چکیده: به منظور مطالعه نحوه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در مورد تخصیص بهینه منابع مالی خود بین عقود مختلف در عرضه تسهیلات ، رفتار بانک کشاورزی در سال 1369 در زمینه مزبور مورد بررسی قرار گرفت . برای انجام این بررسی نخست یک الگوی تحلیلی تنظیم شد که در آن فرض میشود شعب بانک کشاورزی سعی میکنند با توجه به سود و ریسک هر یک از عقود، وجوه خود را در غالب عقدهای مختلف به گونهای اختصاص دهند تا سود آنها حداکثر شود. با توجه به این فرض ، توابع عرضه وجوه در قالب عقود مختلف استخراج گردید. به منظور برآورد توابع عرضه عقود از 102 شعبه بانک کشاورزی به روش طبقهبندی نمونهگیری انجام شد و مراحل اجرایی پنج عقد سلف ، فروش اسقاطی مواد اولیه، فروش اقساطی ماشینآلات و جعاله در هر شعبه کارسنجی شد و هزینه متغیر (مستقیم) فعالیتهای مزبور محاسبه گردید. با استفاده از اطلاعات به دست آمده، توابع مزبور برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که سود هر عقد در عرضه وجوه در قالب همان عقد موثر بوده است . همچنین ریسک عقود هیج تاثیری در عرضه تسهیلات بانکی در قالب هر یک از عقود مورد بررسی نداشته است
چکیده: در اسلام معاملات تحت عقود یا قراردادهای خاصی درفقه و حقوق مدنی آمده است که شرکت یکی از آنهاست. شرکت(مشارکت سرمایه با سرمایه) عبارتست از : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. این تعریف مقتبس از فقه می باشد که درقانون مدنی ما تعریف شده است. تعریفی است که بیانگر ماهیت شرکت است نه اسباب آن. اشاعه درمالکیت جوهره شرکت است . که موضوع بحث است ، منتهی در شرکت مدنی بر خلاف شرکت حقوقی اشاعه در مرحله ناقص و تکامل نیافته ای است. شرکت از عقود جایز می باشد با وجود اختلاف فقها و حقوقدانان درعقد بودن آن مشهور بر این است که شرکت عقد می باشد . شرکت بر دو قسم است :قهری و عقدی. در بحث مشارکت مدنی ما کلام در شرکت عقدی است که از چهار قسم شرکت عقدی شرکت اموال (عنان) صحیح می باشد. در قرارداد شرکت که بین دو یا چند نفر بسته می شود سرمایه مشاعا به همه اعضا متعلق است و هر کدام بالنسبه به سهم خود در سود و زیان شریک هستند.مسئله دیگر اداره شرکت است که در مواد 581 و 582 ق.م آمده که تصرف به اذن و فضولی را بیان می کند مسئله انحلال شرکت تحت دو قسم انحلال اشاعه و انحلال در اذن که مجزا در مواد 587 و 588 ق.م موضوع حکم آمده است . در بخش دوم به مناسبت موضوع رساله که مشارکت مدنی می باشد و این عقد در سیستم بانکداری بدون ربا یکی از عقود مهم می باشد ما ابتدائا به طرح مسئله پول ، تاریخ و سیر تکاملی آن ، اقسام آن، مختصرا پرداخته و درفصل دیگر مسئله مهم ربا و آنچه در قلمرو ارتباط بحث رساله بوده را انتخاب و بیان شده است. بانک و بانکداری را در فصل نهایی به طور خلاصه ، حتی المقدور از آرا جدید علما و فقها مربوط به بانکداری سنتی وبدون ربا چون تئوری جدید صاحب نظران این فن می باشد ، نقل شده است و آرا اجماعی و اختلافی هر دو را ذکر نموده و به اهم مسائلی از آن نیز پرداخته شده است
چکیده: از ابتدای استقلال کشور پاکستان، علمای مسلمان پاکستان همواره بر اسلام خواهی و اداره کشور براساس شریعت اسلامی تاکید ورزیدهاند و این مطلب از نوشتهها و کتب آنها از دهه 1950 به اینطرف کاملا” مشهود و نمایان است . مسئله تحریم ربا در اسلام و حذف آن از سیستم بانکی، بعنوان جزء لاینفکی از سیستم اقتصادی اسلام، همواره موردنظر آنها بوده است . تاسیس بانک توسعه اسلامی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1975، شور و انگیزه بیشتری را در مردم پاکستان برای حذف ربا از بانکها بوجود آورد. با روی کارآمدن ژنرال ضیاءالحق در ژوئیه 1977، وی ابتکار عمل را در دست گرفت و خود را مجری احکام اسلامی و قوانین شریعت قلمداد نمود. مقدمات بانکداری بدون ربا از همین سال شروع گردید و با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و موج گسترده اسلامخواهی در جهان و بخصوص کشور پاکستان بعنوان کشوری که اکثریت مردم آن مسلمان هستند، این امر تشدید گردید و از سال 1979 پایههای بانکداری بدون ربا در عمل گذاشته شد تا اینکه در سال 1985 کل سیستم بانکداری پاکستان به بانکداری بدون ربا متحول گردید. مطالعه بانکداری بدون ربا در پاکستان، بعنوان کشوری که در اسلامی کردن کل سیستم بنکی، در پیشاپیش دیگران حرکت کرده است ، میتواند برای جمهوری اسلامی ایران نیز که تجربه کمتری از پاکستان دراین امر خطیر و مهم دارد، راهگشا و مثمرثمر باشد. قصد الگو گرفتن از بانکداری بدون ربا در پاکستان، به هیچ وجه دراین تحقیق مطمح نظر نمیباشد، اما با الهام گرفتن از مبانی نظری و شیوههای عملی و اشکالاتی که مقامات پاکستانی در رابطه با بانکداری بدون ربا با آنها مواجه بودهاند، میتوان به جبران کاستیها و بهبود عملکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران پرداخت . نکته شایان توجه این است که بانکداری بدون ربا، مترادف با بانکداری اسلامی نمیتواند باشد، چه در فرآیند اسلامی کردن بانکها، حذف ربا از نظام بانکداری ربوی تنها به عنوان یک گام مؤثر در تبدیل و یا تغییرشکل نظام مذکور به بانکداری اسلامی میتواند مطمح نظر قرار گیرد. روش تحقیق دراین مختصر بدین گونه است که ابتدا به جنبههای فقهی و نظری که پشتوانه حرکت بانکداری بدون ربا در پاکستان بوده است ، خواهیم پرداخت . در گام دوم، ثمره عینی آن احکام و نظریات را در عمل مشاهده خواهیم نمود و با بانکداری ربوی قبل از آن نیز مقایسه مختصری بعمل خواهیم آورد. در گام آخر نیز مقایسهای اجمالی بین بانکداری بدون ربا در پاکستان و جمهوری اسلامی ایران - چه در جنبههای فقهی و نظری و چه در عملکرد - خواهیم نمود و به مشکلات دو کشور در راه انتقال به بانکداری بدون ربا نیز اشاره کرد و راهحلهای پیشنهادی را ارائه خواهیم کرد. در پایان هم، یک جمعبندی و نتیجهگیری از کل مباحث ارائه شده در سه فصل، به رشته تحریر درخواهد آمد
چکیده: مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.