چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.
 کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران
 
 
مقدمه
 علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده­ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش­های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن­آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل­ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه­ها، شبکه­ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می­کنیم و در این دنیا شکل کالا­ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می­شود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما می­گذارد، اگر دگرگونی­های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فن­آوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانی­ها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن می­باشند.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایده­ها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کرده­اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).
اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فن­آوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی می­رسد که در زمینه فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد.
در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگی­های کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود.
 
اقتصاد اطلاعات
 دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشته­ای از علم اقتصاد می­داند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی می­پردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر می­گذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوری­های اقتصادی را پیچیده می­کند.
اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارن­های اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این­ مورد خاطر نشان می­شود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیه­ای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).
اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسي توليد، توزيع، بازاريابي، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق توليد، انتشار، فروش، ذخيره، پردازش، و دسترسي به اطلاعات حاصل مي شود.
اقتصاد اطلاعاتي يعني اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد ديجيتال و يا اقتصاد اينترنت را مي توان به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت اقتصادیی، نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي باشد. پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه حاکي از آن است که توجه و نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، شده است.
 جريان گذار اقتصاد و سير تحولات آن شامل حرکت از حالت اوليه و سنتي بشر يعني اقتصاد متكي به كشاورزي به اقتصاد صنعت محور و سپس رسيدن به حالت فعلي يعني اقتصاد اطلاعات محور است اين تحولات زمينه را براي شکل گيري افکار و انديشه ها و زمينه هاي مختلفي در کسب و کار فراهم کرد و حتي در ادبيات اقتصاد جهاني نيز تغييرات قابل ملاحظه اي را با عباراتي همچون: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، كاركنان اطلاعات موجب شده است.
از جمله تاثيرات توسعه اقتصاد اطلاعاتي بروز تحولاتي در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسياري از فرآيندهاي کاري مشاغل بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است (حسنی،1384).
در بحث نوین «اقتصاد اطلاعات»، واژه­ی اطلاعات در گسترده­ترین و در عین حال تخصصی­ترین شکل خود مورد استفاده قرار می­گیرد و آن عبارت است از هر چیزی که بتواند رقمی (دیجیتال) گردد و در قالب سری­هایی از صفر و یک کدبندی شود. نتایج مسابقات فوتبال، کتاب­ها، بانک­های اطلاعاتی، مجلات، فیلم­ها، موزیک، نرخ سهام در بورس، و بالاخره صفحات وب همه کالاهای اطلاعاتی به حساب می­آیند. می­توان به عنوان مثال حداقل در بدو بحث این نکته را مطرح کرد که یک تولید اطلاعاتی از دیدگاه مصرف کنندگان دارای چه نوع ارزش متفاوت با دیگر اطلاعات است. یک واقعیت اطلاعاتی می­تواند منبع تفریح و تفنن برای گروهی و منبع سود برای گروهی دیگر باشد. به عبارت دیگر همگان آماده نیستند که هر بهایی را برای یک واقعیت اطلاعاتی بپردازند. کارشناسان اطلاعات همه به این نکته عقیده دارند که مصرف کنندگان مختلف به یک پدیده­ی اطلاعاتی ارزش­های بسیار متفاوتی می­دهند (محسنی، 1380، ص 164).

اقتصاد ديجيتالی
 در واقع معادل همان اقتصاد اطلاعات و خواستگاه نوین اقتصادی در شکل بسیار توسعه یافته است که گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:
الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.
ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل‌، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري
ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.
خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگردد (حسني، 1385).
 
توسعه[5]
فرایند دگرگونی ساختارهای جامعه­ای در ارتباط با رشد، بنابراین توسعه مفهومی وسیع­تر از رشد تولید و ارتقاء سطح زندگی است که با شاخص "تولید ناخالص ملی" سنجیده می­شود. توسعه مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربر می­گیرد و فرآیندی بلند مدت است (نیک گوهر، 1369، ص 249).
 
کشور درحال توسعه[6]
کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفه­ای، ترقی بهره­وری و ارتقاء سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی برسد (فرهنگ، 1356، ص 307).
اطلس جهان سوم[7] کشورهای درحال توسعه را به این صورت زیر تعریف می­کند:
"کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده می­شود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تأثیرات هر دو اجتماع است".
در برنامه توسعه ملل متحد[8] (UNDP)، گزارش توسعه انسانی 1997 منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، کشورهایی با تراکم بالا، دست کم 129 کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا 48 کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه یافته فهرست می­شود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسی­های پدیدار است، به عنوان کشورهای صنعتی فهرست می­شوند.
آمارهای تهیه شده در گزارش برنامه­های توسعه ملل متحد آشکار و نگران کننده هستند. از 175 کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، 64 کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، 66 کشور در فهرست متوسط و 45 کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت 6/5 میلیون نفر 32/1 بیلیون (23%) در فهرست جوامع سطح بالا پیشرفته انسانی، 26 بیلیون (45%) در فهرست متوسط و 5/1 بیلیون (32%) در فهرست پایین قرار دارند.
در سال 1990 برنامه توسعه ملل متحد، (UNDP) نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی[9] (HDI) بیشتر به عنوان وسیله­ای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن یک نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت) هایی در توانایی­های انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد می­باشد (Martin and Feldan 1998, p1).
 
 
ویژگیهای کشور­های در حال توسعه
1ـ فقر مالی و فرهنگی
در کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال 1387 تا 1993 کاهش یافته است اما تعداد افراد با درآمد کم از 2/1 بیلیون نفر به 3/1 بیلیون نفر افزایش یافته است.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نه تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیت­های فقر فرصت­ها و انتخاب­های انسانی تمرکز دارد:
ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسل­ها هستند. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاه­تر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است (Martin and Feldam,1998, p2).
اکثر کشورهای درحال توسعه زیر بار غرض هستند و باید نرخ بهره­هایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را می­بلعد (شیلر، 1375، ص 9).
2ـ وابستگی اقتصادی و دوگانگی اقتصادی
در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیم­گیری برای فعالیت­های اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمی­گیرد و مرکز تصمیم­گیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز می­شود.
دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام می­گیرد و بی­ارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاست­های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح­های عمرانی را از بین می­برد و یا تأثیر آن را کاهش می­دهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخش­های دیگر جامعه می­باشد.
3ـ نرخ رشد بالای جمعیت
از دیگر ویژگی­های برخی کشورهای درحال توسعه بالا بودن نرخ جمعیت آن­ها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان می­دهد که نه تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آن­ها موجود است، این امر باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه در این گونه کشورها می­شود و در نتیجه برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی این گونه کشورها با مشکلات عمده­ای مواجه می­گردد (همتی، 1366، ص 21ـ 34).
نتیجه کلی اینکه تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولت­ها هزینه­های مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخش­های مختلف جامعه متحمل شوند. در صورتیکه کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند بهتر می­توانند در زمینه­های نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر بپیمایند.
4ـ شکاف اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
یکی از مهمترین چالش­هایی که جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی که حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی می­باشد. گذشته از نقش انحصار طلبی­ها و قدرتمندی کشورهای سرمایه­دار در بوجود آمدن این دو پدیده چالش­های مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به نظر می­رسد همان­گونه که رشد و پیشرفت بشر در دانش­ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فن­آوری­های نو فراهم آورده است و همچنین توسعه فن­آوری­ها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کرده­است و اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فن­آوری­های ارتباطی رابطه­ی مستقیم و تنگاتنگی دارد. اما اتفاقی که به تازگی در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است (حسنی، 1385).
 
گردآوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه
گردآوری اطلاعات برای ورود به بازارهای جدید، سرمایه­گذاری خارجی، همکاری مشترک[10] فعالیت در سطح بین­المللی و ... نقش حساسی در موفقیت کشورهای درحال توسعه دارد. با توجه به تفاوت­های فرهنگی، روش­های تجاری، سازمان­ها و مدیریت­های مختلف به کار گرفته شده، قوانین و مقررات و سیاست­های صنعتی- اقتصادی و الی آخر... در کشورهای درحال توسعه، مسئله اطلاعات ویژگی خاصی پیدا نموده و درجه ریسک و عدم اطمینان را بالا می­برد. در این حالت به کارگیری روش­های متداول در کشور خود، اشتباه بوده و باید با توجه به ویژگی­های آن روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها انتخاب و استفاده شود.
جهت آشنایی با این تفاوت­های ملی، کشورهای خاور دور می­توانند مثال خوبی به عنوان کشورهای درحال توسعه باشند، چرا که سیستم­های اقتصادی – سیاسی و اجتماعی آن­ها بسیار با هم متنوع است. در خاور دور از کشورهایی همچون ژاپن با یک اقتصاد کاملاً پیشرفته و ساختار یافته و کشورهایی همچون اندونزی که اخیراً به پیشرفت­هایی نائل شده و یا چین که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد را می­توان یافت، از این جهت برای مطالعه و مقایسه بسیار مناسب هستند.
در این گونه کشورها (کشورهای درحال توسعه) به علت ضعف یا نادرستی اطلاعات و داده­ها، استفاده از روش­های کلاسیک برنامه­ریزی میسر نمی­باشد. در بعضی از این جوامع شبکه­های اطلاعات رسمی به علت وجود فساد اداری منبع مطمئنی نبوده و اطلاعات صحیح از طریق کانال­های غیررسمی تهیه می­گردد. در کره به جای مراجعه به آمار و اطلاعات رسمی اگر به لیست فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها و یا دانشکده­های نظامی مراجعه شود احتمالاً سریع­تر به اطلاعات دسترسی پیدا می­شود. در ژاپن مشکل اطلاعات ضعیف یا کمبود آن نبوده، بالعکس وفور آن می­باشد که تجزیه و تحلیل را با مشکل روبرو می­سازد (احمدی،1382، ص87).
  
1ـ وضعیت اطلاعات
با بررسی­هایی که در زمینه  ارتباط بین میزان ثروت یا درآمد ملی این کشورها شد، متوجه یک ارتباط میان این دو می­توان شد که در شکل زیر آن را به نمایش گذاشته است.
جدول1
  رابطه وضعیت اطلاعات با درآمد ملی کشورها

 همان­طور که ملاحظه می­شود تقریباً چند گروه از کشورها را می­توان از هم به شرح زیر تفکیک نمود:
گروه اول: ژاپن که همطراز آمریکا و اروپا بوده منحنی هزینه گردآوری اطلاعات در آن بالا است.
گروه دوم: سنگاپور و هنگ­کنگ می­باشد که سنگاپور در مرز خط قابلیت دسترسی و هنگ­کنگ زیر خط کیفیت اطلاعات قرار دارد.
گروه سوم: مالزی، تایلند و فیلیپین که مشابه هم بوده، کیفیت اطلاعات در حد متوسط ولی قابلیت دسترسی به اطلاعات کم است.
گروه چهارم: کره، تایوان و تا حدودی اندونزی که از هر دو نظر کیفیت و قابلیت دسترسی ضعیف هستند. البته در مورد کره با وجود درآمد ملی بالا جای تعجب دارد!
گروه پنجم: چین و بالاخره ویتنام که هیچ کدام رابطه خوبی با گردآوری اطلاعات ندارند و آن را نوعی جاسوسی می­پندارند (احمدی،1382، ص90).
 
2ـ منابع اطلاعات
منابع اطلاعاتی براساس میزان اهمیت آن­ها طبق بررسی­های به عمل آمده  در شکل زیر جمع­بندی و نمایش داده شده است.
 
جدول 2
  منابع اطلاعاتی در خاور دور

 همان­طور که مشاهده می­شود، اطلاعات به­دست آمده از طریق تماس مستقیم به مراتب قابل اطمینان­تر از سایر روش­های غیر مستقیم است (احمدی، 1382، ص 91).
 
 
3ـ قابلیت اطمینان [11]
طی بررسی­های که از این کشورها شد، عملکرد اطلاعاتی با قابلیت اطمینان آن در طول زمان مشخص شد که نتایج بدست آمده در شکل زیر نشان داده شده است.
جدول3
قابلیت اطمینان منابع اطلاعاتی

 طبق شکل فوق میزان اطمینان بالای تماس مستقیم بیشتر مشخص شده که حتی از روزنامه­های کثیرالانتشار نیز بالاتر است (احمدی، 1382، ص 93).
طبق مطالعه انجام شده، در کشورهای خاور دور می­توان دریافت که میزان درآمد ملی با تولید اطلاعات رابطه­ی مستقیمی دارد، آنجا که درآمد ملی بالا باشد میزان تولید اطلاعات نیز بالا بوده است و بالعکس. از طرفی با این بررسی­ها می­توان نتیجه گرفت که میزان قابلیت اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته از درصد کمتر برخوردار است. از نتایج دیگر این پزوهش این است شیوه دسترسی به اطلاعات تماس­های مشخص و مستقیم بهتر از غیرمستقیم نتیجه می­دهد.
 
راهکارهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه
در اینجا به طور اجمال و مختصر به دو برنامه وامکان که کشورهای درحال توسعه می­توانند با اجرای آن زمینه و بستر توسعه اقتصادی خویش را فراهم سازند، اشاره می­شود.

1ـ خدمات انتفاعی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی
خدماتی است که کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی در قبال ارائه آن به مشتریان خود پول دریافت می­کنند. امروزه با ورود فن­آوری­های نوین و به تبع تأثیر آن در حوزه کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی ارائه خدماتی انتفاعی نمود بیشتری یافته است.
هدف بسیاری از خدمات انتفاعی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، پشتیبانی از انتقال دانش و توسعه اقتصادی است و بازار مد نظر مراکز اطلاع­رسانی انتفاعی کاربران غیر اصلی کتابخانه­ها، شرکت­ها، مشاوران و شرکت­های حقوقی هستند. بعضی از این مراکز ممکن است خدمات تحقیقی و تحویل مدرک نیز به کاربران اولیه خود ارائه دهند (فانگ، 1382، ص102).
مراکز اطلاع­رسانی و کتابخانه­های تخصصی کشورهای در حال توسعه می­تواند با ایجاد پایگاه­های اطلاع­رسانی پیوسته که می­تواند حاوی اطلاعات کتاب شناختی یا تمام متن باشند، زمینه جذب مشتریان اطلاعاتی و خدمات انتفاعی را فراهم سازند که این خود می­تواند به عنوان یک توسعه اقتصادی مد نظر باشد.
برخی از خدمات انتفاعی که کشورهای در حال توسعه می­توانند در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی خویش ارائه دهند عبارتند از: از مطالعات جمعیت شناسی، گزارشات معتبر تجاری، فهرست مشاغل، گزارشات تحقیقی بازار، خدمات اطلاع­رسانی، خدمات تحقیقی مشتری، جستجو برای نشانه­های تجاری، خدمات اطلاع­رسانی ارائه شود (کافمن، 1382، ص34).
کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی کشورهای درحال توسعه با گسترش ارائه خدمات انتفاعی به مشتریان خود می­توانند بستر جدیدی را در زمینه درآمد و خودکفایی ملی و گام بزرگی در راه توسعه ملی بردارند.
 
2ـ سیاست­های اطلاعاتی و نرم­افزاری منبع باز[12] یا متن باز
 کد منبع باز به ایجاد کد منبع (دستورالعمل­های برنامه) برای یک محصول نرم­افزاری رایگان اطلاق می­شود تا در اختیار کاربران و تولید کنندگان نرم­افزار قرار گیرد حتی اگر آن­ها نقشی در ایجاد محصول اصلی نداشته باشند. توزیع کنندگان نرم­افزارهای منبع باز کاربران و برنامه نویسان دیگر را تشویق می­کنند که برای شناسایی مشکلات برنامه، از این کد استفاده نمایند و آن را برای پیشرفت­های روز تغییر دهند. محصولات منبع باز که به طور فراگیر مورد استفاده قرار می­گیرند عبارتند از: سیستم­های لینوکس[13] و سرور وب اپچ[14] (فرهنگ تشریحی واژه­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت، 1382، ص 257- 258).
نویسندگان بسیاری پیشنهاد می­کنند که نرم­افزار کد منبع باز یا متن باز راهبرد خوبی برای آوردن فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه است. با این حال، استفاده از نیازهای کد منبع باز باید بیشتر از توافق در مورد لینوکس به عنوان استانداردی برای سیستم­های عامل باشد. توافق نرم افزاری کد منبع نه فقط یک انتخاب نرم­افزاری است بلکه وسیله­ی فراهم­آوری فن­آوری خود و به عنوان راه ایجاد محصولات فن­آوری است که مناسب نیازهای خاص خودشان است (Camara and Fonseca, 2009, p 1).
کلمه منبع باز یا متن باز طیف گسترده­ای از مفاهیم را شامل می شود از جمله مجوزدهی نرم افزارها، فرآیندهاو فرهنگ تولید آنها و غیره. جا انداختن مفاهیم متن باز در یک کشور خاص امری پیچیده است که در صورت تحقق آن، سود قابل توجهی را برای آن کشور در حال توسعه به ارمغان خواهد آورد.
تغییر یک نرم افزار منبع باز بهتر است همیشه با هماهنگی نگاهدارندگان آن در جامعه منبع باز انجام شود. توانایی تغییر نرم افزار مزایایی را هم برای کشورهای درحال توسعه و هم برای تولیدکنندگان نرم افزار فراهم می­کند:
تأثیر در جهت پیشرفت محصول نرم افزاری
سرمایه گذاری در عملی کردن اولویتها با زمانبندی مطلوب
داشتن دید عمیق و کلی از داخل سازمان برای برنامه ریزی آینده (فینک، 1384، ص 98، 124).
کشورهای درحال توسعه با استفاده از امکانات منبع باز می­توانند این نرم­افزارها را متناسب با نیازهای خویش تغییر دهند و این به نوبه­ی خود باعث صرفه جویی هزینه ها و به دنبال آن ارتقاء سطح کیفی و کمی نرم­افزارها می­شود. نکته قابل توجه در تغییر یک منبع باز این است که باید کلیه عوامل اقتصادی، فرهنگی، زبانی و... حاکم بر آن کشور در نظر گرفته شود تا سیستم تغییر یافته از کارایی بالایی برخوردار باشد
یک مطالعه­ی موردی از منابع باز کد منبع باز پروژه­ی سیستم­های اطلاعاتی جغرافیا در برزیل می­باشد.
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی[15] (GIS) یک کاربرد ناحیه­ای است که می­تواند پتانسیل بزرگی را در اثر تماس با با محیط اجرایی خود داشته باشد. این سیستم­ها توسط آژانس­های عمومی برای مدیریت نواحی شهری و نمایش محیط استفاده می­شود. پس از نصب و راه­اندازی این سیستم در برزیل در هر سال یک میلیون دلار جهت حق امتیاز آن صرفه­جویی می­شود، و همچنین در مورد بکارگیری نیروی کار انسانی ماهر منفعت­هایی حاصل شده است          ( Camara and Fonseca, 2006,p 14).
 
اقتصاد اطلاعات در ایران
اطلاعات یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی در هر کشوری محسوب می­گردد. در این زمینه باید اذعان کرد که سطح تولید اطلاعات در کشور ما بسیار پایین است در واقع هنوز اهمیت اطلاعات شناخته نشده است. با توجه به پیشرفت­های فن­آوری­های نوین ما هنوز یکی از واردکنندگان اطلاعات کشورهای توسعه یافته هستیم.
امروزه با پیشرفت­ فن­آوری­های رایانه­ای و شبکه­های مختلف محمل­های اطلاعاتی نیز تغییر یافته است به عنوان مثال برخی از مجلات علمی لاتین تنها به صورت الکترونیکی ارائه می­شوند و شکل چاپی ندارند، در نتیجه لازمه استفاده از اطلاعات آن­ها عضویت در شبکه اینترنت، پرداخت حق عضویت برای استفاده الکترونیکی آن­ها و داشتن فن­آوری و ابزار مناسب است، بنابراین تنها افرادی قادر خواهند بود که از اطلاعات تولید شده کشورهای توسعه یافته استفاده کنند که از قبل ابزار مناسب را تهیه کرده باشند (نوروزی، 1376، ص52،54،55).
اما وضعیت اقتصاد کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه نوپا و درحال شکل گیری می­باشد. هنوز نتوانسته­ایم از نظر اقتصادی جایگاه مناسب و والایی را در بین کشورهای توسعه یافته کسب نماییم و این خود حاصل عوامل مختلفی است. برخی از این عوامل عبارتند از:

1ـ خصلت دوگانگی اقتصاد: در حال حاضر شکل­های تولید بیش از سرمایه­داری در کنار مناسبات تولید سرمایه­داری به حیات خود ادامه می­دهد و در این وضعیت بهینه­سازی تولیدکنندگان در بخش سنتی مصداق ندارد.
 
2ـ وابستگی فن­آوری: این وابستگی از عقب­ماندگی علمی و فنی کشور ناشی می­شود و هنوز استمرار دارد، این ویژگی در اتکای اقتصاد کشور به واردات ماشین­آلات، مواد واسته­ای و قطعات یدکی و نیز پرداخت حق انحصاری اثر، حق انحصاری اختراع بابت علائم تجاری و اطلاعات علمی و فنی مربوط به طراحی محصول و فر­آیندهای تولید منتهی می­شود.

3ـ اتکا اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت: این پدیده­ی شکنندگی اقتصاد ایران در رویارویی با حوادث جهان را بسیار افزایش داده است و تکانه­های مثبت و منفی داخلی و بین­المللی و نرخ بهره­برداری از ظرفیت­های کشور و نرخ انباشت سرمایه تأثیر عمیق می­گذارد (اطلاعات، 1381).
این مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اقتصاد کشور است باعث شده هنوز اقتصاددانان ما درگیر مباحث اصلی همان­هایی که در بالا ذکر شد، باشند و مادامی که مسائل پایه­ای اقتصاد ما حل نشود مجال بحث و بررسی در مسائل نوین اقتصادی و اقتصاد اطلاعات نمی­باشد اما جای خوشبختی است که به تازگی اقتصاد ما قدم در راهی گذاشته است که به ناچار حاصل آن پرداختن به مباحث نوین اقتصادی و حرکت در جهت رفع وابستگی فن­آوری، خوداکتفایی و کسب درآمد می­باشد.
در زمینه تحقیق و توسعه در ایران به خاطر ضرورت و اهمیت موضوع، همه ساله اعتباراتی برای تحقیقات هزینه می­شود.اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت 13 میلیارد ریال در سال 1357، با رشد متوسط سالانه 6/57 درصد، به 5/123 میلیارد ریال در سال 75 رسید و سهم اعتبارات پژوهش و فن­آوری تحقیقاتی و تولید ناخالصی سال 79 از کمترین میزان خود یعنی 31 درصد شروع و با روندی به صورت صعودی در سال 82 به بالاترین میزان خود یعنی نیم درصد رسیده است (حنفی نیری،1385).
اما این بذل و توجه به تحقیق و توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته سهم بسیار ناچیزی از اعتبارات بودجه را به خود اختصاص داده است و لازمه توسعه همه جانبه کشور نیاز به اختصاص اعتبارات مناسب با طرح­های فن­آوری و تحقیقی است.
مسئولان دولتی ایران ارزش بازار فن­آوری اطلاعات کشور را در سال 2005، نزدیک یک میلیون یورو (1500 میلیارد تومان) برآورد کرده­اند که به گفته کارشناسان بخش خصوصی، برآورد خوش­بینانه است. این در حالی است که بزرگترین شرکت ارتباطات دور آمریکا به نام اریزون[16] به تنهایی یک میلیارد و 500 میلیون (کمتر از دو میلیون دلار) درآمد داشته است (دهقانی، 1384).
 شاید این برآورد اظهار نظر خوش­بینانه­ای باشد اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته سهم بسیار ناچیزی از بازار فن­آوری اطلاعات در اختیار ما می­باشد.
یکی از ملاکهای مهم در توسعه هر کشور میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و محققان است که می­تواند نقش ارزنده­ای را در اقتصاد اطلاعات ایفا نماید. پژوهش­های بسیاری در این زمینه انجام شده است و نتایج ارزنده­ای بدست آمده است. در زیر به عنوان نمونه به یکی از این پژوهش­ها و نتایج حاصل از آن اشاره می­شود.
در پژوهشی که توسط فریده قاضی­پور با عنوان «بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی جامعه­ی دانشگاهی و پژوهشی» انجام شده، نشان می­دهد که ایران از لحاظ چاپ مقالات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به نسبت جمعیت 100 برابر کمتر مقاله تولید می­کند. البته روشن است که در کشورهای ثروتمند بیش از کشورهای فقیر امکانات و ابزار پژوهش فراهم است. اما وقتی تولید علم را براساس تولید ناخالص داخلی بررسی می­کنیم، باز هم وضعیت ایران چندان خوب نیست. مثلاً جمعیت ایران در حدود جمعیت بریتانیاست، حال آن که تولید ناخالص داخلی ایران 600 میلیارد دلار، تقریباً 15 برابر کمتر از آن کشور است. پس به نظر می­رسد تولید علمی هم باید 15 برابر کمتر باشد اما چنین نیست، تولید مقاله در ایران 100 برابر کمتر است.
براساس نتایج این پژوهش، در سال 2000 مقالات منتشر شده در ایران به 1393 عنوان رسیده و این رقم نسبت به سال 1993 با 323 مقاله، افزایش3/4 برابر را نشان می‌دهد. به علاوه در بخش علوم تعداد مقالات از 299 به 1369 رسیده و 6/4 برابر شده است. ضمن آن که در سال 2000 جایگاه ایران از ردیف 55 به 41 رسیده. اما با توجه به توانمندی‌های بالقوه و نیروی انسانی موجود در حوزه­ی علمی کشور هنوز درصد بالایی از این نیرو در تولید علم مشارکت ندارند. به طوری که براساس تحقیقی که در سال 80 انجام گرفته بیش از 90 درصد از اعضای هیأت علمی کشور در چاپ مقالات شرکت ندارند.
به علاوه از لحاظ کیفی نیز کیفیت مقاله‌های ایرانی از میانگین جهانی پایین‌تر است. به طوری که اگر تعداد دفعات مراجعه به یک مقاله را به عنوان معیاری برای کیفیت آن مقاله در نظر بگیریم، آمارها نشان می‌دهد که کیفیت مقاله‌های تولید شده در ایران هم با میانگین جهانی فاصله­ی زیادی دارد. به عنوان مثال در سال 1996 ایران تقریباً 200 مقاله، در رشته‌های مختلف علوم پایه تولید کرده که اینها حدود 600 ارجاع داشته‌اند. یعنی سه ارجاع بازای هر مقاله. حال آن که میانگین جهانی بین چهار تا پنج ارجاع بازای هر مقاله است.
به علاوه محقق معتقد است کشوری که در فرآیند تولیدات علمی و فن‌آوری جهان نقشی برعهده ندارد و حتی در سبک دانش و آموزه‌های علمی کوشش نمی‌کند و اهداف مشخص و تعریف شده همراه با برنامه‌ریزی اجرایی ندارد، کمتر قادر است از یافته‌های دیگران استفاده کند و مجالی برای حضور پایدار در صحنهء بین‌الملل، توسعه و مدرنیته بیابد. به این ترتیب هر کشوری باید در پی ایجاد فرآیند بومی تولید علم باشد. زیرا شکاف عمیق و فزاینده ‌بین استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته و نیافته، ناشی از فاصله­ی علمی و فنی بین آن‌هاست و درواقع چیزی که ملت‌های غنی را از فقیر متمایز می‌کند، نه تنها تولید ثروت‌های مادی بلکه میزان تولید علمی و دستیابی به دانش بهره‌گیری مناسب از منابع موجود است (رحیمی سجاسی،1384).
با مطالعه این پژوهش و پژوهش­های مشابه می­توان نتیجه گرفت که سهم تولیدات علمی کشورمان از تولید ناخالص ملی و توسعه پایدار اقتصادی یا به عبارتی درآمد حاصل از فروش خدمات اطلاعاتی بسیار ناچیز و کم است.
  
ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود
با توجه به آنچه در بالا به آن اشاره شد، سطح تولید اطلاعات در کشور ما بسیار پایین است و عملاً اطلاعات جایگاهی در تولید ناخاص ملی ندارد. برای بهبود وضعیت موجود و توجه به ارزش واقعی اطلاعات در زیر به برخی از عواملی که توجه به آنها موجب شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور می­شود به آن اشاره می­شود:

1. ایجاد نظام ملی اطلاع­رسانی مناسب در کشور برای تولید، گردآوری، سازماندهی، مدیریت، اشاعه و مصرف اطلاعات ارزش­هایی که برای موفقیت ملی و سازمانی حاصل می­شود. با ایجاد نظام ملی اطلاع­رسانی ارزشهایی که برای موفقیت ملی و سازمانی حاصل می شود چنان است که می­بایست همه­ی تلاش­های لازم صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که همه­ی موانع برطرف شده، امکان لازم برای استفاده­ی مدیران از اطلاعات فراهم گردیده، و منابع اطلاعاتی به گونه­ای سامان یافته است که در مواقع لزوم اطلاعات کامل در دسترس قرار گیرد. این ارزش­ها عبارتند از:
نیروی کار بهتر که تعلیمات بهتری دیده­اند و توانایی بیشتری در رویارویی با مشکلات دارند؛
پیشرفت تولیدی بهتر مبتنی بر دانش بیشتر درباره­ی نیازهای مصرف کننده؛
مهندسی بهتر مبتنی بر دسترس­پذیر بودن اطلاعات علمی و فنی و استفاده از آن؛
بازاریابی بهتر شامل انتخاب بازارها و شیوه­ی دستیابی به آن­ها؛
داده­های اقتصادی بهتر برای تصمیم­گیری مناسب جهت سرمایه­گذاران و تخصیص منابع؛
مدیریت داخلی بهتر مبتنی بر استفاده از اطلاعات و فن­آوری­های همراه آن برای ارتباطات و تصمیم­گیری پیشرفته (هایس، 1381، ج1: ص267).

2. توسعه زیرساخت­ های فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات به صورت همگام و منظم در تمامی ساختارهای جامعه که یکی از تسهیلات آن زمینه دستیابی همگان اینترنت و اطلاعات فراهم می­کند و از نتایج آن بالا رفتن سطح آگاهی همگان و حركت به سوي جامعة دانايي محور است. برای رسیدن به این هدف باید:
پروژه‌هاي توسعة فناوري اطلاعات بايد از يك چارچوب كلان تبعيت كنند.
شرايط پروژة‌هاي توسعة فن­آوری اطلاعات هدفمندي، نظارت و پيگيري، ثبات و امكان پذيري است.
علت بسياري از مشكلات گام‌هاي توسعة فن­آوری اطلاعات، عدم همكاري دستگاه‌ها است.
دستگاهي معتبر، قوي و با ثبات بايد از نظر علمي مرجع فناوري اطلاعات باشد (راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات وارتباطات كشور، 1384).

3. ایجاد رابطه تنگاتنگ بین نیاز­های جامعه و تحقیقات دانشگاهی به عبارت دیگر وجود ارتباط میان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با بخش صنعت برای استفاده از تحقیقات کاربردی.

4. توجه به تحقیق و پژوهش از سوی مدیران و سازمان­های مختلف و جدی گرفتن تحقیقات که زمینه و بستر تشویق محققان و پژوهشگران به ادامه­ی کار و تحقیقات بیشتر را فراهم می­سازد.

5. ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی به صورت پیوسته که در آن کلیه مقاله­ها، پژوهش­ها و یافته­های پژوهشگران کشور در آن قرار گیرد و بتواند به سهولت در اختیار متقاضیان اطلاعات قرارگیرد. نمونه این پایگاه­ها می­توان به پایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، اشاره کرد. اما این پایگاه اغلب شامل تمامی پژوهش­های انجام شده ثبت نمی­شود و پوشش موضوعی آن­ها محدود می­باشد.
 
يادداشتها:
[1] . دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
[2] . Globalization
[3] . Information and Communication Technology (ICT)
[4] . wikipedia: http://www.wikipedia.org/
[5] . Development
[6] . Developing Countries
[7] . The Third Atlas
[8] . The United National Development Programe )UNDP(  
[9] . Human Development Index  (HDI)
[10] . Join Venture
[11] . Reliability
[12] . Open Source Software(OSS)
[13] . Linux
[14] . Apach
[15] . Geographical Information Systems (GIS)
[16] . Erizon
منابع و مآخذ
 1. احمدی، حسین و. م. ویرجینیاری. نظام­های اطلاعات استراتژیک. قم: صبح صادق، 1382.
2. "پیش بینی رشد اقتصادی، چالش­های پیش­رو و تغییرات شاخص­های اقتصاد کلان: گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد دوم برنامه". اطلاعات، 4/8/81.
3. حسنی، فرنود. "اطلاعات و فن­آوری دو روی سکه جامعه اطلاعاتی" 1385. در وبلاگ مدیریت فن­آوری اطلاعات:          
 http://itmanagement.mihanblog.com/More  (12/08/1385)
4. حسنی، فرنود." اقتصاد فرا صنعتی"، 1385. در وب سایت آینده نگار:
http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2665  (07/08/1385)
5. حسنی،فرنود. "جامعه اطلاعاتي: اصول، عناصر، شاخص ها و تعاريف موجود‏". 1384. در وبلاگ:
 http://itmanagement.persianblog.com/1384_4_11_itmanagement_archive.html#4805740  (09/08/1385) 
6. حنفی نیری، کریم. "تحقیق و توسعه در ایران". 1385. در وبلاگ:
http://lisiran.blogfa.com/post (11/08/1385)
7. دهقانی، ندا. "سهم کمتر توسعه یافتگان از اقتصاد اطلاعات چیست؟". در وب سایت آژانس خبری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات:   
http://www.ictna.ir/report/archives/003140.html (06/08/1385)
8. "راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات وارتباطات كشور". دفتر همكاري­هاي فن­آوري معاونت پژوهش و برنامه‌ريزي کميته­ی مطالعات فن­آوري اطلاعات در سایت:
 http://www.tco.ir/  (11/10/1384)
9. رحیمی سجاسی، مریم. "بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی جامعه­ی دانشگاهی و پژوهشی". 1385. در وبلاگ:
http://www.matris.blogsky.com%20)10/08/1385)
10. شیلر، هربرت. اطلاعات و اقتصاد برهان، ترجمه یونس شکرخواه. تهران: کانون ترجمه و نشر آفتاب، 1375
11. فانگ، یم­اس. "قیمت­گذاری و برآورد هزینه در خدمات اطلاع رسانی انتفاعی". ترجمه محمد حسن­زاده. در کتاب : تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم. خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه­ها (چهارمین: 1997 م = 1376: سان­دیه­گو، کالیفرنیا). تهران: چاپار، 1382.
12. فرهنگ تشریحی واژه­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت. ترجمه سعید ظریفی. تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، 1382.
13. فرهنگ، منوچهر. فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی ـ فارسی. تهران: نیل، 1356.
14. فینک، مارتین. کسب و کار و اقتصاد لینوکس و متن باز. ترجمه محمد خوانساری، هادی محمدی، فرشته پورامینی تهران: شورای عالی انفورماتیک کشور، دبیرخانه، 1384.
15. کافمن، استیو. " ملاحظه ویژه برای خدمات انتفاعی در کتابخانه­های عمومی". ترجمه حسن اشرفی ریزی. در کتاب: تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم: خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه­ها (چهارمین: 1997 م = 1376: سان­دیه­گو، کالیفرنیا). تهران: کتابدار، 1382.
16. کلی،کوین. قوانین اقتصادی در عصر شبکه ها. ترجمه دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی. تهران: شورای عالی اطلاع رسانی، دبیرخانه، 1383.
17. محسنی، منوچهر. جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: دیدار،1380.
18. نوروزی، علیرضا. "اقتصاد اطلاعات در جهان و ایران". پیام کتابخانه، شماره 35، 1376.
19. نیک گوهر، عبدالحسین. فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی (انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی). تهران: صفار، 1369.
20. هایس، رابرت ام. "اقتصاد اطلاعات". ترجمه حمیدرضا مهموئی ، دایره المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1381.
21. همتی، عبدالناصر. مشکلات اقتصادی جهان سوم. تهران: سروش، 1366.
22. Camara, Gilberto and Frederico Fonseca. "Information Policies and Open Source Software in Developing Countries". Journal of the American Society for Information Science and Technology, accepted.2006.
www.dpi.inpe.br/gilberto/papers/camara_fonseca_jasist.pdf
23. "Information Economics". Wikipedia Free Encyclopedia: www.wikipedia.org
 24. Martin, Robert and Estelle Feldman. "Working Paper: Access to Information/Developing Countries". April 1998. http://ww1.transparency.org/working_papers/martin-feldman/5-why-develop.html
25. Pohjola, Matti. "The New Economy: facts, impacts and policies". Information Economics and Policy 14 (2002).
www.elsevier.com/locate/iep

پيش ازپرداختن به مفهوم «توسعه اطلاعاتي» يا به قول مانوئل كاستلز«شيوه اطلاعاتي توسعه» (Informational mode of Development) وذكر ويژگيها وپارامترهاي آن، ضروري است مراد از واژه «توسعه» ونگاه اين نوشتار به‌آن روشن شود.

واژه «توسعه» در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه1950میلادی، درحالی كه كشورهای آسیایی، افریقایی وامریكای لاتین درتلاش رهایی ازگرداب فقر ممتد وهمه‌گیر بودند، پا به عرصه وجود نهاد [1]. به دنبال آن تعابیر ونظریات متعدد ومتفاوتی مطرح شد كه وجه مشابهت اصلی آنها تكیه بر ابعاد اقتصادی شكاف میان كشورهای شمال وكشورهای جنوب بود. اما امروزه دركنار شكاف اقتصادی، شكافهایی جدید ناشی ازعصر جدید مطرح می‌شوند: عصر دیجیتال شكاف دیجیتالی وعصر دانش‌مداری محور شكاف دانایی را به‌وجود آورده است. نگاه به توسعه باید با مختصات زمانه وعصر خود سازگاری داشته باشد؛ نمی‌توان درعصر موسوم به «عصر اطلاعات» ازتوسعه با ویژگیهای عصر صنعتی صحبت كرد. ازهمین رو توسعه ازمنظر این نوشتار دلالت برفرایند همزمان بهبود شاخصهای زندگی، دگرگونی ساختاری درنظام تولید وتوان رقابت دراقتصاد جهانی دارد. سؤالی كه درپی این تعریف طرح می‌شود این است كه ازمیان شیوه‌های مرسوم توسعه ازقبیل توسعه صنعتی، توسعه كشاورزی وتوسعه اطلاعاتی كدام بیش ازهمه اولاً با واقعیات ومقتضیات زمانه همخوانی دارد و ثانیاً قادربه برآورده ساختن انگاره‌هایی است كه درذیل تعریف توسعه بیان شد؟

دریك دید كلّی نظام جهانی براثر تحولات پدیدآمده درعرصه دانش وفنّاوری ودگرگونی شیوه‌های تولید، توزیع ومصرف در ابعاد مختلف: اجتماعی، سیاسی وفرهنگی درسطوح متفاوت متحول شده است. این تحولات ورودیهای جدیدی را برای نظامهای تصمیم‌گیری به‌وجود آورده است كه بشدت خواستار ذخیره‌سازی زمان ومكان در پرتو سیطره بی‌چون وچرای نظام جهانی سرمایه‌داری است [2]. ازاین رو ارائه خروجیهای متناسب مستلزم انجام پردازشی است كه بتواند بین ورودیهای جدید وخروجیها همپوشی ایجاد كند. انجام پردازش جدید نیازمند طرح شیوه جدیدی از توسعه است كه پیشتر آن را «توسعه اطلاعاتی» خواندیم. ویژگی اصلی این شیوه توسعه، تأكید بردانش به‌عنوان منبع اصلی بهره‌وری است. در توسعه اطلاعاتی تولید ثروت واعمال قدرت به توانایی تكنولوژیك جوامع وافراد بستگی دارد وكانون این توانایی فنّاوری اطلاعات است. ازهمین رو است كه فرایند اصلی تولید دانش، بهره‌وری اقتصادی، قدرت سیاسی، نظامی وارتباطات رسانه‌ای درجوامع متكی به‌شیوه توسعه اطلاعاتی بشدت از الگوی بهره‌وری اطلاعاتی تأثیر پذیرفته وبه شبكه‌های جهانیِ ثروت و قدرت متصل شده است [3، ص. 45- 49].
تحقق توسعه اطلاعاتی وشكل‌گیری جامعه اطلاعاتی ودانش‌مدار، بیش ازآنكه مبتنی برابعاد سخت‌افزاری فنّاوری باشد برپایه زیرساختهای نهادین فرهنگی واجتماعی استوار است [4]. به‌عبارت روشنتر برخلاف برخی تفكرات وپندارهای سطحی‌نگر كه صرف ورود سخت‌افزار را معیار توسعه اطلاعاتی برمی‌شمارند، باید گفت توسعه اطلاعاتی نیازمند فرهنگ، اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، آموزش، بانكداری وخدمات اطلاعات محور است. ازاین رو درتوسعه اطلاعاتی شاهد نوعی جابه‌جایی درمعیارها وشاخصهای پیشین برای سنجش توسعه هستیم. پیشتر طبق نظریات رئالیستیِ روابط بین‌الملل ونظریات كارشناسان ژئوپلیتیك، قدرت وتوسعه به واسطه در اختیار داشتن كنترل بر منابعی ازقبیل سرزمین، جمعیت، تولید ناخالص ملّی، تولید انرژی و ثروت اقتصادی سنجیده می‌شد [4]. اما امروزه اطلاعات ومهمتر ازآن دانش بهره‌برداری از این اطلاعات خود به عنوان پایه‌ای‌ترین عنصر توسعه وافزودن برقدرت وثروت ملّی به‌شمار می‌رود. حجم اطلاعات تولید‌شده درتارجهانگستر، تعداد اختراعات به‌ثبت رسیده، میزان استفاده از اطلاعات ازجمله مهمترین شاخصهای توسعه به‌معنای جدید است [3، صص 6-7].
دراین مقاله با بررسی روند توسعه درچهار كشور خاورمیانه به دنبال پاسخ این پرسش هستیم كه آیا توسعه اطلاعاتی دركشورهای این منطقه مهم، بستر مناسب خود را یافته‌ است یا خیر؟ گرچه جامعه آماری این مقاله محدود به چهار كشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن وسوریه است اما آزمون‌پذیری نتایج و فرضیه اصلی پژوهش بر دامنه تعمیم‌پذیری آن می‌افزاید.

تاریخ وتجربه توسعه دركشورهای مختلف دو راه اصلی را برای پیشبرد روند توسعه نشان می‌دهد. مسیر اول را «جامعه محور» می‌نامند به این معنا كه جهت حركت تحولات، نوآوریها وابتكار عملها ازسوی جامعه وقاعده هرم به سوی قلّه هرم قدرت سرازیر می‌شود. اما درمسیر دوم یعنی «نخبگان محور» جهت حركت تحولات ونوآوریها ازسوی قلّه هرم قدرت به‌سوی جامعه وقاعده هرم سرازیر می‌شود.

مسیر اول یعنی توسعه جامعه محور عمدتاً خاص كشورهای توسعه یافته است كه درآنها اصول دموكراسی وتكثرگرایی نهادینه شده، جامعه حزبی شكل‌گرفته و به‌طور كلی جامعه مدنی فعال است. گرچه به‌طور استثنا برخی كشورهای درحال توسعه را نیز می‌توان یافت كه توسعه آنها جامعه محور است مانند: هند. اما مسیر دوم یعنی توسعه نخبگان محور خاص كشورهای درحال توسعه یا جهان سوم است. ازآنجا كه دراین جوامع اصول دموكراسی، تكثرگرایی ونظام حزبی نهادینه نشده است وجامعه مدنی ضعیف است لگام توسعه به دست نخبگان این كشورها قرار می‌گیرد [5].
بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود درك، فهم ونگاه نخبگان دركشورهای درحال توسعه نسبت به مفاهیم، انگاره‌ها وآموزه‌های بنیادین حكومتگردانی، نظام بین‌الملل وزیرمجموعه‌های آنها وچگونگی تعامل این مجموعه‌ها تأثیر بسزا وشگرفی بر روند تعیین راهبردها وروش رسیدن به‌آنها برجای خواهد گذاشت [6]. همانگونه كه شرح داده خواهد شد ما ازمیان مفاهیم اساسی وكلیدی علم سیاست و روابط بین‌الملل نگاه نخبگان به مفهوم قدرت را، كه سامان‌دهنده هردوعلم مذكور است، برگزیده‌ایم. شایان ذكراینكه تمایل به كسب قدرت وافزایش آن، جنبه جهانشمول دارد وخاص ملت، جغرافیا یا نظام سیاسی خاصی نیست[7].

ازآنجا كه كشورهای خاورمیانه درزمره كشورهای درحال توسعه قرار می‌گیرند ولذا توسعه نخبه‌محور از كارآمدی وكاركرد به مراتب بیشتری درآنها برخوردار است چرا كه تنخبگان می‌توانند درپویایی وپایداری ساختار دولت- ملتهای خود درعرصه‌های متفاوت آموزش، فرهنگ، سیاست وخدمات نقش بسزایی ایفا كنند. پیشبرد توسعه مبتنی بر اطلاعات ودانش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ضرورت اثبات تأثیر رویكرد نخبگان چهار كشور عربستان سعودی، سوریه، امارات واردن به مفهوم قدرت وكُندی آهنگ توسعه اطلاعاتی ایجاب می‌كند مفهوم قدرت را مورد بررسی قرار دهیم وپس از پویه‌شناسی وتعریف عملیاتی آن به فهم ارتباط میان متغیر مستقل: رویكرد نخبگان به مفهوم قدرت ومتغیر وابسته كُندی آهنگ توسعه اطلاعاتی درچهار كشور پیشگفته بپردازیم.

مفهوم قدرت

هرعلمی برپایه ادبیات شكل‌گرفته درگذر زمان معانی، انگاره‌ها وآموزه‌های بسیاری را منتقل می‌كند وازآن طریق جهان پیرامون ما و روابط میان اجزای آن را برما روشن ونمایان می‌سازد: علم فیزیك برپایه جرم، زمان، حركت، سرعت وشتاب؛ علم اقتصاد برپایه تولید، توزیع، مصرف، عرضه وتقاضا؛ علم جامعه‌شناسی براساس مردم، جامعه، آداب، رسوم، سنن وجامعه‌پذیری؛ وعلم سیاست برپایه منافع ملّی، امنیت، قدرت، ثبات، پویش وداشتن پایداری دربستری متلاطم ازتغییرات وتحولات معنا می‌یابد، این علم ضمن شناساندن محیط داخلی، امكانات توانمندیها ومحیط فراملی ونظام بین‌الملل وچگونگی تعاملات آنها به ارتقا وبهبودی واحد دولت- ملت به‌عنوان جزئی از اجزای نظام بین‌المللی یاری می‌رساند.

ما دراین مقاله «قدرت» را، كه مهمترین مفهوم سامان‌بخش دانش سیاست وروابط بین‌الملل است، از منظر رئالیسم سیاسی بررسی می‌كنیم بدین معنا كه در رئالیسم سیاسی، سیاست بین‌الملل وسیاست خارجی كشورها صحنه رقابت سیاسی ومبارزه برای قدرت‌یابی وحفظ قدرت است [7،صص14-15]. درتعریف، دسته‌بندی وذكر شاخصهای «قدرت» بسان دیگر مفاهیم علوم انسانی رسیدن به اجماع نظر كاری بس دشوار است. با وجود این پس ازبررسی تعاریف مطرح‌شده درطی دوران جنگ سرد وجه غالب تأكید برجنبه‌های قهرآمیز، نظامی‌گری وبه طور كلی جنبه‌های ملموس، دیدنی وسخت‌افزاری قدرت بود، اما با فروپاشی نظام دوقطبی، گسترش وابستگیهای متقابل، گسترش ارتباطات، پیدایش جهان مجازی وشبكه‌ای شده سبب شده تا جنبه‌های ناملموس، نامرئی وبه معنای وسیعتر نرم قدرت اهمیت بیشتری پیدا كند[8]. به‌طور كلی به لحاظ تجربی به‌ سه روش می‌توان قدرت را مشاهده كرد: الف- قدرت به ‌عنوان منبع ب- قدرت به عنوان رابطه و ج- قدرت به عنوان یك ساختار.

دررویكرد قدرت به عنوان منبع، قدرت به حسب داشتن ابزاركنترل برمنابعی كه با دراختیار داشتن آنها می‌توان بر دیگران ویا خروجیها كنترل یافت، سنجیده می‌شود؛ منابعی مانند: ثروت اقتصادی وجمعیت در رویكرد قدرت به مثابه رابطه، قدرت به عنوان تعاملات میان طبقات بازیگر اجتماعی برآورد می‌شود. به‌این معنا كه بازیگر الف بازیگر ب را وادار می‌كند مطابق میل وعلاقه او عمل كند. دررویكرد ساختاری، قدرت شكل‌بخشیدن به چهارچوبی است كه دردرون آن دولتها با یكدیگر، با مردم وبا دیگر بازیگران مرتبط می‌شوند. نكته مهم این است كه بارشد تدریجی واهمیت یافتن روزافزون اطلاعات‌گرایی وتبلور آن در فنّاوری اطلاعات دونكته ذیل مشاهده می‌شود:

الف- مركز ثقل اصلی قدرت از مقوله نظامی به مقوله‌های اقتصادی و وابستگی‌های مقابل جابه‌جا شده است و فنّاوری اطلاعات بتدریج به عنوان نقطه ثقل قدرت محسوب می‌شود. ازاین‌رو درسالهای اخیر دركنار مجموعه‌های متعارف قابلیتهایی كه دررویكرد نخست- قدرت به‌عنوان منبع- برای اندازه‌گیری قدرت به‌كار گرفته می‌شده ونیزتوانمندیهای فنی به عنوان منبع قدرت به‌شمار می‌رود. همانگونه كه آلوین تافلر معتقد است توسعه فنّاوریهای اطلاعاتی اساس وبنیان قدرت را ازخشونت به ثروت و ازثروت به دانش جابه‌جا كرده است یعنی همان پدیده‌ای كه وی «جابه‌جایی درقدرت»( Power Shift) می‌خواند [4]. بدون تردید فنّاوریهای نوین هم برقدرت وهم بر ارزیابی و برآورد قدرت تأثیر گذاشته‌اند. بدین‌معنا اگر كشوری تجهیزات پیشرفته ارتباطی را دراختیار داشته باشد براحتی می‌تواند به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد. همین دسترسی به‌منابع اطلاعاتی وبزرگراههای اطلاعاتی سبب برتری كشور مذكور نسبت به كشورهایی می‌شود كه چنین بزرگراههایی را دراختیار¬¬ندارند[9].

ب- فنّاوری اطلاعات اشكال ناملموس قدرت را برجسته‌تر ومهمتر كرده است. كنترل بردانش، اعتقادات وباورها همواره به‌عنوان تَكمله‌ای بر منابع ملموس قدرت ازقبیل: مواد خام، قابلیت بهره‌وری اقتصادی ونیروی نظامی درنظر گرفته می‌شود [4]. درمورد رویكرد سوم، «قدرت به‌مثابه ساختار»، نیز باید گفت تحولات ناشی از بوجود آمده براثر فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی مصادیق این رویكرد را بشدت دگرگون ساخته‌ است. دراین خصوص سوزان استرنج2 می‌گوید: هركس بتواند دیگران را به دانش خود وابسته ومحتاج سازد وبه گذرگاههایی كه شبكه‌های دانش را به هم مرتبط می‌سازد دسترسی داشته باشد، خواهد توانست برهنجارها، قوانین وفرایندهایی كه بر نظامهای اقتصادی وسیاسی جهان حكمفرمایی می‌كنند تأثیر بگذارد ودرواقع اعمال قدرت نماید [4]. ازاین رو اطلاعات خود منبع انعطاف‌پذیر قدرت است كه نسبت به منابع دیگر قدرت كمتر توسط زمان ومكان محدود می‌شود. این قدرت از قابلیت تعویض‌پذیری وانتقال بیشتری برخوردار است. قدرت دراین معنا بیشتر به پول شباهت دارد تا به منابع قدرت نظامی. با این حال بررسیهای ساختاری نشانگر آن است كه این تغییرات تكنولوژیكی واطلاعاتی تا زمانی‌كه نظامهای اعتقادی، كه خود حامی وپشتیبان ترتیبات اقتصادی وسیاسی مورد قبول جامعه هستند، تغییر نكنند، ضرورتاً ساختارهای قدرت را تغییر نمی‌دهند [10].

از بررسی سه رویكرد فوق می‌توان نتیجه گرفت كه ارزشها ومعیارهای وستفالیایی (Westphalia) و قرون وسطایی قدرت از قبیل تعداد قشون نظامی، تجهیزات نظامی، لشكركشی، اعمال خشونت وسایرموارد مشابه شالوده- شكنی شده‌اند وجای خود را به میزان دسترسی به اطلاعات، دانایی، میزان ائتلافات منطقه‌ای وفرامنطقه‌ای، میزان وابستگی‌های متقابل داده است كه همگی درزمره عناصر نرم قدرت محسوب می‌شوند. كشور قدرتمند كشوری نیست كه به تسلیحات مدرن نظامی دسترسی دارد بلكه كشوری است كه توان رقم‌زدن مناسبات بین‌المللی را داشته باشد. كشور قدرتمند كشوری است كه توانایی رسیدن به هدف خود را از طریق «جذب» به‌جای «اجبار» داشته باشد وبتواند با تكیه برجذابیت اندیشه‌ها یا فرهنگ توانایی طرح و دردستور كار قراردادن خواسته‌های خود را از رهگذر هنجارها ونهادهایی داشته باشد كه ارجحیتهای دیگران را شكل می‌دهند [8].

برهمین اساس بانگاهی به‌نقشه جهان كشورهایی را می‌یابیم كه به‌رغم مساحت كوچك، نداشتن نیروی نظامی قابل توجه، فقدان دسترسی به سلاحهای هسته‌ای از رتبه ومنزلت بالایی درعرصه توسعه اطلاعاتی وجوامع مبتنی بر دانش برخوردار هستند. كشور ایرلند نمونه‌ای بارز بر این مدعاست؛ بدین معنا كه ایرلند با تكیه بر دانش، فنّاوری اطلاعات وزیرساختهای فرهنگی ونهادی خود به رتبه اول جهان درزمینه صدور نرم‌افزار دست یافته است. بی‌گمان افزودن برگره‌ها و پیوندهای فراملی وبرقراری ارتباطات تنگاتنگ درعرصه‌های متفاوت با نظام بین‌الملل خود بسان یك بازدارنده مهم نظامی برای ایرلند ایفای نقش می‌كند، لذا شاهد كاهش تدریجی هزینه‌های نظامی دراین كشور هستیم [11].

برداشت نخبگان ازمفهوم قدرت درعصر اطلاعات

باتوجه به پویه‌شناسی قدرت دربند قبلی، اینك به‌دنبال پاسخ موارد ذیل هستیم:

الف- تلقی نخبگان كشورهای مورد نظر ازقدرت چیست؟

ب- چگونه این تلقی برآهنگ توسعه اطلاعاتی تأثیر گذاشته است؟
واژه نخبه به معنای بزرگ، صاحب فكر وشخص دارای توانمندی فكری وسازماندهی است. نخبگان به دوگروه كلّی تقسیم می‌شوند: نخبگان فكری ونخبگان ابزاری. نخبگان ابزاری صاحبان قدرت سیاسی واقتصادی هستند ونخبگان فكری افرادی هستند كه اندیشه، ‌فكر، روشهای بهینه، نظریه، آینده‌نگری و دوراندیشی تولید می‌كنند [6،ص16]. دراین نوشتار تمركز ما بررویكرد و تلقی نخبگان ابزاری است كه تعین بخشِ تصمیم‌گیریها، سیاستها وراهبردها هستند. نحوه ارزیابی واندازه‌گیری نیز برپایه بررسی آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانك جهانی، سازمان برنامه توسعه ســازمان ملل متحد وسالنامه‌های آماری توسعه انسانی ملل متحــد. استوار است.

