* دکتر «مهدی رضوی»؛ فوق دکترای اقتصاد

عدالت و توزیع عادلانه‌ی ثروت از جمله ضرورت‌های نظام‌های اقتصادی امروز است اما دو رویکرد غالب تاکنون نتوانسته‌اند این دو معیار را به طور موازی به اجرا درآورند. البته ناگفته نماند این هم زمانی است که اقتصاد اسلامی به طور جامع و دور از تفسیرها و سلیقه‌های اربابان قدرت، مطرح شود و به اجرا گذاشته شود.

در اقتصاد اسلامی که دارای یک نظام ارزشی مبتنی بر مجموعه‌ای از اعتقادها، بایدها و نباید‌ها است، رفتار اقتصادی صرفاً مختص موارد اقتصادی نیست. عوامل تصمیم‌گیر در این نوع اقتصاد صرفاً اقتصادی نیست. مبانی، ارزش‌ها و اعتقادها در اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک جایگاه ویژه‌ای دارد و قوانین حاکم بر مصرف ‌کننده و تولید کننده نیز کاملاً متفاوت است. در اقتصاد اسلامی رفاه و رشد اقتصادی با توسعه‌ی همگون اخلاق، معنویّت و نوع ‌دوستی هم‌سو می‌گردد.

* دکتر «حسین عیوضلو»؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) و عضو هیأت مدیره‌ی بانک توسعه‌ی صادرات ایران

«مفهوم کیفیت در صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌اله است كه در آن مي‌خوانيد:
در دنیای امروز، صنعت هر کشوری نقش بسیار مهمی را در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادی و آسایش مردم آن کشور ایفا می‌کند. بسیاری از کشورها با تلاش زیاد صنعت خود را به حدی از رشد و شکوفایی رسانده‌اند تا بتوانند محصولات خود را به سایر کشورها صادر و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند.

رشد صنعتی از زوایای مختلفی به نفع جامعه و دولت خواهد بود. چراکه رشد صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات باکیفیت‌تر و مناسب‌تر می‌شود. از طرف دیگر، اگر کشوری دارای سازمان‌ها و صنایع قدرتمندی باشد که توان حضوری موفق در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد، قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور نیز افزایش خواهد یافت.

افزایش قدرت کشورهای ژاپن و چین در عرصه بین‌المللی نمونه‌هایی از نقش قدرت صنعتی و اقتصادی بر قدرت سیاسی و بین‌المللی است. از شاخص‌های رشد صنعتی می‌توان به امکان ارائه محصولات با کیفیت بالاتر (قابل رقابت با محصولات سایر کشورها)، عرضه محصولات به بازارهای بین‌المللی و همچنین توان ارائه محصولات با قیمت پایین‌تر اشاره کرد.

موضوع کیفیت و بهبود آن، موضوع مهم و حیاتی در هر سازمان و بنگاه است. برخی کیفیت را تنها انطباق با ضوابط از پیش تعیین شده می‌دانند به عبارت دیگر کیفیت مترادف با استاندارد تلقی می‌شود، غافل از آنکه امروزه کیفیت مفهومی وسیع‌تر داشته و به معنی پاسخگویی به درخواست‌های منطقی و حق مدارانه مشتریان است.

اگرچه انطباق با استاندارد نیز در سطوح ملی و بین‌المللی می‌تواند درجه‌ای از کیفیت محسوب شود اما همه ابعاد کیفیت نیست، چراکه استانداردها نیز با توجه به شرایط پیرامونی، نیازها وانتظارات جامعه و مشتریان ممکن است تغییر کنند.

بر این اساس در شرایط کنونی، هدف از کیفیت تنها انطباق با استاندارد نیست بلکه کسب رضایت حداکثری مشتری در همه ابعاد است. براین مبناست که گفته می‌شود این واژه مفهوم متعالی‌تری در دنیای کنونی پیدا کرده است.

البته نقطه ضعف کسب و کارهای ما نیز در کم‌توجهی به مقوله کیفیت به‌دلیل عدم درک صحیح از مفهوم واقعی این واژه کلیدی است. برخی کیفیت را رضایت‌ و خرسندی مشتری، برخی اعتماد مشتری، گروهی دیگر افزایش مشتری و... تعریف می‌کنند. در این راستا آنچه که در تبیین مفاهیم یادشده باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از معانی متعددی که این مفهوم پیچیده در دنیای کنونی پیدا کرده است باید کیفیت توسط ذی‌نفع مربوطه درک شود.

کیفیت محصولات صنعتی در یک کشور به عوامل متعددی ارتباط دارد که این عوامل را می‌توان به سطوح درون بنگاهی، صنعت، دولت و ارتباطات بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد. با وجود اینکه کیفیت یک کالای صنعتی نتیجه فرآیندهای مهیاسازی آن کالا در داخل بنگاه است، عوامل بیرونی نیز تاثیر بسیار زیادی بر آن خواهند داشت.

در کشورهای مختلف تلاش‌های زیادی برای ارتقای محصولات صنعتی در سطوح مختلف انجام شده است و این تلاش‌ها از راه‌های مختلف از قبیل آموزش و ترویج بنگاه‌ها، مهیاسازی زیرساخت‌های مناسب تجاری، قانونی و صنعتی، ترویج جایزه‌ها و استانداردها به منظور تشویق و تحریک صنایع برای بهبود کیفیت، تنظیم قوانین سختگیرانه برای کالاهای با کیفیت پایین، حمایت‌های مختلف و... انجام گرفته است.

در این راستا اگر قرار باشد ارتقا و تعالی کیفیت در همه ابعاد کاری و حرفه‌ای به‌عنوان یک مطالبه عمومی از جانب همه ذی‌نفعان مطرح شود، ضروری است که در وهله نخست معنای کیفیت با در کنار هم بودن موضوعاتی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، طول عمر مناسب، قابلیت سرویس‌دهی مطلوب، بسته‌بندی مناسب، شکل ظاهری زیبا، انطباق با استانداردها، احترام و تعامل مناسب با مشتری، ارائه خدمات قبل و پس از فروش مناسب، ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در زمان مناسب و مکان مناسب به مصرف‌کننده و مشتری و در نهایت استمرار در بهتر شدن و کسب رضایت حداکثری در همه ابعاد تبیین و درک شود سپس تدابیری اتخاذ شود تا کیفیت تنها به‌عنوان یک شعار مدیریتی لوکس که نشانه‌ای از دنیای مدرن است تبیین نشود بلکه به‌عنوان راه نجاتی برای بنگاه‌ها در دنیای رقابتی کنونی نگریسته شود لذا بر این اساس نباید اجازه داد خدمات یا محصولاتی با عیب و نقص و برخلاف معیار‌های یاد شده تولید یا به مشتری ارائه شود.
  

«اين حساب كي تصفيه مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
وزير اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف مي‌دانم (1). در نقد سخن وي عرض مي‌كنم حساب فيمابين شركت ملي نفت وزارت نفت از يك سو و حساب خزانه‌داري‌كل مربوط به واريز درآمدهاي نفتي هيچ سالي از سال‌هاي سه دهه اخير به گواهي تفريغ بودجه نه "تسويه" شده و نه "تصفيه"!

اين حساب تنها در تفريغ سال 83 بيش از شش ميليارد دلار دچار كسر و نقصان بود. اين تصور وجود داشت كه شركت ملي نفت براساس تبصره 38 قانون دائمي بودجه تمام درآمدهاي نفتي را به خزانه واريز مي‌نمايد. در سال 83 مشخص شد كه شش ميليارد دلار از درآمدهاي نفت صادراتي و نيز هيچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واريز نشده است. وزير نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به اين سئوال كه چرا از واريز درآمدهاي نفتي به خزانه خودداري كرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه يك قانون دائمي براي مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت است هيچ‌گاه رعايت نمي‌شده است!"

از اين پس در بودجه سال 84 تا 91 در دولت و مجلس تلاش‌هايي براي شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي و تعيين مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت به معناي درآمد عمومي صورت گرفت. اما هر سال بر عدم شفافيت افزوده شد و به شهادت تفريغ بودجه سال‌هاي پس از 83 تاكنون هيچ‌گاه حساب فيمابين نه تصفيه شده است و نه تسويه!

شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي در بودجه سال 84 به تبصره 11 محول شد از اين سال به بعد شركت ملي نفت به صورت شركت سهامي درآمد در شرايط جديد بشكه‌هاي نفت بين دولت (بخوانيد ملت) و شركت ملي نفت به صورت نصاب درصد سهم دولت- سهم شركت تسهيم شد.
تقسيم اين سهام به طور بسيار بديع در تاريخ شركت‌هاي سهامي درآمد.

معمولا تقسيم سود براساس سهام صورت مي‌گيرد اما در اين تقسيم‌بندي تمام سود خالص شركت ملي نفت به همين شركت تحت عنوان افزايش سرمايه دولت به حساب اندوخته قانوني شركت منظور مي‌شد.

شركت ملي نفت علاوه بر اينكه صاحب سود شركت بود 3/7 درصد از ارزش نفت خام توليدي را هم به موجب قانون بودجه به خود اختصاص مي‌داد. كار شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي در ارائه بودجه ‌آخرين سال دولت اصلاحات به اين خاتمه پيدا نمي‌كرد. بلكه شركت ملي نفت صاحب همه درآمدهاي ناشي از فروش نفت در داخل آن هم بدون دادن حتي يك ريال ماليات به دولت بود.

در آن سال نگارنده نقدي به عملكرد دولت هشتم و مجلس هفتم در باب بودجه داشتم اما عنايتي نشد.

سال 85 ديدند اين شيوه منجر به شفاف‌سازي نشد، سهم شركت را از3/7 به 6 درصد كاهش دادند. تغييراتي هم دادند اما همچنان سود شركت متعلق به شركت بود و ماليات را هم خود دولت از سهم خود به خود مي‌پرداخت و نيز درآمد فروش نفت در داخل باز متعلق به دولت بود.

سال‌هاي 86 و 87 و 88 و 89 به همين منوال گذشت. در سال 90 و نيز در اواخر سال 89 هدفمندي يارانه‌هاي نفتي به تصويب مجلس رسيد و در بودجه سال 90 عملياتي شد. هدفمندي يارانه‌هاي نفتي در حقيقت شفاف‌سازي درآمدهاي فروش نفت در داخل بود. چون شركت ملي نفت نمي‌خواست از موضوع فروش نفت در داخل در بودجه‌هاي سنواتي سه دهه گذشته رونمايي كند، نام لايحه را هدفمندي يارانه‌ها گذاشتند.

امسال درست يك سال است از قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته است. هيچ كس در دولت و مجلس بر اساس يك حساب و كتاب حرفه‌اي و نيز براساس استانداردهاي حسابداري وحسابرسي نمي‌داند تقويم محاسباتي درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالايشگاه‌هاي تصفيه نفت و صاحب فرآورده‌هاي نفتي كه با قيمت‌هاي آزاد شده محصولات خود را مي‌فروشند چه تقويمي دارد و نسبت درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نيز سود پالايشگاه‌ها به چه ميزان مي‌باشد.

رقم درآمد و نوع حسابداري و حسابرسي هدفمند كردن يارانه‌ها به يك معماي پيچيده تبديل شده است به گونه‌اي كه هر وقت مسئولان دولتي از اين رقم درآمدي ياد مي‌كنند خود به ميزان صحت آن اطمينان ندارند در مجلس هم علي‌رغم وجود يك نهاد كارشناسي مثل مركز پژوهش‌هاي مجلس يك گزارش كارشناسي درست و صحيح مبتني بر اعداد و ارقام مستند به اسناد مثبته وجود ندارد.

