خصوصی سازی عامل تعالی
اقتصاد كشور
همت مضاعف و كار مضاعف در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور
خصوصی سازی عامل تعالی اقتصاد
كشور
خصوصيسازي، ديرينهترين واژه اقتصادي است
كه در دوره اقتصاد نوين و توسعه ساختارهاي مدني هر جامعه بهشدت مورد توجه قرار
گرفته و تحت حمايت مناديان تئوري سازماني اقتصادي قرار گرفته است. خصوصيسازي
هدفمند و هوشمند براي رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري، يك ضرورت اجتنابناپذير است و
بايد سرلوحه اهداف و محور راهبردها و طرحهاي برنامهريزي اقتصادي و توسعه قرار گيرد.
خصوصيسازي شامل واگذاري فعاليتهاي توليدي و تصديگرايانه دولت به بخشهاي
غيردولتي با هدف افزايش كيفيت و كاهش هزينهها و قيمت تمامشده ميباشد كه ميبايست
به نوعي اصول رقابت و شفافيت را رعايت نمايند و راهكارهاي اساسي و زيربنايي آن در
جامعه نهادينه شده و رشد و تعالي اقتصاد كشور را در بخشهاي مختلف اقتصادي و
اجتماعي مهيا سازد. بررسي بهعملآمده نشان ميدهد همه اقتصادها و كشورها تلاش ميكنند
تا هزينههاي توليد كالا را به حداقل رسانيده و كاهش دهند تا از يك طرف قدرت خريد
بيشتر شهروندان را جلب نمايند و از طرف ديگر از منابع ثابت اقتصادي- توليدي
كالاهاي بيشتري را به بازار عرضه نمايند كه اين خود در راستاي رسيدن به اهداف
برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بيستساله كشور كمك شاياني خواهد نمود. هدف
از واگذاري گسترده و قابل توجه بخشهاي دولتي به خصوصي، خارج از افزايش كارايي
شركتهاي دولتي، برداشتن گامهاي بلند در اقتصاد ملي و عدالتمحوري است. روشن
است كه با اين نگاه اقتصادي، واگذاريها جهت جابهجايي توان و فرصت و قدرت دولت
صورت ميگيرد. اتفاقاً اين نوع هدفگذاري در نمونههاي موفق خصوصيسازي در دنياي
اقتصادهاي پيشرفته و توسعهيافته قابل رؤيت است و شايد كشور ما در اين راستا ضعيف
عمل نموده و از قافله كشورهاي پيشرفته و موفق در جهان امروزعقب مانده، دچار سير
نزولي شده است. براي رسيدن به قلههاي پيشرفت و توسعه اقتصادي همگام با كشورهاي
توسعهيافته جهت گسترش جهانيسازي و آزادسازي تجارت و سرمايهگذاريهاي ملي، دولتها
در
سراسر جهان، مسير خصوصيسازي بنگاههاي تحت
سيطره دولت را پيش گرفته تا بهتر بتوانند در برابر فشارهاي ناشي از رقابت پايداري
كنند و نيز منابع بيشتري براي اجراي برنامههاي اجتماعي و اقتصادي خود در اختيار
داشته باشند. در سايه خصوصيسازي، امكان همگانيشدن اقتصاد با مشاركت مردم
در فعاليتهاي اقتصادي به گستردهترين شكل ممكن فراهم آمده است. اگر موانع و
دشواريهاي موجود بر سر راه تسريع روند خصوصيسازي برداشته شود و دستگاههاي
مربوطه با شناسايي و مرتفعساختن آن موانع بتوانند بستر و پيشزمينههاي خصوصيسازي
را در كشور هموار سازند و بخش خصوصي نيز در راستاي رسيدن به اهداف توسعهطلبانه
قدمهاي موثر بردارد، در آينده نه چندان دور شاهد شكوفايي اقتصاد و پويايي و
كارآمدي كشور در بين كشورهاي مختلف اقتصادي خواهيم بود و اين نشان از قدرت و عظمت
اسلام در راه نيل به اهداف بلندمدت داخلي و بينالمللي خواهد بود. پس بهبود و
گسترش توانمندي و رقابتپذيري بخش خصوصي ميتواند هم وضعيت اقتصادي داخلي و حضور
موثر آن را تقويت كند و هم شرايط را براي ورود مقتدرانه و قوي در بازارهاي جهاني و
بين المللي فراهم مي سازد. مشاركت فعال مردم در عرصههاي اقتصادي و توليدي ميتواند
با مرتفعساختن بنبستهاي اقتصادي كشور، زمينه رشد و توسعه پايدار امور اقتصادي و
شكوفايي همهجانبه كشور را در بخشهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مهيا
سازد. با درنظرگرفتن تمام جوانب و مشكلات و موانع خصوصيسازي در كشور و با
تقويت و توسعه بخش خصوصي كه تنها گزينه پيشروي اقتصادي ملي است مي توان توسعه و
پيشرفت اقتصادي كشور را انتظار داشت. در فرهنگ اقتصادي كشور ما خصوصيسازي،
سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن ميان دولت و ديگر بخشهاي اقتصادي با هدف ايجاد
شرايط رقابت كامل و دستيابي بيشتر كارايي اقتصادي و اجتماعي تعريف گرديده و فضاي
رقابت و ايجاد نظام حاكم بر بازار بنگاهها و واحدهاي خصوصي را در جامعه فراهم
آورده است كه نقش اساسي و زيربنايي در اقتصاد كشور ايفا خواهد نمود. لذا
خصوصيسازي بايد با هدف افزايش بازدهي و عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور به صورت
قاطع و سريع عملي و منابع حاصل از آن جهت بسترسازي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور
هزينه گردد. به اميد آنكه الگوي خصوصيسازي در ايران كپي و برداشتي از خصوصيسازي
كشورهاي غربي و همتاهاي شرقي نباشد و با يك ديدگاه آينده نگرانه و هوشمندانه در
راستاي سياستهاي دولت عدالت محور و عدالت خواه صورت پذيرد