پویه شناسی منطقه سراسر تنش وبحران خاورمیانه وحكمفرما بودن شیوه تولید دولت سالار موجد یك نكته مشترك وقابل توجه میان دولت- ملتهای این منطقه شده است: نظامی‌گری، تمركز برقدرتهای قهری وتكیه برخرید تسلیحات. تردیدی نیست كه عملكرد بازیگران مقتدر منطقه‌ای چون ایران، اسرائیل، تركیه ازیك سو وبازیگران فرامنطقه‌ای چون امریكا واتحادیه اروپا ازسوی دیگر برآشوبها وسوق دادن این‌كشورها به‌سوی تكیه بر نظامی‌گری دامن می‌زند. اما این دلیل نمی‌شود كه نقش نخبگان ابزاری یا سیاسی را نادیده انگاشت زیرا دردرون همین مجموعه كشورها شاهد رشد وشكوفایی كشورهای هستیم كه با شناسایی نبض زمانه ومسیر تحولات جهانی برای فائق آمدن بر شكافهای موجود میان كشورهای شمال وجنوب طرحی نو را درمیان هم‌قطاران خود درافكنده‌اند. دراین میان عملكرد امارات متحده عربی و اُردن قابل تأمل است كه در ادامه درمورد آن بحث می‌كنیم؛

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی درطول دهه گذشته زیرساختهای جدیدی را به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی وسرمایه‌گذاری در امر آموزش وپرورش جوانان ونوجوانان خود دایر كرده است تا ازاین طریق آنها را مهیای ورود به اقتصاد دانش‌مدار سازد. برای این منظور چهار راهبرد مهم را برگزیده است: راهبرد اول درمورد با توسعه منابع انسانی است وسه ابتكار دیگر با هدف توسعه محیطهای كاری و زیرساختهای فنّاوری اطلاعات وارتباطات با توجه به تشویق سرمایه‌گذاریهای آتی دراقتصاد ودرنظرگرفتن تمامی مزایای اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است كه ازطریق تأسیس پاركهای فنّاروی درحال تحقق است. مركز عالی آموزش وتحقیقات كاربردی ازاین دست است كه با هدف مهیا كردن زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار واستفاده از آخرین دستاوردهای فنّاوری درامارات متحده عربی درحال فعالیت است.

سه ابتكار دیگر در استفاده ازتمامی مزایای اقتصادی- اجتماعی فنّاوریهای اطلاعات دراین كشور عبارت است از:

 الف- ایجاد مركز رشد تجاری ابوظبی،

 ب- ایجاد مركز نوآوری ابوظبی بادوهدف: پیشبرد فنّاوری پایدار بومی‌شده درمنطقه و بكارگیری فنّاوریهای موجود به طرق ابتكارآمیز به‌منظور توسعه آتی اقتصادی منطقه وتأسیس شهر اینترنتی دبی.

شهر اینترنتی دبی درسال 1999میلادی توسط حكومت امارت دبی دایر گردید.

هدف اصلی تأسیس این شهر عبارت‌ است از:

ایجاد ایستارها، محیط وزیرساختهایی كه تجارت نوین بتواند دریك اقتصاد دانش‌مدار به‌طور كارآمد وجهانی عمل كند. براساس این شواهد وآمارهایی كه به‌لحاظ سهم واردات وصادرات جهانی ومیزان سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی وایمنی اجتماعی ارائه‌شده می توان گفت نخبگان امارات همگام وهمسوبا تحولات جهانی ‌پیش رفته‌اند وبا رعایت قواعد وظرایف بازی درعرصه نظام بین‌الملل كشور خود را بسان دانه زنجیری درمجموعه جهانی وشبكه‌شده ثروت وقدرت قرارداده‌اند به‌طوری‌كه بزرگترین بازار منطقه‌ای دراین كشور قراردارد وجمعیتی درحدود 5/1 میلیارد نفر را دركشورهای خاورمیانه وآسیای مركزی تحت پوشش قرار می‌دهد [12].

براساس گزارش آخرین آمار سالنامه نظامی تولید ناخالص ملّی امارات بترتیب درسال 2000، 213 میلیارد درهم ودر سال 2001، 249 میلیارد درهم بوده است درحالی كه بودجه دفاعی امارات درسال 2001 بدون هیچ تغییری نسبت به سال2000، شش میلیارد درهم بوده است. آمار متناظر برای كشورهای سوریه، عربستان و اُردن درجدول1 آمده است[13]
باتوجه به این جدول ملاحظا می‌شود امارات به نسبت تولید ناخالص داخلی خود رقم نسبتاً متعادل ومتعارفی را به مسائل نظامی اختصاص داده است درعین حال بیشترین سهم از GDPخود را در راستای چهار راهبردی كه پیشتر ازانها صحبت شد به‌كار گرفته است.

برای توضیح بیشتر گزارش توسعه انسانی ارائه‌شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل درجدول2 وآمارهای توسعه اطلاعاتی درجدول3 آمده است. دراین گزارش علاوه بركشورهای فوق، سه كشور توسعه‌ یافته نروژ، سوئد وسنگاپور ونیز كشور درحال توسعه ایران نیز ذكرشده تا تفاوتها وتمایزها برجسته‌تر شود [ 14].

اردن
اردن تلاش بسیاری دارد تا با تحول درنگرش نخبگان نسبت به قدرت، موجبات رهایی این كشور ازگیرودار منازعات ایدئولوژیك وژئوپلیتیك فراهم آید. اردنیها اساس وپایه قدرت خود را در افزایش رفاه‌ملی، آموزش، امنیت اجتماعی وحضور فعال درعرصه تجارت بین‌الملل وجذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاریهای خارجی می‌بینند.
دستیابی به اهداف فوق و روندهای جهانی به‌سوی اقتصاد دانش‌مدار وجهانی‌شدن سبب شده است اردن برای كسب آمادگی بهتر وحضور فعال وقویتردراین عرصه به نوسـازی زیرساختها، توسعه توانمندیهای مرتبط با فنّاوریهای اطلاعات وبكارگیری اینترنت وارتقای بخش توسعه وتحقیق اقدام نماید.

ابتكارات انجام‌شده ازسوی اردن برای این منظور به قرار زیر است:

-1 تدوین نظام ملّی اطلاع‌رسانی درسال 1996میلادی با هدف ارتقای توسعه اقتصادی- اجتماعی؛

-2تأسیس پارك فنّاوری وصنعت دانشگاه هاشمی؛

-3احداث شهر مجازی- پارك فنّاوری اطلاعات؛

-4 پیاده‌سازی حكومت الكترونیكی به‌منظور پیش راندن اردن به‌سوی اقتصادی دانش‌مدار؛

-5 ابتكار ریچ (Reach) كه توسط انجمن كامپیوتر اردن با هدف توسعه بخش فنّاوری اطلاعات وارتباطات در اردن تأسیس شده است؛

-6 تقویت وتوسعه جوامع روستایی به‌كمك فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی [12، صص. 143-145].

دولت اردن با برگزیدن راهبردهای دانش‌مدار سعی دارد تا به ارتقای جایگاه ومنزلت این كشور در عرصه نظام بین‌الملل كمك كند. آمارهای جدول1 نشان می‌دهد اردن درمقایسه با دیگر كشورهای مورد مطالعه میزان بمراتب كمتری ازGDP خود را برای مقاصد نظامی صرف كرده است. ازاین رو می‌توان نتیجه گرفت كه دستاورد خروج اذهان نخبگان سیاسی و ابزاری اردن از چنبره تلقی سنتی و وستفالیایی ازقدرت، رشد وتوسعه دانش مدار در اردن خواهد بود.

عربستان سعودی

درطول سه دهه گذشته، پادشاهی عربستان سعودی برنامه‌های توسعه اقتصادی واجتماعی را درپیش گرفته است. اهداف این برنامه‌ها عبارت بودند از: توسعه كشاورزی وصنعتی، گسترش خدمات وبهبود بخشیدن به ساختارها. «راهبرد ملی دانش وفنّاوری» كه مهمترین نوآوری عربستان سعودی درطول چند دهه گذشته بوده است با هدف استحكام بخشیدن وپشتیبانی از برنامه‌های توسعه اقتصادی واجتماعی درنظام پادشاهی تدوین شده است. این استراتژی متشكل از چهار طرح پنج ساله است كه ازسال 2001 میلادی شروع می‌شود وتا سال 2020 به‌طول می‌انجامد. این طرح اهداف وسیعی را دنبال می‌كند كه عبارتند از: توسعه منابع انسانی، توسعه توانمندیهای تحقیق وتوسعه، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت دانش وفنّاوری ودستیابی وجذب فنّاوری [12صص. 141-142].

هرچند طرح جامع فوق برای پیش‌بردن عربستان درعصر دانش‌مدار درنظر گرفته شده اما همانگونه كه گفته شد تازمانی كه نخبگان عربستان سعودی درچنبره برداشت قرون وسطایی ازقدرت گرفتار باشند عملاً اجرا وتحقق «راهبرد ملی دانش وفنّاوری» ناكام خواهد ماند. همانگونه كه آمارها نشان می‌دهند عربستان- سعودی به‌سان دیگر » بهره می‌جویند دولتهایی كه از «شیوه تولید دولت‌سالاری مزیت نسبی تولیدïدر تلاش است با تكیه بر نفت، كه عملاً با اقتصاد دانش‌مدار درتعارض قرار می‌گیرد، قدرت خود را بر پایه نظامی‌گری ارتقا بخشد. همانگونه كه داده‌های جدول1 نشان می‌دهد بیشترین سهم خرید تسلیحات وهزینه‌های تسلیحاتی متعلق به عربستان سعودی است. جدول4 نیز سهم ارقام هزینه‌ای عربستان را درسالهای 1996تا سال 2000 میلادی نشان می‌دهد. باتوجه به این دوجدول می‌توان گفت توجه بیش از اندازه به مسائل دفاعی- نظامی سبب غفلت ازجنبه‌های آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر ساختارهای مورد نیاز برای توسعه اطلاعاتی شده است [15].

همانگونه كه آمارهای جدول3 نشان می‌دهد كه درسال 2001 سهم سرمایه‌گذاری عربستان سعودی دربخش آموزش ازتولید ناخالص داخلی آن 5/7 درصد است واین درحالی است كه سهم سرمایه‌گذاری دربخش نظامی آن ازتولید ناخالص داخلی 5/9 درصد بوده است. آهنگ رشد صادرات عربستان درسال 2000-2001 ، به 9/0 رسیده است [16]. سرمایه‌گذاری دربخش تحقیق وتوسعه بسیار اندك است. درمقایسه با اسرائیل كه 3 درصد وتركیه كه یك درصد از تولید ناخالص ملّی خود را به تحقیق وتوسعه اختصاص داده‌اند، سهم عربستان بسیار ناچیز واندك است وهنوز درك وفهم لازم نسبت به فنّاوری اطلاعات درذهن متصدیان امر شكل نگرفته، ابعاد زبان‌شناسانه، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی لازم برای استفاده از فنّاوریهای نوین به وجود نیامده است وتوسعه انسانی درمراحل اولیه خود قراردارد [17].

سوریه
درسوریه هنوز هیچ سند سیاسی رسمی‌ درباره نوآوریهای فنی ورفتن به‌سوی جامعه دانش‌مدار تدوین نشده است ازهمین‌رو هیچ سیاست واستراتژی ملی برای توسعه فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی وجود ندارد. درمیان عوامل شناسایی شده برای این عقب‌ماندگی، رویكرد منفی نخبگان به فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی بیش ازهمه به فرضیه ما نزدیك است [17ص107-97].

شیوه تولید دولت‌سالار، درگیریهای سوریه با اسرائیل، امنیتی بودن جامعه سوریه وترس نخبگان ازفنّاوری سبب ‌شده است كه سوریه به حاشیه نظام جهانی رانده شود وعملاً نتواند از داشتن ائتلافات استوار وپایدار با دیگر بازیگران نظام بین‌المللی بهره جوید. غفلت از جنبه‌های نرم وناملموس قدرت وتكیه برقدرت جبر به‌جای جذب سبب شده است توسعه اطلاعاتی دراین كشوركُند وناچیز باشد. چنین دیدگاهی نسبت به قدرت سبب شده است كه سوریه در رده‌بندی برنامه توسعه سازمان ملل UNDP رتبه صدو هشتم را به‌دست آورد وتعداد دانشمندان ومهندسان آن درفاصله زمانی 1990 تا2000 به‌ازای هر میلیون نفر تنها 29 نفر باشد همین آمار درسوئد، نروژ واسرائیل (دشمن شماره یك سوریه) بترتیب عبارت است از: 4095، 4507، 1570 نفر. علاوه براین سهم توجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی طی سالهای 1990-2000 در سوریه 6/0 درصد و همین شاخص درسوئد، نروژ واسرائیل بترتیب 8/3، 7/1و7/3 است.

تعداد اختراعات به‌ثبت رسیده(Patents) درسال 1998 درسوریه صفر اما این آمار در سه كشور نروژ، سوئد واسرائیل به‌ترتیب: 103، 271 و74 بوده است [14ص189-186].
دیدگاه وتلقی كلاسیك نخبگان سوری از قدرت سبب شده كه ازتولید خالص ملّی 915 میلیارد پوندی درسال 2001، صد میلیارد پوند آن صرف هزینه‌های دفاعی شود، چیزی معادل 5/5 درصد. همین آمار برای سه كشور نروژ، سوئد واسرائیل به ترتیب: 8/1، 1/2 و3/1 است. با این توصیف پیداست تاهنگامی كه رهبران ونخبگان سیاسی سوریه بر نظامی‌گری تكیه دارند وفن هراس (Technophobia)هستند، توسعه مبتنی بر دانش واطلاعات تحقق نخواهد پذیرفت.

نتیجه‌گیری
در ربع پایانی قرن حاضر شكل نوینی از سازماندهی اقتصادی- اجتماعی پدیدار گشته است. بعد از فروپاشی شیوه تولید دولت‌سالار دراتحاد جماهیر شوروی، شیوه تولید سرمایه‌داری در سرتاسر جهات سیطره پیدا كرده است [3ص2-1]. این نظام سرمایه‌داری برای بقا وتداوم حیات خود از ابزارهای نوین تولید وبهره‌وری استفاده می‌كند وبر دو خصیصه بدیع تكیه دارد: نوآوری كه اساس بهره وری دراقتصاد دانش‌مدار است وانعطاف‌پذیری كه براساس رقابت است.

درنظام نوین جهانی سرمایه اصلی دانش ودانایی است كه اساساً ناملموس ونامرئی است وسرمایه‌های مرئی بتدریج اهمیت وارزش خود را از دست می‌دهند. برای مثال مجموع دارایی شركت مایكروسافت درسال 1999، پانصد میلیارد دلار ارزیابی شده است كه ازاین مبلغ تنها ده میلیارد دلار آن سرمایه‌های فیزیكی (ساختمان، تجهیزات سخت‌افزاری، مبلمان و مواردی ازاین دست) است ومابقیِ این دارایی چیزی است كه نمی‌توان آن را دید ولمس كرد!

اگر دولتمردان اعم از كشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه اداره هرچه بهتر امور مملكت را خواستار باشند وبه دنبال حضور فعال درعرصه جهانی هستند ناگزیر از روی‌آوردن به شیوه‌های نوین توسعه‌اند؛ توسعه اطلاعاتی شیوه نوین توسعه درعرصه شیوه تولید سرمایه‌داری است.

مهمترین نكته این است كه نمی‌توان از یك سو دیدگاهها ورویكردها كلاسیك وسنتی داشت و ازسوی دیگر توسعه اطلاعاتی را خواستار شد. از آنجا كه توسعه اطلاعاتی نو وجدید است لذا رویكردها و تلقی‌هایی كه قصد بكارگیری واستفاده ازاین شیوه نوین را دارند به‌ناگزیر باید نو وجدید و ازجنس خود آن باشند.

درعرصه مملكت‌داری، بویژه در حوزه كشورهای آسیای غربی وچهار كشور مورد بررسی این نوشتار، تبلور «نوبودن» بویژه نزد نخبگان بیش از هركجا درتلقی آنها از مفهوم قدرت هویدا می‌گردد. درپایان باتوجه به مطالعه آمارها واطلاعات باید گفت تجربه موفق امارت متحده عربی ونیز اردن حكایت از برقراری رابطه فوق‌الذكر میان متغیر مستقل: رویكرد نخبگان به قدرت ومتغیر وابسته: بهبود توسعه اطلاعاتی دراین دو كشور است وبالعكس در دوكشور عربستان سعودی وسوریه عدم تناسب میان دو متغیر بالا منجر به كُندی آهنگ توسعه اطلاعاتی گردیده است.

منابع
[1] بائر، پیتر ودیگران؛ پیشگامان توسعه، مترجم: سید علی‌اصغر هدایتی وعلی یاسری، تهران؛ انتشرات سمت؛ تهران، 1376.

[2] کاستلز،¬مانوئل، عصر¬ اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعه شبکه¬ای. مترجم: احد علیقلیان و افشین خاکباز. جلد1 طرح نو.1380 تهران؛ ص.16
[3] Castells. M.; Information Technology, Globalization and Social Development; Geneva: 1999. UNISD/ DP 114/99/13.
[4] Hart, J. and H. Kim; "Power in the Information Age"; [on line] available at: http://www.vii./ org/papers/ciprut2.htm; 1997.
[5] بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی؛ مبــــانی نظری علم سیاست؛انتشــارات نگاه معاصر، تهران؛1380، 29-33.
[6] سریع‌القلم، محمود؛ عقلانیت وآینده توسعه‌یافتگی ایران؛ مركز پژوهشهای علمی ومطالعات استراتژیك خاورمیانه؛ تهران؛ 1380. صص63-67
[7] سریع‌القلم، محمود؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بازبینی نظری وپارادائم ائتلاف؛ مركز تحقیقات استراتژیك؛ تهران؛ 1379.ص7.
[8] Nye, J.; "Power and Interdependence in the Information Age"; The Resilence of State Foreign Affairs. September/ October 1998, [on line] available at: http:// http://www.foreignaffaris./ org/ power-and interdependence-in-the-information- age.htm. Sep./Oct. 1998.
[9] Mowlana, H,; "Globalization of Mass Media: Opportunities and Challenges for the South"; Annually : Cooperation South. 1998.
[10] Fandy, M., "Information Technology, Trust, and Social Change in the Arab World." Middle East Journal; Vol. 54.; No.3; Summer 2000; pp. 38-82.
[11] ایوانز، پیتر؛ توسعه یا چپاول: نقش دولت درتحول صنعتی؛ مترجم: عباس مخبر وعباس زندباف، انتشارات طرح نو؛ 1380؛ تهران؛ ص.96.
[12] "Technology Capacity- Building Initiatives for the 21st century in the ESCWA Member Countries; New York: United Nation 2001. E/ESCWA/Tech/2001/1.; pp.157-158.
[13] "Military Balance". 2002-2003; London: Oxford University, 2002; pp.280-282.
[14] "Human Development Report 2002; Deeping Democracy in a Fragmented World; New York: UNDP 2002; pp. 207-209.
[15] "SIPRI Year Book 2002. Armament; Disarmament and International Security"; Oxford: Oxford University Press, 2001; pp. 237-238.
[16] "UNCTAD Hand Book of Statistics; New York: 2002. UNCTAD. TD/STAT/27; pp.20-21.
[17] "The New Technology for Enhancing Competitiveness and Prodvctivity in Selected sectors"; New York: United Nation, 2001. E/ESCWA/Tech/2001/4 pp.117, 121-122.

«مهمتر از 4 ميليارد دلار» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن آرمان است كه در آن ميخوانيد:
پيش از اين زماني كه من نماينده وزارت اقتصاد و در هيات امناي حساب ذخيره ارزي بودم هر سه ماه يك‌بار گزارشي توسط رييس‌كل بانك مركزي وقت، دكتر نوربخش و پس از آن دكتر شيباني، در مورد عملكرد حساب ذخيره ارزي به هيات امناي حساب ذخيره ارزي كشور ارايه مي‌شد و پس از آن توسط روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت. اين گزارش نشان مي‌داد كه چه مقدار از حساب ذخيره ارزي را دولت برداشت كرده، چه مقدار آن به تصويب وزارت صنايع رسيده، چه مقدار آن به بانك‌ها ارايه شده و چه مقدار آن گشايش اعتبار شده است.

از اين‌رو تا پايان آبان‌ماه سال 1386 به اين واسطه، آمار دقيقي از ميزان ورود ارز و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته با سرمايه‌هاي حساب ذخيره ارزي در دست است. طبق همين آمار 7/9 ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزي، گشايش اعتبار شد. اين امر با توجه به ميزان درآمد كشور در شرايطي كه قيمت هر بشكه نفت بين 20 تا 23 دلار بود بي‌سابقه ارزيابي مي‌شود. ما با تلاش‌هاي بسيار موفق شديم اين مقدار اعتبار را به اقتصاد ايران تزريق كنيم.

اين امر از آنجا حايز اهميت است كه بايد در نظر بگيريد تمامي تاسيسات صنعتي و حتي زيربنايي ايران نه از طريق درآمد نفت بلكه از طريق دريافت وام (فاينانس) با پيش‌فروش محصولات در بخش پتروشيمي و گاه حوزه گاز پارس‌جنوبي تامين منابع مي‌شد. حتي اعتبار سد طالقان و ملاصدرا از طريق وام دريافتي از منابع خارجي شد. پس از آبان 1386 اطلاعي چنداني از نحوه اداره حساب ذخيره ارزي و ميزان ارزي كه به آن واريز مي‌شود، وجود ندارد، اما من به صورت تخميني با توجه به اطلاعاتي كه از وزارت صنايع دريافت كرده‌ام، مبلغ قابل توجهي براي توسعه اقتصادي و ايجاد درآمد و اشتغال پايدار پرداخت نشده است.

از نظر نگارنده يك جريان ناهمراه با توسعه اقتصادي در كشور وجود دارد كه باعث شده در طول سال‌هاي اخير نه براي پروژه‌هاي اقتصادي و نه براي پروژه‌هاي زيربنايي كشور، گشايش اعتبار مناسبي صورت نگيرد. البته آقاي احمدي‌نژاد در مراسم مرحله آب‌گيري سد گتوند به‌عنوان بزرگ‌ترين سد برقابي ايران كه من هم به عنوان ميهمان حضور داشتم، اعلام كردند كه اين جريان در مديريت مياني كشور نفوذ كرده است.

اشاره او مشخصا به فرد خاصي در آن مراسم بود. اما من معتقدم مساله فراتر از اين حرف‌هاست زيرا تمامي طرح‌هاي توسعه‌اي و مادر مانند صنايع استراتژيك مورد همين كم‌‌مهري قرار گرفته‌اند. مانند رخدادي كه در زمينه كارخانه‌هاي فولاد. فولاد مباركه، صنايع فولاد خوزستان و ذوب‌آهن شاهديم تا جايي كه حتي طرحي را كه كلنگ آن در دوران سازندگي به زمين خورده بود، متوقف شد.

طبيعتا اين جريان ناهمراه با توسعه اقتصادي در موارد ديگر هم فعال هست، به‌صورتي كه حساب ذخيره ارزي و اساسنامه‌هاي آن را به امري بي‌اثر تبديل كردند. اساسنامه اوليه صندوق توسعه ملي را من نوشتم اما در نهايت به چيز ديگري تبديل شد. در واقع، مساله اين چهار ميليارد دلاري كه در بررسي كميسيون‌هاي مجلس متوجه ‌«عدم واريز» آن شده‌اند، در برابر اين مسايل آنچنان حايز اهميت نيست.

من در كل در مورد موجودي‌اي كه براي صندوق توسعه ملي اعلام مي‌كنند، ترديد دارم. امروز اعلام مي‌كنند كه 28 ميليارد دلار پول در صندوق توسعه ملي ذخيره شده است و مدير فعلي آن اعلام مي‌كند كه تا پايان سال مقدار آن افزايش هم خواهد يافت. در حالي كه تنها يكي از بانك‌هاي كشور نتوانسته است حتي يك دلار از چهار ميليارد دلار اعتباري كه برايش مصوب شده است را گشايش اعتبار كند. اگر دولت با ملت شفاف بود اين قبيل ترديدها ميان مردم شكل نمي‌گرفت. براي اصلاح وضعيت، بانك مركزي بايد به روال گذشته هر فصل، گزارشي را از طريق مطبوعات در اختيار افكار عمومي قرار دهد.

«نابرده رنج، ارز ميسر نمي‌شود!» سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي از اقتصاد کلان صحبت مي‌شود در واقع مطالبي موضوع بررسي قرار مي‌گيرند که در قالب متغيرها، روندها و چگونگي‌هاي حاکم بر کليت اقتصاد را نمايش مي‌دهند.

به طور طبيعي، از آنجا که متغيرهاي کلان نظير رشد اقتصادي، مصرف کل، سرمايه گذاري کل، پس انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزي و... در يک نظام پيچيده و درهم تنيده و مرتبط با همديگر قرار دارند، قهرا شاخص‌هاي نشان دهنده مقداري آنها هم، درمجموع و با همديگر سازگاري دارند و به اصطلاح يکديگر را کنترل و به نوعي تاييد مي‌کنند.

به همين دليل هم هست که تصميم گيري در خصوص لزوما يکي يا چندتا از اين متغيرها، نمي‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشي از آن تصميم گيري بر ساير متغيرها، داراي مفهوم اقتصادي باشد.

پس نبايد به افراد اجازه داد تا از تاثيرگذاري بر يک متغير سخن بگويند و هيچ نگراني از تبعات و پيامدهاي تصميم خود يا نهاد مرتبط به خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.

نظام ارزي در ايران نظام «شناور مديريت شده» است. در اين تعريف منظور از «شناور» اين است که عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز موثر است و «مديريت شده» نيز بدين معناست که يک عرضه کننده انحصاري ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پيوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قيمت شناور آن در بازار مداحله مي‌کند و قيمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه مي‌دارد.

به عبارت ديگر مديريت در اين تعريف نظام ارزي، به دستي مي‌ماند که پيچ تنظيم کننده فتيله چراغ در اختيار او است.

درباره وضعيت فعلي اقتصاد ايران بايد گفت وجود حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي و حرکات امواج بعضا سهمگين آن از يک طرف و کمبود نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و در نتيجه با ظرفيت کامل کار نکردن يا اصولا کار نکردن آنها از طرف ديگر، يکي از مشخصات و ويژگي‌هاي اقتصاد فعلي ايران است.

نقدينگي جامعه، متأثر از سياست‌هاي نادرست متخذه در طي سال‌هاي متمادي تا همين هفته‌ها و روزهايي که در آن به سر مي‌بريم، بوده که سر از توليد در نمي‌آورد و بازارهاي مالي و فعاليت‌هاي مطمئن تر و کم خطر را آماج حضور خود قرار مي‌دهد.

نوسانات حاصل شده يا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمي‌توان حاصل سفته بازي در بازارهايي از اين قبيل ندانست و اين سفته بازي خود از پيامدها و واکنش‌هاي طبيعي اقداماتي است که در کشور اتخاذشده است؛ در نتيجه هر چند مدت يک بار با تغيير زمين بازي، جلوه‌هاي متفاوتي از عکس العمل به آن سياست، به نمايش گذاشته مي‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز مي‌آيد و مي‌توان پيش بيني کرد که بازارهاي ديگري را هم تجربه کرده و رد پاي خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.

در ايران، تا درصد ارز را دولت در اختيار دارد و نيازي به توضيح نيست که کسي که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نيز خواهد داشت. بدون شک با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و به تبع آن، توليد براي توليد کننده با دشواري‌هاي بيشتري همراه مي‌شود.

در اين ارتباط اگر تغييراتي در قيمت‌ها داده نشود کالاهاي توليدي و به خصوص کالاهاي قابل صادرات که شرايط افزايش قيمت را تجربه مي‌کنند در رقابت با کالاي مشابه وارداتي خود از رقابت باز مي‌مانند البته مي‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده‌اي چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد.

