در ارتباط با مسأله اصلاح الگوي مصرف، ابتدا مباحثي همچون مصرف کالاها، خدمات و انرژي مدنظر قرار مي گيرد. اما مهمتر و فراگيرتر از اين مباحث، مهمترين محوري که بايد براي اصلاح مصرف آن اقدام کرد، سرمايه است . سرمايه هاي موجود بايد ارزش بهره وري مناسبي را داشته باشند که شامل مباحثي است که مقام معظم رهبري به عنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند . 20 درصد از کل ارزش افزوده کشورمان مربوط به مصارف دولتي، 40 درصد مصارف خصوصي و 40 درصد ديگر آن مربوط به پس انداز ماست. براي اصلاح الگوي مصرف، بايد پس انداز را به سرمايه گذاريهايي تبديل کنيم که بهره وري به دنبال داشته باشد . اين در حالي است که در ايران در اين زمينه نقايصي به چشم مي خورد، زيرا از 40 درصد پس انداز، 26 درصد آن صرف انواعي از سرمايه گذاري مي شود که به جاي داشتن 3 درصد بهره وري، يک درصد بهره وري به دنبال دارند. بنابراين، پس اندازها بايد در بخشي سرمايه گذاري شود که بهره وري بيشتري را به دنبال داشته باشد. اصلاح اين رويه، بزرگ ترين اصلاح الگوي مصرف خواهد بود . در مصار ف بخش دولتي، 2 نوع مشکل وجود دارد. يکي 20 درصدي است که دولت مصرف مي کند و بايد اين مصرف بهينه شود و مشکل ديگر مربوط به قواعد و چارچوبهايي است که دولت تعيين کرده و ممکن است به مصارف غيرضروري منجر شود طبعاً اين امر موجب اتلاف وقت و هزينه مي گردد و رقابت را از بين خواهد برد. 40 درصد کل مصرف کشور نيز به مصارف بخش خصوصي مربوط است که اين رقم قابل توجه است و از طريق آمايش توسعه، روشهايي براي صرفه جويي وجود دارد که بايد به صورت متمرکز انجام شود . قاعدتاً اصلاح الگوي مصرف در راستاي اصل 44 قانون اساسي است؛ زيرا در اين قانون مطرح شده است که برخي از فعاليتها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و دولت مداخله اي نداشته باشد، بلکه ناظر بر فعاليت بخش خصوصي باشد . از آنجا که تجربه اثبات کرده تحرک بخش خصوصي موجب افزايش بازدهي سرمايه مي شود، طبيعي است اجراي سياستهاي اصل 44 ، حرکت در جهت اصلاح الگوي مصرف است. نکته حايز اهميت ديگر اين است که در ايران آن ثروتي که در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نيست، بلکه سرمايه انساني است . در حال حاضر، يک نفر در دولت مانند وزير، داراي اختيارات متعددي است و بقيه مجموعه زيرنظر او اختيار چنداني ندارند. در چنين فضايي، مردم مسؤوليت پيدا نمي کنند. در جايي که دولت بايد نقش هدايت و راهنمايي بر عهده بگيرد، متأسفانه همه کاره است. بنابراين، اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 موجب جلوگيري از اتلاف سرمايه انساني نيز مي شود .
در هر حال، هر گروه و قشري بهتر است در حوزه
کاري خود فعاليت داشته باشد و به
حوزه هاي ديگر وارد نشود، زيرا تمامي بخشها بايد بحث
صرفه جويي را مراعات کنند
و تمامي حوزه ها مسؤول هستند که نسبت به اين موضوع توجه
کافي داشته باشند
