معاون توسعه و برنامهریزی استاندار کردستان، برنامههای سال جاری را منشوری برای حرکت در مسیر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست.
به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، ارسلان ازهاری، معاون توسعه و برنامهریزی استاندار کردستان، در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی استان در سنندج، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، گفت: شعار امسال در کارگروه اقتصادی استان عملیاتی میشود.
وی خواستار اعلام برنامههای دستگاههای اجرایی عضو کارگروه اقتصادی استان در سال جاری شد و اظهارداشت: برنامههای سال جاری منشوری برای حرکت در مسیر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود اقتدار لازم در جمهوری اسلامی ایران امنیت لازم بر کشور حکمفرماو بهرهبرداری و سرمایهگذاری به آسانی امکانپذیر است.
معاون توسعه و برنامهریزی استاندار کردستان بر هماهنگ بودن اقدامات بخشهای دولتی و خصوصی در راستای تولید ملی تاکید کرد و افزود: حمایتهای بخش دولتی از تولید ملی باید با برنامهریزی بلندمدت صورت گیرد تا منجر به نتیجه مطلوب و رضایتبخشی شود.
ازهاری، با بیان اینکه استعداد و زمینههای مناسبی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن در کشور ما وجود دارد، گفت: با بالقوهکردن و تقویت ظرفیتهای موجود به راحتی نیاز کشور تامین می شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: با تحقق امر مذکور کشور ما قادر به تامین و برآورده کردن نیازهای سایر مملکتها خواهد شد و خود نیز بی نیاز از واردات میشود.
وی خواستار معرفی کالاهای داخلی توسط تولیدکنندگان شد و بیان داشت: تولیدکنندگان باید به خودباوری برسند تا مردم خرید تولیدات داخلی را برکالاهای خارجی ترجیح دهند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان با معرفی و تبلیغ مناسبی از کالای خود و شناساندن آن به مردم نیز میتوانند موجب ترغیب و تشویق مردم به خرید تولیدات داخلی شوند.
معاون توسعه و برنامهریزی استاندار کردستان عنوان کرد: امسال باید با عزم ملی در راستای تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تلاش کنیم.
مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به نامگذاری سال جاری به فرموده مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: حمایت از تولید تولیدات ملی با خرید کالاهای ایرانی میسر می شود.
خسرو قمری، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی، با بیان اینکه این مجموعه برای ورزشکاران در سال تولید ملی، فقط وسایل ورزشی ساخت داخل را خریداری میکند، به خبرنگار شبستان گفت: در راستای تحقق شعار سال هر دستگاهی به سهم خود باید از تولیدات ملی حمایت کند.
قمری خاطر نشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز تلاش خود را در زمینه از ابتدای سال جاری به کار گرفته است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی با بیان اینکه تولید ملی از مهمترین ابزارهای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور است، اضافه کرد: اهتمام به این امر مهم علاوه بر رونق اقتصادی راهی برای اشتغالزایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخشی از جامعه را ورزشکاران و ورزش دوستان تشکیل میدهند، گفت: این قشر باید با خرید کالاها و امکانات ورزشی ساخت داخل در تحقق این شعار سهیم بوده و نقش ایفا کنند.
قمری خاطر نشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی خرید و استفاده از کالاهای ورزشی ساخت داخل را در دستور کار خود قرار داد تا بدین وسیله بتوانند در جامع عمل پوشانیدن به فرامین مقام معظم رهبری موفق عمل کند
نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، نامگذاری سال جدید را استمرار سال جهاد اقتصادی خواند و گفت: توجه به تولید داخلی در شرایطی که تهاجم قدرتهای سلطه علیه کشورمان وجود دارد، ضرورتی عمده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مجید نجفی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، در اولین جلسه هم اندیشی مسئولین، کارشناسان و سربازان روحانی دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان گفت: مدیران، کارشناسان و همه آحاد ملت بایستی این نامگذاری را بیش از پیش جدی تلقی کنند.
وی افزود: همه مردم باید از این رهگذر کشور را بیش از پیش به عرصه اقتصادی پویا و فعال برسانند و در سال 91 با تلاش و سعی بلیغ کوشش نمایند تا در عرصه تولید پیشتاز بوده و حمایت از تولید داخلی را وجه همت خود قرار داده و با تولیدات کیفی و کمی و جلب رضایت مردم مصرف داخلی را توسعه داده و عرصه را برای خرید و واردات کالاهای خارجی تنگ نمایند و در این عرصه نیز اهداف شوم و پلید دشمنان را خنثی و آرزوی پلیدشان را به خاک مذلت بنشانند.
حجت الاسلام نجفی، در ادامه به اهمیت و مزایای نامگذاری سال جدید اشاره کرده و افزود: سال 1391 بنام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در زمینه های مختلف ازجمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، آموزشی و پژوهشی، دارای محاسن و مزایای فراوانی است که از آن جمله می توان به گسترش وایجاد مشاغل جدید وچرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم اشاره کرد.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان، افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم، سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور و رقابتی شدن فضای کسب و کار و درپی آن افزایش منافع مردم را از جمله برکات پرداختن به تولید ملی عنوان کرد.