دولت - بخوانيد شركت ملي نفت- در اين سال‌ها با مجلس همراهي كرده است. حتي در برخي سال‌ها مجلس بيش از انتظار دولت همراهي كرده است تا اين شفاف‌سازي صورت نگيرد. نگارنده به دليل همين نقدهاي نفتي با بسياري از نمايندگان محترم مجلس تماس داشتم اما هيچ اراده‌اي در مجلس براي اين شفاف‌سازي وجود ندارد و هر سال تفريغ بودجه در بند و بخش و جزء مربوط به نفت بر اين عدم شفاف‌سازي صحه گذاشته است.

«ادامه سير کاهش ارزش پول ملي و وعده‌هايي که روي کاغذ ماند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از شاخص‌هاي مهم براي برنامه ريزي و ترسيم چشم انداز آينده فعاليت‌هاي اقتصادي، کارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و بزرگ ميزان ارزش پول ملي کشور و روند ارزش گذاري آن در مقابل ساير ارزهاي معتبر مي‌باشد.

متأسفانه طي دهه‌هاي گذشته به دلايلي چون تورم ۲ رقمي حاکم بر اقتصاد کشور، انتشار اسکناس بدون پشتوانه در سال‌هايي که کشور درگير جنگ تحميلي بود و همچنين سياست‌هاي پولي که مبتني بر تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مختلف کشور با اهدافي نظير ايجاد اشتغال، حمايت از بخش‌هاي مختلف نظير مسکن، صنعت و... ارزش پول ملي کشور در برابر ساير ارزها سيري قهقرايي را طي کرده است به طوري که در شرايط فعلي طبق اطلاعات موجود «ريال ايراني» در برابر پول ملي تعدادي از کشورهاي فقير منطقه که درگير ناامني‌هاي داخلي هستند نيز به لحاظ ارزش برابري وضعيت مطلوبي ندارد در حال حاضر با وجود وعده‌هاي فراوان متوليان بازار پولي کشور فاصله قابل توجهي بين نرخ ارزهاي رسمي با ارز بازارهاي فرعي در کشور وجود دارد که اين موضوع دو نرخي شدن به تنهايي باعث بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بسياري از بخش‌هاي مرتبط شده است و شرايط را به گونه‌اي رقم زده است که عده‌اي با انگيزه به دست آوردن سودهاي کلان به صورت انفرادي يا سازمان يافته به دنبال دلالي و استفاده از منابع با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد يا سياه مي‌باشند.

با وجود آن که اقدامات قابل توجه و متنوعي از ابتداي سال تا کنون در اين عرصه انجام شده است اما متأسفانه هنوز وجود بازار فرعي و تفاوت فاحش ۲ نرخ رسمي و آزاد تهديدهاي فراواني را متوجه بازار ارز کشور مي‌کند که چشم پوشي و اغماض از آن عواقبي غيرقابل پيش بيني براي اقتصاد به دنبال دارد. در حال حاضر بخش قابل توجهي از ارز کشور صرف واردات کالا، مقداري براي خدمات مرتبط با خارج از کشور و بخشي نيز توسط مسافران و دانشجويان يا بيماراني که براي درمان به خارج از کشور مي‌روند استفاده مي‌شود اين در حالي است که آمار ميزان فروش ارز و واردات کالا به کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد که ميزان واردات کالا ۴۴ ميليارد دلار و ميزان ارز فروش رفته ۶۴ ميليارد دلار مي‌باشد که فاصله ۲۰ ميليارد دلاري موجود قابل تأمل است.

ارائه نشدن مستندات برخي مصارف ارزي توسط تعدادي از بانک ها، دليل برداشت از حساب آن‌ها توسط بانک مرکزي بود

اظهارات محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در خصوص برداشت مبالغي از حساب برخي بانک‌ها نزد بانک مرکزي که چند روز پيش رسانه‌اي شد نيز در اين راستا قابل تأمل است، رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: پس از بي پاسخ ماندن درخواست‌هاي مکرر کميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانک‌ها براي ارائه مستندات نحوه توزيع ارز، مبلغي که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آن‌ها کسر شد که جمع اين مبلغ حدود ۲ هزار و ۶۵۳ ميليارد تومان مي‌شود.

پرتال ارزي رصد واردات کالا، خوب اما کمي دير هنگام

هر چند که پس از نوسانات شديد ارزي در کشور کمي دير متوليان امر به فکر افتادند اما اقدام اخير راه‌اندازي پرتال ارزي براي رصد گردش کالا و ارز در کشور اقدامي در خور تحسين مي‌باشد که به شفاف تر شدن نظارت دستگاه‌ها بر گردش ارز و کالا در کشور کمک مي‌کند اين اقدام زماني تکميل مي‌شود که سامانه ارزي صادرات کالاهاي غير نفتي در کشور نيز راه‌اندازي شود چرا که طبق اظهارات مديرعامل بانک توسعه صادرات در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليارد دلار از ارزي که روي کاغذ از محل صادرات غير نفتي حاصل مي‌شود، به چرخه تبادل ارزي کشور داخل نمي‌شود و صادر کنندگاني که با دريافت ارز ۱۲۲۶ توماني، توليد و سپس صادرات انجام داده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمي گردانند، البته ممکن است بخشي از اين موضوع به دليل محدوديت‌هايي باشد که از عوارض تحريم‌هاي اخير محسوب شود، اما در هر صورت به دليل اين که همواره در چرخه تامين ارز کشور در سال‌هاي اخير بخشي از ارز مورد نياز کشور از طريق صادرات غيرنفتي تامين مي‌شده است اين موضوع به صورت جدي بايد توسط دولت پيگيري شود.

دولت دهم در ادامه سفرهای استانی خود در سال گذشته به سه استان محروم چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در سفرهای استانی که احمدی نژاد در راس هیاتی در سال گذشته به استان ها انجام می داد توانست به سه استان محروم چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد سر بزند و آخرین دیدار خود با مردم این استان ها را در طور ریاستش بر دستگاه دولت انجام دهد.
در این دیدارها احمدی نژاد تنها فرصت بررسی مصوبات سه دوره سفرهای قبلی خود را داشت تا بفهمد نمایندگانش در این سه استان، تا کجا توانسته اند مصوبات خدمتگزاری را به اجرا در آورند.
بیرجند: دعا کنید خدا تا خط لوله به بیرجند و خراسان جنوبی بکشیم
احمدی نژاد در جمع مردم بیرجند که چهارمین سفر استانی رئیس جمهور را تجربه می کردند، گفت: دعا کنید خدا خزانه را پر پول کند و نجات بدهد تا خط لوله به بیرجند و خراسان جنوبی بکشیم.
در سفر چهارم رئیس جمهور به خراسان جنوبی که سوم آبان ماه جاری انجام شد در نشست هیات دولت، اجرایی شدن دو مصوبه اتصال استان به راه آهن سراسری از طریق راه آهن شرق کشور از مسیر چابهار، زاهدان ، بیرجند و مشهد و نیز مصوبه انتقال آب از خارج استان و چند مصوبات ملی که هنوز اجرایی نشده بود تعیین تکلیف شد.
در این سفر مقرر شد بخشی از اجرای پروژه راه آهن چابهار ، زاهدان، بیرجند و مشهد از پروژه های ملی از سال 91 با اختصاص بودجه لازم از بیرجند آغاز شود. در سفر چهارم رئیس جمهور ، اتصال بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی به راه آهن بافق از مسیر فردوس ، سرایان ، بشرویه که از طرح های کوتاه مدت پیش بینی شده و دارای مجوز کمیسیون ماده 32 بود، با اجرای آن موافقت شد.
ارتقای بخش خوسف و زیرکوه استان به شهرستان و نیز ارتقای روستاهای 'حاجی آباد، شمس آباد و چهکند' به شهر از دیگر مصوبات مهم دور چهارم سفر رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی است.
چهارمحال و بختیاری: شورای عالی اشتغال در استان تشکیل می‌شود
احمدی نژاد که در آبان گذشته در جمع مردم شهرکرد سخن می گفت به آنها خبر تشکیل شورای عالی اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری و شرکت خود او در شورا را داد.
این حضور احمدی نژاد به دلیل چهارمین سفر استانی او به چهارمحال و بختیاری بود که توانست در این سفر به همراه هیات دولتش برای اجرایی شدن 594 توافق نامه و مصوبه سه سفر قبلی تصمیم بگیرد. از مجموع این تعداد مصوبه سه سفر قبلی هیات دولت 192 مصوبه تا آبان ماه گذشته در دست اجرا بوده و 146 مصوبه در حال پیگیری و مابقی به طور کامل اجرا شده بود.
این آمار نشان می دهد که در کل 76 درصد مصوبات سه سفر قبل محقق شده و یا طبق برنامه دردست اجراست. همچنین 24 درصد مصوبات قبلی در سفر چهارم احمدی نژاد راهکار اجرایی یافت.
تشکیل شورای عالی اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری ازدیگر دستاوردهای سفر چهارم دولت به این دیار بود که هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه های جدید و توسعه اشتغال خانگی در شورای عالی اشتغال برای چهارمحال و بختیاری مصوب شد. همچنین چهار هزار و 700 میلیارد ریال نیز برای تکمیل کلیه طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش طرح هایی که تاکنون تولید در آنها شروع نشده است، اختصاص یافت.
کهگیلویه و بویراحمد: این استان از مناطق اصیل ایران با فرهنگ پیامبر(ص) و آل پیامبر(ع) است
رئیس جمهور که در ادامه دور چهارم سفرهای استانی اش در یاسوج حاضر شده بود، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق اصیل ایران با فرهنگ پیامبر(ص) و آل پیامبر(ع) است.
در این سفر از مجموع 549 مصوبه سه سفر قبلی دولت در کهگیلویه و بویراحمد، 97 مصوبه با اشکال و ایراد مواجه بود که تمامی اشکالات این مصوبات بررسی و آنهایی که ایراد اساسی داشتند موضوع آنها تغییر کرد.
همچنین 21 هزار و 922 میلیارد ریال اعتبارات سه سفر قبلی بود که بانک ها نسبت به سه هزار و 30 میلیارد ریال آن در قالب یک هزار و 190 طرح آن عقدقرارداد برای 17 هزار و 200 فرصت شغلی اقدام کرده بودند.
در ادامه این سفر بیکاری مهمترین مشکل کهگیلویه و بویراحمد عنوان شد و این استان متعهد شد که 5 هزار و 500 فرصت شغلی را ایجاد کند.
تخصیص 30 میلیارد تومان برای کمک به علوفه دام و عمران شهری و روستائی، 30 میلیارد تومان برای کمک به منازل آسیب دیده از سیل ، شش میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای سه هزار خانوار ، ایجاد شهرک صنعتی در شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا و شهرهایی که شهرک صنعتی ندارند از دیگر مصوبات جدید و یا تغییر در مصوبات اشکال دار سفرهای گذشته به این استان بود.
تکمیل و بهره برداری از پیست اسکی ، احداث مجتمع جدید ورزشی در مرکز استان ، احداث و تجهیز سرای کوهنوردان در سی سخت به مساحت یک هزار متر ، احداث سالن های ورزشی برای روستای بالای دو هزار جمعیت ، تخصیص دوهزار میلیارد ریال برای اشتغالزایی کمیته امداد و بهزیستی و 20 میلیارد ریال برای احداث 10 مرکز فرهنگی در جوار گلزار شهدا زیر نظر بنیاد شهید استان از دیگر مصوبات جدید در کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

ظهور دهکده جهانی مارشال مک لوهان ،که به دهه ششم از سده بیستم میلادی چون هاله ای از خیالی کم رنگ   بیش نمینمود اکنون محقق گردیده و روز از پی روز بر شتابش افزوده میگردد،  شتابی که مرزها را زهم گسسته است ،شتابی که  انقلابی تکنولوژیکی عظیمی را  بسط و گسترش میبخشد و به سوی همسویی ملتها  و دولتها و اندیشه ها گام بر میدارد  و جوامعی که به سوی جوامع شبکه ای یا بهتر بگویم جامعه شبکه ای دو گام به یک گام پیش میروند تا جنبه ها و ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خویش را به یکدیگر نزدیکتر سازند،اهنگی که شتاب گرفته است و ارمانی که موجبات به هم پیوستگی قلمروهای کوچک را به منظور مشارکت مستقیم در اداره کردن امور فراهم اورده است  تا کوچکترین حرکت شرورانه یا فضیلت امیز از دید عموم پنهان نماند تا عشق به میهن به تنهایی خاک نباشد که به عشق هم میهن بدل گردد و این میسر نخواهد شد تا میهن را وسعتی به گستره جهان بخشند که این عطش را همسویی ملتها ،دولتها و اندیشه ها سیراب خواهد نمود.ایا بشر امروزی با الهام از ارمانگرایی و فرهنگی غنی ومشترک جامعه جهانی مدنی میتواند تا دروازه های جهانی شدن را به روی خود بگشاید؟

جهانی شدن را تا به امروز بسیار تعریف نموده اند منتقدین به نظام سرمایه و سرمایه داری  انرا صحنه ای برای گسترش اعمال غیر انسانی و تحکیم سیاست برده داری به وسعت جهان  و به یک کلام آمریکایی شدن میدانند و به تغییر جغرافیای سیاسی جهان اشاره دارند  در شرایطی که طرفداران جهانی سازی به انتقال تکنولوژی بهبود شرایط نیروی کار و گردش جهانی سرمایه و انتقال ان تکیه میورزند  و به پایان یافتن چالش تاریخی با سرمایه اشارت دارند و پایان یافتن منازعات منطقه ای  و مرگ جنبش کمونیسم جهانی . که هر کدان از این تعاریف به نوعی تعریفی خاص یا عام برای جهانی شدن نیز تلقی میگردند.