اما بايد توجه داشت که در آن صورت هم قيمت‌ها در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و رفاه مصرف کننده کاهش پيدا مي‌کند بنابراين شرايط اقتصادي حاضر به گونه‌اي است که از نظر «تئوريک» کاهش ارزش پول را تشويق مي‌کند(چرا که نظريه بر آن است که وقتي ارزش پول پايين بيايد صادرات کشور افزايش و واردات کاهش مي‌يابد. بنابر اين از اين حيث بايد تمايل به سمت افزايش نرخ ارز باشد. )

«كدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادي رسيدگي مي‌كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاري دومين جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالي، بر اين نكته تاكيد كرده بود كه در روند رسيدگي به اتهامات و تخلفات اين پرونده نبايد به متهمان و متخلفان جزء كه در واقع عوامل خرده‌پاي اين پرونده هستند، اكتفا كرد و لازمه برخوردي ريشه‌اي كه اميد جلوگيري از تكرار اين قبيل جنايات اقتصادي را پررنگ كند، پرداختن به دانه درشت‌هاي اين پرونده است.

گذشته از روايي و درستي اين تذكر در سرمقاله روز شنبه روزنامه جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد شايسته است از زاويه ديگري نيز به اين پرونده نگريست و بر مبناي اين نوع ارزيابي، خواهان برپايي محكمه‌اي براي عوامل غيرمستقيم وقوع اين تخلف شد كه با تصميمات نادرست يا اجراي نادرست سياست‌هاي درست، زمينه و بستر وقوع اين قبيل تخلفات را فراهم آورده‌اند.

كارشناسان در بررسي چگونگي انجام يك تخلف اعم از تخلفي اقتصادي يا قضايي، از چرايي وقوع آن سئوال مي‌كنند. به عبارت ديگر در مباحث جرم‌شناسي، شناسايي و تحليلي ريشه‌هايي كه برخي را به ارتكاب جرم، سوق مي‌دهد، نسبت به بررسي چگونگي وقوع تخلف و جرم اولويت دارد.

تخلفات و جرائم اقتصادي و مالي هم از اين قاعده مستثني نيستند و در رسيدگي به اين تخلفات هم بايد پيش و بيش از رسيدگي به عاملان تخلف، به اين موضوع پرداخت كه چه بسترها و زمينه‌هايي امكان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرايطي ارتكاب جرم اقتصادي كه طبيعتاً با انگيزه كسب سود مالي انجام مي‌گيرد، توجيه اقتصادي پيدا كرده است؟

به عبارت ديگر از آنجايي كه قاعدتاً جرائم اقتصادي زماني اتفاق مي‌افتند كه متخلفان به دنبال كسب سود هستند، در بررسي اين قبيل جرائم، علاوه بر شيوه وقوع جرم و مجرمان بايد به بررسي اين مسئله نيز پرداخت كه چه سياست‌ها و رويكردهايي، زمينه كسب سود از راه‌هاي خلاف را داراي توجيه اقتصادي و مالي كرده است. در بررسي پرونده تخلف بزرگ مالي هم اين ضرورت به روشني احساس مي‌شود؛ چرا كه مروري بر شيوه تخلف مجرمان در اين پرونده به خوبي نشان مي‌دهد كه اتخاذ برخي سياست‌هاي نادرست و رانت‌آفرين در حوزه پولي و بانكي، زمينه اصلي توجيه‌آفريني براي متخلفان را پديد آورده است.

گذشته از تخلفات فردي، زدوبندها، رشوه‌دادن‌ها و... آنچه در اين پرونده بنابر گفته‌هاي مسئولان رسيدگي به آن، باعث شده است كه پاي بانكهاي متعدد و مديران آنها به اين فرايند باز شود، سياست نادرست تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي توسط مجلس و اجراي آن توسط دولت است. به عبارت ديگر، ممنوعيت‌هاي قانوني وضع شده براي بانكها در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي كه شامل نرخ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي هم مي‌شود، مديران برخي بانكها را به اين طمع انداخت كه اين اعتبارات اسنادي را با نرخ‌هاي اغواكننده مجرمان پرونده تنزيل كنند.

به اين ترتيب مي‌توان به راحتي آثار و پيامدهاي يك سياست نادرست را در زمينه‌سازي براي وقوع يك جرم بزرگ اقتصادي مشاهده كرد. بي‌ترديد ادعاي اين نوشته اين نيست كه تمام عوامل و سودجويي‌هاي شخصي و... را بايد در تحليل ريشه‌هاي اين تخلف بي‌سابقه ناديده گرفت اما با نگاهي كارشناسانه هم اگر به فرايند وقوع جرم نگاه كنيم، نمي‌توان از كنار انگيزه‌هاي اقتصادي مجرمان هم عبور كرد. اكنون سئوال اينست كه آيا در روند رسيدگي به اين پرونده، از چنين زاويه‌اي هم به مسئله پرداخته شده است؟ آيا نه در دادگاهي قضايي، بلكه لااقل در قالبي كارشناسي و نهادهايي تخصصي، ابعاد و پيامدهاي مخرب تصميمات نادرست مسئولان و مديران پيگيري و بررسي مي‌شود؟ متاسفانه چنين فرايند‌هايي هم اكنون نيز در حال جريان است؛ كافي است فقط به شيوه فروش و توزيع ارز طي ماه‌هاي اخير نگاهي بيندازيم.

اين بار هم براساس تصميمي نادرست كه در كميته‌‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز، كه خود نيز از مبناي قانوني درستي برخوردار نيست، بسياري از متقاضيان ارز ناگزير هستند ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند كه اين كار هم اكنون عملي مجرمانه و در عداد خريد و فروش اجناس قاچاق تعريف شده است.

براساس مصوبه اين كميته كه به غير از رئيس كل بانك مركزي، ساير اعضاي آن را وزراي دولت تشكيل مي‌دهند، ارز دولتي تنها از طريق بانكها آن هم به مقدار بسيار كمي در حد 500 تا 2000 دلار توزيع مي‌شود و نه صرافي‌ها و نه هيچ فرد ديگري حق و امكان توزيع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اينجاست كه با اين شرايط اگر فردي به بيش از اين مبالغ ارز نياز داشته باشد و قصد خريد قاچاق هم نداشته باشد، بايد نياز خود را از كجا تامين كند؟ آيا اگر در آينده خداي ناكرده، تخلف ارزي كشف و پرونده‌اي براي آن تشكيل شود، مرجعي وجود دارد كه به نقش و تاثير اين تصميم اشتباه و جرم‌آفرين كميته ارزي رسيدگي كند؟

«وام‌های یونان و اثرات منفی نرخ سود پايین» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضي بينا است كه در آن مي‌خوانيد:
اخیرا بانک مرکزی اروپا برای دور زدن عهدنامه عدم خرید اوراق قرضه دولت‌های حوزه یورو، اقدام به ارائه وام ارزان به بانک‌های خصوصی به شرط قراردادن اوراق قرضه دولتی به عنوان وثیقه کرد.

با این مانور، حجم زیادی از اوراق قرضه دولتی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان توسط بانک‌های خصوصی همان کشورها به سرعت خریداری شد و به عنوان وثیقه در نزد بانک مرکزی اروپا گذاشته شد. شرح بیشتر این مانور بانک مرکزی اروپا را می‌توانید در سرمقاله روز پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 همین روزنامه توسط شروین شهریاری مشاهده کنید. همچنين در مقابل تهديد به اعلام ورشكستگي و عدم پرداخت هيچ كدام از وام‌ها، ديروز اكثريت دارندگان خصوصي اوراق قرضه يونان با دولت آن كشور به توافق رسيدند كه بيشتر از ٥٠ درصد از مطالبات خود را ببخشند و وام‌هايي را كه سر رسيد آنها نزديك است، تبديل به وام‌هاي دراز مدت با نرخ بهره پايين بكنند.

تعداد كمي از دارندگان اوراق قرضه داراي نوعی قرارداد‌هاي بيمه عدم پرداخت که اصطلاحا CDS گفته‌می‌شود بودند كه در صورت اعلام عدم پرداخت قادر به دريافت ١٠٠ درصد اصل وام مي‌شدند، بنابراين حاضر به توافق ٥٠ درصد نشدند. اما ظاهرا قرارداد‌هاي اوراق قرضه يونان داراي بند‌هايي است كه به كمك آنها يونان مي‌تواند اقليت ناراضي را مجبور به قبول نظر اكثريت بالاي ٧٥ درصد بكند و از اعلام نکول به طور رسمی جلوگیری کند.

به اين ترتيب با مانور‌هاي بانك مركزي اروپا و مانورهاي قانوني، يونان از اعلام ورشكستگي خودداري کرد. البته تا قبل از عملیات بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه یونان در بازار آزاد تا 80 درصد زیر قیمت اسمی معامله می‌شدند و در صورتی که یونان به طور رسمی اعلام ورشکستگی می‌کرد، ارزش اوراق قرضه به صفر می‌رسید و عملا چیزی به دست بانک‌های خصوصی نمی‌رسید. بنابراین جلب رضایت بانک‌ها در بخشیدن بخش بزرگی از وام‌ها کار سختی نبود.

در این میان آلمان و ديگر كشورهاي اروپا براي اعطاي مجدد وام ارزان به يونان دو شرط مهم گذاشته‌اند: یکی رسیدن به توافق با بخش خصوصی در مورد بخشیدن وام‌ها و تبدیل آنها به وام‌های دراز مدت، و دومی كم كردن شديد هزينه‌هاي دولتي و دريافت ماليات بيشتر. در نتیجه ایجاد تقاضای مصنوعی توسط بانک مرکزی اروپا و فشار دولت‌ها به بانک‌ها و بخش خصوصی برای تبدیل اوراق کوتاه مدت به بلند مدت، قیمت اوراق قرضه دولتی بالا رفت که معادل پايین آمدن نرخ بهره این اوراق است.

در این حالت، نرخ بهره نه به علت بالا رفتن توان واقعی یونان در پرداخت وام‌هایش، بلکه به علت ایجاد تقاضای موقت توسط بانک مرکزی اروپا پايین آمد. این کار به امید تحت کنترل آوردن بحران مالی و شروع رشد اقتصادی در حوزه مدیترانه‌ای اروپا انجام شد. قاعدتا پايين بودن نرخ بهره، دست دولت‌ها را در ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بازتر می‌کند، جز در مورد کشوری در وضعیت یونان!

عملیات بانک مرکزی اروپا در پايین آوردن نرخ بهره از یک طرف و تحمیل بودجه سخت‌گیرانه از طرف کشورهای حوزه شمالی اروپا از طرف دیگر، مانند دو ضربه پی در پی بر پیکره اقتصاد یونان آن کشور را تا سال‌های طولانی در رکود اقتصادی عمیقی نگه خواهند داشت. هر چند که یونان رسما اعلام نکول نکرده، ولی برای سرمایه‌داران یونانی نکول یک حقیقت بوده است که هر لحظه ممکن بوده به واقعیت تبدیل بشود. در صورت نکول رسمی، امکان خروج یونان از یورو به شدت تقویت می‌شد که در این صورت امکان داشت وضعیتی شبیه وضعیتی که در آرژانتین پیش آمد بر سر مردم یونان بیاید، یعنی سرمایه‌های مردم از یورو به واحد پولی جدیدی با ارزش بسیار کمتر تبدیل شوند.

(در آرژانتین که دولت تبدیل یک پزو به یک دلار را تضمین کرده بود، مجبور شد در سال 2002 از قول خود عدول کند و با بلوکه کردن حساب‌ها در مدت کوتاهی ارزش پولی آرژانتین به یک چهارم، یعنی 4 پزو در مقابل یک دلار تقلیل پیدا کرد). حتی اگر یونان از یورو خارج نشود، پايین بودن نرخ بهره بانکی، کفاف ریسک پس انداز در بانک‌های یونان را نمی‌دهد.

این ریسک ناشی از دو نکته است: یکی عدم باور در توانايی یونان در پرداخت بدهی‌ها در آینده و دوم بودجه سخت‌گیرانه‌ای که اروپا به یونان تحمیل می‌کند. این بودجه سخت‌گیرانه امکان رشد اقتصادی را عملا سال‌ها به تعویق می‌اندازد که به نوبت خود موقعیت‌های سرمایه‌گذاری‌های سود آور را بسیار محدود می‌کند. از این رو بنا به نوشته‌های سایت‌های مالی بین 50 تا 200 میلیارد یورو سرمایه از یونان به خارج از یونان منتقل شده است. این سرمایه برای کشوری با 11 میلیون جمعیت و درآمد ناخالص 230 میلیارد یورويی، سرمایه هنگفتی است که از دست دادن آن به سادگی جبران نخواهد شد.

«گناه گراني گردن كيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد جواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي احمدي نژاد روز گذشته در جريان سفر استاني به البرز و سخنراني در جمع مردم كرج به بحث گراني‌هاي اخير پرداختند و ایجاد اخلال در بازار ارز و طلای کشور توسط عده ای را ضربه زدن به سیاست های اقتصادی دولت خواند و گفت:«عده ای با گرانی های کاذب در رسانه هایشان دائما منفی حرف زدند و فشار آوردند.»

آقاي احمدي نژاد در شرايطي خط سلب مسئوليت از دولت و فرافكني درباره گراني و تورم را ادامه داده كه از قضا ساعاتي قبل از اين سخنراني كميته خودرو كه مستقيما زير نظر دولت است راي به گراني تا 10 درصدي خودروهاي ساخت داخل داد و چندي است كه دعواي شديد بين بانك مركزي و بانكهاي خصوصي و برخي بانكهاي دولتي رخ داده و به صورت ناخواسته بخشي از راز گراني و تلاطم بازار ارز در زمستان سال جاري را آشكار كرده است.

اين در حالي است كه تمام مقامات دولت و در راس آن شخص رئيس‌جمهور محترم به جاي اينكه قبول مسئوليت كرده و ريشه گراني و تورم اخير را نتيجه تصميمات غلط نهادهاي اقتصادي دولتي بدانند، به سراغ موجودات خيالي رفته و بازتاب گرانيها در چند رسانه مكتوب را عامل گراني و تورم ارزيابي مي‌كنند.

جالب است كه وزيراقتصاد پيش‌تر گناه گراني غيرمنتظره ارز و سكه را به گردن يك خبرگزاري انداخته بود و گفته بود كه برخي با اس ام اس باعث گراني شدند.

اگر چه تكاپو براي فرار از تنگناي عجيبي كه دولت به واسطه تصميمات غيركارشناسي براي اقتصاد كشور گرفته است، قابل درك است و برخي هم از اين اوضاع سوء استفاده كرده و به آن دامن مي‌زنند، اما گمان نمي‌رفت كه دولت تا اين حد به فكر سلب مسئوليت از خود باشد چرا كه تحليل شرايط نشان مي‌دهد عامل اصلي دميدن بر وضعيت اقتصادي، تصميمات اشتباه دولت وبرخي از افراد جريان انحرافي و گروه منفعت طلبي است كه پشت ديوارهاي دولت خزيده است.

پس اينكه دولت به‌دنبال بهانه جويي است كاملا قابل درك است چرا كه سياستهاي دولت در حوزه اقتصادي با مشكل اساسي مواجه شده است.

افزايش تورم، گراني روز‌مره، كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري همه نشانه‌هاي ناكامي دولت در حوزه اقتصاد به شمار مي‌آيد.

ليكن در اين ميان انتظار اين است كه دولت بهانه‌هاي قابل قبول تري ارائه كند و از اينكه گناه گراني را به گردن يكي دو روزنامه يا چند اس ام اس كه معلوم نيست اتفاق هم افتاده باشد، جالب نيست و در واقع عذري بدتر از گناه است.

‌اكنون دولت در حال ميوه چيني تصميمات اقتصادي است كه طي چند سال گذشته اتخاذ كرده است و چاره‌ا‌ي نيست مگر اينكه مسئوليت تمام اين اتفاقات را پذيرا باشد. با اين تاكيد كه اگر عده ايي هم در صدد سوء استفاده از اوضاع فعلي برآمده‌اند از جمله كساني هستند كه رشد خود را در چنين فضايي ميسركرده و سوداگري را تنها راه ممكن براي بقا دانسته‌اند.

مزیت‌های ناشناخته بانکداری الکترونیکی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم علیرضا شاهرخ است كه در آن مي‌خوانيد؛طی سال‌های اخیر ابزارهای الکترونیک بانک‌ها با افزایش مواجه بوده بر همین اساس در این مدت بر تعداد استفاده‌کنندگان از این ابزارها هم افزوده شده است. اما این اقبال در روزهای پایانی سال به شدت افزایش می‌یابد و درنتیجه عجیب نیست که بسیاری از پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های خودپرداز از گردونه خدمت‌رسانی حذف شوند. البته بسیاری از بانک‌ها در این ایام پیش‌بینی‌های لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریانشان در نظر می‌گیرند هرچند که ظاهرا همه این تلاش‌ها قادر به رفع کامل مشکل نبوده و نیست.

نکته دیگر در این میان اینکه فقر فرهنگی در استفاده از ابزارهای الکترونیک همچنان از مشکلات نظام بانکی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر با وجودی که بانک مرکزی چندسالی است ازطرق مختلف سعی در فرهنگ‌سازی در این زمینه دارد اما بازهم این بخش با ضعف‌هایی مواجه است که نیاز به توجه بیشتری دارد چون مردم همچنان تلاش دارند برای انجام امورشان از پول نقد استفاده کنند و خودپرداز را در اولویت نخست برای استفاده قرار می‌دهند که باید این رویه تغییر کند.

این بدان معناست که عدم آشنایی افراد نسبت ‌به مزیت‌ها و کاربردهای ابزارهای الکترونیک باعث شده با وجود توسعه دستگاه‌ها و ابزارهای نوین بانکی افراد همچنان به شکل سنتی، با حضور در داخل شعب به امور بانکی‌شان بپردازند.

نتیجه اینکه باید شرایطی ایجاد شود که افراد آشنایی بیشتری با محصولات بانکداری داشته باشند، در این راستفا نقش بانک‌ها نیز بسیار حائز ‌اهمیت است. بانک‌ها با تبلیغات مفید و همچنین تهیه بروشورهای آموزشی می‌توانند مردم را با ابزارهای بانکی آشنا کنند تا مردم از مزیت‌ها و کاربردهای این ابزارها مطلع شوند که با اطمینان بیشتر به استفاده از این ابزارها ترغیب شوند.
در صورتی‌که افراد اطمینان داشته باشند که بدون فوت وقت و در کمترین زمان می‌توانند امور بانکی خود را با دیگر ابزارها انجام دهند به‌طور حتم این امر موجب تشویق آنها به استفاده از ابزارهایی همچون اینترنت‌بانک و پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

به هر حال بانک‌ها در ایام پایانی سال باید نظارت خود را بر عملکرد شعب و دستگاه‌های خودپرداز افزایش دهند و در‌صدد ظرفیت‌سازی و اعتمادسازی بیشتر برای ارائه خدمات بهتر باشند.
در این رابطه نقش بانک مرکزی در تامین نقدینگی شعب بانک‌ها نیز در ایام پایانی سال بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

«اثر نرخ ارز مبنای بودجه بر تورم» عنوان سرمقالبه روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
اگرچه نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود، اما این رقم با محاسبه درآمد‌های نفتی دولت، در سال آینده 1150 تومان است. به عبارت دیگر دولت خواهان آن است تا در سال آتی دلار خود را 75 تومان زیر قیمت رسمی فعلی بفروشد.

اما چرا؟ با وجود شوک‌های سال کنونی در بازار ارز، دولت ظاهرا قصد دارد تا بار دیگر با تمرکز بر این بازار، بهای ارز را کاهش دهد و از همین رو، خود دلارش را پایین‌تر از نرخ رسمی در نظر گرفته است. اما این کاهش تنها نشانه‌ای از قصد دولت است تا سیاستی برای کاهش نرخ ارز. در حالی که نرخ آزاد دلار در حال حاضر قریب 1900 تومان است، معلوم نیست که آیا دولت می‌انگارد که قادر است آنقدر نرخ ارز را پایین بیاورد که در گام بعدی برای کاهش بیشتر قصد فروش دلار 1150 تومانی مي‌کند یا اصولا منظور دیگری پشت این رقم است؟

به هر شکل فراتر از ابهام در مورد بهای 1150 تومان به جای رقم 1226 تومان، مي‌توان عنوان کرد که حتی رقم 1226 تومان نیز برای اقتصاد ایران ناکارآمد است. تمامی ترس سیاست‌گذاران آن است که اگر نرخ آزاد ارز را بپذیرند، افزایش بهای کالاهای وارداتی موجب افزون شدن تورمی شود که همین حالا نیز حال خوشی ندارد. غافل از اینکه نرخ آزاد ارز اکنون نیز خود را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان داده است و عملا دلیل اصلی برای پافشاری بر نرخ رسمی هر روز کم رنگ‌تر مي‌شود و نرخ رسمی تبدیل به معضلی شده که هر روز باید برایش قانونی تازه نوشت تا رانت درونی‌اش را از بین برد و معلوم نیست تا به حال در این عرصه چقدر موفق بوده‌ایم.

حال بیایید فرض کنیم این نرخ واقعا فساد آور نبوده! آیا اگر این رقم مبنایی برای بودجه سال 1391 باشد، تورم کمتر خواهد بود یا اگر نرخ آزاد مبنای محاسبه بودجه باشد؟ در حالی که به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، درآمد‌های پیش‌بینی شده مانند درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت، میعانات گازی و... فراتر از حد انتظار است، مي‌توان پیش‌بینی کسری بودجه‌ای فراتر از 8 هزار میلیاردتومان در سال 1389 بنا به محاسبه بانک مرکزی و کسری تخمین زده شده 30 هزار میلیارد تومانی در سال 90 را، برای سال 91 در نظر گرفت.

آیا این کسری بودجه تورم‌زا است یا افزایش نرخ رسمی ارز؟ در حالی که تحقیقات زیادی نشان مي‌دهد که درصد قابل‌توجهی از افزایش پایه پولی ایران ناشی از کسری بودجه است، مي‌توان گفت که اگر بتوان با افزایش نرخ رسمی ارز از کسری بودجه ممانعت کرد، آن‌گاه نه تنها تورم افزایش نمی‌یابد، بلکه امکان دارد که همبستگی نرخ رسمی ارز و تورم منفی باشد.

البته اگر نرخ ارز بودجه افزایش یابد، بخش هزینه بودجه نیز افزایش مي‌یابد اما بی‌تردید افزایش در درآمد‌های قابل تحقق بیشتر مي‌شود و در نتیجه، کسری بودجه کاهش مي‌یابد. این کاهش در کسری بودجه از طریق کانال افزایش نرخ رسمی ارز، مي‌تواند به کاهش تورم کمک کند.

بنابراین در حالی که به نظر مي‌رسد سیاست نگه داشتن نرخ رسمی ارز در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد نتوانسته تورم را از طریق کالاهای وارداتی آرام کند، به نظر مي‌رسد که افزایش آن بتواند با کاهش کسری بودجه تاثیر معکوس بر تورم داشته باشد.

راهکاری قابل تامل برای کنترل بیکاری      
 
      مشکل بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، از مشکلات مهم فعلی اقتصاد کشور محسوب می شود، به نحوی که هم اکنون متاسفانه نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی قرار دارد.      
 
             
 
 
 
 
           
 
     
راهکاری قابل تامل برای کنترل بیکاری          
 
 
     
     
             
     
       
     

مشکل بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، از مشکلات مهم فعلی اقتصاد کشور محسوب می شود، به نحوی که هم اکنون متاسفانه نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی قرار دارد.

بیکاری این جوانان قطعا باعث فرسایش و تحلیل رفتن مهارت هایی می شود که در دانشگاه ها آموخته اند.

از سوی دیگر در شرایطی که بخش بزرگی از جوانان زحمت رقابت سنگین برای ورود به دانشگاه را به امید کسب موقعیت شغلی مناسب به دوش کشیده اند، در صورتی که مدت ها وقت و انرژی خود را برای یافتن موقعیت کاری صرف نموده و موفق به یافتن شغل نشوند، با حس یاس و سرخوردگی شدیدی مواجه خواهند شد که تبعات اجتماعی و فرهنگی منفی را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.

 

 

● نقش مهم آموزش های کاربردی در بهبود اشتغال جوانان

یکی از ریشه های اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی آن است که در بسیاری از موارد، کارفرمایان سطح مهارت های جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی را برای کار مناسب نمی دانند و در نتیجه در استخدام آنان احتیاط فراوان به خرج می دهند. بنابراین ۲ رکن اصلی در راستای بهبود سطح مهارت های نیروی کار و به ویژه جوانان، عبارتند از: بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی و نیز بهبود کیفیت «آموزش ضمن کار» (Learning By Doing). بدون شک بهبود کیفیت این آموزش ها، افزایش «سرمایه انسانی» (Human Capital) جوانان جویای کار را در پی داشته و تمایل کارفرمایان به استخدام آنها را نیز افزایش خواهد داد، بنابراین طبیعی به نظر می رسد که در راستای چاره جویی برای حل معضل بیکاری جوانان، لازم است توجه ویژه ای به ارائه برنامه هایی در زمینه بهبود کیفیت آموزش های دانشگاهی و نیز آموزش های ضمن کار صورت گیرد.

به علاوه باید توجه کنیم که یکی از پایه های مهم رشد اقتصادی پایدار و سالم، آن است که ارتقای سطح مهارت ها و دانش نیروی کار، موتور محرکه اصلی این رشد را تشکیل دهد. به عبارت دیگر در یک اقتصاد سالم، جایگزینی نیروی کار جوان و دارای سطح مهارت بالا به جای نیروی کار بازنشسته، منجر به افزایش میانگین بهره وری نیروی کار شده و بخش بالایی از رشد اقتصادی کشور را تامین می کند. بنابراین اختصاص بخشی از سرمایه معدنی مربوط به نفت برای افزایش «سرمایه انسانی» در شکل آموزش های مفید شغلی، می تواند فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی سالم فراهم کند، رشدی که از طریق جایگزینی نیروی کار جوان و دارای مهارت بیشتر با نیروی کار بازنشسته ایجاد می شود.

با این توضیحات، در ادامه مقاله به بررسی ۲ موضوع بهبود کیفی آموزش دانشگاهی و نیز بهبود کیفی آموزش ضمن کار پرداخته می شود:

الف) آزادسازی بازار کار و تاثیر آن در کاربردی تر شدن آموزش دانشگاهی

هم اکنون متاسفانه بسیاری از آموزش های ارائه شده در دانشگاه های کشور، کاربرد اندکی در بازار کار دارند. برای مثال بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی نمی توانند تایپ کنند، نمی توانند نامه یا گزارش بنویسند و یا آشنایی ناچیزی با نرم افزارهای کامپیوتری مهم مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند. در مقابل توانایی اصلی که به آنها در دانشگاه ها آموزش داده می شود، عبارت است از: تست زدن!

البته یادگیری مهارت های قابل ارزیابی به وسیله تست زدن، قطعا برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ضروری است، اما به نظر می رسد که تمرکز بیش از حد بر این قبیل مهارت ها در سیستم دانشگاهی کشور، به قیمت غفلت از ارائه آموزش هایی صورت گرفته است که اهمیت بیشتری در بازار کار دارند.

یکی از روش های مهم برای بهبود تدریجی کیفیت آموزش های دانشگاهی، آن است که کارآفرینان مختلف بتوانند سیگنال هایی برای سیستم آموزشی ارسال نموده و مشخص کنند که کدام آموزش ها از دید آنها پراهمیت تر محسوب می شوند. به همین دلیل است که ایجاد آزادی برای کارآفرینان و مدیران شرکت ها در افزایش و کاهش دستمزد و همین طور ایجاد آزادی بیشتر برای اخراج نیروی کار فعلی و جایگزین سازی نیروی کار جدید، می تواند به طور غیرمستقیم شرایط را برای بهبود ارتباط سیستم آموزشی دانشگاهی با سیستم تولید کشور ایجاد کند.