وی یادآور شد: کاهش وابستگی ارزی به کشورهای بیگانه، تقویت پول ملی واتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی، مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی، بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید و شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید از محاسن و اثرات حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
نجفی با بیان اینکه در شرایطی که مدام تهاجم قدرتهای سلطه علیه کشورمان وجود داشته و انواع تهدیدها و تحریمها اعمال میشود و دشمنان ، کشورمان را در مضیقه قرار میدهند، توجه به تولید داخلی ضرورت و اهمیت آن در راستای ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری پایدار،ضروری است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد با تاکید بر فرهنگ سازی در تحقق شعار سال جاری، گفت: رسانه، مهم ترین نهاد تاثیرگذار در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از استان یزد، غلامحسین دشتی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد در نشست شورای اطلاع رسانی این استان، رسانه را مهم ترین نهاد تاثیر گذار در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و اظهارداشت: مهم ترین رکن در راستای عمل به نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی ) فرهنگ سازی در این زمینه است.
وی با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: در ایام سوگواری حضرت زهرا (س) باید تمام ظرفیت های اطلاع رسانی استان در راستای اشاعه فرهنگ فاطمی (س) بکار گرفته شود.
دشتی با اشاره به جایگاه موثر شورای اطلاع رسانی استان، به بیان نقاط قوت این شورا پرداخت و خاطر نشان کرد: فلسفه وجودی شورای اطلاع رسانی، هماهنگی بین نهادها و سازمان ها در راستای اطلاع رسانی و تبلیغ است تا دستگاه ها بتوانند وظایف و مناسبت ها را اعلام کنند و بر امر اطلاع رسانی سیاست گذاری داشته باشند.
معاون استاندار یزد، نظارت بر عملکرد نهاد های اطلاع رسانی کننده و تقویت نقاط قوت این دستگاه ها را از وظایف اصلی شورای اطلاع رسانی استان بیان کرد و تلاش برای هم افزایی و رشد تقویت نهاد های خبری و همچنین مطرح شدن دانش و تجربیات اطلاع رسانی در جلسات شورا و نیز حضور کارشناسان مربوط در خصوص آگاهی اعضا از آخرین ابزار و روش های اطلاع رسانی را خواستار شد.
دشتی با یادآوری ضرورت ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی، رسانه ای تر شدن مدیران با تعیین ظرفیت ها و مشارکت در مصاحبه ها را یادآور شد.
وی سامان بخشی و صدور کارت برای خبرنگاران استان با در نظر گرفتن سوابق محفوظ فعالان خبرنگاری را ازدیگر کارکردهای این شورا دانست.
معاون استاندار یزد، خواستار تهیه تقویم از مجموعه مناسبت ها و سیاست های شورای اطلاع رسانی در راستای شعار امسال شد.
دشتی، یکی از ارکان مهم در تحقق شعار امسال را عزم و همت ملی دانست و خواستار اولویت بخشی به این مقوله در بخش علمی آن در دولت، آموزش و پرورش شد.
وی سیاست گذاری در زمینه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین آموزش و تقویت خبرنگاران استان در این رابطه را خواستار شد.
سید عبدالمجید قائم محمدی، مشاور استاندار و رییس روابط عمومی استانداری نیز در این نشست با یادآوری تشکیل 8 جلسه شورا ، در سال گذشته، از اجرایی شدن 92 درصد از مصوبات این شورا در سال پیش خبر داد.
وی تعداد کارشناسان و صاحب نظران دعوت شده به شورای اطلاع رسانی در جلسات سال جهاد اقتصادی را 10 تن عنوان کرد و برگزاری 30 نشست مطبوعاتی اصحاب رسانه با مدیران دستگاه های اجرایی استان و توزیع 6 بولتن تحلیلی در جلسات این شورا را از دیگر اقدامات صورت گرفته بیان کرد.
وی از توزیع هدیه 400 میلیون ریالی استاندار یزد به اصحاب رسانه استان خبر داد و سیاست گذاری های مهم شورای اطلاع رسانی استان در سال گذشته را مرتبط با انتخابات، سرشماری، دهه فجر و خشکسالی دانست.
قائم محمدی، اطلاع رسانی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق مطبوعات استان در ایام الله دهه مبارک فجر را یکی دیگر از تلاش های مطلوب در زمینه اطلاع رسانی عنوان کرد.
محمد مهدی تقوایی، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری نیز با اشاره به بهره گیری از تدابیر اثر گذار در حوزه اطلاع رسانی، اجرا و نظارت در جریان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نقش شورای اطلاع رسانی استان در این زمینه را بسیار مهم دانست.
تقوایی، خواستار تهیه و توزیع بولتن آموزشی در خصوص آگاهی بخشی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به افراد تاثیرگذار و همچنین ارتقای فرهنگ کار و رفع مشکل بیکاری در استان با سیاست گذاری در خصوص دستگاه های فعال در زمینه اشتغال، کشاورزی و صنعت شد.
در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از زحمات اعضای این شورا در سال گذشته تقدیر و تشکر شد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: مبارزه با قاچاق کالا راهبرد قوه قضائیه به منظور حمایت از تولید ملی است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، در نخستین نشست شورای قضائی استان در سال جدید اظهارداشت: حمایت از سرمایه ایرانی و ساماندهی بحث قاچاق کالا همچون سنوات گذشته در دستور کار شورای قضائی قرار دارد.
