فعالیت و کار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش روی آن استوار می باشد و آن است که ضامن بقای هر آفریده ای است. خدای متعال، آفریده های خود را مناسب حال هر یک، با وسایلی مجهز کرده که با به کار انداختن آن ها منافع را جلب و مضار را از خود دفع کند. انسان که شگفت ترین و پیچیده ترین نقش آفرینش است، نیازش از دیگر آفریدگان بیش تر می باشد و بدین سبب، به فعالیت بیش تری احتیاج دارد تا به وسیله آن، حوایج بی شمار شخصی خود را رفع نماید و هم نظام خانوادگی را که طبعا باید تشکیل دهد سرپا نگه دارد.
اسلام که دینی است فطری و اجتماعی، به همین ملاحظه، کسب و کار را واجب شمرده و برای افرادی که بی کار می نشینند ارزشی قایل نشده است. در اسلام، هر فرد باید طبق سلیقه و ذوق خود، یکی از این همه حرفه و صنعت که خدای متعال فکر انسان را به سوی آن ها هدایت فرموده است، انتخاب کند و از این راه روزی خود را به دست آورد و باری از بارهای اجتماعی را به دوش کشیده، در آسودگی مردم بکوشد.
خدای متعال می فرماید: و ان لیس للانسان الا ما سعی؛ انسان تنها به وسیله کوشش و کار می تواند به جایی برسد (سوره نجم آیه 39). و از این جا است که بی کاری در اثر تنبلی در اسلام، شدیدا ممنوع است.

مضار بی کاری
از بیان گذشته روشن شد که کار و کوشش، راهی است که آفرینش پیش پای انسان گذاشته تا با پیمودن آن، سعادت زندگی خود را دریابد و البته انحراف از مجرای خلقت و طبیعت اگر چه بسیار کم هم باشد، جز به ضرر انسان تمام نخواهد شد و در این صورت، انحراف از امری که اساس نظام زندگی روی آن استوار است، جز بدبختی دنیا و آخرت دربر نخواهد داشت.
از این جا است که امام موسی کاظم (ع) می فرماید: در کارها اظهار سستی و خستگی مکن وگرنه دنیا و آخرت را از دست می دهی (کافی 5: 85، ح 2)، پیغمبر اکرم (ص) کسانی را که به بی کاری خو کرده، سنگینی زندگی خود را به دوش دیگران می اندازند، لعنت فرموده است (همان4: 12، ح9).
امروز از راه سنجش های روانی و اجتماعی به خوبی روشن شده است که قسمت اعظم مفاسد اجتماعی از بی کاری بر می خیزند. بی کاری است که چرخ اقتصادی و فرهنگی جامعه را از گردش باز می دارد و هر گونه انحطاط اخلاقی و خراقه پرستی را رواج می دهد.

کشاورزی و منافع آن
کشاورزی – که به وسیله آن، مواد غذایی جامعه تهیه می شود – به واسطه اهمیتی که دارد، یکی از پسندیده ترین حرفه های انسانی است و به همین سبب، در اسلام تاکید زیادی در اتخاذ این شغل وارد شده است.
امام صادق (ع) می فرماید: روز قیامت، مقام کشاورزان از هر مقامی بالاتر است (کافی5: 261، ح7).
امام باقر (ع) می فرماید: هیچ کاری از زراعت بهتر و فایده آن عمومی تر نیست، زیرا نیکوکار و بدکار، چرنده و پرنده، از آن نفع می برند و به زبان حال، کشاورز را دعا می کنند (همان: 260، ح5).

بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می‏آید، نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بستها چه کرده است؟ آیا اینها را به صورت بن‏ بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان‏ برده و چاره کرده است.
فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی‏ می‏شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند: به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری، هیچکدام از آنها هم‏ حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچگونه توافق دیگری نیز در زمینه‏ استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد.
از طرفی میدانیم تصرف‏ هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده‏ گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیرقابل‏ علاج رها کرد؟ یا اینکه اسلام برای اینگونه امور راه چاره معین کرده است‏.

حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لاینحل‏ نمی‏پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده‏ ماندن مال باشد محترم نمیشمارد. در اینگونه موارد بخاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی‏ به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می‏دهد که علیرغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود.
به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است‏ که به عنوان " ولی ممتنع (کسی که راجع به موضوعی حق ولایت دارد ولی نسبت به وظیفه ای که بر عهده اوست امتناع می کند)" ترتیب صحیحی به این کار بدهد، هیچ ضرورتی‏ ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.
چرا در اینگونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمیشود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است‏ که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.

فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل‏ است، و هیچیک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد، یعنی‏ کار لجاجت را به آنجا کشانده‏اند که توافق کرده‏اند آن مال را از ارزش‏ بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه میدهد؟ خیر. چرا؟ چون تضییع مال است.
علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام میگوید اگر آنها بخواهند چنین‏ کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد، توافق صاحبان ثروت کافی نیست‏ که به آنها اجازه چنین کاری داده شود.

اساس کار این است که منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل، آزاد و فعال باشد و مالکیت اختصاصی محترم باشد، اما نظارت‏ کامل بر طرق درآمد بشود که از طریق مشروع به دست آید، به اینکه نظام‏ اقتصادی به شکلی باشد که نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی‏ فرد دیگری را استثمار نکند، دیگر اینکه دادگستری و مجازات سریع و سالمی‏ در کار باشد، قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد که هر کس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیانا اگر کسی‏ تخلف کرد به دست مجازات سپرده شود.
در این وقت اقتصادی سالم خواهیم‏ داشت. اما چون قصد اصلاح واقعی نیست، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس کار که تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت دادگستری و مجازات است کاری ندارند و با جار و جنجال می‏خواهند کار کنند، چون خودشان و آن سیاستهای استعماری‏ می‏دانند که اگر کارها از ریشه اصلاح شود همه مفاسد از بین می‏رود، و آنها بستگی دارند با آن مفاسد و خواهند مفاسد از بین برود.

1- نظرات کلی راجع به مال:
الف. «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»؛ و اموالی که خداوند آنرا وسیله قوام زندگی شما قرار داده در اختیار سفیهان قرار ندهید. (نساء/ 5).
ب. «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض»؛ اموال خود را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر آنکه داد و ستدی با رضایت یکدیگر باشد. (نساء/ 29).
ج. آیات نهی از اسراف و تبذیر: «ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین»؛ همانا اسراف کنندگاه برادران شیاطین به شمار می روند. (اسراء/ 27).
د. «کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»؛ ... تا میان توانگران شما دست به دست نگردد، .... (حشر/ 7).
ه. «و الذین فی اموالهم حق معلوم* للسائل و المحروم»؛ و همانان که در اموالشان حقی معین است، برای سائل و محروم. (معارج/ 24 و 25).
و. آیات منع از ربا.