در وضعیت فعلی که دستمزد کارکنان معمولا توسط دولت و به صورت تابعی از مدرک تحصیلی و دانشگاه محل فارغ التحصیلی مشخص می شود، هم مدیران دانشگاهی اطلاع کمی از نوع آموزش های مورد نیاز بازار کار دارند و هم دانشجویان انگیزه ناچیزی برای تحت فشار گذاشتن سیستم آموزشی برای ارائه آموزش های مورد تقاضای بازار کار خواهند داشت. در چنین شرایطی جوانان فقط می کوشند تا مدرک تحصیلی هر چه بالاتری را از دانشگاه های معتبر دریافت کنند و کمتر پیگیر مهارت های مورد تقاضای کارآفرینان و مدیران شرکت ها باشند.

اما هنگامی که این آزادی برای کارآفرینان ایجاد شود تا دستمزدها را آزادانه و براساس کیفیت کار کارکنان مشخص نمایند، هم انگیزه کارکنان برای افزایش مهارت های مفید بیشتر می شود و هم هر دانشگاه می تواند با دریافت سیگنال های مربوط به دستمزد فارغ التحصیلان خود، نقص های مربوط به سیستم آموزشی خود را به تدریج برطرف نموده و مهارت های پراهمیت برای بازار کار را در برنامه درسی دانشگاه خود اضافه کنند.

 

 

● خاطره ای از تاثیر رقابت دانشگاه ها بر بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی

بگذارید با یک مثال، منظور خود را روشن تر کنم: چند سال پیش که من مدیر دانشکده اقتصاد دانشگاه «ویرجینیاتک» بودم، متوجه شدیم که ظاهرا میانگین دستمزد دریافتی فارغ التحصیلان دانشکده ما، قدری کمتر از میانگین دستمزد فارغ التحصیلان برخی دانشگاه های دیگر است. طبیعتا با توجه به اینکه در آمریکا قانون به کارفرمایان اجازه می دهد که دستمزد را بدون توجه به مدرک تحصیلی کارکنان و فقط با توجه به کیفیت کار آنها افزایش یا کاهش دهند، می شد نتیجه گیری کرد که از نظر بازار کار، کیفیت تحصیلی برخی از دانشجویان دانشکده ما، پایین تر از برخی دانشگاه های رقیب بوده است.

این مساله می توانست به سرعت باعث شود که تمایل دانشجویان به تحصیل در دانشکده ما کاهش یابد. ما برای جلوگیری از کاهش اعتبار دانشگاه، به سرعت به ریشه یابی این مشکل پرداختیم و متوجه شدیم که یک علت آن است که فارغ التحصیلان ما در نوشتن گزارش های تحلیلی و همین طور کار با چند نرم افزار خاص ضعیف هستند. به سرعت خود من درس جدید را در دانشکده ارائه کردم که در چارچوب آن، دانشجویان مجبور بودند چند گزارش تحلیلی مفصل بنویسند و به این ترتیب در طول یک ترم مهارت های آنان برای نوشتن گزارش تحلیلی بالاتر رود.

همچنین به سایر اساتید تاکید کردیم که تلاش کنند تا از طریق تکالیف مختلف، مهارت های نویسندگی گزارش را در دانشجویان بالا برده و پروژه هایی برای افزایش مهارت دانشجویان در کار کردن با نرم افزارهای مذکور تعریف کنند. نتیجه این شد که تدریجا میزان رضایت کارفرمایان از فارغ التحصیلان دانشکده ما بهبود یافته و به این ترتیب شرایط دستمزد آنها بهتر شد.

ذکر این نکته هم ضروری ا ست که در کشور ما قوانین محدودکننده تغییر دستمزد و نیز قوانین محدودکننده امکان اخراج کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید، با هدف برقراری امنیت شغلی و درآمدی برای نیروی کار طراحی شده اند. در حالی که براساس تجربه بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم مداخله دولت در بازار کار قادر به ایجاد امنیت شغلی و درآمدی برای نیروی کار نبوده و فقط به افزایش قراردادهای کاری غیررسمی منجر خواهد شد. در نقطه مقابل اگر کل این سیستم با یک سیستم جامع و فراگیر بیمه بیکاری جایگزین شود، هم امنیت درآمدی شهروندان به شکل بسیار بهتری تامین می شود و هم امکان پویایی بیشتر بازار کار و بهبود کارآیی سیستم آموزش دانشگاهی کشور فراهم خواهد شد.

ب) اهمیت بالای «آموزش ضمن کار» در کاهش بیکاری جوانان

به موازات افزایش کیفیت آموزش های دانشگاهی و تلاش برای افزایش سرمایه انسانی و مهارت های کاربردی دانشجویان (به جای تبدیل آنها به ماشین های تست زنی!)، لازم است اندکی هم به فرآیند یادگیری مهارت های کاربردی در چارچوب «آموزش ضمن کار» (Learning By Doing) توجه کافی صورت گیرد. در یک اقتصاد پویا، یادگیری بعد از اتمام دانشگاه تمام نمی شود و در محیط کار ادامه می یابد.

در وضعیت فعلی حاکم در ایران بسیاری از کارفرمایان به دلیل کم اعتمادی به کارآیی و مهارت های فارغ التحصیلان دانشگاهی، به سختی حاضر می شوند جوانی را که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و سابقه کاری ندارد، استخدام کنند. بنابراین برای چاره جویی معضل اشتغال جوانان در کشور، لازم است توجه ویژه ای به مقوله «آموزش حین کار» صورت گیرد.

برای مثال فردی که سال ها درس دانشگاهی در رشته شیمی خوانده و ممکن است مدتی هم در آزمایشگاه دانشگاه خود کار کرده باشد، بعد از فارغ التحصیلی همچنان لازم است یک دوره آموزش ضمن کار را سپری کند تا بتواند به خوبی در آزمایشگاه یک شرکت تولید مواد شوینده مشغول به کار شود یا فردی که در دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته جوشکاری فارغ التحصیل شده، معمولا نیاز شدید به گذراندن یک دوره آموزش ضمن کار دارد.

با این توضیحات، منطقی به نظر نمی رسد که ما بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در هر سال به عنوان سوبسید آموزشی برای یک دانشجو خرج کنیم و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و شاغل شدن این دانشجو، به طور ناگهانی این سوبسید را قطع کرده و به علاوه مالیات هم از دستمزد او دریافت کنیم.

 

 

● طرحی برای بهبود آموزش ضمن کار: حذف مالیات بر دستمزد جوانان

برای حرکت به سمت نقطه بهینه، لازم است تناسبی در سوبسیدهای مربوط به آموزش رسمی دانشگاهی و سوبسید مربوط به آموزش حین کار برقرار شود. یک روش بسیار ساده برای شروع، آن است که مالیات بر دستمزد بخشی از شاغلین که تجربه کاری اندکی دارند و به تازگی باید فرآیند آموزش حین کار خود را آغاز کنند، حذف شود و به این ترتیب هم کارفرمایان و هم خود این شاغلین، تا مدت معینی مالیات بر دستمزد پرداخت نکنند.

این حذف مالیات بر دستمزد می تواند به افراد زیر یک سن خاص (مثلا جوانان زیر ۳۰ سال) اختصاص یابد یا فقط به افرادی تعلق گیرد که برای اولین بار به طور رسمی در یک شغل مشغول به کار می شوند یا مثلا فقط شغل های خاص را شامل شود که فرآیند «آموزش حین کار» در آنها بسیار مهم است. مثلا بهتر است فردی که در یک مغازه به عنوان فروشنده کار می کند، شامل این حذف مالیات بر دستمزد نشود و در مقابل افرادی که در کارهای فنی و مهندسی یا حسابداری یا بانکداری و نظایر آن مشغول به کار می شوند، تا مدت معینی از این حذف مالیات بر دستمزد برخوردار شوند.

به این ترتیب دولت مالیات بر دستمزد پرداختی توسط کارفرمایان و نیز حق بیمه و مالیات پرداختی توسط کارکنان که مجموعا معادل حدود ۳۰ درصد دستمزد هستند را برای گروه خاصی از جوانان برعهده می گیرد و چنین برنامه ای می تواند مشوقی برای به کارگیری نیروهای کار دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد سابقه کار، از سوی کارآفرینان و صاحبان شرکت ها باشد. به عبارت دیگر با حذف مالیات بر دستمزد جوانان، کارفرمایان خواهند توانست با هزینه کمتری آنان را استخدام کنند و این مساله می تواند تمایل کارآفرینان و صاحبان شرکت ها برای به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی را افزایش دهد. در این صورت می توان به بهبود تدریجی وضعیت فعلی امیدوار بود، وضعیتی که بسیاری از جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی ممکن است دو یا سه سال بیکار بمانند که به فرسایش تدریجی مهارت های آموخته شده در دانشگاه و نیز دلسردی و یاس در زمینه اجتماعی منجر می شود.

یک راهکار پیشنهادی دیگر، آن است که دولت سوبسیدهایی برای دوره های آموزشی کاربردی تر در نظر بگیرد. البته به نظر می رسد که نمی توان به موفقیت چنین طرحی چندان خوشبین بود، ضمن آنکه اگر آموزش های کاربردی در چارچوب فعالیت در فضای کاری واقعی شکل گیرد، قطعا کارآمدتر خواهد بود.

اقتصاددانان برجسته ای مانند «پل رومر»، پرداخت سوبسید دولتی برای دستمزد شاغلان جوان یا حذف مالیات بر دستمزد جوانان را، به عنوان یک راهکار اقتصادی کارآمد و دارای توجیه علمی قوی برای بهبود اشتغال جوانان ارزیابی می کنند، اما مشکل اصلی اجرای چنین سیاستی در اقتصادهای در حال توسعه، عبارت است از نحوه تامین مالی آن. به عبارت دیگر در صورت تصمیم به حذف مالیات بر دستمزد جوانان، دولت مجبور خواهد شد مالیات شرکت ها یا مالیات بر دستمزد سایر شاغلین را افزایش دهد که این افزایش مالیات تاثیری منفی بر رونق اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. با این وجود، خوشبختانه در ایران به دلیل وجود درآمدهای نفتی، امکان حذف مالیات بر دستمزد جوانان بدون نیاز به افزایش مالیات سایرین موجود است. به این ترتیب با اختصاص منابع مالی دولتی (در چارچوب حذف مالیات بر دستمزد جوانان) با هدف بهبود فرآیند «آموزش حین کار»، شرایطی مهیا می شود که بخشی از ثروت ملی مربوط به نفت، در شکل آموزش های مفید شغلی، به «ثروت انسانی» (Human Capital) تبدیل شود، مساله ای که زیربنای مهم رشد اقتصادی سالم و پایدار خواهد بود.

در پایان به نظر می رسد که یک راهکار مناسب در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای «حذف مالیات بر دستمزد جوانان»، آن است که در صورت محروم سازی یک یا دو دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی، منابع مالی حاصل شده برای حذف مالیات بر دستمزد جوانان مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب منابع مالی صرفه جویی شده در اثر حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، به خزانه دولت واریز شده و جایگزین مالیات بر دستمزد جوانان می شود و در نتیجه پس از اختصاص بخش عمده درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به منظور کاهش نابرابری درآمدی، بخشی از این درآمدها نیز برای کمک به بهبود وضعیت اشتغال اختصاص می یابد.
           
       
     
 
 
                  میثم هاشم خانی
دکتر جواد صالحی اصفهانی
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک
 

ملاک برای انتخاب شغل چه می تواند باشد ؟      
 
      مختصری در مورد کسب و کار های کوچک و چگونگی راه اندازی آنها      
 
             
 
 
 
 
           
 
     
ملاک برای انتخاب شغل چه می تواند باشد ؟          
 
 
     
     
             
     
       
     

انتظار شما هنگام انتخاب شغل چه بوده و به چه عواملی توجه می کنید ؟ باید بدانید چرا یک حرفه را انتخاب کرده اید . آیا فشار خانواده , برداشت شما از شغل و ارزش و جایگاه اجتماعی آن در انتخاب آن نقش داشته است یا عوامل دیگری در انتخاب شغل شما موثر بوده است ؟

عوامل تأثیرگذار در انتخاب شغل عبارتند از: اعتماد به نفس ، نوع شخصیت ، میزان توانمندی ها ، نفوذ والدین ، توجه به علایق و ارزش ها ، سطح اقتصادی و... در انتخاب شغل باید ببینید کدام یک از این عوامل روی شما بیشتر تأثیر می گذارند و برایتان مهم هستند . توانمندی ها و شایستگی ها در انتخاب شغل نقش مهمی را ایفا می کنند.

در انتخاب شغل دو نکته مهم نقش مؤثری دارند ، یکی آنکه از توانمندی لازم برای انجام آن برخوردار باشید و دیگر آنکه آیا می توانید مطالب و موارد لازم را در این خصوص بیاموزید . باید بدانید کدام ارزش هاست که به زندگی شما معنا می بخشد و بعد در انتخاب شغل خود آنها را در نظر بگیرید.

جان هالند (روانشناس) معتقد است که انتخاب شغل به نوعی ابراز شخصیت است. به نظر او انتخاب یک شغل منعکس کننده انگیزه ، دانش ، شخصیت و توانمندی یک شخص است و طرز تلقی شما را از زندگی نشان می دهد. بسیاری از افراد تحت فشار زندگی و انتظار دیگران مجبور می شوند بدون اینکه آمادگی لازم را داشته باشند ، شغلی انتخاب کنند.

فرایند انتخاب شغل را با پیروی از مراحل زیر و رعایت آنها انجام دهید :

ابتدا علایق ، توانمندی ها ، ارزش ها و اولویت های خود را شناسایی کنید . این پرسش ها را در ذهن داشته باشید: من چگونه می خواهم زندگی کنم ؟ چه علایقی دارم ؟ دوست دارم کجا زندگی کنم و چگونه محیطی را برای انجام کار ترجیح می دهم ؟

دامنه انتخاب های خود را محدود نکنید ، مشاغل دیگری را در نظر بگیرید که می توانید آنها را انجام دهید و به علایق و ارزش های خود توجه کنید .

اطلاعاتی درباره مشاغل دیگر جمع آوری و آنها را هم ارزیابی کنید . از خود بپرسید در چه کاری می توانید موفق تر ظاهر شوید ؟ کدام شغل بیشتر با خصوصیات شما همخوانی دارد ؟ باید شغلی انتخاب کنید که با استعدادها ، ارزش ها و علایق شما تناسب داشته باشد . بررسی کنید چه نیازهای آموزشی را می خواهد و جنبه های مثبت و منفی آن چیست ؟ با کسانی که در این مشاغل اشتغال دارند گفت وگو کنید.

بعد از ارزیابی و تهیه فهرست وقت کافی برای اولویت بندی آنها صرف کنید .

به نتیجه انتخاب خود توجه کنید ، تصمیم بگیرید و برنامه ای بریزید و اقدام به عملی کردن آن کنید .

اگر شغل نتوانست شما را راضی کند ، مجبور نیستید تمام عمر به آن مشغول باشید . هم خود شما و هم دنیای کار به مرور زمان تغییر می کنند ، خود را با تغییرات هماهنگ کنید اما ممکن است تغییر دادن شغل هم تفاوتی ایجاد نکند . تغییر شغل لزوما نارضایتی را از بین می برد ، باید بدانید چه عواملی سبب ناخشنودی شما از شغل فعلی تان شده اند .

کارتان می تواند تفاوت قابل ملاحظه ای در کیفیت زندگی تان ایجاد کند می توانید بر زندگی دیگران اثر بگذارید .

می توانید ابتدا به انتظاری که از شغل تان دارید توجه کنید ، می توانید در شغل فعلی تان تحولی به وجود آورید یا شاید بتوانید مهارت هایی کسب کنید که سرانجام شما را به خواسته تان برساند . بهتر است کاری را انتخاب کنیم که شخصیت شما را به عنوان یک انسان مشخص کند . کار به تنهایی نمی تواند باعث احساس موفقیت شود .

اشخاص از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوتند . هر یک از افراد دارای صفات و ویژگی هایی هستند که در مجموع هستی آن ها را تشکیل می دهد . هرچند بعضی اشخاص شباهت هایی با هم دارند ولی هیچ گاه دو نفر به طور کامل شبیه هم نیستند . به عبارت دیگر اشخاص، منحصر به فرد هستند . شخصیت ، مجموعه ای از ویژگی های روانی اجتماعی است که در فرد به صورت پایدار وجود دارد و بر رفتار و تفکر وی اثرگذار است . هر شغل دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است ، یک شغل نیازمند کار فکری است یک شغل دیگر نیازمند کار جسمی است ، یک شغل محیط شلوغ دارد یک شغل محیط خلوت دارد ، یک کار به تنهایی انجام می شود یک کار با گروه انجام می شود . در مقابل ، افراد هم دارای ویژگی های شخصیتی هستند ، دوست دارند به تنهایی یا در گروه کار کنند ، برخی به فعالیت های ذهنی و برخی به فعالیت های جسمی علاقه دارند ، برخی مسئولیت پذیر و برخی مسئولیت ناپذیر هستند. بعضی مشاغل برای افراد سربه زیر و ساکت مناسب است در حالی که تعدادی از مشاغل برای افراد برونگرا و سازگار مناسب به نظر می رسد .

شرکت های ژاپنی شخصیت افراد را مقدم برتخصص و مهارت آن ها می دانند . به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وجود تناسب بین شخصیت و ویژگی های شغلی باعث ایجاد رضایت بیشتر فرد ، ایجاد انگیزه های درونزا در فرد ، افزایش کارایی ، خلاقیت و مسئولیت پذیری خواهد شد و در صورت عدم وجود این تناسب نمی توان آن را با انگیزه های بیرونی مانند پول، پاداش و ... جبران کرد .

براساس نظریه شخصیتی انتخاب شغل ، انسان با توجه به ویژگی های شخصیتی خود ، شغلی را برمی گزیند که برآورنده نیازهایش باشد . افرادی که مشاغل یکسانی را انتخاب می کنند تا حدود زیادی ویژگی های شخصیتی مشابهی دارند .

به نظر جان ال هالند شخصیت افراد ۶ نوع است : ۱ – کاوشگر ۲ – هنرگرا ۳ اجتماعی ۴ واقع گرا ۵ سنت گرا ۶ سوداگر

استعداد نیز ، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت افراد در مشاغل و رشته های انتخابی شان است . افراد دوست ندارند به کارها و اموری بپردازند که علاقه و گرایشی به آنها ندارند . در واقع هدف عمده انتخاب شغل دستیابی به درآمد حاصل از آن است . بالا بودن بازده و کارآیی اقتصادی برخی مشاغل توجه افراد را به خود جلب می کند و موجب گرایش افراد به آن زمینه ها می گردد . تقریبا تمام افراد تمایل دارند شغلی داشته باشند که از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باشند .

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می شود که براثر عوامل متعددی حاصل می شود ، رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد به شغلش است که زاییده عواملی چون محیط کار ، روابط حاکم بر محیط کار ، عوامل فرهنگی و از همه مهم تر ماهیت و چگونگی خود شغل است.

شغل قسمتی از وجود ، هستی ، زندگی ، آینده و روند تکاملی شخص در مسیر تعالی و شکوفایی فرد محسوب می گردد . شغل مانند زندگی مسیری جهت رشد ، پویایی ، تحول و تکامل را پیش رو دارد. بنابراین آنچه از اشتغال به دست می آید ، دستمزد نیست ، بلکه رشد و تکامل یکی از اساسی ترین وعمده ترین ابعاد انسان است که بااشتغال حاصل می شود .

برای انتخاب مناسب شغل لازم است از هم اکنون با تدبر و اندیشه ای مضاعف از سه طیف عمده ، خودشناسی ، حرفه شناسی ، محیط شناسی بگذرید . اگر بدون توجه به سطح هوش ، علاقه ، استعداد و یا بدون توجه به مهارت های لازم یک حرفه و حتی عدم اطلاع از نیاز جامعه هر شغلی را انتخاب کنید منجر به شکست ، تغییر شغل ، فرسودگی شغل و احیاناً بیکاری خواهد شد. برای پیشگیری از این وضع بجاست که به طور منطقی خود را تحلیل کنید ، ویژگیهای خود را غربال بزنید و ببینید که با توجه به همه شرایط در چه مشاغلی بهتر توفیق میابید.

توجه به نکات ذیل هنگام انتخاب شغل مفید است :

هر مقدار پولی می تواند تبدیل به یک کسب و کار موفق شود ، فقط باید مواظب بود ، انتظارتان به اندازه همان سرمایه باشد .

اگر احتمالا کالایی به سختی و با قیمت بالاتر بین مغازه ها توزیع می شود . ابتدا تعداد محدودی از آن را از مرکز استان خود تهیه کنید و بین مغازه ها توزیع کنید. اگر بازار خوبی بود و توانستید فروش را انجام دهید ، تعداد بیشتری را دوباره خریداری و توزیع کنید . این کار را ادامه دهید تا هم به سودآوری خوبی برسد هم اعتبار خوبی کسب کنید . حال که اعتبار دارید جذب سرمایه برای شما آسان تر است. سرمایه ای از دوستان یا آشنایان جذب کنید و او را شریک کنید. حالا در کنار جنس اصلی ، کالای خودتان را توزیع کنید و کم کم کالای خودتان را جایگزین جنس اصلی ، کالای خودتان را توزیع کنید و کم کم کالای خودتان را جایگزین کالای اصلی کنید .

می توانید در کسب و کار دیگران شریک و یا با اعتمادسازی از میان اقوام و دوستانم و سایر افراد سرمایه گذار جذب کنید .

فروش هدایای توریستی در شهرهای تاریخی نمادی از آن شهر ، خواربار فروشی محلی کنار مجتمع های مسکونی ، خشکشویی ، تعمیرگاه یا تعویض روغن یا تنظیم باد خودرو ، راه اندازی فروشگاه اینترنتی کارت شارژ ، نمونه از راه اندازی یک کسب و کار کوچک و کم هزینه است .

گرفتن نمایندگی یک شرکت معتبر و پر فروش به صورت محلی یا شهری مانند نان آوران ، سامسونگ یا ال جی ، قطعات خودرو ، ایساکو یا سایپا ، لوازم خانگی ، ایزوگام ، شیشه و بلور در کسب و کار ریسک و خطر کمتری دارد .

نوسانات بازار ارز و ارزش ریال , صادرات و واردات و ارتباط با بازار خارجی را دچار مشکل کرده است .

شغل های مرتبط با لوازم آرایشی و بهداشتی با کیفیت خوب معمولا ً در محله های متوسط به بالا مورد استقبال قرار می گیرد البته اگر مغازه جایی خوب و با تردد زیاد مشتری باشد .

برای راه اندازی تمامی شغل ها باید مغازه مشابه دیگر نزدیک مغازه شما نباشد .

مبل های بادی و تخت خواب بادی و ماشین های بچه گانه کار لوکسی است و باید همراه کالا های دیگر فروخته شود و احتیاج به سرمایه بیشتر دارد .

کلوپ بزرگ بازیهای ویدیوئی نیز در سطح کشور کم و بازار خوبی می تواند داشته باشد .

راه اندازی دفتر خدماتی صرفا ً برای جشن تولد بچه ها ، البته می توان در جشن تولد برنامه های عروسکی , بازیهای مختلف و خوردنی هایی که بچه ها دوست دارند و… را ارائه داد .

تاسیس یک کارگاه قند خرد کنی نیز از کسب و کار های کوچک ور بازده است .

این نکته را باید در نظر داشت که برای راه اندازی یک کسب و کار شما تنها نیاز به داشتن سرمایه ندارید بلکه اعتبار اخلاقی ، اعتبار خانوادگی مخصوصا ً در شهر های کوچک ، شناخت بازار محل خود ، شناخت مراکز تجمع جوانان و یا خانواده ها ، شناخت تفریگاه های دائمی وفصلی ، شناخت اجناس و نوع خدمات ، گوش دادن به اخبار مراکز استان ، عدم توجه به وعده های غیر محقق دولتی و حسابداری دارید .

شغلهای فصلی همیشه درآمد زا هستند اما زمان رکود درآمد را هم دارند که باید به آن بسیار توجه نمود .

وارد کردن لباس کودک از تایلند و عروسک ، بدلیجات از چین و توزیع و فروش از طریق اینترنت نوعی از کسب و کار است .

هنگام راه اندازی یک شغل همه جوانب را بسنجید و برای شروع آن فورا ً در ابتدا دنبال گرفتن جواز از اتحادیه و شهرداری نروید و هزینه ای ندهید بلکه مدتی کار کنید تا اگر موفق نشدید آن را رها کنید زیرا در صورت تشکیل پرونده در شهرداری و دارایی ، عوارض و مالیات کسب و کار محاسبه می گردد .

برای شروع لازم نیست همه جنس های یک سوپر مارکت را بیاورید ، می توانید اجناسی که فروش بالاتری در محل یا مدارس محل دارند بیاورید مانند کیک ، نوشیدنی و …

شغل هایی مانند پرورش قارچ نیاز به نیروی کار و سرمایه گذاری دارد و باید اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید و یک نفره نمی توان آن را راه اندازی کرد بهترین راه این است که با یک کارخانه تولید قارچ وارد کار شده و همکاری کنید . تولید کنید و به صورت مستقیم به کارخانه بفرستید و با بازار هم کاری نداشته باشید .

از نظر برخی افراد بهترین شغل در ایران که نیاز به سرمایه زیاد ندارد و ریسک پایینی دارد دلالی است که خیلی زیاد به آنها جواب داده است .

راه های زیادی برای تبلیغ وجود دارد ، یک راه تبلیغ برای شغل تبلیغ در روزنامه است که کمتر از یک ماه پیاپی زیاد تاثیر چندانی نخواهد داشت وتبلیغ در سایت های اینترنت معروف نیز خوب است .

فروش عروسک ، وسایل تزیینی ، ساندویچ ، تن ماهی و وسایل نورانی در چادر و بازار های کنار جاده های شلوغ جاذبه خاصی داشته و بازده خوبی دارد .

باید توجه داشت که راکد گذاشتن سرمایه نیز کار درستی نیست .

کسب و کار های خدماتی مانند پیک موتوری ، تاکسی تلفنی ، در زمینه چاپ و تبلیغات با داشتن یک دستگاه چاپ فلکس و بنر هیشه مشتری داشته است .

در تجارت کنونی جهان ، بحثی تحت عنوان فقر همسایه با فروش کالاهای ارزان مطرح وجود دارد این موضوع در ابتدا با کشور ژاپن شروع شد که کالاهای ارزان و با دوام تولید می کرد ولی با جنگ جهانی دوم این مساله بعنوان یک شکست تجاری شناخته شد . اخیرا چین و برخی از کشورهای های دیگر ، راهبردی مشابه را در پیش گرفتند و آن ارائه کالاهای ارزان و بی کیفیت هست با این تفاوت که پتانسیل های چین با ژاپن بسیار متفاوت و قابل مقایسه نیست . در این راهبرد چین مدتی به ارائه کالا با قیمت ارزان و بی کیفیت (در گریدهای متفاوت) می پردازد با این کار در ابتدا ذائقه درخواست کالای باداوم و با عمر بالا را در مشتری از بین می برد ، در مرحله دوم با قیمت پایین کالا ها ، کلیه تولیدکنندگان داخلی را به فروشنده های مستقیم خودش تبدیل می کند پس از اینکه شما به یک تاجر صرف و مصرف کننده درجه ده تبدیل می شوید حالا همان کالای درجه ده خودش را به قیمت بالا به شما می فروشد و چون صنعتی برای مبارزه نیست شما مجبور به قبول شرایط چین خواهی شد ، یعنی پختن قورباغه به آب سرد

یکی از اصول موفقیت این است که همیشه اولین نفر در برپایی شغل در محل و منتخب باشید و مطمئنا ً با سرمایه اندک نمی توان بهترین و سود آورترین کارها و شغل ها را داشت .

یادداشت

اگر قورباغه را مستقیما ً در آب گرم و چوش بیندازید تحمل نمی کند و فورا ً بیرون می پرد اما اگر در ظرفی محتوی آب سرد قورباغه ای را بیندازید و سپس به مرور آب را گرم کنید متوجه آن نشده و سرانجام با گرما و جوش آمدن آب می میرد .
           
       
     
 
 
                  بهروز سروش نیا
منابع
مهارت های زندگی و شغل ترجمه یکتا فراهانی , سایت مشاوره ی وزارت نفت

بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه      
 
      دو مسیر اقتصادی مختلف      
 
             
 
 
 
 
           
 
     
بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه          
 
 
     
     
             
     
       
     

در یکی از شب های تاریک نوامبر ۱۹۷۸، هیجده دهقان چینی روستای ژیائوجانگ در استان آنهویی مخفیانه اقدام به تقسیم زمین هایی کردند که می بایست توسط هر یک از خانواده ها به صورت اشتراکی کشت می شدند.

چنین تقسیمی غیر قانونی و بسیار خطرناک بود، اما دهقانان چینی احساس می کردند که این خطر ارزشش را دارد. این دهقانان درست یک ماه قبل از اینکه برنامه «رفرم» توسط کنگره حزب چین اعلام شود، چنین اقدامی را انجام دادند. بدین سان، بدون هرگونه هیاهویی، هنگامی که تقسیم خودجوش زمین های اشتراکی به دیگر روستاهای چین نیز گسترش یافت، اصلاحات اقتصادی شروع شد. به قول یکی از همین کشاورزان چینی: «زمانی که فرزند خانواده ای طاعون بگیرد، به تمام روستا سرایت می کند و وقتی که یک روستا به آن دچار شد، تمام کشور نیز به آن دچار خواهد شد.»

ده سال بعد، در اوت ۱۹۸۸، میخائیل گورباچف لغو ممنوعیت ۵۰ ساله ملت خود را از کشاورزی خصوصی اعلام و اجاره ۵۰ ساله زمین را به کشاورزانی که دوست داشتند از شر قرارداد با دولت خلاص شوند، پیشنهاد داد. تعداد کمی از خانواده ها این پیشنهاد را پذیرفتند؛ کشاورزان روسی بیش از حد به زندگی ثابت و یکنواخت در مزارع اشتراکی خو گرفته بودند. به این ترتیب بود که اصلاحات در بخش کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد.

در آغاز، نتایج به دست آمده از اصلاحات در این دو کشور تفاوت آنچنانی نداشت. در نتیجه اصلاحات مزبور، بخش به شدت فروریخته کشاورزی کشور چین رونقش را آغاز کرد و این رونق نه تنها بخش کشت دانه ذرت بلکه دیگر حوزه های کشاورزی این کشور را نیز در برگرفت. همین که کشاورزان محصولات شان را توسط دوچرخه و اتوبوس به شهرها سرازیر کردند، فقر و کمبود شدید مواد غذایی در این کشور به تدریج تحلیل و سپس کاملا از میان رفت و انحصار دولت در زمینه مواد غذایی در کمتر از یک سال به پایان رسید. در مقابل، بخش کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی به رغم وجود یارانه های عظیم دولتی در این بخش، به شدت دچار رکود و کسادی شده بود و شهروندان این ابرقدرت بار دیگر مجبور به تحمل وضعیت خفت بار جیره بندی قند بودند.

این چند سطر اشاره به داستان اصلاحات گورباچف در روسیه و دنگ ژیائوپینگ در چین دارد. این روایت در تضاد با بسیاری از اصول پذیرفته شده در مورد وضعیت اصلاحات اقتصادی در دو کشور چین و روسیه است. داستان متعارف این است که اصلاحات در کشور چین به دلیل تامل درست رهبران حزب کمونیست و رعایت اصول تدریجی حرکت از نظام متمرکز اقتصادی و همچنین حفظ انحصار حزب کمونیست پس از نفی دموکراسی در میدان تیانانمن و زیر نظر گرفتن دقیق اوضاع موفق شد. این داستان متعارف همچنین بر این باور است که روسیه شکست خورد چون گورباچف عجول، مدل اصلاحات چین را نادیده گرفت، با سرعت زیادی حرکت کرد و اجازه داد تا انحصار حزب کمونیست این کشور، از بین برود. اما مطالعات جدیدی که در حوزه مزبور انجام گرفته شده است (فهرست این مطالعات در قسمت منابع این مقاله گنجانده شده است) نشان می دهد که این روایت متعارف و به ظاهر درست در مورد دلایل شکست اصلاحات روسی و موفقیت اصلاحات چینی نادرست است. دنگ ژیائوپینگ و حامیان او، برخلاف روایت متعارف، در سومین گردهمایی کنگره حزب حزبی که او را بر سر قدرت نشاند در سال ۱۹۷۸، بر سر برنامه اصلاحات با هم توافق نداشتند. یکی از مقامات اصلاح طلب چینی با نام بائو تانگ بعدها چنین گفت: «در حقیقت، اصلاحات مورد بحث و نظر نبود. اصلاحات در دستور کار قرار نداشت و هیچ نامی از آن در گزارش های کاری وجود نداشت.»

در طول پروسه اصلاحات، حزب کمونیست چین واکنش مناسبی به آغاز اصلاحات از پایین به بالایی که زمینه های آغازین آن تا حد زیادی از جمعیت روستانشین این کشور نشات گرفته بود، نشان داد. (به صورت عاقلانه ای در ضدیت و مخالفت با آن برنخاست) توصیف مشهور دنگ ژیائوپینگ از اصلاحات چینی با عنوان «عبور از رودخانه ای که زیر پاهایتان سنگ هایی را احساس کنید» درست نبود؛ زیرا که این مردم چین بودند که سنگ را زیر پای او قرار داده بودند.

میخائیل گورباچف در مارس ۱۹۸۵ دبیرکل حزب خود شد. در آن زمان، او می دانست که اصلاحات چینی موفق شده است. اصلاحات او، بر خلاف باور عمومی، واقعا تقلیدی محض از اصلاحات چینی بود. او طرح هایی از قبیل اجاره زمین به دهقانان، ایجاد مناطق آزاد تجاری، راه اندازی کسب وکارهای کوچک و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک را معرفی و پیشنهاد کرد. تفاوت این بود که گورباچف این تغییرات را از بالا و در یک اقتصاد شهری که تقریبا تمام شهروندان برای دولت کار می کردند، اعمال کرد. اصلاحات گورباچف هم به رسمیت شناخته نشده بود و زمانی هم که به شکل قانونی درآمد نتایج ناخوشایندی به همراه داشت. اصلاحات از پایین به بالا در چین کارگر افتاد؛ اما اصلاحات از بالا به پایین در روسیه شکست خورد.

هر دو کشور اصلاحات جدی را پس از عبور از رهبرانی که از اصلاحات هراس داشتند، آغاز کردند. دنگ ژیائوپینگ و متحدان او در سال ۱۹۷۸ و پس از مائو و مبارزه مختصری با تندروها بر سر کار آمدند. گورباچف به عنوان یکی از ذی نفعان اولیه پاک سازی های استالین در دهه ۱۹۳۰ به شمار می رفت که به عنوان یک مرد جوان به جای کسانی که اعدام شده بودند، برخاست. کنستانتین چرننکو آخرین بازمانده بود و وقتی از دنیا رفت چاره ای جز به کارگیری این فرد نسبتا تازه وارد نبود. برای گورباچف، خوف و وحشت دوران استالین مربوط به گذشته دور بود. برای دنگ ژیائوپینگ و حامیان او، افراط مائو – گرسنگی کشیدن برای خیز بزرگ و بازپروری انقلاب فرهنگی – تازگی داشته و جزو تجارب شخصی آنها به شمار می آمد. در حالی که استالین مقامات بلند پایه احزاب مستقل را تماما نابود کرد، مائو به آنها اجازه زنده ماندن داده بود و در نهایت نیز پس از مرگ وی جانشین او شدند. گورباچف به عنوان یک دیوان سالار، راه خود را تا نردبام بالایی حزب طی نمود و هر چند به عنوان یک اصلاح طلب طرفدارانی نیز داشت؛ ولی ایده های اصلاحی اندکی داشت. دفتر سیاسی و رفقای او در کمیته مرکزی اشتهای چندانی برای اصلاحات نداشتند. دنگ ژیائوپینگ نیز گرچه برنامه اصلاحی مناسبی را به کار نگرفت، اما به اندازه کافی می دانست که تا زمانی که اصلاحات در حال پیشروی است نباید به مخالفت و ضدیت با آن برخاست (به قول معروف تا زمانی که گربه موش ها را می گیرد دیگر اینکه گربه زرد است یا سیاه جای نگرانی ندارد).

اصلاحات واقعی، خواه از بالا دیکته شده باشد و خواه از پایین، نیازمند وجود یک توافق و اجماع عمومی می باشد. در مورد اصلاحات چینی، درصد زیادی از جمعیت این کشور در حال پشت سر گذاشتن فجایع دوران مائو بودند. ساکنان روستایی، به طور اخص، شاهد آشفتگی های ناشی از خیز بزرگ مائو بودند و مرگ والدین و فرزندانشان را که ناشی از گرسنگی شدید دوران قحطی ۱۹۶۱ ۱۹۵۸ بود، دیده بودند. آنها یاد گرفته بودند که باید از خودشان مراقبت کنند. در دوره انقلاب فرهنگی، نخبگان شهری به سمت کار و زندگی در حومه شهرها گریخته بودند و لذا یک نسل کامل از چینی ها از آموزش و تحصیل محروم مانده بود. در مورد روسیه، آخرین قحطی بیش از سه دهه به طول انجامید. پس از جنگ، برخی از افراد به دلیل داشتن جرائم سیاسی اعدام شده بودند؛ گروه مسلح گولاک رفته رفته پس از سخنرانی نیکیتا خروشچف در سال ۱۹۵۶ برچیده شد و همه تحت شعار «کار از ما و دستمزد از شما» زندگی می کردند. مطالعات انجام گرفته شده در این حوزه نشان می دهد که روس ها اساسا از سیستم راضی و خشنود بودند و از اینکه در آغوش شرکت ها و مزارع دولتی باشند، رضایت داشتند. در چین توافق و اجماع عمومی بر سر اصلاحات وجود داشت و در روسیه چنین توافقی وجود نداشت. گورباچف عقاید و دیدگاه های اصلاح طلبی اندکی داشت. او به توصیه ها و مشاوره های بد اقتصاددانانش گوش می داد. او به مصاف با سنگر بوروکراسی برخاست اما تحت حمایت مدیران شرکت های مشتاق به پول نقد، در چرخه اصلاحات بد، قرار گرفته بود. در ادامه تلاش می شود پروسه اصلاحات اقتصادی در دو کشور چین و روسیه از منظر بخش کشاورزی، بنگاه ها و کارآفرینان خصوصی، بنگاه های دولتی، جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد.

 

 

● بخش کشاورزی

کشاورزی، در هر دو کشور چین و شوروی سابق به نیروی اشتراکی کردن مزارع انجام می گرفت. در روسیه، اشتراکی کردن اجباری و رشته مبارزات سال های ۳۱ ۱۹۲۹ موجب ایجاد جنگ های داخلی در این کشور شد که به صورت وحشیانه ای نیز مورد سرکوب قرار گرفت. بیشتر افراد خانواده کشاورزان یا به زندان افتاده یا تبعید شدند و هر گونه فرار از کار توسط دفاتر سیاسی روستا به شدت تحت کنترل بود. در حقیقت ، بخش کشاورزی مجبور به رقص با تغییر نوای مسکو بود. در چین، برای اولین بار بین سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۳ و به دنبال تسویه خونین در روستاها، مالکیت زمین ها از مالکان سلب و بین ۲ تا ۵ میلیون نفر نیز کشته شدند. اصلاحات ارضی انجام گرفته، قطعات زمین را بین کشاورزان برای استفاده بدون هر گونه حق مالکیت توزیع می کرد. در این بین مقاومت های بسیار زیادی توسط دهقانان صورت گرفت که به شدت نیز سرکوب شد. تنها بین سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ حدود ۷۱۲ هزار نفر در زندان اعدام شدند، یک میلیون و ۲۹۰ هزار نفر زندانی و یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر نیز به اردوگاه های کار تبعید شدند.

مائو، به رغم مشاهده تجربه فاجعه جامعه اشتراکی روسیه، اعزام دهقانانش به مزارع اشتراکی بزرگ را در سال ۱۹۵۸ آغاز کرد. همه اموال، حتی وسایل شخصی از جمله وسایل و اثاثیه منازل و حتی چاقو و چنگال هم عمومی اعلام شد. در هر دو مورد، مزارع اشتراکی اقدام به تولید محصولاتی با قیمت های پایین دیکته شده توسط دولت نمودند. آنها مجبور به اطاعت از بخشنامه های دستوری سازمان های مرکزی مستقر در مسکو یا پکن، از قبیل کاشت گسترده ذرت، کاشت دانه در زمین های مناسب برای میوه جات یا توقف تولید چای بودند. اگرچه تلاش های متناوبی برای سرکوب اعتراض های مختلف و نیز کشف زمین های خصوصی در هر دو کشور انجام می شد، با این حال زمین هایی وجود داشتند که به صورت خصوصی و پنهانی توسط برخی از دهقانان کشت می شدند که برای زنده ماندن خانواده های آنها مورد استفاده قرار می گرفتند. آنها گوشت، محصولات لبنی، میوه ها و سبزیجات را به شهرستان ها می بردند و در گوشه و کنار خیابان ها به صورت دستفروشی، عرضه می کردند.

هم ژیائوپینگ و هم گورباچف، روش کشاورزی اشتراکی غیر مولد را به ارث برده بودند. بخش کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا آن زمان از بزرگ ترین صادرکننده های حبوبات بود، اکنون به واردکننده بزرگ حبوبات از آمریکا و استرالیا مبدل شده بود. از زمان گورباچف، جمعیت موجود در مزارع تا یک چهارم اندازه سابقش کاهش یافته بود؛ تنها کارگران مسن تر و قدیمی تر باقی مانده بودند، کارها در زمین های دولتی به صورت سرسری انجام می شد و تمایل شدیدی به کار در زمین های خصوصی و کشت در این زمین ها وجود داشت. آنها مدت ها بود به کارگران دستمزد بگیر تبدیل شده بودند و از دولت، مقرری بازنشستگی و همچنین مراقبت های پزشکی، اگر چه با کیفیت نازل، دریافت می کردند. در چین، ساکنان مناطق روستایی ۸۰ درصد از جمعیت این کشور را شامل می شدند و این در حالی بود که در اتحاد جماهیر شوروی، کشاورزان روسی جوان تر و پر جنب و جوش تر بودند. آنها بدون داشتن تعهدات اجتماعی کشاورزان قدیمی روسی زندگی می کردند. در چین، تنها جوان ترین افراد بودند که تا به حال کشاورزی خصوصی را تجربه نکرده بودند. قطعات کوچک زمین های خصوصی تا آن زمان نزدیک به ۲۰۰۰ سال قدمت داشت. کشاورز سالمندی در روستای جینگ شان به طور موجزی این تاریخ را چنین بازگو می کند: «کشاورزی خانوادگی به عنوان میل طبیعی انسان به خوردن، برقراری رابطه جنسی و به عشق نوه بود. ما عاشق کشاورزی خانوادگی بودیم؛ زیرا به ما تا حدی آزادی می داد. رهبران فکر می کردند می دانند که ما چگونه بهتر زندگی کنیم. اما زندگی ما است، مگر نه؟» در روسیه، تعداد اندکی از سکنه مزارع به سختی می توانستند حتی آخرین تجربه کشاورزی خصوصی در این کشور را که در دهه ۱۹۲۰ بود به یاد بیاورند.

معامله ای که گورباچف به کشاورزان در سال ۱۹۸۸ پیشنهاد داد این بود که آنها می توانستند قطعات زمین خودشان را به صورت زمین های با اجاره ۵۰ ساله از دولت اجاره کنند. پیشنهاد او در قالب «سیستم قرارداد» بود که به موجب آن اجاره کنندگان زمین می بایستی سهمیه های تعیین شده از جانب دولت را تحویل بدهند؛ اما می توانستند هر آنچه از آن باقی می ماند را برای خودشان بردارند. اما در واقع کسی وجود نداشت که این شرط را قبول کند. کشاورزان روسی که در سیستم کشاورزی دولت این کشور به شدت جا افتاده بودند، از آنجا که می توانستند بر اساس شعار «به همه تعلق دارد و مال کسی نیست» بذر، کود و ابزار آلات کشاورزی را تهیه نمایند، تمایلی به اجاره این زمین ها نداشتند. کشاورزان چینی با چنین پیشنهادهای سخاوتمندانه ای روبه رو نبودند. در عوض آنها شروع به توزیع بی سر و صدای زمین، با خانواده هایی که در حال تحویل تولیدات سهمیه بندی شده توسط دولت بودند، نمودند. گورباچف خواستار تمرکز زدایی و از بین بردن مزارع اشتراکی به صورت از بالا بود و این در حالی بود که کشاورزان چینی خود به خود و بی اختیار از پایین پروسه تمرکززدایی و از بین بردن مزارع اشتراکی را شروع کردند. آنها خودشان اقدام به ایجاد یک «سیستم ضمانت قرارداد» کرده بودند که در ابتدا خطر زیادی داشت و مجازات سنگینی برای آنها به همراه داشت. هیچ رهبری وجود نداشته و هیچ برخورد و مقابله چهره به چهره ای نیز به وجود نیامد. این فقط اتفاق افتاد. همین که تولیدات کشاورزی افزایش یافت، دنگ ژیائوپینگ و حزب وی متوجه شدند که نمی توانند در مقابل این جریان مقاومت کنند و لذا می توانند از اتفاقی که در جریان است کمال استفاده را ببرند. در سال ۱۹۸۲، بیش از ۹۰ درصد سکنه روستاها در سیستم تولید خانگی مشغول به فعالیت بودند. حتی بعد از اینکه دنگ ژیائوپینگ رسما از منشأ اصلاحات روستایی بوجود آمده حمایت نمود، تعهد یا التزام بلندمدتی از نوع تعهدی که گورباچف به کشاورزان روسی داد، به کشاورزان نداد. در سال ۱۹۸۲ کشاورزان تنها اجازه بستن قراردادهای ۱ تا ۳ ساله داشتند و تنها در سال ۲۰۰۳ بود که دولت قانون و مجوز بستن قراردادهای اجاره بلند مدت را بر اساس قانون قراردادهای زمین های روستایی تصویب و صادر نمود.

 

 

● بنگاه ها و کارآفرینان خصوصی

ایجاد خود انگیخته یک سیستم قرارداد کشاورزی به معنای عرضه محصولات کشاورزی جدیدی بود که نیازمند ایجاد روش ها و ابزارهای بازاری بود که هنوز ایجاد نشده بود و باید ایجاد می شد. باز هم مسیر و شیوه روسیه و چین در زمینه اصلاحات حوزه تجارت و بازرگانی با هم اختلاف دارد.

زمانی که دنگ ژیائوپینگ و گورباچف به قدرت رسیدند، مبادلات داخلی این کشورها تحت تسلط شبکه های مبادلاتی دولت بود. با اینکه روس ها مجبور بودند برای یکسری از کالاهای به خصوص از جمله الکل در صف های طولانی بایستند، ولی این کشور دارای سیستم سهمیه بندی بسیار بزرگ و گسترده ای بود. در آنجا تنها یک شبکه تجاری غیر دولتی کوچک وجود داشت. کشاورزان مجاز بودند محصولاتی را که از زمین های خصوصی شان برداشت می کردند، بفروشند و این باعث شده بود که نظام اقتصادی پررونقی که ایجاد شده بود، کالاها و خدماتی را مهیا کند که اقتصاد برنامه ریزی شده قبلی ناتوان از آن بود. از آنجا که کشاورزان فعالیت های شان را اکثرا به صورت پنهانی انجام می دادند، امکان مقایسه قدرت و توانایی نسبی هر یک از این دو شیوه اقتصادی مشکل است، اما می دانیم که این اقتصاد در سایه، به خوبی توسعه یافته بود. اگر شهروندان روس به دنبال یک پزشک با تجربه یا تعمیر کار ماهر خودرو یا خرید یک تلویزیون رنگی بودند باید به بازار سیاه مراجعه می نمودند.

در کشور چین، مصرف کنندگان، کوپن کالاهای مختلف را دریافت می کردند و برای خرید کالاهای سهمیه بندی شده از طریق کوپن های دریافتی در صف های طولانی می ایستاند. در ووهان، استان هوبئی، بیش از ۸۰ نوع سهمیه کوپن برای اقلامی مثل صابون، روغن پخت و پز، گوشت، تخم مرغ، ماهی، پنیر، سویا، ذرت، ساعت، دوچرخه و... وجود داشت. حداقل در روسیه، مصرف کنندگان می توانستند بدون کوپن اقلام کالاهای نادر و کمیاب را از طریق ارتباطات خاص خریداری نمایند.

گورباچف که از وضعیت موجود ناراضی بود، اصلاحات را برای توسعه بازارها و مبادلات خصوصی آغاز نموده بود؛ اما اصلاحات او شکست خورد. دنگ ژیائوپینگ نیز با بازار غیر رسمی که توسط معامله گران چینی معرفی و در عمل به اجرا درآمده بود، در عمل انجام شده قرار گرفت و لذا زمانی که موفقیت این سیستم برای همگان مشخص شده بود آن را قانونی اعلام کرد. رقابت میلیون ها نفر از کشاورزان فروشنده، موجب کاهش قیمت کالاها تا سطوح قابل قبول برای مصرف کنندگان شهری شد. گورباچف اقتصاد سایه روسیه را به عنوان دارایی باارزشی می دید که می توانست اقتصاد کشور را بر فراز آن بسازد. قانون تعاونی های او در ماه مه ۱۹۸۷ برای قانونی کردن فعالیت هایی بود که تا پیش از آن غیر قانونی به شمار می رفتند. تعاونی های جدید می توانستند از اموال و تجهیزات خود استفاده کرده و اقدام به فروش آنها به قیمت های بازار نمایند؛ تنها محدودیت عمده این بود که آنها نمی توانستند نیروی کار را به استخدام خودشان دربیاورند. در حقیقت، اولین ثروت «روسیه جدید» ایجاد تعاونی ها بود.

گورباچف امیدوار بود که این تعاونی ها منبع کارآفرینی خواهند بود. به دنبال تصویب نامه ماه مه ۱۹۸۷، برخی از این تعاونی ها در کنار شرکت های دولتی و برخی دیگر تحت حمایت نهادهای اجتماعی شکل گرفتند. قانون تعاونی در واقع اقتصاد سایه را خارج از اقتصاد باز به ارمغان آورد. نتایج پیش بینی نشده آن نیز این بود که این شرکت های تعاونی چندان موجب ارتقای رفاه مصرف کنندگان نشدند. در مقابل، این شرکت ها مزایای راه های گریز و مفرهایی را که اقتصاد برنامه ریزی شده برای بازتوزیع سود از بخش دولتی به جیب های مردم گشوده بود، بست. این شرکت های تعاونی در داخل و در ظرف شرکت های دولتی و در لباس مبدل «کسب و کارهای کوچک» شکل گرفته بودند؛ این شرکت ها مواد و کالاها را به صورت مصادره ای از شرکت های دولتی با قیمت های پایین می گرفتند و آنها را با قیمت های بالا به فروش می رساندند. این شرکت ها همچنین از نفوذشان برای خرید و فروش کالاهای کمیاب خارجی و از طریق پرداخت رشوه به کارمندان و مسوولان بازرگانی اقدام می نمودند.

یکی دیگر از تفاوت های اساسی بین اصلاحات روسی و چینی این است که کارآفرینان روسی نهضت تعاونی گورباچف عمدتا مقیم شهرها بودند و در مقابل، کشاورزان روسی یعنی کسانی که اصلاحات گورباچف را قبول نداشتند و آن را نپذیرفتند، نقشی در این نهضت نداشتند. آنها کالاهایی را که نیازمند حمل و نقل و به بازار عرضه شدن بود را تولید نمی کردند. در مقابل، اولین کارآفرینان چینی از اطراف کشور و عمدتا روستاهای این کشور ورودشان را اعلام و کارشان را با بازاریابی محصولات کشاورزی در شهرها آغاز کردند.

تجارت خصوصی در چین در سطح مردمی و از پایین ترین سطح جامعه توسعه یافت، از مناطق روستایی این کشور ظهور کرد و به دلیل اینکه توانست یک نیاز حیاتی را برآورده کند، رونق و پیشرفت کرد. سیستم تضمین قرارداد روستایی در این کشور مازادهای عظیمی در بخش کشاورزی ایجاد کرد که بر این اساس نیاز به عرضه در بازارهای خارج از سیستم دولتی را به شدت ضروری نمود. محصولات کشاورزی می بایستی مسافت های طولانی چه به طور مستقیم و چه از طریق واسطه ها – را بدون هر گونه حمایت قانونی و عدم وجود قراردادهایی که بتوان در صورت تخلف در دادگاه ها به آنها استناد نمود، طی می نمودند. این کار بسیار سختی بود. اما این کار توسط ده ها و صدها هزار کارآفرین چینی که مرزها را برای قانونی کردن و تحمیل شرایط به دولت گسترش دادند، انجام شد. در واقع، کشاورزان چینی که اکنون مبدل به کارآفرینان بازرگان و تاجر شده بودند، مجبور به ایجاد و تاسیس سازمان ها و نهادهای جدید برای حمل و نقل و فروش محصولات کشاورزی شان بودند. این اقدام در جای خود برای دیگر کالاها و خدمات نیز مورد استفاده قرار گرفت. این نخستین کارآفرینان چینی ذی نفغ اصلاحات دولتی نبودند. در عوض، آنها مجبور بودند روش هایی برای مختل کردن و از بین بردن موانع و محدودیت های نهادهای تمرکزگرا و همچنین ایجاد بازارها، پیدا کنند. امنیت و سود کارآفرینان چینی به شدت در معرض خطر بود و عبور آنان از این خطرات بیشتر شبیه معجزه بود. برای اکثر این کارآفرینان، یک اشتباه کوچک به معنی توقیف یا مصادره اموال، محکومیت به زندان و حتی مواردی از این بدتر بود. این کارآفرینان در ناحیه خاکستری قانون عمل می کردند و هیچ نوع دسترسی به سرمایه دولتی نداشتند. بانک های دولتی از خدمت به هر کسب و کار خصوصی امتناع می کردند و این موضوع حتی تا ژوئن ۱۹۸۸ دست و پاگیر کارآفرینان چینی بود.

نخستین کارآفرینان چینی مجبور بودند بر مشکل فاصله بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فائق آیند. از اواخر دهه ۱۹۴۰، دولت به مبادلات تجاری به فاصله های دور به عنوان فعالیت های سوداگرانه و سرمایه دارانه نگاه می کرد و به کسانی که چنین مبادلاتی انجام می دادند عنوان مجرم می داد. در اوایل دهه ۱۹۶۰، چنین تجاری با عنوان «عناصر بد» شناخته می شدند. بعضی از این افراد کارشان را از دست دادند یا به اردوگاه های کار فرستاده می شدند. حتی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، تعقیب و گریز مردان پلیس و مصادره کالاهای دستفروشان روستایی متداول شده بود. در سرتاسر سال های اول دهه ۱۹۸۰، کشاورزان در شمال جیانگ سو، در حالی که بر روی دوچرخه خود سبدهای پر از جوجه، اردک و دیگر پرندگان مشابه قرار داده بودند، از رودخانه یانگزی عبور می کردند و محصولاتشان را به وسیله راه آهن به مراکز شهرهای حوضه رودخانه یانگزی حمل می کردند. جمله «یک میلیون جوجه خروس از رودخانه یانگزی عبور کردند» به اصطلاح معمول آن روزها تبدیل شده بود. در ۱۹۹۳، اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان در شهرهای اصلی چین، محصولات مورد نیازشان را بیشتر از بازارهای آزاد خریداری می کردند تا مغازه ها و فروشگاه های دولتی. در طول یک سال، (بین ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰) اغلب بازارهای سبزیجات دولتی، به استثنای بازارهای دارای قیمت های یارانه های هنگفت از جمله بازارهای پکن و شانگهای، از دور خارج شدند. ایجاد بازار بزرگی از محصولات کشاورزی تنها شروع کار بود. پس از اینکه اولین بنگاه ایجاد شد، دیگر بنگاه ها نیز به دنبال آن ایجاد شد. تجار خصوصی بدون اخذ هر گونه مجوز، اقدام به مسافرت می کردند و مجبور نبودند در هتل های دولتی اقامت کنند. بنابراین، کارآفرینان بخش خصوصی شبکه ای از هتل های خصوصی را گسترش دادند. داستان های قابل توجهی از کارآفرینان جسوری که با تحمل سختی ها و مشقت ها اقدام به تهیه کالاها و خدمات مختلف برای بازارهای مختلف می کردند، وجود دارد: یک خانم روستایی جوان از هونان، کسب و کارش را با خرید کفش از شهرهای بزرگ و فروش آن در زادگاه خودش در بویجینگ، آغاز کرده بود. او مجبور بود که برای یک سفر یک تا دو ماهه، سه فرزند کوچکش را ترک کند. او به سختی و با امساک زندگی می کرد و سرمایه هایش را در ساخت خانه های جدید سرمایه گذاری می کرد. در هنگام بازگشت از فروش خود از سفر کوهستانی، با خودش سبزی و قارچ و دیگر محصولات محلی می آورد و در بازارهای کشور به فروش می رساند. پس از یک دهه کار سخت و کمک به افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی فرزندانش، او از محل اجاره ۶ خانه ای که هم اکنون مالک آنها شده بود، برای سال های سال خرج و مخارج خود و بچه هایش را تامین می کرد.