وی افزود: دشمن برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران از ابزارهای اقتصادی به ویژه تحریم و تهدید استفاده می نماید و اگر کشور ما از نظر اقتصادی به شکوفایی برسد و نیاز اقتصادی به دنیا نداشته باشد، تهدیدات دشمنان از بین می رود.
وی افزود: همه آحاد جامعه وظیفه دارند با تمام توان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری هوشمندانه ایشان در سال جدید گام موثری بردارند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگر در استان مشکلات سرمایه گذاری مرتفع و امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران فراهم شود در جذب سرمایه های داخلی و خارجی موفق خواهیم بود.
وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی در استان به ویژه منطقه آزاد چابهار، اظهار داشت: سرمایه گذاران در استان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که باید شناسایی و جهت رفع آنها اقدام شود.
حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: برای تحقق شعار امسال باید یک حرکت ملی و جدی در بحث دفاع از سرمایه و سرمایه گذاری در استان به وجود آوریم.
وی تشکیل کارگروه با محوریت سازمان بازرسی برای حل مشکلات سرمایه گذاران را ضروری دانست و افزود: یکی از اقداماتی که ما به عنوان تشکیلات قضایی در سال جدید باید بدنبال آن باشیم دفاع از سرمایه گذاری در استان است که به تولید بیشتر کمک نماید.
رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: مقابله با قاچاق کالا در استان باید جدی دنبال شود تا بتوانیم از تولید ملی دفاع نماییم و تولیدات ما افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ استفاده از کالای ایرانی را افزایش داد تا مردم در تجارت سالم ورود پیدا کنند و نیازمندی های استان و کشور تامین شود.
شهردار منطقه ۹ اصفهان گفت: نامگذاری سال ۹۱ توسط مقام معظم رهبری در حقیقت استمرار حرکت جهاد اقتصادی در سال ۹۰ است.
عبدالرسول امامی، شهردار منطقه 9 اصفهان با اعلام این مطلب به خبرنگار شبستان گفت: حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی در شهرداری، تکمیل کننده زنجیره تولید ملی محسوب می شود و اگر موانع از سر راه سرمایه گذاران برداشته شود و راهکارهای لازم برای سرمایه گذاری فراهم شود این امر محقق خواهد شد.
شهردار منطقه 9، حمایت دولت از بخش های غیردولتی به خصوص شهرداری ها براساس اصل 44 قانون اساسی را یکی از مهم ترین راه های تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و افزود: حضور فعالان بخش خصوصی در زمینه تصمیم گیری ، اجرای اصل 44 قانون اساسی را فراهم می نماید.
امامی تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان حمایت از تولید ملی برشمرد که یکی از درآمدهای پایدار شهرداریها بوده و در همین راستا شهرداری منطقه 9 برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نهایت تولید ملی، بخش عمده فعالیت ها و انجام پروژه های خود را به بخش خصوصی واگذار نموده است.
وی به چگونگی جذب بودجه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: شهرداری منطقه 9 در سال 90 به میزان 93درصدبودجه خود را جذب نمود.
شهردار منطقه 9 اصفهان با بیان اینکه از بودجه 120 میلیارد ریالی منطقه به میزان حدود هفتاد و یک میلیارد ریال سهم اعتبارات عمرانی است، اظهار داشت: اعتبارات عمرانی به منظور محرومیت زدایی از چهره منطقه و در خصوص توسعه و احیای فضای سبز طراحی شده که احداث و تکمیل چند بوستان، اجرای خیابان و مواردی از این قبیل از جمله این طرح هاست که همگی از طریق واگذاری به بخش خصوصی اجرا گردیده که این خود حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
امامی خاطر نشان کرد: در بخش هدفمندی یارانه ها دولت می تواند با تخصیص یارانه به شهرداریها برای اجرای پروژه های ملی از تولید ملی حمایت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نشان از توجه مقام معظم رهبری به مسایل اقتصادی و به ویژه تولید ملی دارد.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نامگذاری چهار سال متوالی با محور اقتصادی را نشان از دغدغه رهبری برای توانمند شدن کشور از لحاظ اقتصادی دانست و به خبرنگار شبستان گفت: قوای سه گانه کشور در کنار بخش خصوصی باید برای نیل به اهداف اقتصادی بیشتر تلاش کند.
وی اجرای قانون حداکثر ساخت تولید داخل را مهم دانست و گفت: در اصلاحیه قانون تلاش شد که راههای فرار شرکتهای دولتی از اجرای قانون بسته شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: کشور در بخش علمی و فناوری توانسته به پیشرفتهایی دست پیدا کند ولی در بخش اقتصادی با شاخصهای نگران کنندهای روبرو هستیم و طی سند چشم انداز توسعه قرار بود رشد اقتصادی به 8 درصد برسد ولی محقق نشد.