2- انفاقات:
الف. آیات عمومی راجع به انفاقات.
ب. انفاقات واجبه:
«و اعلموا انما غنمتم من شی‏ء ...؛ و بدانید هر گونه غنیمتی به دست آوردید از هر چه باشد..... (انفال/ 41) انما الصدقات للفقراء و المساکین...»؛ صدقات «زکات مال» تنها به فقرا و بینوایان و ..... تعلق دارد. (توبه/ 60)

3- فی‏ء و غنائم:
«و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شی‏ء قدیر* ما افاء الله‏ علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین‏ و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»؛ و آنچه خدا از «اموال» آنان «یهودیان» به رسم «فیء» عاید پیامبر خود گردانید، شما «برای به دست آوردن آن» هیچ اسب و شتری بر آن نتاختید «پس در آن حقی ندارید» ولی خدا فرستادگان خود را بر هر که بخواهد چیره می گرداند، و خدا بر هر کاری تواناست. آنچه خداوند «به صورت فیء» از اموال ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، خاص خدا و پیامبر و خویشاوندان «او» و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و... (حشر/ 6 و 7).
ایضا: «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال»...؛ از تو درباره غنیمت ها می پرسند، بگو، غنیمت ها .... (انفال/ 1)

1- زمین یا به نحوی است که مردم و مالکین اولیه آن بدون جنگ مسلمان‏ شده‏اند، در این صورت ملک شخصی آنهاست و معامله مالکیت با آن می‏شود، و یا آن که سرزمین، عنوة فتح می‏شود، در این صورت زمین به عموم مسلمین‏ تعلق می‏گیرد ولی به شرطی که آن زمین، محیاة و در حقیقت مملوک کفار باشد. اینچنین سرزمینی برخلاف سایر مملوکات کفار که به غنیمت برده‏ می‏شود و تقسیم می‏شود تقسیم نمی‏گردد و به عموم مسلمین، از آن جمله خود مالکان اولیه اگر اسلام اختیار کنند تعلق می‏گیرد، اما اینکه باید خراج و مقاسمه بپردازند مطلبی است که بعدا گفته خواهد شد. و اما اگر سرزمین‏ فتح شده موات باشد، طبق فقه شیعه به امام تعلق می‏گیرد و صد در صد به‏ نظر حکومت عادله حق واگذار می‏شود، و اما این که کسانی که این سرزمینها به آنها واگذار می‏شود، آیا مالک اینها می‏شوند و می‏توانند خرید و فروش‏ کنند، یا مانند مفتوح عنوة نمی‏توانند خرید و فروش کنند؟، و همچنین آیا باید در مقابل این واگذاری‏، چیزی به بیت المال به عنوان خراج بپردازند یا نه، و صد در صد معامله‏ ملک شخصی با آن زمین می‏شود، مطلبی است که باید بحث شود.
و همچنین آیا مالکیت مطلق و محدود زمین موات همچنان که به شرط الاحیاء است، مادام الاحیاء است یا امدی ندارد؟ اگر امد دارد، امد آن چقدر است؟ اگر احیاء کننده، مالک مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به‏ مادام الاحیاء نیز نباشد، اثر اختیار امام فقط این است که اول به اجازه‏ او باید داده شود و نظارت او برای همیشه ساقط می‏شود و زمین میان مالکان‏ مستقل از نظر امام دست به دست می‏شود. اگر مادام الاحیاء را شرط کنیم، اثر دیگر اختیار امام این است که هر وقت زمین بائر باشد، دو مرتبه‏ باید با نظر امام به افراد تفویض شود و اجازه احیاء داده شود، ولی اگر امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت برای همیشه زمین در اختیار امام باقی می‏ماند، و هر چند محیی، مالک می‏شود و نظیر مزارع نیست و حق‏ خرید و فروش دارد، اما حقی هم از امام برای همیشه زمین بر زمین هست که‏ به موجب آن، خراج می‏گیرد. و اگر حق خرید و فروش هم سلب شود، عملا سلب مالکیت از محیی شده و او فقط اولویت بهره‏برداری دارد و فرقی میان‏ اراضی مفتوحه عنوة و اراضی موات که جزء انفال است، باقی نمی‏ماند.

2- زمینهایی که صاحبان آنها با صلح، اسلام اختیار کرده‏اند، مانند سرزمین مدینه، تعلق دارد به مالکین اصلی، و از این جهت فرقی میان زمین‏ و غیرزمین نیست، و کأنه این امتیازی است که به اینها داده شده است، ولی البته اینها نیز مادام الاحیاء، مالک‏اند، به صرف این که خرابه شد، از مالکیت آنها خارج می‏شود و ملک‏ امام می‏شود. پس هر زمین که یک بار به حالت موات درآمد، از مالکیت‏ شخصی علی الاطلاق خارج می‏شود و دو مرتبه مملوک علی الاطلاق نمی‏شود، مگر آنکه بگوییم معنی " «من احیی ارضا مواتا فهی له؛ هر کس زمین مرده ای را زنده کند مالکش می شود.» " مالکیت علی الاطلاق‏ است.

3- زمینهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن می‏کنند بدون آن که‏ لشگرکشی صورت گرفته باشد، یا صاحبان آنها بالطوع و الرغبه به مسلمین‏ تسلیم می‏کنند، اینها فیء نامیده می‏شود و جزء انفال است و مانند اراضی‏ موات به امام تعلق دارد، یعنی این زمینها نه نظیر غنائم است که میان‏ افراد تقسیم شود، و نه نظیر اراضی مفتوحة عنوة است که به عموم مسلمین‏ تعلق گیرد، بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیما تحت نظر ولی امر است.
پس سه قسم زمین داریم: زمینهایی که مالک شخصی دارد، و نه عموم و نه‏ ولی امر حقی و نظری در آنها ندارند. دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین‏ تعلق می‏گیرد و ولی امر متصدی خراج و مقاسمه و احیانا تنظیم واگذاری آن‏ زمینهاست. این زمینها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می‏باشند که هر کس تقدم پیدا کرد به او تعلق می‏گیرد. سوم، زمینهایی که نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمین، بلکه به ولی امر تعلق دارد. قهرا ولی‏ امر در این گونه زمینها اختیار بیشتری دارد (این گونه زمینها یا موات است که با اجازه ولی امر باید احیاء شود، و یا محیاة است، از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لارب لها. اینها نیز با نظر ولی امر باید تقسیم شود و احیانا خراج گرفته شود. و همچنین‏ است اراضی صلح یا فیء که لم یوجف علیها بخیل و لارکاب). باید دید اختیار بیشتر او در این زمینه چیست؟

4- انفال. اهل تسنن، انفال را با غنائم جنگی مساوی دانسته‏اند، ولی‏ از نظر فقه شیعه، انفال با غنائم جنگی مغایر است و فقط قسمتی از غنائم‏ جنگی (ما یصطفیه الامام؛ آنچه امام برمی گزیند.) است که در ردیف انفال واقع می‏شود. غنائم تعلق دارد به شرکت کنندگان در جنگ، و میان آنها تقسیم می‏شود، ولی انفال تعلق دارد به ولی امر. انفال نقطه مقابل مملوکات تحصیلی فردی‏ است که یک نفر مسلم یا ذمی، در اثر کار و یا احیاء زمین به دست‏ می‏آورد، و دیگر، مقابل مملوکات کفار است که به غنیمت به مسلمین‏ می‏رسد، یعنی " نقل " است، چیزی است که نه محصول کار کسی است که‏ عملش غیرمحترم است و به استنقاذکننده تعلق دارد. انفال از مختصات‏ فقه شیعه، و یک نقطه برجسته از فقه شیعه است. انفال منحصر به زمین‏ نیست، بلکه زمین قسمتی از انفال است. یعنی قسمتی از زمینها، قسمتی‏ از انفال را تشکیل می‏دهند، (مثل الارض التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب؛ مانند زمینی که با حمله نظامی فتح نشده است.) و اراضی موات و اراضی ای که لا رب لها و ان لم تکن مواتا؛ آنچه صاحبی ندارد، هرچند زمین بایری باشد. 

5- اول کسی که زمینها را از وضع اصلی در اسلام خارج کرد عثمان بود که‏ "اقطاعات عثمان" در تاریخ معروف است.

مشاور سرپرست سازمان اوقاف وقف را ضامن استقلال اقتصادی در برابر تلاش کمپانی های قدرت دانست و عنوان کرد: موقوفه خواری در کنار ایجاد فضای بی اعتمادی مسیر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مختل می کند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدجلال رضوی مهر، مشاور سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در امور حوزه های علمیه درباره اثرگذاری سنت حسنه وقف بر تحقق شعار انتخابی سال از سوی رهبر معظم انقلاب به خبرنگار شبستان گفت: یکی از شاخص های بارز سیستم مالی اسلام وقف است. سیره عملی اهل بیت (ع) که جزء نخستین واقفان هستند نیز نشان از تلاش آنها برای عدم وابستگی امت اسلام از طریق این حکم الهی دارد.

وی موقوفات را پشتیبان عظیم و ذخایر تمام ناشدنی در مسیر شکوفایی اقتصاد اسلام خواند و اظهار کرد: امروز که کمپانی های قدرت و سردمداران غرب به ویژه صهیونیزم دولتی به دنبال اجیر کردن ملت ها از شریان اقتصاد هستند، آنچه استقلال کشورها را بیمه می کند، استقلال اقتصادی آنها است. این استقلال محقق نمی شود مگر آنکه تولید ملی از طریق حمایت از کار و سرمایه داخلی افزایش یابد. این همان تیزبینی رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعار سال 91 است.

حجت الاسلام رضوی مهر درباره عواقب سوء موقوفه خواری بر ایجاد خلل در مسیر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: مهمترین اثر سوء موقوفه خواری در جامعه ایجاد فضای بی اعتمادی در لایه های اجتماعی است. اما امروز با بازرسی و نظارت مستمر و الکترونیکی شدن اسناد موقوفات این احتمال تقریبا به صفر رسیده و همچون دوران طاغوت هرگز موقوفه ای خارج از نیت واقف مصرف نمی شود.

مشاور سرپرست سازمان اوقاف در امور حوزه های علمیه انتخاب این عنوان از سوی رهبری را حافظ نظام در برابر ضربه های احتمالی دشمن از جبهه اقتصادی دانست و تصریح کرد: وقف و عواید حاصل از آن در تحقق این شعار انتخابی نقشی محوری دارد. چراکه امروز موقوفات، رقبات و عواید حاصل از آنها در رشد کمی و کیفی فعالیت های اقتصادی اثری شگرف دارند.

وی ادامه داد: تامین مخارج تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، تبلیغ علوم دینی و معارف شیعی اسلامی و تهیه جهزیه و مقدمات ازدواج برای بسیاری از جوانان از مواردی است که در سایه وقف و عواید آن رخ می دهد.

حجت الاسلام رضوی مهر تاکید کرد: ساخت مساجد و حسینیه ها، احیای بقاع متبرکه، چاپ و نشر کتب دینی قرآنی، ترجمه قرآن به زبان های مختلف نیز از دیگر خروجی های این سنت نبوی به شمار می رود. باید توجه داشت که اگر برای اداره موقوفات مهندسی لازم تعبیه نشود در آینده نه چندان دور دیگر چیزی از آنها باقی نمی ماند که بتواند زمینه پیشرفت در کشور را رقم بزند.

وی درباره نیازهای امروز جامعه به وقف های جدید در مسیر تحقق شعار سال یعنی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" عنوان کرد: موقوفاتی که بتوان با آنها کارخانه هایی را برای پیشبرد اهداف اسلام راه اندازی کرد. یا وقف هایی با نیت انجام تحقیقات و برگزاری کنگره های علمی فرهنگی، یا برای پیشرفت فناوری های هسته ای از مصادیق وقف های جدید است که مسیر این مهم را هموار می کند.

حجت الاسلام رضوی مهر تاکید کرد: امروز رسانه های جمعی و مبلغان در تلاش هستند تا همسو با ادبیات انقلاب اسلامی، مردم را به سوی وقف هایی هدایت کنند که زودبازده و تاثیرگذار در رفع فقر اقتصادی و فقر فرهنگی باشند. مردم نیز با استقبال از این مهم، موقوفاتی را برای ایجاد دانشگاه ها، مدارس و حوزه های علمیه، برپایی مساجد و حسینیه ها و نیز برگزاری یادمان شهدا و یا محیط زیست به ثبت رسانده اند.

وی مهر وقف های جدید را نشانگر رشد فکری و وقاع بینی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: مردم درپی آن هستند تا در کنار عمل به این سنت ارزشی زمینه پیشرفت شاخص های ارزشی اسلام را نیز فراهم کنند.

منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح کرد: تحقق شعار تولید ملی نیازمند حرکت جهادی است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از یاسوج، غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس نهم، دقایقی قبل در جمع اصحاب رسانه با اشاره به فرمان نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی، گفت: شهرستان گچساران با دو خاستگاه مهم می ‌تواند به فرمان حکیمانه رهبری جامه عمل بپوشاند.

وی ابراز داشت: تولید نفت و گاز به عنوان مهم ‌ترین و استراتژیک ‌ترین محصول کشور نقش مهمی در اقتصاد ما دارد و اکنون با وجود تحریم ‌های گسترده بین ‌المللی با ارتقا و بالا بردن توان تولید در صنعت نفت می ‌توان کشور را از مهلکه تحریم ‌ها نجات داد.

تاجگردون افزود: خوشبختانه صنعت نفت تاکنون توانسته روی پای خود بایستد و چنانکه می ‌دانیم این امر به جز اتکا به نیروها و سرمایه داخلی امکان‌ پذیر نیست.

منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس نهم با بیان اینکه گچساران در سال جدید که نفت نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته می تواند نقش خود را به خوبی در تولید ملی ایفا کند، تصریح کرد: در این سال که به فرمایش رهبری به تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی مزین شده، اگر همه ارکان فعال در اقتصاد کشور توان خود را در جهت ارتقای تولید ملی به خصوص بر پایه سرمایه داخلی و ایرانی به کار گیرند، ارتقای شاخص‌ های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

تاجگردون با بیان اینکه گچساران برای عملیاتی کردن فرمان رهبری دو خاستگاه عمده دارد، افزود: نخستین این دو خاستگاه موضوع نفت و گاز است که گچساران از دیرباز سهم عمده ‌ای در تولید این ماده حیاتی داشته است.

منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس نهم تاکید کرد: هنگامی تولید ملی می ‌تواند اثرات سازنده خود را داشته باشد که زنجیره تولید کامل باشد.

وی با اشاره به این موضوع که زنجیره نفت خام و تولیدات آن ممکن است به صورت ظاهری درآمدی برای کشور داشته باشد، اذعان کرد: هنگامی این چرخه را در اقتصاد کشور به صورت زیربنایی می ‌توان کامل کرد که صنایع پایین‌ دستی متصل به صنایع بالادستی باشد.

منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس نهم با مقایسه ارزش افزوده هر بشکه نفت در کشورهای صنعتی و کشور خودمان، خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون ارزش افزوده هر بشکه نفت در این چنین کشورهایی هفت تا هشت برابر هر بشکه نفت ما بوده و در حال حاضر به نسبت یک هشتم کشورهای صنعتی از نفت خود ایجاد ارزش افزوده می ‌کنیم.

وی به دومین خاستگاه گچساران در کمک به تولید ملی نیز اشاره کرد و بیان داشت: گچساران و باشت دارای منابع آب و خاک حاصلخیز بوده که با محور قرار دادن نیروی انسانی کارآمد و خلاق که تعداد آنها در این دو منطقه کم نیست، می ‌توان بستر مناسبی برای افزایش تولید ملی از قبل آن ایجاد کرد.

تاجگردون گفت: اگر بتوانیم این حلقه را در صنعت نفت گچساران کامل کنیم هم ارزش افزوده را بالا می ‌بریم و به سقف واقعی خود می ‌رسانیم و هم ارزش نفت این منطقه را در افزایش ارزش افزوده ملی گسترش می‌ دهیم.

رئیس دانشگاه بجنورد تأکید کرد: توجه به پژوهش، به خصوص پژوهش های کاربردی که پشتوانه مناسبی در تولید بهینه ملی است یکی از مهم ترین نقش های آموزش عالی در سال جاری است.

دکتر محسن طالب زاده، رئیس دانشگاه بجنورد در تبیین نقش دانشگاه ها در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به خبرنگار شبستان گفت: باتوجه به نامگذاری سال های گذشته از سوی مقام معظم رهبری متوجه خواهیم شد که ایشان با تدبیر ویژه ای نقشه راه جامعی را برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی ترسیم نموده اند.

وی افزود: سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است، مفاهیمی که هریک بطور مشخص با دیگری مرتبط هستند و ادامه نقشه راهی است که در سال های گذشته شناخت خوبی از وضعیت منابع و سرمایه ملی حاصل شد و اینک با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و رشد تولیدات داخلی استقلال کشور بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها به عنوان مراجع علمی و منبع تولید علم در کشور نقش بسزایی در تحقق شعار امسال خواهند داشت، بیان کرد: توجه به پژوهش، بخصوص پژوهش های کاربردی که پشتوانه مناسبی در تولید بهینه ملی است یکی از مهم ترین نقش های آموزش عالی در سال جاری است.

طالب زاده، ارتباط آموزش عالی و صنعت را از دیگر مولفه های مورد تاکید عنوان کرد و افزود: صنعت داخلی برای رشد، توسعه و پیشرفت خود به ظرفیت سازی دانشگاهها و ارائه کار کارشناسی، علمی و دقیق نیازمند است و هرچه این رابطه عمیق تر وکاربردی تر باشد پس از اصلاح روش های تولید، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها، زمینه استفاده بیشتر از تولیدات داخلی افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه بجنورد گفت: حرکت در جهت تحقق این شعار والا، همت والاتری را می طلبد و این مفهوم در درون خود، وحدت، انسجام عمل و همگرایی دستگاههای مختلف را نیز دربردارد.

دکتر طالب زاده اذعان داشت: تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در گرو تلاش مداوم تمام دستگاه ها و نهادهای فکری و عملیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه بجنورد با توجه به جایگاه خود در استان و ظرفیت های موجود، تمام توان خود را در جهت تحقق این حرکت عظیم مصروف خواهد داشت و آمادگی کامل خود را برای تقویت زیرساخت های ارتباطی با صنایع داخلی و استانی اعلام می دارد.

لزوم آسیب شناسی و بهبود نحوه مدیریت اقتصادی یکی از راهکارهای نیل به افق سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

خبرگزاری شبستان: نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری لازمه شناخت صحیح امکانات و ابزار و سیاست های اقتصادی کشور جهت نیل به اهداف و چشم انداز مورد نظر ایشان را بیش از پیش در کانون توجه قرار می دهد.

بهینه سازی و تخصیص بهینه منابع از مهم ترین راهکارها در رسیدن به افق سال 91 به حساب می آید. آنچه که امروز پیش روی مسئولان اقتصادی و مدیران اقتصادی کشورقرار دارد، آماده سازی زیرساخت های مناسب جهت جهش در اصول اقتصادی است. اما در مسیر نیل به این هدف، وجود موانع و مشکلات مختلف باعث شده است تا واکاوی آسیب های موجود در بحث مدیریت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

بدون شک در سال 91 آموزش مدیران بخش های اقتصادی و بهبود چالش های موجود در این بخش می تواند کمک بسزایی در پیشبرد اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد.

یکی از چالش های اساسی پیش روی مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت متمرکز و بوروکراسی های اداری در بخش های مختلف اقتصادی است که باعث شده است تا فعالیت اقتصادی در کشور از راندمان لازم برخوردار نباشد.

آنچه که در فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف به وضوح قابل مشاهده است مفهوم مدیریت در سیستم اقتصادی کشور است که در بسیاری از بخش ها به عنوان شخصی امضا کننده تعریف شده است. شخصی که در اصول مدیریتی و راهکارهای برون رفت از مشکلات و معضلات در بحران های اقتصادی، از تخصص لازم برخوردار نیست.

با این دیدگاه مدیریت در بخش های مختلف اقتصادی دارای کارکردهای گوناگونی است که در ذیل به صورت مختصر، به آسیب شناسی در مدیریت اقتصادی در بخش های مختلف پرداخته ایم:

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی

در چند سال اخیر و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی، اهتمام مسئولان به این بخش باعث رونق بخش خصوصی نسبت به سال های قبل شده است، اما آنچه که لازمه پیاده ریزی دقیق و مناسب اصل 44 است، استفاده از متخصصان در این بخش است.

در مبحث خصوصی سازی، حداکثر سازی سود جز اصلی ترین رئوس مد نظر مدیر اقتصادی قرار دارد. مدیریت اقتصادی در بخش های خصوصی، بر اصل تخصیص بهینه منابع با رویکرد حداقل سازی هزینه و حداکثر سازی سود استوار است.

نگاهی به عملکرد بخش خصوصی در چندسال اخیر به خوبی مشخص می کند که، لزوم وجود مدیریت اقتصادی مناسب در راس بنگاه اقتصادی باعث خواهد شد تا سرمایه گذاری، سرمایه گذاران در این بخش، نتیجه بخش بوده و سودآوری بخش اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
 

تامین امنیت سرمایه گذاری از لازمه های مورد نیاز جهت سرمایه گذاران به حساب می آید تا مسیر بخش خصوصی، در راهی قرار بگیرد که موجبات جذب سایر سرمایه گذاران را به دنبال داشه باشد.

بدون شک آموزش مدیرانی متخصص و با مهارت جهت توسعه سودآوری در بخش خصوصی و کاهش آسیب پذیری این بخش باعث خواهد شد تا در بلند مدت، اقتصاد کشور با پویایی همراه شود و اشتغال در کل اقتصاد افزایش یابد.

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش دولتی

وابستگی اقتصاد ایران در طول دهه های گذشته باعث شده است تا حجم دولت بیش از اندازه افزایش یابد و به همین علت فعالیت اقتصادی دولت نیز به همان نسبت افزایش پیدا کند. آسیب پذیری مدیریت اقتصادی در بخش دولتی بیش از سایر حوزه ها قابل رویت است.

امنیت شغلی و استفاده از منابع و بودجه های دولتی باعث شده است تا مدیریت در فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی بیش از سایر حوزه ها آسیب پذیر باشد. جذب نیروهایی با تخصص پایین، عدم تخصیص بهینه منابع، وجود ثبات شغلی و عدم نظارت مناسب، از عواملی هستند که باعث شده است تا مدیریت اقتصادی در حوزه اقتصاد دولتی شاهد بیشترین آسیب ها باشد.

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش تعاونی

در قانون اساسی کشور در کنار فعالیت های اقتصادی بخش های دولتی و عمومی، فعالیت هایی در قالب فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی نیز تعریف شده است.

در این بخش از اقتصاد بر اساس سرمایه مردمی که تحت پوشش مجموعه ای از مردم که فعالیت اقتصادی یکسانی را دنبال می کنند، تشکیل می شود و سود آن به نسبت مساوی بر اساس سهام آورده بین سهام داران تقسیم می شود.

گسترش این بخش در بسیاری از قسمت های کشور آثار و نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت. تشکیل بنگاه های اقتصادی تعاونی در شهرهای و روستاهای کوچک باعث خواهد شد تا در کنار مشاغل کشاورزی و دام پروری، فعالیت هایی در کنار این مشاغل برای افراد جامعه بر اساس سرمایه های کوچک پدید آید.
 

در بخش فعالیت های اقتصادی به صورت تعاونی نیز آسیب های موجود در بحث مدیریت اقتصادی از عوامل عدم رشد و کارایی مناسب این بخش به حساب می آید.

مدیریت بنگاه های اقتصادی در بخش تعاونی بیشتر به صورت غیر تخصصی و بدون سابقه مدیریتی به اجرا در می آید. به همین علت بسیاری از شرکت های ثبت شده در کشور به صورت تعاونی زیان ده هستند و از کارایی لازم برخوردار نیستند.

علمی نبودن مدیریت در بخش تعاونی ها باعث شده است تا در سال های اخیر و با گسترش فعالیت های اقتصادی بسیاری از شرکت های تعاونی به حالت ورشکستگی در بیایند.

کاستی های مدیریتی در این فعالیت ها عاملی شده است تا نهاد تعاونی ها در گستره اقتصادی کشور نقش کمرنگی را باز کند.

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش عمومی

در این بخش از فعالیت های اقتصادی تامین منابع برای هزینه یکی از مشکلات عمده فعالان و مدیران اقتصادی به حساب می آید. در فعالیت اقتصادی بخش عمومی استفاده از منابع دولتی به سختی امکان پذیر است و تامین منابع از سمت فروش کالا و خدمات فراهم می آید. عاملی که باعث می شود تا این بخش مبتنی بر مدیریت هزینه – فایده باشد. آسیب پذیری مدیریت اقتصادی در این بخش هم زیاد است.

مدیریت اقتصادی در این بخش باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از حداقل منابع و تخصص های و نیروی کار موجود، حداکثر بهره وری را به دست بیاورد. اجرای چنین مسئولیتی با توجه به تخصیص منابع پایین باعث شده است تا چالش های پیش روی مدیران اقتصادی بخش عمومی روند صعودی داشته باشد.

با این تفاسیر و بر اساس نکات ذکر شده یکی از راهکارهای برون رفت از آسیب های مدیریت اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار، تربیت و آموزش نیروی متخصص در بخش های مختلف اقتصادی است. سرمایه انسانی تحصیل کرده و بالقوه موجود در جمعیت کشور از پتانسیل هایی هستند که در صورت به کار گیری مدیرانی آموزش دیده می تواند به حالت بالفعل در بیایند و افق سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را روشن نمایان کنند.

امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی متخصص و کارآمد است که بتوانند با توجه به موانع موجود مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموار سازند.

سرپرست سازمان اوقاف با اعلام رشد ۳۰ درصدی موقوفات در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ گفت: هم‌سو با تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر عمل امینانه و حمایت از تولید ملی منشور وقف تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی‌فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست خبری تشریح سیاست‌های این سازمان در سال 91 گفت: هم‌سو با دیداری که در واپسین روزهای سال گذشته با رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و نیز به منظور تحقق شعار انتخابی سال جاری از سوی ایشان منشور وقف در سازمان تبیین می‌شود.

وی از ثبت 84 وقف جدید در نخستین روزهای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: 51 مورد از این موقوفات به ثبت رسمی رسیده و برخی از آنها همچون زمین 453 هکتاری برای تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه شبانه‌روزی وقف شده است.

حجت‌الاسلام محمدی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با مسئولان سازمان اوقاف بر عمل امینانه در کنار تبلیغ و ترویج فرهنگ این سنت نبوی تأکید کردند، از این رو ما با اقداماتی همچون نظارت بر عملکرد متولیان می‌کوشیم تا این مهم را جامه عمل بپوشانیم.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به دستاوردهای سازمان اوقاف در سال گذشته تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعاتی بقاع و موقوفات با 320 شعبه استانی، ثبت 1385 وقف جدید با رشد 30 درصدی نسبت به سال 89 و اخذ سند رسمی برای هشت هزار موقوفه شامل 30 هزار هکتار زمین از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود.

وی با بیان این مطلب که هم‌اکنون در کشور 128 هزار موقوفه با یک میلیون و 300 هزار رقبه وجود دارد، عنوان کرد: این موقوفات به نیات متفاوتی همچون درمانی، علمی آموزشی، اجتماعی و فرهنگی قرآنی اختصاص دارد، به عنوان مثال هم‌اکنون 400 درمانگاه و بیمارستان، 5 هزار مدرسه علمیه و دانشگاه، بیش از 90 شیرخوارگاه و دارالایتام و بیش از 700 موقوفه با نیت ارتقای فرهنگ قرآنی در کشور وجود دارد.

حجت‌الاسلام محمدی با اعلام رشد هشت برابری اخذ سند برای موقوفات در سال 90 در مقایسه با سال 89 بیان کرد: موقوفه منصوری واقع در یک زمین 1200 هکتاری از جمله این موقوفات بود که برای آن سند اخذ شد. همچنین در اراک از طریق رفع اختلافات تکلیف بیش از یک‌هزار هکتار از اراضی وقفی مشخص شد.

وی با اشاره به دستاوردهای قضایی سازمان اوقاف در سال جهاد اقتصادی ابراز کرد: صدور سه هزار و 400 رأی به نفع موقوفات که 2800 مورد آن اجرا شده از جمله این دستاوردها است. همچنین از طریق برگزاری همایش‌ها و نشست‌های آموزشی توحیدی برای متولیان وقف با حضور سه هزار و 855 نفر کوشیده‌ایم تا فضای مناسب برای دفاع از حقوق موقوفات را فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام محمدی از صدور 103 هزار و 175 مفاصحه‌حساب برای موقوفات در سال 90 خبر داد و افزود: علاوه بر این اجرای 81 پروژه عمرانی در 641 هزار و 399 متر مربع اراضی وقفی با سرمایه‌گذاری بیش از 281 میلیارد تومان اعتبار که 13 پروژه آن با متراژ 34 هزار مترمربع به اتمام رسیده است نیز از اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام بررسی 76 پروژه عمرانی برای اجرا در سال 91 گفت: سال گذشته هم‌سو با نیات واقفان 56 میلیارد تومان از اوایل املاک وقفی هزینه شد. همچنین بیش از 27 میلیارد تومان به جلسات عزاداری اهل بیت، هیئات مذهبی و اطعام سوگواران تخصیص یافت.

وی ادامه داد: کمک به مستمندان بیش از 4 میلیارد تومان، کمک به درمان بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون تومان، کمک به ایتام بیش از دو میلیارد و 800 میلیون تومان، کمک به طلاب و مدارس علوم دینی بیش از شش میلیارد و 500 میلیون تومان، کمک به مساجد بیش از شش میلیارد تومان، کمک به ازدواج و تأمین جهیزیه بیش از 500 میلیون تومان و کمک به مراکز آموزشی بیش از 520 میلیون تومان نیز سال گذشته از عواید موقوفات صورت گرفت.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان این مطلب که بقاع متبرکه از سوی سازمان اوقاف در سطوح مختلف جای می‌گیرند، اظهار کرد: بنا بر سطح‌بندی صورت‌گرفته 400 بقعه در رده ملی، 1551 بقعه در رده استانی و 6100 بقعه در رده شهرستانی قرار دارند که انتخاب هیئت امنا برای آنها و برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی ویژه 4 هزار نفر از اعضای هیئات امنای آنها نیز در سال گذشته انجام شد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و مرمت بقاع متبرکه و امامزادگان کشور عنوان کرد: تأمین و آبادانی 1647 بقعه با تخصیص اعتبار 27 میلیارد تومانی، آماده‌سازی امکانات حداقلی برای یک‌هزار و 21 بقعه و ایجاد جاده دسترسی به یکصد مورد از امامزادگان کشور در پروژه 470 کیلومتری و اعتبار شش میلیارد و 300 میلیون تومانی و ساخت ضریح برای 146 بقعه نیز از اقداماتی است که در سال جهاد اقتصادی به همت سازمان اوقاف انجام شد.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه درباره نحوه هزینه‌کرد هدایا و نذورات بقاع متبرکه در سال 90 اعلام کرد: بنا بر سیاست سازمان 40 درصد از این هدایا و نذورات شامل 36 میلیارد تومان به عمران و آبادانی بقاع متبرکه اختصاص یافت. علاوه بر این 21 درصد از اعتبارات مورد نیاز در این پروژه‌ها نیز از سوی مشارکت‌های مردمی تأمین شد و از بودجه 20 میلیاردی مصوبی که قرار بود توسط دولت تأمین شود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان آن محقق شد.

وی افزود: بنا بر برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از مجموع درآمدهای ناشی از هدایا و نذورات بقاع متبرکه 40 درصد به عمران، 30 درصد به هزینه‌های جاری، 20 درصد به فعالیت‌های فرهنگی و 10 درصد نیز بنا بر تصویب قانون به متصدی امر اختصاص می‌یابد.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان این مطلب که حفظ و نگهداری مساجد نیز از جمله رسالت‌های سازمان اوقاف است، ادامه داد: بنا بر این وظیفه در سال 90 بیش از دو هزار مسجد تعمیر شد و ساخت بیش از 1100 مورد نیز در سطح کشور آغاز شده است البته این در حالی بود که از 105 میلیارد تومان اعتبار مصوب مجلس در بخش مساجد 17 میلیارد تومان به صورت متمرکز و 37 میلیارد تومان نیز در سطح استان‌ها عملیاتی شد یعنی تنها 54 میلیارد تومان.

وی عنوان کرد: برنامه‌ریزی سازمان اوقاف بر آن است تا از اعتبارات مصوب 70 درصد را به احداث مساجد در مناطق محروم و 30 درصد را به حفظ احیای مساجد موجود اختصاص دهد.

حجت‌الاسلام محمدی فعالیت‌های فرهنگی با دو سبقه عمومی و قرآنی را دیگر حوزه کاری سازمان اوقاف معرفی کرد و افزود: برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی با حضور نمایندگی از 60 کشور جهان، برگزاری 1624 مسابقه با حضور 450 هزار شرکت‌کننده، برگزاری همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی و برپایی 1163 محفل انس با آیات وحی در حوزه فعالیت‌های قرآنی این سازمان در سال 90 سازمان‌دهی و انجام شد.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات ترتیل‌خوانی در 1059 بقعه، برگزاری مسابقات کتابخوانی دقایقی با قرآن از طریق انتشار و توزیع 50 هزار نسخه کتاب مرتبط، چاپ و اهدای 250 هزار نسخه قرآن و نهج‌البلاغه، برگزاری آزمون شفاهی اهدای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به حفاظ قرآن ویژه 302 نفر و اعزام 42 نفر از قاریان و حافظان به سرزمین وحی نیز در قالب فعالیت‌های فرهنگی سال 90 انجام شد.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به اجرای طرح‌های سراسری سازمان اوقاف در 2000 بقعه شاخص در سطح کشور تصریح کرد: طرح‌های سوگواره یاس نبوی، نشاط معنوی، ولایت علوی، اکمال دین نبوی، بصیرت عاشورایی و آرامش بهاری با مشارکت نزدیک به 20 میلیون نفر، راه‌اندازی مراکز قرآنی و فرهنگی در 1200 بقعه و راه‌اندازی کتابخانه دیجیتالی در 612 بقعه نیز ذیل فعالیت‌های فرهنگی اوقاف در سال جهاد اقتصادی انجام شده است.

سرپرست سازمان اوقاف با اشاره به اعزام هشت هزار و 500 روحانی در مناسبت‌های مذهبی به نقاط مختلف کشور اظهار کرد: چاپ و توزیع بروشور، چاپ و توزیع فتاوا و استفتائات رهبری به شیوه موضوعی در شمارگان پنج هزار نسخه، تولید و چاپ 17 عنوان کتاب، تهیه و ارسال 40 هزار بسته فرهنگی و برگزاری جشنواره‌های مختلف نیز به همت سازمان اوقاف در سال 90 اجرایی شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه زیارت مجازی برای 20 امامزاده گفت: بنا بر ابلاغ ادارات استانی سازمان اوقاف از سرمایه‌گذاری و حتی مطرح‌کردن اماکنی که در میان برخی از مردم در مناطق مختلف مقدس شمرده می‌شود ممانعت به عمل می‌آید چرا که اینها مورد تأیید نیستند و ما نیز از مردم می‌خواهیم که نذورات خود را به این اماکن تخصیص ندهند.

حجت‌الاسلام محمدی درباره راهکارهای این سازمان برای تحقق شعار سال 91 خاطرنشان کرد: بخشی از موقوفات در اختیار سازمان زمین‌های زراعی و باغ‌های حاصلخیز است که می‌توان هم با آنها زمینه اشتغال و هم حمایت از تولید ملی را فراهم کرد.

شایان ذکر است، نشست خبری تشریح برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 91 یکشنبه 27 فروردین با حضور اصحاب رسانه‌های جمعی و نماینده ولی‌فقیه برگزار شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان، از برگزاری نخستین دوره آموزشی تولید ملی با بهره گیری از سیستم فراگیر ملی( ۲۹ فروردین) در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از همدان، فرهاد تیموری، مدیرکل استاندارد تحقیقات صنعتی همدان، عصر گذشته(27 فروردین) در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار در کشور دوره آموزشی تحت عنوان تولید ملی با بهره گیری از سیستم فراگیر ملی روز سه شنبه ( 29 فروردین ) با حمایت استانداری همدان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه موضوع این دوره آموزشی با شعار امسال مطابقت دارد، افزود: در این دوره در مورد حمایت از واحد تولیدی طرح استاندارد با حضور دکتر صادقی فر پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه بحث خود کفایی اقتصادی در تمام عرصه ها یکی از ضروریت هایی مورد نیاز کشور است، تصریح کرد: توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی از جمله سیاست های مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه ذکر شده است.

مدیرکل استاندارد تحقیقات صنعتی همدان اظهار داشت: تولید ملی صرفا به تولیدات صنعتی و کشاورزی محدود نمی شود بلکه بهره گیری از دانش و هوش افراد ایرانی در تولید ملی کشور به شمار می رود.
 

تیموری با بیان اینکه کشور ایران مورد تحریم قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب یکی از شعار های مردم خودکفایی بوده است که الان می توانیم به جد با وجود تحریم های اقتصادی خودکفایی خود را با شعار امسال مقام معظم رهبری جشن بگیریم.

وی یکی از شاخصه های کشورهای توسعه یافته میزان توجه آن ها به استاندارد است، افزود: در کشور ما بیش از 40 سال است که از تاسیس موسسه استاندارد می گذرد و قرار است به تازگی سازمان استاندارد ملی ایران ایجاد شود.

وی گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش استانی می‌توان در مرحله نخست به سه محور اصلی سیاست هدایتی، سیاست حمایتی و سیاست نظارتی در بخش دولت به منظور حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی توجه کرد.

وی تصریح کرد: در بخش سیاست‌های هدایتی یکی از درخواست‌های ضروری برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در کشور معرفی مزیت‌های نسبی شناسایی و ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری و معرفی آن به مردم است.

مدیرکل استاندارد تحقیقات صنعتی همدان با تشریح رابطه بین پیام رهبری با تولیدات صنعتی و کشاورزی پرداخت و این موضوع را از سه منظر وظایف دولت در قبال تولید کنند، وظیفه تولیدکنندگان و مردم به عنوان مصرف کننده توضیح داد.

تیموری با ذکر اینکه استفاده از کالای تولید داخل باید به یک حرکت ملی تبدیل شود، تصریح کرد: مردم اگر از دولت اشتغال می خواهند باید دنبال استفاده از کالاهای داخلی بروند.

وی گفت: هدایت دانشگاه‌ها به سمت تدریس علوم کاربردی به منظور یافتن حلقه گمشده بین دانشگاه و صنعت و حرکت به سمت تکنیک ذخیره تولید در کشور و کسب حداکثر ارزش افزوده در تولیدات می‌تواند ما را در احقاق هر چه بیشتر دستیابی به اهداف نامگذاری سال یاری کند.

کارشناس عالی وزارت امور خارجه، طی مراسم گرامیداشت فن آوری هسته ای در تبریز، بر تلاش برای پیشرفت همه جانبه ملت ایران تاکید کرد و گفت: استکبار جهانی نمی‌خواهد ملت ایران به تولید ملی و ثروت برسد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی وزارت امور خارجه، مراسم گرامیداشت فن آوری هسته ای از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز در تالار شهید شفایی این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت علوم مختلف از جمله انرژی هسته ای، مسایل دارویی، فناوری های نوین و کشاورزی گفت: تجربه سال های گذشته نشان داده که باید در امور مختلف برای پیشرفت همه جانبه ملت ایران در عرصه های مختلف تلاش کنیم.

دکتر قدیری ابیانه با بیان اینکه استکبار جهانی نمی‌خواهد ملت ایران به تولید ملی و ثروت برسد، گفت: غرب در این راستا می کوشد تا به راه‌های گوناگون همواره با مصرف کالاهای خارجی وابسته آنان باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران و جهان اسلام در بهترین موقعیت تاریخی قرار دارند، تصریح کرد: استکبار جهانی که همیشه برای عقب نگه داشتن سایر کشورها سیاست تفرقه انداختن و حکومت کردن را دنبال کرده است و اکنون به همین خاطر کشورهایی همانند آمریکا، انگلیس و اسرائیل به دلیل ظلمی که به ملت‌ها و کشورها داشته‌اند در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار دارند.

دکتر قدیری ابیانه با اشاره به طرح غیرقابل اجرای حمله به ایران اظهار داشت: زمانی که کشورهای استکباری در اوج قدرت خود بودند، نتوانستند به کشورمان حمله بکنند و در حال حاضر که دشمنان ایران در بدترین وضعیت و بحران قرار دارند، نمی‌توانند چنین اقدامی انجام دهند.

کارشناس عالی وزارت امور خارجه با اشاره به دیگر اهداف غرب برای مقابله با ملت ایران افزود: شعار حمایت از قومیت‌ها یکی از برنامه های کشورهای استکباری بوده و این در حالی است که اگر آن‌ها مدافع حقوق بشر بودند از مردم فلسطین و سایر ملت‌های مظلوم حمایت می کردند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دشمنان این است که به هر طریق ممکن از پیشرفت ملت ایران جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد:باید در تمام حوزه‌ها تولید ملی را افزایش دهیم زیرا زمانی که خودمان به تولید برسیم تحریم‌ها برداشته می‌شود و بنابراین اگر در مقابل فشارها از جمله در مورد برنامه صلح آمیز هسته‌ای تسلیم شویم، نشان می‌دهد که  فشار پذیر هستیم و در نتیجه در سایر امور اعمال فشار می‌کنند.

دکتر قدیری ابیانه یادآور شد: اگر مخالفان برنامه هسته ای ایران امروز مقداری عقب نشینی کرده اند به این دلیل است که مخالفتشان به جایی نرسیده و در این زمینه عملاً خودشان ضرر کردند.

وی داشتن قدرت ایمان را از جمله ویژگی‌های خاص ملت ایران و به خصوص مسلمانان عنوان کرد و افزود: ملت ایران و مسلمانان برای رسیدن به اهداف و آرمان های خویش جان خویش را نثار می‌کنند که این ویژگی در ملل غربی نیست، چرا که آن‌ها اول به فکر حفظ جان خویش هستند و بعد به سایر مسایل فکر می‌کنند و این وقت است که تمام محاسبات دشمن به هم می‌خورد.

به گفته وی تجربه ثابت کرده ملت‌های متدین، با ایمان و متعهد در مقابل استکبار جهانی پیروز بوده که می‌توان نمونه آن را در جنگ هشت ساله دفاع مقدس و جنگ حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی مشاهده کرد.

یادآور می‌شود؛ در پایان این آیین از 10 دانشجوی برگزیده و نمونه دانشکده فیزیک از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز تجلیل به عمل آمد.
 

استاندار زنجان با اشاره به شعار سال گفت: حمایت از فعالان عرصه تولیدی و اقتصادی در اولویت کارهای سال ۹۱ است.

 به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، محمد رئوفی نژاد استاندار شب گذشته(26 فروردین) در جلسه ستاد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: نام گذاری چهار سال گذشته بر مبنای مسائل اقتصادی بود و همین مساله توجه بیش از پیش به مقوله اقتصادی را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان همواره در مقابل نظام جمهوری اسلامی صف آرایی می کنند، گفت: تولید کالای ملی با کیفیت و کمیت بیشتر و با قیمت تمام شده کمتر منجر به روی آوردن مردم برای خرید کالاهای ایرانی می‌شود.

وی، با بیان اینکه قوای سه گانه کشور برای تحقق فرمان رهبری بسیج شده اند، ادامه داد: تمامی مسولان باید از ظرفیت موجود در حمایت از تولیدکنندگان و بهبود کالاهای تولید داخل بهره برداری کنند.

استاندار زنجان، حمایت از تولید ملی، تشویق تولیدکنندگان به تولید محصولات با کیفیت و کمیت بیشتر و قیمت تمام شده کمتر را موجب افزایش میزان صادرات غیر نفتی دانست و گفت: برای تحقق این برنامه، باید بسترهای مورد نیاز را ایجاد کرد و سپس به افزایش تولید ملی پرداخت.

مقام عالی استان گرایش مردم به استفاده از کالاهای فرنگی را میراثی از دوران شاهنشاهی خواند و گفت: با نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گام بلندی در مقابله با این فرهنگ بر می‌داریم.

وی فرهنگ سازی برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی به جای کالاهای خارجی را لازم دانست و ادامه داد: در همین راستا ستاد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در استان تشکیل می شود.

استاندار زنجان بر توجه به استفاده از کالاهای ایرانی تاکید کرد و یادآور شد: رسانه‌ها نقش مهمی در ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی ایفا می کنند.

یک استاد حوزه گفت: تولید داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اشتغال، آزاد سازی اقتصادی و قطع وابستگی ها را در پی خواهد داشت.

 حجت الاسلام و المسلمین احمد بردباری استاد حوزه علمیه بناب به خبرنگار شبستان گفت: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی علاوه بر افزایش اشتغال و آزاد سازی وضعیت اقتصادی نیاز است این مساله با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی بیان کرد: نامگذاری هر سال با عناوین اقتصادی و عنایت ویژه رهبر انقلاب به این امر، نشانگر دیدگاه و بینش عمیق ایشان به زیربنایی ترین مسئله، یعنی اقتصاد است و مصداق آن این است که علاوه بر اینکه کلیه جنبه های اقتصادی را در بر می گیرد حتی مسایل اعتقادی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.

وی افزود: ما باید از نظر اقتصادی، قوی و خودکفا باشیم تا بتوانیم در جهانی که با دیپلماسی اقتصادی حرکت می کند، ثبات اقتصادی را در کشورمان ایجاد کنیم.

حجت الاسلام بردباری با اشاره به نقش رسانه و مطبوعات در فرهنگ سازی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، اظهارداشت: سهم رسانه ها در این کار عظیم بسیار تاثیر گذار بوده و می تواند موجب سیطره اقتصادی کشور خود شده و یا برعکس، موجب ناتوانی و عجز اقتصادی دولت مبتوع خود شوند.

این محقق و پژوهشگر علوم اسلامی توجه به تولید داخلی را موجب ایجاد اشتغال پایدار، قطع وابستگی ها به بیکانگان و یاس دشمنان ایران اسلامی دانست و گفت: تشویق مردم به تولید و کار، فعال سازی روستاییان در بخش های کشاورزی، بالا بردن ارزش زنجیره اقتصاد کشاورزی و فرهنگسازی برای مصرف درست از مولفه های رونق اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ملی است.

وی اظهار داشت: باید برای کاربردی کردن پیام رهبر معظم انقلاب برنامه ریزی منسجم و هدفمندی را طراحی کنیم.

وی ادامه داد: برای رونق بخشیدن به امر تولید داخلی باید مسئولان در لایه های مختلف اجتماعی حضور داشته و برای ارتقای درآمد مردم تلاش کنند.