بسیاری از اولین کارآفرینان چینی یا پیش زمینه کار کشاورزی داشتند یا اینکه حداقل از خانواده های کشاورز به شمار می آمدند. ثروتمندترین شهروند چینی در سال ۲۰۰۷ دختر کشاورز فقیری از استان گوانگدونگ در جنوب چین بود که خانواده وی پس از دستیابی به قطعات بزرگی از زمین و دارایی های نه چندان مناسب حومه شهر، یعنی جایی که هیچ کسب و کار املاک و مستغلاتی وجود نداشت، در اوایل دهه ۱۹۹۰، ثروتمند شد. در اواسط دهه ۱۹۹۰، پدر او اقدام به ایجاد خانه های ویلایی و تفریحی در این زمین ها برای جمعیت در حال رشد طبقه متوسط این کشور نمود. اگر چه دیگر کارآفرینان روستایی در لیست ۱۰ نفر ثروتمند برتر چینی قرار نگرفتند ولی داستان های موفقیت های آنها نیز به همان اندازه قابل توجه می باشد. پس از جدایی چینی ها از کمون ها در اوایل دهه ۱۹۸۰، کارآفرینان روستایی، روستاهایشان را برای ایجاد رستوران ها،رختشوی خانه ها و کسب و کارهای کوچک تولیدی در شهرهای مهم و بزرگ این کشور ترک کردند. دوستان و آشنایان نیز به دنبال دیگر خویشاوندان به این کار اقدام می کردند.

کارآفرینان مجبور بودند «کلاهی قرمز» (ثبت کسب و کار خانوادگی به عنوان بخشی از سازمان های رسمی قانونی) بر سر بگذارند، کسب و کارشان را به عنوان شرکت های به ظاهر اشتراکی تاسیس کنند یا به دنبال پیدا کردن آدم های کله گنده و کسانی باشند تا از حمایت و پشتیبانی آنان استفاده نمایند. بدون داشتن چنین حمایت هایی، آنها نمی توانستند صورت حسابی صادر بکنند، دفتر داری بکنند، مالیات پرداخت کنند، قرارداد بنویسند یا حساب بانکی افتتاح نمایند. بسیاری از کسب و کارهای خصوصی روستایی نمی توانستند بدون استفاده از چنین شیوه هایی از زیر بار فشارهای مالیاتی جان سالم به در ببرند. به عنوان نمونه، دو کشاورز در روستای استان فوجیان اقدام به راه اندازی یک کارخانه بسته بندی کرده بودند. هر کسی در روستا می دانست که آن کارخانه متعلق به این دو کشاورز است، اما این کارخانه به ظاهر و رسما یک کارخانه اشتراکی روستایی به حساب می آمد. استفاده از نام «اشتراکی» موجب شده بود که صاحبان آن در عمل مالیات های کمتری پرداخت و حتی وام های با نرخ های بهره ناچیز دریافت نمایند.

موفقیت قابل توجه کارآفرینان چینی در ایجاد نهادهای بازارمحور خصوصی، از آمار و ارقام موجود در این زمینه به خوبی مشخص است. در سال ۱۹۷۸، شرکت های دولتی حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تولید می کردند و این در حالی است که کمون های روستایی حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص این کشور را در دست داشتند. در سال ۱۹۹۷، حدود ۹۶۱ هزار شرکت خصوصی و ۵/۲۸ میلیون شرکت های خصوصی کوچک خانوادگی در چین شکل گرفته بود. در سال ۲۰۰۲، سهم بخش غیردولتی از تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از دو سوم و سهم شرکت های واقعا خصوصی به بیش از ۵۰ درصد رسید. در سال ۲۰۰۴، بیش از سه میلیون شرکت خصوصی موجود در این کشور حدود ۴۷ میلیون نفر را به استخدام خود درآوردند. قبل از ۱۹۸۰، فعالیت های کارآفرینانه در چین غیرقانونی بود. امروز، بیش از ۴۰ میلیون کارآفرین در این کشور وجود دارد که کسب و کار آنان بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را شاغل کرده و حدود دو سوم از تولیدات صنعتی این کشور را تولید می کنند. دولت چاره ای جز قبول واقعیت بازارهای رو به رشد کشاورزان و تجارت خصوصی نداشت. بهبود کیفیت محصولات و ناپدید شدن صف های طولانی برای مواد غذایی، ساکنان شهری و همچنین رهبران دولتی را نسبت به قدرت بی حد و حصر و اعجاب انگیز فعالیت های کارآفرینی متقاعد ساخته بود. دولت نمی توانست این روند را بدون تحریک و عصبانی کردن مردم از بین ببرد و اگر چه در فواصل معینی برخی تحرکات در این حوزه توسط دولت انجام می گرفت، اما بیشتر مواقع محدود و کم اثر بود. در سال ۱۹۸۸، دولت اقدام به تنظیم قوانینی بر کسب و کارهای خصوصی نمود، اما در عمل کنترل سختگیرانه ای بر بازارهای خصوصی شهری تحمیل کرده بود که از جمله این کنترل ها می توان به دریافت هزینه های گزاف برای تنظیم کردن آنان اشاره کرد.

کسب و کار خصوصی که از بخش کشاورزی این کشور نشات گرفته بود، به سرعت در شهرها نیز گسترش یافت و سپس به حومه شهرها با عنوان«صنایع مبتنی بر روستا» بازگشت. بسیاری از شرکت های بزرگ تولیدی بخش خصوصی در استان های عمدتا مبتنی بر کشاورزی (ژجیانگ، شاندونگ، گوانگدونگ، هونان و سیچوان) ایجاد شد و توسعه یافت. بزرگ ترین کسب و کار کشاورزی چین، با نام گروه هواپ، توسط برادران لیو، که شهر را به منظور تاسیس شرکتشان در بخش روستایی استان سیچوان ترک کرده بودند، ایجاد شد. وانگ گودوان، یکی از کارآفرینان روستایی در جنوب استان گوانگدونگ، بزرگ ترین شرکت سازنده یخچال را با نام گروه کلن و همچنین بزرگ ترین شرکت تولید کننده دستگاه های تهویه هوا یعنی هوآن یوآن را ایجاد کرد. اولین صادرات اتومبیل این کشور از مناطق کشاورزی استان آنهویی، یعنی جایی که شرکت چری قرار دارد، بوده است.

هم مائو و هم استالین به خوداتکایی و استقلال اعتقاد داشتند و نسبت به برقراری ارتباط با دیگر کشورها بی میل بودند. بخش تجارت خارجی اتحاد جماهیر شوروی عمدتا منحصر به کشورهای موسوم به کمونیست در اروپای شرقی بود که همگی دارای روابط تجاری اندک و محدودی با غرب بودند.

موفقیت چین در جلب سرمایه خارجی و کسب دانش نحوه فروش محصولات تولیدی در بازارهای خارجی بسیار معروف می باشد و نقش بی چون و چرای دنگ ژیائوپینگ و جانشینانش در ارتقای جهانی شدن بازارهای چینی را نمی توان انکار کرد. باز کردن درهای اقتصاد به سمت بازارهای جهانی چیزی نیست که از پایین انجام شده باشد. رهبران چین بدون الگو نبودند. آنها نمی توانستند نسبت به تحولات قابل توجه در کشورهای آسیایی موسوم به «ببرهای آسیا» بی توجه باشند. ورود چین به بازار جهانی به تاریح ۱۹۸۰ یعنی زمانی که اولین منطقه آزاد تجاری این کشور در منطقه مرزی هنگ کنگ ایجاد شد، برمی گردد. در سال ۱۹۷۸، حجم تجارت چین کمتر از ۱ درصد اقتصاد جهان بود. چین در حال حاضر با داشتن ۷ درصد از کل حجم تجارت جهانی، سومین کشور در این حوزه بشمار می رود و اقتصاد چین نسبت به اقتصاد کشورهای ژاپن و کره جنوبی، وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارد.

گورباچف نیز به شدت تحت تاثیر موفقیت های چین در بازارهای بین المللی قرار گرفته بود. جهانی شدن اقتصاد روسیه، محور برنامه اصلاحات گورباچف به شمار می آمد. قانون سرمایه گذاری مشترک ژانویه ۱۹۸۷ گورباچف، (که همراه با پیشنهادهایی در مورد ایجاد مناطق آزاد تجاری بود) تقلیدی صرف از قوانین چینی ها در این زمینه در چند سال قبل بود. در زمانی که او به قدرت رسید، چین بزرگ ترین کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین تمامی اقتصادهای نوظهور به شمار می آمد. گورباچف امیدوار بود که انجام اصلاحات و گشودن درهای روسیه به روی بازارهای جهانی قادر خواهد بود اصلاحات را بی درد و رنج سازد. در سال اول حضورش در قدرت، پیش بینی اش بر این بود که با به کارگیری تکنولوژی های جدید اکتسابی از غرب، رشد تولید در این کشور بلافاصله شتاب خواهد گرفت.

چین و روسیه هر دو جامعه کمونیستی را تجربه کرده و همچنین دارای منابع انسانی فراوانی بودند و روسیه در ابتدا به دلیل در اختیار داشتن دانشمندان و مهندسان آموزش دیده و ماهر وضعیت بهتری داشت.

اما چرا روسیه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناموفق بود؟ سرمایه گذاران غربی مجبور بودند که همیشه چشم شکاکی بر موضوع سرمایه گذاری در کشور روسیه داشته باشند. تنها تعداد معدودی از روس ها دارای تجربه در بازارهای جهانی بودند و همه آنها برای انحصار تجارت خارجی کار کرده بودند. هیچ کس پیدا نمی شد که بتواند از سر اعتقاد به بنگاه های خارجی بگوید اگر که قراردادها نقض بشوند، چه اتفاقی می افتد و در شرایطی که قوانینی برای صیانت از مالکیت خصوصی وجود ندارد چطور می تواند سرمایه گذاری از امنیت برخوردار باشد. نگرانی های عمده غرب این بود که خواسته شده بود تا سرمایه گذاری های عظیمی در بخش زیرساخت های انرژی در شرایطی که هیچ قانونی در مورد منابع زیر خاک وجود نداشت، انجام شود. لذا، حقیقت این بود که واسطه قابل اعتمادی که بتواند مابین اشتیاق روس ها به سرمایه گذاری خارجی و عدم تمایل غرب به مخاطره آمیز کردن سرمایه هایش در روسیه قرار بگیرد، وجود نداشت.

روس ها از پراکندگی جمعیتی کمتری در سطح جهان برخوردار بودند. تنها تعداد معدودی از روس ها به ایالات متحده و اسرائیل مهاجرت کرده بودند، اما وضعیت چینی ها متفاوت بود و تعداد زیادی از آنها که عدد آن به میلیون ها نفر می رسید به هنگ کنگ، تایوان، ماکائو، جنوب شرقی آسیا و شمال آمریکا مهاجرت کرده بودند. این «چین بزرگ»، به خصوص در هنگ کنگ و تایوان، هنوز ریشه در سرزمین اصلی داشت. آنها تیزهوشی خود را در زمینه کسب و کار نشان داده و با فراست به این موضوع پی برده بودند که کشورهایی با دستمزدهای پایین و با منابع انسانی فراوان از لحاظ سوق الجیشی در قلب کشورهای در حال پیشرفت جنوب شرقی آسیا واقع شده است. این واسطه های بزرگ چینی می توانستند دید سرمایه گذاران در مورد اینکه چگونه و با چه کسی سرمایه گذاری کنند، به چه کسی اعتماد کنند و به چه کسی اعتماد نکنند، کدام مقامات دولتی قابل اعتماد هستند؟ و ... را روشن کنند. بر این اساس، وجود چنین واسطه هایی بسیار مفید بود و باعث شد که بنگاه ها و دارایی های زیادی در خارج از کشور چین ایجاد شوند که اهمیت زیادی برای رفع شبهات احتمالی سرمایه گذاران خارجی داشت.

بیشترین تعداد چینی های مستقر در خارج از کشور، که بسیاری از آنها نیز جزو پناهندگان چینی به دیگر کشورها به شمار می آمدند، در هنگ کنگ و تایوان اقامت گزیده بودند و لذا اولین درس چینی ها در مبادلات جهانی از مجاورت با هنگ کنگ کسب شد. قبل از سلطه حکومت کمونیستی، ساکنان پایتخت گوانگدونگ (مجاور با هنگ کنگ)، معروف به زرنگ های شهری بودند و این در حالی بود که هنگ کنگ پر از افراد بی دست و پا و نادان بود. پس از اینکه هنگ کنگ وارد مرحله تغییر به سمت توسعه اقتصادی شد، چندین میلیون از افراد مقیم گواندونگ رهسپار هنگ کنگ، یعنی جایی که در معجزه اقتصادی آن کشور مشارکت کردند، شدند. دوستان و خانواده های افراد مقیم هنگ کنگ، در گوانگژو و در صف های طولانی برای دریافت لباس و اجناس ارزان قیمتی که دوستان و خویشاوندان آنها از هنگ کنگ برایشان فرستاده بودند، می ایستادند. زنان جوان شهری دوست داستند به ازدواج مردانی دربیایند که دارای روابط خویشاوندی در خارج از کشور باشند. هنگامی که دولت چین اقدام به ایجاد اولین مناطق ویژه اقتصادی در شنژن (در نزدیکی هنگ کنگ)، ژوهایی (نزدیک ماکائو)، شانتو و ژیمن (نزدیک تایوان) نمود، قوانین و مقررات جدید خود را به طور مستقیم از هنگ کنگ تقلید کرد.

کارآفرینان گوانگدونگ، مدل «جلو فروشگاه، عقب کارخانه» هنگ کنگی ها را کپی کرده بودند حال اینکه برخی دیگر اقدام به راه اندازی کارخانه های مشترک با صاحبان کسب و کارهای کوچک در هنگ کنگ کرده بودند. با استفاده از نهاد خانواده و روابط فرهنگی، عموزاده های هنگ کنگی قادر به غلبه بر مقررات دست و پاگیر بودند. گوردون وو سرمایه دار بزرگ هنگ کنگی (فارغ التحصیل پرینستون) اولین بزرگراه متصل کننده گوانگژو به هنگ کنگ را با تعهد به واگذاری آن بزرگراه به دولت چین پس از ۱۵ سال بهره برداری از منافع آن ایجاد نمود. هنگ کنگ، با داشتن بزرگ ترین بندرگاه کانتینری در آسیا، هم زیرساختارهای نیم بند و هم زیرساختارهای قابل توجهی را برای چینی ها ایجاد نموده است.

از طریق هنگ کنگ بود که اولین بار کالاهای چینی به دروازه های جهانی رسید. در اوایل دهه ۱۹۹۰ سرمایه گذاران تایوانی شروع به سرازیر شدن به سمت چین نمودند و مشکل تحریم و ممنوعیت تجارت با چینی ها را از طریق هنگ کنگ حل کردند. آنها از چین برای ایجاد زیرساخت ها و الزامات رقابت در فضای رقابتی در حال افزایش در جهان استفاده نمودند. در سال ۲۰۰۴، سرمایه گذاری تایوانی ها نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور چین را تشکیل می داد. در سال ۲۰۰۱، دولت چین نیز گام بزرگ خود به سمت جهانی شدن هر چه بیشتر را با عضویت در سازمان تجارت جهانی برداشت. عضویت در سازمان تجارت جهانی به کشور چین انگیزه لازم برای تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین کشورهای فعال در حوزه بازرگانی و تجارت را اعطا کرد.

 

 

● بنگاه های دولتی

گورباچف اقتصادی را به ارث برده بود که در آن تقریبا تمامی شهروندان برای دولت کار می کردند. بنگاه های دولتی (SOEs) در صنعت، تجارت و حتی کشاورزی نقش مسلط را دارا بودند. مزارع اشتراکی بدنام در عمل تبدیل به مزارع دولتی شده بودند. در چین، زمانی که دنگ ژیائوپینگ به قدرت رسید، اکثریت شهروندان برای دولت کار نمی کردند. آنها در عوض برای مزارع اشتراکی کار کرده بودند که باید سهمیه تعیین شده توسط دولت را تحویل می دادند. اگر کارها خوب پیش نمی رفت، کمک یا بسته نجاتی از جانب دولت وجود نداشت. در شوروی سابق، پیشنهادات برای اصلاح بنگاه های تحت تسلط دولت از اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شده بود. در چین مائو، لغت «اصلاحات» حتی در فرهنگ لغت رهبران دولتی وجود نداشت. به رغم چنین پیش زمینه متفاوتی، گورباچف و دنگ ژیائوپینگ هر دو اصلاحات بسیار مشابهی را در زمینه بنگاه های دولتی آغاز و نتایج ضعیف مشابهی را به ارث گذاشتند. گورباچف ایده اصلاحات را از ژوئیه ۱۹۸۴ وارد قانون کسب و کارها کرد. دنگ ژیائوپینگ و ژائو ژیانگ در سال ۱۹۸۴ یعنی زمانی که دنگ ژیائوپینگ تصمیم گرفت تا تجربه روستاها را برای اصلاحات سیستم اقتصادی بخش شهری به کار بگیرد، ضمانت قراردادهای شهری را که مبتنی بر موفقیت اصلاحات روستایی بود آغاز کردند.

در هر دو کشور، بنگاه های دولتی هسته اصلی فرماندهی برنامه ریزی شده صنایع سنگین، دفاع، حمل و نقل و امور مالی را تشکیل می داد. آنها نمی توانستند بدون از بین بردن سیستم برنامه ریزی و پایه سوسیالیستی جامعه، به سمت ایجاد مالکیت خصوصی تغییر مسیر دهند. در جایی که تولید بنگاه های تحت تسلط دولت در شکم یک برنامه ملی جای گرفته بود، آن شرکت ها اجازه فعالیت نکردن و دست از کار کشیدن را نداشتند. در عوض، این شرکت ها در دل بودجه هایی بودند که هرگونه زیان و عدم موفقیت آنها به صورت خودکار از محل این بودجه ها پوشانده می شد. این شرکت ها توسط وزارتخانه های بزرگ، مقامات منطقه ای و رهبران حزب اداره می شد؛ آنها میلیون ها نفر از کارگران نسبتا نازپرورده را که برای دستمزد و مزایای خود به شدت وابسته به آن بنگاه ها شده بودند، به خدمت گرفته بودند. همه این موارد موجب شده بود تا یک گروه ذی نفع قدرتمند در مقابل اصلاحات شکل گرفته و لذا در صورت هر گونه اصلاحی نیز با اقدامات خرابکارانه و فساد، از آن به نفع خودشان استفاده می کردند. گورباچف به هر حال چاره ای جز آدرس یابی مشکلات بنگاه های دولتی ناشی از اصلاحاتی که خودش آغاز کرده بود، نداشت. رهبران چین قادر بودند تا رسیدگی کردن به بنگاه های تحت تسلط دولت را در درجه دوم قرار داده و به تعویق بیندازند.

در هر دو مورد، راه حل به کارگرفته شده، کاهش سرپرستی بیش از حد بر بنگاه های دولتی بود که این موضوع به آنها قدرت تصمیم گیری بیشتر را می داد و انگیزه هایی را برای فعالیت شرکت ها با کارآیی بیشتر فراهم می کرد. با وجود موقعیت ها و پس زمینه های متفاوت این دو کشور، هر دو برنامه اصلاحات دو نتیجه مشابه داشت؛ هنوز بنگاه های دولتی باید محصولاتی را که به صورت برنامه ریزی شده دیکته شده بود به سیستم برنامه ریزی تحویل دهند اما آنها می توانستند محصولاتی را بیشتر از آنچه برنامه ریزی شده بود تولید کرده و با قیمت بالاتر به فروش برسانند. مدیران و کارکنان می توانستند سود بیشتری را برای پاداش و سرمایه گذاری بیشتر ایجاد و حفظ کنند. آنها می توانستند به طور فزاینده ای از طریق «ارتباط مستقیم» با دیگر بنگاه های دولتی، نهاده های مورد نیاز را خریداری و اقدام به فروش محصولات نهایی کنند. در هر دو مورد، برنامه ریزان، قیمت کالاهایی که از طریق سیستم برنامه ریزی تولید و در میان بنگاه های دولتی رد و بدل می شدند را ثابت نگه داشته بودند. بنابراین، همان محصول (مثلا فولاد) می توانست خریداری شده و با قیمت های دو یا چند برابر فروخته شود.

به صورت غیر ارادی، اصلاحات بنگاه های دولتی هم در روسیه و هم در چین، یک ماشین تولید منفعت برای یک عده به خصوص ایجاد کرده بود. در هر دو کشور، مدیران اقدام به راه اندازی کسب و کارهای کوچک و تعاونی ها در کنار کارخانه هایشان کردند که از آنها برای و کمتر کردن دارایی های دولتی استفاده می شد. آنها تولید را از بخش برنامه ریزی شده به بخش شرکت های تعاونی یعنی جایی که می شد محصولات را با قیمت بالاتر به فروش رساند، انتقال می دادند. سودهای بدون زحمتی از طریق خرید نهاده ها (که اغلب از خود شخص بود) در قیمت های مصوب دولتی و انتقال آن نهاده ها به تولید بخش شرکت های تعاونی و سپس فروش محصولات تولیدی در قیمت های بسیار بالاتر به دست می آمد.

علاج چنین فساد گسترده ای در این دو کشور، تصویب یک قانون ورشکستگی و سختگیرانه بود. در حقیقت، قانون موسسات سال ۱۹۸۷ گورباچف چنین بود که شرکت های دولتی باید هزینه های شان را پوشش دهند و در غیر این صورت ورشکسته اعلام می شوند. اما در عمل هیچ ورشکستگی وجود نداشت و اعلام نمی شد. شرکت های زیان ده دولتی استدلال می کردند که اعلام ورشکستگی و بسته شدن موجب شورش کارگران و از بین رفتن حجم بسیار زیادی از تولیدات کشور می شود. بر این اساس، حمایت ها همچنان بدون اینکه از حجم آنها کاسته شود ادامه یافت. در سال ۱۹۸۶، دولت چین تحت ریاست ژائو ژیانگ و دنگ ژیائوپینگ یک قانون ورشکستگی را معرفی کرد که منافع مقرره را در جهت حذف رهبران اصلاح طلبی مانند هو یائوبانگ و ژائو ژیانگ (که هر دو نفر از دبیران حزب بودند) تجهیز کرده بود. هنگامی که دولت دوباره در سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ شروع به فشار در جهت اعلام ورشکستگی ها کرد، مقامات دولت محلی اقدام به فروش دارایی ها (که اغلب به شکل املاک و مستغلات بود) به مقامات درنده خوی سابق کردند که از لحاظ سیاسی شرکت های خصوصی را برای استفاده های شخصی خودشان پیوند داده بود.

شکست قانون موسسات، نتایج مصیبت باری را در کشور روسیه ایجاد کرد. تولید برنامه ریزی شده فروریخته بود، بنگاه های دولتی از عرضه محصولات به یکدیگر خودداری می کردند و اقتصاد برنامه ریزی شده نیز خاصیت وجودی اش را از دست داده بود. بر عکس چین که هنوز تندروها قدرت لازم را برای تحلیل بردن اصلاحات داشتند، گورباچف هنوز قدرت لازم برای به پیش راندن اصلاحات را از دست نداده بود. او حتی تا آنجا پیش رفت که دفاتر حزب را که بر اقتصاد نظارت و سرپرستی می کردند منحل کرد که این موضوع حتی منجر به شکل گرفتن یک کودتای نافرجام از جانب تندروها نیز شد. در دسامبر سال ۱۹۹۱، اتحاد جماهیر شوروی به ۱۵ جمهوری مستقل تجزیه شد و هر یک از این کشورهای استقلال یافته اصلاحاتشان را شروع کردند.

اگر چه بنگاه های تحت تسلط دولت چین همچنان به صورت ناکارآ و فاسد در حال فعالیت بودند ولی اینها باعث نشد که اقتصاد چین همانند اتفاقی که در روسیه رخ داد، فرو بپاشد. بنگاه های دولتی ورشکسته همچنان تحت حمایت قرار می گرفتند. و اگر چه بخش دولتی دیگر تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کرد اما بیش از ۷۰ درصد از وام های بانک های دولتی به شرکت های دولتی اعطا می شد. به رغم کاهش روزافزون سهم این شرکت ها از اقتصاد، کنترل بخش قابل توجهی از منابع طبیعی از جمله زمین، ذخایر معدنی، جنگل ها و منابع آبی در دست این شرکت ها بود، که همین موارد نیز ریشه بسیاری از فسادها و تباهی ها بود. طبق مطالعه ای که در این حوزه انجام گرفته است، ارقام این منافع و سودهای هنگفت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص چین بوده است. چگونه کشوری مثل چین توانست از چنین ناکارآمدی و فساد روزافزون در بنگاه های دولتی عبور کند؟ افسانه و حکایت رشد و عبور چین از این مرحله ترکیبی از رشد بالای بخش کشاورزی، کسب و کارهای خصوصی و شرکت های بین المللی با رشد پایین تر از بخش دولتی می باشد. علاوه بر این، شاید بنگاه های دولتی چین آنچنان ناکارآمد نبوده اند. در روسیه، هیچ معیاری برای شرکت های دولتی وجود نداشت. در چین، همزیستی بنگاه های دولتی از طریق سرمایه گذاری مشارکتی و همچنین با بانک های خارجی، موجب افزایش رقابت آنها و همچنین دستیابی آنها به بازارهای دیگر شد. سرمایه گذاری مشترک معیارهایی برای اندازه گیری و سنجش عملکرد بنگاه های دولتی ایجاد کرد. در سال ۲۰۰۶، بهره وری نیروی کار در شرکت های منتج از سرمایه گذاری خارجی بیش از ۹ برابر دیگر شرکت ها و علی الخصوص شرکت های دولتی بوده است. قدرت و توانایی مابقی اقتصاد، به چینی ها روزنه ای برای تجربه راه حل های مختلفی از قبیل بازسازی بنگاه های دولتی به شکل شرکت های به هم جوش خورده (چیزی که گورباچف برای آن تلاش زیادی کرد ولی موفقیتی حاصل نشد)، راه اندازی شرکت های سهامی، و ایجاد بازارهای سهام در شنژن و شانگهای به منظور فراهم کردن سرمایه لازم و مورد نیاز برای کارخانه های دولتی کلیدی، ایجاد کرد. مشکل بنگاه های دولتی همچنین خودش را از طریق فرسایش نیروها حل کرد. تعداد بنگاه های دولتی از ۱۱۸ هزار در سال ۱۹۹۵ به کمتر از ۲۵ هزار واحد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت. از سال ۱۹۹۶، اشتغال در بنگاه های دولتی حدود ۴۵ میلیون نفر کاهش یافته که بیش از نیمی از آن در بخش کارخانه ای بوده است. بخشی از این فرسایش نیروها به دلیل «خصوصی شدن بی اختیار» بنگاه های دولتی در اثر انتقال دارایی های این شرکت ها توسط مدیران به بخش خصوصی برای سرازیر شدن منافع آن به جیب خودشان بوده است.

 

 

● عبرت ها:

تجربه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی چین و روسیه در دهه ۱۹۸۰ نمونه منحصر به فردی از این موضوع است که چرا اصلاحات در برخی کشورها موفقیت آمیز بوده و در برخی دیگر از کشورها شکست خورده است. مقایسه این دو تجربه برجسته از اصلاحات، این دیدگاه متعارف که برای موفقیت آمیز بودن برنامه اصلاحات در یک کشور، نیاز به وجود یک دولت قوی و توتالیتر می باشد را رد می کند. در مورد روسیه، دولت تک حزبی تلاش داشت تا اصلاحات را از بالا به پایین تحمیل کند و دیدیم که شکست خورد. در چین، دولت تک حزبی درهای اقتصاد را باز کرد اما با منشا و اساس اصلاحات مخالف بود ولی پس از روشن شدن اثرات مثبت آن با اینکه زمان خیلی زیادی از عدم پذیرش آنها نمی گذشت، مورد قبول واقع شد. برای چند دهه، گروه کوچکی از لیبرال های روسیه در جهت شروع اصلاحات در این کشور بیهوده تلاش می کردند. آنها بالاخره شانس خودشان را زمانی که یک اصلاح طلب به رهبری حزب انتخاب شد، امتحان کردند اما باز هم یک اجماع نظر و توافق عمومی که قائل به اصلاحات باشد، شکل نگرفت. در چین، پس از اینکه منافع و آثار مثبت اصلاحات عیان شد، حوزه گسترده مردمی وجود داشت که مزایای بالقوه اصلاحات را درک کرده بودند. آنها بی سر و صدا در راستای منافع خودشان عمل کردند و به قول یکی از همین چینی ها: «بیشتر عمل می کردند و کمتر چیزی بیان می نمودند؛ هر چیزی را انجام بده ولی چیزی نگو». جمعیت روستایی چین، به عنوان غیرخودی ها، چیزی برای از دست دادن نداشتند. حتی با وجود فشار بیش از ۸۰ درصد مردم چین در جهت ایجاد تغییر، اصلاحات نمی توانست بدون رخنه و نفوذ در روانشناسی اقتصادی و اجتماعی ذهن چینی ها به ثمر بنشیند. اصلاحات از پایین به بالا نمی توانست مورد مقاومت و مخالفت قرار گیرد چرا که نیاز به هیچ گونه مذاکره و انتقالی نداشت، از هر گونه زد و خورد و مقابله به دور بود و مانند بیماری طاعون غیر قابل توقف و به شدت در حال گسترش بود. اصلاحات از بالا به پایین می تواند به آسانی توسط کناره گیری رهبران اصلاح طلب یا با خرابکاری ها و کارشکنی های گسترده قدرت حاکم یا هرم های قدرت در یک کشور برچیده شود. سبک اصلاحات چینی به کمک و توسط شرایط ویژه ای امکان پذیر شد سنت کشاورزی و بازرگانی های خصوصی کوچک، فاجعه پاکسازی های گسترده حزب کمونیست و عقب ماندگی چین به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی همگی از جمله این شرایط ویژه می باشند. اگر رهبران چین نیز با شرایط مشابه شرایط گورباچف مواجه شده بودند، آنها نیز با بدبختی شکست خورده بودند. گورباچف مجبور بود با مشکلات غیر قابل حل شرکت های صنعتی بزرگ دولتی روبه رو شود؛ چینی ها توانستند منتظر بمانند و کوچک شدن اندازه این شرکت ها را تا حد و اندازه های مناسب، تماشا کنند. بدون شک، وضعیت کنونی هر کشوری تحت تاثیر و متاثر از گذشته آن کشور است. در هر دو مورد مزبور، اصلاحات اولیه از بیش از ربع قرن پیش آغاز شد. رهبران خلف چینی مسیر حرکت را تغییر ندادند؛ هر رهبر جدید حزب به سیاست های سلف خود احترام گذاشت. در روسیه، حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی منحل شد. آن همه دم از دموکراسی و اقتصاد بازار زدن و تلاش در جهت رسیدن به آن در دوره حکومت یلتسین توسط خلف وی یعنی پوتین پس زده و به عقب رانده شد. روسیه در حال حاضر تحت حکومت دو نفر است که یکی از آنها دارای سابقه فعالیت در کا گ ب است و به دنبال برقرار کردن مجدد نوعی حکومت توتالیتر در روسیه است.

به نظر می رسد هر یک از این دو کشور درس اشتباهی از یکدیگر یاد گرفته باشند. درس اشتباه چینی ها از روس ها این است که اصلاحات سیاسی می تواند حزب کمونیست را منهدم کند و درس اشتباه روس ها از چینی ها این است که تنها یک رهبر خودکامه قوی باعث می شود اصلاحات

موفقیت آمیز شود؛ بر این اساس است که هنوز مشاهده می شود حزب حاکم چین همچنان به مقاومت در برابر تغییرات سیاسی می پردازد و پوتین و مدودف نیز همچنان به دنبال تقویت کنترل های اقتدارگرا هستند.

تاریخ دو کشور روسیه و چین نشان می دهد که شرکت هایی با مالکیت دولت و فعالیت کننده بر اساس منافع سیاسی، قدرت رقابت کردن ندارند. رهبران فعلی روسیه در حال حاضر با کنترل هرچه بیشتر اقتصاد صنعتی این کشور این وضعیت را بدتر می کنند. این بنگاه های دولتی جدید روسیه دارای رقابت اندک و شاید بهتر است بگوییم هیچ گونه قدرت رقابتی نیستند. رهبران جدید روسیه از سرمایه گذاری مشترک اجتناب می کنند و کارآفرینان خصوصی اگر از بازارهای شان تخطی کنند و فراتر بروند با خطرات فیزیکی مواجه خواهند شد. این احتمال وجود دارد که غول های شرکتی روسیه گازپروم، لاک اویل، رازنفت هر چه بیشتر ناکارآ و به جای اینکه در خدمت منافع اقتصادی باشند، بیشتر در خدمت منافع سیاسی فعالیت کنند.

رهبران چین نیز با معمای غامضی روبه رو هستند که قدرت تشخیص و حل آن می تواند آینده شان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. از سال ۲۰۰۱، حزب کمونیست شروع به همکاری و پذیرفتن رهبران و مدیران کسب و کار به جرگه شبکه حزب دولت کرده است. همانند اعضای حزب دولت، کارآفرینان چینی نیز می توانند از ایجاد چنین روابطی به جای انجام اقدامات کارآفرینانه، منافع زیادی کسب کنند. در سال ۲۰۰۷، دولت چین قانون مالکیتی را به تصویب رساند که به دنبال به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی است. اینکه این قانون چطور اجرا خواهد شد هنوز باید ماند و دید، اما این موضوع نشان دهنده یک گام مهم به سوی ایجاد حاکمیت قانون به جای تحکم و ترجیحات سیاسی است. کارآفرینان چینی با یک انتخاب مواجه هستند: آیا آنها می خواهند به عنوان کارآفرینان چینی حتی با وجود نقش مسلط حکومت قانون به رقابت با یکدیگر بپردازند یا اینکه می خواهند با استفاده از روابط و موقعیت های حزبی خود، کسب سود کنند؟ اگر آنها گزینه دوم را انتخاب کنند، مرغی که برایشان تخم طلایی گذاشته است را خواهند کشت. در نتیجه ممکن است چین به وضعیت الیگارشی و حکومت معدودی از ثروتمندان کرخت موجود در روسیه مبدل شود. ناپلئون یک بار گفت: «بگذارید چین بخوابد؛ زیرا اگر از خواب بیدار شود، دنیا را تکان خواهد داد». این بستگی به این دارد که چین بخواهد بیدار بماند یا نه، ملتی متشکل از کارآفرینان یا ملتی متشکل از مقامات حزبی وابسته به حکومت.
           
       
     
 
 
                  حسین صبوری
منابع:
۱. Anders, Aslund. Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed (Peterson Institute for International Affairs, ۲۰۰۷), ۵۸.
۲. Kate, Zhou. How the Farmers Changed China: Power of the People (West view Press, ۱۹۹۶).
۳. Robin Kong, “China’s billionaires begin to add up,” Financial Times (October ۲۲, ۲۰۰۷).
۴. Wayne M. Morrison. “China’s Economic Conditions,” Congressional Research Service Report to Congress (May ۱۳, ۲۰۰۸).
۵. Xinwen, Wubao. “The New China’s Oppression Campaign against Counter reactionaries,” China.com (۲۰۰۶).
۶. Yasheng, Huang. Capitalism with Chinese Characteristics (Cambridge University Press)      
a

مکتب اقتصادی اسلام، در صدد تامین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این جا به بعضی از آن اهداف که دارای اهمیت بیشتری است، اشاره می شود:
1. حاکمیت سیاسی اسلام
2. تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی
3. برپایی عدالت اجتماعی
4. عدم وابستگی اقتصادی
5. خودکفایی و اقتدار اقتصادی
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومی
اهداف مذکور همه در عرض هم نیستند بلکه برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار می گیرند، مثلا سه هدف آخر به این شرط مطلوب اند که لطمه ای به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر می رسد که اقتصادی نیستند، ولی جزء اهداف اقتصادی اسلامی گنجانده شده اند، زیرا، در احکام اسلام، این اهداف جدا از یکدیگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظایف سازمان های اقتصادی نیستند و از وظایف سایر سازمان های اجتماعی سیاسی اسلام می باشند، در صورتی که این گونه نیست، مثلا، درباره زکات، در عین این که هدف از آن توازن اقتصادی و تعدیل در خلال رفتارهای اقتصادی در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز این که خود، اهداف مکتب اقتصادی اسلام را شکل می دهند، هر یک از آنها در بسیاری از موارد، به عنوان محدودیت برای اهداف دیگر و یا ابزاری برای رسیدن به اهدافی مثل رفاه عمومی است و گاهی تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در این مبحث، نظر به مکتب اقتصادی اسلام است، که در این جا از آن بحث نخواهیم کرد و به توضیح اهداف اقتصادی ذکر شده می پردازیم.
 
1- حاکمیت سیاسی اسلام:
در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته اند، هم اکنون وابستگی سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادی آنهاست، به این سبب یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است.
در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه، اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراین در مناسبات سیاسی نیز باید برتری اسلام و مسلمین مراعات گردد. قرآن کریم می فرماید: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... برای مقابل با دشمنان تا آنجا که می توانید نیرو و اسبهای بسته و آماده فراهم کنید تا به این وسیله دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.» (انفال/60).
هم چنین قرآن کریم می فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند برای کافران بر مومنان راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141)
 
2- تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی:
 
اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بکوشد. کسی حق ندارد از راههای حرام کسب درآمد کند یا با اکراه، طرف مقابل را به معامله ای وادار نماید. قرآن می فرماید: «یا ایها الذین أمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر این که داد و ستدی از روی رضایت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتی است که فرد با رضایت کامل به آن اقدام می کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسیله پاک شدن و تزکیه پرداخت کننده به شمار می آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها... از اموال آنان زکات بگیر و بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه کن» (توبه/103). هم چنین به انفال کنندگان سفارش می کند که از بهترین اموال خود انفاق کنید تا به «نیکی» دست یابید . « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی نمی رسید، مگر آنکه از آن چه که دوست دارید، انفاق کنید» . (آل عمران/92)
 
3- برپایی عدالت اجتماعی:
عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می یابد. از آنجا که عدالت اجتماعی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد این موضوع بیش از این توضیح نمی دهیم.
 
4- خودکفایی و اقتدار اقتصادی:
مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجیح دهد بعضی از نیازهای خود را از خارج تامین کند، به این سبب که هزینه تهیه آن در داخل بیشتر می شود و با وارد کردن آنها، این جامعه می تواند امکانات خود را در راه مفیدتری به کار گیرد. در این صورت با خودکفایی ناسازگار نیست، زیرا جامعه قدرت لازم برای تولید آن کالا در دارد. در این تعریف، بیان شده که جامعه ای که توانایی تامین نیازمندی های خود را در سطح عالی رفاه داشته باشد، خودکفاست. زیرا ممکن است کشوری به تولیدات داخلی اکتفا کند ولی وضعیت فقیرانه ای داشته باشد. در این حال آن کشور خودکفا نیست، در خودکفایی، توانمندی و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روی پای خود ایستاده است. این ایستادگی بدون وجود حیات و نشاط ممکن نیست. قرآن مجید درباره مومنان به پیامبر اسلام (ص) می فرماید: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیفظ بهم الکفار. مانند دانه ای است که شاخ و بال بیرون آورده و (این شاخه ها) او را تقویت کرده و در نتیجه آن گیاه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گردیده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتی واداشته است (خدا آنان را قوی کرده)، تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا باید این اقتدار هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار نظامی و هم قدرت اقتصادی و هم توانمندی فرهنگی باشد.
 
5- عدم وابستگی اقتصادی:
معنای استقلال غیر خودکفایی است. خودکفایی به این است که یک جامعه همه نیازهای خود را تامین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از این است یک جامعه مستقل اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد،اما تامین این نیاز تکیه بر سایر جوامع ندارد، ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می دهند و تولیدات دیگران را می ستاند. اما خودکفایی بیش از این است یک جامعه خودکفا می تواند همه نیازهای خود را هر چند بار هزینه بیشتر تامین کند، گرچه ترجیح می دهد برای بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جویی کردن، برخی کالاها را از بیرون وارد کند.
استقلال در آیات قرآن: از اطلاق برخی از آیات و لازمه برخی دیگر، لزوم استقلال اقتصادی فهمیده می شود که درذیل به آنها اشاره می شود. «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141)
غالب فقهای بزرگ اسلام، برای نفی هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به این آیه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. یعنی، مسلمانان می باید کاری کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملی که منتهی به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههای سلطه کفار بر مومنین سلطه اقتصادی است. متاسفانه در این روزگار، سلطه اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان تحقق یافته است و این واقعیت تلخ به دلیل عمل نکردن مسلمانان به مقتضای ایمان است. مطابق مستفاد از این آیه مومنان وظیفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگی ها - از جمله وابستگی اقتصادی - رهایی دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. برای مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه می توانید نیرو آماده کنید». (انفال/60). سیاق آیه نشان می دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترین نیرو برای مقابله با دشمن نیروی نظامی است. اما کلمه «من قوه» هر نیرویی را شامل می شود. نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن از اهمیت برخوردار است. به خصوص در جنگ های امروز که قدرت اقتصادی یکی از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزایی دارد. روایتی در تفسیر این آیه آمده است که با استفاده از آنها شمول آیه را نسبت به توان اقتصادی بهتر می توان فهمید. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سیاه کردن موی صورت (برای پیر مردان) از مصادیق «قوه» در آیه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روایت دیگری از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهی بر امام حسین (ع) وارد شدند و دیدند که آن حضرت به رنگ سیاه خضاب کرده است. علت آن را پرسیدند، فرمود: رسول خدا (ص) در یکی از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سیاه خضاب کنند تا به این وسیله بر مشرکان قوت بگیرند و قویتر بنمایند. (همان منبع).
 
6- توسعه و رشد:
یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، ایجاد توسعه و رشد است. این هدف را در راهنماییهای اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده می کنیم. که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
الف) اسلام بر فراگیری معلومات و افزایش اطلاعات مسلمین سفارش اکید دارد، تا آنجا که از پیامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد». به این معنی که برای اندوختن دانش محدودیت زمانی نباید شناخت و نیز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصین». (2) بدین معنی که دوری راه و رنج سفر برای کسب دانش باید ناچیز شمرده شود هم چنین آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن این است که هر چه طلب دانش، دشواری به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ریختن خون قلبها، این سختیها را باید بر خویش هموار کرد و هیچ مشکلی نباید مانع افزایش دانش مسلمانان شود.
ب) تغییر وضعیت اقتصادی جزیره العرب از بازرگانی صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزایش کشاورزی تا آنجا که مدینه مرکز مهم تولید کشاورزی شد. اسلام، عرب جاهلی را از تنبلی و تن پروری و آماده خوری بیرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از امیرالمومنین (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکی بیابد و باز هم فقیر باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». یعنی هر که آب و خاک در اختیار داشته باشد نباید فقیر بماند. هم چنین هنگامی که کسی از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزی او به راحتی برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برایت دعا نمی کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزیت را طلب کن». یعنی با به زحمت انداختن خود روزی بخواه. (5)
ج) اسلام بر آباد کردن زمین ها و شهرها و تعطیل نگذاردن اراضی تاکید فراوان دارد که از عوامل مهم رشد تولید می باشد.
قرآن می فرماید: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن گماشت» هم چنین در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فیزرعها و الا فلیؤدها اخاه و لا یؤاجرها ایاه، هر که زمینی دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگیرد»و این روایت بیانگر یکی از سیاست های اقتصادی پیامبر (ص) است. در عهدنامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر یکی از وظایف استاندار را عمران و آبادی شهرهای منطقه ماموریت وی قرار می دهد و می فرماید: «جبایه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظایف استاندار عبارت است از: جمع آوری مالیات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهای آن». (6) و نیز به او می فرماید: «و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. باید نظرت درباره آباد کردن زمین رساتر از نگاهت درباره گرفتن مالیات باشد». (7)
 
7- رفاه عمومی:
رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل می شود، یعنی اگر جامعه ای توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود می آید. از مطالعه آیات و روایات مربوط به بحث بسیار روشن به دست می آید که نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و با تامین آنها کار خداوند را تمام شده نمی داند، بلکه در صدد تامین رفاه بشر است. خداوند نعمت های بی شماری را در اختیار انسان قرار داده که از آنها بهره گیرد. «قل من حرم زینه الله التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق. بگو چه کسی زینت خداوند را که برای بندگانش (از زمین) بیرون آورده و روزیهای پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و امیرالمومنین (ع) نیز در وصف متقین می فرماید: «همانا متقین بهره دنیای نقد و آخرت آینده را بردند، با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند، ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریک نشدند. در دنیا به بهترین نوع مسکن گرفتند و به بهترین وجه خوردند. از دنیا به آن گونه که مترفین بهره مند می شوند، استفاده کردند و از آن چیزی را که جابران متکبر بر می داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافی و تجارب سودمند بیرون رفتند. هم چنین در روایتی از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نیکوست مال شایسته برای بنده شایسته». (8)
و از دیگری ویژگی ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
نظام بانکی در جامعه اسوه اسلامی
1. نظام بانکی می بایست برطبق موازین شرعی و اسلامی باشد.
2. داشتن فرمولهای مختلف در فعالیت نظام بانکی اسلامی در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.
3. ایجاد مؤسسات شخصی یا گروهی (به صورت قرض الحسنه اسلامی).
4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.
- نظام مالیاتی در جامعه اسوه اسلامی می تواند:
الف) مردم را نسبت به مالیات و ثمرات خوب آن آگاه نماید.
ب) نسبت دریافت مالیات برای اقشار مختلف با توجه به وضعیت امرار معاش چه در سرمایه های ملی، سرمایه های پنهان و سرمایه های جاری را مشخص گرداند.
ج) ثمرات دریافت مالیات را به سرعت برای مردم قابل دسترس نماید.
اقسام مختلف بیمه های اجتماعی، با رعایت عدالت اجتماعی به معنای واقعی می تواند نقش بسزایی در اقتصاد پویا در جامعه اسوه داشته باشد.
 
هفت بعد اساسی در ساختار اقتصاد:
1- مبارزه با فقر و تأمین نیازهای هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده ای است که او در جامعه تولید می کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان، برای این که فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد، به تعبیر دیگر در نظام اقتصادی جامعه اسوه تلاش برای نیازمندیهای اقتصادی، نباید همه وقت ملت را بگیرد بلکه مقداری از آن وقت باید برای خودسازی انسان و رشد معنوی آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در جامعه برای زندگی انسان ها در اختیار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می کنند و بدین ترتیب او خود به خود برده اقتصاد سرمایه داری و خصوصی و یا برده اقتصاد دولتی یا به تعبیر صحیح تر، برده سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی می شود، باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه اسوه اسلامی و این که براستی از نظر اقتصادی به روی پا خود بایستد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند. به دیگران وابسته نباشدکه وابستگی اقتصادی امروزه زیربنا و ریشه وابستگی های دیگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نیست.
6- تأکید به تکامل فنی و صنعتی، زیرا پیشرفت های صنعتی از جلوه های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه ریزی اقتصادی جامعه اسوه اسلامی باید به آن تأکید شود.
7- برقراری عدل اقتصادی نسبت به بی عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته است.
این هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسی در حقیقت نسبت به بسیاری از این افراد توجه تام دارد. در حل برخی از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامی، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- مبارزه با بیکاری
ب- اشتغال کامل
ج- افزایش مهارت و ابتکار
با توجه به فعالیت های انجام شده در خصوص توان بسیج در حل بسیاری از مشکلات جامعه اسوه اسلامی به اطلاع می رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعالیت قرار دارد و اعضاء گروه تحقیقات در این بخش در صدد طرحی جامع برای فعالیت بسیج نسبت به رفع این معضل می باشد.
 
پی نوشت :
1- بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 123 - وسایل الشیعه ج 2 ص 89
2- بحار الانوار، ج 1، ص 177
3- بحار الانوار، چاپ بیروت، ج 75، ص 277
4- بحار الانوار، ج 100، ص 65
5- اصول کافی ج 5 ص 78
6- بحار الانوار ج 33 ص 599
7- بحار الانوار ج 33 ص 606
8- بحار الانوار، ج 70، ص 62

کسب و کارهای کوچک بدلیل ماهیتشان نمی توانند از روشهای پر هزینه تبلیغاتی برای معرفی خود و محصولاتشان استفاده نمایند. کدیران بازاریابی این کسب و کارها بایستی بدنبال روشهای کم هزینه تر باشند. در این مقاله سعی شده است که روشهای کم هزینه که الزاما الکترونیکی نیستند ، معرفی شوند.

شما می توانید مشابه این روشها را برای بازاریابی الکترونیکی هم مورد استفاده قراردهید.

1- بهترین آگهی های خود را بصورت کارت چاپ کرده و برای مشتریان خود در بازار هدف خود ارسال کنید.
مشتریان کارتهائی را می خوانند که کوتاه و خلاصه باشد. یک آگهی کوچک روی یک کارت پستال می تواند بازدیدکنندگان زیادی را به وب سایت شما بیاورد و این خود می تواند باعث افزایش فروش شما شود. هزینه اینکار معمولا زیاد نیست.
2- یک روش بازاریابی معمولا برای همیشه برای همه کسب و کارها موفق نیست، بنابراین روشهای بازاریابی خود را مرتب عوض کنید و در استفاده از این روشها خلاق باشید.
مشتریان شما اگر متن آگهی شما عوض نشود خسته می شوند، البته خود شما هم از این تکرار خسته خواهید شد. بازاریابی می تواند مفرح باشد بنابراین از مزیتهای استفاده از روشهای متنوع بازاریابی برای برقراری ارتباط با مشتریان باارزش خود استفاده کنید. اما در انتخاب روشهای بازاریابی خود دقت کنید. همیشه برای یک بازاریابی موفق باید بر اساس یک طرح بازاریابی عمل کرد. سعی کنید در طرح بازاریابی خود از روشهای متنوع استفاده کنید. همیشه نظر مشتریان خود را در مورد روشهائی که بکار برده اید جویا شوید این نظریات می توانند موفقیت طرح بازاریابی شما را تضمین کند.
3- کمک به مشتریان برای یافتن محصولات و حدمات مناسب
اگر می خواهید برای مشتری خود بروشور معرفی محصولات را بفرستید، می توانید بروشور یا کارت محصول یا خدماتی را که فکر می کنید برای مشتری شما مفید است را هم بفرستید. اینکار می تواند به مشتری شما در یافتن محصولات مناسب کمک زیادی بکند و مشتری شما را راضی نگه دارد. اگر نگران فروش محصول خود هستید می توانید قبل از اینکار با تولید کننده آن محصول هماهنگی کنید و از این فرصت استفاده کنید. مثلا درصدی از فروش را برای خود در نظر بگیرید یا اینکه تخفیف خاصی را برای مشتری خود از فروشنده بگیرید.
4- جواب تلفنهای خود را متفاوت بدهید.
سعی کنید که سفارشهای خاصی را در هربار جواب دادن تلفن ، به مشتری خود ارائه کنید. بعنوان مثال می توانید بگوئید " روز بخیر؛ من ... هستم . از من درباره سرویسهای جدید سوال کنید." تلفن کننده مجبور می شود که از شما در مورد این سرویسها سوال کند. بیشتر شرکتها پیامهائی را از پیش ظبط شده دارند که وقتی مشتری پشت خط می ماند آنها را برای مشتری پخش میکنند. شما می توانید اینکار را خودتان انجام دهید. از نظر مشتری تفاوتی ندارد که این پیام از قبل ضبط شده یا اینکه زنده ارائه شده است.
برای استفاده از این روش مطمئن شوید که پیام شما برای مشتریان شما جذاب باشد. اگر مشتری شما از راه دور تماس می گیرد، با ارائه آگهی های طولانی وقت و پول مشتری خود را به هدر ندهید.
5- استفاده از دست نوشته
سعی کنید در تمام نامه هائی که برای مشتری خود می فرستید، از دست نوشته و یا مهرهای مخصوص یا برچسب های خاص استفاده کنید. توجه داشته باشید که دست نوشته ای روی نامه در اولین بار که نامه دیده می شود خوانده می شوند. به خاطر داشته باشید این نوشته در صورتی بطور کامل خوانده می شوند که خلاصه و کوتاه باشند بطوریکه بیننده بتواند آنرا در کمتر از ده ثانیه بخواند.
6- یک پیشنهاد فروش برای مشتری خود که تازه از شما خرید کرده است بفرستید.
اگر بعنوان مثال مشتری شما لباسی را از شما خریده است، می توانید نامه ای برای او بفرستید و ضمن تشکر از خرید قبلی به اطلاع او برسانید که برای خرید بعدی بطور مثال از تخفیف بیست درصدی برخورداد است. برای اینکه بتوانید این پیشنهاد را به فروش نزدیک کنید، برای پیشنهاد خود زمان تعیین کنید.
7- خبرنامه
آیا می دانید هزینه فروش به یک مشتری جدید شش برابر بیشتر از فروش به مشتری قدیمی است؟ شما با استفاده از خبرنامه می توانید بازاریابی خود را بر روی مشتریان قدیمی خود متمرکز کنید. اگر هزینه خبرنامه چاپی برای شما زیاد است، می توانید با استفاده از پست الکترونیک اینکار را با هزینه بسیار پائینی انجام دهید. همیشه در خبر نامه خود می توانید پیشنهاد فروش ویژه ای را به مشتری قبلی خود ارائه کنید.
8- بازاریابی مشترک
اگر فکر می کنید که قادر به تحمل هزینه بازاریابی به تنهائی نیستید، بدنبال شریکی باشید که محصول او هم مناسب مشتری شما باشد یا اینکه محصولات شما مکمل یکدیگر باشد. با ارائه طرح بازاریابی مشترک می توانید در هزینه های بازاریابی صرفه جوئی کنید. علاوه برای با این روش سرویس بهتری را هم به مشتریان خود ارائه می کنید.
9- بروشورها و آگهی های خود را در تمام نامه های ارسالی شرکت خود قرار دهید. اینکار هزینه زیادی برای شما ندارد و شما از نتیجه کار قطعا متعجب خواهید شد که ببینید این پیشنهادهای شما به دست چه افرادی می رشد و سفارش خرید به شما می دهند.
10- سمینار
ارائه سمینار در زمینه کار خودتان یا شرکت در سمینارهای مرتبط می تواند نقش بسیار زیادی در معرفی کسب و کار شما داشته باشد. اگر می خواهید سمیناری در محل کار خود برگزار کنید، بخاطر داشته باشید که ارائه یک سمینار رایگان نمی تواند مشتریان شما را جذب کنید. دریافت هزینه جزئی علاوه بر اینکه مقداری از هزینه های سمینار را پوشش می دهد می تواند در جذب مخاطب هم به شما کمک کند. البته چنین سمینارهائی باید بسیار با کیفیت و با برنامه ریزی ارائه شوند.

منبع : www.webrah.com

نویسنده : Ann Marie Rubertone