وی اضافه کرد: هم اکنون از نظر فضای کسب و کار در رتبه 133 جهان قرار داریم و نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی نیز نسبت به سایر همسایهها در حداقل قرار گرفته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بهترین رویکرد کشور در شرایط تحریم اقتصادی را حمایت از تولید ملی برشمرد و گفت: اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانهها با پنج ایراد قانونی روبروست.
قبل از ورود به این بحث لازم است بدانیم که صحبت از بخش خصوصی و عملکرد موفق آن تنها در نظامی تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پیدا میکند. البته این آزادی به هیچ عنوان به معنای هرج و مرج و یا عدم حضور دولت نیست بلکه اتفاقاً شرط موفقیت در عملکرد یک اقتصاد آزاد، برخورداری از حمایت و پشتیبانی دولتی مقتدر و کارآمد و صد البته قانونمند و پایبند به تعهدها و حفظ حریم بخش خصوصی میباشد. تجارب تلخ کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که به پیروی از نسخههای صندوق بین المللی پول به یک باره دست به آزاد سازی اقتصاد خود زدند، مؤید مطلب یاد شده است.
این تجارب نشان داد که به همان اندازه که اقتصاد دولتی مطلق قادر به تخصیص بهینهی منابع و بهرهگیری کارا از آن نیست، به همان اندازه نیز در صورت نفی کامل حضور دولت، نتیجهای جز شکلگیری انحصارها و رکودهای عمیق و تورمهای شدید به بار نخواهد آمد. بنابراین شاید بتوان یکی از اهداف مهم تدوین این سلسله نوشتارها را معین کردن مرزهای ظریف اما حساس عملکرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دانست. به طوری که بتوان این حضور همزمان را یک تعامل سازنده و پیش برنده نامید.
نگرانی اصلی و دغدغهی این نوشتار این است که دولت به هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سردرگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی به دست میآید، نادرست و نابهجا تخصیص ندهد. به خصوص که تجربه نشان داده است که این گونه حمایتهای غلط بیش از هر چیز به تولید داخلی ضربه زده است. بنابراین تلاش خواهیم نمود تا در ابتدا تصویر صحیحی از نحوهی حمایت دولت از تولید داخلی، آثار، پیامدها و پیش نیازهای آن ایجاد نماییم و آن گاه با تکیه بر چنین تصویر صحیحی به ارایهی راهکارهایی برای عملیاتی نمودن این حمایت بپردازیم.
مزیت رقابتی
شاید بتوان کلیدیترین واژه را در بحث تولید داخلی و حمایت از آن، مفهوم «مزیت رقابتی» دانست. این اهمیت از آن جهت است که سنگ بنا و محور تمام بحثهای مربوط به رقابت میان بنگاهها با یکدیگر و همچنین رقابت میان بنگاههای داخلی با رقبای خارجی را مسألهی مزیت رقابتی شکل میدهد. به رغم استفادهی وسیعی که در متون مطبوعاتی و نیز در کلام مدیران اجرایی و حتی گاه نظریه پردازان از این واژه میشود اما متأسفانه به نظر میرسد که مفهوم آن به درستی درک نشده است و از این رو ارایهی تعریفی دقیق از آن لازم به نظر میرسد. هر محصول یا خدمتی که به یک مصرف کننده عرضه میشود بیگمان برای آن فرد سطحی از رضایت خاطر یا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبیت به همراه دارد.
بدون شک فرد به هنگام خرید این محصول به طور خودآگاه یا حتی ناخودآگاه تمام مشخصههای آن را در نظر میگیرد، آن گاه این مشخصهها را با مشخصههای سایر کالای مشابه مورد مقایسه قرار میدهد و در نهایت یکی را به دیگری «ترجیح» داده و اقدام به خرید آن میکند. مفهوم مزیت رقابتی دقیقاً در هنگام شکلگیری ترجیحات آشکار میشود. به عبارت بهتر «مزیت رقابتی» ناشی از آن دسته مشخصهها و ویژگیهایی از یک کالا (یا خدمت) است که منجر به ترجیح نهایی آن کالا به کالاها (و خدمات) مشابه میشود و عاملی است که موجب برتری و ترجیح عملی محصول یک شرکت نسبت به دیگر شرکتها از سوی مصرف کنندگان میگردد و از این رو نقش اصلی را در میزان فروش یک محصول ایفا میکند.
در ارتباط با این مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پیچیده، دانشمندان بحثهای زیادی انجام دادهاند و موشکافانه ابعاد و نحوهی شکلگیری و تشخیص آن را مورد بحث قرار دادهاند. در واقع تنها راه این که علت ترجیح یک کالا به خصوص بر سایر کالاها را بدانیم، درک مزیت رقابتی نهفته در آن است. ناگفته نماند که اگرچه بسیاری از این مزیتها طبیعی و ماهیتی میباشند اما بسیاری دیگر نیز پس از مطالعات فراوان و دقیق از سوی شرکتهای سازنده (با حمایت دولتها) در محصول گنجانده شدهاند و بدین طریق موفق به فتح بازارهای داخلی یک کشور و حتی رسوخ عمیق به بازارهای کشورهای دیگر گردیدهاند.
انواع مزیت رقابتی
دستهبندیهای متعددی برای مزیت رقابتی وجود دارد. اما آنچه که در این مجال طرح آن مناسب و بلکه ضروری است، تبیین و تشریح «مزیت ناشی از هزینهی کمتر» در مقابل «مزیت ناشی از تمایز بیشتر» است که اولی دلالت بر ترجیح یک کالا از سوی مصرف کنندگان به دلیل قیمت کمتر و به عبارت بهتر ارزانتر بودن نسبی است در حالی که دومی تمایز و تفاوت زیاد برخی وجوه یک کالا را نسبت به کالاهای مشابه نشان میدهد. همچنین یادآور میشویم که هر شرکتی در هنگام اتخاذ استراتژی تولید و فروش خود معمولاً تنها خلق یکی از این مزیتها را سرلوحهی کار خود قرار میدهد و بر آن متمرکز میشود. (این موضوعی است که متأسفانه در غالب شرکتهای داخلی در ایران رعایت نمیگردد.) یک مثال خوب از مزیت هزینهای را میتوان استراتژی برخی شرکتهای چینی دانست که با آگاهی از وضع تورم و سطح درآمد پایین در بسیاری از کشورهای آسیایی به رغم این که توانایی زیادی در ساخت محصولات با کیفیت و استفاده از مواد اولیهی خوب و کارگران متخصص دارند، اما با اقدام به کاستن از کیفیت تلاش میکنند تا به مزیت رقابتی هزینهی کمتر دست یابند و در عمل نیز با این استراتژی بازارهای بسیاری از کشورهای یاد شده را اشغال نمودهاند.
در مقابل باید از مزیت رقابتی ناشی از تمایز بیشتر نام برد که حتی با وجود قیمتهای بالاتر، عموماً با اقبال بیشتر مصرف کنندگان مواجه میشود و شرکتهایی که این استراتژی را در پیش گرفتهاند، موفق میشوند کالاهای خود را گاه حتی با چندین برابر قیمت کالاهای مشابه به فروش برسانند. از این گروه میتوان خدمات برخی از شرکتهای هواپیمایی خارجی را نام برد که رمز موفقیت آنها تمایز و تفاوت فاحشی است که مشتریان در مقایسه میان خدمات آنها با خدمات سایر شرکتها احساس میکنند و از این رو با وجود قیمتهای بسیار بیشتر، با تقاضای زیادی مواجه هستند. به عنوان مثال خدمات متمایز بانکهای سوئیس را میتوان یک نوع دیگر از این استراتژی دانست. بسیاری از این بانکها دارای کارکنانی میباشند که هر یک به حداقل چهار زبان بینالمللی مسلط هستند و از این رو به هر مشتری با هر گویشی از اقصی نقاط جهان مشاوره داده و از آنها حمایت میشود و مشتریان نیز به سهولت در امور مالی نیاز خود را در میان میگذارند.
دولت و مزیت رقابتی
لذا مهمترین نکتهای که باید به آن توجه داشت، این است که کار دولت به هیچ عنوان خلق مزیت رقابتی نیست بلکه حمایت از آن است. به عنوان مثال دستیابی به مزیتهای متمایز معمولاً با هزینههای بالایی میسر است که دولت میتواند برخی از آنها را کاهش دهد.
*امین عسکری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه/
قزوین - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: رونق تولید کالای داخلی و اقتصاد کشور با حمایت جدی از کارگران پر تلاش و سخت گوش کشورمان محقق می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیدعلی کریمی ظهر پنج شنبه به مناسبت هفته کارگر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل خانه کارگر الوند برگزار شد اظهارداشت: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال" تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اگر مورد توجه مسئولان قرار گیرد مشکلات کشور را حل می کند.
وی افزود: دولت باید در بخش صادرات و تولید با برنامه ریزی نسبت به تزریق منابع مالی از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از صنعت داخلی حمایت کند و در کنار آن واردات بی رویه نیز محدود شود.
کریمی با اشاره به نقش فرهنگ سازی در خصوص شعار حمایت از تولید ملی از طریق رسانه ملی تصریح کرد: کشور از نظر تولید فرش، پارچه، برنج و لوازم خانگی و مواد شویند و بهداشتی و بسیاری از اقلام دیگر در وضعیت مناسبی قرار دارد و صدا و سیما باید با تبلیغ کالاهای ایرانی فرهنگ غلط مصرف کالاهای خارجی را در کشور اصلاح کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین یادآورشد: واحدهای تولیدی کشورمان نیز باید نسبت به افزایش کیفیت محصولات خود و رقابت با تولیدات خارجی و ترویج فرهنگ مصرف داخلی توسط مردم تلاش کنند.
وی اظهارامیدواری کرد: با همت، همدلی و برنامه ریزی می توان برای تحقق شعار امسال گام های استوار و محکمی برداشت.
کریمی از مشکلات جدی در60 واحد تولیدی و صنعتی استان قزوین در شرایط کنونی خبرداد و افزود: از این تعداد 20 واحد تولیدی در وضعیت حاد و بحرانی هستند که از مسئولان انتظار داریم نسبت به حل آن اقدام جدی کنند.
وی با بیان اینکه حقوق 389 هزار تومان در سال جدید نیاز کارگران را بر اساس تورم کنونی تامین نمی کند، افزود: بر اساس افزایش حداقل حقوق سال 91، امسال قدرت خرید کارگران نسبت به سال 90 حدود هشت درصد کاهش یافته در صورتی که افزایش قیمتها از ابتدای سال شروع شده است.
کریمی همچنین در خصوص واگذاری بیمارستان فیاض بخش تهران که متعلق به سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان است به وزارت بهداشت برای استقرار بخش سوانح سوختگی اظهارداشت: این واگذاری هیچ جایگاهی ندارد و مشکلات زیادی را برای بیمه شدگان ایجاد می کند و خدمات درمانی این گروه زحمتکش را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد لذا امیدواریم در این خصوص تجدید نظر شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین یادآورشد: در گذشته بازنشستگان قادر بودند بر سر سفره پر نعمت خود پذیرای آبرومندانه بستگان و خانواده بزرگ خود باشند اما امروز مشکلات اقتصادی موجب شده است تا بسیاری از این بازنشستگان قادر به تامین نیازهای خود نیز نباشند و با مشکلات دست و پنجه نرم کنند.
وی اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، وضعیت نامشخص کارگران قراردادی، واحدهای مشکل دار و معوقات و مطالبات این قشر از مسئولان استان خواست تا برای رفع مشکلات جامعه کارگری تلاش کنند.
کریمی با اشاره به برنامه های هفته کارگر در استان بیان کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی، شرکت در نمازجمعه و عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدا از جمله برنامههای این هفته در استان است.
کریمی همچنین تقدیر از کارگران زن نمونه همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزاری مراسم ویژه کارگران قراردادی، پیشکسوتان، بازنشستگان، کارگران ساختمانی، برگزاری مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورزشی را از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته کارگر در استان قزوین دانست.
این فعال جامعه کارگری همچنین از درخواست برگزاری راهپیمایی کارگران استان در روز ۱۱ اردیبهشت ماه امسال خبر داد و تصریح کرد: در صورت موافقت مسئولان این راهپیمایی در گرامیداشت روز جهانی کارگر در قزوین برگزار خواهد شد.
پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه به نام هفته کارگر نامگذاری شده است.
بروجرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه بروجرد گفت: مصرف کالای خارجی افزایش نرخ بیکاری در کشور را به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد اظهار داشت: مقام معظم رهبری همه ساله در پیام نوروزی خود به منظور جهت گیری فعالیتهای مردم و مسئولان نظام با نامگذاری سال، استراتژی جمهوری اسلامی را تبیین می کنند. وی افزود: حوزه اقتصاد یکی از حوزه های ملموس جامعه است که در این راستا متولیان امر برای رونق بخشیدن به تولید ملی و حمایت از کار مردم مسئولیت مضاعفی دارند. حجت الاسلام ترابی ادامه داد: دولت و دولتمردان نیز باید با مصرف تولیدات داخلی به رونق اقتصاد کشور و با استقبال از کالاهای ایرانی به تولید هرچه بیشتر آن کمک کنند. امام جمعه بروجرد افزود: اگر مردم از کالاهای ایرانی استقبال نکنند این امر موجب سلب انگیزه در بین سرمایه داران ایرانی می شود اما اگر مصرف کالای ایرانی بیشتر شود تولیدات داخلی ما هم افزایش پیدا خواهد کرد. حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: مصرف کالاهای خارجی به ضرر آینده کشور است تا به آنجا که تفاخر مردم نسبت به مصرف گرایی خارجی زیاد شده و باید برای رسیدن مردم به استقلال و خودکفایی از خرید کالاهای خارجی خودداری شود. وی اظهار داشت: همچنین از طرف دیگر تولید کنندگان داخلی نیز باید تولیدات خود را از لحاظ کیفیت به گونه ای ارتقا بدهند که مشابه تولیدات خارجی باشد. امام جمعه بروجرد با اشاره به اهمیت فرهنگسازی ارگانها در خصوص حمایت از تولید ملی، ادامه داد: وظیفه ارگانهای فرهنگی فرهنگسازی در راستای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است. وی افزود: باید مردم بدانند که مصرف گرایی خارجی، وابستگی به اجانب و افزایش بیکاری و دهها مشکل اخلاقی و اقتصادی را به دنبال دارد. وی تصریح کرد: در این راستا وظیفه شورای فرهنگ عمومی و ارگانها و نهادهای فرهنگی تحقق شعار سال و رسیدن به اهداف نامگذاری منوط به کار فرهنگی و فرهنگسازی در این زمینه است. معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: باید با بسترسازی مناسب در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه های لازم را در سطح شهرستان فراهم کنیم. سجاد معین با تاکید بر اینکه باید در راستای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری دقت لازم را داشته باشیم، تصریح کرد: باید در دو زمینه ارتقای کیفیت تولید و استفاده بهینه از تولید ملی بستر سازی لازم را انجام دهیم.
کرج – خبرگزاری مهر: استان البرز با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر در حالی بالاترین نرخ بیکاری در کشور را به خود اختصاص داده است که مهد بسیاری از مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی و همچنین مراکز بزرگ صنعتی است. | |
به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز بالاترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده و این در حالی است که مهد بسیاری از مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی و صنعتی است وعلاوه بر آن دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالای گردشگری بوده و توانمند در جذب گردشگر و به تبع آن اشتغالزائی گردشگری و رونق اقتصاد گردشگری نیز است.
وجود دهها مرکز علمی، آموزشی، دانشگاه ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، سازمان سنجش و در اختیار داشتن 13 درصد صنعت کشور و همچنین پتانسیل بالای گردشگری هیچ یک پاسخگوی درد بیکاری در البرز نشده و همچنان نرخ بیکاری در این استان مستعد بالا و بنا به اعلام های رسمی 17.7 بوده و از آن بدتر اینکه 21 درصد نیز نرخ رشد دارد.
یکی از مواردی که شاخص بیکاری در البرز را بالا برده خاصیت مهاجر پذیری آن است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، اما نکته حائز اهمیت آنجا است که آیا روا خواهد بود اینهمه پتانسیل و ظرفیت موجود برای بهره برداری در زمینه اشتغالزائی و کارآفرینی را پشت بهانه مهاجر پذیری پنهان کنیم.
آیا اقدامات زیرساختی و بهره برداری درست و کارشناسانه از ظرفیت ها نمی تواند تا حد بسیار زیادی پاسخگوی درد جامعه بیکاران استان باشد؟
درصد بسیار زیادی از جمعیت بیکار البرز را جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و شاید این امر دردی بزرگ تر از درد صدر نشینی در فهرست بالاترین نرخ بیکاران کشور را برای استان رقم می زند.
بی شک توجه به آینده این قشر که چندین سال وقت، انرژی و هزینه خود را صرف علم آموزی و افزودن بر دانش و آگاهی خود به امید بهره برداری در بازار کار و جامعه کرده اند، بیش از هر چیز دیگری مؤید ضرورت اقدامات اساسی و نگاه ویژه مسوولان به مقوله کارآفرینی و اشتغالزائی باشد.
بر همگان واضح و روشن است که بیکاری به ویژه در جوانان عواقب سوء و خطرناکی هم برای آنها و هم برای جامعه رقم می زند.
بیکاری و به تبع آن فقر اقتصادی، آسیب های اجتماعی زیادی از قبیل اعتیاد، طلاق، گرایش به دزدی و شغل های کاذب و مضر برای جامعه و افزایش جرم و جنایت را رقم زده و گاها جبران صدمات ناشی از بیکاری هزینه و توانی دو چندان نسبت به رفع معضل بیکاری را طلب خواهد کرد.
اگر به دنبال آن هستیم که بیکاری عاملی برای عقب ماندگی روزافزون استان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی نشود، لازم است مسوولان از شعار دادن و سخن راندن در مقوله مبارزه با معضل بیکاری به ویژه بیکاری قشر جوان و مستعد استان خودداری کرده و کمر همت و اراده ببندند که طرح های بنیادین و کارآمد را رصد کرده و بر تن آنها جامه عمل بپوشانند.
با نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی می توان امیدوار بود که عملکرد و اقدامات و برنامه ریزیهای مدیران استانی در جهت تحقق خواست و مطالبه مقام معظم رهبری سیر کرده و تا اندازه خیلی زیادی از در کاهش نرخ بیکاری استان موثر باشد.
این امر منوط به آن است که خواست و مطالبه رهبری تنها به عنوان یک شعار بر سر در ادارات قاب نشده و با همت و غیرت مضاعف جامه عمل پوشانیده شود.
نرخ بیکاری البرز، برازنده ظرفیت های استان نیست
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص با اشاره به وجود مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی مجهز و بنام استان و همچنین مراکز و شهرک های گسترده صنعتی و با تاکید بر پتانسیل بالای استان در حوزه گردشگری گفت: بالا بودن نرخ بیکاری برای استان توانمندی چون البرز برازنده نیست.
وی افزود: اقدام برای کاهش نرخ بیکاری در البرز تنها نیازمند نگاه ویژه مسوولان به ظرفیت های بالقوه استان برای اشتغالزائی و کارآفرینی و تلاش دو چندان آنها برای بالفعل کردن این ظرفیت ها است.
اکبریان تصریح کرد: روبرو شدن شعارگونه و وعده های بی جا در مرتفع کردن معضل بیکاری شایسته نبوده و اشتغال مقوله ای است که باید با آن علمی برخورد کرد.
وی با اشاره به اینکه اغلب بیکاران استان از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند با تاکید بر این مطلب که شایسته و برازنده دانشجوی ایرانی نیست که جز تحصیل علم و دانش دغدغه دیگری داشته باشند افزود: نگاه و رویکرد مسوولان بیشتر به کارآفرینی و اشتغالزائی در حد کارگری و در خط تولید است که بی شک این گونه کارها پاسخگوی نیاز قشر تحصیل کرده نبوده و مشکل بیکاری آنها را رفع نمی کند.
وی افزود: بنابراین مسوولان باید به اشتغالزائی برای قشر تحصیل کرده نیز فکر کنند تا بیکاری بعد از تحصیل عامل بی انگیزگی برای ادامه تحصیل در استان نباشد.
حمایت از تولید ملی، حمایت از آینده جوان ایرانی است
نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا گفت: حمایت از تولید ملی در واقع حمایت از آینده جوانان ایرانی است، اگر فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی رواج یابد به تبع آن کارآفرینی و اشتغالزائی برای جوانان این مرز و بوم نیز رقم خورده و آینده آنها تا حد زیادی تضمین می شود.
وی افزود: برای تحقق خواست رهبری، اراده و غیرت همه افراد جامعه چه در کسوت تولید کننده و چه به عنوان مصرف کننده لازم است.
اکبریان تصریح کرد: بسیاری از کارخانه های عظیم و توانمند صنعتی در استان البرز به سبب عدم حمایت از جانب بازار مصرف کننده، تعطیل یا رو به تعطیلی هستند که این امر مستلزم توجه ویژه است.
وی گفت: بالا رفتن سطح کیفی تولیدات، بی شک نگاه مصرف کننده را متوجه تولیدات داخلی کرده و تکیه بر توانائی ها و سرمایه های داخلی را روز افزون می کند.
............................
گزارشگر: لیلا جعفری
|
|
آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرسی و نظارت قاچاق کالا سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از اجرای طرح شبنم به منظور برخورد جدی با کالاهای قاچاق و بی کیفیت در بازار این استان در اردیبهشت ماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی حجه فروش شامگاه سه شنبه در همایش آشنایی با سیستم شبکه بازرسی و نظارت مردمی استان اظهار داشت: از اول اردیبهشت ماه، هرگونه ثبت سفارش کالا منوط به دریافت کد رهگیری و نصب بارکد دوبعدی شبنم خواهد بود.
وی با بیان اینکه نصب بارکد دوبعدی بر روی پنج گروه کالایی پیگیری خواهد شد، افزود: با اجرای این طرح مبارزه با قاچاق وارد مرحله جدیدی خواهد شد تا با جدیت بیشتری از توزیع کالاهای قاچاق وبی کیفیت در بازار جلوگیری شود.
رئیس اداره بازرسی و نظارت قاچاق کالا سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: با اجرای طرح شبنم نصب بارکد دو بعدی بر روی کالاها، نه تنها تولید داخلی مورد حمایت همه جانبه تولید و توزیع کشور قرار می گیرد، بلکه زمینهای فراهم خواهد شد تا قاچاق که همواره یکی از معضلات جدی تولیدکنندگان بوده است، از میان برود.
حجه فروش تصریح کرد: اگر واحدی از اول اردیبهشت ماه کالایی که این بارکد را نداشته باشد توزیع کند، به طور قطع متخلف شناخته میشود و با آن برخورد خواهد شد، این در حالی است که باید اهمیت این موضوع را تبیین کرد تا بتوان جلوی واردات کالاهای قاچاق را گرفت.
وی با بیان اینکه این اقدام سبب می شود تا کالاهای وارداتی مورد نیاز فقط با ثبت سفارش ومورد نیاز وارد شود، اضافه کرد: خوشبختانه در اجرای این طرح مردم خودشان هم ناظر بر خرید وفروش کالا خواهند بود.
رئیس اداره بازرسی ونظارت قاچاق کالا سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: کالاهایی که فاقد برچسب شبنم هستند، باید از طریق مراجعه به اتحادیه مربوطه و اخذ تائیدیه های لازم، کد رهگیری دریافت کند تا از توزیع کالا جلوگیری نشود.
حجه فروش ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان واحدهای صنفی در اجرای این طرح، قاچاق کالا کاهش پیدا کرده و از تولید ملی با کیفیت در دستور کار جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ورود آن در بازار به ازای هر یک میلیارد دلار حدود 100هزار فرصت شغلی را درکشور بیکار می کند، ابراز امیدواری کرد: این طرح بتواند سبب حمایت و افزایش تولید داخلی ونیز ایجاد اشتغال پایدار در استان شود.
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: شورای فرهنگ عمومی خود می تواند نقشی مهم و تاثیرگذاری در بالا فرهنگ عمومی در زمینه کار و تلاش برای افزایش تولیدات و محصولات ملی و داخلی و همچنین ارتقا کیفیت های آن داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: همین شعار رهبر معظم انقلاب اگر عملیاتی شود، بی شک باعث از بین رفتن برخی از بی عدالتی ها و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی خواهد شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی خود می تواند نقشی مهم و تاثیرگذاری در بالا بردن فرهنگ عمومی در زمینه کار و تلاش برای افزایش تولیدات و محصولات ملی و داخلی و همچنین ارتقا کیفیت های آن داشته باشد. حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: سال گذشته برای این شورا، سال پربار و خوبی بود، در سال گذشته ما بیش از 608 مصوبه داشته ایم که خوشبختانه با پیگیری اعضای آن شاهد پیشرفت 80 درصدی آنها هستیم. وی گفت: بیشتر این مصوبات در مباحثی همانند نماز، حجاب، کرسی های آزاد اندیشی و مسابقات فرهنگی بوده است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: انشاالله امسال هم براساس برنامه ریزی هایی که از هم اکنون داریم بتوانیم شاهد تصویب برنامه های فرهنگی متنوعی همسو با ساختار فرهنگی این استان باشیم.