اقتصاددانان می توانند برای افشای تضادهای منافع بردارند. امروز، بر موضوعی بزرگ تر متمرکز می شوم: این گلایه که اقتصاد رشته ای فاقد هسته اخلاقی است. اقتصاد مدرن با آدام اسمیت و روشنگری اسکاتلندی جنبشی پر از بحث اخلاقی توسط متفکرانی مانند دیوید هیوم، فرانسیس هاچسون و لرد کیمز (Lord Kames) آغاز شد. خود اسمیت که دنباله رو معلمش در کرسی فلسفه اخلاق در دانشگاه گلاسکو بود، کتاب «نظریه احساسات اخلاقی» را نوشت که شامل ایده هایی مثل این بود که «احساس همدلی بیشتر با دیگران و کمتر با خودمان، محدود ساختن خودخواهی مان و رها کردن عواطف خیرخواهانه مان طبیعت انسانی را به کمال می رسانند». همین که اسمیت توجه خود را از احساسات اخلاقی به اقتصاد سیاسی معطوف ساخت، تمرکز او از کمال طبیعت خصوصی به بهبود سیستم های عمومی تغییر کرد. از آن پس بیشتر نوشته های اقتصادی معمولا از ارائه مشاوره اخلاقی به افراد دست کشیدند و در عوض بر بهبود نهادها و سیاست های عمومی متمرکز شدند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب