با نامگذارى سال ۱۳۸۸ به   عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف» از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى، وظيفه بسيار   خطيرى بر دوش مسئولين و مردم نهاده شد. از سوى ديگر، در اواسط سال گذشته   مسئولين اقتصادى كشور با معرفى «طرح تحول اقتصادى» به اصلاح سياست هاى اقتصادى   در ۷ محور اساسى دست زده اند. سؤال اين است كه تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوى   مصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آيا خدشه اى بر ساختار   برنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند. قبل از ورود به بحث بايستى به نكات زير   توجه كرد . اولاً آمار منتشره از سوى بسيارى از مؤسسات تحقيقاتى كشور حاكى از آن است كه   ميانگين مصرفى بسيارى از منابع و كالاها بالاتر از حد استاندارد جهانى است و   شكى نيست كه بايستى اين نسبت ها «اصلاح» شوند. ثانياً كلمه «الگوى مصرف» دلالت   بر بسيارى از «مصارف» دارد، اعم از مصرف مواد اوليه و منابع طبيعى، مصرف انواع   حامل هاى انرژى در واحدهاى صنعتى و بخش تجارى و خانگى، استفاده از منايع انسانى   ماهر و غيرماهر، و حتى زمان. بنابراين جاى تعجب نيست كه نامگذارى سال ۱۳۸۸ به   عنوان «اصلاح الگوى مصرف» در اكثريت بخش هاى كشور جنب و جوش خاصى ايجاد كرده   است و با اينكه در سال هاى قبل معمولاً به بخش مصرفى خانوارها و دعوت افراد به   صرفه جويى تأكيد شده است، اين مرتبه به تمامى بخش هاى قبل از مصرف، يعنى توليد   و توزيع نيز تسرى پيدا مى كند. حال به سؤالات اساسى اين مقاله برمى گرديم . تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى » هستند و آيا خدشه اى بر ساختار برنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند اجازه دهيد   به برنامه هاى عملياتى طرح تحول اقتصادى در يكايك نظام هاى كليدى طرح بپردازيم

الف) اصلاح نظام گمركى: واحدهاى گمركى كشور وظيفه اداره جريان ورود و خروج   كالاها و همچنين ترانزيت كالاها را از قلمرو كشور به عهده دارند. مسلماً چنين   نظامى نيز شامل واردكنندگان و صادركنندگان كالا، قوانين و تشريفات گمركى و   مأمورين گمرك مى باشد كه هر يك به نوبه خود مى توانند فرآيند خود را بررسى و   اصلاح نمايند . انجام سريع و كاراى تشريفات گمركى مى تواند در زمان و منابع مصرفى كمك نمايد و   اصلاح فرآيند انجام امور گمركى مى تواند همراه با برقرارى و ارتقاى هماهنگى   بهتر و بيشتر بين سازمانى واحدهاى گمركى و اعمال سياست هاى گمركى بهينه و كارا   به ارتقاى رضايت واردكنندگان و صادركنندگان و حتى دولت كمك نمايد به طورى ديگر   شاهد پديده هايى مانند قاچاق و صرف هزينه هاى مبارزه با آن نباشيم. چه بسى كه   هزينه هاى صرفه جويى شده و درآمدهاى افزايش يافته از طريق اصلاح الگوى مصرف در   زمينه گمرك كشور بتواند نيازهاى سرمايه اى ساير بخش ها را فراهم نمايد از اين   رو توسعه گمرك الكترونيكى، بهبود نظام ارزشگذارى كالاها، آمايش بهينه واحدهاى   گمركى و اصلاح ساختار سازمانى گمرك به ارتقاى هرچه بيشتر سلامت ادارى و تسهيل   بهتر تشريفات گمركى كالاها و تسريع ترخيص كالاها از جمله برنامه هايى هستند كه   در طرح تحول اقتصادى به حق مورد توجه قرار گرفته اند

ب) اصلاح نظام مالياتى: اصولاً نظام مالياتى شامل اجزايى مانند ماليات دهندگان،   ماليات گيرندگان، فرآيندهاى تعيين و وصول ماليات و قوانين مالياتى مى باشد. در   بخش ماليات گيرندگان، نياز به ساختار سازمانى و مديريت منابع انسانى موجود در   سازمان است كه سياستگذار مى تواند با «اصلاح» فرآيندها و سامانه هاى تعيين و   وصول ماليات و آموزش مناسب افراد، به افزايش انگيزه پرداخت ماليات و افزايش   ميزان ماليات، آن هم با رغبت، بپردازد. كمااينكه در برنامه هاى اين نظام،   برنامه اصلاح فرآيندها و سامانه هاى عملياتى و اصلاح ساختار سازمانى و مديريت   منابع انسانى به چشم مى خورد .

ج) اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها: در اين نظام، زمان بسيار   مورد توجه بايد قرار گيرد. صدور به موقع مجوزها و حتى تعيين تكليف شدن درخواست   هاى صدور مجوزها مى تواند متقاضيان را به سمت بهترى هدايت نمايد و معطلى افراد   درگير در اين نظام را به حداقل برساند. با ساماندهى بهينه نظام پخش كالا، بررسى   و اصلاح توزيع واحدهاى توليدى، توزيعى و حتى تعيين نقاط بهينه مصرف كالاها و   خدمات، كه جزو برنامه هاى عملياتى اين طرح مى باشند، مى توانند منجر به صرفه   جويى هاى قابل توجهى در هزينه هاى بررسى، صدور و نهايتاً توزيع بهتر كالاها   منتهى شوند و از آن مهمتر، «زمان صرف شده» باشند كه با اصلاح فرآيند انجام امور   اين نظام مى تواند به حداقل برسد .

د) اصلاح نظام بانكى: نظام بانكى شامل مؤسسات مالى، سپرده گذاران و وام   گيرندگان و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى جذب، تخصيص و نظارت بر سيستم بانكى   است. هدايت هر چه بهتر و صحيح تر منابع مالى و توسعه فرهنگ پسنديده قرض الحسنه   براى تأمين نيازهاى ضرورى مردم مى تواند چنان سيستم بانكى را اعتلا بخشند كه   هزينه ها و زمان نظارتى را به حداقل برسانند تا منابع صرفه جويى شده و بجا   تخصيص يافته موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردند .

اصلاح الگوى اعتبارسنجى مشتريان از اتلاف و حتى سوخت شدن منابع جلوگيرى مى   نمايد و توسعه بانكدارى الكترونيكى و ايجاد مؤسسات تخصصى مالى براى اعتبارسنجى   مى توانند برنامه هايى باشند كه در اين طرح به اجرا گذاشته شوند، كمااينكه هم   اكنون به نتايجى هم دست پيدا كرده اند .

ه) اصلاح نظام ارزشگذارى پول ملى: در بين منابع توليد، منابع ارزى و سرمايه   خارجى مى تواند به ورود تكنولوژى و منابع كمياب و مورد نياز كشور براى كليه بخش   هاى اقتصادى كمك نمايند. مسلماً اصلاح نظام ارزى موجود و بهينه ساختن فرآيند   ارزشگذارى پول ملى مى تواند چنان به تقويت پول ملى از طريق واقعى (افزايش توان   توليد و صادرات) كمك نمايد كه تخصيص منابع كميابى مانند ارز خارجى توليد را   متحول و صادرات را بهبود بخشند و وابستگى كشور را به درآمدهاى نفتى كمتر سازد . و) اصلاح نظام يارانه ها: به جرأت مى توان گفت كه وجه تمايز طرح تحول اقتصادى   موجود با ساير برنامه هاى توسعه اى كشور مى باشد، همانا اصلاح قيمت حامل هاى   انرژى و ساير كالاهاى يارانه اى است كه طى فرآيند مشخصى اقدام به شناسايى اقشار   اجتماعى و فعاليت هاى اقتصادى آسيب پذير مى نمايد و بازتوزيع يارانه پرداختى به   ساير بخش ها را بهبود مى بخشد. مسلماً اصلاح قيمت ها و هدفمند يارانه ها مى   توانند به «اصلاح الگوى مصرف» بخصوص در سطح مصرف كننده نهايى منتهى شوند .

ز) اصلاح نظام بهره ورى: شايد بتوان ادعا كرد كه كليه نظام هاى «الف تا و» همگى   در خدمت نظام بهره ورى مى باشند و اصلاح كليه نظام هاى اشاره شده، بهره ورى را   ارتقا مى بخشند. اصلاح فرآيند بودجه ريزى و ارتباط دادن بودجه و دستمزدها با   برنامه هاى بهبود بهره ورى مى توانند ايجادكننده نظامى باشند كه مانع هدر رفتن   منابع ذى قيمت و زمان صرف شده براى بررسى ها گردند و استقرار نظام سنجش و تحليل   بهره ورى و استقرار نظام تعيين جايزه ملى بهره ورى برنامه هايى هستند كه در اين   طرح مورد توجه قرار گرفته اند .

در جمع بندى، كليه برنامه هاى عملياتى مرتبط با نظام هاى در حال بررسى به دنبال   بهينه سازى و اصلاح الگوى مصرف منابع سرمايه اى و انسانى هستند و نشان مى دهند   كه الگوى مصرفى نه تنها در بخش خانوار و مصرف كننده نهايى، بلكه در بخش توليد و   توزيع نيز مى تواند اصلاح شود و وظيفه هر ايرانى است كه به نوبه خود فرآيندهاى   كارى و به كارگيرى منابع را بهينه و اصلاح نمايد .

الف) اصلاح الگوی مصرف؛  

یكی   از تحولات اساسی كه باید در الگوی مصرف فعلی در ایران به وجود آید، تغییر   ذائقه مردم از كالاهای خارجی به سمت تولید داخل است. در وضع فعلی با وجودی   كه در بسیاری از زمینه‌ها، تولید داخلی می‌تواند نیازهای جامعه را تامین   كند، مصرف كنندگان ترجیح می‌دهند از كالاهای مشابه خارجی استفاده كنند كه   این گرایش را می‌توان ناشی از باورهای فرهنگی شكل گرفته در طول سالیان   متمادی و نیز كیفیت غیر استاندارد داخلی دانست

ب) كنترل مصرف و ریاضت اقتصادی؛  

از   سوی دیگر، وضعیت نابهنجار مصرفی جامعه طوری است كه تنها نمی‌توان آن را با   فرمول‌های اخلاقی كنترل كرد، بلكه دولت با كنترل مصرف و ریاضت و قناعت و ... راه را برای رسیدن به اقتصادی سالم و شكوفا و پویا كردن بر پایه اصول   اندیشه‌های اسلامی كرد .

تاكید اسلام بر انفاق  

در دین امر انفاق و   نیازمندان و پرداخت زكات و خمس و پذیرش هدایای دوستانه نیز تأكید شده كه   تاریخ اسلام پر از اطعام‌ها و اكرام‌ها و پذیرایی‌هایی است كه دوستان مومن   نسبت به یكدیگر انجام می‌دادند كه همگی ناشی از ارشادهای و راهنمایی‌های   رهبران دینی بوده است  

ج)تدوین مقررات در مورد مصرف؛  

الگوی مصرف   را نمی‌توان تنها با افزایش قیمت‌ها تغییر داد، بلكه روش‌های تبلیغاتی و   آموزش و برانگیختن مردم به شیوه زندگی، امتیازهای مالیاتی پیش‌بینی شود یا   مجازات‌هایی در مورد اسراف كنندگان اعمال شود ..

لزوم مصرف کالائی ایراني

خرید و مصرف کالای خارجی به معنی ایجاد اشتغال برای جوانان خارجی و بیکاری فرزندان کشورمان است. با خرید هر کالای خارجی معضل بیکاری را برای فرزندمان تشدید کرده و با خرید هر کالای ایرانی یک گام بسیار موثر درراستای اشتغال او برمی‌داریم؛ خرید و مصرف کالای ایرانی چرخه کارخانجات را به حرکت‌ در آورده و موجب تولید ثروت و شکوفایی اقتصاد ملی و در نهایت افزایش سرانه یعنی رفاه بیشتر هر ایرانی می‌شود. متاسفانه بسیاری افراد در جامعه ما توجه خاصی  نسبت به کالاهای خارجی دارند و تنها برخورداری یک کالا از یک نشان خارجی آنها را به خود جذب می‌کند. باور این افراد به گونه‌ای است که خرید کالای خارجی یا هر کالایی که از یک نشان خارجی برخوردار باشد، برایشان مطلوبیت داشته وبه عنوان یک افتخار محسوب می‌شود. جالب اینجاست که در حال حاضر بسیاری از سودجویان با بهره‌گیری از این باورهای بی‌اساس تولیدات خود را با نشان‌های خارجی در بازار عرضه کرده و به راحتی به فروش می‌رسانند. باز هم جای تاسف است که علامت‌های خارجی برای برخی تولید‌کنندگان ما مطلوبیت بیشتری دارد. تجار ما نیز اغلب به دلیل انتفاع هرچه بیشتر از تجارت، کالاهای بی کیفیت کشورهای دیگر به خصوص چین را با قیمت‌های بسیار نازل خریداری کرده و از مبادی رسمی یا غیر رسمی وارد کشور و با قیمت ارزان دربازار توزیع می‌کنند. مصرف کنندگان هم با مشاهده این قیمت ها منافع آنی خود را در نظر گرفته و به خرید اقلام چینی مبادرت کرده و از موضوعات مهم‌تر در خرید‌های خود از جمله کیفیت و کارکرد کالا باز می‌مانند. اما مضرات این اقدام مصرف کنندگان در همین جا خلاصه نمی‌شود؛ تولید‌کنندگان داخلی نیز زمانی که قیمت تولیدات خود را در مقابل قیمت‌های نازل کالاهای چینی می‌بینند به ناچار کیفیت تولیدات خود را تا حد ممکن کاهش می‌دهند تا بتوانند از نظر قیمت در مقابل این اقلام حرفی برای گفتن داشته باشند. كيفيت مطلوب، قيمت مناسب و  ارائه خدمات اطمینان بخش پس از فروش، مهمترين بخش از نظرات قشرهاي مختلف مردم در خصوص تمايل فراوان به خريد كالاهاي ساخت داخل است. شاید در گذشته کیفیت را بهانه مصرف کالای خارجی قرار می‌دادیم، امادر حال حاضر با ارتقا سطح موسسه استانداردو افزایش نظارت بر محصولات داخلی دیگر هیچ بهانه‌ای برای خرید و مصرف این کالاها نداریم؛ ‌به دلیل اینکه مشکل بیشتر تولیدات ما از نظر کیفیت مرتفع شده و با موثرترین حمایت‌های ما از تولیدات داخلی یعنی خرید و مصرف این تولیدات به بالاترین سطح کیفیت دست می‌یابند. از طرفی مصرف کنندگان کالاهای داخلی براحتی می‌توانند با یک تماس از خدمات پس از فروش این کالاها بهره‌مند شوند. در صورتی که با بروز هر گونه مشکلی در بسیاری از محصولات خارجی به خصوص آنهایی از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند، مسائل زیادی گریبانگیر مصرف کننده شده و یا حتی قابلیت مصرف این اقلام از بین می‌رود. از سویی دیگر  دشمنان هم اکنون از هراقدامی برای هجمه فرهنگی به ما دریغ نمی‌کنند. آنها از طریق صدور انواع کالاهای مصرفی لوکس و پرزرق و برق  با علامت‌ها و نوشته‌های فریبنده، علاوه بر وارد کردن ضربات مهلک بر پیکر اقتصاد ملی، عقاید، باورها و فرهنگ ما را در دست گرفته و به سمت دلخواه خود که همان استثمار است، هدایت می‌کنند. درباره موضوع کیفیت که همواره از سوی مصرف کنندگان کالاهای خارجی مطرح می‌شود باید اذعان داشت؛ هر کشوری نیز از یک یا چند محصول برجسته برخوردار است که این محصولات در مقایسه با اقلام مشابه در سایر کشورها از کیفیت بالاتری بهره می‌برند، اما انصاف نیست که ما از پسته، فرش یا زعفران خودمان که بهترین‌ها در دنیا هستند، بهره ببریم و برای تامین سایر نیازهای خود به سراغ تولیدات بیگانگان برویم. در کشورهای توسعه یافته افراد از یک حمیت و توجه خاص نسبت به تولیدات خود برخوردار هستند و برایشان مهم نیست که کدام کالای کشورهای بیگانه از کیفیت بیشتری بهره‌مند است، بلکه برای آنها مهم محصول تولید شده در کشور خودشان  به دست فرزاندانشان و با سرمایه‌های ملی شان است. به همین دلیل است آنها به پیشرفت و توسعه مطلوب دست پیداکرده‌اند. مسئله دیگری که در همین رابطه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که مصرف کنندگان کالاهای خارجی همواره منافع کوتاه مدت و سطحی خود یعنی قیمت ارزان و در بهترین حالت کیفیت را در نظر می‌گیرند، اما از منافع عمیق و بلند مدت خرید کالای داخلی که ایجاد اشتغال برای فرزندانشان و تولید ثروت و رفاه خود است، غافل هستند. همانطور که اشاره شد مصرف محصولات خارجی علاوه بر زیان‌های جبران ناپذیری که به اقتصاد ملی وارد می‌کند، تبعات بسیار سنگین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به همراه دارد؛ ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه، ورود باورهای سست و بی‌اساس بیگانه و غربی و کمرنگ شدن باورهای ریشه‌ای و عمیق ملی و مذهبی و تسلط دشمنان برکشور از این طریق از جمله دیگر مسائلی هستند که در صورت خرید و مصرف محصولات خارجی باید پذیرای آنها باشیم.

چگونه مصرف كالاي داخلي افتخار ملي مي شود؟

به   عقيده بسياري از كارشناسان، چالش بزرگ پيش روي محصولات صنعتي داخلي در حال حاضر،   انبوه كالاهاي مصرفي بادوام و كم دوامي است كه به شكل قانوني و يا غيرقانوني   وارد كشور مي شود، اما همين كارشناسان معتقدند كه براي برخورد بااين چالش   نمي توان تنها به برخوردهاي قانوني اكتفا كرد . دو عنصر مهم قيمت و كيفيت سبب مي شود تا براي كالايي تقاضا وجود داشته باشد و   مادامي كه چنين تقاضايي وجود دارد برخوردها راه به جايي نمي برد. از طرف ديگر   آقاي خاتمي در همايش روز صنعت كه شنبه گذشته برگزار شد از مردم خواست تا مصرف   كالاي ايراني را افتخار ملي بدانند و رئيس خانه صنعت استان تهران نيز در همين   راستا وعده داد كه صنعتگران بعد از اين جنس بي كيفيت توليد نكنند تا زمينه   تحقق خواسته رئيس جمهوري فراهم شود . هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه دليل اصلي   ترجيح مصرف كالاهاي خارجي را در بين مردم در چه مي دانيد گفت: من معتقدم در   حال حاضر كالاهاي ايراني در اكثر موارد از يك كيفيت نسبي برخوردار است اما آنچه   مشكل آفرين شده تشديد فرهنگ استفاده ازكالاي خارجي است. وي افزود: برخي افراد نه   تنها ابايي ندارند كه بگويند كالاي خارجي مصرف مي كنند بلكه استفاده از خودرو،   لوازم خانگي و حتي مواد غذايي با مارك خارجي را يك امتياز مي دانند . غنيمي فرد دليل لزوم «مصرف كالاي ايراني توسط ايراني» را كه مورد توجه رئيس جمهوري   نيز بوده وجود ۳ ‎ / ۵   ميليون بيكار و   تشديد اين مسأله در سالهاي آينده ذكر كرد و گفت: انفجار جمعيت براي ما مشكلات   بسياري ايجاد كرده اما سبب ايجاد ۷۰ميليون مصرف كننده مؤثر در كشور شده است و   آيا بايد اجازه دهيم كالاي مصرفي آنها توسط كارگران خارجي تأمين شود؟وي در پاسخ به اين سؤال كه براي تحقق وعده خود در روز صنعت چه اقدامي خواهيد كرد   گفت: پيام خانه صنعت استان تهران به توليدكنندگان، توليد كالا با حداكثر كيفيت   ممكن است و براي اجراي اين امر نيز تشكلي را تحت عنوان خانه صنعتگران جوان ايجاد   كرده ايم . وي افزود: كار اين تشكل غيردولتي، مراجعه به كارگاهها، فروشگاهها، كارخانه ها   و مراكز توزيع و شناسايي كالاهاي نامرغوب خواهد بود . غنيمي فرد گفت: در ابتدا تنها محرمانه به توليدكننده براي اصلاح توليدش تذكر   مي دهيم و اگر توليد خود را اصلاح كرد حتي مورد تقدير قرار مي گيرد. اما   اگر بي توجهي كند نام كالا و توليدكننده آن را به مردم اعلام مي كنيم . وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با نهادهاي دولتي در اين كار هماهنگي خواهيد داشت   گفت: ما به عنوان يك تشكل غيردولتي عمل مي كنيم اما از كمك نهادهاي دولتي نيز   خوشحال مي شويم. غنيمي فرد كار فرهنگي در اين زمينه را ضروري دانست و   گفت: از طريق حضور درمدارس، سينماها، پاركها و مراكز تجمع جوانان سعي مي كنيم   همگام با شعار آقاي خاتمي به جوانان نشان دهيم كه آينده و اشتغال آنها در گرو   استفاده ازجنس ايراني است . احمد قاسمي مديركل دفتر صادرات وزارت صنايع ومعادن نيز در پاسخ به اين سؤال كه چرا   مصرف كالاي خارجي در كشور ما افزايش يافته گفت: كيفيت برتر، زيبايي و قيمت ۳عاملي   هستند كه در بازار امروز دنيا حرف اول را مي زنند و طبعاً نمي توان از   بازار ومردم ايراني انتظار اقدام متفاوت را داشت. وي افزود: حتي امروز «شكل و   زيبايي»، نقش مهمتري را يافته است چرا كه اولين چيزي است كه مشتري (بويژه كودكان و   جوانان) را متوقف مي كند، بطور مثال يك جاروبرقي كه به گونه اي بسيار   مناسب طراحي شود كه حتي در كنج يك كمد جاي گيرد و در عين حال زيبا باشد   مي تواند براحتي موجب رغبت خريدار شود . قاسمي گفت: كيفيت نيز بسيار مهم است و نمي توان از مصرف كننده انتظار   داشت (بويژه اگر به دنبال كالاي مصرفي بادوام است) پول خود را صرف خريد كالايي كند   كه عمر مفيد آن كوتاه است. وي قيمت را فاكتور مهم ديگر ذكر كرد و افزود: البته در   حال حاضر مردم در حالي مصرف كننده كالاي خارجي هستند كه قيمت آن ارزانتر از   كالاي ايراني نيست. وي در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي توان سبب افزايش   كيفيت محصولات ايراني شد گفت: ايجاد رقابت بهترين اقدام ممكن است، اگر توليدكننده   داخلي ما با چنين چالشي روبرو شود (كه اكنون روبرو شده است) تمام تلاش خود را براي   رساندن كيفيت خود در مقابل جنس خارجي به كار مي برد مثلاً زماني كه ماشين   لباسشويي خارجي ۷۰درصد آب و ۳۰ درصد برق كمتر مصرف مي كند و علاوه بر آن   زيبايي نيز دارد ديگر نمي تواند با تكنولوژي ۳۰ سال قبل توليد كند . وي افزود: هزينه هاي توليد ما هنوز بالا است و اگر بخواهيم در بازارهاي خارجي   حضور داشته باشيم بايد هم اكنون رقبا را در بازار داخلي كنار بزنيم . جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي ايران نيز در پاسخ به اين سؤال كه چرا محصولات   خارجي مورد اقبال قرار مي گيرند گفت: بخش مهمي از اين قضيه فرهنگي است كه به   عدم كارايي توليدات ماطي دهه هاي اخير بازمي گردد . وي با اشاره به اينكه كيفيت، قيمت و زيبايي در دنياي امروز حرف اول را مي زند   گفت: پس از انقلاب به دليل مشكلات، به دنبال بازسازي و نوسازي صنايع نرفتيم و   توليد كالاي بي كيفيت به مرور مصرف كنندگان را به سمت استفاده از كالاي   قاچاق و وارداتي كشاند . وي افزود: در بخش نساجي ۱۰ سال قبل اعلام كرديم كه اگر صنعت را در نيابيد روزبروز   تمايل مردم به كالاي خارجي بيشتر مي شود. اين درحاليست كه در سالهاي ۴۸ تا ۵۲   ما لباس پليس انگليس را در ايران توليد مي كرديم و ما صادركننده پارچه به « بوس» آلمان بوديم . بصيري گفت: درحال حاضر نيم ميليون نفر در ۸ هزار واحد نساجي كشور مشغول به   كارند و هنوز ايران مي تواند در بخش نساجي حرف براي گفتن داشته باشد اما   نوسازي اين صنعت در بخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري و بخصوص   انسان افزاري ضروري است. وي در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي توان روند   توجه به كالاي خارجي را معكوس كرد گفت: نوسازي صنايع نساجي را (اگرچه باتأخيري   چندساله دارد انجام مي شود) بايد جدي بگيريم اگرچه متأسفانه تاكنون حتي يك   ريال به هيچ واحدي اختصاص نيافته است . بصيري گفت: مجيوريم كالايي توليد كنيم كه هم از نظر كيفي و هم از نظر قيمت و   زيبايي مشتري را راضي كند در غير اين صورت مقهور كالاي خارجي خواهيم بود. وي كاهش   كيفيت پنبه توليد داخل كشور را از دلايل اصلي افت كيفيت محصولات پارچه اي   كشور ذكر كرد و گفت: ما در ايران شركتهايي را داريم كه مي توانند با نخ ۸۰ ( كيفيت بالا) كار كنند اما از آنجا كه توليد پنبه كشور حداكثر با كيفيت ۳۰ (كيفيت   پايين) است توليد آن از كيفيت مناسب برخوردار نيست. وي افزود: از آن طرف نه وزارت   كشاورزي سعي در بهبود كيفيت پنبه توليدي مي كند و نه اجازه واردات پنبه به ما   داده مي شود. دبير انجمن صنايع نساجي ايران گفت: در اين شرايط نه ريسنده، نه   بافنده و نه رنگرز هيچكدام از محصول خود راضي نيستند و طبيعتاً مصرف كننده   نيز راضي نيست. وي افزود: توليد پنبه ايران در سال ۱۳۳۲ ، ۲۵۰هزار تن بوده حال   آنكه امروز به ۱۲۰ هزار تن كاهش يافته و از آنسو در جهان راندمان توليد بشدت   افزايش يافته و به ۲ تا ۳ برابر ايران رسيده است

سود‌هاي اقتصادي  

كاهش هزينه عمليات: هزينه مصرف انرژي و آب در   ساختمان‌هايي كه با فناوري ليد (LEED) طراحي شده‌اند   به ميزان قابل توجهي نسبت به ساختمان‌هاي قديمي‌كاهش   يافته كه‌ اين ميزان در طول يك دوره زماني قابل رسيدگي   مي‌تواند هزينه‌هاي اوليه را جبران و به شاخص مثبت   سرمايه‌گذاري دست يابند.ساختمان‌هايي كه به نحو مطلوب   با اين فناوري ساخته شده‌اند مي‌توانند منجر به توسعه   و پيشرفت پروژه‌هاي آتي شوند. بازسازي ساختمان‌‌هاي   موجود مي‌تواند هزينه ساختماني و زير ساختار‌هاي آن‌را   كاهش دهد. در اين سيستم با استفاده از برخي   توانمندي‌‌ها مي‌توان از يك پروژه به‌عنوان پشتوانه   پروژه ديگر استفاده كرد. با كوچك شدن برخي تجهيزات   مانند چيلر‌ها مي‌توان از مصرف بي‌مورد جلوگيري كرد .

تحليل  

اشغــال زمين بـه ميزان كـمتر زير ساخت‌‌هاي پالايش   منابع آبي، كاهش هزينه‌هاي عملياتي، كاهش هزينه‌هاي   تحميل شده به محيط‌زيست، همه و همه عامل مهمي‌در   افزايش عملكرد اقتصادي محسوب مي‌شود .

ارتقاء سود‌ها و ارزش دارايي  

محيط‌زيست مطلوب مي‌تواند زمينه ساز سودهاي ارزشمندي   در جامعه باشد. بهبود بازدهي در كار و توليد و سلامت   جامعه از طرفي باعث افزايش سوددهي و از طرفي كاهش   هزينه‌هاي درماني مي‌شود. اين ساماندهي در حد كلان   ارزش مستغلات را بالا برده و درخواست‌كنندگان بيشتري   خواهد داشت. ساختمان سبزي كه با عملكرد صحيح طراحي شده   باشد سريع‌تر به فروش مي‌رسد يا به اجاره مي‌رود و اين   به‌دليل رفاه و تسهيلات بيشتري است كه چه از نظر   امكانات فيزيكي و چه اقتصادي در اختيار بهره بردارانش   قرار مي‌دهد .

آينده  

دنيايي را تصور كنيد كه طراحي سبز در حال رشد و تغيير   است و اين نوع طراحي عاملي است كه دوستي با محيط‌زيست   را روز افزون به نسل بعد انتقال مي‌دهد