دسته اول جهانی شدن را در مفهوم عام ان عنوان مینمایند  و به در هم ادغام شدن بازارهای جهانی و زمینه های توسعه تجارت و سرمایه گذاری مستقیم  و جابجایی انتقال سرمایه و کاستن قدرت دولتها  و شکافته شدن مرزهای ملی میبینند . 

دسته دوم انرا از قبل سر بر براوردن  دولتهای نیرومند ملی  و اوج پیروزی سرمایه داری جهانی که به تولید یکسان در برون و درون مرزهایشان ادامه میدهد  و سلطه پذیزی و امپریالیسم پروری را در خود میپروراند که با الگوی امریکایی همخوانی دارد

دسته سوم که رقابت بی قید و شرط در جهان را توسعه میبخشد و ثروتمند را داراتر و فقیر را بی چیزتر مینماید و رتبه اخر را برای بازار کار و نیروی کار میبیند. و به نفع و صرفه کشورهای شمال و به ضرر کشورهای جنوب ..به عبارتی شمال تا ابد برد .

 دسته چهارم که انرا عصر تحولات عمیق بر انسان میبینند در گستره جهان که در سایه مبادلات متوازن و همگون در اتیه و نامزون ناهمگون به اکنون صورت میپذیرد  که بر تقسیم عادلانه اهرمهای کسب ثروت تکیه دارد . 

و دسته پنجم  که بر رشد بازارهای مالی جهان ،فروپاشی نظامهای سطه گر و سر فرود نیاوردن دول ضعیف،بین المللی شدن دغدغه های بشری همچون مبارزه با بیماریها و جهانی شدن محیط زیست ،  کاهش هزینه های هنگفت نظامی و بسط جغرافیای اقتصادی و نه سیاسی، انقلاب تکنولوژیکی اطلاعات  و ترابری و ارتباطات و تقسیم کار و ارائه خدمات .

نقطه اوج و محقق گردیدن ارمانهای کشورهای حامی جهانی سازی و جهانی شدند اقتصاد را میتوان در سازمان جهانی بازرگانی  WTO جستجو نمود .به ان هنگام و سالهای پایانی جنگ جهانی دوم  و میل باطنی کشورهای درگیر  و خصوصا پیروز به منظور برقراری  مبادله و تجارت با یکدگر  که پس از عبور از مشکلات بسیار عاقبت در ۱۹۴۷مودت نامه و معاهده ای را  در قالب قراردادی به نام <<گات >> به امضا رسانیدند  تا در سایه گات  و در  نشستی در کشور مراکش به تاریخ پانزدهم  آوریل ۱۹۹۵ موافقتنامه  عمومی تعرفه و تجارت جهانی    General Agreement On Tarrif and Trade  را تصویب و موافقت خود را با تشکیل WTO اعلام داشتند  که در مفاد ماده اول اساسنامه ان میتوان به اهدافی چون : بالابردن سطح زندگی شهروندان-فراهم اوردن امکانات اشتغال- افزایش مستمر در امدها-بهرهبرداری کامل و معقول از منابع جهانی - و افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نضام تجاری فی ما بین  اشاره نمود  که در مجموع میتوان جنبه های مثبت و منفی بیشماری را برای ان بر شمرد . اما سهم سرزمینمان ایران  و ایرانیان را  چگونه میبینیم ؟ ایران چه باید بکند ؟ جنبه های منفی عضویت در سارمان تجارت جهانی و نکات مثبت ان برای ما چه خواهد بود?

ایران و WTO. (بخش2

در ادامه پرداختن به سازمان تجارت جهانی و ایران ........ اعضای گات بر چهار دسته تقسیم میگردند .

-1اعضای اصلی که میتوانند از تمامی حقوق منظور شده از جانب سازمان تجارت جهانی بهره مند گردند و ملزم به اجرای دقیق تعهدات خویش در قالب گات و تعهدات صادره از ان هستند .

-2اعضای ناظر که با پرداخت سالانه ۱۵۰۰فرانک سوئیس از کلیه مدارک و قطعنامه های مصوبات گات استفاده میکنند  اما متعهد به اجرای ان نیستند ،همانند ایران  که تا مدتها عظو گات بود  تا با اخرین تصمیم شورای گات در ۱۹۹۲ مدت زمان حضور کشورهایی چون ایران به مدت ۵سال محدود گردید که پس از خاتمه  این مدت کشور مورد نظر میباید تکلیف خود را روشن نماید یعنی اینکه یا عضو رسمی گردد و پیش نویس عضویت در گات را ارائه دهد تا به تصویب رسد یا اینکه دلایل عدم عضویت خود را شرح دهد .اعضای ناظرباید گزارش سالانه اقتصادی و تجاری خویش را هر ساله تسلیم گات نمایند  و مبلغی را به عنوان یارانه داوطلبانه به گات پرداخت نمایند .

3-اعضایی که سابق بر این مستعمره کشوری بودند و اکنون استقلال یافته اند  و قادر به عضویت در گات با استناد به  حمایت از اطلاعیه تحت الحمایه قبلی نمایند که در دوره مستعمره بودن خویش به امضا رسیده است که البته در این حالت میتوانند از حمایت کشور مورد اشاره نیز برخوردار گردند.

-4عضویت مشروط که از خق رای و دیگر حقوق اعضای کامل  گات مانند امتیازات تعرفه ای محروم است و به عنوان عضوی چون ناظر پایین دست حضور دارد .مانند کشوری چون تونس. 

کلیه اعضا بر ازاد سازی تجارت  بین الملل و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه  سازگار با توسعه اقتصادی اشاره دارند و در این بین دیدگاه موافقان و مخالفان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است  دیدگاهی که شامل حال ایران نیز میگردد و جهان سوم را نیز شامل میگردد . از دیدگاه موافقان کشورهای جهان سوم ابتدا باید  نتایج اولیه جهانی شدن و پیامدهای ان را در سطوح مختلف بپذیرند  و خصوصا بر سطوح اقتصادی  و تکنولوژیک اشاره دارند  و به تجربیاتی چون مقایسه وضعیت دو بلوک شرق و غرب  اشاره دارند و به حکم قیاس به طور مثال وضعیت دو المان شرقی و غربی و یا دو کره شمالی و جنوبی را با یکدگر قیاس میکنند . از دیگر موارد بر حجم تجارت  جهانی در سالهای دور و نزدیک و مقایسه وضعت کسورهای اسیای شرقی  تا قبل از ازاد سازی  سیاست توسعه صادرات و بهبودی چشمگیر ان با وضعیت کنونی اروپا و امریکا یا قیاسی در همان سالها. رونق اقتصادی  و تجارت خارجی که به کمک سرمایه گذاریمستقیم در این کشورها انجام پذیرفته و چین را میتوان مثال قابل توجیه و بارزی دانست . گسترش روابط بین المل و بازتاب ان در  توسعه صنعت گردشگری .بهره مند شدن از مهارت و تخصص در کشورهای  در حال توسعه با گرفتن  ضرب اولیه جهانی شدند در ان کشورها که بازدهی  عوامل تولید را بر عهده دارد  همانند تولید قطعات با رعایت حق امتیاز و فراتر از ان تولید انحصاری .حذف مالیاتهای تجاری تحمیل گردیده بر تولید  که کاهش نرخ تعرفه و مالیات بر واردات را افزایش خواهد داد  اما از طرفی با کاهش میزان کالای مشمول مالیات بر تولید میتواند یکی از مخلین و سام خواهان حق تولید را به حاشیه براند .

فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراليا

كشور استراليا با مساحت 850،686،7 كيلومتر و با جمعيتي حدود 20 ميليون نفر با سطح سواد تحصيلي 100 درصد در قاره اقيانوسيه بين اقيانوس هند و اقيانوس آرام جنوبي قرار گرفته، داراي نظام سياسي فدراتيو و با سه قلمروي حكومتي فدرال، ايالتي و محلي است سهم بخشهاي اقتصادي كشاورزي، صنعتي و خدمات به ترتيب 6/3 درصد، 6/24 درصد و 70 درصد از توليد ناخالص ملي و صادرات اين كشور حدود 78 ميليارد دلار است. اهم صادرات آن، مصنوعات فلزي، ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل است.
استراليا از سياستي باز براي جذب سرمايه گذاري خارجي پيروي مي كند و قوانين مربوط از كارايي بالايي برخوردار است. طي پنج سال گذشته اين كشور داراي متوسط رشد اقتصادي 5/3 درصد بوده است. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2004 ميلادي بسيار چشمگير بود كه براساس اظهارات صاحبنظران، يكي از عوامل مهم آن، صنعت فناوري اطلاعات وارتباطات بوده است. در اين سال، هزينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 4/6 درصد درآمد ناخالص ملي و سهم آن در توليد ناخالص ملي 8 درصد برآورد شد. هرساله در حدود 15 ميليارد دلار استراليا واردات كالا و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين كشور صرف مي شود. حدود 83 درصد از كسب و كارهاي استراليايي از رايانه استفاده مي كنند، 72 درصد از آنها به اينترنت دسترسي دارند و 24 درصد نيز داراي وب سايت اينترنتي ويژه هستند. اين كشور داراي رتبه ششم درصد كاربران اينترنتي درجهان است. بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات آن نيز در رتبه يازدهم و ازنظر سرانه برخورداري از رايانه نيز در رتبه نهم جهان قرار دارد. بيش از 53 درصد از شهروندان اين كشور در منزل به اينترنت دسترسي دارند. 70 درصد از صنايع مهم مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات استراليا در سيدني قرار دارد. قدرت اقتصادي اين شهر حدود 100 ميليارد دلار آمريكا برآورد مي شود كه حدود 25 تا 30 درصد از اقتصاد كشور را دربرمي‌گيرد. اين رقم برابر با اقتصاد سنگاپور و نصف اقتصاد هنگ‌كنگ است.
چارچوب راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراليا درنظرگرفته شده داراي ساختار سه بعدي بهبود وضعيت توليد صنايع مرتبط با فناوري مزبور، تسهيل امور تجاري وايجاد فرصتهاي جديد كسب‌وكار است. محيط اقتصادي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات اين كشور از پويايي و ابتكار بالايي برخوردار است.شوراي برخط استراليا در سال 1997 در سه قلمروي حكومتي اشاره شده براي مشاوره و هماهنگي در زمينه اقتصاد اطلاعاتي تشكيل شد. با تصويب شوراي مزبور، در سال 2002 نيز گروه مرجع معاملات براي استقرار رويكردهاي مشتري محور و تمركز بر خدماتي كه نيازمند دانش ويژه اي نيست، ايجاد شد. هم اكنون، گروه مزبور بر بهبود اثربخشي و كارايي دولت با استفاده از خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات متمركز شده است.چشم انداز الكترونيك دولت استراليا در سال 2002 با شعار دولت بهتر ازطريق خدمات بهتر ارائه شد. سند دولت الكترونيك استراليا در ماه مه 2004 ارائه شد كه مبتني بر رويكرد مديريت خطر بوده، ابزارهاي مختلف لازم را براي رعايت الزامات معاملات الكترونيك برخط و گسترش فضاي اعتماد در آن محيط تعيين كرده است. الگوي مزبور بسيار مشابه الگوهاي مورداستفاده در آمريكا، كانادا و انگلستان است. هم اكنون، چارچوب مزبور بر مستندسازي كسب و كار متمركز شده است و اقدامات آينده آن عبارت از كمك به سازمانهاي دولتي و كسب و كار در راستاي بهبود عملكرد و حل مشكلات است. علاوه بر موارد حقوقي مزبور، چارچوب فني عمليات الكترونيك بين سازمانهاي مختلف در سال 2003 تعيين شد. چارچوب مزبور شامل استانداردهايي براي تبادل بهتر داده ها، بهبود خدمات و کاهش هزينه ها است. براي بهبود مستمر وضعيت اراپه خدمات دولت الکترونيک، چک ليست هايي دراختيار مديران قرار دارد که نظرات و خواسته هاي مربوط به نوع خدمات و کيفيت آنها را منعکس مي کنند.بررسي ها نشان مي دهد که60 درصد سرمايه گذاريها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراليا مرتبط با دانش بوده است که براساس آن، کميته مشورتي وي در سال 2003 براي ساماندهي و سنجش سرمايه دانشي تاسيس شد. به طورکلي، استراليا برنامه جدي براي صادرات کالاهاي داراي ارتباط مستقيم با فناوري اطلاعات و ارتباطات ندارد. شرکتهاي غالباً کوچک و متوسط فعال در اين عرصه فقط به بازار بومي توجه دارند و چندان رقابتي نيز عمل نمي کنند. با اين حال، بهبود عملکرد در تمامي بخشهاي عمومي و خصوصي به توسعه مرتبط با فناوري مزبور منوط شده است. براين اساس، دولت استراليا ترجيح مي دهد به جاي آنکه سازمانها از فناوري وارداتي استفاده کنند، با شرکتهاي داخلي فعال در اين عرصه همکاري نزديکتري داشته باشند که در اين صورت، و رشد را تجربه خواهندکرد. براي تقويت اين ارتباط از سال2002 بر افزايش رقابت ازطريق توسعه صادرات تا ميزان50 درصد واردات تاکيد شده است.

الزامات استقرار دولت الكترونيك

ايجاد دولت الكترونيك به عنوان اولين گام در راستاي توسعه فناوري و عمومي كردن آن به شمار مي آيد. اين كار ازطريق يك راهبرد كلي ميسر مي‌شود. در قالب دولت الكترونيك مي‌توان از فناوري اطلاعات براي ارائه اطلاعات و خدمات متداول به شهروندان ازطريق اينترنت يا ابزار ديجيتالي ديگر به صورت تمام وقت سود جست.در اغلب موارد، اين موضوع با چندين كار همسوي قابل ارائه ازطرف دولت همراه است. بدين ترتيب، شهروندان احساس آسودگي خواهندكرد و در زمان آنان صرفه‌جويي مي شود. همچنين، دولتها در هزينه خدمت رساني خويش صرفه جويي خواهندكرد و تسهيلات و توانمندي بيشتري را براي شهروندان خويش فراهم مي كنند. در اقدامات مربوط به استقرار دولت الكترونيك بر پنج اصل زير تاكيد مي شود:
- ارائه خدمات براساس پسند و گزينش شهروندان؛

- دردسترس گذاشتن بيشتر دولت و خدمات آن؛

- يادگيري اجتماعي؛

- ارائه مسئولانه اطلاعات؛

- استفاده از فناوري اطلاعات و منابع انساني به طور موثر و كارامد.

براساس اين اصول، مي توان نتيجه گرفت كه دولت الكترونيك «تعهدي پايدار ازسوي دولت براي بهبود ارتباط بين شهروندان حقيقي و بخشهاي عمومي ازطريق ارائه خدمات انبوه، دانش و اطلاعات با هزينه مناسب و به طور كارامد است. اين موضوع به عنوان يكي از بهترين روشهاي تحقق عملي انتظارات شهروندان از دولت است».يك راهبرد الكترونيك بايد تمامي جنبه‌هاي يك الگوي كسب و كار، تعامل با مشتريان و ذينفعان را موردتوجه قرار دهد و بر مقاطعي تاكيد ورزد كه بيشترين ارزش ممكن ازطريق فرايندها و روابط روي خط براي افراد ذينفع ارائه شود. ايجاد و پيگيري يك راهبرد براي ارتقاي بازار، مهندسي دوباره و ساده تر و موثرتر كردن فرايندهاي دولت الكترونيك بسيار ضروري است و از اين طريق به نحو بهتري مي‌توان طرحهاي موردنظر را به اجرا درآورد. براساس نظر لاوري (LOWERY) طرح عملياتي دولت الكترونيك بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

- تعريف سازمان از دولت الكترونيك بايد دربرگيرنده مقاطع كليدي و موردتاكيد همه مشتريان و ارباب رجوع باشد؛

- چشم اندازي كه به سهولت قابل درك باشد و به طور مختصر و مفيد مقاصد سازمان و طرحهاي موردنظر را براي دولت الكترونيك نشان دهد؛

- اهداف كلي و جزيي صريحي كه قابل نمايش و اندازه گيري باشد؛

- تبيين سياستهاي ضروري براي پشتيباني از دولت الكترونيك؛

- يك روش شناسي براي تعيين آمادگي سازماني؛

- فرايندي براي شناسايي و اولويت‌بندي اقدامات دولت الكترونيك؛

- يك الگوي كسب و كار براي نگهداري و تقويت اقدامات دولت الكترونيك.

همچنين، راب (ROBB) بر ضرورت توجه متوازن به سه عامل مجزاي سياست، مردم و زيربناها تاكيد مي‌ورزد. براين اساس، سه مورد مزبور بايد به نحوي با يكديگر پيوند خورد تا راهبرد جامعي در زمينه دولت الكترونيك موفقيت‌آميز ارائه شود. پياده سازي و استقرار دولت الكترونيك به فايق آمدن بر برخي چالشها و موانع اساسي بستگي دارد. اونيل با ارائه بحثي جامع درمورد چالشهاي پيش روي دولت الكترونيك آنها را به صورت زير دسته بندي مي‌كند:

الف- دسترسي: - تمهيد دسترسي به اطلاعات ضروري؛ - كسب اطمينان از خصوصي بودن و امنيت اطلاعات و جريان آن.

ب- فني: - دربرگرفتن سيستم‌هاي مربوط به نسلهاي مختلف فناوري؛ - همگامي با تغييرات فناوري و نگهداري.
ج- عوامل انساني: - اندازه‌گيري رضايت مشتريان؛ - تبادل فرهنگي.

د- ارائه خدمات: - مديريت معاملات مالي؛ - ارائه خدمات يكپارچه.

ه‌- منابع: - كاركنان؛ - تجهيزات.

موانع اساسي موجود بر سر راه دولت الكترونيك عبارتند از:

- فقدان منابع؛

- طرح ريزي ناقص؛

- مشاركت ناكافي؛

- تفاوتهاي فرهنگي و آموزش ضعيف؛

- نگهداري و به هنگام سازي نامناسب زيرساختها؛

- فقدان مديريت يا پشتيباني شهروندي؛

- شكاف ديجيتالي.

اولین کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی به همت وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در روزهای اول و دوم خرداد ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید.
 

هدف اصلی این کنفرانس برقراری ارتباط با فعالان و علاقمندان صنایع مختلف داخلی با روند فرآیند الحاق و تصمیم گیری در زمینه تجارت جهانی و بهره گیری از تجارب شرکتهای بین المللی در این زمینه بوده است.
تفکر عمومی در برگزاری کنفرانس این مطلب بوده است که عضویت در سازمان تجارت جهانی آثار و تبعات مختلفی در پی دارد که باید برای بهره مندی صحیح از آن فرهنگ سازی شود. این امر نیازمند تلاش دستگاههای مرتبط با الحاق ایران و نیز رسانه های گروهی و کارشناسان این موضوع می باشد.
در همین ارتباط از مشخصه های این سمینار می توان به دعوت از افراد مطلع نظیر آقای دکتر نهاوندیان (رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری) و آقای دکتر توفیق (معاون وزیر صنایع و معادن و ریاست مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) به منظور ارائه اطلاعات به روز و مستند در زمینه فعالیتهای جاری در مسیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت اشاره نمود.

از میان 22 سخنرانی ارائه شده طی دو روز کنفرانس، 7 سخنرانی توسط سخنرانانی از شرکتهای اسپانیائی و فرانسوی و مابقی از سوی متخصصان داخلی از صنایع مختلف کشور ارائه گردید.

مباحث ارائه شده در سخنرانیها بیشتر در راستای آشنائی عمومی مستمعین با جوانب مختلف و تبعات الحاق به سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر صنایع بزرگ و کوچک کشور و یا ارائه تجربیات و راهکارها به منظور ایجاد آمادگی و تطابق با تحولات آتی بوده است.

در بخشی از سخنرانیها عمده دلایل تأثیر پذیری ایران، وجود پدیده تمرکز در ساختار بازار ایران، دولتی بودن صنایع بزرگ و  وجود قوانین و مقررات محدود کننده دولتی عنوان گردیده است و اینکه علیرغم ترویج بحث خصوصی سازی، این امر به معنای واقعی تحقق نیافته است. هدف اصلی سازمان جهانی تجارت، آزاد سازی تجارت، دسترسی به بازار از طریق کاهش تعرفه ها و شفاف سازی قوانین مؤثر بر تجارت کالا و خدمات     می باشد.در حال حاضر این سازمان دارای 148 عضو پذیرفته شده و 33 عضو ناظر بوده كه از گروهاخير 31 متقاضي مذاكرات الحاق خود را آغاز نمودهاند. در بین کشورهای عضو این سازمان، بحث تثبیت تعرفه ها مطرح است و علاوه بر آن باید امکان فعالیت شرکتهای خدماتی خارجی فراهم شده و قوانین و مقررات داخلی مؤثر بر خدمات نیز باید تعدیل گردد.

از جمله اطلاعات قابل توجه ارائه شده در سخنرانیها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-        تغییر در شرایط محیطی منجر به بروز فرصتها و تهدیدهای بسیاری برای شرکتهای فعال در سطح داخلی و بین المللی گردیده است. شرکتی که خواهان حفظ  و بهبود شرایط خویش و حداکثر استفاده از فرصتهای بوجود آمده می باشد، باید خود را به سازمانی پویا تبدیل نماید. در این راستا باید محصولات شرکت در کلاس تولید بین المللی (World Class Manufacturing) قرار داشته باشند و لازمه قرار گرفتن در یک کلاس بین المللی، دسترسی به مزیت رقابتی پایدار در یکی از موارد کیفیت، هزینه، نوآوری و یا انعطاف پذیری در تولید و تحویل کالا یا خدمات  می باشد. یکی از عوامل تعیین کننده در تدوین استراتژی و فرآیندهای کاری، در اختیار داشتن اطلاعات به روز و قابل اطمینان از عملکرد رقبا و شرایط بازار می باشد که با استفاده از آنها می توان فعالیتهای شرکت را سازماندهی نمود. قطعاً فراهم نمودن موارد زیربنائی قرار گرفتن در یک کلاس بین المللی تولید، ازجمله ابزارهای کارآمد برای شرکتهای فعال در کشورهائی است که در حال گذراندن مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت هستند.

-        شرکتهای کوچک و متوسط با مشخصه هایی نظیرانعطاف پذیری، نوآوری و اشتغالزائی توانائی بیشتری در ایجاد تطابق فعالیتهای خود با تغییرات محیطی ایجاد شده در روند جهانی شدن کسب و کار از خود نشان می دهند. اینگونه شرکتها که اغلب فعالیتهایشان محدود به بازار داخلی کشور    می باشد بمنظور حضور و حفظ توان رقابتی خود، باید از تفاوتهای موجود بین بازار ملی و بین المللی مانند گستردگی فضای بازار و افزایش هزینه های عملیاتی، قوانین در کشور اصلی و میزبان، توزیع غیر یکنواخت منابع در سطح جهان و عوامل ناشی ازتنوع فرهنگها آگاه باشند. با درنظر گرفتن محدودیتهائی که اینگونه شرکتها عمدتاً با آنها مواجه هستند از قبیل موانع مالی، تجربه حضور در بازارهای بین المللی، تکنولوژی، اندازه شرکت و... باید استراتژیهایی نظیر ایجاد اتحاد با شرکتهای دیگر به منظور کاهش هزینه ها، دسترسی به بازار و منابع مالی  و الگوبرداری از سازمانهای پیشرو به منظور تبیین روشهای ایجاد و گسترش مزیتهای رقابتی استفاده نمایند.

-        یکی از ابزارهای کارآ در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات و برقراری ارتباط در سطح گسترده حتی بصورت فردی با هر یک از مشتریان، توسعه شبکه های الکترونیکی بمنظور انجام فعالیتهای تجاری می باشد. این ابزار با توجه به سرعت تغییرات محیطی در جهان و لزوم تطابق با آن به عنوان یکی از فرصتهای کلیدی سازمانها مطرح می باشد. استفاده از این ابزار در سطح گسترده مستلزم وجود زیر ساختارهای داخلی سازمان و همچنین پیش نیازهای محیطی می باشد. از جمله زیر ساختارهای داخلی می توان به بازدهی تجاری بالا، برخورداری از تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک، استمرار در بهبود فرآیندها، طراحی کارآمد WEB ، توانائی در همراهی با فناوریهای جدید و ایجاد سازگاری بین سیستم سنتی و الکترونیک اشاره نمود. پیش نیازهای محیطی مورد نیاز در برقراری تجارت الکترونیک عبارتند از: وجود سیستم بانکی دقیق و سریع که از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد، صدور کارت اعتباری الکترونیکی توسط شبکه بانکی، تدوین قوانین متناسب با بانکداری الکترونیک، ایجاد نظام حقوقی متناسب، ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول، تامین امنیت اطلاعات و وجود بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک. بستر سازی مناسب دولتی تأثیر قابل توجهی دراستقرار تجارت الکترونیک و امکان رقابت شرکتهای داخلی در بازار بین المللی دارد. ولیکن سازمانهای ایرانی به علت عدم وجود زیر ساختهای کلان ، حرکت قابل توجهی در مسیر استقرار تجارت الکترونیک ننموده اند.

-        پذیرش ایران به عنوان عضو ناظردر سازمان جهانی تجارت، موجب تغییراتی در ساختار اقتصادی و تجاری کشور خواهد گردید. ولی با توجه به زمان موجود تا پذیرش قطعی بعنوان عضو اصلی، موقعیتی جهت بررسی فرصتها و تهدیدهای احتمالی و حتمی پیش روی صنایع داخلی در حضورخدمات و کالاهای خارجی و افزایش میزان رقابت ناشی از این حضور، موجود می باشد که باید از آن به منظور تدوین استراتژیها و برنامه های بلند مدت بهره جست. طی مطالعات انجام شده با همکاری تعدادی از مدیران صنایع کوچک و بزرگ، مشخص گردید که مدیران بدلیل مشغله فراوان خود، تفکری در مورد تبعات پیوستن به سازمان جهانی تجارت ننموده اند و می توان گفت که آگاهی آنان نسبت به آثار این الحاق و شرایط رقابتی آینده کم بوده و استراتژی معینی برای برخورد با آن تدوین نکرده اند. از دیدگاه آنان مهمترین اثرات مثبت الحاق گسترده تر شدن بازار، بهبود ارتباطات در زنجیره تولید و فروش و استفاده بهینه از مزیتهای موجود بوده و مهمترین اثرات منفی افزایش واردات، رشد بیکاری، ورشکستگی بنگاههای داخلی و گرایش به تجارت به جای تولید بوده است. مهمترین راه حل ها از نظر مدیران صنایع اطلاع رسانی، مشاوره با کارشناسان خبره در زمینه سازمان جهانی تجارت، برگزاری دوره های آموزشی و اصلاح قوانین عنوان شده است.

-        بعضی اصول معتبر برای خدمات ارائه گواهی انطباق به شرح زیر می باشد:

شرایط اساسی، بازرسی اولیه فرآیندهای تولید، سیستم تضمین کیفیت و آزمونهای اولیه، ارائه گواهی، اقدامات اصلاحی و تغییرات در ضوابط و استانداردها.

شرایط اساسی برای کسب و حفظ گواهی، صدور گواهی انطباق و استفاده از علامت انطباق است.
پس از پذیرش درخواست و تایید آن توسط کارشناس مرتبط، سازمان ارائه دهنده خدمات گواهی ترتیبات لازم را برای انجام بازرسی اولیه برطبق ضوابط طرح مطابقت محصول انجام می دهد.
در حالت استفاده نامناسب از گواهینامه، اقدام اصلاحی جهت حفظ و استفاده مناسب از گواهینامه باید توسط شرکت انجام پذیرد.

تاریخ موثر اصلاحات برای یک استاندارد باید توسط شخص ارائه دهنده خدمات گواهی انتشار یابد.

- تفاوت میان قوانین و استانداردهای موجود در سطح ملی و منطقه ای می تواند مانعی برای تجارت بین المللی باشد و آن را پیچیده سازد. بکارگیری استانداردهای بین المللی موجبات بهبود کارآیی تولیدات، تسهیل تجارت و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موجب ترغیب و کمک به هماهنگ سازی قوانین و مقررات فنی، استانداردها و روش های آزمایش   می گردند. ISO یکی از مهمترین سازمانها در تهیه و تدوین استانداردهای بین المللی است. برای آن که استانداردهای ISO بتواند حداکثر نقش و کمک خود را در تسهیل امر تجارت ایفا نمایند، لازم است که همه کشورها امکان شرکت در بسط و گسترش این استانداردها را داشته باشند. در حال حاضر 4عضو ازهر 5عضو WTO از کشورهای در حال توسعه می باشند و هر روز آنها بیشتر معتقد می شوند که آزادسازی تجارت برای رشد و توسعه با موانع زیادی جهت ورود به بازارها مواجه می شوند، که عمده آن محدودیتهای فنی در رابطه با استانداردها و تطابق ها می باشد. هماهنگی با مقررات WTO در زمینه استانداردها و مقررات فنی نیز، به منظور رفع موانع تجاری برای کشورهای در حال توسعه خیلی مهم می باشد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس گفت: اصل 44 قانون اساسی می تواند بهترین محور برای جهاد اقتصادی باشد و باید بپذیریم بخش خصوصی ما ممکن است ظرفیت های لازم را در بحث کلان اقتصادی نداشته باشد بنابراین مجلس باید دست دولت را برای سرمایه گذاری باز گذارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، روح الله عباسپور ظهر امروز در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال 90 که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری از اقدامات صورت گرفته در سال 89 اظهار رضایت کردند و انشاالله رضایت رهبری رضایت امام زمان (عج) را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: دشمن در بحث تحریم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی سر و صدای بسیاری را ایجاد کرد ولی با همت مضاعف و کار مضاعف دشمن ناکام ماند.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آسیبی که تحریم کنندگان ایران اسلامی دیدند بیش از آنچه بود که فکر می کردند ما آسیب ببینیم و در واقع تحریم همواره برای ما یک فرصت بوده است و تحریم در هر بخشی موجب خوداتکایی کشور شده است.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز به بحث خوداتکایی اشاره کردند که یکی از این موارد بنزین است که بستر برای صادرات آن وجود دارد.
* ایران مقام نخست شتاب علمی در عرصه بین المللی را دارد
عباسپور تصریح کرد: امروز ایران اسلامی از نظر شتاب علمی و توفیقات علمی، مقام نخست را در عرصه بین المللی دارد، البته جایگاه علمی ما بالاتر از دیگران نیست بلکه شتابی که ایران دارد جایگاه نخست در عرصه بین المللی است.
وی اعلام کرد: فعالیت هایی که در هوا و فضا و صنایع موشکی انجام شده و توفیقاتی که در فناوری لیزری داشتیم، مصادیق خوبی برای رضایت رهبری از همت و کار مضاعف صورت گرفته در سال گذشته است.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: توفیقاتی که دستگاه امنیتی ما داشت مانند دستگیری ریگی با شیوه منحصر به فرد که موجب بهت و حیرت دستگاه های امنیتی دنیا شد و شناسایی و دستگیری قاتلان دانشمندان هسته ای کشور، شناسایی شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی در ایران و شناسایی باندهای مفاسد اقتصادی از جمله توفیقات کشور در سال همت و کار مضاعف است.
وی اعلام کرد: بزرگ ترین توفیق را می توان در عرصه بین المللی دید و این خیزش ها و حرکت هایی که در سطح بین المللی مشاهده می شود، نتیجه فعالیت های جمهوری اسلامی، جهت گیری نظام و روشنگری رهبری است.
عباسپور تأکید کرد: برخی می خواهند بگویند که این حرکت ها، تأثیر جمهوری اسلامی نیست ولی وقتی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بیان می کند از افغانستان تا آفریقا تأثیرپذیر از جمهوری اسلامی هستند، نشانه پیشرفت جمهوری اسلامی است.
* جهاد اقتصادی تلاشی فراتر از وظیفه کاری است
وی اعلام کرد: رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نام نهادند، بحث جهاد اقتصادی فراتر از وظیفه و دستور العمل کاری در اختیار مدیران است و باید تلاش و کوشش بیشتری شود، رهبری اشاره کردند جهاد اقتصادی باید جنبه ایمانی و اعتقادی یابد و خدامحوری در این زمینه باید لحاظ شود و اگر جنبه ایمانی و اعتقادی یافت افراد به دنبال تحقق این شعار خواهند بود.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سال هاست که در بحث صنعت فعالیت می کنیم ولی بحث هوا و فضا و صنایع موشکی را دیر شروع کردیم اما شتابی که در این بخش از صنعت داریم در صنایع دیگر مانند خودرو نداریم.
وی خاطر نشان کرد: ما در صنایع موشکی و هوا و فضا با شتاب در حال حرکت هستیم و فاصله صنایع موشکی ما با ابرقدرت های دنیا در حال کم شدن است که در این خصوص باید به توصیه رهبری برگردیم که فرمودند کار باید جنبه ایمانی و اعتقادی یابد و این بخش نیز مدیریتش با سپاه و افراد بسیجی و جهادی است بنابراین این توفیقات و شتاب را پیدا کرده است.
* هدفمندسازی یارانه ها مؤلفه ای مهم در جهاد اقتصادی
عباسپور با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: یکی از مصادیق کار و همت مضاعف هدفمندسازی یارانه ها است که مجلس و دولت ورود یافتند و فعالیت شبانه روزی صورت گرفت به طوری که مدیران در سال گذشته سختی های زیادی را متحمل شدند تا این جراحی اقتصادی با چالش مواجه نشود و جامعه دچار بعضی مشکلات نشود ولی هنوز باید مراقبت داشته باشیم.
وی تأکید کرد: دشمن و عوامل فتنه در داخل و بیگانه در خارج به دنبال این بودند که از این موضوع به عنوان ابزاری برای ایجاد چالش استفاده کنند ولی با حسن تدبیر دستگاه اجرایی، دولت و مدیران کم ترین چالش را در این زمینه داشتیم و هنوز نیز باید هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مؤلفه مهم در بحث جهاد اقتصادی در سال 90 مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به ویژه در بخش تولید باید دقت بیشتری صورت گیرد و در تنظیم بازار مشکلاتی وجود ندارد ولی در تولید باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم و وزارت صنایع و جهاد کشاورزی و دستگاه های ذی ربط باید بسته های پیشنهادی را به مرحله اجرا درآورند.
* مجلس زمینه سرمایه گذاری دولت را فراهم آورد
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: اصل 44 قانون اساسی می تواند بهترین محور برای جهاد اقتصادی باشد و باید بپذیریم بخش خصوصی ما ممکن است ظرفیت های لازم را در بحث کلان اقتصادی و پروژه های سنگین نداشته باشد بنابراین مجلس در این زمینه باید تجدید نظر کرده و دست دولت را برای سرمایه گذاری باز گذارد.
عباسپور یادآور شد: دولت فقط می تواند 49 درصد در مناطق محروم سرمایه گذاری انجام دهد، در صورتی که باید دست دولت را باز گذاشت و در پروژه هایی مانند پارس جنوبی و پتروشیمی دولت بتواند سرمایه گذاری کند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان کشور ما را تحریم کرده و می خواهند از سرمایه گذاری خارجی در کشور ما جلوگیری کنند و ما بحث تحریم را به عنوان محدودیت سرمایه گذاری خارجی داریم و بخش خصوصی ما نیز ممکن است ظرفیت لازم را در اجرای پروژه های سنگین نداشته باشد لازم است دست دولت باز گذاشته شود تا از طریق فروش نفت و آزادسازی قیمت ها در بخش هدفمندی یارانه ها در راستای تقویت زیرساخت های اقتصادی کار کند.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: شعار امسال دولت ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل است و خدا را شاکر هستیم که تعهد صورت گرفته در حوزه اشتغال در سال گذشته محقق شد، اگر انتظار داریم این تعهد تحقق یابد لازمه اش این است که بخش خصوصی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد و بازار کسب و کار تسهیل شود که مجلس در این زمینه قانون تصویب کرده است.
وی گفت: ما از نظر بازار کسب و کار در عرصه جهانی موقعیت خوبی نداریم و برای اینکه شتاب اقتصادی صورت گیرد باید تسهیل بازار کسب و کار داشته باشیم و سیستم بانکی کشور روان تر شود.
* مدیران برای جهاد اقتصادی نیازمند امنیت هستند
عباسپور در ادامه با اشاره به لزوم تأمین امنیت مدیران برای تحقق جهاد اقتصادی اظهار داشت: اگر در انتظار جهاد اقتصادی هستیم و انتظار داریم مدیران اجرایی فراتر از چارچوب هایی که برایشان تعریف شده است حرکت کنند باید مدیران امنیت داشته باشند.
وی اعلام کرد: بعضی دستگاه ها در استان شرایطی را ایجاد نکنند که مدیران اجرایی به جای اینکه به دنبال چشم انداز 20 ساله، برنامه پنج ساله و بحث توسعه باشند مراقب مسائل دیگر باشند.
* در جمهوری اسلامی از مدیران انتظار سوءاستفاده اقتصادی نمی رود
عباسپور اعلام کرد: یکی از توفیقات دولت، مسکن مهر است که شتاب تورمی که در بحث مسکن بود را مهار کرد، امروز مصداق جهاد اقتصادی مسکن مهر است و به هر شهر و استانی نگاه می شود ساختمان های مسکن مهر را نظاره گر هستیم ولی وقتی مطرح می شود که 100 میلیارد تومان در مسکن مهر اختلاس شده است و سپس به دنبال اثبات می رویم، می بینیم که چنین چیزی مطرح نیست؛ بنابراین نباید با حیثیت مدیران بازی شود.
وی افزود: برای اینکه مدیران را کنترل کنیم ، لازمه اش این است هر مدیری را در فرایند اجرای تخلف دیدیم تذکر داده و نصیحت کنیم و این شیوه پیامبر است.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: البته همه ما نیز باید مراقبت کنیم زیرا در جمهوری اسلامی از مدیران انتظار تخلف و سوءاستفاده اقتصادی نمی رود ولی همه باید مراقب باشیم ما دنبال اهداف عالیه شهدا هستیم.

مترجم: کاوه مظفری

یکی از تهدیدات اصلی حقوق بشر زنان و توسعه برابر و پایدار که ما امروز با آن روبروییم، جهانی سازی نئولیبرال است. این ده اصل مجادله ای را برای مقابله با مباحث محدود اقتصاد [نئولیبرالی] آغاز می کند و در پی ساختن یک جایگزین است.

همواره و در تمام جنبه های زندگی، برابری جنسیتی و حقوق زنان تحت تاثیر سیاست های اقتصادی است. انتخاب ها و فرصت ها بعنوان مثال در زمینه ی تحصیلات، مراقبت های بهداشتی، اشتغال و مراقبت از کودکان؛ همگی بطور مستقیم با برنامه های ملی اقتصادی و نیروهای مالی بین المللی درگیر هستند. بنابراین وقتی که سیاست های اقتصادی، تبعیض ها و نقش های جنسیتی را در محاسبات خود درنظر نمی گیرند، زنان فرصت های بسیاری را از دست می دهند. درحالی که حقوق زنان در سیاست های اقتصادی ای که نیازها، ملزومات و معاش آنها را در مرکز تحلیل های خود قرار می دهند، ارتقاء می یابد. جهانی سازی نئولیبرال که نیروی عمده ی هدایت کننده سیاست های اقتصادی در جهان امروز است، محور مبارزه مدافعین برابری جنسیتی قلمداد می شود.

نئولیبرالیسم چیست؟

نئولیبرالیسم شاخه ای خاص از نظریه های اقتصادی است که در دهه اخیر برجسته گشته است و عمده ترین ایدئولوژی هدایت کننده جهانی سازی، سیاست های کلان اقتصادی و تصمیم سازی های سیاسی در سرتاسر دنیا گشته است. اصولا در پاسخ به رکود اقتصادی و بحران بین المللی بدهی ها در دهه 70 میلادی، نئولیبرالیسم به باور قاطع در بازار آزاد تبدیل شد. نئولیبرالیسم باعث ارتقا بازار رقابتی سرمایه، مالکیت خصوصی، تجارت آزاد، رشد صادرات، نظارت شدید بر موازنه پرداخت ها و کسورات و کاهش شدید خدمات اجتماعی شد. تصور می شد که این فورمول [نئولیبرالیسم] منجر به رشد اقتصادی گردد، اما در واقعیت چه در ابزار چه در اهداف، باعث مشکلات اقتصادی و فقر گردید. تا چند دهه اخیر، مسئول سیاست های اقتصادی که بر اقتصاد بومی کشورها تاثیر می نهاد، دولت های ملی بودند؛ اما از دهه 70 به این سو فرایندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراتر از مرزها بسط یافته اند و برنامه های نئولیبرالیستی در سرتاسر دنیا گسترش یافته است.

از دهه 80 میلادی، موسسات مالی بین المللی (IFIs) نسخه های اقتصادی خود را با مضمون محوری «سیاست های تعدیل ساختاری» به کشورهایی که وام یا کمک های مشروط از آنها دریافت داشته بودند، تحمیل کردند(1). در ضمن گسترش برنامه های IFIs دستورالعمل های نئولیبرالی بعنوان استاندارد سیاست های اقتصادی باقی ماند. راهبرد «کاهش فقر ملی» بانک جهانی، در راستای قواعد همین نوع سیاست ها است(2). بعلاوه سرمایه گذاران بین المللی، صاحبان منابع مالی و سازمان های تجاری (بویژه WTO) اطمینان بیشتری نسبت به سیاست های اقتصادی پیدا کردند. برتری بیش از حد آنها با سیاست های تجارت لیبرالی و حقوق سرمایه گذاری، باعث مسلط شدن بیشتر این نوع چشم انداز (نئولیبرالی) به توسعه و حکومت شد.

جهانی سازی اقتصادی نئولیبرال موجب برابری و کاهش فقر نمی شود، بلکه باعث تراکم ثروت در یک قسمت از دنیا و در دست افراد بخصوص می شود. در بیشتر مناطق، اعضای حاشیه جوامع (بخصوص زنان فقیر) از ساختار اقتصاد نئولیبرال نفعی نمی برند. به عنوان مثال، در بسیاری از مناطق، زنان بطور نامتناسبی از جدا بودن از اقتصاد محلی، از حقوق نابرابر در مقابل کار برابر، و از ناامنی ناشی از تغییرات شغلی رنج می برند. غالبا زنان استفاده کننده های اصلی خدمات اجتماعی هستند، آنها متناوباً در بخش های عمومی و بخش خدمات استخدام می شوند و دسترسی ناچیزی به سرمایه، اعتبار و حق مالکیت دارند. تمام این عوامل باعث وخیم تر شدن ارتقاء برابری جنستی در این فضای «جهانی سازی» می باشند.
تغییرات ضروری برای سیستم جهانی:

تصور رایج رسانه ها، سیاست مداران و بسیاری از تئوری ها درباره جهانی سازی نئولیبرال این است که جهانی سازی مقاومت ناپذیر، غیر قابل کنترل و اجتناب ناپذیر است. اما این حقیقت ندارد. ما می توانیم بر روند جهانی سازی تاثیر بگذاریم و سیاست ها و ساختارهایی را که زندگی ما را هدایت می کنند را شکل دهیم. محبوبیت جهانی برنامه «فروم اجتماعی جهانی» (World Social Forum) دلیل محکمی است برای نشان دادن اینکه بدیلی با شعار «جهان دیگری ممکن است» قابل تحقق است.

ما به عنوان مدافعین برابری جنسیتی، باید به سوگیری سیاست های اقتصادی که برابری جنسیتی را تضعیف می کنند و باعث حرکت به سمت نابرابری های اقتصادی برای زنان و سایر گروههای حاشیه ای می شوند، توجه کنیم. راهبردها و سیاستها ضرورتاً نمی توانند به تمام بافتهای اجتماعی تعمیم داده شوند. اما ما می توانیم از اصول فمنیستی برای کمک به تحلیل ها، ترویج ها و توصیه هایمان استفاده کنیم. اصول فمنیستی قابل اجرا در تمام بافت های اجتماعی است، به شرط انطباق با نیازها، اولویت ها و شرایط محلی. (منظور از فمنیسم در اینجا نگاهی است که برابری جنسیتی را از طریق تغییر ساختاری مدنظر داشته باشد.)
«آرمانی به نظر می رسد، اما جهان باید توانایی های خود را بازیابد برای یک رویا و آغاز شکل اقتصادی جدیدی که مورد نیاز است ...(3)» سیسیلیا لوپز)

-1فرایندهای تصمیم سازی باید مشارکتی و شفاف باشند

از آنجایی که سیاست سازان ملی غالبا اعتباراتی را در اختیار دارند تا سیاست هایی را برای ارتقاء اقتصادی وضع کنند و همچنین مباهات می کنند که همیشه در معرض حسابگری هستند، همواره نگاه کردن به پشت پرده برای پی بردن به این امر که چه کسی واقعا تصمیم گیرنده اصلی است، الزامی می باشد. در کشورهای فقیر، بویژه آنهایی که بشدت به وام ها و کمک های توسعه ای از منابع خارجی متکی هستند، غالباً سیاست ها بر پایه تئوری های اقتصادی و مدل های رشدی استوار است که توسط IFIs و دانشگاههای غرب تدوین شده است. در نتیجه، حکومت ها در مقایسه با IFIs (مشخصاً ایالات متحده) و سیاست سازانی که تربیت شده غرب هستند - و در مدیریت مالی نقش محوری در تدوین سیاست های اقتصادی برای توسعه ملی بازی می کنند و اغلب اطلاعات مستقیم کمی درباره واقعیات و اولویت های مردم فقیر آن کشورها دارا می باشند - قدرت نابرابری دارند. بعلاوه سیاست های اقتصادی ایکه برای یک کشور تدوین شده اند، تنها با تغییراتی جزئی متناوباً برای سایر کشورها تجویز می شوند. مشارکت معنی دار به چیزی بیشتر از مشورت صرف احتیاج دارد. مشورتی که کشورها در ارتباط با برنامه «راهبرد کاهش فقر» بر عهده دارند، از لحاظ جنسیتی نابینا، مرد محور و از نظر پاسخگویی به نیازها و جوانب محلی، غیر موثر است(4). علاوه بر این، پروسه مشورت، به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های اقتصادی اعمال شده توسط صاحبان منابع مالی، استفاده می شود.

سیاست های اقتصادی، تنها بر محاسبات فنی استوار نیستند، در محاسبات و مدلهای اقتصادی باید به روندهای دموکراسی شورایی در تدوین بالفعل سیاست ها توجه شود. صدای مردم محلی، بویژه مدافعین حقوق زنان باید در تمام مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی سیاستها وزن واقعی خود را بدست آورد.

 2. هویت ها و تجربیات متنوع باید به رسمیت شناخته شوند

جهانی سازی نئولیبرال به شدت متناقض و پیچیده است. برخی از زنان از فرصت های جدید ناشی از روند جهانی سازی بهره می برند، درحالی که بیشتر زنان درحال مبارزه برای زندگی با ناامنی شغلی، افزایش قیمت ها، کاهش خدمات و افزایش فقر هستند. این در مورد گروههای حاشیه ای مانند اقلیت های نژادی و قومی، مردم بومی و زنان و مردان فقیری که در نتیجه سیاست های اقتصادی نئولیبرال به هم نزدیک شده اند نیز صدق می کند. بنابراین تحلیل های جنسیتی، طبقاتی و نژادی هم برای فهم فشار سیاست های نئولیبرال و هم برای فهم سیاست های بدیل توسعه ای مبتنی بر توسعه پایدار و منافع همراستا با حقوق بشر ضروری است. برای مثال اولویت دادن به نیازهای کسانی که عقب نگه داشته و یا مورد تبعیض بوده اند، راهی برای اطمینان از عادلانه، توانمند و تغییرطلب بودن سیاست ها است.

-3تغییرات سیاست های اقتصادی باید در جهت تکثر قدرت باشند

سیاست های نئولیبرال و معمولاً بیشتر تئوری های اقتصادی، به تفاوت قدرتی که بین «عاملین اقتصادی» (مردان) و زنان خانه دار وجود دارد، توجه نمی کنند. سیاست هایی که بر این باورند که زنان و مردان دسترسی همسانی به کنترل منابع، توانایی همسان در دستیابی به موقعیت های شغلی، و مسئولیت برابر در خانه دارند؛ عموماً زنان را از نظر دور داشته اند. زنان قادر به بهره گیری از فرصت های جدید ایجاد شده توسط اصلاحات اقتصادی نیستند، بلکه بار مسئولیت بیشتری بر آنها تحمیل می شود که ناشی از سیاست های جدید است. علاوه بر این در حالی که فقر همواره مورد بازخواست و کنکاش قرار می گیرد، در مقابل ثروت تمایلی ندارد که مورد سوال قرار گیرد و در نتیجه نابرابری برآمده از تراکم بیش از اندازه ثروت توسط افراد و نهادهای مشخص از نظر پنهان می ماند. مدافعین برابری جنسیتی باید نسخه اقتصادی بدیلی را مطرح کنند که علت های ریشه ای تفاوت در قدرت را در اجتماعات مشخص نشان دهد، یعنی تفاوت های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و... . مثال ها برای این بدیل می تواند طیفی از برنامه های اصلاحات ارضی، شیوه های جایگزین سرمایه گذاری و پس انداز، ترویج مبادلات غیرپولی و کمک هزینه برای مراقبت از کودکان تا الگوهای بازتوزیع و مالیات پردازی جهانی (مثلا Tobin tax)، فسخ بدهی ها و همچنین غرامت برای ناعدالتی های گذشته باشد. تصورات پیرامون نقش ها و مسئولیت های زنان، تمایزات قومی و طبقاتی، نابرابری در مقابل قانون و توزیع نامتناسب منابع، سرانجام تنها از طریق یک راهبرد کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل اصلاح است.

مقاومت رادیکال و چند جانبه در برابر نئولیبرالیسم، درحال تکثیر بدیل هایی در فضاهای بسیاری است، اما افسوس که این بدیل ها توسط بنیادِ نهادینه شده بازار عقیم می شوند. چالش امروز ما، هم پیوند کردن این مقاومت ها در چهارچوب یک جنبش حقیقتاً جهانی است، توسط تمامی بدیل های مردمی، انسانی و چندگانه ای که در بستر دموکراسی و تنوع می توانند مورد تعامل، طراحی و محقق شدن با نیرویی بزرگتر قرار گیرند.(5)» جوزفا فرانسیسکو)

-4کار بدون مزد زنان محاسبه گردد

یکی از بزرگترین مشکلات در بیشتر سیاست های اقتصادی، قصور آنها در محاسبه کار بدون مزد زنان است. کار بدون مزد بسیاری از زنان (که شامل مراقبت از کودکان، آشپزی و کشاورزی در مقیاس کوچک می شود) بخش بزرگی از همکاری زنان در اقتصاد قلمداد می گردد. بعلاوه کارخانگی بدون مزد، کار داوطلبانه و کار جمعی زنان یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی هر ملتی است (6). اگر زنان در کارهای بدون مزد همکاری نکنند، اقتصاد پولی نمی تواند به کارکرد خود ادامه دهد. استحکام و دوام نیروی کار مزدوری همبستگی مستقیمی با تیمارداری بدون مزد دارد؛ بار سنگینی که زنان آن را حمل می کنند. علاوه بر این سیاست های اقتصادی ایکه کار بدون مزد را محاسبه نمی کنند، با این تصور که توانایی شرکت در کار بدون مزد نامحدود است، ضربه زیان آوری بر زنان تحمیل می کنند. هرچه کار بدون مزد بیشتر و هرچه مراقبت کمتر، برابری در زندگی بیشتر به خطر می افتد (7). بنابراین زمانیکه سیاست های اقتصادی کار بدون مزد را در محاسباتشان لحاظ کنند، مردم از برنامه های بهتری برای امنیت غذایی، مراقبت از کودکان، تحصیلات، آب و فاضلاب و تمام عناصر ضروری دیگری که بهبود زیست خانوار را تضمین می کنند، برخوردار می شوند.

-5 ایجاد پیوند میان محله، ملیت، منطقه و جهان

آزادسازی تجارت، خصوصی سازی خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری خارجی و انعطاف پذیری بازار کار، همگی اجزایی از یک مسئله هستند. فعالیت های وزارت های مالی کشورها، اتاق های بازرگانی منطقه ای و موسسات مالی بین المللی، همگی در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند. و درحالیکه همگامی خط مشی ها بین موسسات حقوق بشری و موسسات مالی هنوز بخوبی شکل نگرفته است (به بیان دیگر، سیاست های اقتصادی الزاماً همسو با قوانین حقوق بشری نمی باشند)؛ در مقابل ارتباط بین موسسات مالی بخوبی هماهنگ گردیده است.

بنابراین در راستای به چالش کشیدن مواضع نئولیبرال، مدافعین برابری جنسیتی باید در برقراری پیوندهای جزءبه جزء بین سطوح محله ای، منطقه ای و جهانیِ سازنده سیاست های اقتصادی، و فشارهای خود مهارت یابند. برای مثال، تغییر شرایط زنان کارگر کارخانجات در مکزیک می تواند شامل اقدامات همزمان زیر باشد: سازماندهی کارگران کارخانه برای درخواست شرایط بهتر، تغییرات و اقدامات قانونی در سطح ملی برای تامین میزان حمایت بیشتری از کارگران، استفاده از مکانیسم های بین المللی مانند سازمان بین المللی کار (ILO) برای ضمانت حقوق کارگران، و جلب حمایت در سطح بین المللی برای اثر گذاشتن بر مقرراتِ پیمان نامه های سرمایه گذاری و بازرگانی که بر شرایط کارگران تاثیر دارد. بنابراین ما به عنوان مدافعین برابری جنسیتی و فعالین اجتماعی به برقراری روابطی احتیاج داریم تا بتوانیم مناسبترین راهبرد برای رسیدن به اهدافمان را انتخاب کنیم.

-6پاسداشت از حقوق انسانی و احترام به برابری

تئوری های اقتصادی سنتی بر الگوی «مرد نان آور» متکی هستند؛ مردی که تمام وقت، در تمام طول زندگی برای تامین خانواده خود کار می کند. و آنهایی که در این الگو نمی گنجند، چون تصور می شود که وابسته هستند، از حقوق کمتری برخوردارند. بنابراین تمرکز بر حقوق بشر برای زنان اهمیت دارد، چرا که وزنه ای در مقابل سیاست هایی که صرفاً بر رشد اقتصادی توجه دارند و الگوهایی که بر این باورند که زنان در موقعیت وابستگی به مردان می باشند؛ قرار می دهد (8). بدیل های زنان و فقرا در برابر جهانی سازی نئولیبرال، شأن و ارزشِ برابری افراد را در حقوقشان نشان می دهد، و برابری و حقوق بشر را به عنوان ابزاری برای توسعه، ارتقاء می بخشد.

در نظام موجود، بسیاری از زنان در بخش های غیر رسمی و غیر نظام مند شاغل هستند، از مناطق آزاد تجاری گرفته تا کارهای خانگی. زنان اکثریت کشاورزان خرده کار و اکثریت شاغلین در کارخانه های تولیدی برای صادرات را تشکیل می دهند. بسیاری از آنها توسط حقوق کار حمایت نمی شوند، اتحادیه ندارند، و از خانواده های خود، اجتماع و سایر زنانی که در تجربیات آنها شریک هستند، جدا می باشند. بعلاوه شواهد نشان می دهد که حقوق زنان برای غذا، سرپناه، مراقبت های بهداشتی و مشارکت سیاسی؛ همچنان در معرض نقض شدن در سراسر جهان است و این نقض حقوق غالباً نتیجه مستقیم آزادسازی تجارت و سیاست های سرمایه داری است.

بجای تحلیل محض فشارها و توسعه خانه های امن بعد از وقوع حوادث، ما به ساختارها و تنظیمات نهادینه شده ای که تامین کننده رفاه و توانمندی زنان باشند، نیاز داریم. از این رو طرح های اقتصادی باید شامل سیاست های تامین کننده توزیع عادلانه منابع، مصوبات جهانی برای خدمات ضروری و حفاظت از حقوق بشر باشند.

ارتقاء حساسیت جنسیتی در سیاست های اقتصادی صرفاً بمعنی تشکیل خانه های امن نیست، بلکه درواقع اطمینان از این مسئله است که دیگر احتیاجی به خانه های امن نیست. از این منظر، با یک رویکرد فمنیستی می توان ادعا داشت که سیاست های منصف و عادلانه احتیاج به دسترسی و کنترل برابر زنان و مردان به منابع حاصلخیز، مشارکت برابر در تصمیم سازی ها، و توزیع برابر منافع حاصل از کار دارد.»زو – راندیامارو

  7-توجه به نقش حکومت های ملی

بسیاری از سیاست های نئولیبرال، غالباً از طریق خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی که سابقاً توسط دولت اداره می شدند، از قبیل تاسیسات آب و برق، امور بهداشتی و تحصیلات؛ در فعالیت های انحصاری دولت مداخله می کنند. خصوصیت معین دولتهای معاصر، تبعیت آنها از سیاست های اجتماعی است که طبق خواست رقابت و انعطاف بازار کار تنظیم می شوند. بسیاری ادعا می کنند که حکومتها در مواجه با IFIs و بنگاههای بین المللی قدرت خود را از دست داده اند؛ اما با وجود تغییرات ساختاری و چرخش هایی که اتفاق افتاده اند، دولتها همچنان نقش های مهمی بازی می کنند. هر اندازه که حکومتهای ملی، مدیریت اقتصاد بومی، حمایت از گروههای حاشیه ای و سخنگویی ملت در نهادهای بین المللی را بر عهده دارند، به همان اندازه به عاملین قدرتمندی برای کسب حقوق خود تبدیل می شوند.

حکومت ها یکسری تعهدات (از قبیل توافق نامه های حقوق بشر زنان) و مسئولیتهای بین المللی برای بازتوزیع درآمدها و توسعه طرحهای عملیاتی برای ریشه کنی فقر دارند. آنها اجازه شانه خالی کردن از این تعهدات را با عیب جویی از فعالین بین المللی ندارند. بنابراین حکومتهای ملی، نقاط اتصالی بین نهادهای محلی و موسسات بین المللی، برای مدافعین برابری جنسیتی هستند.

-8برابری جنسیتی و حقوق زنان باید جزء اهداف و شاخص ها باشند

سیاستهای اقتصادی غالباً از طریق اندازه گیری شاخصهایی از قبیل تولید ناخالص ملی، رشد و بهره وری اقتصادی را ارزیابی می کنند (10). افزایش بهره وری و رشد اقتصادی، مفاهیمی تجریدی هستند، و چیزی درباره رفاه انسانی، حمایت از حقوق بشر و یا اطمینان از توانمندی و برابری جنسیتی عنوان نمی کنند. بنابراین چگونگی ساخته شدن سیاستهای صحیح اقتصادی را باید از خرد جمعی بخواهیم. تعاریف محدود و جزئی درباره بهره وری، شرح دقیقی درباره چگونگی توزیع منابع، و ارزش واقعی تولید به ما نمی دهند.
با بیان داشتن اهدافِ سیاستها و شاخصهای موفقیت در قالب ارتقاء برابری، بهبود زندگی حاشیه نشینان، تحقق حقوق بشر و دستیابی به توسعه انسانی پایدار؛ زنان و فقرا بیشتر در اجرای سیاستها لحاظ می شوند. شاخص های پیشرفت باید ملموس، انضمامی و معنی دار باشند. هدف نهایی نباید صرفاً بکارگیری زنان در فعالیتهای درآمدزا باشد. بلکه در مقابل ما باید به امنیت زنان در انواع فعالیتها، منافعی که آنها بدست می آورند، شرایط کار آنها، و پاداشها و مصونیتهایی که آنها چه از کارهای تولیدی درآمزا و چه از کارهای بدون مزد دریافت می کنند، توجه کنیم.

-9واداشتن تصمیم سازان به پاسخگویی

سیاستهای اقتصادی غالباً بخش بزرگی از جمعیت، بویژه زنان را نادیده می گیرند. با وادار کردن تصمیم سازان برای به حساب آوردن این قصورات، خسارت های «قربانیان» جبران می شوند و برنامه های بهتری برای آینده تدارک دیده می شوند. عاملینی که می باید پاسخگو باشند، عبارتند از حکومتها، IFIs ، بنگاههای خصوصی و ... . پاسخگویی و مسئولیت پذیری می تواند بر تعهد بین المللی به منشور حقوق بشر، ضمانت قوانین ملی، و سایر چارچوبهای تنظیمی، و همچنین روندهای سیاسی استوار باشد. توسعه و بهره گیری از مکانیسمهای پاسخگوییِ شفاف، کارآمد و در دسترس؛ راهبردی کلیدی برای ضمانت حقوق زنان در فضای جهانی سازی نئولیبرال است.

-10بدیلی برای جهانی سازی نئولیبرال وجود دارد

سرانجام، لازم است به یاد داشته باشیم که برخلاف تصور رایج، بدیل هایی برای پارادایمِ مسلطِ رایج وجود دارد. سیاستهای کلان اقتصادی، داده هایی از پیش مسلم و غیر قابل تغییر نیستند. کشورهایی که از سیاستهای تجویز شده ی IMF تبعیت نمی کنند، ضرورتاً از مشکل فقر، نا امنی و تورم بیش از حد، رنج نمی برند؛ چراکه هیچ سیاستِ جامعی وجود ندارد که مقتضی تمام شرایط باشد. ما تحلیلی فمنیستی از اقتصاد داریم، ما به ارتقاء تحکیمِ تلاشهای ترویجی متکی بر تحلیل هایمان نیاز داریم، در راستای رسیدن به دنیایی برابر و عادلانه.

این اصول برای جهت دادن به مدافعین برابری جنسیتی که قصد درافتادن با جهانی سازی نئولیبرال در سراسر دنیا را دارند، عنوان گردیده است. بعنوان پیش نویسی برای ارزیابی سیاستهای محلی، چارچوبی آموزشی برای فهم جهانی سازی، الگویی برای گردهمایی ها و مذاکرات، و یا برای توانمندی و متحد ساختن گروههای متفاوت عدالت خواه؛ این اصول می توانند با راه حلی جهانی، برای معضلی جهانی به ما یاری رسانند، چنانکه که شعار مستحکم فروم اجتماعی جهانی از ما می خواهد: «جهان دیگری ممکن است».

منبع.
Awid (Association for: Women’s Rights and Economic Change, No. 6, December 2003 Women’s Rights in Development)
http://www.awid.org
انجمن حقوق زنان در توسعه (awid)، یک سازمان بین المللی است که با ارتباطات، اطلاع رسانی و بسیج مردم و سازمان ها، در جهت برابری جنسیتی، توسعه پایدار و حقوق بشر زنان فعالیت می کند. اعضای انجمن، شبکه ای پویا از زنان و مردان است، محقق، استاد، دانشجو، محصل، فعال اجتماعی، افراد شاغل، تصمیم سازان و غیره که نیمی از آنان در کشورهای جنوب و اروپای شرقی مستقر هستند. هدف انجمن ایجاد تغییر در سیاست ها، نهادها و افراد است تا زندگی زنان و دختران در همه جا ارتقا یابد. از 1982 انجمن (awid) از طریق به بحث کشیدن موضوعات بنیادی و حساس و همچنین ظرفیت سازی افراد و سازمان هایی که در زمینه توانمندی زنان فعالیت می کردند، اهداف خود را تسهیل نمود

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

 

منبع : نشریه بررسی بازرگانی

 

 

  مدیر تالار قرآنی های راسخون

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

امیرالمومنین(ع):
راستگو، با راستگويى خود به همان مى رسد كه دروغگو با حيله گرى خود.



 

«یارانه نقدی و اقشار پر درآمد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از مباحث مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی، توجه به محرک‌‌ها است. آنچه در ذیل این سر فصل می‌آید آن است که سیاست‌گذار باید به این مساله توجه کند که افراد به محرک‌ها واکنش نشان می‌دهند.

بنابراین رفتار آنان ابدا پیش و پس از اعمال سیاست یکسان نخواهد بود. سیاستی موثر است و قادر است تا به نتیجه مطلوب خود برسد که سیاست‌گذار، محرک‌های تازه‌ای را که در صورت اعمال سیاست ایجاد می‌شود در نظر گرفته و واکنش‌های افراد به آن را تا آنجا که ممکن است پیش‌بینی کند.

برای درک این موضوع به این مثال عینی توجه کنید. یکی از سیاست‌های رایج در دنیا برای کاهش مصرف مواد دخانی و مشروبات الکلی، وضع مالیات‌های بالاتری نسبت به دیگر اقلام مصرفی بر این محصولات است. هدف سیاست‌گذار آن بوده است که مصرف این محصولات را برای حفظ سلامت جامعه کاهش دهد و بهترین راه را در وضع مالیات دیده است؛ زیرا با افزایش مالیات و قیمت تمام شده کالا انتظار آن است که تقاضا برای این محصولات کاهش یابد؛ اما برخی از محققان این نتیجه را به چالش کشیده‌اند.

آنها معتقدند که این افزایش مالیات ضامن حفظ سلامت جامعه نیست آن هم به یک دلیل ساده. این گروه مدعی هستند که با افزایش مالیات بر محصولات دخانی و الکلی، مصرف‌کننده خود به خود به سوی بخشی از این کالاها کشیده می‌شود که قیمت پایین‌تر و البته کیفیت کمتری دارند.

در حقیقت آنان برای پیدا کردن اثر این سیاست بر سلامت جامعه، تقاضای این محصولات را یک شکل نمی‌بینند و بین بازار محصولات باکیفیت و بی‌کیفیت تمایز قائل می‌شوند تا بتوانند واکنش مصرف‌کنندگان را به اعمال این سیاست تحلیل کنند. به این شکل چه بسا با اعمال مالیات، مصرف‌کنندگان سلیقه مصرفی خود را به سمت کالاهای کم کیفیت‌تر از این محصولات جا‌به‌جا کنند و نتیجه این سیاست کاملا عکس مقصود سیاست‌گذار باشد.

در واقع آن چنانی که در این مثال نیز مطرح شد، باید در نظر گرفت که اعمال یک سیاست چون محرکی رفتار آنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به نظر نگارنده، سیاست یارانه نقدی نیز برای اقشار با درآمد بالا این چنین عمل کرده است. این درست است که این یارانه درصد ناچیزی از کل درآمد آنان است، اما آنان بی‌تردید به این محرک پاسخ داده‌اند، اما چگونه؟

اولین مورد این است که با دریافت این مبلغ، دولت بر این نکته به درستی پافشاری کرده است که این یارانه «حق» شماست.

شاید اگر دولت از ابتدا این مبلغ را به این افراد نمی‌داد این «حق» این گونه برای آنان معنی نمی‌یافت، اما وقتی این پول به حساب فردی ریخته می‌شود، وی آن را جزئی از حق خود می‌داند و بسیار سخت است که از کسی بخواهی از حق خود چشم پوشی کند. ضمن آنکه این افراد ممکن است بپرسند، دولت اگر این یارانه را به ما ندهد با آن چه می‌کند؟ پاسخ روشن است، کمک به اقشار آسیب‌پذیر. اینجاست که قشر پردرآمد می‌تواند پاسخ دهد که خود بهتر می‌داند «حق» خود را باید به چه کسی دهد و نیازی به مداخله دولت نیست. نکته این است که شاید واکنش این قشر به دریافت یارانه، دادن آن به افراد آسیب‌پذیر باشد.

در حقیقت این احتمال قوی وجود دارد که آنان «رفتار خیرخواهانه» خود را تغییر داده‌اند و اکنون نیازی نمی‌بینند که به خواست دولت برای عدم‌دریافت یارانه پاسخ مثبت دهند. آیا دولت تحقیقی در این مورد انجام داده است که با اعمال سیاست یارانه نقدی، میزان صدقات افزایش یافته است یا خیر؟ شاید اصولا دولت مساله‌ای را می‌خواهد حل کند که خود بازیگران در اقتصاد آن را حل کرده‌اند.

به هر رو آنچه مهم است آنکه افراد پر درآمد دریافت‌کننده یارانه بی‌تردید به دریافت آن واکنش نشان داده‌اند و حال بی‌تردید این انگیزه وجود ندارد که آنان به رفتار پیش از دریافت یارانه برگردند حتی با وجودی که این رقم برای آنان ناچیز باشد، و‌ ای بسا واکنش آنان به این سیاست، افزایش رفتار خیرخواهانه آنان با «حقی» باشد که دولت برایشان ایجاد کرده است.